چهارشنبه
19
بهمن
1390
نرم افزار قانون همراه مورد استفاده وكلا
نام کاربری رمزعبور رمزعبور خود را فراموش کردید؟ نام کاربری خود را فراموش کردید؟ ایجاد یک حساب کاربری
Personalize

فروشگاه محصولات حقوقی

برای خرید محصولات ما به

فروشگاه موسسه

مراجعه کنید.

به روز رسانی قانون همراه

به روز رسانی قانون همراهنسخه جدید قانون همراه با پشتیبانی از گوشی های لمسی و امکانات جدید آماده به روز رسانی است.

به زودي ...

دایرکتوری هوشمند حقوقی

آمار سایت

اعضا : 2846
محتوا : 2865
بازدیدکنندگان : 617078
صفحه اصلی > بانک مقالات حقوقی > حقوق مدنی > حقوق پزشکی > بررسی احكام فقهی و حقوقی >

بررسی احكام فقهی و حقوقی-1

قوانین 

بررسی احكام فقهی و حقوقی-1

بررسی احكام فقهی و حقوقی اسقاط جنیندر این مقاله عنوان (جنایت) از نظر لغوی قوانین عرفی و شریعت اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. گفتار نخست بحث به حكم تكلیفی سقط جنین ؛ یعنی حرمت اختصاص دارد و با استفاده از منابع فقهی و كلمات فقها حكم حرمت اثبات شده است.
در گفتار دوم مساله اثبات دیه یا قصاص بر جانی مورد بحث قرار گرفته است و در گفتار سوم به طور مفصل به وراث حق قصاص یا دیه پرداخته شده است . در ادامه نیز به مناسبت به حكم كفاره با توجه به نظرات فقهی اشاره شده است.
مقدمه
جنایت در لغت به معنی چیده میوه است. در اقرب الموارد آمده است : جنی الثمره : تناولها من شجرها یعنی میوه را از درخت چید در قرآن مجدی آمده است :
و جنی الجنین ان چیده شده هر دو بهشت در دسترس است كه كنایه از رسیدن میوه است.
جنایت در اصلاح قوانین عرفی: در ماده 10 قانون مجازات مصر آمده است :جنایت آن جرم را می گویند كه مجازات آن , اعدام , اعمال شاقه ابد یا موقت و یا زندان باشد.اگر مجازات غیر از اینها باشد آن جرم را جنحه یا خلاف گویند.
در كتاب حقوق جزای عمومی آمده است مهم ترین طبقه بندی در حقوق فرانسه و ایران تقسیم جرائم به جنایت جنحه و خلاف است . ماده 2 قانون مجازات سال 52 چنین مقرر می دارد: (جرم از حیث و ضعف مجازات بر سه نوع است : 1 _ جنایت 2 _ جنحه 3 _ خلاف) مطابق ماده 8 مجازاتهای اصلی جنایت بقرار زیر است : 1 _ اعدام 2 _ حبس دائم 3 _ حبس جنایی درجه یك از سه سال تا 15 سال 4 _ حبس جنایی درجه دو از دو سال تا 10 سال.
مطابق ماده 9 مجازاتهای اصلی جنحه به قرار زیر است :
1 _ حبس جنحه از 61 روز تا سه سال.
2 _ جزای نقدی از 5001 ریال به بالا.
و مطابق ماده 12 مجازات خلاف , جزای نقدی از 200 ریال 5000 ریال است. جنایت در اصطلاح شرعی : در كتاب التشریع الجنائی آمده است : اما فی الشریعه فكل جریمه هی جنایه سوا عوقب علیها بالحبس و الغزامه ام باشد منها و علی ذلك فالمخالفه القانونیه تعتبر جنایه فی الشریعه و الجنحه تعتبر جنایه فی الشریعه ایضا.
یعنی هر جرمی در شریعت جنایت شنخته شده است , خواه مجازاتش حبس و جریمه نقدی باشد و خواه شدیدتر از اینها؛ بنابراین خلاف در قانون در شریعت جنایت محسوب می شود و جنحه در قانون نیز, در شریعت جنایت به حساب می آید.
صاحب كتاب الفقه الاسلامی و ادلته می گوید: برای جنایت در شریعت دوو معنی است : معنی عام : هر فعلی كه شرعا حرام باشد خواه تعدی بر نفس باشد خواه بر مال و غیر آن چنانكه ماوردی آن را چنین تعریف كرده است : الجرائم محظورات شرعیه زجر الله تعالی عنها بحد و تعزیر.
معنی خاص: در اصطلاح فقها جنایت بر تعدی به نقس انسان یا تعدی بر اعضای انسان اطلاق میشود و آن قتل و جرح ضرب است بعضی از فقها آن را با عنوان (جنایات) و بعضی دیگر با عنوان كتاب (الجراح) و برخی دیگر, با عنوان باب (الدما) بررسی كرده اند.انواع جنایات
جنایت بر دو نوع است :
1 _ جنایت بر بهائم و جمادات. مباحث این نوع در باب غصب و اتلاف مورد مطالعه قرار می گیرد.
2 _ جنایت بر انسان مباحث این نوع در ضمن سه گفتار مطالعه میشود: جنایت بر نفس, جنایت بر مادون نفس مانند ضرب و جرح و جنایت بر جنین.
جنایت در فقه امامیه
در كتاب مجمع البحرین آمده است: و هی فی الشرع عباره عن ایصال الالم الی بدن الانسان كله او بعضه فالاول جنایه النفس و الثانی جنایه الطرف.
از این عبارت مستفاد میشود كه در شرع, موجب قصاص از قبیل قتل و جرح جنایت نامیده میشود.
علاوه قده در ارشاد میگوید: الجنایه اما علی نفس او طرف.
از كتاب ارشاد استفاده میشود كه جنایت همان موجب قصاص است زیرا موجبات دیه را در كتاب دیگر با عنوان (كتاب الدیات) آورده است؛ بنابراین اسقاط جنین را نمی تواند از مصادیق جنایت شمرد. ولی در بعضی از كتب الفقهیه از اسقاط جنین به جنایت تعبیر شده است, چنانكه كتاب الفقه الاسلامی بر آن صراحت دارد و در كتاب تحریر الوسیله آمده است (دیه الجنین ان كان عمداً او شبهه فی مال الجانی) و در مبانی تكمله المنهاج نیز از اسقاط به جنایت تعبیر شده است آنجا كه می گوید (الواسقط الجنین قبل و لوج الروح فلا كفاره علی الجانی).
در كتب فقهی امامیه جنایت بر حیوانات نیز از مصادیق جنایت خاص به حساب آمده و آن را با عنوان (الجنایه علی الحیوان) ذكر كرده اند. حتی خود الفقه الاسلامی تحت عنوان (جنایه الحیوان) مباحثی ذكر كرده است و این دلیل است بر اینكه جنایت بر بهائم تنها در باب غصب و اتلاف مورد بحث واقع نمیشود.
گفتار نخست _ احكام تكلیفی سقط جنین
در این گفتار حكم تكلیفی در دو مرحله مطالعه میشود:
1 _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح 2 _ اسقاط جنین بعد از پیدایش روح . اسقاط جنین گاهی برای نجات مادر است كه اگر جنین سقط نشود جان مادر به خطر می افتد و گاهی چنین نیست ؛ بنابراین جنایت بر جنین اقسامی دارد :
1 _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح برای نجات مادر.
2 _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح بدون هیچ ضرری به مادر.
3 _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح برای نجات مادر.
4 _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح بدون اینكه بقایش ضرری به مادر برساند.
قسم اول _ اگر كارشناسان تشخیص بدهند كه وجود حمل باعث مرگ مادر یا حتی موجب ضرر بر او می شود در این فرض سقط جنین جایز است. در جلد دوم المسائل الشرعیه محقق خوئی قده آمده است: ماهی موارد جواز السقاط الجنین؟
الجواب : اذا كان قبل و لوج الروح و كان حمل الجنین ضرراً علیها بحیث لایكون قابلاً للحمل جاز اسقاطه.
قسم دوم _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح بدون هیچ ضرری به مادر.
در این فرض بین فقهای مذهب اربعه اختلاف نظر وجود دارد:
مذهب حنفیه: اسقاط جنین قبل از چهار ماه بدون اذن شوهر بلامانع است.
مذهب مالكیه : جایز نیست نطفه ای را كه در رحم مادر قرار گرفته است اسقاط كرد , هر چند قبل از چهل روز باشد و بعضی از فقهای مالكیه گفته اند : اسقاط جنین قبل از چهل روز كراهت دارد.
مذهب شافعیه : در این مذهب نیز اختلاف نظر وجود دارد .
مذهب حنابله بركسی كه اسقاط جنین كند علاوه بر دیه كفاره نیز واجب است نویسندگان موسوعه عبد الناصر می گویند: وجوب كفاره می رساند كه اسقاط جنین مطلقاً ( در هر مرحله ای) حرام است و گرنه كفاره مورد نداشت.فقه امامیه
در كتب فقهیه در باب جنایت بر حمل مطلبی كه دلالت بر حرمت اسقاط جنین كند نیامده است و یا من نیافته ام در موسوعه جمال عبد النصر عبارتی از شرح لمعه نقل شده است كه از آن عبارت استظهار میشود كه امامیه قائل به تحریم هستند. عبارت موسوعه چنین استك
مذهب الامامیه
(نص صاحب الروضه البهیه علی انه تجب الكفاره بقتل الجنین حین تلجه الروح كالمولود و قیل مطلقا سوا ل تلج فیه الروح مع المباشر لقتله الامع التسبب).
عبارت موسوعه از چند قابل مناقشه است : اولا اگر به جای (سوا) عبارت (وان) ذكر می شد بهتر بودو ثانیاً كلمه (الا) در اینجا درست نیست بلكه (لا) صحیح است و ثالثا استظهار حرمت از وجوب كفاره خالی از اشكال نیست و تنها علامه در تحریر به آن قائل است. مضافاً اینكه كفاره بر حرمت دلالت ندارد چنانكه خواهد آمد.
ادله ای كه برای اثبات حرمت اجهاض قبل از پیدایش روح می توان به آنها استناد كرد به قرار زیر است:
1 _ عنوان جنایت 2 _ وجوب دیه 3 _ كفاره
4 _ روایت اسحاق عمار 5 _ صحیحه رفاعه بن موسی
1 _ عنوان جنایت
دلالت جنایت برحرمت به اثبات دو امر توقف دارد:
اولاً : باید ثابت شود كه اسقاط جنین قبل از پیدایش روح جنایت است؛ ثانیاً ثابت شود كه جنایت با محظور مترادف است و جنایت به معنی جرم است بعد از ثبوت این دو مقدمه , حرمت اسقاط قطعی خواهد بود, اما اثبات این دو امر مشكل است.
2 _ وجوب دیه
آنچه مسلم است و فقهای فریقین با اتفاق آرا به آن رای داده اند این است :
هر كس اسقاط جنین كند, جنین در هر مرحله ای كه باشد باید دیه آن را بپردازد آیا می توان دیه را مجازات به حساب آورد و به وسیله آن اثبات كرد كه اسقاط جنین جرم و حرام است؟ از این راه نیز نمی توان حرمت آن را ثابت كرد, زیرا دیه را نمی توان جز كیفرها و مجازاتها به شمار آورد. گاهی ممكن است دیه واجب شود, اگر چه كار جرم و حرام نباشد؛ مانند كسی كه قتل خطای محض مرتكب شده باشد. گاهی شخص مرتكب جنایت میشود ولی دیه بر او واجب نمی شود, مانند كسی كه كافر معاهد را می كشد كار او حرام است ولی دیه بر او واجب نیست.
3 _ كفاره
اگر ثابت شود كه اسقاط جنین قبل از پیدایش روح موجب كفاره است و نیز كفاره در صورتی واجب می شود كه جرمی در كار باشد, بعد از اثبات این دو امر حرمت اسقاط حتمی خواهد بود.
ولكن این دلیل نیز قابل مناقشه است هیچكدام از دو امر فوق ثابت نیست زیرا اولا اثبات كفاره بر اسقاط جنین قبل از پیدایش روح مشكل بلكه ممنوع است چه دلیلی بر آن وجود ندارد. آنچه كفاره را بر قاتل تشریع كرده آیه (و من قتل مومنا خطا فتحریر رقبه مومنه و دیه مسلمه الی اهله) است در این آیه موضوع وجوب كفاره قتل مومن است. اسقاط جنین قبل از پیدایش روح نه قتل است و نه قتل مومن و ثانیا وجوب كفاره دلالت بر ثبوت جرم نمی كند؛ زیرا كفاره در قتل شبه عمد و خطا محض نیز ثابت است و در بعضی از موارد بر اسقاط جنین , قتل صدق می كند و از مصادیق جرم نیز محسوب می شود , مانند سقوط جنین بعد از پیدایش روح با این وصف بعضی از بزرگان كفاره را واجب نمی دانند.
4 _ روایت اسحق بن عمار دراین روایت آمده است : (قلت لابی الحسن علیه السلام المراه تخاف الح فتشرب الدوا فتلقی ما فی بطنها فقال (لا) فقلت فانما هو نطفه قال (ع) ان اول یخلق نطقه).
ترجمه : اسحاق بن عمار می گوید : به امام موسی بن جعفر علیهما السلام گفتم زنی از حامله شدن می ترسد دارو می خورد و سقط جنین می كند. فرمود: (نه) (نكند این كار را ) گفتم آنچه سقط كرده نقطه است فرمود: اولین مخلوق نقطه است (باتدای هر انسانی نطفه است).
5 _ صحیحه رفاعه بن موسی نخاس
رفاعه می گوید به امام صادق علیه السلام گفتم كنیزی دارم كه گاهی حیض نمی بیند و این قطع خون یا به سبب فاسد شدن خون یا وجود نوعی باد در رحم است او دارویی می خورد و همان روز حایض میشود آیا تهیه این دارو بر من جایز است؟ در حالی كه نمی دانم این قطع خون از بار داری اوست یا چیز دیگر؟
امام علیه السلام فرمود: این كار را نكن .
گفتم : مدت یك ماه است كه حایض نشده است. اگر از بارداری باشد بار او نطفه ای خواهد بود همانند نطفه ای كه مرد در حین جماع آن را بیرون میریزد امام (ع) فرمود: هرگاه نطفه را در رحم بریزد مراحلی را طی می كند و به علقه و مضغه تبدیل می شود و آن گاه به هر چیزی كه خدا بخواهد می رسد اما اگر به غیر رحم بریزد از آن چیزی به وجود نمی آید پس اگر كنیز یك ماه حیض نبیند بر او داروئی كه موجب سقط جنین شود نخوران.
همچنین در صحیحه ابوعبیده آمده است از ابوجعفر علیه السلام سئوال شد زنی كه بار دار بوده بدون اطلاع شوهر دارویی خورده و بچه خود را سقط كرده است امام (ع) فرمود: اگر حمل او بر مرحله استخوان بندی رسید گوشت بر آن روییده باشد بر زن واجب است دیه آن را به پدر آن بپردازد و اگر حمل علقه یا مضعه باشد دینار یا غره به پدرش بپردازد عرض كردم آیا زن دیه ای كه به پدر می دهد خود ارث می برد؟ امام (ع) فرمود ( لا, لانها قتله فلاترثه).از آنچه گفته شد نتیجه می گیریم: در حرمت سقط جنین تردید وجود ندارد حتی در هنگامی كه نطفه باشد بلكه اگر زن احتمال بارداری به خود بدهد نمی تواند دارویی بخورد كه موجب سقط جنین شود.
در كتاب منهاج الصالحین آمده است :( لایجوز اسقاط الحمل و ان كان نطفه و فیه الدیه كما یاتی فی المواریث) و در مساله 42 از استفتائات می گوید: (هل یجوز الاجهاض بعد انعقاد النطفه) صدوق علیه الرحمه نیز به حرمت سقط جنین فتوی داده است.
قسم سوم _ اسقاط جنین بعد از پیدایش روح برای نجات مدر در این قسم دو فرض تصور میشود:
1 _ اگر جنین سقط نشود حمل و حامل هر دو تلف می شوند در این فرض بدون تردید اسقاط جنین جایز بلكه واجب است.
2 _ امر دایر می شود بین نجات یكی از آنها یا باید حمل سقط شود و مادر نجات یابد و یا حمل زنده بماند و مادر بمیرد به عبارت دیگر می توان یكی از اینها را نجات داد. اگر حمل سقط نشود زنده می ماند ولی مادر می میرد و اگر سقط شود مادر از مرگ نجات پیدا می كند.
در این فرض مادر می تواند حمل خود را سقط كند و خود را از مرگ نجات دهد اما باید دیه حمل را كه دیه كامل است به سایر ورثه های حمل دهد این فرض از مصادیق باب تزاحم است . مادر دراینجا در برابر دو حرام قرار گرفته است كه نمی تواند از هر دو اجتناب كند. یكی از آنها قهراً شدنی است یا باید مرتكب قتل نفس شود و بچه خود را ساقط كند و یا ترك واجب نماید و خود را در معرض هلاكت قرار دهد چون هر دو نفس (حمل و حامل) را نمی تواند حفظ كند یكی از آن دو برایش واجب می شود و می توند یكی را برای دیگری فدا كند و برای دیگران نیز كه مسئول معالجه حامل هستند اگر تشخیص بدهند در این زمینه فتوایی از محقق خوئی قده به دست ما رسیده است:
السئوال 38 : المراه الحامل اذا دار امرها بین ان یقتل حملها وتبقی هی سالمه و بین ان تموت و یبقی حملها حیا فماهو حكمها فهل یجوز لها قتل الحمل؟ و ما هو حكم غیرها من الذین یقومون بعلاجها و هل یكون الاطبا فی الدوران المذكور معتبرا و هل توجد دیه؟
الجواب : نهم یجوز ذالك و یعتبر كلام الاطبا مالم یوثق بخطاهم و تجب الدیه علی مباشر الامر.
ترجمه آیا بر مادری كه یا باید حمل را ساقط كند و خود سالم بماند و یا حمل را باقی بگذارد و خود بمیرد جایز است سقط جنین كند و حمل خود را بكشد؟ دیگران كه مسئول معالجه او هستند می توانند مرتكب چنین عملی شوند؟ آیا كلام پزشكان در اینا امر اعتبار دارد؟ و در این اسقاط دیه نیز واجب میشود؟
جواب : بلی جایز است و رای پزشكان در این خصوص معتبر است , مادامی كه به خطای آنان اطمینان حاصل نشده است و بر مباشر دیه حمل واجب میشود.
قسم چهارم _ اسقاط جنین بعد از پیدایش روح بدون اینكه بقایش ضرر به حامل داشته باشد دراین فرض اسقاط جنین بدون اشكال حرام و در بعضی از فروض قصاص هم بر آن مترتب میشود برای اثبات این حكم به ادله ای كه بر حرمت قتل دلالت دارند استناد می شود زیرا اسقاط جنین بعد از پیدا شدن روح قتل محسوب میشود.كفاره اسقاط در كفاره اسقاط دو فرض قابل تصور است:
1 _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح در این فرض همه فقهای امامیه , غیر از علامه ر تحریر به عدم وجوب كفاره قائلند زیرا دلیلی بر وجوب كفاره نیست.
2 _ اسقاط جنین بعد از پیدایش روح دراین فرض مشهور به وجوب كفاره رای داده اند و برای اثبات این نظریه به ادله وجوب كفاره بر قتل كرده اند. محقق اردبیلی قده در وجوب كفاره برای اسقاط حمل مناقشه می كند و محقق خوئی قده به عدم وجوب رای داده است.گفتار دوم _ اثبات دیه یا قصاص برمباشر جنایت
اگر در اثر جنایت سقط جنین شود چند فرع قابل تصور است :
1 _ سقط جنین قبل از پیدایش روح 2 _ سقط جنین بعد از پیدایش روح در صورتی مرده ساقط شود.
3 _ سقط جنین بعد از پیدایش روح كه زنده ساقط شود و سپس در جنابت بمیرد و هر یك از فروع بالا ممكن است عمدی شبه عمدی و یا خطایی باشد از این رو تعداد فروعات فوق و به نه فرع را در باب مستقل مطالعه می كنیم .
فرع 1 _ سقط جنین قبل از پیدایش روح
فقهای اسلام به اتفاق آرا قائل به وجوب دیه هستند در كتابهای انتصار و غنیه و مبسوط و سرائر بر آن ادعای اجماع كرده اند. در مقدار دیه جنین با اختلاف مراحل قبل اختلاف به وجود می آید. تا نطفه در رحم به حد جنین كامل برسد پنج مرحله ذكر شده است مرحله اول نطفه , دوم علقه , سوم مضعه , چهارم عظام و پنجم جنین است , در این مراحل مراحل پنجگانه كامل شده ولی روح در او پیدا نشده است دیه این حمل صد دینار است و فرقی میان مذكر و مونث نیست. حال باید دیه مراحل قبل مشخص شود.
چون نسبت نطفه به جنین 5/1 است , دیه اش نیز 5/1 میشود و همچنین مراحل. بنابراین دیه مرحله اول 20دینار مرحله دوم 40 دینار سوم 60 دینار چهارم 80 دینار و پنجم كه جنین كامل است 100 دینار است در این فرع فرقی میان جنایت عمدی و شبه عمدی و خطایی نیست در هر سه مورد دیه ها یكسان است و غیر از دیه هم چیزی بر جانی نیست. در هر سه مورد دیه ها یكسان است و غیر از دیه هم چیزی بر جانی واجب نمی ششود اما در جنایت عمدی چون مرتكب گناه شده لازم است استغفار كند.
در اینجا یك سئوال مطرح است و آن اینكه در این فرع اگر جنایت خطایی باشد دیه جنین بر جانی واجب می شود یا بر عاقله . صاحب جواهر می گوید : (لولا التفاق لامكن الاشكال فی ضمان العاقله فی صوره عدم تحقق القتل كما فی الجنایه علیه قبل ولوج الروح فیه).
ترجمه: صاحب جواهر می گوید: اگر مساله اتفاقی نبود ضامن شدن عاقله در مواردی كه قتل صدق نكند مشكل بود و اسقاط قبل از پیدایش روح , قتل محسوب نمی شود.
در مبانی تكمله المنهاج آمده است : اخبار عاقله از مساله مورد نظر انصراف دارند. اتفاق هم تمام نیست زیرا قطعاً كاشف از قول معصوم نیست و ادله ای كه دیه را بر جانی واجب می دانند اطلاق دارند و فرقی بین جنایت عمدی و خطایی نمی گذارند در خاتمه می گوید (فالنتیجه الاظهر هو ان الضمان علی الجانی دون العاقله).
به نظر می رسد كه حق با صاحب مبانی است زیرا ثبوت دیه بر عاقله بر خلاف اصل است و به مورد نص كه همان قتل است اختصاص پیدا می كند ومساله مورد نظر را نمی گیرد.
فرع 2 _ سقط جنین بعد از پیدایش روح در صورتی كه مرده ساقط شود.
مراد از اینكه مرده ساقط شود این است كه حمل در اثر جنایت در رحم مرده باشد ولی اگر معلوم شود كه قبل از جنایت مرده بود دیه بر جانی واجب نمی شود و اگر در اثر جنایت زن حامل سقط جنین كند و جنین بمیرد جانی قاتل محسوب میشود.
آیا برای چنین شخصی تنها دیه واجب می شود و یا چون قتل است قصاص می شود ؟ اگر جنایت عمدی باشد مشهور این است كه قاتل قصاص می شود واین مطابق قاعده است : هر كسی عمداً كسی را بكشد قصاص میشود خواه مقتول كبیر باشد خواه صغیر . شهید ثانی در شرح لمعه به ابی الصلاح نسبت می دهد كه بالغ در مقابل صغیر كشته نمی شود او فرقی بین صغیر و مجنون نمی گذارد. اگر چنین باشد در مساله مورد نظر جانی قصاص نمی شود و تنها دیه بر او واجب میشود محقق خوئی قده در مبانی نیز همین نظریه را تائید می كند و برای اثبات آن به حدیث شریف ابی بصیر استناد می كند كه امام علیه السلام در این صحیحه می فرماید : فلاقود لمن لایقاد منه. این صحیحه هر چند در خصوص قتل مجنون است ولی از این تعلیل عموم هم استفاده می شود. اگر قتل شبه عمد باشد دیه بر جانی ثابت میشود, اگر خطای محض باشد بر عهده عاقله است.
فرع 3 _ حمل در اثر جنایت زنده ساقط شود و سپس بمیرد.
آنجه در فرع بالا گفته شده دراین فرع نیز جریان دارد یعنی قاتل بنابر مشهور قصاص می شود و بنابر رای ابی الصلاح و محقق خوئی قده ملزم به پرداخت دیه می شود در وجوب كفاره بر جانی نیز اختلاف نظر وجود دارد : مشهور را عقیده بر این است كه كفاره بر قاتل واجب است ؛ اما صاحب مبانی در كفاره دو امر را لازم می داند: یكی قتل و دیگری اینكه مقتول مومن باشد . دراینجا قتل صدق می كند ولی معقول مومن نیست ؛ بنابراین كفاره بر جانی واجب نمی شود.
مسائلی دراینجا مطرح است :
1 _ اگر مردی از روی خطا اسقاط جنین كند, و ولی دم ادعا كند كه سقط بعد از پیدایش روح بوده است و جانی بر آن اقرار نماید. در اینجا دیه بر عهده چه كسی خواهد بود؟ جانی یا عاقله؟
اگر قتل خطایی با قرار قاتل ثابت شود, عاقله محكوم به پرداخت دیه آن قتل نخواهند بود زیرا اقرار در حقوق دیگران نافذ نیست (اقرار العقلا علی انفسهم جایز) لا علی غیرهم. بنابراین در اینجا باید دیه را خود قاتل بپردازد . اگر به نظریه مشهور قائل شویم كه دیه جنین قبل از پیدایش روح چنانكه جنایت خطای محض باشد بر عهده عاقله است در این صورت یك عش از دیه كامل كه صد دینار است بر عهده عاقله و بقیه بر عهده شخص جانی است .
به نظر می رسد كه اقرار جانی و حتی در عشر دیه كامل هم در حق عاقله نافذ نباشد , زیرا همانطور كه اقرار جانی بر دیه كامل در حق دیگران مسموع نیست بر عشر دیه نیز مسموع نخواهد بود.
2 _ در فرض بالا اگر جانی پیدایش روح را در جنین سقط شده انكار قول او مقدم می شود مگر اینكه ولی دم اقامه بینه كند بر اینكه جنایت بعد از پیدایش روح بوده است. در این فرض بعد از اقامه بینه بر عاقله واجب می شود كه دیه كامل را به ولی حمل رد كنند.
3 _ اگر مردی زن حامل را بكشد و حمل نیز كشته شود برجانی واجب است دیه كامل زن و دیه حمل را بپردازد : اگر حمل مذكر باشد و اگر مونث باشد دیه مونث و اگر حمل در رحم بمیرد و مذكر بودن و مونث بودن آن معلوم نباشد در مقدار دیه آن اختلاف نظر وجود دارد : بعضی ها معتقدند كه در اینجا قرعه كشیده می شود و به وسیله آن مذكر بودن و یا مونث بودن مشخص می شود, زیرا القرعه لكل امر مشتبه.
محقق در شرایع و صاحب جواهر قده و حضرت امام قده در تحریر الوسیله و محقق خوئی در مبانی تكمله المنهاج عمل به قرعه را مشكل می دانند و معتقدند كه جانی باید نصفی از دیه مذكور و نصفی از دیخه مونث را بدهد یعنی 4/3 دیه كامل مرد كه هفتصد و پنجاه دینار میشود.برای اثبات نظریه به حدیث معتبر ظریف استناد شده است كه علی امیر المومنین علیه السلام در آن حدیث می فرماید:( ان قلت امراه و هی حبلی متم ساقط ولدها ولم یعلم اذكر و انثی و لم یعلم ابعدها مات ام قلبها فدیته تصفین نصف دیه الذكر و نصف دیه الانثی و دیه المراه كامله ذالك.
ترجمه : اگر زن حامل كشته شود و حمل در رحم بمیرد و ساقط نگردد و معلوم نشود كه پسر است یا دختر و نیز بعد از مادر مرده است یا قبل از آن دیه جنین دو نصف است : نصفی از دیه مذكور ونصفی از دیه مونث و دیه كامل زن حامل. بنابراین دیه جنین مساوی است با مجموع دیه مذكر و مونث تقسیم بردو .
گفتار سوم _ در بیان اینكه چه كسانی از دیه یا قصاص ارث می برند؟
اگر جنین در اثر جنایت سقط شود و جانی به پرداخت دیه ملزم گردد چه كسانی از دیه ارث می برند واگر جانی یكی از وراث جنین باشد او نیز از دیه ای كه خود می پردازد ارث می برد؟ در اینجا چند فرض مورد توجه قرار می گیرد كه حكم هر یك از جداگانه باید بررسی كرد:
فرض 1 _ جنایت از جانب یكی جانی بیگانه بدون رضایت پدر و مادر جنین اتفاق بیفتد : مثلا اگر شخصی ضربه ای بر شكم زن بارداری وارد آورد و در نتیجه زن سقط جنین كند جانی باید دیه جنین را بپردازد: چه كسانی از این دیه ارث می برند؟ در بعضی از فروع مساله مشكلی پیش نمی آید , مثلا اگر در حین سقط جنین پدر و مادر یا یكی از آنها زنده باشد دیه به پدر یا مادر و یا هر دو می رسد, ولی در صورتی كه پدر مرده باشد و مادر نیز در اثر جنایت ضربه بمیرد ومعلوم نشود كدام یك زودتر مرده ویا معلوم شود كه مادر زودتر مرده است دیه ای كه جانی می پردازد به چه كسی می رسد؟ فرض این است كه مادر در طبقه اول وارثی ندارد.
در كتاب شرایع آمده است (یرث الدیه كل مناسب و مسابب , عدامن یتقرب بالام فان فیهم خلاقاً).
هر صاحب نسبت و سبب از دیه ارث می برد مگر اقربای مادر كه در آن اختلاف نظر وجود دارد. صاحب جواهر قده در شرح عبارت فوق می نویسد : فرقی بین دیه عمد و خطا نیست.
عبارت فوق شامل دو قسمت است :
1 _ (یرث الدیه كل مناسب و مسابب) برای اثبات این نظریه به اجماع نصوص مستفیض بلكه متواتر استناد شده است
2 _ (عدامن یتقرب بالام) اقربای مادر از دیه مقتول ارث نمی برند در این رای اختلاف نظر وجود دارد : مشهور بر آنند كه آنها از دیه ارث نمی برند. و در كتاب خلاف بر آن ادعای اجماع شده است. در كتاب تحریر الوسیله آمده است: (یرث الدیه من یرث المال حتی الزوج و الزوجه).
كسانی كه از مال ارث می برند از دیه ارث می برند حتی زوج و زوجه سپس برادران و خواهران امی استنثا می كند و می نویسد (نعم لا یرث منها الاخوه و الاخوات من قبل الام بل مطلق من یتقرب بها علی الاقوی) نظیر این عبارت در منهاج الصالحین نیز آمده است.
بنابراین در فرض بالا دیه جنین و احداد پدری میرسد و اخوه و اجداد امی از آن محروم می شوند و در صورت فقدان طبقه دوم به طبقه سوم نوبت می رسد و اعمام و عمارت از آن ارث می برند, زیرا دیه جنین یا دیه قتل فرقی ندارد چنانكه در كتاب منهاج الصالحین آمده است : ( دیه الجنین یرثها من یرث الدیه).
برای اثبات این حكم به صحیح ابن سنان استناد شده است در آن حدیث آمده است:( قضی امیر المومنین علیه السلام ان الدیه یرثها الورثه الا الاخوه و الاخوات من الام فانهم لا یرثون من الدیه شیئاً).
ترجمه: از دیه همه وراث ارث می برند غیر از برادران و خواهران امی كه آنها از دیه محرومند. اخبار دیگری نیز در این زمینه به دست ما رسیده است كه همه آنها تنها خواهران و برادران امی را استثنا
كرده اند .صاحب جواهر قده می نویسد: هر چند در اخبار تنها اخوه امی استثنا شده است ,لكن اصحاب همه اقربای امی را از دیه محروم كرده اند شاید وجه آن قطع به مساوات یا اولویت باشد؛ (یمكن ان یكون ذالك للقطع بالمساوات او الاولویه).
زیرا اخوه كه از سایر اقربای امی به متوفی نزدیكترند, اگر از دیه محروم شوند سایرین به طریق اولی محروم خواهند شد (ضروره اقربیتهم من غیرهم).
سئوالی در اینجا مطرح است و آن این است كه اگر كسی با مازاد از ثلث وصیت كند و سپس كشته شود قاتل دیه قتل را بپردازد در نتیجه وصیت كمتر از ثلث مال می شود و نیازی به اجازه وراث نخواهد داشت ولی اگر ورثه های موصی به قرار زیر باشد 1 _ اخوه ابوینی
2 _ جد و جده ابوینی 3 - اخوه امی 4 _ جد و جد امی , در این فرض اقربای ابوینی حق رد مازاد از ثلث را ندارد زیرا وصیت نسبت به سهم آنها به مازاد ثلث نیست ولی اقربای امی كه از دیه ارث نمی برند حق دارند وصیت را نسبت به مازاد رد كنند مگر اینكه وصیت به سهم مشاع باشد مانند نف و ثلثان در این صورت نفوذ وصیت نسبت به مازاد به اجازه همه آنها توقف دارد.
فرض 2 _ جنایت از جانب یكی جانی با رضایت پدر و مادر حمل واقع شود مثلا پزشك یا قابله با رضایت طرفین قرصی را به زن باردار بخوراند و یا آمپولی بر و تزریق نماید كه در نتیجه سقط جنین كند در این صورت آیا پزشك یا قابله محكوم به پرداخت دیه هستند؟ اگر جواب مثبت است چه كسانی از این دیه ارث می برند؟
ابتدا باید روشن شود كه دیه جنایت به چه كسانی پرداخت میشود؟ مجنی علیه یا وراث او؟ اگر ثابت شود كه دیه حق مجنی علیه است اوست كه تملك می كند و از او به وراث منتقل می شود در این صورت پزشك یا قابله مسئول پرداخت دیه هستند و رضایت پدر و مادر نقشی در رفع مسئولیت آنها ندارد و اگر ثابت شود كه اولیای مجن علیه مالك دیه جنایت می شوند در این صورت اگر جنایت با رضایت پدر و مادر واقع شود می توان گفت كه رضایت آنها رافع مسئولیت از پزشك یا قابله می گردد, هر چند مسئولیت اخروی از آنها مرتفع نمی شود بلكه آنان همچنان مجرم و گناهكارند چنانكه اتلاف مال اگر به اذن مالك باشد ضمانی متوجه تلف كننده نخواهد بود.
دیه را ابتدا مجنی علیه مالك می شود
آنچه از ادله و فتاوی مستفاد می شود این است كه اعتبار ملكیت نخست بر مجنی علیه می شود و از آن به ورثه ها منتقل می شود در این زمینه اخباری به دست ما رسیده كه نشان دهنده این است كه دیه از ما ترك مقتول به حساب می آید و دیون و وصیت از آن نیز استخراج می شود.

دسته بندی درختی بانک مقالات