جمعه
29
فروردین
1393
نرم افزار قانون همراه مورد استفاده وكلا
نام کاربری رمزعبور رمزعبور خود را فراموش کردید؟ نام کاربری خود را فراموش کردید؟ ایجاد یک حساب کاربری

فروشگاه محصولات حقوقی

برای خرید محصولات ما به

فروشگاه موسسه

مراجعه کنید.

به روز رسانی قانون همراه

به روز رسانی قانون همراهنسخه جدید قانون همراه با پشتیبانی از گوشی های لمسی و امکانات جدید آماده به روز رسانی است.

 

آمار سایت

اعضا : 4852
محتوا : 3699
بازدیدکنندگان : 2163552
صفحه اصلی > بانک مقالات حقوقی > حقوق مدنی > آیین دادرسی مدنی >

واخواهی

قوانین 

واخواهی حاصل مصدر واخواندن است که در لغت به معنای عمل اعتراض میباشد.(1) که واخواست نيز از آن مشتق شده است.اما اصطلاح واخواهی(opposition) در قانون آئين دادرسیدادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدني،تنها به شکايتی گفته میشود که محکوم عليه غائب نسبت به حکم غيابی مطرح میکنند.بنابراين اصطلاح اعتراض در حقوق، مفهومی اعم و فراتر از واخواهی دارد.
بررسی سابقه تاريخی واخواهی در ايران: قبل از ورود به بخش اصلی لازم است مسير تکامل واخواهی در حقوق ايران را بررسی کنيم. از زمان حکومت قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری(1290 شمسي) تا سال 1331 شمسی علاوه بر حکم غيابی،قرار غيابی نيز پيش بينی شده و آرای غيابی،درهرحال قابل اعتراض دردادگاه صادره کننده آن بود.در اصلاحات سال 1331 (لايحه قانونی اصلاح قانون آئين دادرسی مدني)وصف غيابی به احکام اختصاص يافت و قابليت اعتراض تمام احکام غيابی در دادگاه صادره کننده آن تا سال 1349 ادامه داشت.بنابراين درپی اقامه دعوا و رسيدگی چنانچه خوانده به موجب حکم غيابی محکوم میگرديد، میتوانست نسبت به حکم اعتراض نمايد.پس از اعتراض به حکم ،دادگاه صادره کننده ، با توجه به اعتراضات معترض و پاسخ احتمالی معترض عليه ،نسبت به رسيدگی و صدور رای اقدام مینمود و بالاخره پس از صدور رای در مرحله واخواهی،محکوم عليه رای مزبور علی القاعده حق داشت نسبت به آن درخواست پژوهش نمايد.که در اين مرحله نيز مرجع پژوهش ،با لحاظ شکايت پژوهشی و پاسخ احتمالی پژوهش خوانده،نسبت به رسيدگی و صدور رای اقدام مينمود.در قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آئين دادرسی مدنی در سال 1349 با توجه به مواد 174و175 اصلاحی حق واخواهی تنها نسبت به آن دسته از احکام غيابی پيش بينی گرديد که قابل پژوهش نباشد.اين ترتيب که با الهام از حقوق فرانسه مقرر شده بود ،علاوه بر اين که حق محکوم عليه غالب را در شکايت از حکم محفوظ میداشت،از اطاله دادرسی و تاخير در صدور رای قطعی تا اندازه قابل توجهی جلوگيری مینمود.اين رويه تا سال 1364 ادامه داشتدر اين سال قانون تشکيل دادگاههای حقوقی يک ودو به تصويب رسيد و درماده 10آن تصريح شد که(( در مورد احکام غيابی محکوم عليه غايب اعتراض دارد....)) در نتيجه قانونگذار ،به مقررات سال 1329 قمری که البته تا سال 1349 شمسی معتبر بود بازگشت. قابليت اعتراض کليه یاحکام غيابی در ماده 305 قانون آئين دادرسی مدنی مصوب 21/1/1379 نيز تصريح شده است که موضوع اين مقال بررسی مواد 305 تا 308 قانون مزبور میباشد. واخواهی کدام قسمت از دادرسی را تشکيل میدهد؟ در حقوق فرانسه در موراد نسبتا نادری که حکم ،غيابی شمرده میشود(2) برای محکوم عليه غايب، حق اعتراض پيش بينی شده است و قابل توجه است که در آن جا تصريح میشود، که واخواهی مرحله ی جديدی را به وجود نمی آورد، بلکه همان مر حله است که دوباره آغاز میشودو به همين علت به جای اصطلاح ((مرحله قبلی))اصطلاح ((مقطع قبلی)) به کار میرود که نشان دهنده اين امر است که مقطع قبلی و مقطع واخواهي،تواماً مرحله نخستين را تشکيل میدهند(3)اما در حقوق ايران،همواره واخواهی((مرحله))شمرده شده است(4) از چه آرا ی می توان واخواهی کرد؟ به صراحت ماده 305 قانون آئين دادرسی مدنی تنها از احکام، آن هم احکام غيابی میتوان واخواهی کرد. اما حکم غيابی چيست؟ به موجب ماده 303 ق آدم (( حکم دادگاه حضوریاست مگر اين که خوانده يا وکيل يا قائم مقام يا نماينده قانونی وی در هيچ يک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نيز دفاع ننموده باشدو يا اخطاريه ابلاغ واقعی نشده باشد.)) با توجه به اين ماده و صرف نظر از اشتباهات تنظيم اين ماده (برای مثال نماينده حقوقی را از قلم انداخته و با آوردن ((يا)) قبل از واژه ای((اخطاريه))منظورمقنن را تا اندازه ای مبهم کرده است)معيار حکم غيا بی از حکم حضوری قابل تشخيص است .با توجه به ماده فوق احکام دادگاه است فقط ممکن است نسبت به خوانده غيابی باشد.بنابراين صدور قرارغيابی موضوعاً منتفی است.و از ميان احکام نيز احکام ترافعی است که موضوع واخواهی قرار میگيرد.و بحث غيابی يا حضوری بودن حکم نسبت به خواهان امکان ندارد زيرا حکم همواره نسبت به او حضوری است.(5) همان طور که بيان شده تمامی احکام غيابی که دادگاههای عمومی و انقلاب دردعاوی حقوقی صادر مینمايند توسط محکوم عليه غائب، در مهلت مقرر ،قابل واخواهی است .صرف نظر از اين که حکم صادره ،قابل تجديدنظر باشد يا نباشد.پس با توجه به اطلاق ماده 305 ق آدم در صورتی که حکم غيابی در دعوايی صادر شده باشد که قابل تجديد نظر باشد محکوم عليه غائب میتواند در مهلت مقرر واخواهی نمايد و رای صادره که بر اساس واخواهی صادرمیشود قابل تجديد نظراست. مرجع واخواهی از احکام غيابی چه دادگاهیاست؟ به صراحت ماده 305 ق آدم ((.... دادخواست واخواهی در دادگاه صادره کننده حکم غيابی قابل رسيدگی است)) بنابراين واخواهی از روشهای عدولی شکايت میباشد.توضيح اينکه شکايت از رای علی الاصول بايد نزد مرجع عالی و يا مرجعی غير از مرجع صادر کننده رای مطرح شود که در اين صورت اصلاحی ناميده شده است.(پژوهش و فرجام) اما در مواردی نيز شکايت نزد همان مرجعی بايد مطرح شود که رای مورد شکايت را صادر نموده که به آن طريقه ی عدولی شکايت گفته اند.(واخواهي،اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث) اما سوال مهمی که مطرح میشود اين است که آيا از احکام غيابی صادره ازدادگاه تجديد نظر استان هم میتوان واخواهی کرد؟در حکومت قانون آئين دادرسی مدنی مصوب 1318 به موجب ماده 511 صدور حکم غيابی در مرحله تجديدنظر پيش بينی شده بود.اما اين ماده به موجب شق 17 الحاقیبه ماده 789 قانون مزبور مصوب 1334 نسخ گرديد.اما وضعيت در قانون آئين دادرسی مدنی جديد چگونه است؟ماده 364 امکان واخواهی در مرحله تجديد نظر را پيش بينی کرده است.به موجب اين ماده (( درمواردي که رای دادگاه تجديدنظر مبنی بر محکوميت خوانده باشد وخوانده يا وکيل او در هيچ يک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لايحه دفاعيه و يا اعترضيه ای هم نداده باشند رای دادگاه تجديدنظر ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعیبه محکوم عليه يا وکيل او قابل اعتراض و رسيدگی در همان دادگاه تجديد نظر میباشد،رای صادره قطعی است بايد توجه داشت در تمام مواردي که دادگاه اقدام به صدور حکم غيابی مینمايد ،خواهان را حاکم نمینمايد بلکه در مواردی هر چند نادر احتمال دارد که درمرحله بدوی عليرغم غيبت خوانده و عدم دفاع وی،خوانده حاکم و خواهان محکوم گردد.با توجه به اينکه حکم همواره نسبت به خواهان حضوری است در صورتيکه شرايط مقرر در ماده 331 ق آدم را داشته باشد،قابل تجديدنظر در دادگاه استان میباشد.خواهان دعوای بدوی(محکوم عليه بدوی) نسبت به آن حکم دادخواست تجديدنظر میدهد در صورتيکه دادگاه تجديدنظر پس از رسيدگی ماهوی رای بدوی را فسخ و خوانده دعوی بدوی را محکوم نمايد دراينصورت چنانچه تجديد نظر خوانده (خوانده بدوی)به دادخواست تجديدنظرپاسخ نداده ودرجلسات دادگاه تجديدنظر هم حاضر نشده باشد حکم مزبور در هر حال نسبت به وی غيابی است و قابل واخواهی در دادگاه تجديدنظر استان میباشد.البته رسيدگی دادگاه تجديدنظر استان تابع تشريفات به اعتراض به حکم غيابی مرحله بدوی است.علاوه بر اين در اجرای حکم غيابی مزبور،مقررات مربوطه به حکم غيابی در مرحله بدوی بايد رعايت گردد. توصيف حکم ازجانب دادگاه چه تاثيری بر قابليت واخواهیآن دارد؟ سوال اين است چنان چه دادگاه در پائين دادنامه رای خود را حضوری اعلام نمايد آيا محکوم عليه میتواند به ادعای غيابی بودن آن ،نسبت به تقديم دادخواست واخواهی اقدام نمايد. قانون جديد آئين دادرسی مدنی در اين باره ساکت است .اما با توجه به ملاک تبصره ماده 339 ق آدم میتوان گفت محکوم عليه میتواند واخواهی نمايد .در اين باره حکمی ازديوان عالی کشور صادر شده که موئد همين عقيده می باشد(( حضوری و غيابی بودن هر حکم تابع کيفيت و نفس الامری آن حکم است بنابراين هر حکم غيابی ولو هم خلاف واقع حضوری بودن آن قيد شده باشد قابل اعتراض است و به هر حال اصرار حکم حضوری به جای غيابی و بالعکس موجب نقص خواهد بود))(حکم شعبه 4 ديوان عالی کشور به شماره ي6707/310) (( در مورد حکم غيابی بايد غيابی بودن آن ضمناً قيدشود والا نقص خواهد داشت ))( حکم شماره 335/309 ديوان عالي) سرانجام اگر دادگاه صادره کننده حکم غيابی بر حضوری بودن رای خود مصر باشد قرار عدم استماع دعوای واخواهی را صادر وابلاغ مینمايد. اين قرار در صورتي که حکم مراجع به اصل دعوا قابل تجديدنظر باشد براساس بند 1 ماده 332 ق آدم قابل تجديدنظر است در صورتيکه دادگاه تجديدنظر ادعای محکوم عليه را مبنی بر غيابی بودن حکم بپذيرد.قرارعدم استماع دعوای واخواهیرا فسخ و پرونده جهت رسيدگی به واخواهی به دادگاه بروی فرستاده میشود.در غير اينصورت قرار تائيد و بدين ترنيب حضوری بودن حکم و نبودن حق واخواهی قطعيت پيدا ميکند.از سوی ديگر چنان چه دادگاه حکمی را که درواقع حضوری است غيابی اعلام نمايد اين امر ضمن اينکه تخلف است واخواهی را جايز نمی نمايدهمان طور که گفته شد احکام غيابی و تنها احکام قابل واخواهی میباشند.علاوه بر آن در صورتيکه حکم غيابی درموردی صادره شده باشد که حکم مراجع به اصل دعوا قابل تجديد نظر باشد حکم غيابی و نيز رائیکه بر اساس واخواهی صادرمیشود قابل تجديد نظر نيز میباشند. در عمل آن چه رويه غالب در محاکم میباشد اين است که محکوم عليه غائب به خاطر صرفه جوئی در پرداخت هزينه دادرسی از واخواهی صرف نظر مینمايند و مستقيماً تجديد نظر میکنند .شايد اين رويه منطقی باشد چه مواردیکه دادگاه صادر کننده حکم،رای خودش را نقض نمايد بسيار نادر است هر چند محال نيست. در صورت تمايل به تجديد نظر خواهی مستقيم از حکم غيابي،محکوم عليه غائب ،صبر مینمايد تا مهلت واخواهی پايان يابد و سپس درمهلت تجديد نظر خواهی،دادخواست تجديد نظر تقديم مينمايد. اما گاهی محکوم عليه غائب پس از پايان مهلت واخواهی حکم(که قابل تجديدنظر نيز میباشد )به آن حکم اعتراض مینمايد اما عنوان دادخواست خود را به جایتجديد نظر ،واخواهی میگذارد .در اين صورت به استناد تبصره 3 ماده 306ق آدم دادخواست مزبور قابل رسيدگی در مرحله ی تجديدنظر ميباشد.به بيانی ديگر در صورتيکه دادخواست مزبور درمهلت تجديد نظر تقديم شده باشد بايد تجديد نظر خواهی شمرده شود و پس از رفع نقص جهت رسيدگی به دادگاه تجديد نظر فرستاده شود. اما اگر محکوم عليه غائب درمهلت واخواهی اقدام به تقديم دادخواست تجديدنظر نمايد تکليف چيست؟رويه قضايی در اين مورد يکسان عمل نمیکند و در اين مورد اختلافاتی به چشم میخورد. به نظر ما با توجه به اينکه واخواهی حق است و هر حقی قابل اسقاط میباشد چه به صورت صريح يا ضمني، بنا را بايدبر اين گذاشت که محکوم عليه غائب با تقديم دادخواست تجديدنظر درمهلت واخواهی از حق واخواهی به اختيار گذشته است و بايد به شکايت او با توجه به مقررات تجديد نظر رسيدگی شود.در تائيد اين نظر دادنامه شماره 1325-26/12/69 شعبه 44 دادگاه حقوقی دوتهران مقرر ميدارد: ((نظر به اينکه محکوم عليه صريحا خواسته یخودرا پژوهش از دادنامه........... مورخ ......... شعبه......... دادگاه حقوقی2 تهران اعلام نموده و اين تصريح با توجه به اينکه در لايحه تقديمی مشاراليه که ضميمه دادخواست گرديده مرجع تجديدنظر (دادگاه حقوقی1 تهران)مورد خطاب قرارگرفته ،ظهور در اعراض محکوم عليه ازحق واخواهی داشته و به همين جهت مرجع محترم تجديدنظروارد ماهيت دعوای خواهان گرديده است و استفاده از حق تجديدنظرخواهی در طول واخواهی و موخر برآن نيست تا گفته شود محکوم عليه غائب بايستی لزوماً ودرابتدای امراز حکم غيابی واخواهی نمايد،بلکه حق تجديدنظر خواهی وواخواهی به طور علی ا لسويه برای محکوم عليه وجود دارد . و در هر حال حکم غيابی نيز يک رای است که به صراحت قانون حق تجديدنظر از آن برای طرفين وجود دارد.)) در مقابل نظرات مخالف ازسوی اداره حقوقی دادگستری داده شده که آنها هم قابل بررسی است نظر مخالف ميگويد که دادگاه بايد با توجه به ملاک تبصره 3 ذيل ماده 306 ق آدم آن را واخواهی شمرده و برابرمقررات واخواهی با آن رفتار نمايد. اداره حقوقی دادگستری در نظريه مشورتی میگويد : (( چون رای صادره طبق قانون قابل اعتراض بوده و قيد قابل پژوهش در دادنامه تاثيری در قابل اعتراض بودن رای مذکور ندارد و با توجه به اينکه محکوم عليه به هر حال بر رای مزبور اعتراض نموده است و اظهار نظر مرجع پژوهشی نيز در حقيقت رد صلاحيت آن مرجع تلقی میگرددبنابراين اعتراض محکوم عليه واخواهی تلقی گرديده و بايد دردادگاه صادرکننده حکم غيابی مطرح شود و قبل از رسيدگی به اعتراض مذکور حکم نخستين قابليت اجرايی ندارد و مورد از موارد تصحيح حکم نيست.)) نظری ديگر که بسيار ضعيف میباشد اين است که چون هنوز حق تجديدنظر خواهی به وجود نيامده و محکوم عليه غايب عنوان شکايت خود را تجديدنظر انتخاب کرده است بايد قرار رد دادخواست تجديدنظر صادرکرد.که البته اين نظرطرفداران چندی ندارد. اصحاب دعوای و اخواهي: اصحاب دعوای واخوهی علی القاعده همان اصحاب (عوای نخستين میباشند.يعنی خوانده مرحله بدوی(محکوم عليه غائب )واخواه و خواهان مرحله بدوی(محکوم له) واخوانده میباشد.همچنين در صورت تعداد خواندگان ممکن است بعضی از آنها واخواهی نمايد و يا در صورت تعددخواهان ها اين احتمال وجود دارد که محکوم عليه غائب تنها بعضی از آنها را به واخواهی فراخواند. در هر 2 مورد به موجب ماده 308 ق آدم (( رايی که پس از رسيدگی واخواهی صادر می شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده موثر است و شامل کسیکه واخواهی نکرده است نخواهد شد مگر اين که رای صادره قابل تجزيه و تفکيک نباشد که در اين صورت نسبت به کسانیکه مشمول حکم غيابی بوده ولی واخواهی نکرده اند نيز تسری خواهدداشت.)) آيا ثالث هم میتواند وارد دعوی واخواهی گردد؟اگر چه در ماده 130 ق آدم ورود ثالث در مرحله بدوی و تجديدنظر ذکر شده و در مرحله واخواهی صريحاً پيش بينی نگرديده است اما با توجه به اصول دادرسی ورود ثالث در مرحله واخواهی نيز امکان پذير است .همچنين محکوم عليه غائب در صورت تمايل به جلب ثالث میتواند با توجه به ماده 136 ق آدم عمل نمايد.همين حق (جلب ثالث) برای واخوانده با شرايط ماده مزبور امکان دارد. مهلت واخواهی مهلت واخواهی علی القاعده برای اشخاص مقيم ايران 20 روز و برای اشخاص مقيم خارج ايران 2 ماه ازناريخ ابلاغ حکم غيابی میباشد.(رجوع شود به ماده 306 ق آدم ) آثار واخوهی واخواهی شيوه رسيدگی ماهوی و از طرق عادی شکايت از حکم میباشد آثار آن با توجه به مواد 305 الی308 دومورد میباشد: اثر اول تعليق اجرا:وقتيکه بر اثر واخواهی دادگاه دوباره دعوا را مورد رسيدگی قرار دهد اجرای حکم غيابی تا زمانيکه رسيدگی ادامه دارد معلق مانده تا رسيدگی غيابی خاتمه يابد. در صورتيکه حکم غيابی ابلاغ (چه واقعی، چه قانونی)شده باشد اجرای حکم تا انقضای مهلت واخواهی(20 روز يا 2ماه)معلق میشود بدين معنا که درخواست اجرای حکم تا انقضای مهلت واخواهی پذيرفته نمیشود.چنانچه محکوم عليه در مهلت مقرر واخواهی نمايد ،با توجه به اينکه واخواهی نيز اثر تعليقی دارد اجرای حکم تا روشن شدن نتيجه ی واخواهی معلق میشود.چنانچه حکم غيابی در پرونده ای صادر شده باشد که با توجه به نوع دعوا و يا ميزان خواسته آن ،حکم صادره عليه واخواه قابل تجديد نظر باشد باتوجه به اثر تعليقی تجديدنظر ،اجرای حکم تا انقضای مهلت تجديدنظر و در صورت تجديدنظر خواهی،پس از آن تا روشن شدن نتيجه تجديدنظر معلق میماند. نکته یقابل توجه اينکه با انقضای مهلت واخواهی و عندالاقتضا تجديدنظر و عدم شکايت محکوم عليه غائب نسبت به حکم ،به درخواست محکوم له دستور اجرای حکم بايد صادر شود. حتی اگر محکوم عليه غائب پس از انقضای مهلت ،با ادعای عذر موجه ،اقدام به شکايت از حکم نمايد.البته در اين صورت،چنانچه قرار قبولی شکايت به دليل عذر موجه صادر شود به موجب ماده 306 ق آدم ((اجرای حکم نيز متوقف ميشود)) در حقيقت ،طرح شکايت خارج از مهلت فی نفسه مانع صدور دستور اجرا و حتی ادامه ی اقدامات اجرائی نيست مگر اينکه دادگاه ادعای عدم آگاهی از مفاد حکم و ياوجود عذر موجه را پذيرفته و قرار قبول شکايت را صادر نمايد.(تبصره ماده 306 ق آدم ) اجرای حکم غيابی تبصره 2 ذيل ماده ماده 306 ق آدم مقرر می دارد: (( اجرای حکم غيابی منوط به معرفی ضامن معتبر يا اخذ تامين متناسب از محکوم له خواهد بود مگر اينکه دادنامه يا اجرائيه به محکوم عليه غائب ابلاغ واقعی شده باشدو نامبرده در مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.)) اثر دوم اثر انتقالي:بدين مفهوم که ، به وسيله واخواهی، اختلاف از مرحله ی قبلی(رسيدگی بدوی غيابي) به مرحله واخواهی، با تمام امور موضوعی و حکمی که دارد منتقل میگردد. پی نوشت ها 1- لنگرودي:دکتر محمد جعفر جعفري،ترمينولوژی حقوقي،چاپ سيزدهم،انتشارات گنج دانش،تهران ،سال 1382 2- در فرانسه ،حکم دادگاه در صورتی غيابی شمرده میشودکه نه تنها خوانده حاضر نشده باشد بلکه دو شرط نيز حاصل باشد:اول حکم قابل پژوهش نباشد دوم اين که دادخواست ابلاغ واقعی نشده باشد. جهت مطالعه بيشتر رک.شمس ،دکتر عبدالله،جزوه آئين دادرسی مدنی تطبيقی،دوره دکترای حقوقی خصوصی شماره 169 3- G.Couchez,et…,op.cit.n 1485,p.548 4-برای ديدن تفاوت بين مقطع دادرسی با مرحله داردسی رجوع کنيد به شمس ،دکتر عبدالله،آئين دادرسی مدنی جلد 2 چاپ ششم،زمستان 83،شماره 305 5- برای مطالعه تفصيلی رجوع کنيد به منبع پيشين ،شماره 446 به بعد 6- اگر پژوهش خواه برحکم غيابی دادگاه استان اعتراض کند و پس از صدورحکم مجدد از دادگاه مزبور حکم اخير در ديوان کشور نقض شود در اين صورت رسيدگی شعبه ديگر دادگاه استان به همان عنوان رسيدگی به اعتراض به حکم غيابی است و حکم صادره اصولاً حضوری است))حکم اصراری شماره 1091-21/5/35 هيات عمومی شعب حقوقی ديوان عالی کشور 7- اگر حکم بدوی غيابی نباشد دادگاه بايد خود توجه کرده و دادخواست اعتراض بر حکم مزبور را رد کند هر چند از طرف مقابل اين ايراد به عمل نيامده باشد. حکم شماره 5/7-23/4/25 شعبه 4 ديوان عالی کشور در ضمن رک به دادنامه های ذيل: دادنامه شماره 124-23/4/25 شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات دادنامه شماره 65-1/3/72 شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات 8- ((صدورقرار اگر مشرو ط به احضار اصحاب دعوی نباشد غيابی محسوب نخواهد شد تا قابل اعتراض باشد)) رای شماره 7592/1420 – مورخ 28/10/1310 ديوان عالی کشور ((اگر حکم غيابی نباشد دادگاه بايد توجه کرده و دادخواست اعتراض بر حکم مزبور راردکند هر چند از طرف مقابل اين ايراد به عمل نيامده باشد)) رای شماره 715-23/4/1325 شعبه 4 ديوان عالی کشور 9- با توجه به اينکه حق واخواهی قابل اسقاط میباشد چنان چه محکوم عليه صراحتاً اين حق را اسقاط نمايد و درخواست رسيدگی در مرجع تجديدنظر را بنمايد بايد در مرجع تجديدنظر مورد رسيدگی قرارگيرد اين عناوين کلی صراحتاً دلالت بر اسقاط حق واخواهی ندارد،موجب سقوط اين حق نميشود،بنابراين اعتراض محکوم عليه در چنين مواردی واخواهی میباشدو رسيدگی به آن در صلاحيت دادگاه صادر کننده حکم است)) مجموعه ديدگاههای قضائی قضات دادگستری استان تهران- نظريه ایکه در جلسه مورخ 30/8/75 اعلام گرديده. 10- رجوع کنيد به نظريه 1830/7 مورخ 31/6/70 اداره حقوقی دادگستری

دسته بندی درختی بانک مقالات