چكیده
ماده 319 قانون مجازات اسلامیایران كه بر اساس شرع مقدس اسلام تدوین شده است، میگوید: «هرگاه طبیبیگرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هاییكه شخصاً انجام میدهد یا دستور آن را صادر میكند، هر چند به اذن مریض یا ولیاو باشد، باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالیشود ضامن است.» اما در بند 2 ماده 59 ق.م.ا. مقرر شده: «هر نوع عمل جراحییا طبابت مشروع كه با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونیآنها و رعایت موازین فنیو علمینظامات دولتیانجام شود در موارد فوریاخذ رضایت ضرورینخواهد بود جرم محسوب نمیشود.» و بلافاصله در ماده 60 اشاره به اصل برائت كرده، میافزاید:
«چنانچه طـبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحیاز مریض یا ولیاو یا صاحب حیوان برائت حاصل نماید ضامن خـسارت جانی، یا مالییا نقص عضو نیست و در موارد فوریكه اجازه گرفتن ممكن نباشد طبـیب ضامن نمیباشد. عهده دار خسارت پدید آمده نخواهد بود.».
در این پژوهش كلیه جوانب مسؤولیـت پزشك در ارتباط با بیمار با توجه به آرایفقـهایبزرگ و رجال مذهبیو نیز با مطالعه كتب فقـهیو حقوقیمورد بحث و بررسیقرار گرفته است.
حیات موجودات زنده از جمله انسانها همیشه محترم و مورد توجه بوده است. هر انسانیاین نعمت خدادادیرا دوست دارد و برایآن ارزش قائل است. خداوند حیات را به انسانها عطا كرده و اوست كه اختیار سلب زندگیو پایان حیات را دارد.
شارع مقدس اسلام با وضع قوانین منصفانه و عادلانه در صدد جبران خسارت هایاحتمالیبه حیات انسان برآمده است. پزشكیكه از رویضرورت و حسن نیت و به قصد بهبود، موجبات آسیب یا مرگ بیمار را فراهم آورد، مشمول قوانین مزبور میگردد. اقدامات درمانیكه توسط پزشك صورت میگیرد، در واقع نوعیتصرف در نفس دیگریاست كه جواز مشروعیت این نوع مداخله متوقف بر وجود شرایطیاست كه قانونگذار در موارد مختلف قانونیو شرعیمتعرض آن شده است. چنانچه طبیب صلاحیت و مهارت علمیو عملیلازم را نداشته باشد، یا با وجود مهارت بدون اذن و اجازه بیمار یا ولیاو اقدام كند و اتفاقاً موجب تلف گردد، ضامن خواهد بود. افرادیكه قائل به عدم ضمان پزشك هستند، چنین استدلال كرده اند كه تمسك به اصل برائت با وجود دلیل اشتغال ذمه بلاوجه است؛ زیرا در این مورد اصل جارینمیشود. بعلاوه اذن بیمار اذن در معالجه و درمان است، نه در تلف. از این رو اذن ولیدر سقوط ضمان تلف مؤثر نبوده، بین اذن و ضمان نیز منافاتینیست. همچنان كه مسؤولیت كسیكه به قصد ادب كردن موجب جنایت بر دیگریمیگردد، پذیرفته نیست.
گروهیمعتقدند اخذ برائت قبل از معالجه و به وجود آمدن «موجب ضمان»، در واقع اسقاط حق قبل از ثبوت آن بوده، از مصادیق اسقاط «مالم یجب» است. در تأیید این مطلب روایتیاز امام صادق(ع) نقل شده است كه امیرالمؤمنین(ع) فرمودند: «هر كس طبابت یا دامپزشكیكند باید از ولیاو برائت گیرد، در غیر این صورت ضامن خواهد بود.» همچنین ضرورت طبابت در جامعه براینادیده گرفتن قاعده «عدم اسقاط حق قبل از ثبوت آن» كافیاست. بعلاوه از آنجا كه ابراء شرطیاست كه ضمن قرارداد استفاده از خدمت پزشك مطرح میگردد، به مقتضای«المؤمنون عند شروطهم» بیمار معتقد است به این شرط كه تعهدیعقلاییاست، عمل نموده و در صورت وقوع جنایت چیزیاز پزشك طلب نكند.
برایروشن شدن و رفع ابهام از واژه ها بهتر است قبل از ورود به بحث، تعاریفیاز اذن و برائت و اجازه ارائه شود.
اذن : اعلام رضایمالك یا رضایكسیاست كه قانون برایاو اثریقائل شده است برایانجام دادن یك عمل حقوقی. اذن همیشه به فعلیتعلق میگیرد كه هنوز واقع نشده است و رضایت بعد از صدور یك فعل را اجازه گویند در اذن قصد انشاء وجود ندارد؛ یعنیاذن دهنده هیچ چیزیاز نظر حقوقیبه وجود اعتباریموجود نمیكند، بلكه فقط رفع مانع قانونیمیكند؛ مثلاً تصرف در مال غیر، قانونیممنوع است. ولیمالك كه به دیگریاذن در تصرف مال خود را میدهد، در حقیقت این منع را مرتفع میكند و كار دیگرینمیكند. یا اقدام جراح در باز كردن شكم جهت معالجه، بدون اذن بیمار مجاز نیست و در حكم حرج عمومیمحسوب میشود و ممنوع است؛ ولیاذن بیمار موجب میشود پزشك بتواند اقدام به عمل نماید.
اجازه: اگر بعد از صدور فعلی، شخص بدان رضایت دهد، این امر و اعلام رضا را اجازه گویند. اجازه موجب سقوط مسؤولیت نیست، بلكه موجب تخفیف مجازات است.
برائت: خالیبودن ذمه شخص معین را از تعهد «برائت» گویند. خواه اساساً ذمه شخص در مقابل شخص معین دیگری، از اول مشغول نبوده باشد، یا مشغول بوده و فارغ شده باشد. مثلاً اگر مریض كه اذن جراحیرا به پزشك داده است، بگوید كه در اثر درمان تلف یا مصدوم شدم، هیچ گونه مسؤولیتیمتوجه پزشك نخواهد بود و پزشك هم با توجه به این امر و شرط، درمان او را قبول كند، در صورت بروز صدمه یا نقص عضو یا حتیمرگ و احراز رعایت موازین فنیعلمیو شرایط مندرج در ماده 59 قانون مجازات اسلامیمسؤولیتیمتوجه پزشك نخواهد بود. بعبارت دیگر، اذن مربوط به رضایت برایعمل است و برائت مربوط به نتیجه عمل میباشد.ضمان پزشك در حقوق اسلامی
مسؤولیت پزشك در جریان اقدامات درمانیو معالجات طبیاز دو جهت قابل طرح و بررسیاست.
الف ـ مسؤولیت پزشك در قبال نفس فعل طبابت و جراحی
ماده 59 قانون مجازات اسلامیمقرر میدارد «اعمال زیر جرم محسوب نمیشود... هر نوع عمل جراحییا طب مشروع كه با رضایت شخص یا اولیاء سرپرستان یا نمایندگان قانونیآنها و رعایت موازین فنیو علمیو نظامات دولتیانجام شود در موارد فوریاخذ رضایت ضرورینخواهد بود».
این ماده در مقام بیان شرایط جواز تصرف در نفس دیگران بعنوان معالجه و درمان بوده، نفس فعل طبابت صرف نظر از نتایج احتمالیآن مورد توجه است، بنابراین عملیات جراحیو هر اقدام پزشكیدیگر كه علیه بیمار صورت میگیرد فقط در صورتیكه آن اقدام مشروع بوده، با اذن و رضایت بیمار یا ولیاو بدون خطایجزاییانجام شود، جرم و جنایت محسوب نمیگردد و لكن در صورت فقدان هر یك از شرایط مذكور، پزشك در برابر درمان و فعل ارتكابیضامن خواهد بود. بنابراین اذن بیمار، منحصراً در مشروعیت فعل طبیب «یعنیمعالجه» مؤثر بوده و به صدمات اتفاقیحاصل از درمان مربوط نمیشود. منظور قانونگذار در این ماده آن است كه پزشك در برابر هر نوع عمل جراحییا طبیو هر اقدام درمانیكه منجر به صدمه یا مرگ بیمار شود مسؤول است و غیر از شرایط مذكور هر عمل جراحییا طبیباید مشروع باشد برایعمل جراحیمثل سقط جنین غیر قانونییا تبانیخارج از شمول این ماده است.
علاوه بر ضرورت درمان و جراحی، پزشك زمانیاقدام به عمل و درمان نماید كه بیمار یا ولیاو یا سرپرست یا نماینده قانونیویرضایت بدهد. و الا به فرض ضرورت درمان اگر بیمار رضایت ندهد، پزشك مجاز به معالجه و عمل نیست و در صورت اقدام ضامن است. دیگر این كه اعمال جراحییا طبیبا رعایت موازین فنیو علمیو رعایت نظامات دولتیصورت گیرد و منظور از نظامات دولتیكلیه قوانین و آیین نامه هایپزشكیو دستورالعمل هایوزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكیاست. بعبارت دیگر، رابطه علیت و سببیت بین عدم رعایت نظامهایدولتیو متضرر شدن بیمار وجود دارد. و در نهایت در مواردیكه بیمار در وضعیت اورژانسیبوده، قادر به تكلم نباشد، از بستگان و سرپرستان بیمار هم كسیهمراه او نباشد و به تشخیص پزشك عمل جراحیهم ضروریباشد، طبق ماده مرقوم اخذ رضایت ضرورت نخواهد داشت. نیز طبق بند 2 ماده 59، 60، 295، 319 و 322 قانون مجازات اسلامیمصوب 1370 درباب ضرورت اخذ رضایت و برائت مسؤولیت پزشكان در قوانین چهار حالت وجود دارد:
1 - پزشك از بیمار یا ولیاو هم رضایت و هم برائت اخذ كرده باشد. در این مورد پزشك فاقد مسؤولیت كیفریـ به علت نداشتن عنصر تقصیر ـ و مسؤولیت مدنیاست.
2 - پزشك از بیمار فقط رضایت كسب كرده باشد. در این مورد پزشك فقط از مسؤولیت كیفریمبریاست ولیاز نظر مدنیضامن است. اذن در معالجه همان گونه كه قبلاً ذكر شد اذن در اتلاف نیست و بیمار صرفاً اجازه درمان و معالجه را داده است، نه اجازه فوت، خسارت و نقص عضو را.
3 - پزشك رضایت اخذ نكرده باشد (شرط اصلیبرایمشروعیت معالجه است.) در این مورد پزشك ضامن است و در صورت اخذ برائت علمیو فنیو عدم تقصیر و بیمبالاتیو سهل انگاریاز مسؤولیت مدنیمبریاست.
4 - پزشك از بیمار یا ولیاو نه رضایت و نه برائت اخذ كرده باشد؛ در این حالت پزشك به موجب قانون مجازات اسلامیضامن است.
تعاریف
مسؤولیت
مسؤولیت در لغت به معنیمورد پرسش و سؤال واقع شدن است و غالباً به مفهوم تفكیك وظیفه و آنچه كه انسان عهده دار و مسؤول آن باشد (عمید، 1357، ص 95). و در اصطلاح، تعهد قانونیشخص است به دفع ضرر دیگریكه ویبه او وارد آورده است؛ خواه این ضرر ناشیاز تقصیر خود ویباشد یا از فعالیت او ایجاد شده باشد (جعفریلنگرودی، 1346، ص642). باید توجه داشت كه در حقوق اسلامی(فقه) بجایمسؤولیت، لفظ «ضمان» در همین معنا به كار میرود كه هر نوع مسؤولیتیاعم از مسؤولیت مدنی(مالی) و مسؤولیت كیفریرا در بردارد (تاجمیری، 1375، ص 24).انواع مسؤولیتها و تفاوت آنها
مسؤولیت قراردادیو مسؤولیت خارج از قرارداد
مسؤولیت قراردادیعبارت از تعهدیاست كه در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصیبرایاشخاص حاصل میشود در مسؤولیت خارج از قرارداد، دو طرف قرارداد هیچ پیمان و قراردادیبا هم ندارند و یك طرف بـه علت فعل یا ترك فعل خود بــه عمد یا خطا ضـرر و زیانیبـه دیگریمیزند. ریشه این نوع مسؤولیت پیمان بیـن متضرر و زیان زننده نیست. بلكـه تخلف از تكالیفیاست كـه برایهمه افراد وجود دارد (جعفریلنگرودی، 1346، ص643؛ كاتوزیان، 1374، ص10و 11). اگر كسیتعهد ناشیاز قرارداد را انجام ندهد، طرف مقابل حق دارد از او خسارت بگیرد. قانون مدنیاین خسارت را خسارت عدم انجام تعهد نامیده است. مسؤولیتیكه متعهد در این گونه موارد در مقابل متعهدله پیدا میكند، در اصطلاح «مسؤولیت قراردادی» نام دارد. به بیان دیگر مسؤولیت قراردادیعبارت است از تعهدیكه در نتیجه تخلف از مفاد قراردادهایخصوصیبرایاشخاص ایجاد میشود. ولیمسؤولیت غیر قراردادیكه ضمان قهرینیز گفته میشود ویژه فرضیاست كه شخص از متعهدهایقانونیو عمومیسرپیچیكند و در نتیجه به دیگریضرر بزند.
برایمثال اگر پزشكیبرایدرمان بیماریبا او قرارداد ببندد و خسارت ناشیاز بیاحتیاطی(عدم انجام تعهد) را بطور مقطوع معین سازد، بیمار نمیتواند بدین عنوان كه بیاحتیاطیپزشك به موجب قانون نیز از موارد مسؤولیت مدنیاست، پیمان امضاء شده را ندیده بگیرد و خسارتیبیش از آن مطالبه كند. زیرا احتمال دارد مقطوع بودن خسارت، انگیزه اصلیدر بستن پیمان و كاهش میزان دستمزد باشد و استناد به قانون، تعادل بین دو عوض را بر هم زند.
مسؤولیت قراردادی؛ مسؤولیت ناشیاز قرارداد كه یكیاز اقسام مسؤولیتهایمدنیاست، مسؤولیت كسیاست كه در عقدیاز عقود (اعم از معین و غیرمعین) تعهدیرا بپذیرد و به علت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد یا در حین انجام تعهد یا بـه سبب انجام آن خسارتیبه متعهدله وارد كند. بنابراین مسؤولیت قراردادییا عقدی، ناشیاز نقض قرارداد، یا تأخیر در انجام تعهد یا به نحوه انجام تعهد یا به سبب آن مربوط میشود. در هر حال، ریشه قراردادیكه متخلف از قرارداد مكلف است خسارت وارد شده به متعهدله را جبران نماید.
عنوان خسارت مذكور، خسارت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد است.موارد تحقق مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت خارج از قرارداد
برایاین كـه مسؤولیت قراردادیمحقـق شود و بتـوان یك نفر را از جهـت قـراردادیمسؤول قلمداد كـرد، لازم است عناصـر و شرایط زیـر موجود بـوده یا اثبات شود:
اولاً ـ قرارداد معتبریبین متعهد و متعهدله منعقد شده باشد؛ زیرا در صورتیكه قراردادیدر بین نباشد یا قرارداد باطل باشد، تعهدینیز ایجاد نمیشود و به فرض وجود تعهد هم، نمیتوان برایآن مبنایقراردادیقائل شد. مثلاً چنانچه قرارداد بیع باطل شد هر كدام از طرفین به حكم قانون آنچه را گرفته باید به دیگریبرگرداند. قرارداد مورد نظر باید واقعیباشد، نه صوریو ساختگی، مسؤولیت ناشیاز اعمالیكه قبل از انعقاد قرارداد صورت میگیرد، مانند فریب دادن طرف معامله در جریان مذاكرات مقدماتیو بعد از خاتمه قرار داد، همانند تصادف مسافر، بعد از پیاده شدن از اتومبیل جنبه قراردادیندارد؛ زیرا تعهدیبه عهده وینبوده است؛ ولیممكن است مسؤولیت خارج از قرارداد داشته باشد.
ثانیاً ـ متعهد از انجام قراردادیتخلف نماید. بدیهیاست كه تخلف متعهد از انجام تعهد علاوه بر احراز وجود قرارداد منشأ تعهد باید توسط متعهدله اثبات شود. در مورد تعهدات اصلیو تعهداتیكه صراحتاً در قرارداد بیان شده، اثبات تخلف از تعهد چندان مشكل نیست؛ لیكن در مورد تعهدات فرعیو ضمنی، اثبات تخلف از قرارداد مشكل میشود؛ همانند اثبات تعهد ایمنیدر قرارداد حمل و نقل؛ به این معنیكه مثلاً وقتیشخصیاقدام به خرید بلیطیاز یك شركت مسافربریمینماید؛ شركت مذكور در قبال دریافت مبلغیتعهد میكند وسیله نقلیه تا مقصد توافق شده را در اختیار قرار دهد و مسافر را سالم به مقصد برساند. روشن است كه تعهد اخیر به وضوح و صراحت در هیچ كدام از قراردادهایحمل و نقل مسافر درج نشده است.
ثالثاً ـ علاوه بر وجود قرارداد معتبر و تخلف متعهد از انجام قرارداد یـا شرایط آن بایـد در نتیجه تخلف از انجام تعهد، ضررینیز متوجه متعهدله شود. مثلاً شخصیمتعهد بـه رساندن مواد اولیه به كارخانه ایباشد ولیتعهد خود را طبق شرایط مقرر و زمان تعیین شده انجام ندهد؛ و در نتیجه كارخانه مذكور هم نتواند تعهدات خود را از لحاظ ساخت محصول و تحویل آن بـه كسانیكـه طرف قرارداد اوست، انجــام داده و دچـار زیـان شود. البته به موجب ماده 728 قانون آیین دادرسیمدنی، ضرر باید به صورت مستقیـم و بلاواسطه از عدم انجام تعهد یا تأخیر انجام آن ناشیشده باشد. ماده 728 قانون آیین دادرسیمدنیدر این زمینه میگوید: «در صورتیدادگاه حكم به خسارت میدهد كـه مدعیخسارت ثابت كند كه ضرر به او وارد شده و این ضرر بلاواسطـه ناشیاز عـدم انجام تعهد یـا تأخیر آن یا عدم تسلیـم محكومٌ‏ به بوده است (واحدی، 1377، ص224).
رابعاً ـ صرف تخلف از انجام تعهد و توجه به متعهدله نیز برایتحقق مسؤولیت قراردادیكافینیست؛ بلكه لازم است زیان وارد شده نتیجه عدم اجرایقرارداد باشد و بین تخلف و ضرر، رابطه سببیت وجود داشته باشد. بنابراین اگر متعهد بتواند ثابت كند كه بواسطه حادثه ایكه دفع آن خارج از حیطه اقتدار ویبوده و نتوانسته از عهده تعهـد برآید، به دستور ماده 227 قانون مدنیمحكوم به تأدیه خسارت نخواهـد شد. بنابرایـن اساس، دخالت عامل خارجی(قوه جبریه یا فورس ماژور) از قبیل سیل، زلزله، طوفان، آتشفشان و بنابر قولیجنگ و شورش و اعتصاب، كه مانع انجام تعهد گردد، موجب قطع شدن رابطه سببیت بین فعل زیان بار و ضرر وارد شده گردیده، موجب برائت متعهدله است.مسؤولیت حقوقی و اخلاقی
مسؤولیت اخلاقی
مسؤولیت اخلاقیعبارت است از مسؤولیتیكه قانونگذار متعرض آن نشـده است، همانند مسؤولیـت انسان در برابـر خـــود یـا خداوند یا دیـگری. ضمانـت اجـرایچنیـن مسؤولیتـی، تنها تأثیر وجدانیو درونـیاست. ولیضمانت اجـرایحقوقـیندارد (جعفریلنگرودی، 1346، ص 642). فیالمثل، شناگر ماهریرا كه در ساحل شاهد غـرق شدن شخص در دریـاست و بـه نظاره اكتـفا كرده بـا وصف تمكن از كمـك كردن بـه غریـق، خودداریمیورزد، مـیتوان از نظر اخلاقیمذمت نمود. ولـیاز نظر حقوقیمسؤولیتیمتوجـه وینخواهد بـود. مگر این كـه وظیفه مثبتیبـه عهده ویباشد. بر خلاف مسؤولیت قانونیانجام فعل ورود ضرر، شرط تحقق مسؤولیت و از اركان آن نیست و از دادگاه هم نمیتوان آن را مطالبه نمود (تاجمیری، 1375، ص2).
مسؤولیت حقوقی
آن است كه در قانون پیش بینیشده و ضمانت اجرایقانونی(مدنیو كیفری) دارد و شخص در مقابل افراد دیگر مسؤول است. مسؤولیت حقوقییا قانونیخود به دو شاخه عمده تفكیك میشود كه عبارت است از مسؤولیت كیفریو مسؤولیت مدنیكه از جهات مختلف با هم تفاوت دارند ولیقدر مشترك هر دو نقض الزام و تعهدیاست كه قرار داد یا قانون به عهده اشخاص قرار داده است و هر دو را میتوان از دادگاه مطالبه نمود و وجود ضرر نیز در هر دو مفـروض است (جعفـریلنگرودی، 1346، ص 512؛ صالحی، 1372، ص 36).وجه تمایز مسؤولیت اخلاقیو حقوقی
در معنیمسؤولیت اخلاقیمیگویند: «كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعیته». در صورتیكه مسؤولیت قانونیهر نوع مسؤولیتیاست كه در قانون پیش بینیشده و كیفر قانونیبرایآن معین شده باشد (همو، ص 642). این دو نوع مسؤولیت با یكدیگر متفاوت میباشد. چرا كه مقامات صلاحیت دار قضاییممكن است فردیرا محكوم سازند، در حالیكه وجدان او خود را بیگناه بداند؛ برعكس شاید آن مقامات فردیرا بیگناه تشخیص دهند، در صورتیكه او نزد وجدان خویش خود را گناهكار بشناسد (سیاسی، 1343، ص7). علت این امر این است كه اولاً ـ مسؤولیت در مقابل اجرایقوانین مستلزم علم به قانون نیست و هرگاه كسیمرتكب عمل مجرمانه ایشود كه قانون آن را منع كرده، اگر جاهل به حكم قانون هم باشد، در مقابل دادگاه مسؤول است. از همین رو است كه در امور مدنیقاعده «جهل به حكم رفع تكلیف نمیكند» پذیرفته نمیشود. در حقیقت قانونگذار در این مورد متوسل بر فرض قانون شده، چنین تصور نموده است كه به محض این كه قانونیتشریفات خود را طیكرد و لازم الاجرا شد، كلیه كسانیكه در حیطه حكومت آن قرار دارند، از كم و كیف قانون مطلع هستند و لذا ادعایجهل به قانون پذیرفته نیست. ولیدر امور كیفریاگر چنین فرضیمورد قبول قرار گیرد، نوعیعقاب بلا بیان یا چیزیشبیه اصل قانونیبودن جرم و مجازات است؛ چون طبق ضوابط اسلامیعلم حكمیو موضوعیبرایمكلف لازم و ضروریاست.
ثانیاً ـ مسؤولیت به اعمال و افعال تعلق دارند نه به مقاصد و نیات. نیت هر قدر هم كه بد باشد بطور كلیو جزئیجامه عمل نه پوشیده باشد مستوجب مسؤولیت نیست. هیچ گاه كسیرا به جرم نیت زشتیكه داشته محاكمه نمیكنند بلكه پس از این كه فعل زشت از او سر زد یا لااقل اجرایآن شروع شد، سعیمیكنند ببینند نیت او چه بوده است؟
ثالثاً ـ مسؤولیت قانونیتنها شامل اعمالیمیشود كه بطور صریح و آشكار صورت گرفته و جرم كشف شده باشد بنابراین هر عمل زشتیكه به صورت پنهانیصورت گیرد؛ در دادگاه قابل تعقیب و بالمآل مجازات نیست. در صورتیكه در مسؤولیت اخلاقیاولاً ـ مسؤولیت مستلزم علم به قانون اخلاقیاست؛ ثانیاً ـ نیت شرط عمده مسؤولیت اخلاقیاست چنانچه میگویند «الاعمال بالنیات»؛ ثالثاً ـ مسؤولیت اخلاقیبر كلیه اعمال از آشكار و پنهان تعلق میگیرد؛ رابعاً ـ مسؤولیت اخلاقیبه دنبال خود مكافات اخلاقیدارد و آن عبارت است از رضایت خاطر یا پشیمانییا ندامتیكه بر اثر اطاعت امر وجدان یعنیاجرایتكلیف یا تخطیاز آن به انسان دست میدهد.
واژه مسؤولیت رنگ اخلاقینیز دارد و بطور معمول هر كه این بار را بر دوش میكشد، خطا كار است (كاتوزیان، 1374، ج1، ش 8 و 9 ). پاره ایاز نویسندگان اعتقاد دارند كه همه مسؤولیتهایمدنیو قواعد راجع به آن بر مبنایقواعد اخلاقیو مذهبیپایه گذاریشده است. یعنیهمان قواعد اخلاقیاست كه ضمانت اجرایمادیو دولتییافته و به شكل قواعد حقوقیجلوه گر شده است.زیرا اخلاق حكم میكند كه هیچ كس نباید به دیگریزیان برساند و هیچ ضررینباید جبران نشده باقیبماند. با وجود این در نظام كنونیبین مسؤولیت اخلاقیو مدنینیز باید تفاوت گذاشت:
1 - مسؤولیت اخلاقیچهره ایاز شرمساری، وجدان و گناه است. جنبه شخصیدارد و مفهوم آن از تقصیر (به معنایكار قابل سرزنش) جدا نیست. در حالیكه مسؤولیت مدنیرفته رفته به صورت «نوعی» در میآید و معیارهایكلیمییابد و حتیمفهوم خطا یا تقصیر نیز از مفهوم اخلاقیآن جدا شده رنگ اجتماعییافته است و فكریتا صورت خارجینیابد و به انجام دادن كار یا تفریطیمنتهینشود، هیچ گاه مسؤولیت محقق نمیشود.
2 - مسؤولیت مدنی، ورود ضرر شرط تحقق مسؤولیت و از اركان آن است ولیدر مسؤولیت اخلاقیهمین كه وجدان شخص متأثر و نادم گشت یا وجدان عمومیكاریرا ناشایست دید، شخص مسؤول به حساب میآید.
3 - از نظر ضمانت اجرا این دو ضمان یكسان نیست، مسؤولیت اخلاقیرا نمیتوان از دادگاه مطالبه كرد یا بوسیله حكم دادگاه به دست آورد؛ اما مسؤولیت مدنیسبب ایجاد دین است و زیان دیده میتواند از دادگاه بخواهد تا به هزینه مسؤول، وضع او را به حالت پیش از ارتكاب تقصیر بازگرداند.
4 - از نظر قلمرو، گاه احكام آن دو متفاوت است: برایمثال، اگر از خطاییكوچك زیانیبزرگ به بار آید، حقوق در این مسؤولیت تردید ندارد؛ در حالیكه اخلاق آن را عادلانه نمیبیند و به چشم پوشیو گذشت تمایل دارد (كاتوزیان، 1374، ج1، ش 8 و 9).
مسؤولیت كیفریو مسؤولیت مدنی
مسؤولیت كیفریمسؤولیت مرتكب جرمیاز جرایم مصرح در قانون است. همچنین مسؤولیتیاست كه مرتكب عمل مجرمانه علاوه بر عدم اطلاع باید دارایاراده سوء نیت یا قصد مجرمانه بوده، رابطه علیت بین عمل ارتكابیدر نتیجه حاصل از جرم باید وجود داشته باشد تا بتوان عمل انجام شده را به مرتكب منتسب نمود. شخص مسؤول به یكیاز مجازات هایمقرر در قانون خواهد رسید و بعلاوه باید از عهده خسارت مدعیخصوصیهم برآید.
مسؤولیت مدنیعبارت است از تعهد و الزامیكه شخص به جبران زیان وارد شده به دیگریدارد، اعم از این كه زیان مذكور در اثر عمل شخص مسؤول یا عمل اشخاص وابسته به او و یا ناشیاز اشیاء و اموال تحت مالكیت یا تصرف او باشد (حسینینژاد، 1370، ص13). در هر موردیكه شخص موظف به جبران خسارت دیگریباشد، در برابر او مسؤولیت مدنیدارد یا ضامن است. همچنین مسؤولیت مدنیعبارت از جبران ضرر، زیان و خسارت به دیگریاست. این مسؤولیت بر اساس یك رابطه دینیبین زیان دیده و زیان زننده ایجاد میشود كه اصطلاحاتینظیر بدهكار و طلبكار و داین و مدیون در این مسؤولیت بكار برده میشود بنابراین مسؤولیت مدنیهنگامیبه وجود میآید كه كسیملزم به ترمیم نتایج خسارتیباشد كه به دیگریوارد كرده است. لذا مسؤولیت مدنیوقتیتحقق پیدا میكند كه شخص در برابر دیگریجوابگو باشد.جهات تمایز مسؤولیت كیفریو مدنی
مسؤولیت مدنیو كیفریدر قدیم با هم مخلوط بود. مجازات كسیكه جرمیمرتكب میشد، در بسیاریاز جرایم، پرداختن خسارت به قربانیخود بود. چنان كه دیه در حقوق اسلام نیز همین مفهوم را داشت. حقوق كنونیما نیز با تصویب قانون مجازات اسلامیدر كنار قوانین مدنیو مسؤولیت مدنیاز این اختلاط متأثر است؛ زیرا دیه هر دو چهره مدنیو كیفریرا دارد و این سئوال دشوار را به وجود میآورد كه آیا دیه حاویتمام زیان هایمادیو معنویناشیاز جرم است یا زیان دیده میتواند علاوه بر «دیه» زیان هایاضافی(از جمله زیان معنوی) را هم از مرتكب جرم بخواهد؟
جمع قوانین راه حل گسترده تر را ایجاب میكند تا هیچ ضرریجبران نشده باقینماند و بویژه زیان هایمعنویكه گاه به مراتب مهمتر از زیان هایمادیناشیاز جرم است، بر قربانیبیگناه تحمیل نشود. با وجود این پاره ایاز دادگاه هایكیفریاز شمول دیه بر تمام زیان هایناشیاز جرم سخن میگویند و آن را لازمه احترام به قانون جدیدتر میدانند. هنوز این دو مسؤولیت شباهت هاییبا هم دارند ولیامروز كه حقوق كیفریاز حقوق مدنیبطور كامل از هم جدا شده، چهره انتقام جوییمجازات رنگ باخته و بصورت یك واكنش عمومیدر آمده است. این دو مسؤولیت از جهات گوناگون با هم تفاوت پیدا كرده است كه ذیلاً به بعضیاز آنها اشاره میشود:
1ـ هدف از مسؤولیت كیفری، مجازات مجرم است كه به منظور دفاع از جامعه و پاسداریاز نظم و جبران خسارت عمومیو اصلاح مجرم و تنبیه سایر افراد به مورد اجرا گذاشته میشود؛ ولیهدف از مسؤولیت مدنیجبران خسارت شخص زیان دیده است. بعلاوه مجازات مسؤولیت كیفریممكن است بر حسب نوع جرم و متناسب با سوء نیت با تقصیر جزاییمرتكب به صورت حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات هایبازدارنده باشد در صورتیكه از نظر مسؤولیت مدنیفاعل ضرر و زیان به نسبت ضرر وارده به متضرر مكلف به جبران خسارت خواهد شد.
2ـ از نظر حقوق جزا برایتحقق جرم، وجود سوء نیت یا قصد مجرمانه یا تقصیر جزاییاز ناحیه مرتكب جرم برایاثبات مسؤولیت كیفریدر كلیه جرایم اعم از عمومیو غیر عمومیالزامیاست. در صورتیكه از نظر حقوقیاحراز مسؤولیت مدنینیازیبه اثبات سوء نیت فاعل ضرر زننده ندارد، بلكه خطاهاییكه موجب مسؤولیت مدنیمیگردد بطور معمول از بیاحتیاطی، عدم مهارت یا عدم نظامات دولتیسرچشمه میگیرند و یا این كه در بعضیموارد، قانون كسیرا از نظر مدنیملزم به جبران خسارت میكند بدون این كه مرتكب تقصیریشده باشد.
3ـ از حیث منبع مسؤولیت نیز بین آنها اختلاف است؛ مسؤولیت كیفریتنها در مواردیپیدا میشود كه قانون مقرر داشته است. هیچ عملیرا نمیتوان جرم شناخت مگر این كه در قانون مجازات جرم شناخته شده باشد؛ ولیمسؤولیت مدنیقلمروییگسترده تر دارد. برایمسؤول شناختن كسیلازم نیست در هر مورد قانون از آن نام برده باشد. بعنوان قاعده كلیمیتوان گفت: كسیكه بر خلاف حق و در اثر بیمبالاتیو بیاحتیاطیبه دیگریخسارتیوارد كند، باید آن را جبران كند.
نكته مهمیكه باید توضیح داده شود، آن است كه با وصف انفكاكیكه امروزه بین مسؤولیت مدنیو كیفریوجود دارد، این دو مفهوم در گذشته از هم جدا نبود. از جمله در سیستم حقوق اسلامی، فقها بین این دو مفهوم جداییقائل نشده و به جایاصطلاح مسؤولیت، لفظ ضمان را بكار برده اند. ضمان از نظر ایشان اعم از مدنیو كیفریاست. همین اختلاط و امتزاج در فقه، در قانون م.ا. مواد (356، 359 و 362 ق.م.) مصوب سال 1370 نیز مشهود است. زیرا در قانون مذكور، برخیاز مصادیق مسؤولیت مدنیكه اساساً جنبه مجرمانه ندارند، آورده شده است كه خود حكایت از اختلاط این دو مبحث در فقه دارد.همچنین در خصوص «ماهیت حقوقیدیه» این سؤال مطرح میشود كه دیه ماهیتاً مجازات است یا پرداخت خسارت یا هر دو؟ دیوان عالیكشور به موجب رأیاصراریهیأت عمومیشماره (104 مورخ 14/9/1368) دیه را نوعیمجازات تلقینموده كه مقدار آن معین است و اضافه با میزان تعیین شده چیز دیگریقابل مطالبه نیست. ذكر دیه در شمار مجازات هایپنج گانه مذكور (در ماده 12 ق.م.) مؤید این استدلال است. عده اینیز با تأكید مواردیچون مسؤولیت عاقله به پرداخت دیه در قتل خطاییو این كه گاهیاشخاص غیر مسؤول از نظر كیفریمثل كودكان و دیوانگان نیز ملزم به پرداخت دیه هستند.
مواد 221، 225 و 305 دیه را ماهیتاً خسارت ارزیابینموده است؛ برخیدیگر نیز آن را واجد هر دو جنبه مدنیو كیفریدانسته اند.
در خصوص این كه دیه مجازات است یا خسارت یا هر دو، حداقل سه نظریه وجود دارد:
مطابق نظریه اول دیه مجازات است و عنوان كیفریدارد؛ در عداد مجازات ها قرار میگیرد و نوعیكیفر است. بسیاریاز فقها طرفدار این نظریه هستند. دلایلیكه برایاین نظریه عنوان شده عبارتند از: اولاً ـ دیه در مقابل یك عمل مجرمانه وضع شده. ثانیاً ـ میزان آن مانند سایر مجازات ها از طرف قانونگذار مقطوعاً معین شده و قابل افزایش و كاهش نیست و هدف از آن مثل هر مجازاتیتنبیه مجرم است. ولیاگر قبول كنیم كه دیه ماهیت كیفریدارد، در نتیجه، ضمان عاقله نیز جنبه كیفریبه خود میگیرد و نوعیمجازات به واسطه فعل دیگریمحسوب خواهد شد كه نتیجه مذكور دور از عدل و انصاف قضاییاست. مطابق نظریه مشورتیاداره حقوقی(ش 52-4 مورخ4/12/1366) با توجه به عنوان كیفریدیه قانوناً در ردیف محكومیت هایمالیغیر جزاییمحسوب نمیشود و لذا بازداشت محكوم تا زمان پرداخت با ثبوت اعسار ولی، مخالف قانون منع بازداشت بدهكاران نیست. ولیحكم به بازداشت محكوم به دیه در صورت خودداریاز پرداخت آن تا زمان پرداخت با استفاده از ماده (139ق. تعزیرات) بلا اشكال است و در صورت بازداشت چیزیاز دیه كسر نمیشود. اجرایحكم دیه مانند اجرایاحكام كیفریاست (نظریه مشورتیش 7323ـ مورخ 1/12/1366).
طبق نظریه دوم دیه كاملاً ماهیت مدنیدارد؛ زیرا اولاً ـ وجوب دیه بر افراد غیر مكلف كه واجد شرایط تكلیف، عقل، بلوغ، قصد و اختیار نیستند و در نتیجه مسؤولیت كیفریندارند، مانند كودكان و اشخاص بیتقصیر و دیوانگان، دلالت بر این دارد كه پرداخت دیه خصیصه مدنیدارد و نوعیمسؤولیت مدنیاست، همچنین مسؤولیت عاقله (خویشاوندان ذكور نسبیپدر و مادر) به پرداخت دیه در موارد قتل خطاییبا توجه به این كه نمیتوان گفت عاقله مسؤولیت كیفریدارد نوعیخسارت ناشیاز فعل دیگریاست. ثانیاً ـ در مواردیكه عمل مجرمانه را نمیتوان مجازات كرد به قوت خود باقیاست. ثالثاً ـ پرداخت دیه به مجنیعلیه و اولیایدم، گویایآن است كه دیه ماهیتیمدنیدارد؛ زیرا اگر مجازات بود، باید به دولت پرداخت میشد. همچنین پرداخت دیه از بیت المال در موارد خاص، مانند ناشناس بودن قاتل، قابل اسقاط و اعراض بودن دیه از طرف اولیایدم از اهم دلایلیاست كه چهره مدنیو جبران دیه را تقویت میكند.وفق نظریه سوم دیه ماهیتیدو گونه دارد (مدنی، كیفری). به موجب این نظریه، دیه ماهیتیمختلط دارد و نمیتوان آن را صرفاً داراییك جنبه دانست، در عین حالیكه وسیله جبران ضرر است، كیفر مجازات قاتل و جارح نیز هست. لذا ماده (15 قانون مجازات اسلامیمصوب 1370) دیه را «مالیكه از طرف شارع برایجنایت تعیین شده است» تعریف كرده و در ماده 294 قانون مجازات اسلامیآمده است: «دیه مالیاست كه به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنیعلیه یا به ولییا اولیایدم او داده میشود»، میتوان فهمید كه قانونگذار نیز در قبول ماهیت مختلط دیه با كمیتردید گامهاییبرداشته است. در حالیكه در قانون ما راجع بـه مجازات اسلامیمصوب سال 1361 دیه جزایمالیكـه از طـرف شارع برایجرم تعیین شده است، تعریف شده بود. نظر مشورتی2991/7 مورخ 12/6/1374 كه به موجب آن دیه «دین محض نیست بلكه مجازات نیز هست... و دیـه عـلاوه بـر مجازات دین نیـز هست.» مؤیـد این عقیـده است (بنگرید به: شهری، بیتا، ص 149-151).
عوامل رافع مسؤولیت
با احراز مسؤولیت جزایی، اجرایمجازات امكانپذیر است؛ ولیعواملیوجود دارند
كه میتوانند باعث زوال مسؤولیت گردند. اولین شرط مسؤولیت جزاییآن است كه شخص به سن معینیرسیده باشد. شعور و اراده انسان تابع سن اوست و به همین جهت مسؤولیت كیفریاز سن معینیشروع میشود. دومین شرط مسؤولیت قانونیآن است كه انسان مبتلا به جنون یا حالاتیشبیه به آن نباشد. زیرا جنون و بیماریروانینیز شعور را زایل كرده، در مواقع بحرانیاراده را فلج میسازد. سومین شرط مسؤولیت كیفریاین است كه انسان تحت تاثیر اجبار و اكراه تهدید غیر قابل تحمل اراده اش سلب نشده باشد و نهایتاً انسان مرتكب جهل و اشتباه (حكمیو موضوعی) نشود.
مسؤولیت پزشك در برابر جنایات ناشیاز درمان در فقه و حقوق اسلامی
چنان كه گفتیم نفس فعل طبابت و جراحیبا وجود شرایط ذكر شده ضمان آور نخواهد بود. اگر این اقدامات برغم رعایت احتیاط هایلازم و عدم وجود خطایجزاییاتفاقاً موجب مرگ بیمار یا صدمات غیر متعارف دیگر شود، آیا میتوان پزشك را در نتیجه حاصل شده مسؤول دانست؟
بدیهیاست چنانچه طبیب صلاحیت و مهارت علمیو عملیلازم را نداشته و با وجود مهارت بدون اذن و اجازه بیمار یا ولیاو اقدام كند و اتفاقاً موجب تلف گردد، ضامن خواهد بود. حقوقدانان اسلامیدرباره ضمان پزشكیكه در معالجات خود كوتاهیكرده است هر چند بیمار اذن در معالجه داده باشد ادعایاجماع كرده اند. اما درباره مسؤولیت طبیبیكه با وجود اذن در معالجه و رعایت كلیه موازین تخصصیاقدام ویاتفاقاً موجب تلف شده است، اختلاف نموده اند.
ابن ادریس در فرض مذكور با عدم ضمان پزشك اتفاق نظر دارد؛ زیرا ضمن آن كه اصل دلالت بر برائت ذمه و عدم اشتغال دارد، چنین استدلال كرده است كه طبیب شرعاً موظف به درمان بیمار بوده و در این راه به حصول نتیجه بهبودیویمتعهد نشده است بلكه بر اوست كه سعیلازم را در حدود متعارف به منظور معالجه بیمار معمول دارد. در غیر این صورت مسؤول شمردن طبیب موجب سد باب طبابت و امتناع پزشكان از درمان میگردد. مضافاً این كه طبیب در فعل خویش مُحسن است و با اقدامات درمانیخود درباره بیمار احسان و نیكیمیكند و نیكوكار را نمیتوان مسؤول شمرد؛ «و ما علیالمحسنین من سبیل» و «هل جزاء الاحسان الا الاحسان». بنابراین ضمان به دلیل وجود اذن و مشروعیت فعل طبابت ساقط میگردد (ابن ادریس، بیتا، ص 39).
از طرف دیگر به موجب رأیمشهور فقها، پزشك در تلف نفس یا عضو بیمار مسؤول است. زیرا تلف مستند به فعل اوست. این گروه در برابر دلایل قائلان به عدم ضمان پزشك چنین استدلال كرده اند كه تمسك به اصل برائت با وجود دلیل اشتغال ذمه بلا وجه است. زیرا در این مورد اصل جارینمیشود؛ بعلاوه اذن در معالجه و درمان است نه در تلف. از این رو اذن ولیدر سقوط ضمان مؤثر نبوده، بین اذن و ضمان نیز منافاتینیست. همچنان كه مسؤولیت كسیكه به قصد ادب كردن موجب جنایت بر دیگریمیگردد، پذیرفته نیست. درباره این رأیبدون توجه به نظر ابن ادریس ادعایاجماع شده است (شهید ثانی، 1317ه، ج 2، ص498). قانونگذار نیز به پیرویاز نظر مشهور حقوقدانان اسلامیجنایت واقع شده پزشك را از مصادیق جنایت شبه عمد دانسته است. زیرا طبیب با هدف درمان مجنیعلیه فعـل انجام شده بر او را قصد كرده است. بنابراین بـه موجب بند ماده 259 پزشك مسؤول پرداخت دیه تلف حاصل از درمان خواهد بود. این در صورتیاست كه پزشك خود مباشرت در درمان بیمار كرده باشد (نجفی، 1378،ج42، ص49). چنان كـه در ماده مذكور بـا تصریح بـر آن امر چنین آمده است ماننـد آن كـه «... طبیبیمباشرتاً بیماریرا بطور متعارف معالجه كند و اتفاقاً سبب جنایت بر او شود». اما اگر طبیب در فرض مذكور با تسبیب و با وجود اذن و عدم خطایجزاییموجب تلف شده باشد، هیچ گاه مسؤولیتینخواهد داشت. زیرا برایضمان در تسبیب تعدیو تفریط، علت این امر شده است.بنابراین اگر پزشك در معالجه مباشرت ننماید، مانند آن كه به بیمار بگوید: «به نظر من این دارو برایتو مفید است» یا «اگر من دچار بیماریمیشدم چنین عمل میكردم» بدون این كه بیمار را امر به استعمال داروییخاص بنماید. چنانچه بیمار یا ولیاو بـا اعتماد به تشخیص پزشك مباشرت در درمان خویش نماید، طبیب ضامن نخواهد بود. زیرا بیمار خود با اراده و اختیار اقدام كرده و مجرد توصیف اثر دارو موجب استناد به تخلف پزشك نمیباشد. علاوه بر آن، عدم ضمان ولیموافق قاعده اجماع سبب و مباشر است اگر با «امر و دستور» به اقدامات درمانیسبب جنایت بر بیمار شود، بدون آن كه ضامن ویمتوقف بر احراز تعدیو تفریط باشد مسؤول قلمداد گردد. از این رو دستور به معالجه از مصادیق سببیت استثناء شده است. زیرا مسؤولیت ویمنوط بر وجود خطایجزایینشده، مانند آن است كه پزشك بالمباشرت اقدام به درمان كرده باشد. ماده 319 قانون مدنیمقرر میدارد «هرگاه طبیبیگرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هاییكه شخصاً انجام میدهد یا دستور آن را صادر میكند هر چند با اذن مریض یا ولیاو باشد باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالیشود ضامن است.» بدیهیاست ضمان پزشك در صورتیاست كه جنایت واقع شده از نفس یا اثر فعل درمان ناشیشده باشد پس اگر فعل طبیب در وقوع مؤثر نبوده، بلكه جنایت از عملیدیگر مانند سرایت بیمارییا جرح نشأت گرفته باشد، اصولاً پزشك مرتكب هیچ جنایتینشده است تا ضامن شناخته شود. برخیاز فقهایاسلامیطبابت هاییرا كه امروزه بنحو متعارف و با نسخه نویسیصورت میگیرد، از مصادیق دستور به معالجه قلمداد كرده اند و در این موارد ضمان را بعید نشمرده اند؛ از جمله امام خمینی(ره) میفرمایند: (پزشك اگر خودش بدون واسطه معالجه نماید، ضامن است بلكه اگر طبق متعارف طبابت كند بعید نیست كه ضامن باشد اگرچه مباشرت نكند ولیاگر فلان دارو را تعریف كند و بگوید برایفلان بیماریمنفعت دارد یا بگوید: دارویتو این است بدون آن كه به او دستور آشامیدن آن را بدهد، اقوا آن است كه ضامن نیست). زیرا جنایت عرفاً به فعل پزشك اسناد داده میشود اگر چه خود پزشك در آن مباشرت نكرده است (امام خمینی، 1381، ج 2، ص 509).حقوقدانان اسلامیهمچنین درباره ضمان تلف ناشیاز ختنه بوسیله پزشك اختلاف كرده اند، بعضیبر این باورند كه ختنه كردن نیز مانند دیگر اقدامات طبیب چنانچه به جنایت منتهیشود موجب ضمان خواهد بود. اگر چه طبیب در عملیات خود مرتكب تعدیو تفریط نشده باشد (نجفی، 1376، ج 42، ص 71). گروه هایدیگر ضمان ختنه كننده را متوقف بر تعدیویدانسته و گفته اند اگر از مقدار لازم تجاوز كرده باشد مسؤول تلف خواهد بود. در غیر این صورت برخلاف معالجات و اقدامات دیگر پزشكیكه در هر حال طبیب ضامن شمرده میشود در این جا مسؤولیت نخواهد داشت (شهید ثانی، 1417 ه، ج 2، ص 391). بنابراین اگر بدون آن كه تعدیو تفریط كرده باشد بعد از اقدام به ختنه، كودك تلف شود طبیب ضامن نخواهد بود. امام خمینیمیفرمایند: (ختنه كن اگر از حد آن تجاوز نماید، ضامن است اگرچه با مهارت باشد و ضامن بودن او در صورتیاست كه از آن تجاوز ننماید ـ مثل این كه اصل ختنه شدن به بچه ضرر برساند و بمیرد ـ اشكال است كه اظهر ضامن نبودن اوست (امام خمینی، 1381، ج2، ص 509). قانونگذار با الهام از رأیاخیر مسؤولیت ختنه كننده را در صورتیثابت شمرده است كه از حدود خود تجاوز كرده مرتكب تعدیو تفریط گردد. ماده320 قانون مجازات اسلامیمیگوید: «هرگاه ختنه كننده در اثر بریدن بیش از مقدار لازم موجب جنایت یا خسارت شود ضامن است گرچه ماهر بوده باشد.» زیرا با توجه به مفهوم ماده 320 ضمان طبیب در تلف ناشیاز ختنه چنانچه اقدامات ولیدر حدود متعارف صورت گرفته باشد پذیرفته نشده است.
لازم به ذكر است كه ثبوت ضمان نسبت به تلف ناشیاز درمان منحصر به اقدامات پزشك نبوده شامل معالجاتیكه بوسیله دامپزشك صورت میگیرد نیز خواهد بود.