نهاد شبه قضایی بدون قانون

گروه سیاسی؛ پس از ایرادات آشکار و مشخصی که نسبت به آیین نامه اجرای ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه - به عنوان تنها مبنا و مستند قانونی تشکیل شورای حل اختلاف - از جانب حقوقدانان مطرح شد، اعتراض ها و حتی دادخواست های ثبت شده در دیوان عدالت اداری برای ابطال آیین نامه مصوب رئیس قوه قضائیه نیز به سرانجام نرسید. چنان که با تغییر رئیس دیوان عدالت اداری هم، هیات عمومی دیوان درباره آیین نامه مورد اعتراض تصمیمی اتخاذ نکرد. با چنین حمایت همه جانبه ای از داخل و بیرون قوه قضائیه نه تنها شوراهای حل اختلاف پایدار ماندند و گسترش یافتند، بلکه در لایحه جدید تقدیمی به مجلس - که در قوه قضائیه تدوین شده است - تمام موضوعات در صلاحیت شورا مندرج در آیین نامه مصوب سال 81 و 84، با اصلاحاتی در آن گنجانده شده است. در حالی که پدیده جدیدی به نام «قاضی تحکیم» در همین لایحه برای ورود به نظام قضایی کشور پیش بینی شده است، در واقع یکی از پیام های اصلی این لایحه، «لزوم قانون نویسی» برای فعالیت شوراهای حل اختلاف و «قانونی شدن» جایگاه آن است. اشکال برجسته ای که 5 سال بدون تعرض و ایراد دولت و مجلس و به ویژه روسای آنها به علت داشتن وظیفه قانونی در نظارت بر انطباق مصوبات و آیین نامه ها با قوانین اساسی و عادی و با سکوت مطلق همراه بوده است. در این شرایط نه تنها برای «اطفال و نوجوانان» شورای حل اختلاف خاصی تشکیل شد، بلکه «راهنمایی و رانندگی» و «اتاق بازرگانی» هم از این نعمت بی نصیب نماندند.

دکتر سیدمحمود کاشانی استاد برجسته حقوق ایران نفس تقدیم لایحه مذکور را نشان آن می داند که قوه قضائیه، مجریه و مقننه نمی توانستند این شوراها را در یک ماده برنامه پنج ساله و با یک آیین نامه و زیر پا گذاردن اصل تفکیک قوا و اصول قانون گذاری وارد سازمان دادگستری کشور کنند. کاشانی در مقاله خود که در آخرین شماره مجله کانون وکلای مرکز به چاپ رسیده است، پیش بینی دو موضوع متفاوت «شورای حل اختلاف» و «قاضی تحکیم» را در یک لایحه مغایر اصل 134 قانون اساسی توصیف و تاکید کرده است؛ «سازمان دادگستری و صلاحیت های قضایی در همه کشورها و در ایران در آیین دادرسی مدنی و کیفری کاملاً جدای از یکدیگر هستند.» اشاره روشن وی به تفکیک دادرسی کیفری و مدنی از یکدیگر است که از فرط بداهت نیاز به بیان تفصیلی آن نیست. دکتر کاشانی با انتقاد شدید از ورود افراد غیرمتخصص و فاقد مسوولیت در شوراهای حل اختلاف تصریح کرده است؛ «مانند این است که اشخاص عامی و بی سواد در امور پزشکی و درمان مداخله کنند یا افراد غیرمتخصص وارد حرفه وکالت دادگستری شوند. همان گونه که دخالت افراد بی صلاحیت در امور پزشکی و دارویی یا در حرفه وکالت ممنوع و حتی جرم است، دخالت افراد بی صلاحیت در امر قضا به مراتب زیان بارتر است.»استاد برجسته حقوق ایران می افزاید؛ «معنی و مفهوم چنین لایحه ای این است که در دادگاه ها و دادسراها- که بر پایه اصل 156 قانون اساسی مسوولیت حل و فصل دعاوی و پیگرد بزهکاران را دارند- از انجام وظایف خود ناتوان هستند و قوه قضائیه می خواهد شبکه ای از افراد غیرمتخصص را در بخش های مهمی از دعاوی و پیگردهای کیفری جانشین دادگاه ها و دادسراها کند.» وی خواستار پاسخگویی رئیس محترم قوه قضائیه در برابر دلایل ناتوانی دستگاه دادگستری و ناقصی یا ناکارآمد بودن مقررات آیین دادرسی شده است. اعلام مغایرت مندرجات لایحه مذکور با اصول 34، 36 ، 61 ، 156 ، 159 و 163 قانون اساسی حکایت از آن دارد که تا چه اندازه موازین قانونی و اصول مسلم حقوقی دستخوش اجرای ویژه یک ماده قانونی شده است. مراجعی که بنا بود «رایگان»، «شبه قضایی» باشند و مصداق نوعی «کدخدامنشی» شوند تا تجربه اطاله دادرسی و ناکارآمدی های دادرسی در مراجع قانونی قضایی (اعم از دادسرا و دادگاه) به فراموشی سپرده شود، به رغم تبلیغات سال های گذشته در مجتمع های قضایی، «رایگان» نماندند. حتی به فرموده رئیس قوه قضائیه نه تنها نباید «شبه قضایی» خوانده شوند، بلکه هم باید «مردمی» توصیف شوند، هم «جزیی از دستگاه قضایی» تلقی شوند. علاوه بر اینکه با تاکید رئیس قوه قضائیه نباید رسیدگی های آن رایگان باشد. اما صرف نظر از تمام اشکالات وارده به شوراها و مستند تاسیس و فعالیت آن- که با تقدیم «لایحه شورای حل اختلاف و نهاد قاضی تحکیم» تشدید می شود- اشکال بنیادین در طراحی و توسعه شوراهای حل اختلاف، سپردن امور قضایی، هرچند با پیچیدگی کمتر و نه فاقد ماهیت قضایی به کسانی است که صلاحیت احراز سمت قضایی و تصدی آن را ندارند.