كیفر سقط جنین

كیفر سقط جنین در قانون مجازات اسلامیو تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات
قانون مجازات اسلامیكه در جلسه مورخ 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب ماده 5 آن ، بدانگونه كه قبلا در مجلس شورایاسلامیتصویب شده بود به تصویب نهاییرسید نیز به پیرویاز احكام فقه اسلامیسقط جنین را تعریف نكرده است بلكه در كتاب چهارم در باب دیات مواد 487 الی493 را اختصاص به دیه مقرر برایسقط جنین داده است واین همان موادیاست كه قبلاً قانون گذار در قانون دیات مصوب بیست وچهارم آذر ماه 1361 در مواد 194 الی200 بعنوان دیه سقط جنین آنرا تصویب و دادگاهها آنرا اجرا واعمال مینمودند كه لازم است قبل از ورود به بحث این مقاله ابتدا با توجه به حقوق اسلامیو نیز حقوق تطبیقیتعریف این جرم واركان تشكیل دهنده آن مورد بررسیقرار گیرد تا با شناخت كامل از جرم بودن عمل بتوان اعمال مجازات مقرر قانونیدر آنرا مورد توجه قرار داد .
از نظر تعریف اصطلاحیسقط جنین عبارت است از اقدام به خروج غیر طبیعیحمل قبل از موعد طبیعیوضع حمل ، بوسیله مادر یا غیر او بنحویكه حمل خارج شده از بطن مادر زنده نبوده یا فاقد قابلیت زیست باشد بنابراین برایتحقق سقط جنین بعنوان یك عمل مجرمانه باید اركان زیر موجود باشد.
1 - زن حامله باشد : یعنینطفه كودك در بدن او منعقد شده باشد چه بنظر بیشتر فقها و حقوق دانان از زمان استقرار نطفه در رحم زن و رشد و نمو آن و پس از تبدیل به علقه، مضعفه وتا زمان تبدیل به حمل بصورت انسانیو تشخیص پسر یا دختر بودن و بالاخره پس از حلول روح تا قبل از زمان وضع حمل طبیعیهرگونه اقدام به اخراج مصنوعیحمل در تمام مراحل مذكور را سقط جنین تلقینموده اند .
2 - اخراج جنین از بطن مادر بنحویكه غیر طبیعیباشد : بعبارت دیگر وضع حمل یا زایمان كه خروج طبیعیحمل از بطن مادر است واقع نشود بلكه اقدام مصنوعیبه خروج از بطن مادر ملحوظ نظر فقها و حقوقدانان بوده است بقول حقوقدان فرانسویگارسون « سقط حمل عبارت است از منقطع ساختن دوران طبیعیبارداری» كه ادامه طبیعیاین دوران منجر به وضع حمل طبیعیخواهد شد .
3 - وجود عنصر معنویسوء نیت در اقدام به سقط حمل كه از عمومات شرعیو قانونیاستنباط میگردد چه اگر هدف از سقط جنین وسیله پزشك نجات جان مادر بیمار بوده ویا در مواردیكه وضع حمل مصنوعیقبل از موعد برایمادر و كودك ضروریباشد و در مواردیكه طفل قبل از موعد زنده از بطن مادر اخراج و پس از چندیبه دلایل دیگریفوت میكند عمل، مصداق سقط جنین نداشته و بلحاظ فقدان سوء نیت ارتكاب عمل مجرمانه تلقینمیگردد تا شامل مجازات باشد .
پس از این مقدمه باید بگوییم اولاً طبق ماده 294 قانون مجازات اسلامیدیه مالیاست كه به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنیعلیه یا به ولییا اولیاء دم او داده میشود و علاوه بر جنایات غیر عمدیو خطئیدر مواردیاز جنایات عمدیكه قصاص در آنها جایز نیست نیز اعمال میگردد یعنیحقیقتاً دیه مجازات ارتكاب جرم از نظر مقررات فقه و موازین كیفر اسلامیمیباشد و در موارد 487 الی493 دیه موارد مختلف سقط جنین از سقط نطفه ایكه در رحم مادر مستقر شده است تا جنین كامل كه در آن روح دمیده شده است مشخص گردیده است بدیهیاست در مواد فوق الذكر مشخص نگردیده است كه این سقط بوسیله چه كسیباید بعمل آید و با توجه به اصول كلیباید گفت عامل سقط چه مادر باشد یا غیر او مجازات یكسان دارند ( از نظر پرداخت دیه ) توضیحاً با صراحت صدر ماده 42 قانون مجازات اسلامیكه معاونت و مشاركت را از لحاظ تفاوت نوع مجازات فقط در جرائم قابل مجازات تعزیرییا مجازاتهایبازدارنده بر شمرده است باید بگوییم در دیات كه در ماده 12 قانون مجازات اسلامیدر فصل تعیین انواع مجازاتها وتقسیم آنها به پنج دسته مشخص و مجزا گردیده است و با صراحت مواد 487 الی439 اصولاً بحث معاونت ویا تفاوت مجازات بین فاعل مستقل و شریك یا معاون مورد بحث واقع نمیگردد بدیهیاست از باب تسبیب ممكن است نسبت دیه مقرر تفاوت پیدا نماید ولینوع مجازات اسلامییكسان است لیكن مواد 90 و 91 ، قانون تعزیرات مصوب 18 مرداد 1362 مجلس شورایاسلامیحالات دیگریرا نیز به این شرح پیش بینینموده است :
« ماده 90 - هركس زن حامله را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگریكه موجب سقط حمل میگردد بنماید به سه الیشش ماه حبس محكوم خواهد شد .» كه مقصود از هركس اعم است از پزشك و غیر پزشك و « ماده 91 - اگر زن حامله برایسقط جنین به طبیب یا قابله مراجعه كند و طبیب هم عالماً ، عامداً مباشرت به اسقاط جنین بنماید دیه جنین بعهده اوست و اگر روح در جنین دمیده شده باشد باید قصاص شود و اگر او را به وسایل اسقاط جنین راهنماییكند به شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد .»با مطالعه ماده 91 قانون تعزیرات مشخص میشود كه مقنن موارد خاصیرا در این ماده پیش بینینموده است كه حد زیادیمعارض با قانون مجازات اسلامیدر باب دیه سقط جنین است كه عبارتند از :
1 - مجازات مادریكه سقط جنین مینماید با توجه به سكوت این ماده و با توجه به ماده 489 قانون مجازات اسلامیپرداخت دیه است .
2 - مجازات سقط جنین وسیله طبیب یا قابله ( كسیكه تخصص در این امر دارد ) :
الف- اگر روح در جنین دمیده نشده باشد مجازات طبیب یا قابله دیه است .
ب- اگر روح در جنین دمیده شده باشد و پزشك یا قابله اقدام به سقط جنین نماید مجازات او قصاص است .
V- و اگر طبیب یا قابله مادر را به وسایل اسقاط جنین راهنماییكند اعم از اینكه روح در جنین دمیده شده باشد یا خیر مجازات طبیب یا قابله شش ماه تا سه سال حبس است و با توجه به ماده 90 قانون تعزیرات اگر غیر طبیب یا قابله همین راهنماییرا به زن حامل بنماید مجازات او سه الیشش ماه حبس تعزیریخواهد بود . ( بدیهیاست همانطور كه فوقاً گفته شد كلمه هركس میتواند اعم از پزشك یا غیر پزشك را شامل گردد ). ملاحظه میفرمایند این دو ماده با عمومات مواد فوق الذكر در باب دیات و با توجه به نظر فقهایعظام نیز مغایرت وتعارض پیدا مینماید زیرا در فقه كه میزان دیه سقط جنین از بیست دینار براینطفه ایكه در رحم مستقر شده است آغاز وتا دیه كامله پسر ونصف دیه كامله برایدختر پس از پیدایش روح در حمل پیدا میشود و حضرت امام خمینیقدس سره الشریف نیز در تحریرالوسیله جلد دوم صفحه 597 با این عبارت، الجنین اذاولج فیه الروح ففیه الدیه الكامله و در صفحه 598 با ذكر ، لا كفاره علیالجانیفیالجنین قبل ولوج الروح نیز همان قاعده رامورد تأكید قرارداده اند و حال آنكه برقراریمجازات دیگریغیر از دیه با صراحت عدم وجود كفاره قبل از پیدایش روح ( كه در قانون سابق دیات نیز در ماده 200 مؤكداً ذكر شده بود كه قبل از پیدایش روح سقط جنین كفاره ندارد و همچنین كفاره ودیه كامل او بعد از احراز حیات او خواهد بود ) بخصوص اعمال قصاص مذكور در ماده 91 قانون تعزیرات تا حد زیادیموجب اشكال و محل بحث خواهد بود زیرا با صراحت مواد قانون مجازات اسلامیدر باب قصاص نفس و عضو و حتیتساویاعضاء در قصاص عضو و همچنین تأكید بند ج ماده 295 قانون بر اینكه در مواردیاز جنایات عمدیكه قصاص در آنها جایز نیست باید دیه پرداخت گردد این تعارض و تهافت بیشتر آشكار گردیده و علیالاصول این سؤال مطرح میگردد كه قصاص چگونه باید اجرا شود؟ آیا پزشك و قابله خود در مقابل سقط جنین كه روح در آن دمیده شده است قصاص میشوند یا با تساویدر قصاص باید قصاص بصورت سقط جنین باشد ؟ ! ! و آیا با تفاوت پسر یا دختر بودن جنین و تفاوت جنسیت ،پزشك و قابله به چه صورتیباید قصاص ، اعمال گردد ؟ مگر این كه بگوییم ذكر این ماده در قانون تعزیرات و بخصوص ذكر كلمه « قصاص » در قانون تعزیرات كه علیالاصول جایآن در قانون حدود و قصاص بوده است ناشیاز تساهل وعدم عنایت قانون گذار بوده است كه به هر حال در اصلاح و تغییرات بعدیاین قانون باید مورد توجه قرار گیرد وامید كه این مقاله فتح بابیباشد برایبیان نظریات وارشاد اساتید معظم در خصوص تعارض این مواد و ارائه طریق برایاصلاحیه قانون تعزیرات كه در حال حاظر در دست مطالعه و اصلاح میباشد .