مسئولیت (مدنی و كیفری) پزشك

در این مقاله مسئولیت پزشك را از دو جنبه كیفریو مدنیمورد بحث قرار میدهیم و هدف این است كه روشن كنیم آیا مسئولیت پزشك منوط به اثبات تقصیر او است یا فراتر از آن نیز میرود؟ و دیگر اینكه آیا پزشكیكه به قصد احسان فردیرا معالجه مینماید ولیبه عللیآن فرد جان خود را از دست میدهد ضامن است مطلقاً در همه موارد یا در بعض موارد ضامن است؟ و یا اینكه در مورد پزشك كلاً قاعده احسان – كه مسقط ضمان است – را جاریكنیم؟ بدین معنیپزشك محسن است و بر طبق آیه شریفه «ماعلیالمحسنین من سبیل» ضمانیبر او نیست. و چنانچه قائل به ضمان شویم در واقع بویاسائه شده است «هل جزاء الاحسان إلا الاحسان» جهت روشن شدن مطلب كنكاشیپیرامون مسئولیت پزشكیدر ابعاد مختلف لازم است.
مسئولیت پزشكی
آیا در موردیكه پزشك بطور مستقیم باعث تلف جان یا مال بیمار میشود باید او را ضامن دانست هر چند در عالم پزشكیخطائیمرتكب نشده باشد؟
تمیز اتلاف در مواردیكه پزشك تمام السبب را ایجاد میكند، به ویژه در امر پزشكیدشوار است. بطور معمول، رابطه مستقیم بین تلف و اقدام پزشك در جراحیها بیشتر عینیت مییابد. بر همین اساس ماده 26 قانون دیات تدوین شده است (1) كه مؤدایاین ماده مطابق نظر مشهور فقهاء عظام است، و قید «اگر چه ماهر بوده باشد» در پایان ماده نشان میدهد كه بكار بردن مهارتهایمتعارف در امور پزشكینیز او را از مسئولیت نمیرهاند. برخلاف نظر ابن ادریس (قده) كه میفرماید: پزشك آگاه و محتاط و مأذون را ضامن نمیداند.
بنابراین، جراح زیبائیكه بین بیمار را قطع میكند ضامن است. زیان دیده تنها باید وقع فعل و انتساب آن را به پزشك جراح ثابت كند و هیچ گونه نیازیبه اثبات خطایجراح ندارد. و گروهیاز فقهاء (2) اذن بیمار را سبب از بین رفتن ضمان میدانند، بدین معنیعملیكه از نظر شرعیمجاز باشد ضمان ندارد، و مشهور فقهاء اذن را ناظر به مداوا میدانند نه اتلاف.
این معنیدر مورد دامپزشك نیز وجود دارد، چنانكه در ماده 27 قانون دیات میفرماید: هر گاه بیطار و دامپزشك گرچه متخصص باشد در معالجه حیوانی، هر چند با اذن صاحب او باشد، موجب خسارت شود ضامن است، مگر اینكه قبل از درمان از صاحب حیوان برائت حاصل نماید.علیهذا اگر اثبات كند كه احتیاطهایلازم و آنچه دانش پزشكیامروز در اختیار جراح نهاده است، بكار برده است، میتواند رابطه علیت بین كار او و تلف را دچار تردید یا منتفیكند و آن را منسوب به طبیعت بیمار و نقص دانش پزشكیسازد. همچنین اكراه، و گاه غرور و وقوع حوادث پیش بینینشده و احتراذ ناپذیر مانند زلزله و آتش سوزی– نیز رابطه میان فعل پزشك و ورود خسارت را قطع میكند.
از نظر اجتماعی، مسئول شناختن پزشك درباره زیان ناشیاز اقدامیكه او در چارچوب دانش زمان خود داده است. قدرت ابتكار و شكوفائیاستعداد را از او میگیرد و دانش پزشكیرا در مرز درمان هایمرسوم و بیضرر متوقف میسازد. از بعد اخلاقینیز، چگونه میتوان جزایاحسان و نیكیرا به بدیداد، و از انسانیكه همه كوشش و دانش پزشكیخود را در راه درمان بیمار بكار برده است خسارت گرفت؟ و این معنیبرخلاف حكم عقل عملیاست «هل جزاء الاحسان إالاالاحسان» ضامن دانستن محسن بحكم عقلاء بماهم عقلاء نباید، «ما علیالمحسنین من سبیل» بملاك شكر منعم و جزو آراء محموده است، و قهراً قاعدهملازمه جاریمیشود.
به تعبیر دیگر، میتوان به طور شكل اول ثابت كرد كه پزشك ضامن نیست، پزشك محسن است، و محسن بطور كلیضامن نیست، پس پزشك ضامن نیست.
از یك سو، هرگاه این مسئولیت منوط به اثبات تقصیر پزشك باشد، تعصبهایصنفیو پیچیدگیتحقیق و عدم وجود دانش تام و كامل مانع از آن میشود كه این دعویبه نتیجهمطلوب برسد.
بنابراین در فرض تسبیب محتمل است، همینكه رابطه میان اقدام پزشك وورود خسارت ثابت شود، برایمسئول شناختن او كافیاست، مگر اینكه پزشك دلایل و مداركیارائه نماید مبنیبر اینكه علت ورود ضرر و خسارت امریخارج از توان او باشد.
دیدگاه فقه شیعه در مورد مسئولیت پزشكی
محل اختلاف بین فقهاء عظام زمانیاست كه مریض یا اولیائش اذن در علاج داده باشند و در صورت عدم حصول اذن اختلافیدر وجوب ضمان نیست.
همچنانكه زمانیكه پزشك از بیمار برائت بگیرد عدم وجوب ضمان مجمع علیه است.
كنكاشیپیرامون اذن و برائت نسبت به ضمان پزشك
الف- در صورتیكه پزشك مباشر در علاج باشد بدون حصول اذن، فقهاء عظام قائل به ضمان شدند مستنداً به قاعده اتلاف.
ب – در صورتیكه پزشك مباشر در علاج باشد و اذن از مریض گرفته باشد بدون اینكه برائت از او گرفته باشد، حكم به وجوب ضمان مشهور است نزد فقهاء مستنداً به قاعدهاتلاف؛ برخلاف علامه حلی(قده) كه قائل به عدم ضمان شده است مستنداً به اینكه ید او مأذونه است و اصل عدم ضمان میباشد. گروهیاز فقهاء به ویاشكال كردند كه این اصل به قاعده اتلاف مدفوع است.
جهت اكثر متون فقهیملاحظه میشود كه قاعده احسان قاعده «وعلیالید ما اخذت حتیتؤدیه» را تخصیص میزند، ولیقاعده اتلاف اطلاق احوالیدارد، و حكم به ضمان بر رویعنوان متلف رفته است چه محسن باشد چه نباشد چه یدش مأذونه باشد چه غیر مأذونه.لكن بنظر میرسد قاعده اتلاف چنین اطلاقینداشته باشد بلكه قاعده احسان حكومت واقعیه بر قاعده اتلاف دارد، بدین بیان:
اولاً مدرك قاعده اتلآاف - «من أتلف مال الغیر فهوله ضامن» - اطلاق ندارد، به جهت اینكه این كبرایكلیمتن روایت نیست بلكه اصطیادیاست قهراً دلیل لبیاست كه اطلاق در آن راه ندارد.
و ثانیاً «ما علیالمحسنین من سبیل» عام آبیاز تخصیص است، لسان آیه شریفه لسانیاست كه تخصیص برداد نیست، بویژه این معنیمؤدایحكم عقل عملیاست.
بنابراین محسن ولواینكه تكویناً متلف باشد لكن تعبداً بجهت احسانش غیر متلف است ادعاء، شارع مقدس در حیطه قانونیو تشریعیمحسن را غیر متلف میداند، و قهراً «ماعلیالمحسنین من سبیل» بر قاعده اتلاف حكومت واقعیه دارد كه لباً همان تخصیص قاعده اتلاف است، یعنی«المتلف غیر المحسن ضامن»
بنابراین در هر دو مورد ضمانیبر پزشك ثابت نیست چون ویمحسن است. علیهذا تفصیلیرا كه شیخ الطائفه (قده) (1) داده است – مبنیبر اینكه پزشكیكه فردیرا معالجه كند، و بیاحتیاطینكند و معالجه ایرا در نظر گیرد كه عادتاً سودمند برایمریض هست، ولیاتفاقاً منجر به فوت مریض گردد، پس همانا حكم به خطاء شبه عمد شده است و دیه بر او لازم است ولیقصاص نمیشود. و بین پزشكیكه برائت از ولیمریض بگیرد مسئولیتیو ضمانیندارد – غیر وجیه است. زیرا در هر مورد چنانچه بر پزشك عنوان محسن صادق باشد به مقتضایقاعده احسان هیچگونه مسئولیتی، اعم از كیفریو مدنیبر ویثابت نیست.
فقهایعامه
شیخ عبدالرحمن الجزیریمستنداً به مذاهب اربعه میگوید: پزشك زمانیكه ماهر و حاذق باشد و در عملش به حسب عادت هیچگونه خطائینكرده باشد ولیدر مقام معالجه او اتفاقاً موجب تلف یا نقص عضو او گردد ضمانیبر ویثابت نمیگردد. (1)
نسبت بین دلیل وجوب حفظ نفس محترمه و حكم به ضمان پزشك مباشر در اتلاف؟
بدین معنیكه آیا پزشك حاذق مباشر كه مكلف به حفظ نفس محترمه بعلاج مرض میباشد، چنانچه عمل و یا مداوایویمنجر به تلف گردد ضامن است یا نه؟
فقهاء عظام قدس الله اسرار هم در مورد ضمان و یا عدم ضمان اختلاف نظر دارند:
1. مرحوم حاج شیخ محمد حسین اصفهانی(كمپانی) ضمان را محال موضوع فیالحقیقه علاج مریض است و در صورت تضمین باب طبابت به كلیبسته میشود. (2)
2. گروه دیگر قائل به ضمان پزشك شده اند، زیرا او بجایاصلاح بیمار موجب افساد ویگردیده است، مستنداً به روایت سكونی– كه كلینیدر كافیو ولیه، وإالا فهو ضامن»(3) هر پزشكیو یا دامپزشكیكه بخواهد طبابت كند لازم است از ولیاو برائت و اسقاط ضمان بگیرد والا خود پزشك و یا دامپزشك ضامن است – و قاعده اتلاف: من اتلف مال الغیر فهوله ضامن.
لكن بنظر میرسد روایت سكونی– با قطع نظر از سند – ناظر به پزشكیاست كه عنوان محسن برویصادق نباشد، و یا اینكه در مقام طبابت تمام دانش پزشكیرا بكار نبرده باشد. و یا اینكه ظهور در این دارد كه مریض صغیر چنانچه در حال مداوا ضرریو یا خسارتیبه ویبرسد پزشك ضامن است مگر اینكه از ولیصغیر برائت بگیرد. و اما نسبت به قاعده اتلاف در صورت صدق عنوان محسن بر ویقاعده اتلاف محكوم قاعده احسان است، كه تفصیل آن گذشت.
اما نسبت به پزشك غیر مباشر چه آمر باشد و یا اینكه صرفاً نسخه دارو را برایمریض بنویسد اقویعدم ضمان است، مگر اینكه فعل پزشك محقق قاعدهتسبیب (1) باشد و عنئان محسن بر ویصادق نباشد.
نتیجه – از مجموع بیانات و روایات و قواعد فقهیكه به آنها اشارت شد بنظر میرسد مسئولیت پزشك منوط به اثبات تقصیر او است. و در صورت التزام به اطلاق مواد 26 و 27 قانون دیات (2) باب طبابت منسد و قهراً رغبت دانش پژوهان به این شغل مقدس و مفید كاهش مییابد. و نیز چنانچه پزشكیبرایمداوایبیمارش و رساندن منفت به او هر گونه تلاش و مهارت علمیو عملیدر نفس یا قطع عضو بیمار میگدرر و مفروض این است كه پزشك با اجازه او و یا درخواست مریض این كار را انجام داده است قطعاً چنین پزشكیمحسن است و این معنیرافع مسئولیت كیفریو مدنیاست. و نسبت به ماده 27 قانون دیات ذیل آن – هر چند با اذن صاحب او باشد – منافات با قاعده اقدام – كه رافع مسئولیت مدنیاست – دارد .
بنابراین اذن بیمار به تنهائیبدون تحصیل برائت – مشروط بر عدم تقصیر پزشك و إعمال تمام دانشهایپزشكی– موجب عدم حصول مسئولیت كیفریو مدنیپزشك است و نیازیبه أخذ برائت از مریض نیست.منابع:
1_ هرگاه ختنه كننده در اثر بریدن بیش از مقدار لازم موجب جنایت یا خسارت شود ضامن است، اگر چه ماهر بوده باشد.
2_ الروضة البهیه فیشرح اللمعة الدمشقیة – ج 2 – ص 347. مسالك الافهام، ج 2 كتاب الدیات، جواهر الكلام،ج 42 – ص 44.
3_ النهایة فیمجرد الفقه و الفتاویص – 337 و 762.
4_ الفقه علیالمذهب الاربعة 3، ص153
5_ كتاب الاجاره ص 250.
6_ وسائل الشیعه، باب 24، من ابواب موجبات الضمان، ح 1.
7_ سبب اقوایاز مباشر باشد كه قهراً از صغریات قاعده اتلاف میشود.
8_ ماده 26 قانون دیات: هرگاه ختنه كننده در اثر بریدن بیش از مقدار لازم موجب جنایت یا خسارت شود ضامن است، اگر چه ماهر بوده باشد.
ماده 27 قانون دیات: هرگاه بیطار و دامپزشك گرچه متخصص باشد در معالجه حیوانی، هر چند با اذن صاحب او باشد، موجب خسارت شود ضامن است، مگر اینكه قبل از درمان از صاحب حیوان برائت حاصل نماید.