وضعیت حقوقی كودك آزمایشگاهی

یكیاز پدیده هایدانش جدید ، نوزادیبود كه چندیپیش در انگلستان چشم به جهان گشود و در رسانه هایگروهی، كودك آزمایشگاهینام گرفت . این انسان كه قسمتیاز راه پیدایش خود را در خارج مسیر طبیعیپیموده است از ، تركیب نطفه زن و شوهریدر خارج رحم و پرورش آن تا مدت معینیدر داخل لوله آزمایشگاهیو سپس انتقال آن به رحم مادر ، پا به عرصه هستیگذارده است .
این حادثه مانند ره آوردهایدیگر علمی، مسائل حقوقیخاصیرا در بر میانگیزد كه طرح آن نه در مجموعه هایقانونگذاری، نه در نوشته هایحقوقیسابقه ندارد . از آن جهت كه اداره و تنظیم این پدیده ها بوسیله مقررات ، برایپایدارینظم جامعه ضروریاست ، دانش حقوق ناگزیر است حداقل همراه این مسائل نوظهور گام بردارد و یا چون سایه ایآن را دنبال كند .
از این رو مناسب مینماید كه به اختصار وضعیت كودك آزمایشگاهیدر سیستم حقوقیایران موضوع بحث قرار گیرد و با آنكه در بین مقررات قانونینصیدر خصوص آن نمیتوان یافت ، به كمك قواعد و اصول كلیو روح مقررات موضوعه ، احكام حقوقیآن استنباط گردد .
در این مقاله مسائل مربوط به موضوع مذكور را ذیلاً بررسیمیكنیم .
چون پاره ایاز مبانیاستنباط احكام موضوع این مقاله با مبانیمربوط به تلقیح مصنوعیانسان كه موضوع مقاله نویسنده در شماره اول مرداد 45 مجله دادگستریبوده است ، بیارتباط نیست توجه خوانندگان محترم را بدان نیز معطوف بداریم . مسائل این مقاله در دو گفتار بحث میشود : نسب ، حقوق ارث و وصیت .
گفتار نخست
نسب
هم چنانكه معلوم است ، نسبت عبارت از رابطه خویشاوندیاست كه از راه خون بین دو یا چند نفر برقرار میشود . در اینجا دو امر را باید از هم تفكیك كرد : یكیپیدایش نسب و دیگریراه اثبات آن .
الف ـ پیدایش نسب ( بحث ماهوی)
كودك آزمایشگاهیقانوناً به كدام شخص یا اشخاص منتسب خواهد شد ؟
لازم است پیش از ورود در مسائل مربوط ، مقدمه ایبیان شود و چون در مورد نسب مانند سایر موضوعات مدنی، مقررات فقه امامیه مورد اقتباس نویسندگان قانون مدنیایران بوده است ، مقدمه مذكور را ابتدا در فقه ، وسپس در حقوق مدنیایران ، مورد توجه قرار میدهیم :
1 ـ از نظر فقهینسب ، یك امر طبیعیاست و در عرف اجتماعات پیش از ظهور اسلام ، نسب از تكون یك انسان ، از تركیب نطفه دو انسان ذكور و اناث میشده است . هر چند در پاره ایاز ادیان و نزد بعضیملل ، برایآنكه نسب از اعتبار حقوقیو نفوذ اجتماعیبرخوردار باشد ، كم و بیش وجود شرایطینیز ضروریبوده است ، ولیاساس تحقق نسب و منشاء اصلیالحاق طفل به شخص ذكور و اناث همان انعقاد نطفه از دو شخص مذكور بوده است . امروزه نیز در عرف عام اجتماعات ، نسب همین منشاءرا دارد .آنچه مسلم است این است كه پس از ظهور اسلام ، این مبنایطبیعی، مورد انكار و رد شارع مقدس قرار نگرفته است و به اصطلاح اصولی، در مورد عنوان نسب ، حقیقت شرعیه ایوجود ندارد ، بلكه در فقه نیز نسب به همین معنیعرفیاطلاق میگردد ، منتها در یك مورد نسب طبیعیمورد شناسائیحقوقیاسلام قرار نگرفته است و آن مورد مربوط به زنا است كه هر چند طفل از نطفه زن و مرد زناكار بوجود آمده باشد ولیچون رابطه جنسیبین پدر و مادر او نامشروع است ، ملحق به ایشان نمیشود . زنا در موردیمحقق میشود كه طرفین رابطه نامشروع ، بر عدم وجود زوجیت آگاه باشند . در صورتیكه ایشان اشتباهاً رابطه جنسیبرقرار كرده باشند ، طفل حاصل از این عمل ، با طرفین نسب شرعیخواهد داشت و هر گاه یكیاز آنها باخبر باشد ، رابطه جنسیمزبور ، منحصراً از جانب او زنا محسوب شده و انتساب طفل را به او منتفیمیسازد ، ولینسب بین طفل و طرف دیگر برقرار خواهد شد .
بنا بر این تولد طفل از رابطه زنا مانع تحقق نسب شرعیاست ، ودر غیر مورد زنا باید نسب طبیعی، نسب شرعیو معتبر محسوب گردد ، مانند نسب ناشیاز شبهه .
2 ـ از نظر حقوق مدنی، قانون مدنیایران نیز در این مورد ، از حقوق امامیه متابعت كرده است و بر مقررات آن ، چیزینفیاً یا اثباتاً نیفزوده است . طبق ماده 165 قانون مدنیطفل متولد از نزدیكیبه شبهه ملحق به طرفیمیشود كه در اشتباه بوده و نزدیكیرا مشروع تصور كرده است . همچنین مطابق ماده 1166 قانون مدنیدر صورتیكه نكاح بین زن و مرد باطل باشد ، طفل با هر یك از ایشان كه از بطلان نكاح بیخبر بوده است ، نسب قانونیخواهد داشت . به طوریكه معلوم است ، ملاك اصلیالحاق نسب بین طفل و شخص و یا اشخاص دیگر ، پیدایش او از نطفه ایشان است ، منتها در ماده 1167 قانون مدنیقانونگذار فقط زنا را مانع تحقق نسب مشروع دانسته است . بنا بر این در هر مورد كه زنا صادق نباشد مانعیدر انتساب طفل به شخصیكه از نطفه او تكون پیدا كرده است وجود نخواهد داشت . با توجه به مطالب بالا باید گفت كه طفل متولد از بارور كردن تخمك و تركیب نطفه مرد و زن ، در خارج از رحم در درون لوله آزمایشگاهیملحق به صاحبان نطفه خواهد بود . زیرا از یك طرف نسب طبیعیمحقق است ، و از طرف دیگر ، برایپیدایش نسب مشروع ، قانونگذار خصوصیت دیگریرا نظیر انجام رابطه جنسیبین مرد و زن لازم ندانسته است ، حكم حقوقیمزبور نه تنها در موردیاست كه بین دو طرف نطفه رابطه زوجیت وجود داشته باشد بلكه حتیبعید نیست گفته شود ، در صورتیهم كه طرفین از این حیث ، با یكدیگر بیگانه باشند ، جریان پیدا میكند و طفل با ایشان نسب قانونیخواهد داشت . در این صورت تحقق نسب طبیعیمسلم است ، عنوان زنا كه جز با انجام راتبطه جنسینامشروع بین طرفین ، حاصل نمیشود صادق نخواهد بود تا مانعیبرایالحاق طفل به صاحبان نطفه باشد . در این حكم فرقینیست بین موردیكه زن صاحب تخمك ، شوهر داشته باشد یا خیر .مسئله دیگریكه طرح آن در اینجا مناسب به نظر میرسد ، این است كه هر گاه نطفه مرد و زنیدر لوله آزمایشگاه تركیب شود و سپس در رحم زن دیگریقرار داده شود و بعد از انقضاء دوره حمل ، طفلیاز آن متولد گردد ، از نظر نسب و آثار قانونیچه وضعیتینسبت به این زن خواهد داشت ؟ تا آنجا كه اطلاع داریم ، این فرض هنوز در عالم پزشكیوقوع نیافته است ، ولیممكن است در آینده نزدیك واقع گردد . به همین جهت بحث اختصارینسبت به وضعیت حقوقیآن خالیاز فایده نیست .
آنچه مسلم است ، این است كه در این مورد نسب قانونیبین زنیكه طفل در رحم او رشد پیدا كرده و خود طفل بوجود نخواهد آمد . زیرا تخمك آن زن در پیدایش كودك شركت نداشته است و صرف تكامل یافتن و گذراندن مراحل رشد در رحم سبب تحقق در نسب نیست بنا بر این طفل فقط به صاحبان نطفه ملحق خواهد گردید ولیآیا این مورد را میتوان سبب نشر حرمت دانست یا خیر ؟ به عبارت دیگر ، آیا صرف تكامل طفل در رحم زن میتواند از موانع نكاح به حساب آید ؟ مثلاً آیا كودك مزبور میتواند بعداً با آن زن و یا همسر و فرزندان او ازدواج كند ؟ با لحاظ روح مقررات كلیمربوط به نكاح و خویشاوندیپاسخ این مسئله را نمیتوان به روشنیاستنباط كرد ؛ زیرا از یك طرف قانون مدنیدر ماده 1045 و مواد بعدی، تمام موانع نكاح را بطور محصور برشمرده و از آنها نمیتوان مانعیت چنین امریرا استنباط كرد ،توقف نطفه را در رحم ، تا رسیدن به تكامل نمیتوان سبب قرابت دانست . زیرا منشاء قرابت كه از موانع نكاح به حساب میآید به سه امر لانحصار یافته و آن عبارت است از نسب ، سبب رضاع كه هیچ یك با موضوع مورد بحث نمیتواند قابل انطباق باشد . در نتیجه قرابت و خویشاوندیبین طفل و زن موجود نیست و این وضعیت سبب نشر حرمت مانع نكاح نخواهد گردید .
از طرف دیگر هنگامیكه از ارتكازیات حقوقیذهن خود مراجعه میكنیم در مییابیم كه وجدان به آسانیحاضر به قبول این امر نیست كه مثلاً كودك مزبور بتواند قانوناً با زنیكه او را مدتیدر رحم خود پرورش داده است ازدواج كند آیا میتوان به كمك وحدت ملاك یا به استناد مفهوم اولویت ، حكم قرابت رضاعیرا نسبت به مورد بحث جریان داد و چنین استدلال كرد كه ملاك نشر حرمت در رضاع این است كه رشد جسمانیمرتضع ، بر اثر تغذیه او از ماده ایفراهم آمده كه از جسم مرضعه تولید گردیده است و در مورد بحث نیز مسلماً این وضع موجود است ؟ یا آنكه وقتیرضاع با اجتماع شرایط خاص خود سبب نشر حرمت و مانع نكاح باشد به طریق اولی، تكامل و تشكل طفل در رحم ، میتواند نسبت به نكاح مانعیت داشته باشد ؟
به وجود نكاح مذكور در بالا ، بخصوص از آنجا میتوان بهتر پیبرد كه در بسیاریروایات فقهیو عبارات فقها ، برایتحقق نشر حرمت در رضاع رویش گوشت و استخوان و یا به بیان امروز پیدایش سلولهایبدن طفل از شیر مرضعه به عنوان ضابطه معرفیگردیده است . هر چند رویش گوشت و استخوان در روایات مذكور ، صرفاً به عنوان ضابطه تحقق نشر حرمت ذكر شده است ، ولینحوه بیان و تعبیر آنها طوریاست كه بعید نیست بتوان ضابطه مذكور را به اصطلاح فقهینوعیعلت مصرحه حكم تلقیكرد . مع الوصف استنباط مزبور در ملاك گیریقدریدور از احتیاط و شبیه قیاس به نظر میرسد . زیرا درست است كه نمو جسمانیطفل از زن به عنوان ضابطه و یا حتیدر سطح علت مصرحه حكم نشر حرمت معرفیشده است ، ولیمنشاء این نمو در فقه و همچنین در قانون مدنی( ماده 1046 ) شیر است نه مواد درونیدیگریكه طفل در مراحل جنینیبرایتكامل جنینیبرایتكامل خود از آن استفاده میكند . مضافاً بر آنكه مطلق تغذیه از شیر مرضعه سبب تحقق خویشاوندیرضاعیو نشر حرمت نیست بلكه همانطور كه ماده 1046 قانون مدنیمقرر میدارد ، باید شرایطیرا از قبیل بوجود آمدن شیر از حمل مشروع و مكیدن آن از پستان ، دارا باشد . مفهوم شرایط مذكور این است كه اگر مثلاً شیر ناشیاز حمل نباشد ( چنانكه در موارد استثنائیامكان دارد ) یا آنكه ناشیاز حمل نامشروع باشد آنكه از پستان مكیده نشده باشد ، و پس از خروج از آن بوسیله ظرف و غیره ئمورد استفاده قرار گرفته باشد ، خویشاوندیبین طفل و زن به وجود نمیآید و منعیبرایازدواج آن دو و یا ازدواج طفل با خویشاوندان زن بوجود نخواهد آمد ، هر چند كه تغذیه طفل از شیر به حدیباشد كه رویش گوشت و استخوان او را سبب شده باشد . در این صورت نسبت به وحدت ملاك و ذات علت حكم ، دریچه ایبرایورود تردید در ذهن باز میشود . آیا از نظر فقهیو تبعاً از جهت قانون مدنی، علت حكم نشر حرمت كه آن را منصوص تلقیكردیم صرفاً رویش سلولهایبدن طفل از مطلق مواد تولیدیدر درون جسم زن است ، یا آنكه علت خصوص نمو این سلولها از شیر آن زن میباشد و شیر در این مورد خصوصیتیدارد ؟
در هر حال با توجه به آنچه گفته شد ، و با توسل به مبانیاصولی، مانند اصل عدم حرمت و قرابت ، حكم به تحقق خویشاوندیبین طفل و زنیكه نطفه او در مرحله تكون شركت نداشته ولیتكامل طفل در رحم او انجام شده است ، موجه به نظر نمیرسد .ب ـ راه اثبات :
آنچه كه در بین دلایل اثبات نسب در این فراز ، جالب توجه و در خور بحث میباشد ، اماره فراش است .
بر طبق ماده 1158 قانون مدنی:
« طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر اینكه از تاریخ نزدیكیتا زمان تولد كمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد » .
برایتنظیم امور خانوادگیو جلوگیریاز بلا تكلیفیكودكان متولد از زن شوهر دار ، از جهت انتساب و خویشاوندی، قانون مدنیایران به تبعیت از حقوق اسلام ، مبادرت به وضع اماره قانونیفراش كرده است .
بر اساس این اماره طفلیكه در مدت زوجیت متولد میشود به شوهر ملحق میگردد هر چند كه زن شوهر دار ، با مردان اجنبیدیگر نیز رابطه جنسیبرقرار كرده و انعقاد نطفه طفل از شوهر زن مشكوك میباشد .
این اماره حجیت و اعتبار خواهد داشت مگر آنكه دلیلیخلاف مفاد آن را اثبات كند . میخواهیم ببینیم آیا این اماره نسبت به وضعیت كودك آزمایشگاهیكه از تركیب نطفه زن و شوهر قانونی، در خارج از رحم بوجود آمده و مدتینیز از مراحل اولیه تكامل خود را در لوله آزمایشگاه سپریكرده است ، حاكمیت دارد یا خیر ؟
آیا پس از تولد ، شوهر زنیكه نطفه طفل پس از انعقاد در رحم او قرار داده شده میتواند بدون دلیل و لعان منكر انتساب طفل به خود شود ؟
یا اینكه مانند موارد بارداریعادیو طبیعی، اماره فراش اجازه نفیولد بدون دلیل و لعان را به شوهر نمیدهد و در این صورت هر گاه شوهر مدعینفیولد باشد باید در برابر اماره الحاق ، ادعایخود را به كمك دلیل به مرحله ثبوت برساند ؟ بدیهیاست فرض مسئله در موردیاست كه دخالت اسپرم شوهر در انعقاد نطفه مسلم نباشد و با فرض مسلم بودن طرح این مسئله دیگر جا ندارد . با اندك دقتیدر منابع اماره فراش ومقررات مربوط به خصوص عبارات ماده 1158 قانون مدنیبه نظر میرسد كه اماره فراش را نمیتوان در مورد كودك آزمایشگاهیجاریكرد . زیرا اولاً اماره مذكور در موردیحكومت دارد كه بین زن و شوهر نزدیكیانجام شده باشد .
چنانكه ماده 1158 مذكور با عبارت : « … مشروط بر اینكه از تاریخ نزدیكی… » به خوبیاز این امر حكایت دارد . در صورتیكه در مورد كودك آزمایشگاهی، فرض این است كه نزدیكیبوجود نیامده ، بلكه طفل از تركیب نطفه در خارج رحم پیدا شده است . ثانیاً با ملاحظه مقررات مربوط به نظر میرسد كه لزوم رابطه جنسیاز آن جهت مورد توجه قرار گرفته است كه در صورت نزدیكی، ورود اسپرم شوهر در داخل رحم همسرش ، عرفاً مسلم خواهد بود ، هر چند كه اسپرم مردان بیگانه ایهم در آن وارد شده باشد . در صورتیكه در مورد كودك آزمایشگاهی، زمانیكه نطفه تركیب شده در داخل رحم قرار داده میشود اصولاً در ورود اسپرم شوهر ولو در وضع تركیب به داخل رحم زن تردید وجود دارد . در اماره فراش ، امكان انعقاد نطفه طفل از اسپرم شوهر ، فراهم است . هر چند كه این امكان نسبت به اسپرم دیگران نیز موجود باشد ، ولینسبت به كودك آزمایشگاهیهمین فراهم بودن امكان انعقاد از اسپرم شوهر مشكوك و مورد تردید است ؛ اگر اسپرم شوهر داخل رحم شده باشد امكان مزبور فراهم است والا این امكان منتفیاست . با لحاظ گفته هایبالا ، حكومت اماره فراش را نسبت به مورد بحث باید منتفیدانست . در نتیجه با استناد به اصول علمی، مانند اصل عدم ، شوهر میتواند بدون دلیل ، منكر انتساب طفل به خود باشد . و این طرف دعویاست كه باید تحقق نسب را نسبت به او اثبات كند .
نفیولد نه تنها از جانب شوهر ممكن است بلكه زن نیز میتواند منكر انعقاد طفل از نطفه خود و در نتیجه تحقق نسبت او به خود گردد .
بدیهیاست در صورت وقوع اقرار به نسب از جانب هر یك از مرد و زن مانعیدر اجرا مقررات ماده 1273 قانون مدنینبوده و طفل با اجتماع شرایط قانونیبه مقر الحاق میگردد .گفتار دوم
حقوق ارث و وصیت
الف ـ حقوق كلی:
ماده 957 قانون مدنیاعلام میدارد : « حمل از حقوق مدنیمتمتع میگردد مشروط بر اینكه زنده متولد شود » .
همچنین بنا بر ماده 1270 قانون مدنی: « اقرار برایحمل در صورتیموثر است كه زنده متولد شود » .در شمول این مقررات نسبت به كودك آزمایشگاهیاز هنگامیكه به رحم انتقال پیدا میكند ، تردید نمیتوان داشت ، زیرا عنوان « حمل » عرفاً بر او صادق است . ولیمسئله ایكه در اینجا به ذهن وارد میشود این است كه آیا كودك آزمایشگاهیپس از انعقاد نطفه ، و مادام كه به رحم منتقل نشده است میتواند به موجب مقررات بالا از حقوق مدنیمتمتع شود و یا مقرله قرار گیرد ، بطوریكه پس از تحقق شرط یعنیزنده متولد شدن بتوان حقوق مذكور را برایاو از همان دوران تكامل خارج از رحم ثابت دانست ؟ از این جهت كه قانون حقوق مذكور را برای« حمل » شناخته و حمل عرفاً به جنینیاطلاق میشود كه در داخل رحم در حال تكامل است و این عنوان به نطفه تركیب شده مادام كه در خارج رحم است صادق نیست عبارات مواد بالا را نمیتوان شامل كودك آزمایشگاهیدر دوران مذكور دانست . بر عكس ، با در نظر گرفتن روح مقررات مذكور بخوبیمیتوان دریافت كه منظور اصلیقانونگذار شناخت حقوق مزبور براینطفه تركیب شده به عنوان یك انسان بالقوه است ، اعم از آنكه تركیب و تشكیل او در خارج یا داخل رحم باشد و ابتدایپیدایش و تكامل در داخل رحم خصوصیتیندارد كه حقوق بالا را به جنین منحصر كرده باشد . ذكر عنوان « حمل » از جهت موارد عادیو طبیعیاست كه در آن تكون و تشكل طفل از ابتدا در داخل رحم آغاز میگردد ، و مورد بحث در گذشته سابقه نداشته است . استدلال اخیر قویاست و نمیتوان خلاف آن اظهار نظر كرد بدین جهت مواد مذكور در بالا بدون تردید نسبت به كودك آزمایشگاهیدر دوران خارج از رحم نیز شمول خواهد داشت .
ب ـ ارث :
در اینجا آن قسمت از مقررات ارث كه تطبیق آن به مورد كودك آزمایشگاهیجالب توجه است ، بررسیمیشود .
تردید نمیتوان داشت كه همانند اطفال طبیعیرابطه وراثت بین كودك آزمایشگاهیپس از وضع در رحم و همچنین پس از تولد بین هر یك ازمرد و زن صاحب نطفه و خویشاوندان ایشان در صورت ثبوت نسب ، مطابق مقررات بر قرار میگردد . ولیاز تطبیق برخیمواد مربوط به ارث با مورد بحث مسائل جالبیقابل طرح است كه ذیلا به اختصار بیان میشود :
1 ـ طبق ماده 875 قانون مدنیحمل ذر صورتیكه زنده متولد شود ، ارث میبرد . بر طبق ماده 878 قانون مدنیدر صورتیكه حمل مانع ارث اشخاص موجود باشد تركه تا تولد طفل تقسیم نمیشود . ولیاگر عمل مانع ارث ایشان نباشد لازم است به میزان سهم دو پسر از تركه ، برایحمل موضوع شود تا وضعیت آن بعداً روشن شود .با توجه به دو ماده مذكور دو مسئله در اینجا قابل طرح است :
نخست اینكه آیا كودك آزمایشگاهی، پیش از آنكه به رحم منتقل شود ، و در صورتیكه پس از انتقال به رحم . زنده متولد شود میتواند از مرد و زن صاحب نطفه ارث ببرد ؟ با توجه به آنچه كه سابقاً گفتیم پاسخ این مسئله به روشنیدانسته میشود . زیرا هر چند عرفاً « حمل » بر این طفل كه هنوز در خارج رحم است اطلاق نمیشود ، ولیآنچه موضوع اصلیاین حكم است ، همان انسان بالقوه میباشد ، اگر چه در مرحله تكامل ، در خارج از رحم قرار داشته باشد .
دوم اینكه با فرض مثبت بودن پاسخ مسئله بالا آیا لازم است به استناد ماده 878 قانون مدنیبه میزان سهم دو پسر كنار گذارده شود یا خیر ؟
بدین سوال چنین میتوان پاسخ داد كه هر گاه مانند حالت طبیعیدر بارور كردن نطفه در خارج از رحم ، انعقاد و تشكل بیش از یك نوزاد امكان داشته باشد ، مفاد ماده 878 قابل اجرا است . ولیاگر پیدایش بیش از یك انسان ممكن نباشد كنار گذاردن بیش از سهم یك پسر لازم نخواهد بود . زیرا ، در این صورت وضعیت حقیقیو ارث بالقوه معلوم گردیده است .
ج ـ وصیت :
در این فراز دو مسئله زیر را بحث میكنیم :
1 ـ حكم ماده 851 قانون مدنیكه به موجب آن وصیت برایحمل صحیح دانسته شده است ، با توجه به مطالب گذشته ، در مورد كودك آزمایشگاهیدر دوران خارج از رحم نیز جریان خواهد داشت ، منتها تملك طفل نسبت به موصیبه منوط به این است كه كودك زنده متولد شود .
2 ـ ماده 852 قانون مدنیمقرر داشته است : « اگر حمل در نتیجه جرمیسقط شود ، موصیبه ورثه او میرسد ، مگر اینكه جرم مانع ارث باشد»
در این ماده فرض شده است كه اگر جرم سبب سقوط حمل و تلف او نمیشد ، حمل زنده به دنیا میآمد و ومالك موصیبه میگردد . این فرض مبتنیبر حالت عادیو. معمولیاست كه در آن ، اگر حادثه ایاتفاق نیفتد معمولاً حمل با گذراندن مراحل طبیعیخود زنده متولد میشود . بدین جهت قانون او را مانند طفلیمیداند كه زنده متولد شده و شرط تملك موصیبه را داشته است . در این صورت مثل یك انسان كامل با تلف شدن او موصیبه ، به وارث او انتقال پیدا میكند . مگر اینكه جرم مانع ارث باشد ، مانند انكه وارث جنین اقدام به ارتكاب جرم منتهیبه سقط شده باشد . همان طور كه میدانیم فعل عمدیموجب سقط جنین جرم است و معلوم است كه سقط جنین هنگامیمصداق پیدا میكند كه حمل در داخل رحم باشد و بر اثر عمل مادی، از آن جدا شده و خارج گردد .
با توجه به مطالب بالا مسئله ایكه در اینجا میتوان مطرح كرد این است كه آیا میتوان ماده 852 قانون مدنیرا در مورد كودك آزمایشگاهی، در دوران خارج از رحم ، اجرا كرد و معتقد گردید كه اگر نطفه بارور شده موجود در لوله آزمایشگاهی، موصیله واقع شود و بوسیله شخصیعمداً تلف و تضییع شود ، موصیبه ، به وارث او انتقال پیدا میكند . پاسخ این مسئله بر این سوال مبتنیاست كه آیا اتلاف نطفه بارور شده در خارج رحم جرم است یا خیر ؟ آگر آن را جرم بدانیم بعید نیست كه بتوانیم حكم ماده 852 را در مورد سقط جنین با استفاده از وحدت ملاك ، ( نسبت به اتلاف نطفه بارور شده ) نیز تسریدهیم و بگوئیم ملاك اصلیدر سقط جنین از بین بردن چیزیاست كه عادتاً در آینده میتوانسته است یك انسان باشد ، و این ملاك در این مورد ( اتلاف نطفه بارور شده در خارج از رحم ) نیز وجود دارد.
ولی باید توجه داشت كه از نظر كیفری، نمیتوان مجازات سقط جنین را در مورد اتلاف نطفه بارور شده موجود در خارج از رحم به وحدت ملاك اعمال كرد . زیرا ، بر خلاف مقررات حقوقیتفسیر مقررات جزائیو توسعه آن علیه متهم به كمك ملاك گیریجایز نیست و بر طبق اصل كلی، در استخراج معانیعبارات . نمیتوان از شعاع یك تفسیر محدود فراتر رفت . بنا بر این اتلاف نطفه موجود در لوله آزمایشگاه را نمیتوان به سقط جنین تشبیه كرده و آن را از این حیث جرم تلقیكرد . ولیآیا میتوان بدون توسل به تشبیه فوق ، نفس عمل مزبور را با توجه به مقررات كیفریجرم تلقیكرد ؟
پاسخیكه به نظر میرسد منفیاست . زیرا كودك آزمایشگاهیپیش از انتقال به رحم ، حركت و زندگیندارد و روح در آن حلول نكرده است و عنوان انسان زنده بر آن اطلاق نمیگردد تا بتوان مقررات مواد كیفریرا نسبت به اتلاف و تضییع آن شامل دانسته و این عمل را جرم تلقیكرد . نتیجه آنكه با عدم تحقق جرم ، در صورت اتلاف و تضییع نطفه بارور شده ، عنصر اصلیموضوع ماده 852 فراهم نبوده و نمیتوان بر مالكیت او نسبت به موصیبه و سپس انتقال آن به وارث او ابراز نظر كرد . بدیهیاست چنانكه در آینده مقررات خاصیدایر بر جرم تلقیكردن این عمل وضع گردد ، احتمال قابلیت اجرایماده 852 نسبت به مورد بحث بعید نخواهد بود .