جمعه
05
اردیبهشت
1393
نرم افزار قانون همراه مورد استفاده وكلا
نام کاربری رمزعبور رمزعبور خود را فراموش کردید؟ نام کاربری خود را فراموش کردید؟ ایجاد یک حساب کاربری

فروشگاه محصولات حقوقی

برای خرید محصولات ما به

فروشگاه موسسه

مراجعه کنید.

به روز رسانی قانون همراه

به روز رسانی قانون همراهنسخه جدید قانون همراه با پشتیبانی از گوشی های لمسی و امکانات جدید آماده به روز رسانی است.

 

آمار سایت

اعضا : 4903
محتوا : 3699
بازدیدکنندگان : 2172260
صفحه اصلی >

irbar

۹
تصویب اعـلامیه جـهانی حـقوق بشر در سال ۱۹۴۸ تـوسط سازمان كشورهای آمـریكایی رسیده بود ، الـهام گرفته است و مـفاد آن را به عنوان استانداردهای خود دراین كنوانسیون مورد استفاده قرار داده است . اعـلامیه یـاد شده در نهمین كنفرانس دولتهای آمریكایی در بوگوتای كلمبیا مورد تصویب قرار گرفته است .
۳ ـ ۲ ـ ب ـ در منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم مصوب ۱۹۸۱ ( ۲۲ )
درماده ۹ این منشورآمده است : «۱ ــ هر فرد باید حق دریافت اطـلاعات را داشته باشد .
۲ــ هرفرد بـایـد از حق بـیان و اشاعه عقاید خود در چـارچوب قانون برخوردار باشد . »
۴ ـ ۲ ـ ب ـ در اعلامیه اسلامی حقوق بشر ( اعلامیه قاهره ۱۹۹۰ )
در بند الف ماده ۲۲ این اعلامیه آمده است :
« هر انسانی حق دارد نظر خود را به هر شكلی كه مـغایر بـا اصول شرعی نباشد ، آزادانه بیان كند . » بندهای ب و ج این ماده نیز به نوعی با حق آزادی بیان مرتبط هستند .
طبق بند د همین ماده : برانگیختن احساسات قومی یا مذ هبی و یا هرچیزی كه منجر به برانگیختن هر نوع حس تبعیض نژادی گردد ، جایز نیست .
لازم به توضیح است كـه این اعلامیه جنبه شرعی ومذهبی دارد و بـه صراحت درماده ۲۴ آن ، ذكرشده است كه : «كلیه حقوق وآزادیهای مذكور در این سند ،مشروط به مطابقت با احكام شریعت اسلامی است . »
بـنابـراین محدودیت های مندرج در دیگر اسناد بین المللی جهانی و منطقه ای برای اعمال حقوق و آزادیها درایـن اعلامیه ذكر نشده است و تنها با احكام شریعت اسلامی ،مقایسه و منطبق می شود .
۳ _ ب _ نتیجه گیری بحث حق آزادی بیان در اسناد بین المللی
بـا بررسی اسناد بین المللی نتیجه گرفته می شود كه حق آزادی بـیـان فقط در معنای خاص آن یـعنی سخن گـفتن وآزادی كلام ( Freedom Of Speech ) بكـار نمی رود ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۲۲ _ The African Charter Of Human Rights And Peoples .

۱۰
بـلكه مصـادیق گوناگونی از جمله حق دسترسی به اطلاعات ، حق دسترسی به تكـنولوژی های جدید اطـلاع رسـانی از جـمله اینترنت و دیـگر شـبكه های خـبری ، حق دسترسی به ماهواره ، حق آزادی بیان در قالب آثار ادبی وهنری ( هـمچون نقاشـی ، فیلم ، سینما و تئاتر) ، حق آزادی مطبوعات و حق تبلیغات تجاری ( ۲۳ ) را نیز شامل می گردد ،در واقـع در مفهوم عـام عبارت ( Freedom Of Expression ) بكار می رود .
نكته مهم دیگری كه توضیح آن ضروری بنظرمی رسدآن است كه درتمام اسنادبین المللی جهانی ومـنطقه ای ( بـه جز اعلامیه قاهره ) ، تاكید شده است كه محدودیت های وارد بر اعمال ایـن حـق بایـد مـطابق بـا قانون ایـجاد شده بــاشد واعمال آن محدودیت ها در یك جامعه دموكراتیك ضروری باشند، و نـیز ایـن محـدودیت ها حصری هستند نـه تمثیلی و دولت ها نمی توانند با تفسیر موسع خود ، دامـنه مـحدودیت های وارد بر اعمال این حق را گسترش دهند .
همچنین بـاید به رای دیوان بین المللی دادگستری در سال ۱۹۷۰ در قضیه بارسلونا تراكشن
اشاره نمود كـه در آن تعهدات دولتها برای رعایت حقوق اساسی بشر را از جمله مصادیق تعهدات بین المللی دولتها در قبـال كل جامعه بین المللی و از تعهدات لازم الاجرا بـرای همگان و عام الشمول ( Erga Omnes ) مـی داند و بـه صراحت تاكید می كـند كـه مسائل مربوط به رعایت حقوق بـنیادیـن بشر ، امـروزه از صلاحیت داخـلی دولتهـا خـارج شـده است و بـه قـلمرو صلاحـیت جـامعه بـین المللی در آمده است و ایـن امـر از نــتایج
تحولات حقوق بین الملل و اهمیت جایگاه بشر در نظام بین المللی می باشد .
بنابراین حق آزادی بیان یك حق مطلق(۲۴) نیست بلكه مقیدبه قیود وشرایطی است وازجمله حـقوقی نیست كـه در فـهرست حـقوق مندرج در بـند ۲ ماده ۴ میثاق بین المللی حـقوق
مدنی و سیاسی به عنوان حقوق غیر قابل عدول وتخطی ناپذیر (۲۵) ذكر شده است
و اگر چه اعمال این حـق گـاهی مـمكن است با دیگر حـقوق ، تزاحم پیدا كند ولی این
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲۳- Comercial Propaganda Or Advertisement .
۲۴ – Absolute Right .
۲۵ – NON – Derogable
۱۱
مقید بودن آن هیچ مغایرتی با جـهان شمولی آن نخواهد داشت . از این روحقهای محدود ومقید مثل آزادی بیـان هم می توانند جـهان شمول باشند ، البته نقش فرهـنگها و مقتضیات
خـاص ، نـظم عمومی ، بـهداشت عمومی و اخـلاق حسنه را نیز نبـاید نـادیده گرفت.
اعلامیه جهانی حقوق بشر در بند ۲ مـاده۲۹ خود به همین مسئله تزاحم و تعارض حق ها با یكدیگر ومحدود كردن آنها پرداخـته است . بند ۲ این ماده مقرر می دارد : (( هـركس در اجـرا ی حـقوق و اسـتفاده از آزادیـهـای خـود فـقط تـابع محدودیت هایی اسـت كـه بـه وسیله قانون منحصرا به مـنظور تامین شناسایی و مراعات حقوق وآزادیهای دیـگران وبرای رعـایت مقتضیات صحیـح اخـلاقـی و نـظم عمومی و رفاه همگانـی درشرایـط یك جامعه دموكراتیك وضع گردیده است .))
بـنابراین روشن است كه حق آزادی بـیان درشرایـط و اوضاع و احـوالی قابـل تـعلیق است لیكن باید در نظر داشت كه :
اول ــ محدودیتـهایی كـه بـر اعـمال ایـن حـق وارد می شود بـاید توسط قانـون ایجاد شده باشد ، ( ۲۶ ) دوم ــ این مـحدودیت ها بـاید ضـروری بـاشند ، ( ۲۷ ) سوم ــ بـرای تـامین و تضمین شناسایی و احترام به حقوق وآزادیهای دیگران اعمال شوند ، ( ۲۸ ) چـهارم ــ برای حمایت از امنیت ملی یا نظم عمومی یا بهداشت عمومی یا اخلاق باشند، و در نهایت آنكه این محدودیت ها باید بـا توجه به یـك جامـعه دموكراتیك ضـروری و لازم شناخته شوند یعنی دریك جامعه مـبتنی براصول دموكراسی، حاكمیت قانون و حاكمیت قانونی كه خود حامی ارزشهای انسـانی وحقوق بشر و شان وكرامت انسان باشد و توسط یك دولت قانون مدار اعمال گردد كه درآن، قدر ت دولت تـوسط قـواعد حـقوقی صحیح محدودمی شود و بر اعـمال و اجرای قـانون و حقوق و آزادیها ، نـظارت قضایی صحیح وجود دارد.
محـدودیت های مندرج در بند ۲ ماده ۲۹ اعلامیه یاد شده ، تـمامی حقوق حمایت شده تحت ایـن اعلامیه را در بر می گیرد و با توجه به تكرار اعلامیه جهانی حقوق بـشر در تمام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۲۶ – Prescribed Or Determined By Law .
۲۷ – Necessary .
۲۸ – For The Purpose Of Securing Due Recognition And Respect For The
Rights And Freedoms Of Others .
۱۲
اسناد حقوق بشری بعدی ، بخوبی روشن است كه اعلامیه به قاعده عرفی حقوق بین الملل تبدیل شده است و دیگرنمی توان به استناد اعلامیه بودن آن، عنوان نمودكه قدرت اجرایی و الزام آور ندارد .
ایـن اعلامیه ، حـقیقتا یك اعلامیه جـهـانـی است و در زمـان تـصویب آن در سال ۱۹۴۸ ، نـمایـندگان تـمام ۵۰ كشور مـوجود در آن زمـان در امـضای آن نقش داشته اند و آن نمایندگان تبلور نظامهای حقوقی مختلف جهان و تمام مناطق جغرافیایی بوده اند .
بند ج ــ حق آزادی بیان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت از عبارت آزادی بیان و اندیشه ذكری به میان نیامده است . در اصل ۲۴ قانون اساسی تنها به آزادی نشریات و مـطبوعات در بـیان مطالب اشاره شده است ، درحالیكه حق آزادی بیان علاوه برمطبوعات ونشریات (و نوشتار بطوركلی ) ، تـمامی بیانات و گفتارها ، و نـیز اعمال ایـن حق از طریق آثـار هنری همچون نقاشی ، فیلم و تئاتر و غیره را هم در بر می گیرد .
اصل ۲۴ قانون اساسی مـقرر می دارد : « نشریات و مطبوعات در بیـان مطالب آزادنـد مگـر آنكه مخلّ به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند .تفصیل آن را قانون معین می كند .» لازم بـه ذكر است كـه نظام حـقوقی مندرج در قـانون اساسی در اعمال حـق آزادی بـیان ، نظام تنبیهی ( ۲۹ ) است و نه یك نظام بازدارنده یا پیشگیرانه. ( ۳۰ )
نظام تنبیهی ، نظامی است كه با روح و فطرت آزادیخواهی هماهنگ تر و موافق تر است . در این نـظام شهـروندان بدون هیچگونه مـحدودیتی ، آزادی های شناخته شده بـه مـوجب حـقوق و قوانین مـوضوعه را اعمال می كنند بـدون آن كـه مكلف باشند از مقامات اداری یا قضایی،اجازه قبلی كسب نمایند ، تنها محدودیتی كه وجود دارد آن است كه شهروندان
بـه هنگام اجـرای حقوق اساسی خود باید محدودیت های مقرر شده به وسیله قـانون را رعایت نمـایند و اگـر ایـن محدودیت هـا را رعایت نكنند ، تـنها دادرس و مـقام قـضایـی است ( و نـه یك مقام اداری ) ، كـه ضمانت اجـراهای مقرر در قانون را در مورد متخلّفان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۲۹ – Repressive Regime .
۳۰ – Preventive Regime .

۱۳
اعمال می كنند .
در اینجا همچنین بـاید به این نكته مهم اشاره نمود كه بموجب بند ۷ اصل سوم قانون اساسی ، تـامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و دولت باید برای نیل به آن تمام امكانات خود را بكار گیرد . بـنابراین در حوزه اعمال حق آزادی بیان در یك نظام تنبیهی ،انتشار یك روزنامه یا نشریه به كسب مجوز قبلی نیاز ندارد و تحت هیچ سانسوری نیز قرار نخواهد گرفت .
اما یك نظام باز دارنده یاپیشگیرانه ، نظامی است كه اعمال واجرای آزادی هادرآن مكلف
به كسب مجوز قـبلی است و این مجوز از یك مـقام اداری و نه یك مقام قضایی بایـد درخواست شـود و همیـن مـقام اداری در صورت لـزوم مـی تواند اجـرا ی حـقوق را مـتوقف سـازد . نـظام بـازدارنده رامـی توان بـخوبی در قانون كـنونی مـطبوعـات (مصوب اسفندماه سال ۱۳۶۴بـه همراه طرح اصلاحی مصوب سال۱۳۷۹ ) ملاحظه نمود . طبق ماده ۱۸ ایـن قانون : « انتشار نشریه به مـسئولیت اشخاص حقیقی یا حقوقی بـا سرمایه ایرانی و با اخذ پروانه از وزارت ارشاد اسلامی آزاد است . » درهرحال طبق قانون یاد شده، انتشار مطبوعات نیـازمند كسب پروانه انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است۰ (۱ ۳)
در قوانین عادی ایـران همچون قانون مطبوعات ، قانون فعالیت احزاب ، جمعیت ها و انجمن های سیاسی وصنفی وانجمن های اسلامی یـا اقلیت های دینی مصوب۷ / ۶ / ۱۳۶۰ نظام كاملاً بازدارنده كه برخلاف روح آزادی خواهی و مـغایر با روح قانون اساسی است به چشم می خورد .
بند د ـ تضمینات اعمال حـق آزادی بـیان در حـقوق و قوانین دولت جـمهوری اسـلامـی ایــران
بدیهی است كه آزادی بیان نیازمند آزادی پس از بیان است و باید برای اعمال صحیح و كامل این حـق ، امنیت شخصی افراد نیز كه از حقوق فطری و طبیعی بشر است ، تضمین و
تامین گردد . تـضمینات حق آزادی بیان ، بطوركلی یكسری از اصول محاكمات و آیین ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۳۱- برای مطا لعه بیشتر در مورد قا نون مطبوعا ت رجوع كنید به :
۱- د كتر كا ظم معتمد نژاد ، « حقوق مطبوعا ت ، بررسی تطبیقی مبا نی حقوقی آزا دی مطبوعا ت و مقررا ت تا سیس و ا نتشا ر آنها » ، جلد اول ، مركز مطا لعا ت و تحقیقا ت رسا نه ها ، چا پ اول ، سا ل ۱۳۷۹
۲- دكتر سید محمد ها شمی، « حقوق ا سا سی جمهوری ا سلا می ا یرا ن » ، قسمت سوم تحت عنوان حقوق ا سا سی مرد م ، ا نتشا را ت دا نشكده حقوق د ا نشگاه شهید بهشتی ، پا ئیز ۱۳۶۳

۱۴
دادرسی را تشكیل می دهد كه بـطور خـلاصه به موارد مهم ذیـل در قانون اسـاسی اشاره
می شود :
۱ ـ د ـ منع توقیف یا بازداشت غیر قانونی ( یا خودسرانه ) ( ۳۲ )
اصل ۳۲ قانون اساسی ایران مقرر می دارد : « هیچ كس را نمی توان دستگیركرد مگـر بـه حكم و ترتیبی كه قانون معین می كند . در صورت بازداشت موضوع اتهام با ذكر دلایل
بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود ، وحداكثرظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالح قضایی ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد . مـتخلف از این اصل طبق قـانون مـجازات می شود . » ( ۳۳ ) امـا متاسفانه ایـن اصل در عمل چندان رعایت واجرا نمی شود وآقای لیگابو نیز درگزارش بازدید خود از ایران ( درسال۲۰۰۴) به حبس های طولانی مدت و بازداشت های خودسرانه و غیر قانونی وعدم دسترسی زنـدانیان زندانی شده به خاطر وجدان و عقیده ( یا بیان ) به مراجع صـالح قضایی اشاره می نماید .و حتی در برخی موارد این حبس ها را نوعی مصداق شكنجه بر می شمارد .
اصل مهم منع بازداشت های غیر قانونی ( یا خودسرانه ) ، در مواد ۳ و ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر ، مواد ۱ و ۱۵ اعلامیه آمریكایی حقوق بشر ، مواد ۹ و ۱۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، ماده ۵ كنوانسیون اروپایی حقوق بشر ، ماده ۱ پروتكل ۴ الحاقی به كنوانسیون اروپایی حقوق بشر ، مواد ۵ و ۷ كنوانسیون آمریكایی حقوق بشر و ماده ۶ و بند ۲ ماده ۷ منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم مورد تا كید قرار گرفته است .
۲ ـ د ـ اصل برائت ( ۳۴ )
این اصل در ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر به این شرح مورد تاكید قرار گرفته است :
« هركس كه به بزهكاری متهم شده باشد،بیگناه محسوب خواهد شدتا زمانی كه در جریان
یك دعوای عمومی كه درآن كلیه تضمینهای لازم برای دفاع وی تامین شده باشد، تقصیر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۳۲ – Arbitrary Detention Or Arrest .
۳۳ - مواد ۵۷۰ تا ۵۷۷ قا نون مجا زا ت ا سلا می نیز با زد ا شت غیر قا نونی را مطرح نموده و آ ن را جرم تلقی كرده ا ست ، و متخلفا ن از رعا یت این امر را مجرم و قا بل مجا زا ت می د ا ند ، اما در قا نون آ یین دا د رسی كیفری كنونی ، متن صریحی كه متخلفا ن از این اصل را مجرم و قا بل مجا زا ت بداند وجود ندارد .
۳۴ – The Principle Of Innocence .
۱۵
او قانوناً محرز گردد . »
طبق اصل ۳۷ قانون اساسی : « اصل ، برائت است و هیچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد . » اصل برائت از مهمترین اصول بنیادین حـقوق بشری است كـه در واقـع مكمل اصل قانونی بودن جرائم است .
۳ ـ د ـ اصل عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی ( ۳۵ )
قانون اساسی ایران در اصل ۱۶۵ به صراحت مقرر می دارد : « هیـچ فعل یا تـرك فعلی بـه استناد قـانونی كـه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود »
این اصل در بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۵ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، بندهای ۱ و ۲ ماده ۷ كنوانسیون اروپایی حقوق بشر ، ماده ۹ كنوانسیون آمریكایی حقوق بشر، و ماده ۲ منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم ذكر شده است .
۴ ـ د ـ اصل قا نو نی بودن جرا ئم و مجازا تها (۶ ۳)
در قانون اساسی ایران به صراحت از اصل قانونی بودن جرائم سخنی به میان نیامده است اما اصل ۳۶ قانون اساسی بـه قاعده مكمل اصل قـانونی بودن جرائـم یعنی اصل قـانونی بـودن مجازاتها اشـاره می كند : « حكم بـه مـجازات و اجرای آن باید تنها ....... به موجب قانون باشد .»
لازم به ذكر است كه از نتـایج مهم ایـن اصل ، تفسیر محدود ومضیق قوانین كیفری است .
این اصل علاوه بر مجازاتها درمورد اقدامات تامینی وتربیتی نیز باید دقیقاً اعمال گردد. (۷ ۳)
۵ ـ د ـ حق داشتن وكیل
حـق بـر خورداری از وكیل در واقع یكی از تبعات و آثار دادرسی منصفانه بشمار می رود.
در این مورد اصل ۳۵ قانون اساسی مقرر می دارد : « در همه دادگاهها طرفین دعوا حق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۳۵ – The Principle Of NON – Retroactivity Of Penal Laws .
۳۶ - No Crime Or Punishment Except In Accordance With The Law : Nulla Poena Sine Lege ( Lat ) , Nullum Crimen Sine Lege ( Lat ) .
۳۷ – این اصل در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی نیز تصریح شده است .

۱۶
دارند برای خود وكیل انتخاب نمایند و .... »
قانون اساسی به حق برخورداری متهم از وكیل در مرحله تحقیقات مقدماتی تصریح نكرده است . طبق تبصره ۱۱۲ قانون آیین دادرسی كیفری سابق ، متهم حق داشت كه در مرحله تحقیقـات مـقدماتی از حضور وكیل بهره مند شود ، ولی وكیل حـق اظهار نظر در مرحله مقدماتی را نداشت.متاسفانه به موجب تبصره ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی كیفری جدید ، حق متهم به بهره مندی از حضور وكیل درمرحله تحقیقات مقدماتی به اخـتیار و تشخیـص قاضی محول شده است و به نظر می رسد كه تبصره یاد شده مخالف قانون اساسی باشد .
۶ ـ د ـ علنی بو دن محاكما ت ( ۸ ۳)
عـلنی بـودن مـحـاكمـات نـیـز یكـی دیگـر از تـبعـات اصل دادرسـی مـنصـفـانـه است .
علنی بودن محاكمات باید در هر دو مورد ذیل وجود داشته باشد : ۱- جریان دادرسی
۲ - اعلام و انتشار حكم توسط دادگاه . اصل ۱۶۵ قا نون اساسی در این خصوص مقرر می دارد : « مـحـاكمـات ، علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است مگرآنكه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد ...»
اصل ۱۶۸ قانون اساسی نیز مقرر می دارد : « رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است ..... » و كاملاً روشن است كـه بـرای علنی بـودن اینگونه محاكمات هیچ محدودیتی پیش بینی نشده است .
بـنابـرایـن تمام جرایم سیاسی و مطبوعاتی كه تقریباً اكثر جرایم مربوط به آزادی بیان را شامل می شود ، بـایـد لـزوماً بـه صورت علنی و با حضور هیات منصفه انجام شود .
تبصره ۱ ماده ۱۸۸ قـانون آیین دادرسی كیفری نیز در مورد عـلنی بودن محاكمات بیان می دارد : « منظور از علنی بـودن محاكمه عدم ایجاد مانـع جهت حضور افراد در دادگاه
می باشد ، لكن انتشار آن در رسانه های گروهی قبل از قطعی شدن حكم مجاز نخواهدبود و متخلف ..... به مجازات مفتری محكوم خواهد شد . »
۷ ـ د ـ حق برخورداری از یك محاكمه منصفا نه ( ۳۹ )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۳۸ – Publicity Of Trials .
۳۹ – Fair Trial

۱۷
« هركس حق دارد با رعایت مساوات كامل در یك دادگاه مستقل و بیطرف ، كه بموجب قانون صالح ایجاد شده باشد ، بـطور مـنصفانه و بـه صورت علنی محاكمه شود . »
این حق در ماده ۱۰ اعلامیه جـهانی حقوق بشر ، بـند ۱ ماده ۱۴ مـیثاق بین المللی حقوق مدنی و سـیاسی ، بند ۱ ماده ۶ كنوانسیون اروپایـی حقوق بـشر ، بنـدهای ۱ و ۲ ماده ۸ كنوانسیون آمریكایی حقوق بشر و بند ۱ ماده ۷ و ماده ۲۶ منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم درج شده است .
درقانون اساسی ایـران نیز همانطور كـه قبلاً اشاره شد ، طبق اصل ۱۶۸ ، بـرای رسیدگی بـه جرایـم سیاسی و مطبوعاتی هیات منصفه پیش بینـی شده است و هیات منصفه یك نهاد مردمی است كه بـه عنوان نماینده جـامعه و وجدان عمومی تـصمیم می گیرد كـه آیـا مرز آزادی بیـان رعایت شده است یا خیر و آیا جامعه از بیان آزاد اندیشه ها و افكار زیان دیده
است یا نه .
طـبق مـاده ۳۲ اصلاحی قـانون مـطبوعات ( مـصوب ۱۳۷۹ ) در هـر صـورت علنی بودن و حضور هیات منصفه الزامی است . لیكن بایـد تاكیدكرد كه آزادی بـیان تنها با وجود یك هیات منصفه واقعاً مردمی و غیروابسته بـه حاكمیت می تواند نـه فقط در نظریه بلكه تـا حد زیادی در عمل محقق و اعمال گردد.
آقـای آمیبیو لیگابو ، گزارشگر ویژه موضوعی سازمان ملل متحد در خصوص حق آزادی بیان درگزارش خود در این مورد به صراحت تاكید می نماید كه زندانیان زندانی شـده به خاطر افكار و عقاید و وجدان خود در واقع دو بار در ایران مجازات می شوند و دو حق اساسی بشری نسبت به آنـها نـقض می گردد : ۱- حق آزادی بـیان و عـقاید و افـكارشان
۲- حق برخورداری از تضمینات اساسی ،برای حق دفاع منصفانه در یك دادگاه مستقل ، صالح و بیطرف كه طبق قانون صالح ایجاد شده باشد .
ایشان هم درمقدمه وهم دربند نهایی گزارش خود تاكید می نماید كه دادگاههای انـقلاب حق رسیدگی بـه جرایـم مربوط بـه آزادی بـیان و جرایـم سیاسی و مـطبوعاتی را ندارند
۱۸
اساساً ایـن محاكم در اعمال ایـن حق اثر منفی از خود بجا می گذارند زیرا موضع شدیدی را درمقابل مطبوعات و جرایم مرتبط با آزادی بیان اتخاذ می كنند . لـذا ایشان مجدداً در نتیجه گیری خـود در گزارش یاد شده بـه صراحت بـیان می دارند كـه دادگاههای انقلاب بایـد از رسیدگی بـه این گونه جرایم ممنوع شوند چون اثرمنفی براعمال آنها می گذارند .
در خصوص اعمـال اصل بنیادین محاكمه مـنصفانه ،ایشان در بنـد نهایـی گزارش خـود در قسمت نتیجه گیری به اهمیت آموزش قضات و مسئولان دستگاه قضایی و دیگر مقامات رسمی حـقوقـی و قضایی دولت جمهوری اسلامی ایـران برای اجرای بهتر عدالت و نـیز براین نكته مهم كه این آموزش باید بـر اصول واستانداردهای حاكم بر اعمال حق محاكمه منصفانه و اعمال موثر حق آزادی فـكـر و بیان متمركز باشد ،تاكید می نماید .
۸ ـ د ـ ممنوعیت شكنجه و سوء رفتار ( ۴۰ )
ممنوعیت شكنجه و هر گـونه رفتار غیـر انسانی بـه عنوان یك اصل مهم و بـنیادین حـقوق بشری و نـیز یك قاعده آمره ( ۴۱ ) و الـزام آور بین المللی و عدول نـاپذیـر تـوسط دولتهـا
حـتی در زمانهـای استثنایی و شرایـط فوق العـاده ملی و ضروری ( و حـتی در جـنگ ) در
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر ، مواد ۱۵ و ۱۶ اعلامیه آمریكایی حقوق بشر ،مواد ۷ و بند۱ ماده ۱۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، ماده ۳ كنوانسیون اروپایی حقوق بشر ، بند ۲ ماده ۵ كنوانسیون آمریكایی حقوق بشر و ماده ۵ منشورآفریقایی حقوق بشر و مردم مورد تاكید قرار گرفته است .
كنوانسیون مـنع شكنجه و رفـتارهای غیـر انسانی مصوب سال ۱۹۸۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد كـه از ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷ لازم الاجـرا شده است ، مـی تواند بـه عــنوان مهمترین دستـاورد سازمان ملل متحد در ایـن زمینه مورد اشـاره قرار گیردكه متاسفانه هـنوز توسط
دولت جمهوری اسلامی ایران به تصویب نرسیده است ، زیرادركنوانسیون یاد شده شكنجه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۴۰ – Torture And ILL – Treatment .
۴۱ - Jus Gogens .
منظور ا ز قا عده آمره و الزام آور حقوق بین الملل عمومی ا ست كه طبق مفا د ما ده ۵۳ كنوا نسیون حقوق مـعا هدا ت وین مصوب ۱۹۶۹ ، دولتها حق تخطی از آن را ندارند و ا ین قا عده عد ول نا پذیر ا ست و از بین نمی رود مگر با تصویب یك قاعد ه آمره حقوق بین الملل عا م در هما ن موضوع .

۱۹
تعریف ومصادیق آن ذكرشده است كه بسیاری از مجازاتهایی كه طبق قوانین جزایی ایران اعمال می شود،براساس آن كنوانسیون شكنجه محسوب خواهد شدولذا درصورت پیوستن ایران به آن كنوانسیون وامضاء وتصویب آن ، قطعاً از لحاظ حقوق بین الملل بخاطر نقض مفاد آن باید پاسخگو باشد و مسئولیت بین المللی خواهد داشت .
اصل ۳۸ قانون اساسی بیان می دارد كه : « هرگونه شكنجه برای گرفتن اقرار و یاكسب اطلاع ممنوع است ...... و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود . » اصل ۲۳ قانـون اساسی نیزكه درخصوص منع تفتیش عقاید است به صراحت تا كید می نمایدكه : «هیچـكس را نمی توان بـه صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قـرار داد .»كـه در اینجا شكنـجه بـخوبی از مصادیق تعرض بوده و لـذا در چارچوب ایـن اصل نـیز ممنوع شده است .
در ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی نیز مقرر شده است كه :
« هـر یك از مستخدمیـن و مامورین قضایی یـا غیر قضایی دولتی بـرای اینكه متهمی را مجبور بـه اقراركند او را اذیت و آزار بدنی نماید ، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محكوم می گردد و .... »
باید توجه نمود كـه ماده فوق نمی تواند ضمانت اجرای كاملی برای اصل۳۸ قانون اساسی تلقی شود ، زیرا فقط شكنجه جسمی را مورد توجه قرار داده و به شكنجه روحـی و روانی اشاره نكرده است و تنها شـكنجه بـه مـنظور اخـذ اقـرار را جـرم دانـسته اما شـكنجه بـرای اخذ شهادت و سوگند را مورد تصریح قرار نداده است .
لازم بـه ذكـر است یـكی از مـهـمترین دلایلی كـه ایـران بـه مـوجب قـطعنامه های صادره كمیسیون حـقوق بشر و قـطعنامه ۱۲ ژانویه ۲۰۰۴ مجمع عمومی ملل متحد به جهت نقض حـقوق بشر محكوم شده است ، هـمین مورد شـكنجه و دیگـر اشكال مجازاتهای ظالمانه ، غیر انسانی و تحقیر كننده به ویژه قطع اعضای بدن بوده است .
آقای آمیبیو لیگابو ،گزارشگر ویـژه موضوعی سازمـان ملل متحد در خصوص حق آزادی بیان به صراحت در گزارش خود اشاره می كند كه اعمال حبسهای طولانی مدت در ایـران
و زنـدانهایی كه فاقد شرایط لازم بهداشتی وانسانی برای نگهداری زندانیان هستند ، نوعی
۲۰
شكنجه زندانیان تلقی می شود و همچنین تاكید می نمایند كه بازدید وی از ایـران بـه هیچ وجه كافی نخواهد بود بلكه باید گزارشگرویژه شكنجه و گزارشگر ویژه مربوط به بررسی استقلال قضات و دستگاه قضایی نیز برای بازدید و ملاقات به ایران سفر نماید .
ایشان در این خصوص به قطعنامه شماره۳۲ كمیسیون حقوق بشرسازمان ملل متحد مصوب سال ۲۰۰۳ اشاره می كنند كه در آن كـمیسیون حـقوق بشر از دولـتها خواسته است تـا حبس های طولانی مدتی را كه ممكن است منجر به شكنجه یارفتارهای غیرانسانی وموهن گردد ، متوقف سازند.
همچنین در گزارش خود با اشاره به وضعیت بهایی ها در ایران بیان می دارند كه اعمال مجازات حبس و زندانهای طولانی مدت بدون رعایت تشریفات دادرسی علیه بهایی ها به اتهام ارتداد آنها ، نوعی شكنجه محسوب خواهد شد .
۹ ـ د ـ مصو نیت از تجسس
مصونیت از تجسس در ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر بـه ایـن شرح تاكید شده است :
« احـدی در زندگی خصوصی و امورخانوادگی یا مكاتبات خـود نباید مورد مـداخله های خـود سرانه واقع شود و ....... وهركس حق دارد در مقابل اینگونـه مداخلات مورد حمایت قانون قرار گیرد . » طبق اصل ۲۵ قانون اساسی : « بـازرسی و نـرساندن نامه ها ، ضبط و فـاش كـردن مكالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلكس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها ، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون . »
مصونیت از تجسس مسكن در اصل۲۲ قانون اساسی تصریح شده است . احترام به زندگی خصوصی یـا خلوت افـراد ( ۴۲ ) در بسیاری از اسناد بین المللی جهانی و مـنطقه ای حـقوق بشر نیـز مـورد تاكید قـرار گـرفته است كـه از جـمله آنهـا مـی توان بـه ماده ۱۲ اعلامـیه جهانی حقوق بشر ، مواد ۵ و ۹ اعلامیه آمریكایی حقوق بشر ، ماده ۱۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، ماده ۸ كنوانسیون اروپایی حقوق بشر ، ماده ۱۱ ( بند ۱ ) و ماده
۱۴ كنوانسیون آمریكایی حقوق بشر اشاره نمود .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۴۲ – Privacy Right .
۲۱
بند ه ــ قعطنا مه های صادر شد ه توسط سازمان ملل متحد علیه دولت جمهوری اسلامی ایران به جهت نقض حقو ق بشر
ـــ در سازمان ملل متحد ، غالباًدر چار چوب كمیسیون حـقوق بشر ( ۴۳ ) سازمان ملل متحد كه اززیرمجموعه های شورای اقتصادی و اجتماعی ( اكوساك ) سازمان ملل متحد است ، قطعنامه های مربوط به نقض حقوق بشر علیه ایران صادر شده است . این كمیسیون در حال حاضردارای ۵۳ عضـو می باشد كه اعضای آن نمایندگـان دولتهـای متـبوع خود هستند و در واقع نظرات سیاسی دولتهای متبوع خود را اعمال می نمایند .
كمیسیون در سال ۲۰۰۱ در پـنجاه و هفتمین نشست خود ، قطعنامه ای مـربوط بـه نقض حقوق بشر در ایران را كه پیش نویس آن را اروپایی ها همراه بـاكانادا ، ایالات متحده آمریكا ، مكزیك و گواتمالا تـهیه كرده بودند به رای گیـری گذاشت و با ۲۱ رای موافق در مقابل ۱۷ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع به تصویب رسانده شد .
درآن قـطعنامه بـا اشاره بـه عـضویت ایـران در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و با تاكید بـه قطعنامه های قبـلی مجـمع عمومی و كمیسیون حـقوق بشر به ویژه قطعنامه شماره ۱۱۴ / ۵۵ مورخ ۴ دسامبر ۲۰۰۰ ، دولت جمهوری اسلامی ایـران بـه جهت نقض حقوق بشر از حیث موارد ذیل محكوم گردید :
۱ - نقض حقوق اقلیت های مذهبی به ویژه بهایی ها ،
۲ - اعدامهای مستمرو بدون رعایت واحترام به تضمینات به رسمیت شناخته شده بین المللی ،
۳ - قتلهای مشكوك وكشتار روشنفكران و فعالان سیاسی ،
۴ - عدم مطابقت وضعیت موجود با استانداردهای بین المللی در اجرای عدالت ،
۵ - نبود رویه های مقتضی قانون و استفاده از قوانین امنیت ملی برای نقض حقوق افراد ،
۶ - نـقض آزادی بـیـان و عقیده بـه ویژه بـه جهت حملات علیه مطبوعات و احكام شدید صادر شـده علیه شركت كنندگـان در كـنفرانسهای برلین و واكنش شدیـد علیه تـظاهرات
دانشجویان ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۴۳ – Human Rights Commission ( HRC )
۲۲
۷ - شـكنجه و سایـر اشكال مجازاتهای ظالمانه ، غیـر انسانی و تحقیر كننده بـه ویژه رویـه قطع اعضاء بدن .
ضمناً در آن قطعنامه از كمیسیون حقوق بشر اسلامی خواسته است تـااقدامات خود را برای
بهبود وضعیت حـقوق بشر درجمهوری اسلامی ایران ادامه دهدودرخاتمه تصمیم می گیرد كه به مدت یكسال دیگربررسی وضعیت جمهوری اسلامی ایران را در دستوركاركمیسیون و تحت نظارت گزارشگر ویژه خود قرار دهد .
لازم به ذكراست كه نماینده جمهوری اسلامی ایران به شدت درمقابل آن قطعنامه واكنش منفی نشان داد و معتقد بود كه در مسایل سیاسی و اجـتماعی ایران روندهای مثبتی صورت گرفته است .
ضمناً در آن قطعنامه كمیسیون حقوق بشر ، دولت جمهوری اسلامی ایـران را به جهت آن
كه از سال ۱۹۹۶ تا سال ۲۰۰۱ هیچ دعوتنامه ای را برای گزارشگر ویژه جهت بازدید از ایران ارسال نكرده است ، مورد انتقاد قرار می دهد و از ایران می خواهد كه نماینده ویژه را دعوت كند و همكاری كامل با وی داشته باشد .
آخرین قطعنامه مربوط بـه نقض حـقوق بشر در ایـران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب ۲۰ دسامبر ۲۰۰۴ ، در اجلاس پنجـاه و نهم آن ( GA / ۱۰۳۲۱ ) تحت عنوان وضعیت حقوق بشر در ایــران ، جمهوری كنگو و تركمنستان به تصویب رسیده است كه در خصوص نقض حـقوق بشر علیه ایـران بـا ۷۱ رای مـوافق ، ۵۴ رای مخالف و ۵۵ رای ممتنع تصویب شده است .
این قطعنامه درمورد موضوعات متعددی صحبت می كند ازجمله حقوق مردم بومی،حقوق كودكان و زنان ، حـق توسعه ، حـق امـنیت غـذایی ،( ۴۴ ) حـذف اشـكال تـبعیض نژادی و
راسیسم ، حق تعیین سرنوشت مردم و نیز مسائل مربوط بـه حقوق بشر و اجـرای مفاد اسناد
حقوق بشرو بهره مندی كامل ازحقوق بشر وآزادیهای بنیادین و همكاری های بین الملـلی در زمیـنـه حـقـوق بـشر ، حمایت از كارگران مهاجر ، مـبارزه با تـروریسم و ارتباط آن با
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۴۴ – Food Security .

۲۳
نقض حقوق بشر ، اعدامهای خودسرانه و بدون رعایت تـشریفات دادرسی ، حذف اشكال نابردباری های مذهبی ، ناپدید شدنهای اجباری و ....... می تواند مورد اشاره قرار گیرد .
درقسمتی از قطعنامه فـوق ، وضعیت حـقوق بشر در ایران مورد انتقاد قرار می گیرد و ایران به جهات ذیل مـحكوم می گردد : ۱ - عدم آزادی فكر و بیان و اطلاعات ،۲ - شكنجه و رفتارهای غیر انسانی و مجازاتهای موهن ، ۳ - كوتاهی از رعایت استانداردهای بین المللی برای اجـرای عـدالت ، ۴ - انحلال قهر آمیز احزاب سیاسی ، ۵ - تبعیض سیستماتیك و سازمان یافته علیه زنان و دختران ،۶- تبعیض سیستماتیك علیه اشخاص متعلق به اقلیت ها ، ۷ - محدودیت های مستمر نسبت به اجتماعات آزاد .
ایـن قطعنامه ، اولیـن قطعنامه نقض حقوق بشر علیه ایران در مجمع عمومی است و پیش از آن ، قطعنامه های قبلی علیه ایـران در كمیسیون حـقوق بشر صادر می شده است . تصویب این قطعنامه در مجمع عمومی به دنبال قطعنامه نقض حـقوق بشر علیه ایـران مـصوب ۱۲ ژانویه ۲۰۰۴ درشصتمین نشست كمیسیون حقوق بشر، بخوبی نشانگروضعیت حـقوق بشردرایران از نظرعدم مطابقت آن با استانداردهای بین المللی از دیدگاه سازمان ملل متحد است .
بند و ـ گزارش آقـای آمیـبـیو لیگا بو ، گـزارشـگر ویـژه موضوعـی كمیسیو ن حـقوق بشر سازمان ملل مـتحد درموردآزادی بـیـان ( در خصوص وضعیت آزادی بیان در ایران )
آقای لیگابو ، گزارشگر كنیایی الاصل كمیسیون حقوق بشر پس از آقای عبید حسین ( گزارشگر قبلی ) و از سال ۲۰۰۲ به این سمت منصوب شده است .
این گزارش حاصل ملاقات ایشان بـا مقامات جمهوری اسلامی ایران و بازدید وی از ایران در تاریـخ چهارم تا دهم نوامبر ۲۰۰۳ می باشد كه بـا نهادهای دولـتی و غیردولـتی وافـراد
زندانی ملاقات و گفتگو داشته اند . گزارش ایشان ۲۱ صفحه و ۱۱۱ بند می باشد . ( ۴۵ )
ایشان در ابتدای گزارش خـود تـصریح می نماید كه در مـیان نـمایندگان مـجلس( مجلس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۴۵ – با توجه به آ نكه ترجمه كا مل گزارش مذكور در ا ین مقا له مختصر نه تنها از حوصله مقا له خا رج ا ست بلكه اصولاً ضرورتی هم ندارد ، از ا ین رو تنها به مهمترین قسمتهای آ ن در را بطه با وضعیت حق آزا دی بیا ن در ایران اشا ره می گردد ، برای مطا لعه كا مل متن گزارش رجوع كنید به :

E / CN . ۴ / ۲۰۰۴ / ۶۲ / Add . ۲ , ۱۲ Junuary ۲۰۰۴

۲۴
ششم ) و جامعه مدنی ایران ودرسطوح عالی دولت،تمایل به اصلاحات وجود دارد به ویژه درمورد حق آزادی بـیان و حتی گام اساسی در جهت اصلاحات نیز برداشته شده است و
دولت و مجلس درسطح قانونگذاری بسیار فعال هستند و درارتباط با حمایت بیشترازحقوق بشر و آزادی های اساسی در چار چوب حقوقی مشوق فعالیت ها می باشند .
لیكن گزارشگر ویژه یك مانع اساسی و عمده بر سر راه اعمال حق آزادی بیان در ایـــران را دادگــاههای انـقلاب مـی داند و مـعتقد است كـه متاسفانه ایـن محاكم در مقابـل مـردم پاسخگو نیستند و در بنـدهای ۸۹ تا ۱۱۱ گـزارش خـود ( در قسمت نـتیجه گیری نهایی ) به صراحت از دولت ایران می خواهد تا رسیدگی به جرایم مـطبوعاتی و جرایـم مربوط به حق آزادی بیان را از صلاحیت این دادگاهها خارج نماید ، زیرا معتقدندكه این محاكم اثر منفی بر اعمال این حق می گذارند.
ایـشان درگزارش خود اشاره می نماید كه بسیاری ازمـحدودیت های وارد بـرحق آزادی بیان كه در قـانون مطبوعات مقرر شده است و نیز قوانین كیفری ایران نسبت به مطبوعات، با محدودیت های مـندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر و بخصوص بـا بند ۳ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تطابق ندارند ، اولاً به خاطر آنكه بسیاری از قـوانین كیفری ایـران ، فراتر ازشروط و قیود فهرست شده درماده ۱۹ هستند ، ثانیــاً به جهت آنكه در اكثر موارد ، دلایل اعمال این محدودیت ها نسبت به مطبوعات و آزادی بیان آنها فـاقد هر گونه معیاروملاك عینی و موضوعی كه دارای تعریف روشنی باشد هستند و بنـابرایـن ، معیارها بسیار ذهنی بوده و مورد تفسیر موسع و خود سرانه توسط قضات قرارمی گیرند .
ایشان در گزارش خود از عبارت « مخلّ به مبانی اسلام » و « مخالف با نظم عمومی » بـه عنوان معیارهای مبهم و موسع و ذهنی نام می برد و تـاكید می نماید كه نیاز فوری وجود دارد تا هر چه سریعتر در چار چوب قـانون ، بـطور روشن تری اصول و قواعد اسلامی مشخص شود زیرا حتی در میان روحانیون هم در ایـن مورد اختـلاف نـظر وجود دارد و متاسفانه تفسیرهای مختلف و موسعی از این عبارت ارائه می گردد .
ایـشان از دولت ایران مـی خواهند كـه مـتون حـقوقی خـود را در ایـن راسـتا بـا قـواعد و
استاندارد های اصلی حـقوق بـشر مـربوط بـه آزادی فكر و بـان همسو نمایند . همچنین در
۲۵
همین راستابـه نقش مهم شورای عـالی تـوسعـه قضایی اشـاره می كنند و ایـنكه ایـن شـورا باید قوانین كیفری وقانون مطبوعات ایران رابررسی نموده و بـه جـای زنـدان های طولانی مدت مـجازات جایگزینی را در نظر بگیرد و نیز تاكید می نمایند كه حبس های طـولانی مدت و در شـرایط نا مناسب وغـیر بهداشتی ، نـوعی شكنجه تلقی می شود واینكه جرایم مطبوعاتی نباید مشمول اقدامات پیشگیرانه بازدارنده شوند زیرا این اقـدامات تنها برای جرایم شدید( Serious) هـستند وجرائم مطبوعاتی به عنوان جرم شدید تلقی نمی شوند.
همچنین ایشان اشـاره می نمایند كه فضای نا امنی و ترسی كه در این زمینه وجود دارد ، باعث شده است تـا روزنامه نگاران ، نویسندگان ، وكلا و دیگـر فعالان حقوق بشر ، دچار خودسانسوری( ۴۶ ) شوند و در گزارش خود از مـقامـات مـسئول مرتبط می خواهند كه به تمام زندانیانی كه تحت تعقیب یـا مجازات بـه خاطر جرایم مرتبط بـا آزادی بیان هستند ، عفوكامل( ۴۷ ) اعطاء نمایند .
وی در گزارش خود به ملاقات وگفتگو با نهادهای دولتی ازجمله دبیر شورای عالی توسعه قضایی ، وزیر پست وتلگراف و تلفن ، رئیس مركز مشاركت زنان ، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ، رئـیس دادگاه مـطبوعات ، رئیس كـل دادگستری اسـتان تهران ، دادسـتان كـل
دادگاههای عمومی و انقلاب ، خبرگزاری جـمهوری اسلامی ایران ( ایرنا ) ، و نیز برخی نـهادهای مـدنی و غیر دولتی همچون كانون وكلای دادگستری تهران ، انـجمن روزنامـه
نگاران ، كمیسیون حقوق بشر اسلامی و هـمچنین كمیسیونهای تخصصی مجلس از جـمله كمیسیون اصل ۹۰ مجلس و كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اشاره می نمایند .
ایشان در بـازدید خود از ایران ، بـا هفت نفر از زنـدانیان آزادی بـیـان مـلاقات حـضوری داشته اند ، ازجمله با آقای دكترهاشم آغاجری ، رضاعلیجانی ، عباس دلدار ، اكبرگنجی ، ایرج جمشیدی ، مهرداد سهرابی ، سیامك پورزند و اظـهار تاسف می كنند از اینكه وقـت كافی برای ملاقات با تقی رحمانی، هدی صابر، بهروزجاوید تهرانی پیدا نمی كنند و ضمناً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۴۶ – Self Censorship .
۴۷ - Absolute Amnesty .
۲۶
اشاره می نمایند كه اجازه ملاقـات با عباس عبدی به ایـشان داده نمی شود زیرا نـام وی در فـهرست زندانیانی كه مقامات زندان اجازه ملاقات به او را داده انـد ذكر نشده است .
همینطور ایشان در نتیجه گیری نهایی خود به آموزش قضات ودیگر مقامات رسمی مربوط به اجرای قانون تاكید می كنند وآن را امری ضروری بر می شمارند و با اشاره به ماده ۲۵ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به مسئله انتخابات در ایران و این امركه افراد بـاید حق داشته باشندكه دریك انتخابات آزاد كاندیدا شوند ودرامورسیاسی كشور خودآزادانه مشاركت كنند ، تصریح می نمایند .
درگـزارش خـود به مصونیت سـران از مجازات ( Impunity Of Officials )اشـاره می كنند و اینكه این امـر باعث شده است تا آنـها در مقابل مردم پاسخگو نباشند و نیز به سانسور كتابها ، كارهای هنری ، آهنگ ها و فیلم ها و ترجمه ها توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح می نمایند .
درگزارش خـود به عدم مـصونیت نمایندگان مجلس یا كـاندیداها بـرای اظـهارات ایشان اشاره می كنند و در نـیز با ذكراصل های ۱۱۰ ، ۱۵۶ ، ۱۵۷ و ۱۵۸ قـانون اسـاسی تـاكید می نمایند كه دستگاه قضایی ایران باید مستقل عمل كند .
در بندهای ۱۴ تا ۲۰ گزارش خود بیان می دارند كه در ایران به دو نهاد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام اختیارات بسیار وسیعی اعطاء شده است در حالیكه این اختیارات باید به مجلس نمایندگان كه نمایندگان آن از لحاظ دموكراتیك بـه شیوه آزادانه تری توسط مردم انتخاب می شوند ، اعطاء گردد.
آقای لیگابو در بخش D گـزارش خود در بـندهای ۶۳ تا ۶۷ به حـق دفاع وكلا و حـقوقدانان و عـدم مصونیت آنها در مقام دفـاع اشاره مـی نماید و از ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعـه و صدور پروانه وكالت توسط قوه قضائیه انتقاد می كنند وتاكیـد می نمایند كه این امر باعث می شود نه تنها وكلا در دفاع از موكلان خود به ویژه موكلان سیاسی خود دچار ترس از آزار و اذیت و تعقیب كیفری شوند بـلكه حـتی ممكن است پـروانه وكالت ایـشان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۲۷
توسط قوه قضائیه تمدید نشود .در این خصوص ایشان با اشاره به وضعیت دكتر ناصر زر افشان به عنوان یك مدافع حقوق بشرو یك حقوقدان بیان می دارندكه اتهام وی جنبه سیاسی دارد درحالیكه در یك دادگاه نظامی و بصورت غیرعلنی محاكمه شده است ، درصورتی كه طبق اصل ۱۷۲ قانون اساسی دادگاه نـظامی بـاید بـه جـرایم مربوط به اشخاص نظامی یـا در ارتباط بـا وظایف پلیس یـا اعضای ارتش و نیروهای انقلابی رسیدگی كند و نه به اتهامات یا جـرایم شـهروندان غیر نظامی یا سیویل .
در بندهای۷۱ تا۸۰ گزارش خود راجع به قضیه قتل خانم زهرا كاظمی چنین بیان می دارند كه مشارالیها در ۲۳ ژوئن ۲۰۰۳ به جهت عكسبـرداری در مقابل زندان اوین بازداشت شد و سپس به قتل رسید .آقای لیگابو در این بند تاكید می كنند كه گزارشهای مجلس و دفتر دادستانی دراین مورد دارای تناقضات و بی نظمی است وتاكید می كنندكه باخانم كاظمی در زندان بدرفتاری شده كـه منجر به مرگ ایشان شده است و در نهایت نتیجه می گیرنـد كه خانم كاظمی به قتل رسیده است و درخصوص این جنایت نفرت انگیزهم هیچ پاسخی از سوی مقامات مسئول ابراز نشده است .
آقای لیگابو در گزارش خود و بـه ویژه در بند نتیجه گیـری آن چندین بـار به اهمیت آموزش قضات و دیگـر مقامات رسمی نسبت بـه اصول و قواعد استـاندارد حـقوق بشری برای اجرای بهتر عدالت و قانون تاكید می كنند .

پیشگفتار:
امروزه دیده مى شود قسم در موارد قسامه، توسط افراد كمى كه به قسم آنان اطمینانى نیست، انجام مى شود؛ به ویژه در برخى روستاها و مناطقى كه تعصبات قبیله اى حاكم است، در چنین مواردى، عده اى بدون آشنایى با شرایط و توابع قسم و آثار و عذاب مترتب برآن، كه مى تواند مانع آنان از قسم دروغ باشد، قسم یاد مى كنند. به همین سبب، به بررسى و تحقیق در ابعاد مختلف قسامه مى پردازیم.
قسامه در لغت
قسامه، بنابر آنچه در قاموس((1)) آمده است، آتش بس میان مسلمانان و دشمنان آنان است و جمع آن «قسامات» است. از دیگر معانى آن، گروهى است كه بر چیزى قسم یاد كنند و یا شهادت دهند و حقى را بگیرند.
همچنین قسامه به معانى دیگرى همچون صورت، قسمتى از صورت كه در رو به رو قرار مى گیرد، آنچه بر صورت است؛ اعم از مو و بینى، دو طرف صورت، قسمت بالاى ابرو، ظاهر گونه، بین دو چشم وبالاى صورت نیز آمده است.
در صحاح اللغه آمده است: «قسامه، قسمهایى است كه به گروهى تقسیم مى شود كه هریك جداگانه قسم یاد كنند» ((2)).
در معجم الوسیط آمده است: «قسامه به معناى حسن و زیبایى است. از دیگر معانى آن، آتش بس، گروهى كه براى گرفتن حقى قسم یاد كنند نیز مى باشد. به این صورت كه پنجاه نفر از اولیاى دم، بر استحقاق خون مقتولشان قسم یاد كنند. در صورتى كه او را بین قبیله اى، كشته بیابند و قاتل او شناخته نشود. اگر پنجاه نفر نباشند، افراد موجود، پنجاه مرتبه قسم یاد مى كنند. افرادى كه قسم یاد مى كنند، نباید كودك، زن،دیوانه و برده باشند. متهمان به قتل نیز قسم داده مى شوند بر نفى قتل از خودشان
پس اگر مدعیان قسم یاد كنند، مستحق دیه خواهند بود و اگر متهمان قسم یاد كنند، دیه اى بر آنان نخواهد بود.
همچنین قسامه به معناى قسم نیز آمده است. گفته مى شود: «قاضى حكم به قسامه كرد»؛ یعنى حكم به قسم كرد.
روشن است آنچه در معجم الوسیط آمده، بجز معناى نخست، برگرفته از فقه است و معناى لغوى قسامه، همان معناى نخست است. كاربرد لغت قسامه در معناى فقهى آن، مناسب با معناى لغوى آتش بس وترك مخاصمه است.صاحب جواهر نیز از لغویان نقل كرده است كه قسامه، اسم مصدر است به معناى اولیایى كه قسم یاد مى كنند بر ادعاى خون((3))، ولى ما در كلمات لغویان، ریشه قسامه را در معناى جماعت نیافتیم و با تامل دركلمات لغویان، معلوم مى شود قسامه گرفته شده از «قَسَمَ یَقسِمُ» و «اَقسَمَ یُقسِمُ» به معناى قسم(یمین) مى آید كه جمع آن ایمان است، اما قسامه گرفته شده از «قََسَّمَ یُقَسّمُ» به معناى تقسیم كردن و تجزیه كردن است و از همین ریشه به معناى صورت یا قسمت مقابل صورت و یا قسمتى كه مو بر آن روییده است؛ چون صورت داراى اجزایى است.
پس از آن، به مناسبت، در معناى زیبایى و غیر آن به كار رفته و «قسامه» به معناى آنچه شخص تقسیم كننده براى خود كنار مى گذارد، آمده است.
قسامه در روایات و كلمات فقها
قسامه در روایات، حقى است خاص براى اولیاى دم؛ در صورتى كه مدعى حقشان شوند و متهم به صورت نامشخص، در گروه یا قبیله اى باشد، كه روایات آن بعدا خواهد آمد. اما قسامه در كلمات فقها، اسم براى قسمها((4)) و اسمى است كه به جاى مصدر به كارمى رود. گفته مى شود: «اقسم اقساما و قسامة» چنان كه گفته مى شود «اكرم اكراما و كرامة».
تحریر محل بحث:
مباحث مربوط به قسامه در محورهاى زیر است:
1. مبدا تشریع قسامه و حكمت آن.
2. موضوع قسامه و مورد آن و اینكه قسامه در موردى است كه كشته اى در چاه قبیله اى پیدا شود و علیه آن قبیله ادعا شود كه آنان او را كشته اند، نه در مورد هر كشته اى كه به فردى گمان رود قاتل است.
3. شرطیت وجود لوث و تهمت به احتمال عقلایى، به لحاظ وجود شواهدى مانند دشمنى بین دو قبیله. بنابراین، هر مخاصمه اى بین متهم و مقتول، نمى تواند از موارد قسامه باشد.
4. افرادى كه قسم یاد مى كنند، آیا لازم است در قتل عمد، پنجاه نفر و در قتل خطا، بیست و پنج نفر باشند؟ یا قسم یاد كردن به تعداد پنجاه و یا بیست و پنج بار از افراد كمتر از عدد، حتى از یك یا دو مرد، كافى است؟مقتضاى اصل:
لازم به نظر مى رسد پیش از بحث در موارد یاد شده، بیان كنیم مقتضاى اصل، در موارد شك در تحقق موضوع قسامه چیست؟
بدیهى است كه مقتضاى اصل در این گونه موارد، عدم است؛ یعنى عدم جواز استناد به قسامه در مواردى مانند اینكه اولیاى دم، مدعى شوند فلان شخص، قاتل است؛ در فرضى كه مقتول در كوچه یا بازار یامحله و یا مزرعه اى كه دیگران نیز در آن رفت و آمد دارند، یافت شود و در آنجا قبیله و خاندانى نیز وجود ندارد كه با قبیله مقتول مخاصمه و دعوا داشته باشد؛ اگر چه بین مقتول و متهم، دشمنى هم وجودداشته باشد. یا در موردى كه تعداد كسانى كه سوگند یاد مى كنند، پنجاه یا بیست و پنج نفر نباشند، گرچه پنجاه یا بیست وپنج قسم محقق شود [البته بنابر اینكه دلیلى بر كفایت پنجاه یا بیست و پنج قسم نداشته باشیم].
دلیل تمسك به اصل عدم در این مورد، این است كه طبق قاعده، بینه بر مدعى و قسم بر منكر است و استناد به قسم مدعى، خلاف قاعده است. بنابراین باید فقط بر مواردى كه یقینا مفاد دلیل است، اكتفا شود.
بخش اول: مبدا تشریع قسامه و حكمت آن
مبدا تشریع قسامه، زمان پیامبر(ص) است و حكمت آن، محفوظ ماندن خون مسلمانان و احتیاط در مسائل مربوط به خون است؛ چنان كه به این مسئله در روایات، تصریح شده است كه به برخى از این روایات اشاره مى شود.
مبدا تشریع قسامه
«عن ابی بصیر، قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن القسامة این كان بدؤها؟ فقال: كان من قبل رسول الله(ص) لما كان بعد فتح خیبر تخلف رجل من الانصار عن اصحابه فرجعوا فی طلبه فوجدوه متشحطا فی دمه قتیلا...»((5))؛ ابو بصیر مى گوید: از امام صادق(ع) از قسامه پرسیدم كه از چه زمانى بوده؟ امام فرمود: قسامه از جانب پیامبر(ص) بوده است. پس از فتح خیبر، یكى از انصار از سایر اصحاب عقب ماند، اصحاب در پى او بازگشتند، او را در حالى كه به خون خود غلتیده بود، یافتند.
بنابر اینكه در این روایت، كلمه «قِبَل» به كسرقاف و فتح باء باشد، معناى آن «جانب» خواهد بود كه در این صورت، روایت دلالت مى كند بر اینكه مبدا تشریع قسامه، زمان پیامبر(ص) بوده است، ولى اگر «قَبل» به فتح قاف و سكون باء باشد، معناى آن این گونه خواهد بود كه قسامه، پیش از پیامبر(ص) بوده است. اما این احتمال، خلاف ظاهر روایت است؛ چون در ادامه آن به جریان كشته شدن انصارى پس از فتح خیبر اشاره شده است؛ همچنان كه ظاهر قول امام كه مى فرماید: قسامه براى حفظ خون مسلمانان قرارداده شده، این است كه قسامه، پیش از اسلام نبوده و توسط پیامبر(ص) تشریع شده است.حكمت قسامه
1. «عن زرارة، قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن القسامة فقال: هی حق... انما جعلت القسامة احتیاطا لدماء الناس كیما اذا اراد الفاسق ان یقتل رجلا او یغتال رجلا حیث لایراه احد خاف ذلك فامتنع من القتل»((6))؛ زراره مى گوید: از امام صادق(ع) در باره قسامه پرسیدم،حضرت فرمود: قسامه، حق است... همانا قسامه قرارداده شده براى احتیاط در خون مسلمانان؛ كه هرگاه فاسقى خواست مسلمانى را بكشد یا مخفیانه او را از بین ببرد، از قسامه بترسد و از قتل، خوددارى كند.
2. «فی ذیل روایة برید بن معاویة قال: انما حقن دماء المسلمین بالقسامة لكى اذا راى الفاجر الفاسق فرصة [من عدوه] حجزه مخافة القسامة ان یقتل به فكف عن قتله...»((7))؛ در ذیل روایت برید بن معاویه، امام صادق(ع) مى فرماید: به قسامه، خون مسلمانان حفظ شد؛ چون هرگاه فاجر فاسق براى كشتن دشمنش فرصتى بیابد، ترس از اینكه با قسامه كشته شود، مانع او مى شود و از كشتن دیگرى خوددارى مى كند.
3. «عن الحلبى عن ابی عبدالله(ع) قال: سالته عن القسامة كیف كانت؟ فقال: هی حق و هی مكتوبة عندنا ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم یكن شیء و انما القسامة نجاة للناس»((8))؛ حلبى مى گوید: ازامام صادق(ع) در باره قسامه پرسیدم كه چگونه بوده است؟ حضرت فرمود: قسامه، حق است و نزد ما نوشته شده است [احتمالا مراد، مصحف فاطمه است] و اگر قسامه نبود، مردم همدیگر را مى كشتند وچیزى اتفاق نمى افتاد. همانا قسامه مایه نجات مردم است.
4. «عن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله(ع) قال: سالته عن القسامة، فقال: هى حق و لولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا و لم یكن شیء و انما القسامة حوط یحاط به الناس»((9))؛ عبدالله بن سنان مى گوید: ازامام صادق(ع) در باره قسامه پرسیدم، حضرت فرمود: قسامه، حق است و اگر قسامه نبود، مردم همدیگر را مى كشتند و هیچ چیز نمى شد. و همانا قسامه حفظى است كه مردم بدان محفوظ مى مانند.بخش دوم: موضوع قسامه و مورد آن
عمده بحث در قسامه، بحث از موضوع و مورد آن است؛ چرا كه ظاهر روایات قسامه این است كه قسامه در باره مقتولى است كه در محله قبیله اى و یا در چاه عشیره اى پیدا شود و گمان رود كه آنان او را كشته اند؛ به دلیل سابقه دشمنى یا جنگ بین قبیله قاتل و مقتول؛نه هركشته اى كه گمان رود كسى قاتل وى باشد؛ چنان كه عده اى چنین پنداشته اند.((10))
روایاتى بر این مطلب دلالت مى كند كه به آنها اشاره مى شود:
1. «عن برید بن معاویة عن ابی عبدالله(ع)، قال: سالته عن القسامة، فقال: الحقوق كلها البینة على المدعی و الیمین على المدعى علیه الا فی الدم خاصة، فان رسول الله(ص) بینما هو بخیبر اذ فقدت الانصار رجلا منهم فوجدوه قتیلا فقالت الانصار: ان فلان الیهودى قتل صاحبنا، فقال رسول الله(ص) للطالبین: اقیموا رجلین عدلین من غیركم اقیده برمته، فان لم تجدوا شاهدین فاقیموا قسامة خمسین رجلا اقیده برمته. فقالوا: یارسول الله ما عندنا شاهدان من غیرنا و انا لنكره ان نقسم على ما لم نره فوداه رسول الله(ص) و قال: انما حقن دماء المسلمین بالقسامة لكى اذا راى الفاجر الفاسق فرصة [من عدوه] حجزه مخافة القسامة ان یقتل به فكف عن قتله و الا حلف المدعى علیه قسامة خمسین رجلا ما قتلناه و لاعلمنا قاتلا و الا اغرموا الدیة اذا وجدوا قتیلا بین اظهرهم اذا لم یقسم المدعون»((11))؛ برید بن معاویه مى گوید: از امام صادق(ع) درباره قسامه پرسیدم، فرمود: در تمامى حقوق، بینه بر مدعى است و قسم بر مدعى علیه، مگر در خصوص خون؛ چرا كه هنگامى كه رسول خدا(ص) در خیبر بودند، انصار، فردى از خودشان را بین خودشان نیافتند و سپس او را در حالى كه كشته شده بود یافتند. انصار گفتند فلان یهودى، همراه ما را كشته است. رسول خدا(ص) به آنان كه طالب خون بودند، فرمود: دو نفر شاهد عادل از غیر خودتان اقامه كنید تا او راقصاص كنم و اگر دو شاهد عادل نیافتید، قسامه پنجاه مرد را اقامه كنید تا او را قصاص كنم. آنان گفتند: دو شاهد عادل از غیر خودمان نداریم و خودمان هم دوست نداریم بر آنچه ندیده ایم، قسم یاد كنیم؛ پس پیامبر(ص) دیه او را پرداخت.
آنگاه امام صادق(ع) فرمود: همانا به قسامه، خون مسلمانان محفوظ ماند؛ چرا كه هرگاه شخص فاجر فاسق، براى [كشتن] شخصى كه با او دشمن است، فرصتى بیابد، ترس ازاینكه با قسامه كشته شود، مانع او مى شود و از كشتن خوددارى مى كند. در غیر این صورت، [یعنى اگر در باره قسامه، مدعى قسم یاد نكرد] مدعى علیه قسم یاد مى كند؛ قسامه پنجاه مرد [به این صورت] كه مااو را نكشته ایم و قاتل او را نمى شناسیم. در غیر این صورت، باید دیه بپردازند؛ در فرضى كه كشته اى را بین خودشان بیابند و مدعیان قسم یاد نكنند.
دلالت این حدیث، روشن است؛ چرا كه امام صادق(ع) براى قسامه، به عمل پیامبر(ص) در موردى كه كشته اى در محله خیبر یافت شده و بین اهل خیبر و مسلمانان جنگ بوده است، استشهاد مى كند. علاوه برآنكه در پایان روایت، تصریح شده است بر اینكه اگر پنجاه نفر براى قسامه یافت نشود، مدعى علیه قسم داده مى شود؛ قسامه پنجاه مرد بر اینكه مقتول را نكشته ایم و قاتل او را نمى شناسیم؛ كه ظهور دارد دراینكه مدعى علیه از قبیله و جمعیتى باشد و به همین سبب، قسامه بر آنان لازم است.استناد به اطلاق «الا فی الدم» كه مى فرماید در تمامى حقوق، بینه بر مدعى و قسم بر مدعى علیه است، مگر در خون، تمام نیست؛ چون استشهاد به عمل پیامبر(ص) به منزله تعلیل است كه دایره موضوع راتعمیم و یا تخصیص مى دهد.
همچنین استناد به اطلاق در صحیحه ابو بصیر كه مى فرماید: «... و حكم فی دمائكم ان البینة على المدعى علیه و الیمین على من ادعى...»((12))؛ خداوند حكم كرده است در خونهاى شما كه بینه بر مدعى علیه و قسم بر مدعى است، صحیح نیست؛ به سبب جمع كه مطلق را باید حمل بر مقید كنیم؛ چون عمل به قسامه در باره هرگونه كشته اى كه فردى مظنون به قتل او باشد، خلاف اصل و قاعده است. علاوه برآنكه تعارضى بین دو دلیل كه در مقام اثباتند، وجود ندارد.
2. علی بن الفضیل عن ابی عبدالله(ع) قال: اذا وجد رجل مقتول فی قبیلة قوم حلفوا جمیعا ما قتلوه ولایعلمون له قاتلا فان ابوا ان یحلفوا اغرموا الدیة فیما بینهم فی اموالهم سواء سواء بین جمیع القبیلة من الرجال المدركین»((13))؛ على بن فضیل مى گوید: هرگاه كشته اى در قبیله قومى یافت شود، تمامى آنان قسم داده مى شوند كه او را نكشته اند و قاتل او را نمى شناسند و در صورتى كه از اداى قسم سرباز زنند، دیه برعهده آنان است و به صورت مساوى، بین مردان بالغ قبیله تقسیم مى شود.
در این روایت تصریح شده كه موضوع قسامه، كشته اى است كه در قبیله قومى یافت شود، نه هر كشته اى كه فردى، مظنون به قتل او باشد و مورد روایت، گرچه قسامه متهمان است، لكن دلالت آن بر مطلوب،یعنى قسامه مدعیان، واضح است؛ خصوصا با عبارتى كه در حدیث آمده كه دیه به صورت مساوى بر عهده مردان بالغ قبیله است.
3. «قول الصادق(ع) فی ذیل حدیث مسعدة بن زیاد:... ذلك اذا قتل فی حى واحد فاما اذا قتل فی عسكر او سوق مدینة فدیته تدفع الى اولیائه من بیت المال»((14))؛ در ذیل روایت مسعدة بن زیاد، امام صادق(ع) مى فرماید... و آن [قسامه] در موردى است كه مقتول در محله واحدى كشته شود، ولى اگر در لشكرى و یا بازار شهر كشته شود، دیه او از بیت المال به اولیایش پرداخت مى شود.
مقصود از «حى» در روایت، محله اى است كه مخصوص به قومى خاص باشد و معروف باشد به اینكه مسكن فلان قبیله است و محلات و شهركهایى كه امروزه هنگام تقسیم شهر به جهت سهولت اداره امورشهر، به نامهاى خاصى نام گذارى مى شود، حكم محله در روایت یاد شده را ندارد.4. «صحیحة زرارة، قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن القسامة فقال: هى حق ان رجلا من الانصار وجد قتیلا فی قلیب من قلب الیهود فاتوا رسول الله...»((15))؛ زراره مى گوید: از امام صادق(ع) در باره قسامه پرسیدم، حضرت فرمود: قسامه، حق است؛ مردى از انصار را در چاههاى یهود، كشته یافتند، پیش پیامبر(ص) آمدند....
مراد از «قلیب» در روایت، چاه و یا بنا به آنچه در قاموس آمده است، چاه قدیمى است و در مجموع، مراد از آن، مزرعه و محل خاصى است كه متعلق به قبیله اى بوده و در آن، چاهى وجود داشته است كه ازآن مى نوشیدند. به هر حال روایت به صراحت، دلالت مى كند بر اینكه مورد یقینى آن، مقتولى است كه در چاه قومى یا محل قبیله اى پیدا شود، نه هر كشته اى كه به هركسى گمان رود او قاتل است.
بخش سوم: شرط وجود لوث و اتهام
چون بناى ترتیب در رجوع به منابع استنباط، یعنى ادله و اصول عملیه است، نخست باید به كتاب مراجعه شود و سپس به ترتیب، به سنت، اجماع، فتاواى فقها و كلمات آنان(كه ممكن است از كلمات آنان، به وجود روایتى در آن باره پى ببریم)، دلیل عقل و سپس به اصول عملیه مراجعه مى شود، ولى چون در قرآن، آیه اى كه بر لوث دلالت كند، نیامده است، نخست روایات این موضوع ملاحظه مى شود؛ گرچه عنوان لوث در روایات نیامده است، لكن از ظاهر روایات استفاده مى شود كه لزوم وجود تهمت و خدشه داربودن حیثیت متهم به اینكه او قاتل است، به حسب اماراتى كه مدعى مى آورد یا حاكم به نظرش مى رسد و باعث ظن او مى شود به اینكه عادت او قتل است؛گرچه براى ظن حاكم مدخلیتى در اعتبار قسامه و جواز عمل به آن نیست.
در روایت فتح خیبر و كشته شدن انصارى، متهم بودن یهودى به جهت یافت شدن جسد انصارى در خیبر مطرح شده است. از سوى دیگر، قراین و امارات تهمت، مانند دشمنى و مخاصمه بین یهود و مسلمانان نیز وجود داشته است.
در روایت زراره نیز یافت شدن جسد انصارى در چاه یهود، موجب گمان به این است كه صاحب چاه و یا كسانى كه بر آن وارد مى شوند، قاتل باشند.
همچنین در روایت سعد نیز بین كشته اى كه در محله خاصى یافت شود با كشته اى كه در لشكر و یا بازار یافت شود، فرق گذاشته شده است كه در فرض دوم، دیه بر بیت المال لازم دانسته شده و در فرض نخست، از موارد قسامه ذكر شده است. این تفاوت حاكى از وجود لوث و اتهام در فرض نخست است.
از سایر روایاتى كه بر مشروعیت قسامه دلالت مى كند، وجود تهمت و بودن امارات قتل در متهم، استفاده مى شود؛ به گونه اى كه با اطمینان مى توان گفت كه قسامه محقق نخواهد شد، مگر با وجود تهمت، لوث و امارات آن؛ خصوصا كه قسامه، از جهات متعدد كه صاحب جواهر بدانها اشاره كرده است، بر خلاف اصل و قاعده است.
اما روایات مربوطه به یافت شدن مقتول در محله اى كه محل رفت و آمد است یا در لشكر و یا در ازدحام جمعیت و یاكشته اى كه بین دو روستا پیدا مى شود یا هر تكه از جسد او در قبیله اى یافت مى شود،ارتبطى با قسامه و بیان این حكم شرعى بر خلاف قاعده ندارد و احكام خاصه است براى فروعى خاص.
خلاصه كلام اینكه اعتبار لوث در قسامه، محل بحث نیست و در روایات باب قسامه، اگر چه نیامده است، ولى در همه موارد این روایات، لوث و تهمت به عنوان مصداق، وجود دارد. بنابراین، بحث در معنا وحدود لوث باقى مى ماند كه شایسته است مطرح شود.حدود و معناى لوث
از آنچه گذشت، معلوم شد كه یقینا تهمت و تلویث متهم به قتل از سوى مدعى، اگر چه به صرف اتهام و نسبت قتل به اینكه فلانى یا فلان گروه قاتلند، محقق مى شود، لكن صرف این اتهام، كافى نیست، بلكه به قراین و شواهدى دیگر نیاز است؛ مانند اینكه متهم درهمان جایى كه كشته پیدا شده، دیده شود و یا هر دو در یك محل دیده شوند(در صورتى كه سابقه دشمنى بین آن دو وجود داشته باشد؛ مانند جریان عبدالله بن سهل در خیبر) یا مقتول در چاه و یا نهر آب قبیله و یا نزدیك خانه آنان پیدا شود؛ در صورتى كه محل به صورت انحصارى، مربوط به آن قبیله باشد؛ چنان كه در روایت آمده است.
حصول ظن براى قاضى در تحقق لوث
در اینكه آیا ظن قاضى بر صدق مدعى با وجود قراین، شرط است ـ هر چند ولى یقین و جزم داشته باشد ـ یا ظن وى شرط نیست، محل بحث است. برخى ظن قاضى بر صدق مدعى را از امارات و قراین شرط دانسته اند؛ به گونه اى كه قسامه را از حیث توسعه وتضییق، دائر مدار ظن قاضى مى دانند. به همین لحاظ، لوث را این گونه تفسیر كرده اند: امارات و قراینى كه موجب گمان بر صدق مدعى مى شود.
شیخ طوسى در مبسوط مى گوید: «هرگاه همراه با ادعاى مدعى، شواهدى باشد كه بر ادعایش دلالت كند و قلب، شهادت دهد بر صدق آنچه ادعا مى كند، لوث نامیده مى شود؛ مانند اینكه یك نفر شاهد،شهادت بر قتل دهد... اما منشا پیدایش لوث، قضیه شخص انصارى است... پس هرگاه با مدعى، شواهدى كه موجب غلبه گمان بر صدق ادعاى او شود، مانند تهمت آشكار و غیر آن باشد، در این صورت، لوث است».((16))
محقق در شرایع مى گوید: «لوث، قرینه اى است كه با آن، گمان بر صدق مدعى غلبه مى كند؛ مانند وجود شاهد؛ اگر چه یك نفر باشد».((17)) مانند همین تفسیر در مختصر النافع((18)) نیز آمده است.
پس از محقق، علامه در قواعد مى گوید: «مراد از لوث، اماره اى است كه با آن، گمان بر صدق مدعى غلبه مى كند؛ مانند وجود یك شاهد و یا یافتن كسى كه همراه او سلاح خون آلود است نزد مقتول...».((19))
پس از آنان، شهید در لمعه مى گوید: «لوث، اماره اى است كه با آن، گمان بر صدق مدعى حاصل مى شود؛ مانند حضور كسى كه در دستش سلاح خون آلود است، نزد كشته اى كه در خون غوطه ور است».((20))
همچنین استاد ما امام خمینى(ره) مى گوید: «نزد حاكم، هر اماره ظنى، موجب لوث مى شود و هیچ فرقى بین اسباب مفید ظن نخواهد بود؛ بنابراین، لوث به اخبار كودك ممیز كه مورد اعتماد است، حاصل مى شود...».((21))
از سوى دیگر، برخى دیگر از فقها حاصل شدن ظن براى قاضى بر صدق مدعى را لازم ندانسته اند و براى آن، مدخلیتى در اعتبار قسامه قائل نشده اند؛ چون قسامه را راه سومى براى اثبات به مانند اقرار و بینه دانسته اند؛ همچنان كه سید خوانسارى، صاحب جامع المدارك در باره لوث، معتقد است كه به حسب آنچه از روایات باب قسامه استفاده مى شود، اصل لوث ثابت نیست، بلكه مورد اتفاق فقهاست. سپس ازلوث، تفسیرى غیر از آنچه سایر فقها گفته اند، بیان كرده است.
سید خوانسارى مى گوید: «ثابت نشدن قتل به قسامه، مگر در صورت وجود لوث، مورد پذیرش فقهاست اما اعتبار لوث به حسب روایات، مشكل است؛ گرچه ممكن است گفته شود كه اعتبار آن، از دسته اى از روایات استفاده مى شود. آنگاه سید خوانسارى آن روایات را آورده است و پس از نقل روایات مى گوید: علت ذكر شده در روایات به ما نشان مى دهد كه قسامه شامل هر موردى نمى شود، بلكه مدعى علیه باید شخص فاسق و متهم به شر باشد و این معناى لوث است... و در صورت معتبر بودن لوث به جهت اخبار یاد شده، تنها باید به مورد اخبار اكتفا كرد و در صورت معتبر بودن آن به اجماع، باید به قدر متیقن بسنده كرد».به نظر مى رسد كلام سید خوانسارى به حق نزدیك تر است؛ چرا كه در روایات باب قسامه، سخنى از لوث به میان نیامده، بلكه از مجموع مواردى كه در روایات قسامه آمده، لوث استفاده شده است. بنابراین باید بر موارد یقینى كه در روایات آمده اكتفا كرد.
همچنین قسامه، بر خلاف اصل و قاعده و طریق سومى براى اثبات ادعاى قتل است؛ مانند اقرار و بینه و از آنجا كه ظن حاكم و قاضى در جواز حكم به قصاص در اقرار و بینه شرط نیست، در قسامه نیز شرط نمى باشد.
مؤید آنچه ذكر شد، كلامى است كه در دعائم الاسلام در این باره آمده است: «نقل شده است كه عبدالله بن سهیل و پسر عمویش محیصة بن سعود براى انجام كارى به سمت خیبر رفتند و گفته شده براى چیزى كه براى آن دو پیش آمده بود. پس در باغهاى خیبر متفرق شدند تا از میوه هاى آن بخورند و جدا شدن آن دو از یكدیگر، پس از عصر بود؛ پس از آن، عبدالله را پیش از شب، كشته یافتند. خیبر منحصرامحل سكونت یهود بود و دیگران با آنان نبودند و عداوت بین آنان و انصار، آشكار بود. پس هرگاه چنین اسبابى یا مشابه آن به وجود بیاید، لوث خواهد بود و قسامه در آن لازم است».((23))
صاحب جواهر در باره لوث مى گوید: آنچه ذكر شد، به حسب مبناى ما بر لزوم آغاز بحث از ادله اولیه كتاب، سنت، اجماع و سخن فقها بود كه پس از آن، نوبت به اصول عملیه مى رسد. ولى بنا به شیوه اكثر فقها در ترتیب رجوع به مدارك استنباط و كیفیت ورود در بحث و خروج از آن، مسئله آن گونه است كه در جواهر آمده است، كه نخست، اتفاق اصحاب، بلكه مسلمانان بر شرط بودن لوث در قسامه ادعا شده و پس از آن تصریح كرده كه در روایاتى كه به دست ما رسیده است، شرط بودن لوث را نیافتیم و سپس در اجماع، به كلمات اصحابى همچون ابن ادریس در سرائر و ابن زهره در غنیه،استناد كرده است تا اینكه مى گوید: مخالفى در این مسئله از خاصه و عامه نیافتم، مگر كوفى از عامه كه مى گوید «لوث را معتبر نمى دانم و بحث از آن و قرار دادن قسم در طرف مدعى را صحیح نمى دانم». و چه بسیار از این گونه سخنان كه از وى نقل شده است؛ و الا، شرط بودن لوث در قسامه، از ضروریات علماى مسلمان است... و نصوص در آن، بین عامه و خاصه، متواتر و یا مضمون آن قطعى است.
سپس روایاتى را كه به آن استناد كردیم و گفتیم بر شرط بودن لوث در قسامه دلالت دارد، آورده تا اینكه مى گوید: وغیر این روایات از روایاتى كه ممكن است كسى از ظاهر آن، این گونه توهم كند كه لوث درقسامه معتبر نیست؛ اگرچه مورد برخى از این روایات، یافت شدن كشته در چاه یهود یا روستا و یا مانند این موارد است كه در آن، لوث یا شبیه لوث است، لكن این مطلب دلالت نمى كند بر شرط بودن لوث به گونه اى كه عموم روایاتى را كه نقل شد تخصیص بزند و به همین لحاظ، مسئله بر مقدس اردبیلى مشكل شده كه مى گوید «گویا براى فقها در این مسئله اجماع یا نصى وجود دارد كه من از آن مطلع نشده ام».
صاحب جواهر در ادامه مى گوید:((24))قبلا آنچه مربوط به اعتبار لوث بود، فهمیده شد. علاوه بر آنكه واضح است از جهاتى، قسامه با قواعد معلوم، مخالف است، در قسامه، قسم با مدعى است، قسم در آن متعدد است و در قسامه جایز است انسان براى اثبات حق دیگرى قسم بخورد. اجماعا بنابرآنچه در مسالك آمده است، دعوى در قسامه با نكول كسى كه قسم به سوى او متوجه است، ساقط نمى شود و در این صورت، قسم متوجه غیر او [مدعى علیه] مى شود.
بلكه از پیامبر(ص) روایت شده است: «لو یعطى الناس باقوالهم لاستباح قوم دماء قوم و اموالهم»((25))؛ اگر بنا بود به سخن مردم [در ادعاهایشان] ترتیب اثر داده شود، هر آینه برخى خون و مال برخى دیگر را حلال مى شمردند.
بنابراین بهتر است در قسامه بر قدر متیقن اكتفا شود؛ خصوصا با توجه به مطالبى كه ذكر شد و نیز آنچه در ریاض آمده است، كه بیشتر روایات قسامه در باره قضیه مشهور عبدالله بن سهل است و در قضیه اوبدون هیچ گونه شبهه اى لوث وجود داشته. در سایر روایات نیز گاهى سؤال از یافت شدن كشته در محل تهمت است كه مانند مورد قبل، مصداق لوث است و گاهى به صورت مطلق آمده است، اما اطلاق آن براى مشروعیت قسامه است، نه براى بیان ثبوت آن به صورت مطلق. بنابراین، این روایات بدون شبهه، از قبیل مجملات خواهد بود.
علاوه بر مطالب یاد شده، لازمه معتبر نبودن لوث در قسامه، فرق نبودن بین كشته اى است كه در روستا یا محله و مانند آن از مثالهایى كه مى آید، پیدا شود با كشته اى كه در بازار یا بیابان و یا ناحیه اى پیدا شود، درحالى كه به اتفاق فتاواى فقها و روایات، بین دو مورد یاد شده، تفاوت است بین ثابت بودن قسامه در مورد نخست، به خلاف مورد دوم كه در آن، قسامه ثابت نیست. از جمله این روایات، صحیحه مسعده از امام صادق(ع) است كه مى فرماید: «كان ابی اذا لم یقم القوم المدعون البینة على من قتل قتیلهم و لم یقسموا بان المتهمین قتلوه حلف المتهمین بالقتل خمسین یمینا بالله ما قتلناه و لاعلمنا له قاتلا ثم یؤدى الدیة الى اولیاء القتیل ذلك اذا قتل فی حى واحد فاما اذا قتل فی عسكر او سوق مدینة فدیته تدفع الى اولیائه من بیت المال»((26))؛ پدرم هرگاه مدعیان، بر اینكه چه كسى قاتل مقتول آنان است، بینه اقامه نمى كردند وقسم یاد نمى كند بر اینكه متهمان او را كشته اند، متهمان به قتل را پنجاه قسم مى داد به خداوند، مبنى بر اینكه ما او را نكشته ایم و قاتل او را نمى شناسیم. آنگاه به اولیاى مقتول، دیه پرداخت مى شد. این درصورتى بود كه مقتول در یك محله خاص كشته شده باشد، اما اگر در لشكر یا بازار شهر كشته شده باشد، دیه او از بیت المال پرداخت مى شود.
این حدیث براى كسى كه در سیاق آن تدبر كند، از دو جهت بر مقصود دلالت مى كند و ظاهرتر از آن، قول امام صادق(ع) است در روایت زراره كه مى فرماید: «انما جعلت القسامة لیغلظ بها فی الرجل المعروف بالشر المتهم فان شهدوا علیه جازت شهادتهم»((27))؛ همانا قسامه قرار داده شده براى اینكه با آن، بر شخص متهم معروف به شر سخت گرفته شود. پس اگر [پنجاه نفر] علیه او شهادت دهند، شهادت آنان پذیرفته مى شود.
لكن عمده دلیل در اعتبار قسامه، همان اجماع است كه قبلا ذكر شد؛ چون [ادله ذكر شده، قابل خدشه است و] اجمال را در اطلاقاتى كه بین خون و اموال، تفاوت قائل است، مى توان منع كرد. صحیحه مسعده نیز در شرط بودن لوث، به گونه اى ظهور ندارد كه اگر براى حاكم اماره حاصل نشود، قسامه مشروعیت نداشته باشد.
خبر دیگرى كه نقل شد نیز این ظهور را ندارد. تفاوتى هم كه بین قتل در شلوغى و غیر آن در روایت آمده، نسبت به پرداخت دیه است، نه لوث؛ چنان كه در روایات آن خواهى دانست، فتامل.
اشكالى كه بر صاحب جواهر وارد مى شود، این است كه از مطالب گذشته معلوم شد آنچه از روایات باب قسامه استفاده مى شود، این است كه استناد به قسامه، در مواردى همچون نمونه هاى یاد شده درروایات است كه در آن، تهمت و یا گمان به صحت اتهام از جهت مخاصمه وجود دارد و یا كشته در چاه یا محله خاص پیدا مى شود و آنچه صاحب جواهر در معناى روایات تصور كرده، خلاف ظاهر است؛چنان كه استناد به اجماع نیز تمام نیست، بلكه كافى است به روایات باب استناد شود، ولى از لوث، ظن قاضى به صحت اتهام اراده نشود، بلكه مى توان گفت چیزى غیر از این بر عهده قاضى نیست كه درمحكمه به طرق شرعى، مانند اقرار، بینه یا پنجاه قسم عمل كند؛ چه براى او ظن حاصل شود و چه حاصل نشود. مورد قسامه و موضوع آن نیز همان است كه ذكر كردیم؛ كه در آن، قراینى مانند قضیه انصارى وجود داشته باشد؛ نه هر كشته اى كه به كسى گمان رود او قاتل است؛ چنان كه دانستى مراد از لوث هم در كلمات اصحاب، چیزى غیر از این نیست؛ چرا كه كشته اى كه در محله قومى یا چاه آنان یافت مى شود، از این احتمال بیرون نیست كه به دست آنان كشته شده باشد؛ به ویژه با وجود خصومت بین آنان و قبیله مقتول. اما اگر معلوم نباشد قاتل از آنان است یا غیر آنان، در آن بحثى نیست.حق قسم در قسامه
هرگاه قسامه با شرایطى كه گذشت، محقق شود، آیا قسم از مدعى شروع مى شود و مخصوص به اوست یا شامل مدعى علیه نیز مى شود؟
تصریح روایات باب قسامه، این است كه در قسم، از مدعى خون شروع مى شود؛ یك نفر باشد یا چندین نفر. پس هرگاه مدعى قسم را با شرایطش اقامه كند، قتل ثابت مى شود؛ در غیر این صورت، بر مدعى علیه است كه پنجاه قسم اقامه كند.
لكن در كلام سید خوانسارى در مدارك الاحكام آمده است: «اشكالى در امكان اثبات قتل با بینه وجود ندارد و قاعده معروف «البینة على المدعى و الیمین على من انكر»؛ بینه بر مدعى است و قسم بر منكر،اختصاصى به دعاوى حقوقى ندارد، بلكه شامل دعاوى جزایى و مربوط به نفس و خون نیز مى شود؛ جز اینكه در باره لوث فرق مى كند؛ چون در این صورت، هرگاه مدعى بینه نداشته باشد، بر متهم و مدعى علیه لازم است كه بینه اقامه كند بر برائت از قتل، پس اگر اقامه بینه كرد، كه هیچ، و گرنه بر مدعى است كه براى اثبات مدعایش قسامه جارى كند؛ پس اگر اقامه قسامه كرد، قتل ثابت مى شود؛ در غیر این صورت، بر مدعى علیه است كه قسامه جارى كند، كه پنجاه قسم است و اگر اقامه نكند، باید دیه بپردازد.
در هر صورت، مستند در این مسئله، روایات باب قسامه است و ظاهر آن، همان گونه كه گفتیم، این است كه اگر بینه اى وجود نداشته باشد، نخست قسامه پنجاه مرد، حق مدعى است، كه اگر اقامه كند، قصاص ثابت مى شود؛ و گرنه بر متهم است قسامه پنجاه مرد مبنى بر اینكه مقتول را نكشته و قاتلى براى وى نمى شناسد؛ پس اگر قسم را اقامه كند، تبرئه مى شود؛ و گرنه باید دیه بپردازد.
قسامه اعضا
مباحثى كه در قسامه اعضا باید بدانیم، این است كه آیا قسامه در اعضا جارى مى شود یا نه؟ در فرض جارى شدن، آیا مانند قسامه نفس است در شرط بودن لوث و عدد پنجاه مرد [پس از آنكه معلوم شد قسامه،خلاف اصل و قاعده است و باید به قدر متیقن اكتفا شود] یا مانند آن نیست؟
خلاصه بحث در این باره، این است كه مستند در بحث قسامه اعضا و افراد لازم در قسامه، صحیحه ظریف از امیرالمؤمنین(ع) است كه به چند طریق روایت شده است: در برخى از طرق آن، این روایت بر امام صادق(ع) و امام رضا(ع) عرضه شده و مورد تایید آن دو امام قرار گرفته است و امام صادق(ع) در باره آن فرموده اند: این روایت، صحیح است و امیرالمؤمنین(ع) آن را به عنوان دستور عمل به كارگزاران خودشان فرموده اند. در هر صورت، امیرالمؤمنین(ع) در بخشى از این روایت مى فرماید: «... و القسامة جعل فی النفس على العمد خمسین رجلا و جعل فی النفس على الخطاء خمسة و عشرین رجلا و على مابلغت دیته من الجروح الف دینار ستة نفر و ما كان دون ذلك فحسابه من ستة نفر...»((28))؛ قسامه در نفس، در باره قتل عمد، پنجاه مرد است و در قتل خطا بیست و پنج مرد و در جراحتهایى كه دیه آن هزاردینار است، شش نفر و در مواردى كه كمتر از هزار دینار است، به تناسب شش نفر محاسبه مى شود.
بنابراین، تعداد قسامه نفس با اعضا متفاوت است؛ چرا كه این روایت به صراحت دلالت مى كند بر اینكه قسامه در قتل، پنجاه نفر و در اعضا، شش نفر است. از این روایت، شرط بودن لوث در باره اعضا استفاده نمى شود؛ چون نه در این روایت و نه در غیر آن، هیچ گونه قرینه و اشاره اى به شرط بودن آن نشده است.
تعداد قسامه در اعضا
در باره اینكه تعداد افراد باید شش نفر باشند یا اینكه یك نفر مى تواند شش مرتبه قسم یاد كند، اگر كلمه «نفر» را در روایت، مانند «رجل» بدانیم، باید شش نفر قسم یاد كنند و قسم مكرر از یك نفر كافى نیست،اما در جمله پایانى روایت ظریف، این گونه آمده است: «فان لم یكن للمصاب من یحلف معه ضوعفت علیه الایمان»((29))؛ اگر براى فردى كه مورد اصابت واقع شده، افرادى نباشند كه قسم یاد كنند، خودش به صورت مكرر قسم یاد مى كند.
این جمله، بر جواز تكرار قسم در قسامه اعضا دلالت مى كند؛ بر خلاف قسامه نفس كه بنابه آنچه خواهیم گفت، تكرار در آن كافى نیست؛ مگر اینكه گفته شود جملات روایت از «تفسیر ذلك» تا پایان آن، كلام مرحوم كلینى و فتواى ایشان است.قصاص یا دیه در قسامه اعضا
نكته قابل توجه در بحث قسامه اعضا این است كه تنها دیه ثابت مى شود و موجب قصاص نخواهد بود؛ چون قسامه، خلاف اصل و قاعده است و در موارد خلاف اصل و قاعده، باید بر قدر متیقن اكتفا كرد.علاوه بر آنكه كلمه «یعطى» در پایان روایت ظریف، در گرفتن دیه ظهور دارد.
بخش چهارم: مفهوم عدد در قسامه
عدد قسامه در عمد، پنجاه و در خطا، بیست و پنج است، اما محل بحث، این است كه آیا مى شود تعداد قسم لازم در قسامه، پنجاه یا بیست و پنج بار توسط دو یا سه نفر مرد انجام شود یا باید توسط پنجاه و یابیست و پنج نفر باشد؟ به نظر مى رسد نظریه دوم، حق و نزدیك تر به واقع است و روایاتى نیز بر آن دلالت مى كند كه به آن اشاره مى شود:
1. «فی روایة برید بن معاویة عن الصادق(ع) قول النبی(ص): ... فاقیموا قسامة خمسین رجلا اقیده برمته... و فیه قول الصادق(ع): و الا حلف المدعى علیه قسامة خمسین رجلا ما قتلنا و لاعلمنا قاتلا...»((30))؛ در روایت برید بن معاویه، امام صادق(ع) از پیامبر(ص) نقل مى فرماید كه در قضیه انصارى به انصار فرمود:... قسامه پنجاه مرد اقامه كنید تا از او قصاص كنم. در ادامه همین روایت، امام صادق(ع) مى فرماید: ...درغیر این صورت، مدعى علیه قسم یاد مى كند؛ قسامه پنجاه مرد مبنى بر اینكه ما او را [مقتول را] نكشته ایم و قاتل او را نمى شناسیم....
2. «صحیحة زرارة... فقال لهم رسول الله(ص): فلیقسم خمسون رجلا منكم على رجل ندفعه الیكم...»((31))؛ در صحیحه زراره، قول پیامبر(ص) نقل شده است كه مى فرماید: ... پس قسم یاد كنند پنجاه نفرمرد از شما تا قاتل را به شما تحویل دهیم... در این روایت، پنجاه نفر مرد آمده و پنجاه قسم گفته نشده است.
3. «عن ابی بصیر، قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن القسامة این كان بدؤها... فقال: لیقسم منكم خمسون رجلا على انهم قتلوه... فعلى المدعی ان یجیىء بخمسین یحلفون ان فلانا قتل فلانا فیدفع الیهم الذى حلف علیه...»((32))؛ در این روایت نیز امام صادق(ع) مى فرماید: باید پنجاه نفر مرد از شما بر اینكه آنان او را كشته اند، قسم یاد كنند ؛ تا اینكه مى فرماید: پس مدعى باید پنجاه نفر بیاورد كه قسم یاد كنند فلانى،فلانى را كشته است كه در این صورت، كسى كه علیه او قسم یاد كرده اند، به آنان تحویل داده مى شود.
جمله دوم این روایت كه مى فرماید: «مدعى باید پنجاه نفر بیاورد كه قسم یاد كنند»، از جمله اى كه مى فرماید «پنجاه مرد قسم یاد كنند» صریح تر در مدعاى ماست.
4. «عن عبدالله بن سنان قال: قال ابو عبدالله(ع): فی القسامة خمسون رجلا فی العمد و فی الخطا خمسة و عشرون رجلا و علیهم ان یحلفوا بالله»((33))؛ عبدالله بن سنان مى گوید: امام صادق(ع) فرمود: قسامه قتل عمد، پنجاه نفر مرد و در قتل خطا بیست و پنج مرد است و بر آنان است كه به خداوند قسم یاد كنند.
از این روایت نیز به روشنى معلوم مى شود كه پنجاه نفر باید قسم یاد كنند و پنجاه قسم كفایت نمى كند.
5. «عن ابی عمر المتطبب، قال: عرضت على ابی عبدالله(ع) ما افتى به امیرالمؤمنین فی الدیات... و القسامة جعل فی النفس على العمد خمسین رجلا و جعل فی النفس على الخطا خمسة و عشرین رجلا...»((34))؛ در روایت ظریف از امیرالمؤمنین(ع) كه بر امام نیز عرضه شده، این گونه آمده است: قسامه در قتل عمد، پنجاه مرد و در قتل خطا بیست و پنج مرد است.
با كمى تامل در روایات یاد شده، معلوم مى شود كه باید در قسامه، تعداد افرادى كه قسم یاد مى كنند، پنجاه و یا بیست و پنج مرد باشند و پنجاه قسم یا بیست و پنج قسم و كمتر از آن كفایت نمى كند. علاوه بر آنكه مقتضاى اصل نیز عدم كفایت تكرار قسم از كمتر از پنجاه نفر است.
اما آنچه در روایت مسعدة بن زیاد از امام صادق(ع) آمده است كه مى فرماید: «كان ابی اذا لم یقم القوم المدعون البینة على قتل قتیلهم و لم یقسموا بان المتهمین قتلوه حلف المتهمین بالقتل خمسین یمینا باللهماقتلناه و لاعلمنا له قاتلا»((35))؛ پدرم هر گاه مدعیان قتل بر قتل كشته خود بینه اقامه نمى كردند و قسم هم یاد نمى كردنر مبنى بر اینكه متهمان او را كشته اند، متهمان به قتل را پنجاه قسم مى داد مبنى بر اینكه ما مقتول را نكشته ایم و قاتل او را نمى شناسیم.
در این روایت، گرچه به پنجاه قسم تصریح شده، ولى در باره قسم دادن متهمان است، نه مدعیان و قسم دادن متهمان به جهت دفع غرامت دیه است؛ چون اگر قسم یاد نكنند، باید تمامى مردان بالغ افراد قبیله،دیه را بپردازند؛ چنان كه قبلا گذشت و قسامه مورد بحث ما قسامه مدعیان قتل است مبنى بر قاتل بودن متهم.
اما احتمال اینكه مراد از قسامه پنجاه مرد در روایات، قسم آنان باشد، یعنى بتوان به پنجاه قسم از افراد كمتر از پنجاه نفر اكتفا كرد، ضعیف است.
بنابراین، وجهى براى اینكه فقها به پنجاه قسم اكتفا كرده اند، به نظر نمى رسد؛ مگر اینكه در روایات، احتمال گفته شده را صحیح بدانیم و یا قسم مدعیان مانند قسم متهمان دانسته شود كه این نیز وجهى ندارد.بخش پنجم: كلمات فقها
در این بخش با نقل پاره اى از نظریات فقها بحث در باره قسامه را به پایان مى بریم.
شیخ صدوق(ره) در مقنع مى گوید:
در تمام دعاوى، بینه بر مدعى و قسم بر مدعى علیه است و اگر مدعى علیه از قسم نكول كند، حق به نفع مدعى ثابت مى شود و اگر مدعى علیه قسم را به مدعى برگرداند، هرگاه براى مدعى بینه نباشد و قسم هم یاد نكند، حقى براى او نخواهد بود، مگر در حدود كه قسم در آن نیست و درباره قتل كه بینه بر مدعى علیه است و قسم بر مدعى؛ براى اینكه خون مسلمانى پایمال نشود.((36))
عین همین عبارات را شیخ صدوق(ره) در كتاب هدایه نیز آورده است.((37))
همچنین صدوق(ره) در جاى دیگر از كتاب مقنع مى گوید:
هر گاه شخصى در باره قتل، علیه دیگرى ادعا كند و بینه اى نداشته باشد، پنجاه مرتبه قسم یاد مى كنند، در صورت اداى قسم، حق به نفع او ثابت مى شود و مدعى علیه قصاص مى شود و اگر قسم یاد نكند، به مدعى علیه گفته مى شود قسم یاد كند؛ پس اگر پنجاه مرتبه قسم یاد كند كه مقتول را نكشته و قاتل او را نمى شناسد، باید دیه بپردازد. البته در صورتى كه مقتول بین آنان پیدا شده باشد.((38))
ظاهر كلام شیخ صدوق(ره) در هر دو كتاب این است كه كلام او برگرفته از روایات باب قسامه است، بلكه برخى از آن عین عبارات روایت است؛ چنان كه محشیان بر كلام صدوق(ره) در هر دو كتاب به آن اشاره كرده اند.
بنابراین، با توجه به اینكه روایات باب قسامه در لزوم قسم پنجاه مرد در قتل عمد و بیست و پنج مرد در قتل خطا صریح است، به ظاهر كلام صدوق در اكتفا به پنجاه قسم از جانب مدعى نمى توان استناد كرد؛چنان كه قبلا معلوم شد و شاید مراد صدوق(ره) پنجاه قسم از سوى پنجاه مرد باشد.
به زودى وجه جمع كلام صدوق بنابر این فرض كه روایت باشد، با سایر روایات باب قسامه خواهد آمد. البته از مقدمه كتاب مقنع، روایت بودن این كتاب استفاده مى شود. در مقدمه این كتاب آمده است:
من این كتاب را تصنیف كردم و مقنع نامیدم براى بى نیاز شدن خواننده این كتاب به مطالب آن، و سند احادیث را در این كتاب حذف كردم تا جا به جایى و حفظ آن آسان باشد و خواننده از خواندن آن خسته نشود. از سوى دیگر، اسناد این كتاب از علما و فقهاى ثقه در دیگر كتب موجود است.
از این عبارت صدوق(ره) معلوم مى شود كه آنچه در مقنع آمده، روایت است كه سند آن حذف شده است.شیخ مفید(ره) در مقنعه مى گوید:
بینه بر قتل اقامه نمى شود، مگر به دو شاهد مسلمان و عادل و یا به قسامه كه پنجاه نفر از اولیاى مقتول باشند كه هریك از آنان قسم یاد كنند بر اینكه متهم، مقتول آنان را كشته است.
و قسامه صحیح نیست، مگر در صورت وجود تهمت در جانب مدعى علیه، پس در باره قسامه، هر گاه قسامه از طرف مدعى با كیفیتى كه ذكر شد اقامه نشود، اولیاى مقتول پنجاه قسم یاد كنند و پس از آن، تنهامستحق دیه خواهند بود
ظاهر كلام شیخ مفید(ره) تقسیم قسم بین اولیاى مقتول و تكرار آن تا پنجاه قسم است در موردى كه پنجاه نفر یافت نشود تا قسم یاد كنند و در این صورت، بنا به نظر ایشان، قصاص نخواهد بود و تنها دیه ثابت مى شود.
اشكالى كه به كلام شیخ مفید(ره) وارد مى شود، این است كه اگر تكرار قسم جایز است و چیزى را ثابت مى كند، چرا قصاص به آن ثابت نمى شود؛ چنان كه برخى از فقها در این فرض، قصاص را ثابت دانسته اند؟ و اگر چیزى را ثابت نمى كند، دیه به كدام دلیل ثابت مى شود؟
وى پس از طرح مسئله قتل در شلوغى و ازدحام، فروعى آورده و در ادامه مى گوید:
هرگاه جسد كشته اى در جاهاى متفرق به صورت تكه تكه شده یافت شود و قاتل او شناخته نشود، دیه او بر اهل مكانى است كه قلب و سینه او در آنجا پیدا شده، مگر اینكه اولیاى مقتول، اهل مكان دیگرى رامتهم كنند كه در این صورت، شبهه در آنها خواهد بود و باید اولیاى مقتول قسم یاد كنند و حكم در قسامه، همان گونه خواهد بود كه ذكر شد.
شیخ طوسى(ره) در نهایه مى گوید:
قتل به دو چیز ثابت مى شود: به قیام بینه علیه قاتل كه او مقتول را كشته و دوم به اقرار خود شخص علیه خودش مبنى بر قاتل بودن. در دو مورد یاد شده، فرقى بین قتل عمد، خطا و شبه عمد نیست.

چكیده
كسب و كار در فضای مجازی همچون دنیای واقعی در جریان است. توسعه و گسترش این مهم منوط به تامین اعتماد و آرامش خیال كاربران است. دو مقوله امنیت و مصونیت حریم خصوصی از جمله مهمترین دغدغه های فعالان در عرصه كسب و كار الكترونیكی است .
در راستای بازشناسی و پاسخ به نیازهای كاربران در فضای مجازی جهت پرهیز از تدوین قوانین موازی و احیانا ناهمگون و در نقطه مقابل جلوگیری از خلاء قانونی, نیازمند شناخت نسبت میان امنیت و حریم خصوصی هستیم. امنیت كه از دو مولفه صحت و محرمانگی تشكیل می شود در فضای مجازی در تعامل با سه ركن شبكه , داده ها و اطلاعات قرار می گیرد و نسبت آن با حریم خصوصی در این عرصه بازتعریف می شود.
* مقدمه
می دانیم كه هرگونه فعالیت و خلاقیت شهروندان (Citizens) معلول ایمن بودن از هرگونه تعدی و تجاوزگری دیگران است و امنیت ، از حیات و فعالیت انسانها غیر قابل انفكاك است .مقوله امنیت به همان میزان كه در جامعه واقعی مورد نیاز است در فضای مجازی نیز تضمین كننده منافع و مطلوب های كاربران(Netizens) است.توسعه و پیشرفت كسب و كار در فضای مجازی بیش از هرچیز معلول وجود فضای ایمن و مصون از تعدی است و اصل این مقوله امری است كه مورد تائید همگان می باشد.
از سوی دیگر اصطلاح مبتلابه دیگر در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات , یعنی حریم خصوصی اطلاعاتی (Information Privacy) و همچنین اصطلاحات معادل آن نظیر حمایت از داده , قرابت بسیاری با واژه امنیت دارد . حتی برخی بجای اصطلاح حریم خصوصی اطلاعاتی از اصطلاح امنیت داده (Data Security) یا امنیت اطلاعات (Information Security)استفاده كرده اند[۱].مساله حریم خصوصی و حمایت از داده نیز از جمله دغدغه های مهم كاربران و فعالان در فضای مجازی بویژه متولیان و سیاستگذاران كسب و كار الكترونیكی است زیرا اگر كاربران از مصون بودن حریم خصوصی و داده های شخصی خود در فضای مجازی اطمینان نیابند به فعالیت و كسب و كار در این عرصه تن در نخواهند داد . این وضعیت ناشی از آنست كه میل به حفظ محرمانگی و مصونیت حریم خصوصی (بویژه حریم خصوصی اطلاعاتی) از تمایلات نوع بشر است.
بازشناسی تشابه و قرابت موجود میان واژه امنیت و اصطلاح حریم خصوصی این پرسش را به ذهن متبادر می كند كه آیا حریم خصوصی و امنیت ماهیتی یگانه دارند یا اینكه این دو مفهوم مستقل از یكدیگر بوده و یا حتی نسبت بینابینی دیگری میان ایندو برقرار است؟ این سوال را می توان به گونه ای دیگر نیز مطرح نمود و آن اینكه آیا برای پوشش دادن این دو دغدغه مهم فعالان كسب و كار الكترونیكی تدوین قوانین و مقررات مستقل برای هریك از این دو حوزه ضروری است یا آنكه می توان با تدوین قوانین یك كاسه و واحد هر دو موضوع را تحت پوشش و حمایت قانونی قرار داد.
برای پاسخ دادن به این پرسش لازم است كه نگاهی گذرا به مقوله حریم خصوصی افكنده و مفهوم و تقسیمات آن را بازشناسیم و سپس مفهوم امنیت و نهایتا نسبت میان حریم خصوصی و سه حوزه پیش گفته را مورد ارزیابی قرار دهیم.
از آنجا كه دو ركن اساسی تشكیل دهنده فضای مجازی, شبكه(بعنوان كالبد و جسم این موجود) و داده ها (بعنوان روح و حیات جاری در این كالبد) می باشند لذا هرگونه تعدی و تجاوزگری در فضای مجازی پیش از هرچیز نیازمند نقض امنیت یكی از ایندو یا به طریق اولی هردو آنهاست.
از سوی دیگر هرچند آنچه در واقع در فضای مجازی جریان دارد داده است و اطلاعات در واقع معنایی است كه از داده افاده می شود (و هرچند اطلاعات به لحاظ مفهومی از داده استقلال دارد و بدون وجود داده ، اطلاعات نیز وجود ندارد) اما بعضا خود اطلاعات یعنی متفاهم ناشی از داده ها نیز در فضای مجازی مطلوبیت ذاتی یافته و امنیت آنها در معرض تهدید قرار می گیرد و لذا بحث از امنیت اطلاعات نیز ضرورت داشته و به دو شق پیشین افزوده می شود .
بر این اساس می توان مقوله امنیت در فضای مجازی را در سه حوزه امنیت داده، امنیت اطلاعات و امنیت شبكه مورد بررسی قرارداده و نتایج حاصل را با مفهوم حریم خصوصی مورد مقایسه قرار داد كه ذیلا به بررسی آن خواهیم پرداخت.
* مفهوم حریم خصوصی و تقسیمات آن
حریم خصوصی حداقل به دو معنا قابل تصور بوده و بكار می رود.
در معنای اول این اصطلاح به مفهوم حوزه ای خصوصی و تعرض ناپذیر از حیات فردی انسان است در این مفهوم این اصطلاح معادل عبارت انگلیسیPrivate Domain می باشد. در معنای دوم كه البته مبتنی بر مسامحه در تعبیر نیز میباشد این اصطلاح به معنی حق افراد در مصون از تعرض بودن حریم خصوصی به مفهوم اول, می باشد و می توان آن را حق بهره مندی از حریم خصوصی نیز نامید ، كه البته برای رعایت اختصار , اصطلاح حریم خصوصی, بیشتر در همین معنی اخیر بكار می رود.
در این مفهوم اصطلاح حریم خصوصی معادل عبارتPrivacy Right یا عبارتThe Right To Privacy در زبان انگلیسی می باشد.
هرچند ارائه تعریف مورد وفاق و اجماع از اصطلاح مورد نظر بسیار دشوار است لیكن سعی می كنیم كه برای تقریب به ذهن تعریفی اجمالی از آن ارائه نمائیم.موارد ذیل نمونه هایی از تعاریف ارائه شده توسط اندیشمندان غربی می باشد:
· حق شخص مبنی بر اینكه تنها]به حال خود] رها شود.
· تمایل اشخاص به اینكه آزادانه تصمیم بگیرند كه تحت چه شرایطی و تا چه میزانی خود، وضعیت و رفتارشان را برای دیگران فاش كنند.
· حق اشخاص دائر بر اینكه در مقابل هرگونه مداخله در زندگی یا امور شخصی یا امور خانوادگی از طریق ابزارهای فیزیكی یا افشاء اطلاعات مصون بمانند.
· حریم خصوصی متشكل از سه ركن است:محرمانگی،گمنامی و تنهایی[۲].
هریك از این تعاریف سعی دارند تا عناصر مهم و اركان حریم خصوصی را به تصویر بكشند. در اینجا بدون آنكه قصد داوری و ارزیابی تك تك این تعاریف را داشته باشیم ، باید بگوییم كه عنصر اساسی حریم خصوصی همانا اختیار و آزادی انسانها در تصمیم گیری در خصوص میزان وقوف و مداخله سایرین نسبت به زندگی شخصی ایشان است. هركس اصولا و بنا بر مبانی كه مورد بررسی قرار خواهیم داد, این حق را دارد كه خود در خصوص اینكه دیگران تا چه میزان در خصوص زندگی شخصی او بدانند و یا در آن وارد شوند تصمیم بگیرد و در صورت عدم تمایل، ایشان را منع كند.
بنا بر مراتب فوق می توان گفت حریم خصوصی در مفهوم دوم عبارتست از حق اولیه افراد در مصون ماندن حوزه خصوصی ایشان از هرگونه مداخله و تعرض فاقد مجوز قانونی و همچنین منع دیگران از وقوف بر اطلاعات این حوزه . در این معنا ، عبارت حریم خصوصی معادل اصطلاح حق خلوت می باشد[۳].
مباحث مربوط به حریم خصوصی به چهار حوزه قابل تقسیم می باشند :
۱. حریم خصوصی در منازل و اماكن( (Territorial Privac:حق اولیه افراد در مصون از تعرض و تجاوز بودن منازل و اماكن و بطور كلی كلیه مكانهای سرپوشیده یا محصور متعلق به ایشان.
۲. حریم خصوصی جسمانی ( ( Bodily Privacy: حق اشخاص در حمایت و مصون از تعرض بودن تمامیت جسمانی و بدنی ایشان، از جمله جنبه های مرتبط با سلامت جسمی و روحی و همچنین مشخصات و خصوصیات محرمانه بدنی آنها.
۳. حریم خصوصی اطلاعاتی(Information Privacy) : عبارت است از حق اولیه افراد در محرمانه ماندن و جلوگیری از تحصیل ،پردازش و انتشار داده های شخصی مربوط به ایشان مگر در موارد مصرح قانونی .
۴. حریم خصوصی ارتباطاتی(Communication Privacy): حق اشخاص در امنیت و محرمانه باقی ماندن محتوای كلیه اشكال و صور مراسلات و مخابرات متعلق به ایشان.
البته یادآوری این نكته ضروری است كه در نوشتار حاضر مراد از حریم خصوصی علی الاصول حریم خصوصی اطلاعاتی است, مگر آنكه خلاف آن تصریح شود.
* مفهوم امنیت
گفته شده كه امنیت متشكل از دو ركن است[۲]:
۱ - صحت (حفظ تمامیت)Integrity:
۲ - محرمانگیConfidentiality:
از این توصیف كوتاه می توان نتیجه گرفت كه امنیت یك پدیده بدان است كه از یكسو سلامت و تمامیت آن یا حقوق مترتب بر آن مورد تعدی قرار نگیرد.بعنوان مثال ركن صحت در امنیت خانه یك شخص بدان است كه دیگری آن را مورد صدمه قرار ندهد ( جرم علیه اموال) و همچنین كسی نتواند حقوق مالكانه مالك را مثلا از طریق سرقت اشیاء قیمتی آن، از او سلب كند( جرم علیه مالكیت).
از سوی دیگر امنیت یك پدیده بدان است كه كسی بدون رضایت دارنده و صاحب اختیار آن پدیده بر آن وقوف نیافته و ابعاد آن برای دیگری مكشوف نگردد( مثلا بدون رضایت مال وارد خانه نشود).
با لحاظ مقدمات فوق می توان چنین نتیجه گرفت كه با توجه به اینكه اركان و عناصر سازنده فضای مجازی عبارتند از : داده ، اطلاعات و شبكه و با توجه به اینكه در خصوص هریك از این سه عنصر نقض صحت( اعم از مالیت و مالكیت) و محرمانگی قابل تصور و تحقق می باشد لذا برای وقوف به نسبت میان امنیت با حریم خصوصی در هریك از آنها بررسی مستقل صحت و محرمانگی هریك از آنها ضروری است.
* رابطه امنیت داده و حریم خصوصی
مفهوم حریم خصوصی(اطلاعاتی) را پیش از این مورد بررسی قرار دادیم. دیدیم كه مراد از این اصطلاح ، مصون بودن داده های مربوط به حوزه ای از زندگی انسانها است كه نوع بشر انتظاردارد كه سایرین بدون اجازه وی بدانها دسترسی نیافته و آنها را مورد پردازش قرار ندهند.
از سوی دیگر واژه امنیت نیز به معنی در امان بودن، بی بیمی،مصون بودن و رها بودن از هرگونه خطر و مراقبت بكار رفته است[۴و۵]. واژه امنیت با لحاظ معانی پیش گفته ، مبین حالتی است كه در آن شخص از به خطر نیافتادن و ایمن بودن بودن مطلوب های خود اطمینان داشته باشد ، و از این رو، از منظر ادبی برای استعمال صحیح این واژه می باید كه آن را به شخص نسبت داد (مثلا امنیت شخص از جهت به خطر نیافتادن حیات یا اموال یا داده های او) لیكن با كمی مسامحه در تعبیر می توان آن را به نفس مطلوب های شخص نیز منتسب نمود( امنیت حیات، امنیت اموال ، امنیت داده).
براین اساس منظور از اصطلاح امنیت داده وضعیتی است كه طی آن اشخاص نسبت به هرگونه تعرض و تجاوز دیگران به داده هایی كه مربوط به ایشان است احساس مصونیت و بی بیمی می كنند.
با تقسیم بندی و تحلیل كه از مفهوم امنیت شد می توان گفت كه نقض امنیت داده ها به دو شكل قابل تصور است: تعرض به تمامیت و سلامت داده ها و اطلاع یافتن از محتوای داده ها(نقض محرمانگی). تعرض به تمامیت داده ها نیز می تواند به شكل تغییر دست كاری آنها باشد و یا اینكه از طریق سلب حقوق اختصاصی دارنده آنها باشد( مثل اینكه كسی داده های متعلق به دیگری از طریق شبكه برداشته و تصاحب كند).
اصطلاح حریم خصوصی اطلاعاتی از یكسو به معنی منع سایرین از وقوف به داده هایی است كه اختصاص به یك شخص دارد و از سوی دیگر به مفهوم منع دیگران از هرگونه تصاحب و تخصیص داده های اینچنینی به خود و همچنین منع ایشان از تغییر و دست كاری كردن این گونه داده ها است.
بنا بر مراتب فوق تردیدی باقی نمی ماند كه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ، امنیت داده و حریم خصوصی (اطلاعاتی) دو اصطلاح مترادف و دارای مفهوم واحد می باشند. لذا هر جا سخن از مفهوم ، اصول ، قلمرو و نقض حریم خصوصی اطلاعاتی است می توان از امنیت داده نیز سخن گفت و كلیه اعمالی كه ناقض یكی تلقی می شوند ناقض دیگری نیز می باشند.
بعنوان مثال افشاء داده های مربوط به بیماری های شخص تخلفی است كه هم ناقض حریم خصوصی اطلاعاتی اوست و هم امنیت شخص را از جهت مصون از تعرض بودن داده های شخصی(امنیت داده) او نقض نموده است.
لذا باید گفت كه نسبت میان امنیت داده و حریم خصوصی اطلاعاتی از میان نسب اربعه تساوی می باشد و در نتیجه كلیه قوانینی كه برای حمایت از حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان وضع شوند جملگی ناظر بر امنیت داده ها نیز می باشند و مآلا تدوین قوانین جداگانه برای این دو ضرورتی نخواهد داشت.
* رابطه امنیت اطلاعات و حریم خصوصی
مفهوم اطلاعات همانطور كه پیشتر اشاره شد در معنی اخص خود با مفهوم داده تفاوت هایی دارد و اطلاعات به معنی , مفهومی است كه از داده تحصیل می شود . بعنوان مثال در یك نامه حروف بكار رفته در آن داده محسوب می شوند ولی اینكه نامه دلالت بر این دارد كه نویسنده آن برادر مخاطب بوده و اینكه در خصوص وضعیت بیماری خود توضیحاتی ارائه داده است جملگی اطلاعاتی هستند كه از این داده ها بدست می آید.
در بحث از حریم خصوصی گفتیم كه تفكیك میان داده و اطلاعات چندان مطمح نظر نبوده و مراد در هر دو اصطلاح مصون ماندن ممیزات شخصی شهروندان از تعرض و سوء استفاده می باشد.
از منظر امنیت نیز باید گفت كه حفظ صحت ( مالیت و مالكیت) اطلاعات و حفظ محرمانگی آنها تامین كننده امنیت اطلاعات است . یعنی اینكه اولا اطلاعات شخصی یك فرد دچار تغییر و اصلاح غیر مجاز قرار نگرفته و اطلاعات نادرست تولید نشود، و ثانیا اطلاعات شخصی افراد بدون مجوز قانونی تصاحب نشوند و ثالثا بدون مجوز قانونی كسی مبادرت به افشاء یا وقوف بر آنها نكند.
از منظر حریم خصوصی اطلاعاتی آنچه بیش از همه مد نظر است صیانت از اطلاعات واقعی و صحیح منتسب به اشخاص است نه لزوما تامین و تضمین صحت اطلاعات و اصولا قوانین حمایت كننده از اشخاص در قبال اطلاعات نادرست پیش از رواج فناوری اطلاعات وارتباطات نیز وجود داشته اند(مثل جرم انگاری افتراء).
از آنجا كه نقض هریك از دو مولفه صحت و محرمانگی در خصوص اطلاعات ممكن است توام با نقض حریم خصوصی اطلاعاتی به مفهوم پیش گفته باشد یا نباشد لذا در باب نسبت امنیت اطلاعات به مفهوم اخص كلمه با حریم خصوصی اطلاعاتی نمی توان قائل به انطباق كامل میان ایندو شد و نسبت آنها را تساوی تلقی نمود ، بلكه بنظر می رسد با توجه به گسترده تر بودن بحث امنیت اطلاعات از حریم خصوصی اطلاعاتی از میان نسب اربعه می توان قائل به عموم و خصوص مطلق شد.
بعنوان مثال در حالی كه هر گونه تحصیل و پردازش اطلاعات شخصی واقعی شهروندان در عین حال كه نقض حریم خصوصی اطلاعاتی ایشان است ، نقض امنیت اطلاعاتی( نقض محرمانگی) آنها نیز محسوب می شود ، لیكن عكس این رابطه لزوما برقرار نیست و بعنوان مثال ایراد تهمت و افترا از طریق منتسب نمودن وصفی خاص به شخص ( مثلا ارتكاب یك قتل) نقض امنیت اطلاعاتی شخص محسوب می شود (نقض صحت) لیكن نقض حریم خصوصی اطلاعاتی شخص محسوب نمی شود زیرا این اطلاعات واقعا به آن شخص انتساب ندارد تا افشاء آن به این دلیل ممنوع باشد.
نتیجه اینكه برای پوشش دادن حریم خصوصی و امنیت در این دو حوزه نیازمند قوانین مجزا و جامع در هریك از این دو زمینه هستیم.

* رابطه امنیت شبكه(Network Security) و حریم خصوصی
مراد از شبكه مجموعه ای از اشیاء یا امكانات یا حتی اشخاصی است كه با یكدیگر دارای گونه ای از تعامل(Interaction) و همچنین پیوند (Link)یا پیوندهایی بوده و جزئی از یك مجموعه كلی هدفمند می باشند[۶]. بعنوان مثال شبكه راههای یك كشور(مجموعه ای از امكانات) ، شبكه مخابراتی یك منطقه(مجموعه ای از اشیاء و فناوری ها) و یا شبكه باند های مافیایی(مجموعه ای از انسانها) را می توان از مصادیق این واژه به مفهوم پیش گفته تلقی كرد.
در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات واژه شبكه در مفهوم خاص تری بكار می رود كه البته با مفهوم پیش گفته سنخیت تام دارد. در این مفهوم مراد از شبكه دو یا چند كامپیوتری است كه بمنظور تبادل ، ردیابی،مدیریت ، و ذخیره داده ها بكار می رود[۵]. شبكه جهانی اینترنت نمونه بارز چنین مفهومی است كه از تعداد بیشماری كامپیوتر متصل به هم تشكیل شده است.
اگر بخواهیم دو مولفه اصلی امنیت یعنی صحت و محرمانگی را در خصوص شبكه در نظر بگیریم خواهیم دید كه صحت آن منوط به عدم تخریب یا تصاحب تجهیزات آن از یكسو و همچنین عدم تعرض به جنبه های نرم افزاری آن كه كاركرد صحیح و كامل آن را تامین می كند از سوی دیگر بوده و محرمانگی آن نیز منوط به منع سایرین از ورود به حیطه های ممنوعه آن می باشد.
از این میان عدم تخریب و تصاحب تجهیزات مربوط به شبكه امری است كه اصولا ارتباطی به حقوق فناوری اطلاعات نداشته و در خصوص تمامی صور اموال و مالكیت نیز متصور است و لذا نسبتی میان این مفهوم از امنیت با حریم خصوصی اطلاعاتی وجود نداشته و با یكدیگر متباینند.
اما در باب شق دیگر امنیت ، یعنی محرمانگی باید گفت كه همانگونه كه در تعریف شبكه در مفهوم عام ، اشاره كردیم هدفمند بودن و پیوند(اتصال) داشتن از مختصات اصلی شبكه می باشد كه بدون آنها شبكه به مفهوم واقعی محقق نخواهد بود. برقراری اتصال به معنی امكان دستیابی دیگر مشتركان شبكه به داده هایی است كه در بخش های اختصاصی شبكه قابل دستیابی می باشد و امكان دستیابی بالقوه برهم زننده امنیت در شبكه است.
كمال محرمانگی و مصونیت در شبكه زمانی حاصل می شود كه همه اتصالات و كابل ها را قطع نمائیم. لیكن این امر از یكسو غیر ممكن است و از سوی دیگر نقض غرض می باشد زیرا هدف از ایجاد هرشبكه ای اتصال است. از این رو منطقا نمی توان تمامی زوایای شبكه و داده های عرضه شده بر روی آن را به روی همگان مفتوح نمود و منع كاربران از ورود به بخش هایی از شبكه(از جمله بخش های امنیتی، داده های شخصی حساس، داده های مالی و....) اجتناب ناپذیر است.
از سوی دیگر محرمانگی شبكه به مفهوم امكان دسترسی افراد مجاز به شبكه نیز می باشد و هرگونه ایجاد اختلال در مسیر دسترسی كاربران مجاز نیز به نوعی مختل كننده امنیت می باشد. لذا می توان گفت كه محرمانگی و امنیت شبكه دارای یك مفهوم ایجابی(امكان دسترسی افراد مجاز) و یك مفهوم سلبی (منع دسترسی افراد غیر مجاز) می باشد. براین اساس در مقام ارائه یك تعریف ساده میتوان گفت كه مولفه محرمانگی امنیت شبكه به معنی مصون بودن آن از هرگونه دسترسی غیر مجاز و مصون بودن از ایجاد مانع در جهت دسترسی مجاز می باشد.
از آنجا كه بنا بر مراتب مذكور منع برخی كاربران از دسترسی(Access) به برخی نقاط یك شبكه و تسهیل دسترسی برخی دیگر از كاربران امری لازم و البته اجتناب ناپذیر است و نادیده گرفتن این ممنوعیت های قانونی همواره بنا به دلائل مختلف برای عده ای مطلوبیت دارد لذا امنیت شبكه امری است كه نیازمند قاعده گذاری و تدوین مقررات است تا هم كاربران حدود آزادی ها خود و ضمانت اجراهای مترتب بر آن را بشناسند و هم دارندگان شبكه از ایمنی آن اطمینان نسبی حاصل كنند.
امضای دیجیتالی (Digital Signature) ، سپرواره (Fire wall) [۲و۷]و برخی آنتی ویروسها، از جمله اهم فناوری هایی هستند كه از بعد فنی سعی در تامین امنیت شبكه دارند.لیكن این فناوری ها هرگز نتوانسته اند امنیت كامل را برای شبكه تامین نمایند و متخلفان همواره یك قدم جلوتر از چنین فناوری هایی هستند. از این رو تدوین قواعد و مقررات قانونی برای مقابله با چنین متخلفانی همواره ضروری است و امنیت شبكه نیز همچون سایر صور امنیت در فضای كسب و كار الكترونیكی نیازمند ابزار حقوقی است.
در خصوص نسبت میان دو مفهوم امنیت(صحت و محرمانگی)شبكه و حریم خصوصی باید گفت كه در صورتی كه مقصود مقایسه این مفهوم با حریم خصوصی اطلاعاتی باشد باید گفت كه نسبت میان ایندو از نسب اربعه تباین می باشد. زیرا همانطور كه گفته شد داده ها بمنزله روح و شبكه به منزله كالبد فضای مجازی می باشند و حریم خصوصی اطلاعاتی ناظر بر داده ها(روح) و امنیت شبكه ناظر بر كالبد(شبكه) است.
لیكن در صورتی كه مقصود مقایسه مفهوم امنیت شبكه با حریم خصوصی ارتباطاتی باشد می توان گفت كه رابطه میان این دو مفهوم از نسب اربعه عموم و خصوص مطلق می باشد. زیرا ارتباطات اعم است از ارتباطات شبكه ای (Network Communications) می باشد و لذا امنیت ارتباطاتی از امنیت ارتباطات شبكه ای عام تر بوده و در نتیجه حریم خصوصی ارتباطاتی اعم از امنیت شبكه می باشد. در واقع می توان گفت كه هر ارتباطی كه از طریق شبكه انجام می گیرد نوعی از ارتباطات است لیكن همه اشكال ارتباطات از طریق شبكه صورت نمی گیرند.
بر این اساس چنین نتیجه می گیریم كه برای تدوین قواعد و مقررات تام و كامل برای تامین امنیت شبكه اختصاص دادن بخشی از مقررات ناظر بر حریم خصوصی ارتباطاتی به این بحث ضرورت دارد و به لحاظ ابعاد فنی و پیچیدگی ها و ظرافت های خاص این حوزه نمی توان انتظار داشت كه مقررات عام ناظر بر حریم خصوصی ارتباطاتی تامین كننده امنیت شبكه به نحو مطلوب باشند.
در پایان ذكر این نكته ضروری است كه تفكیكی كه میان مباحث مربوط به امنیت داده و امنیت شبكه در این قسمت ارائه شد به معنی منفك و مجزا بودن تام و تمام این دو حوزه نمی باشد بلكه برعكس، این دو حوزه در تعامل مستقیم و دائمی با یكدیگر می باشند زیرا غالبا به خطر افتادن امنیت شبكه و امنیت داده در فضای مجازی ،لازم و ملزوم یكدیگر می باشند.از همین رو در اغلب تخلفات و جرائم اینترنتی ملاحظه می شود كه عمل ارتكاب یافته همزمان ناقض امنیت شبكه و امنیت داده می باشد و هماهنگی مقررات این دو حوزه را اقتضاء دارد.
از جمله مواردی كه عمل شخص در عین حال كه امنیت شبكه را نقض می كند، ناقض امنیت داده ها نیز می باشد می توان به موارد ذیل اشاره كرد: سرقت اینترنتی(E-Theft)، كلاهبرداری اینترنتی، افترای عملی در فضای سایبر( ورود به سایت اختصاصی دیگری و قراردادن مطالب ممنوع بر روی سایت برای مجرم جلوه دادن او)، خرابكاری اینترنتی(Sabutage)، جعل اینترنتی(E- Forgery)، تخریب داده ها از طریق اینترنت.
با اینحال مواردی وجود دارد كه تنها نقض امنیت شبكه محسوب می شود،مثل نفوذ و جاسوسی اینترنتی و حمله های مختل كننده سیستم (Denial of Service Attacks) . در مقابل مواردی نیز وجود دارد كه تنها نقض امنیت داده بوده و امنیت شبكه را نقض نمی كند مثل تحصیل داده های محرمانه و شخصی دیگری و تغییر دادن یا انتشار آنها بدون استفاده از شبكه.

حق آزادی بیان در نظام بین المللی و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران-دكتررزا قراچورلو
( با تا كید بر گزارش ۱۲ ژانویه ۲۰۰۴ آقای آمیبیو لیگابو گزارشگر ویژه موضوعی سازمان ملل متحد در رابطه با حق آزادی بیان )
الف
فهرست مطالب :
بند الف ــ تعریف واژه های حق ، آزادی و حق آزادی بیان
بند ب ــ حق آزادی بیان در اسناد بین المللی جهانی و منطقه ای حقوق بشر
۱ ـ ب ـ در اسناد بین المللی جهانی حقوق بشر
۱ ـ ۱ ـ ب ـ در منشور سازمان ملل متحد
۲ ـ ۱ ـ ب ـ در اعلامیه جهانی حقوق بشر
۳ ـ ۱ ـ ب ـ در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
۴ ـ ۱ ـ ب ـ در اعلامیه هزاره
۵ ـ ۱ ـ ب ـ در كنفرانس جهانی حقوق بشر ۱۹۹۳ وین و سند مصوب آن
۲ ـ ب ـ در اسناد بین المللی منطقه ای حقوق بشر
۱ـ ۲ ـ ب ـ دركنوانسیون اروپایی حقوق بشر ( ۴ نوامبر ۱۹۵۰ رم )
۲ ـ ۲ ـ ب ـ در كنوانسیون آمریكایی حقوق بشر ( ۱۹۶۹ )
۳ ـ ۲ ـ ب ـ در منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم ( ۲۶ ژوئن ۱۹۸۱ )
۴ ـ ۲ ـ ب ـ در اعلامیه اسلامی حقوق بشر ( اعلامیه قاهره ۱۹۹۰ )
۳ ـ ب ـ نتیجه گیری بحث حق آزادی بیان در اسناد بین المللی
بند ج ـ حق آزادی بیان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
بند د ـ تضمینات اعمال حق آزادی بیان در حقوق و قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران
۱ ـ د ـ منع توقیف یا بازداشت غیر قانونی ( خودسرانه )
۲ ـ د ـ اصل برائت
۳ ـ د ـ اصل عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی
۴ ـ د ـ اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها
۵ ـ د ـ حق داشتن وكیل
۶ ـ د ـ علنی بودن محاكمات
۷ ـ د ـ حق برخورداری از یك محاكمه منصفانه
۸ ـ د ـ ممنوعیت شكنجه و سوء رفتار
ب
۹ ـ د ـ مصونیت از تجسّس
بند ه ــ قطعنامه های صادر شده توسط سازمان ملل متحد علیه دولت جمهوری اسلامی ایران به جهت نقض حقوق بشر
بند و ــ گزارش آقای آمیبیو لیگابو ، گزارشگر ویژه موضوعی كمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد آزادی بیان
( در خصوص وضعیت آزادی بیان در ایران )
ج
حق آزادی بیان ( ۱ ) در نـظام بیـن الملـلی و در قانـون اساسی جمهوری اسلامی ایــران
( با تاكید بر گزارش ۱۲ ژانویه ۲۰۰۴ آقای آمیبیو لیگابو ، گزارشگر موضوعی( ۲ ) سازمان ملل متحد در رابطه با حق آزادی بیان )
الف ــ تعریف واژه های حق ، آزادی و حق آزادی بیان
حق آزادی بـیان یكی از مهمترین و بنیـادی ترین حـقوق بشر و از زمره حـقوق مدنـی و سیاسی و به اصطلاح نسل اول حـقوق بشر ( ۳ ) است ، كـه در بسیاری از اسناد بیـن الملـلی جهانی و منطقه ای مورد تا كید و تصریح قرار گرفته است .
قبل از پـرداختن بـه بـررسی حق آزادی بـیان ، لازم است تا دو واژه حق و آزادی مختصراً مورد توضیح قرار گیرد .
حق از نظر توماس هابز عبارت است از :آزادی انجام یا عدم انجام یك عمل . ( ۴ )
هوگوگروسیوس دركتاب خود به نام قانون جنگ وصلح ، حق راچنین تعریف می نماید :
« حـق ، كیفیت اخلاقی شخصی است كه صلاحیت داشتن یا انجام دادن چیزی را دارد . »
در هـر حال برای حـق تعاریف بسیاری ارائه شده است كه در این مقـاله مـختصر ضرورتی برای ذكر همه آنها وجود ندارد ، و به همین اندازه قناعت می گردد .
اصطلاح انگـلیسی حـقوق بـشـر ( Human Rights ) اولین بار توسط توماس پین ( ۵ )
در ترجمه اعلامیه حقوق بشر و شهروند بكار برده شده است . ( اعلامیه ۲۶ اوت ۱۷۸۹ انقلاب كبیر فرانسه )
منشور كبیر انگلستان ( ۶ ) ( سال ۱۲۱۵ ) هر دو اصطلاح حقوق ( Rights ) و آزادی ها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - The Right Of Freedom Of Expression Or Speech .
۲ - Ad . Hoc And Thematic .
۳ - First Generation Of Human Rights .
۴ - فصل چها ردهم كتا ب لویا تا ن ا ثر توماس ها بز .
۵ - Thomas Paine .
( Liberties ) را برای اولین بار در خود جای داده است . ( ۷ )
در مورد تعریف واژه آزادی نیز به طور مختصر ، توضیحات ذیل ارائه می گردد :
از نـظر خـانم آیـزیـابرلیـن ( ۸ ) در مقاله معروف ایشان تحت عنوان « چـهار مـقالـه درباره آزادی » ، آزادی در یك تقسیم بندی كلان به دو نوع تقسیم می شود : آزادی مثبت و آزادی منفی .آزادی منفی را در فارسی باید رهایی از یا آزادی از ترجمه كنیم . یـعنی آزاد بودن از یكسری منع ها ، زنجیرها و زورها . آزادی منفی یعنی نبودن مانع بر سرراه تحقق حقوق بشر .از این رو ، آزادی منفی در حوزه حق آزادی بیان یعنی عدم مداخله دولت ، بدیـن ترتیب كـه دولت و كلیه دستگاههای دولتی و حكومتی ، بـا وضع قوانین محـدود كننده یـا به هر عـنوان و شیوه ای ، مانـع اعمال حق آزادی بیان نشوند . اما باید صریحاً اذعان داشت كه آزادی منفی یا آزادی از ، فقط رفع مانع است و رفـع مانـع اگر چه لازم است اما بهیچ وجه كافی نیست .آزادی یك هدف است ، وسیله نیست .مخالفان آزادی برای خواركردن و تخفیف آن و برای آنكه آزادی را چون موم در دست گیرند و به هر شكلی كه می خواهند بتـوانند آن را تغییر دهند ، آزادی را وسیله می نامند و آزادی
چون وسیله رامطرح می سازند تا آزادی چون حق وآزادی چون هدف رامـتروك ومفعول بنهند .ولی آزادی یك حق است و باید آن را ادا كرد و حتّی تنها حق آدمیان نیست . وقـتی آزادی یك حـق باشد ، بلافاصله حـقوق دیگر انسانـها و موضوع عدالت در میان می آید .
دكتر عبدالـكریم سروش درمـقاله خود تحت عنوان « آزادی و عـقل » درتـعریف آزادی
ایـنگونه نوشته اندكه : «آزادی مسابقه است ، با مسابقه دانستن آن هم ماهیت وهم محدوده اش روشن میگردد. محدوده اش این است كه شما بایـد اولاً رقیب و ثـانیا ٌ قـواعد بازی را ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Magna Carta . - ۶
۷ - مارتین . پی . گلدنیك ، « مفهوم حق ، در آمدی بر تا ریخ » ترجمه دكتر محمد را سخ ، مجله كیا ن ، سا ل نهم ، شما ره ۵۰ ، دی ـ بهمن ۱۳۷۸ ، ص ۴۶ ـ ۴۵ .
۸ - خا نم آیز یا برلین ، استاد روسی تبا ر دانشگا ه آ كسفورد است . كتا ب معروف ایشان به نا م « چها ر مقا له دربا ره آزادی » توسط دكتر محمد علی مو حد ّ ترجمه شده است .
۲
به رسمیت بشناسید . درمـسابقه آزادی ،كوشـش برای از مـیان بـرداشتن رقـیب ، نفهمیدن مـعنای آزادی است. مـعنای آزادی این است كه من آزادم تـا با شما مسابقه بدهم نـه اینكه آزادم تا شما را از میان بردارم . لـذا آزادی مـشروط به شـروط و مـقیـد ّبـه قواعد مـسابقـه است و یكی از ایـن شروط هـم این است كه حقوق و اختیارات هـمه بازیگران محفوظ و مساوی است . » ( ۹ )
بر می گردیم به تعریف آزادی .آزادی در بعد منفی همانطـور كـه در پیش گفته شد یعـنی نبودن مـانع و امكان بهره برداری از حـقوق شخـصی در یك چار چوب نسبتاً وسیع كـه حدود و محدودیتـهای آن از طریق سلبی و ممنوعیتهای قانونی مشخص و اعمال می شود .
آزادی در بـُعد منفی حاصل و دستاورد تفكـرات لیبرالهـا در زمان تصویب اعلامـیه جهانی بوده است كـه دولت و نهادهای دولتی و حكـومتی را از مـداخله در اعمـال ایـن آزادی ها
منع می كردند .
پس آنچه كه نـا مشخص است حدود آزادی است نه خود اصل آزادی ، ولی آنـچـه
نمی توان از انسان سلب نمود همان اصل تصمیم گـیری انسان است یـعنی انسان آزاد است كه تصمیم بگیرد ولو آن كه تصمیم اشتباه بگیرد .
و امـا آزادی در جنبه مثبت یعنی تـوانایی انسان در بهره مندی از زندگی وآنچه كه عدالت طرح می كند . یـعنی دسترسی مساوی به مـنابع و امكانات . از این حیث ، آزادی در جنبه مثبت حاصل و دستاورد تفكـرات سوسیـالیست ها در زمـان تصویب اعـلامیه جهانی ( و پس از آن میثاقین حقوق بشر ) بوده است كه معتقد بودند آزادی نمی تواند تحقق یابد مگـر زمـانی كه منابع و امكانات بطور مساوی در اختیار همه قرار گیرد .
در خصوص حق آزادی بـیان و دیگر حـقوق بشر ذكـر این نكته مهم ضــروری است كـه صرف عدم مداخله دولت برای تحقق این حقوق اگرچه لازم است اماكافی نیست ،گرچه برخی معتقدند كه حقوق حمایت شده تحت میثاق بیـن المللی حـقوق مـدنی و سیاسی
۹ - سروش دكتر عبدالكریم ، « آزادی عادلانه » ، مجله كیان ، سا ل دهم ، فرودین ـ اردیبهشت ۱۳۷۹ ، شماره ۵۱ ، ص ۵ .
۳
جنبه سلبی و منفی ( ۱۰ ) دارد و از جمله تعهـدات مـنفی دولتهاست ، لیكـن ایـن امـر به هیچ وجه از لحاظ حقوقی صحیح نیست ، بلكه تعهد دولتها برای اعمال این حقوق دارای جنبه ایجــابی و مثبت ( ۱۱ ) نیز بوده و دولتها مـلزم هستند كه با وضع مـقررات و قوانین لازم و بـكارگیری تمامی روشها و راهكـارهای مناسب ، در تحـقق هر چه بیشتر این حقوق تلاش
نمایند .
حقوق مدنی و سیاسی( از جمله حق آزادی بیان ) از جمله تعهدات به نتیجه ( ۱۲ ) دولتهاست و در واقع دولتهای عضو میثاق ملزم هستند كه بدون توجه به قید امكانات موجود یا شرایط و اوضاع و احوال حاكم بر جامعه ، این حقوق را بطور مطلق اعمال نمایند ، تعهدات دولتها
نسبت به این حقوق مطلق و قطعی است .
بـه عـقیـده جـان استـوارت میـل در كـتـاب وی بـه نـام رسـالـه دربـاره آزادی ( ۱۳ ) ،
آزادی بیان از مصادیق مهم آزادی انسانها و در واقع اولین قلمرو از سه قلمرو اصلی آزادی یعنی آزادی عقیده و وجدان وآزادی فكر و اندیشه است . از نظر وی آزادی بیان و اندیشه و انتشار عقاید وآزادی گفتار و نوشتارو نگارش آن چنان مقدس است كه اگرهـمه انسانها یكسان بـیندیشند و تنها یك نفر با نظر همه مخالف باشد ، كـار عـموم در خاموش كردن اجباری آن یك تن به همان اندازه نارواست كه اگر او قدرت داشت و نوع بـشر را به زور خاموش می كرد .
ب ـ حق آزادی بیان در اسناد بین المللی جهانی و منطقه ای حقوق بشر
۱ ـ ب ـ در اسناد بین المللی جهانی حقوق بشر
۱ ـ ۱ ـ ب ـ در منشور سازمان ملل متحد ( ۱۴ )
منشورملل متحد تنها به صورت كلی و فقط در برخی از مواد به حمایت از حقوق بشر و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱۰ – Negative . ۱۱ - Positive .
۱۲ - Obligation Of Result .
۱۳ - استوارت میل ، جا ن ، « رسا له دربا ره آزادی » ، ترجمه دكتر جواد شیخ الاسلامی ،مركز انتشارات علمی و فرهنگی، تهران ، سال ۱۳۶۳ ، ص ۵۰ به بعد
۱۴ – The Charter Of The United Nations .

قانون مجازات جرایم رایانه ای که توسط کمیته مبارزه با جرایم رایانه ای قوه قضائیه تهیه شده به مراحل نهایی خود نزدیک شد. متن کامل این قانون که جهت اجرا باید توسط مجلس به تصویب برسد به شرح زیر است:
بخش اول: تعاریف
ماده1- در این قانون اصطلاحات در معانی ذیل بكار رفته‌اند:
الف- سیستم رایانه ای (Computer System)
هر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاههای متصل سخت‌افزاری ـ نرم‌افزاری است كه از طریق اجرای برنامه‎های پردازش خودكار داده عمل می‎كند.
ب- سیستم مخابراتی (Comunication System) هر گونه انتقال الكترونیكی اطلاعات بین یك منبع (فرستنده, منبع نوری) و یك گیرنده یا آشكارساز نوری از طریق یك یا چند مسیر ارتباطی بوسیله پروتكل‌هایی كه برای گیرنده قابل فهم و تفسیر باشد .
ج- داده رایانه‌ای(Computer Data)
هر نمادی از وقایع، اطلاعات یا مفاهیم به شكلی مطلوب برای پردازش در یك سیستم رایانه‌ای كه شامل برنامه‌ای مناسب است و باعث می‌شود كه سیستم رایانه‌ای عملكرد خود را به مرحله اجرا گذارد. داده دارای ارزش مالی است.
د- داده محتوا(Content Data)
هر نمادی از موضوعات، مفاهیم یا دستورالعمل‌ها نظیر متن، صوت یا تصویر، چه به صورت در جریان یا ذخیره شده كه جهت برقراری ارتباط میان سیستم‎های رایانه‌ای یا پردازش توسط شخص یا سیستم رایانه‌ای بكار گرفته شده و بوسیلة سیستم رایانه‌ای ایجاد شود.
هـ - داده‌ حاصل از تبادل داده محتوا(traffic data)
هرگونه داده‌ای كه توسط رایانه ها در زنجیره ارتباطات تولید می‌شود تا ارتباطی را از مبدأ تا مقصد مسیریابی كند و شامل مبدأ ارتباط، مقصد ، مسیر، زمان، تاریخ، اندازه، مدت زمان و نوع خدمات اصلی و غیره خواهد بود.
و- اطلاعات(information)
داده‌، متن، تصویر، صدا، كد، برنامه‌ رایانه‌ای، نرم‌افزار و پایگاه داده‌ یا مایكروفیلم یا مایكروفیش ایجاد شده رایانه ای می‌باشد.
ز- اطلاعات مشترك(Subscrible information) هر گونه اطلاعاتی كه در دست تأمین كننده خدمات وجود داشته و مربوط به مشترك آن خدمات بوده و شامل نوع خدمات ارتباطی و پیش‌نیازهای فنی و دوره استفاده از آن خدمات، هویت مشترك، آدرس IP یا پستی یا جغرافیایی، شماره تلفن و سایر مشخصات شخصی وی می شود.
ح- تأمین كننده خدمات(Service Provider)
هر شخص حقیقی یا حقوقی است كه برای كاربر خدماتش امكان برقراری ارتباط با سیستم كامپیوتری را فراهم ‌آورده یا داده رایانه ا ی را به جای ارائه دهنده خدمات ارتباطی یا كاربران آن پردازش یا ذخیره می‌كند.
بخش دوم : جرایم ومجازاتها
فصل اول- جرایم علیه محرمانگی داده‎ها و سیستم‎های رایانه‎ای و مخابراتی
مبحث اول - دسترسی غیرمجاز
ماده2- هر كس عمداً و بدون مجوز، با نقض تدابیر حفاظتی داده ها یا سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی، به آنها دسترسی یابد به جزای نقدی از یك میلیون ریال تا شش میلیون ریال یا به حبس از نود و یك روز تا یك سال محكوم می‌گردد.
مبحث دوم- شنود و دریافت غیرمجاز
ماده3- هر كس عمداً و بدون مجوز داده‌‌های در حال انتقال غیر عمومی در یك ارتباط خصوصی به، یا از یك یا چند سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الكترومغناطیسی شنود یا دریافت نماید به حبس از نود و یكروز تا یكسال یا پرداخت جزای نقدی از یك میلیون ریال تا شش میلیون ریال محكوم خواهد شد.
مبحث سوم: جرایم علیه امنیت
ماده 4- هركس عمداً و بدون مجوز نسبت به داده‌های سری در حال انتقال یا موجود در سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل داده كه واجد ارزش برای امنیت داخلی یا خارجی كشور باشد، مرتكب اعمال زیر شود به مجازات‌های زیر محكوم می‌گردد:
الف ـ دسترسی به داده‌های موضوع این ماده یا تحصیل آنها به حبس از یك تا سه سال و جزای نقدی از ده میلیون ریال تا صد میلیون ریال
ب ـ قرار دادن داده‌های مذكور در دسترس اشخاص فاقد صلاحیت دسترسی به حبس از دو تا ده سال
ج ـ افشا و یا قرار دادن داده‌های مذكور در دسترس دولت، سازمان، شركت، قدرت و یا گروه بیگانه یا عاملین آنها به حبس از پنج تا پانزده سال
تبصره1 ـ داده‌های سری، داده‌هایی هستند كه افشاء آنها به امنیت كشور و یا منافع ملی صدمه وارد سازد.
تبصره 2 ـ آیین نامه طرز تعیین و تشخیص داده‌های سری و نحوه طبقه‌بندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری و با همكاری وزارتخانه‌های كشور، اطلاعات، ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده 5 ـ هر كس به قصد دسترسی به داده‌های سری موضوع ماده 4 با نقض تدابیر امنیتی، به سیستم‎های رایانه‌ای و مخابراتی مربوط دست یابد به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا سی میلیون ریال محكوم خواهد شد.
ماده 6 ـ هر یك از مأمورین دولتی كه به‌نحوی امین، مسئول حفظ، امنیت و یا حفاظت فنی داده‌های موضوع ماده 4 این قانون و یا سیستم‌های مربوط باشد، در اثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و یا عدم رعایت اصول حفاظتی سبب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت دسترسی به داده‌ها حامل داده‌ها و یا سیستم‌های مذكور در ماده فوق گردند، به حبس از شش ماه تا دو سال و محرومیت از خدمات دولتی تا پنج سال و یا پرداخت جزای نقدی از پنج. میلیون ریال تا سی میلیون ریال محكوم می‌گردد.
فصل دوم: جرایم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سیستم‎های رایانه‌ای و مخابراتی
مبحث اول: جعل
ماده7- هر كس به قصد تقلب، داده های رایانه ای و مخابراتی دارای ارزش اثباتی را تغییر داده یا ایجاد ، محو یا متوقف نماید، مرتكب جعل رایانه ای بوده و علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از یك سال تا هفت سال یا به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال محكوم خواهد شد.
ماده8- هركس داده‌های مذكور در ماده 7 را با علم به مجعول بودن آنها، مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یك‌سال تا پنج سال و یا به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محكوم خواهد شد.
مبحث دوم: تخریب وایجاد اختلال در داده‌ها
ماده9- هر كس به قصد اضرار، داده‌های دیگری را از سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی یا ازحامل‌های داده پاك نماید یا صدمه بزند یا دستكاری كند یا غیر قابل استفاده نمایدو یا به هر نحو تخریب یا مختل نماید به طوریكه منتهی به ضرر غیر شود به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به پرداخت جزای نقدی از دو میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محكوم می‌گردد
مبحث سوم: اختلال در سیستم
ماده10- هر كس عمدا با انجام اعمالی از قبیل وارد كردن، انتقال دادن، ارسال، پخش، صدمه زدن، پاك كردن، ایجاد وقفه، دستكاری یا تخریب داده‌ها یا امواج الكترومغناطیسی، سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی دیگری را غیر قابل استفاده كرده یا عملكرد آنها را مختل نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به پرداخت جزای نقدی از دو میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محكوم می‌گردد.
مبحث چهارم: ممانعت از دستیابی
ماده11- هر كس عمدا از طریق سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی یا بوسیله امواج الكترومغناطیسی و با انجام اعمالی از قبیل مخفی كردن داده‌ها، تغییر رمز ورود ویا رمزنگاری داده‌‌ها، مانع دستیابی اشخاص مجاز به داده‌ها یا سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی گردد به حبس از نود و یك روز تا یك سال و یا به پرداخت جزای نقدی از یك میلیون ریال تا ده میلیون ریال محكوم می‌گردد.
فصل سوم:كلاهبرداری
ماده12- هر كس با انجام اعمالی نظیر وارد كردن ، تغییر ، محو ،ایجاد، توقف داده‌ها یا مداخله در عملكرد سیستم و نظایر آن، از سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی سوء استفاده نماید و از این طریق وجه یا مال یا منفعت یا خدمات مالی یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تصاحب یا تحصیل كند در حكم كلاهبردار محسوب و به حبس از یك سال تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل وجه یا مال یا قیمت منفعت یا خدمات مالی یا امتیازات مالی كه تحصیل كرده است، محكوم می‌شود.
تبصره: مجازت شروع به این جرم ، حداقل مجازات حبس مقرر خواهد بود
فصل چهارم: جرایم مرتبط با محتوا
ماده13- هر كس از طریق سیستم رایانه ای یا مخابراتی محتویات مستهجن از قبیل نمایش اندام جنسی زن و مرد یا نمایش آمیزش یا عمل جنسی صریح انسان یا انسان با حیوان را تولید كند یا منتشر سازد یا مورد هر قسم معامله قرار دهد، به حبس از نودو یك روز تا یك سال یا پرداخت جزای نقدی از یك میلیون ریال تا ده میلیون ریال و یا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره 1: چنانچه محتویات موضوع این ماده در دسترس اشخاص زیر 18 سال تمام قرار داده شود یا برای آنها منتشر یا ارائه گردد مرتكبین به حداكثر یك یا هر دو مجازات مقرر محكوم خواهند شد.
تبصره 2: تولید محتویات غیر واقعی با قصد انتشار یا معامله مشمول مقررات این ماده است.
ماده14- هر كس از طریق سیستم رایانه ای یا مخابراتی مرتكب اعمال زیر شود، در مورد جرایم موضوع بند الف به حبس از یك سال تا سه سال یا جزای نقدی از سه میلیون تا پانزده میلیون ریال یا به هر دو مجازات و در مورد جرایم موضوع بند ب و ج به حبس از سه ماه و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از یك میلیون تا ده میلیون ریال یا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
الف) محتویات مستهجن از قبیل نمایش اندام جنسی یا نمایش آمیزش یا عمل جنسی اشخاص زیر 18 سال یا ظاهراً زیر 18 سال تمام تولید یا ارایه یا منتشر یا ذخیره سازی یا تهیه نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد.
ب ) به منظور دستیابی اشخاص زیر 18 سال تمام به محتویات موضوع بند الف این ماده یا ماده قبل، مبادرت به تبلیغ یا تحریك یا تشویق یا دعوت یا فریب یا تهدید آنها نموده یا طریق دستیابی به محتویات مذكور را تسهیل نموده یا آموزش دهد.
ج) به منظور ارتكاب جرایم و انحرافات جنسی یا سایر جرایم یا خودكشی یا استمال مواد روانگردان اشخاص زیر 18 سال تمام را آموزش داده یا تبلیغ یا تحریك یا تهدید تشویق یا دعوت نموده یا فریب دهد یا طریق ارتكاب یا استعمال آنها را تسهیل نماید.
تبصره 1: تولید یا ذخیره سازی یا تهیه محتویات غیر واقعی چنانچه به قصد ارایه یا انتشار یا قرار دادن در دسترس دیگران نباشد از شمول این ماده مستثنی است.
تبصره2: مفاد دو ماده فوق شامل آن دسته از محتویاتی كه برای استفاده متعارف علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر ارایه می گردد، نخواهد بود.
ماده15- هر كس از طریق سیستم رایانه ای یا مخابراتی فیلم یا تصویر یا صوت دیگری را تغییر دهد یا تحریف نماید و منتشر سازد یا با علم به تحریف یا تغییر، انتشار دهد، به نحوی كه منجر به هتك حرمت یا ضرر غیر گردد به حبس از سه ماه ویك روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یك میلیون تا ده میلیون ریال محكوم خواهد شد.
تبصره: ارتكاب جرم موضوع این ماده نسبت به مقام رهبری یا روسای قوای سه گانه مستوجب حداكثر حبس یا جزای نقدی مقرر در این ماده خواهد بود.
ماده16- هر كس از طریق سیستم رایانه ‌ای یا مخابراتی فیلم یا تصویر یا صوت یا اسرار خصوصی یا خانوادگی دیگری را بدون رضایت وی منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحویكه منجر به ضرر غیر گردد یا عرفاً موجب هتك حیثیت وی شود به حبس از سه ماه و یك روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یك میلیون تا ده میلیون ریال محكوم خواهد شد.
ماده17- هر كس از طریق سیستم رایانه ای یا مخابراتی اكاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی نسبت دهد به نحویكه موجب تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی یا ضرر غیر شود، علاوه بر اعاده حیثیت به حبس از سه ماه و یك روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یك میلیون تا ده میلیون ریال محكوم خواهد شد.
تبصره: جرایم موضوع مواد15 (به اسثتثنای تبصره این ماده) 16 و 17 (به استثنای نشر یا در دسترس قرار دادن اكاذیب یا نسبت دادن اعمال خلاف حقیقت كه موجب تشویق اذهان عمومی یا مقامات رسمی گردد) جز با شكایت شاكی خصوصی تعقیب نمی‌شود و با گذشت وی تعقیب موقوف خواهد شد.
ماده 18- ایجاد كنندگان نقطه تماس بین المللی
موظفند امكان دستیابی به محتویات موضوع ماده 13 وبند الف ماده 14 را متوقف سازند، در غیر اینصورت به مجازات مقرر در ماده 22 همین قانون محكوم خواهند شد، سایر ارائه كنندگان خدمات اینترنتی كه با علم به تخلف اشخاص فوق، خدماتی را دریافت و امكان دستیابی به این محتویات را فراهم نمایند نیز به مجازات فوق محكوم خواهند شد.
ماده19- به منظور جلوگیری از ادامة ارائه یا انتشار محتویات موضوع ماده 13و بند الف ماده 14 ارائه كنندگان خدمات میزبانی موظفند:
الف ـ بر محتوای داده ها، اطلاعات یا خدماتی كه از طریق سیستم‎های رایانه ای آنان ارائه می شود مطابق قوانین ومقررات نظارت نمایند، چنانچه عدم نظارت یا بی مبالاتی آنان منجر به ادامة ارائه یا انتشار محتویات و خدمات ممنوعه گردد به مجازات مقرر در ماده 22 همین قانون محكوم خواهند شد.
ب ـ به محض اطلاع از وجود محتویات وخدمات ممنوعه در هر یك از سیستم های تحت تملك یا كنترل خود مراجع انتظامی را مطلع نموده و اقدامات لازم را در جهت توقف و در صورت امكان حفاظت از دادههای مربوطه به عمل آورند.
تبصره) مراجع انتظامی ذیربط موظفند امكان برقراری ارتباط الكترونیكی اشخاص حقیقی وحقوقی با آن مرجع رافراهم نمایند.

فصل پنجم : سایر جرایم
ماده20- هر كس مرتكب اعمال ذیل گردد، به حبس از سه ماه ویك روز تا یك سال یا جزای نقدی از یك میلیون ریال تا ده میلیون ریال محكوم می‎گردد.
الف ـ انتشار، توزیع، یا مورد معامله قرار دادن داده‎ها یا نرم‎افزارها یا هر نوع وسایل الكترونیكی كه صرفا به منظور ارتكاب جرایم رایانه‎ای مورد استفاده قرار می‎گیرند.
ب ـ فروش، انتشار و در دسترس قرار دادن رمز عبور، كد دستیابی یا داده‎های رایانه‎ای یا هر نوع اطلاعات مشابه به طور غیرمجاز به نحوی كه به وسیلة آن سیستم رایانه‎ای یا مخابراتی یا داده‎های مربوطه قابل دستیابی باشد.
تبصره- چنانچه مرتكب اعمال فوق را حرفة خود قرار داده باشد، به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
فصل ششم: مقررات متفرقه
مبحث اول : مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی
ماده 21- در موارد زیر، چنانچه جرایم رایانه‎ای مندرج در این قانون، تحت نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتكاب یابد، شخص حقوقی دارای مسؤولیت كیفری خواهد بود:
الف ـ هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتكب یكی از جرایم مندرج در این قانون شود.
ب ـ هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتكاب یكی از جرایم مندرج در این قانون را صادر نماید و جرم بوقوع پیوندد.
ج ـ هرگاه یكی از كارمندان شخص حقوقی، با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی، مرتكب یكی از جرایم مندرج در این قانون شود.
د ـ هرگاه مدیر، در ارتكاب یكی از جرایم مندرج در این قانون معاونت نماید.
هـ ـ هرگاه تمام یا قسمتی از موضوع فعالیت عملی شخص حقوقی، به ارتكاب یكی از جرایم موضوع این قانون اختصاص یافته باشد.
تبصره 1- منظور از مدیر در این ماده هر شخصی است كه اختیار نمایندگی یا تصمیم‎گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارا می‎باشد.
تبصره 2- مسؤولیت كیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتكب نخواهد بود.
تبصره 3- كلیة فعالیت‎های نهادهای دولتی كه در راستای اعمال حاكمیت می‎باشد، از شمول این ماده مستثنی خواهد بود.
ماده 22- اشخاص حقوقی موضوع مادة فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتكابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتكاب جرم، به ترتیب ذیل محكوم خواهند شد:
الف ـ سه تا شش برابر حداكثر جزای نقدی جرم ارتكابی؛
ب ـ چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یك تا پنج سال؛ ج ـ چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال باشد منحل خواهد شد.
تبصره1ـ مدیر شخص حقوقی كه مطابق بند 3 این ماده منحل می‎شود تا پنج سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم‎گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشت.
تبصره 2ـ خسارات شاكی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد. در صورتی كه اموال شخص حقوقی به تنهایی تكافو نكند، مابه‎التفاوت از اموال مرتكب جبران خواهد شد.
ماده23: متخلفین از بند ب ماده 19 و مواد 30 ، 31، 32، 34، 35، تبصرة یك ماده 42،‌ 45، 47 و 53 این قانون به حبس از سه ماه و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا صد میلیون ریال محكوم خواهند شد.
مبحث دوم : تخفیف و معافیت از مجازات
ماده 24-‌ هر گاه مرتكبین جرایم موضوع این قانون قبل از كشف جرم یا دستگیری، مامورین تعقیب را از وقوع جرم مطلع نمایند یا به نحو موثری در كشف جرم كمك و راهنمایی كنند یا موجبات تعقیب سایرین را فراهم آورند و یا در جبران خسارت وارده مساعدت كنند در مجازات آنان تخفیف مناسب داده خواهد شد یا مجازات حبس حسب مورد معلق خواهد شد و در جرایم موضوع دسترسی غیرمجاز ـ شنود غیرمجاز ـ تخریب داده‌ها یا اختلال در سیستم و جعل كامپیوتری دادگاه می‌تواند مرتكب را از مجازات مقرر معاف نماید.
مبحث سوم : تشدید مجازات
ماده 25-‌ در موارد زیر مجازات مرتكب جرایم موضوع این قانون بیش از دو سوم حداكثر مجازات حبس یا جزای نقدی مقرر قانون خواهد بود.
الف) چنانچه مرتكب از كارمندان یا كاركنان ادارات ، سازمانها یا شوراها یا شهرداری‌ها یا مؤسسات و شركتهای دولتی ویا وابسته به دولت یا بانكها یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی كه زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند یا دیوان محاسبات یا مؤسساتی كه به كمك مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور كلی از اعضا و كاركنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی ویا غیر رسمی باشد كه به اعتبار یا حسب وظیفه یا شغل خود مرتكب یكی از جرایم موضوع این قانون شود.
ب) چنانچه جرم بر اثر تبانی بیش از دو نفر واقع شود.
تبصره- چنانچه عمل مرتكب معاونت باشد به نصف حداكثر مجازات مقرر قانونی محكوم خواهد شد.
بخش سوم: آیین دادرسی
فصل اول: صلاحیت
ماده 26- به منظور پیشگیری و مبارزه با جرایم رایانه‎ای در هر دادسرا كه ضروری باشد، معاونتی تحت عنوان « معاونت دادستان در امور مبارزه با جرایم رایانه‎ای» تشكیل می‎شود كه به تعداد لازم بازپرس، دادیار و تشكیلات اداری خواهد داشت. ماده 27- در مركز هر استان و مناطقی كه ضرورت آن را رئیس حوزه قضایی تشخیص می‎دهد به تعداد مورد نیاز ، شعبی از دادگاههای كیفری عمومی وانقلاب ونظامی‎برای رسیدگی به جرایم رایانه‎ای اختصاص می‎یابد.
تبصره 1ـ شعبه یا شعبی از دادگاه‌های تجدیدنظر هر استان و نیز شعبه یا شعبی از دیوان عالی كشور برای رسیدگی به جرایم مزبور اختصاص خواهد یافت. نظر به حجم پرونده‎های مربوطه، ارجاع سایر پرونده‌ها به شعب مذكور بلامانع می‎باشد.
تبصره 2 ـ كلیه كاركنان اعم از قضائی، اداری و انتظامی‎مرتبط با جرایم موضوع این قانون می‎بایست دارای صلاحیت فنی و تخصصی لازم باشند.
تبصره 3- دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت فنی وتخصصی كاركنان قضایی واداری ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون توسط وزارت دادگستری تدوین وبه تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید.
ماده28- علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در قوانین مختلف، در تمامی‎حالات ذیل نیز مراجع قضائی جمهوری اسلامی‎ ایران برابر شرایط آتی صالح به رسیدگی به جرایم موضوع این قانون خواهند بود:
الف ـ جرم بر روی داده‌ها و یا اطلاعات و یا سیستم‎های رایانه‌ای و یا مخابراتی تحت اختیار و یا كنترل و یا متعلق به هر یك از اتباع كشور ایران ارتكاب یافته باشد.
ب ـ در ارتكاب جرم سیستم‎های رایانه ای یامخابراتی ایران از قبیل سیستم‎های دیجیتالی و الكترونیكی به هر نحو مورد استفاده قرار گرفته باشد.
ج ـ جرم بر روی سیستم‎های رایانه‌ای و یا مخابراتی مورد استفاده و یا تحت كنترل و یا نظارت كلیه زیر مجموعه‌های قوای سه‌گانه و نهاد رهبری و نمایندگی‌های رسمی‎ دولت جمهوری اسلامی‎ایران در خارج از كشور از قبیل سفارتخانه‌ها، شعب بانكها، شركت‌ها و مؤسسات انتفاعی و غیر انتفاعی و نمایندگی‌های ولی فقیه ارتكاب یافته باشد.
دـ جرم بر روی سیستم‎های رایانه‌ای و یا مخابراتی مورد استفاده و یا تحت كنترل شعب و نمایندگی‌های اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ایرانی در خارج از كشور ارتكاب یافته باشد. مشروط بر اینكه شخص حقوقی اولاً در ایران به ثبت رسیده و ثانیاً مداركی مبنی بر انتقال سالانة سود حاصله به داخل كشور ارایه نماید.
ماده 29- چنانچه نتیجه جرم در ایران حاصل گردد، مرجع قضائی محل حصول نتیجه جرم و چنانچه در خارج از ایران حاصل گردد، اولین مرجع قضائی داخلی كه شروع به تعقیب نموده، صالح به رسیدگی خواهد بود. تبصره: چنانچه محل حصول نتیجه جرم در ایران متعدد بوده و برابر شرایط مقرر در ماده 55 آ. د. ك نیز نتوان مرجع قضائی صالح را تعیین نمود، مرجع قضائی مركز استانی كه ابتدائاً شروع به رسیدگی نموده است صالح برسیدگی خواهد بود.
فصل دوم: جمع آوری ادله الكترونیك
مبحث اول: نگهداری داده ها
ماده30- كلیه ایجاد كنندگان نقاط تماس بین المللی و ارائه كنندگان خدمات اطلاع رسانی واینترنتی موظفند داده های حاصل از تبادل داده محتوا را حداقل تا سه ماه پس ازایجاد و داده های مشترك را حداقل تا سه ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداری نمایند.
تبصره: مراجع مذكور موظفند آدرسهای Ip خود را به اداره كل مبارزه با جرایم رایانه ای نیروی انتظامی اعلام نمایند.
ماده31 ـ اداره كل جرائم رایانه ای ناجا می تواند در راستای وظایف پیشگیری ازجرم بطور مداوم به داده‌های حاصل از تبادل داده محتوا و مشترك دسترسی داشته وكلیه ارائه‌كنندگان خدمات موظف به همكاری در این خصوص می باشند.
تبصره ـ مرجع مذكور ،در صورت درخواست كتبی سایر ضابطین ، موظف به تفكیك وارائه داده های معین به آنان می باشد.
مبحث دوم : حفظ فوری داده ها
ماده 32- هرگاه بنا به دلایلی حفظ داده ها ی ذخیره شده ضروری بوده ویا اینكه داده ها و یا اطلاعات مورد نظر در معرض صدمه ،تغییر و یا امحاء باشند، ضابطین می توانند دستور حفاظت فوری از داده های ذخیره شده را به اشخاصی كه داده های مذكور به نحوی تحت كنترل آنها قرار دارد ، صادر نمایند.
تبصره1ـ هزینه های حفاظت بر عهدهء ذینفع خواهد بود .
تبصره 2ـ مدت زمان حفاظت حداكثر سه ماه می باشد.
ماده33- حفظ داده های محتوا بمنزله افشای آنها نبوده واین امرمستلزم رعایت مقررات ماده35 می باشد.
ماده 34 ـ در صورتی كه چند شخص در انتقال داده ها نقش داشته باشند دستور خطاب به یكی از آنها كه نقش بیشتری نسبت به سایرین دارد صادر ومخاطب دستور موظف است مفاد آنرا به اطلاع دیگران برساند . در اینصورت كلیه اشخاص مذكور ملزم به اجرای آن بوده واین امر مانع صدور دستور مستقیم به هریك از آنان نمی باشد.
مبحث سوم :افشای داده ها
ماده35 ـ مقامات قضایی می توانند دستور ا فشای داده های حفاظت شده مذكور درماده 32 اعم از ترافیك، محتوا و مشترك را به اشخاصی كه داده های مذكور را در تصرف ویا كنترل دارند صادر تا در اختیار ضابطین قرار گیرد .
مبحث چهارم: تفتیش و توقیف داده هاو سیستم‎ها ماده 36- هرگونه تفتیش و توقیف داده ها ویا سیستم‎های رایانه‌ای نیازمند دستور قضایی می‌باشد، لیكن در صورت وجود ظن قوی و منطقی مبنی بروجود ادله و فوریت امر ضابطین می‌توانند بدون دستور قضایی اقدام به تفتیش ویا توقیف نمایند.
تبصره – رضایت كتبی یا ضمنی كسی كه داده هاویا سیستم مذكور را در كنترل ویا تصرف دارد مجوز قانونی تفتیش و توقیف محسوب می‌گردد.
ماده 37ـ صدور دستور قضایی باید مستند به دلایل منطقی و قوی مبنی بر وجود ادله و امكان كشف آن در محل ویا سیستم مورد نظر باشد.
ماده38- درخواست تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی نظیر مكان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع داده‌های مورد نظر، مشخصات احتمالی فایلها و سخت افزارها ونرم‌افزارها، تعداد آنها ، مدت زمان مورد نیاز ، نحوه دستیابی به فایلهای رمز گذاری شده، اجرای دستور در داخل یا خارج از محل بوده و دستور قضایی نیز بر همین مبنا صادر می گردد.
ماده39- اجرای عملیات جمع آوری ادله در ادارات ، سازمانها ، شوراها ، شهرداری‌ها ،مؤسسات و شركتهای دولتی و یا وابسته به دولت ، بانكها ، نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی كه زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و مؤسساتی كه به كمك مستمر دولت اداره می شوند، وبه طور كلی كلیه دستگاههایی كه به نحوی از بودجه دولتی استفاده می نمایتد با همكاری مسئول واحد مربوط صورت می‌پذیرد.
ماده40- تفتیش مشتمل بر موارد ذیل خواهد بود: -‌ تفتیش از تمام یا بخشی از سیستم‌ رایانه ای -‌ تفتیش داده‌های رایانه ای ذخیره شده -‌ تفتیش حاملهای داده‌ از قبیل: دیسكت و سی‌دی -‌ دستیابی به فایلهای حذف شده یا رمزنگاری شده
ماده41- در موارد ذیل داده‌ها ویا سیستم‎ها توقیف می‌گردند:
الف ـ حجیم بودن داده ها واطلاعات ویا طولانی شدن زمان اجرای تفتیش.
ب ـ در هم آمیختگی ویا پراكندگی داده ها و یا اطلاعات مورد نظر.
ج ـ میسر نبودن انجام تفتیش به لحاظ كمبود امكانات فنی در محل
د ـ سیستم طوری برنامه‌ریزی شده باشد كه در صورت عدم رعایت نكات امنیتی ویا فنی اطلاعات خود بخود پاك شوند.
هـ ـ برای دسترسی به داده ها ویا اطلاعات مورد نیاز ، توقیف تجهیزات سخت‌افزاری ویانرم افزاری ضروری باشد.
وـ سخت‌افزار و یا نرم افزار و یا داده‌ها ابزار یا مدرك جرم یا نتیجه آن یا غیر قانونی باشد.
زـ غیر قابل دسترس نمودن داده ها با استفاده از روشهای مناسب ضروری باشد.
ح ـ سایر مواردی كه مقام قضایی ضروری بداند.
ماده 42ـ چنانچه در حین اجرای دستور ، تفتیش داده های مرتبط با جرم تحت پیگرد در سایر سیستم های رایانه ای كه تحت كنترل و یا تصرف فرد مربوط قرار دارند ضروری باشد ، ضابطین می‌توانند بدون نیاز به دستور قضایی جدید دامنه تفتیش و توقیف را به سیستم ثانوی گسترش داده و داده‌های مورد نظر را تفتیش ویا توقیف نمایند.
تبصره 1– متصرف یا مسؤل مربوطه موظف به همكاری با ضابطین در دسترسی به اطلاعات مورد نیاز می‌باشد در غیراینصورت به مجازات مقرر محكوم خواهند شد. تبصره 2- درصورتی كه اجرای دستورمستلزم حضور فیزیكی ضابطین در مكان خصوصی دیگری باشد، باید مجوز ورود به آن محل نیز اخذ گردد.
ماده43ـ در موارد توقیف داده ها ویا اطلاعات ،چنانچه به روند تحقیقات لطمه‌ای وارد نیاید به هزینه و تقاضای مالك یا دارنده یا مسئول سیستم یا وكیل یا نماینده قانونی آنان ، یك كپی از اطلاعات توقیف شده به ایشان ارائه می‌شود، در غیر اینصورت كپی مذكور پس از خاتمه تحقیقات مقدماتی به ذینفع یا وكیل وی داده خواهد شد. مگرآنكه:
الف) داده‌ها غیر قانونی باشد.
ب) دسترسی صاحب داده‌ها به آنها موجب افساد شود .
ج) از لحاظ فنی امكان تهیه كپی وجود نداشته باشد. تبصره – تشخیص موارد بالا با مقام صادر كننده دستور است.
ماده44ـ درمواردی كه با تشخیص مقام قضایی توقیف سیستم یا داده ها سبب ایراد لطمات جانی به افراد یا ا خلال در برنامه‌های خدمات عمومی گشته ویامخل امنیت كشور باشد از روشهای مناسبتری به جای توقیف استفاده خواهد شد.
مبحث پنجم: شنود داده ها
ماده 45 ـ مقامات قضایی می توانند دستور شنود داده محتوا را در خصوص جرایم علیه امنیت ملی و یا سایر موارد ضروری كه برای حفظ حقوق اشخاص لازم باشد وشنود داده های حاصل از تبادل داده محتوا را در هر حال صادر نمایند واشخاص ذیربط موظف به همكاری لازم و موثر در این زمینه می باشند.
تبصره1 ـ مدت زمان شنود توسط مقام قضایی تعین می شود.
تبصره2ـ دستور شنود وقتی صادر می شود كه راه دیگری بجز آن برای جمع آوری ادله وجود نداشته باشد.
مبحث ششم : سایر موارد
ماده46- جمع آوری ادلة دیجیتال توسط ضابطی كه حائز صلاحیت لازم باشد، انجام می شود.
تبصره: آئین نامه نحوه احراز صلاحیت ضابطین توسط وزارتین دادگستری و كشور ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید.
ماده47- اشخاصی كه هریك از دستور ات قضایی نگهداری ، حفظ فوری ، افشا و یا شنود به آنان صادر می شود حق افشای مفاد دستور و یا داده ها واطلاعات مذكور را بغیر نخواهند داشت.

ماده48 - هر گونه تغییر ، ایراد صدمه ویا امحاء عمدی داده های در حال نگهداری
حفاظت،افشا،ویاشنود ممنوع است. مرتكب حسب مورد به مجازاتهای مقرر در این قانون محكوم خواهد شد.
ماده 49 ـ تشخیص تناسب یا عدم تناسب اقدام ضابطین با شرایط هر پرونده با مقام قضایی رسیدگی كننده می‌باشد.
ماده 50ـ چنانچه ضابطین در حین جمع آوری ادله به مورد مجرمانه دیگری (اعم از رایانه ای ویا غیر آن ) برخورد نمایند، ضمن ادامه عملیات، تحقیقات مقدماتی را نسبت به جرم اخیرالكشف انجام وموضوع را به اطلاع مقام قضایی می رسانند.
ماده51ـ ذینفع می‌تواند در خصوص جمع آوری ادله و یا نحوه اجرای آن ظرف سه روز پس از اجرا و یا اطلاع از آن، اعتراض كتبی خود را به همراه دلایل و مستندات به مرجع قضایی رسیدگی كننده اعلام نماید، به درخواست مذكور خارج از نوبت در همان شعبه رسیدگی خواهد شد.
تبصره1- اعتراض مانع اجرای تحقیقات نمی باشد.
تبصره2- تصمیم اتخاذ شده قطعی خواهد بود.
ماده 52 ـ مقامات قضایی ویا ضابطین مسئول جبران كلیه خساراتی هستند كه در اثر تقصیر آنها متوجه ذینفع می‌شود.
ماده 53 ـ چنانچه هریك از اشخاص حقیقی یا حقوقی در اجرای دستور قضایی ممانعتی بعمل آورده و یا همكاری ننمایند و یا از تحویل ادله و اسناد در اختیاری كه برای كشف حقیقت ضروری است به مقامات قضایی یاضابطین خودداری نمایند به مجازاتهای مقرر در قوانین محكوم خواهند شد.
ماده54- چنانچه محل جمع آوری ادله اماكن خصوصی باشد باید مجوز ورود به آن محل نیز اخذ گردد.
فصل سوم: مستندسازی ، مراقبت و استناد پذیری ادله دیجیتال
مبحث اول : مستندسازی
ماده55- ضابط موظف است در حین یا پس از جمع‎آوری ادلة دیجیتال به گونه‎ای اقدام به مستندسازی نماید كه به موجب آن دلایل مزبور از قابلیت استناد برخوردار باشند.
مبحث دوم : نگهداری و مراقبت
ماده56- به منظور جلوگیری از بروز هرگونه تغییر، تحریف یا آسیب و حفظ وضعیت اصلی ادلة دیجیتال، لازم است تا زمانی كه مرجع قضایی مربوطه ضروری می‎داند، از آن نگهداری و مراقبت به عمل آید.
ماده57- ضابط موظف است جهت مستندسازی و نگهداری و مراقبت از ادلة دیجیتال، بر اساس دستورالعمل اجرایی ادارة كل مبارزه با جرایم رایانه‎ای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران عمل نماید.
تبصره- این نهاد موظف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل اجرایی را تهیه و به تمامی ضابطین ابلاغ نموده و هر ساله آن را بر اساس آخرین دستاوردهای علمی روزآمد كند.
مبحث سوم: استنادپذیری
ماده 58- در صورتی ادلة دیجیتال ارائه شده از سوی ضابطین و مقامات تعقیب قابل استناد است كه علاوه بر مقررات مندرج در این قانون، زنجیرة حفاظتی نیز در مورد آن رعایت شده باشد.
تبصره- منظور از زنجیرة حفاظتی ثبت كلیة اقداماتی است كه ضابطین دادگستری و سایر اشخاص دست‎اندركار، به موجب قانون و با بكارگیری ابزارها و روشهای استاندارد در مراحل شناسایی، كشف، جمع‎آوری، مستندسازی، تجزیه و تحلیل، حفظ و مراقبت از ادلة دیجیتال و ارائة آنها به دادگاه به اجرا درمی‎آورند.
ماده 59- به جز موارد مندرج در مادة فوق، چنانچه هر یك از طرفین دعوا قصد استناد به ادلة دیجیتال را داشته باشند در صورت اثبات شرایط ذیل، ادلة مزبور قابل استناد خواهد بود:
الف ـ ادلة مذكور توسط مدعی‎علیه یا شخصی كه با طرفین دعوا تبانی نكرده، ایجاد، ذخیره یا انتقال داده شده است؛
ب ـ سیستم كامپیوتری مربوطه بطور صحیح عمل می‎كرده یا در صورت وجود نقص، هیچ تاثیری در صحت دلایل ارائه شده نداشته است.
ج- در غیر موارد فوق، استنادپذیری ادلة دیجیتال ارائه شده توسط طرفین دعوا تابع قواعد كلی راجع به ادله خواهد بود .
بخش چهارم: معاضدت بین ‎المللی
فصل اول: كلیات
ماده 60- معاضدت بین‌المللی، هرگونه تبادل اطلاعات و انجام امور اداری و پلیسی و قضایی كه دولت ایران و سایر دول را قادر به كشف، پیگیری، تعقیب،رسیدگی و اجرای حكم نماید،را در بر خواهد گرفت.
ماده61- بمنظور پیگیری و انجام امور معاضدت بین‌المللی در زمینه جرایم موضوع این قانون، هیأتی به نام هیأت مركزی در دادستانی تهران با تركیب ذیل تشكیل خواهد شد:
ـ معاون دادستان تهران در امور مبارزه با جرایم رایانه‌ای به عنوان رئیس هیأت
ـ یك نفر افسر پلیس از اداره كل مبارزه با جرایم رایانه‌ای ناجا
ـ یك نفر نماینده وزارت اطلاعات
ـ یك نفر نمایندة وزارت امور خارجه
ـ یك نفر نماینده وزارت پست ، تلگراف و تلفن
تبصره ـ آئین‌نامه شرح وظایف هیأت مركزی معاضدت بین‌المللی طی مدت 3 ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون از سوی وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید.
ماده62- هیات مركزی با لحاظ مقررات داخلی و قانون حاضر و عهدنامه‎های ایران با سایر كشورها تا سر حد امكان برای انجام همكاری‎های بین‌المللی در زمینه مبارزه با جرایم رایانه‌ای خواهد كوشید.
تبصره- در صورت نبود عهدنامه مقررات این قانون با رعایت شرط معاملة متقابل اجرا خواهد شد.
ماده 63 ـ هیات مركزی در راستای اعمال معاضدت بین‌المللی از تمامی‎ ابزارهای ارتباط سریع مانند نمابر و پست الكترونیكی استفاده خواهد نمود.
ماده 64- قبول همكاری بین‌المللی در موارد ذیل ممنوع می‌باشد:
الف ـ انجام درخواست با شرع و قوانین داخلی مغایرت داشته باشد.
ب ـ انجام درخواست مستلزم اقدام علیه حاكمیت، امنیت و یا دیگر منافع اساسی كشور ایران یا كشورهای دیگر باشد.
ماده 65- چنانچه درخواست رسیده ترتیب خاصی را برای انجام آن مقرر نموده باشد تا آنجا كه با شرع و قوانین داخلی مغایرت نداشته باشد، برابر همان ترتیبات، معاضدت انجام خواهد گرفت.
ماده 66- هیات مركزی می‌تواند حسب مورد از كشور متقاضی بخواهد از معاضدت‎های ارائه شده از سوی ایران تنها در مورد خواسته شده استفاده نموده و از تعمیم آن به موارد مشابه خودداری نماید.
تبصره ـ چنانچه به تشخیص هیات مركزی ارائة معاضدت مورد درخواست منوط به رعایت شرط مذكور از سوی كشور متقاضی باشد، رسماً از متقاضی تعهد اخذ نموده و ضمانت اجرای عدم رعایت شرط را تعیین و به متقاضی اعلام خواهد داشت.
ماده67- چنانچه هیات مركزی اطلاعاتی را به دست آورد كه می‎تواند به هر یك از دولت‌های درگیر در رسیدگی قضایی یاری رساند، بدون دریافت درخواست همكاری می‌تواند بطور یكجانبه اقدام به ارائه آن اطلاعات نماید.
تبصره ـ اطلاعات دارای طبقه‌بندی محرمانه و بالاتر مشمول مقررات خاص خود در قوانین و مقررات جاری كشور خواهد بود.
ماده68- هیات مركزی به محض دریافت درخواست همكاری، ابتدا نفیاً و یا اثباتاً در خصوص پذیرش آن اتخاذ تصمیم نموده و كشور متقاضی را در جریان قرار خواهد داد.
تبصره ـ در صورت عدم قبولی ، علل رد درخواست به متقاضی اعلام خواهد شد.

ماده 69- چنانچه درخواست معاضدت برای هر مرجعی غیر از شعبه مركزی ارسال گردیده باشد، مرجع دریافت كننده مكلف است حداكثر ظرف 24 ساعت، درخواست را به هیات مركزی ارسال دارد.
در هر حال پاسخگویی به درخواست‌های ذیربط، با هیات مركزی خواهد بود.
ماده 70- درخواست‌های معاضدت بین‌المللی صادره از سوی هیات مركزی بایستی به زبان‌ انگلیسی، ترجمه شده و حاوی نكات ذیل باشد:
- عنوان مرجع تقاضا كننده
- عنوان مرجع طرف تقاضا
- تصریح موضوع پرونده‎ای كه معاضدت بموجب آن تقاضا گردیده.
- مستند قانونی، دلایل وقوع جرم و حتی الامكان مشخصات مظنونین، متهمین یا مجرمین احتمالی
فصل دوم: حفاظت فوری داده های حاصل از تبادل داده محتوا
ماده 71- بمنظور حفاظت فوری و جلوگیری از تغییر و یا حذف دادهها و اطلاعات مورد نظر، هیات مركزی میتواند درخواستی را مبتنی بر حفاظت فوری از دادهها و اطلاعات و ثبت آمد وشد دادهها به دارنده آن ارسال نموده و در شرایط مشابه نیز چنین درخواستی را قبول و بدان عمل نماید.
فصل سوم: كسب اطلاعات و تحقیقات
ماده 72 - هیات مركزی میتواند در موارد مشخص از مقامات ذیصلاح محل وقوع دلایل، شهود و مطلعین در خارج از كشور، درخواست كسب وارسال اطلاعات لازم را از دارندگان احتمالی آنها بنماید.
تبصره ـ تشخیص ارزش دلایل موضوع این قانون با قاضی رسیدگی كننده خواهد بود.
ماده 73- در خصوص درخواستهای رسیده رعایت نكات ذیل الزامیست:
الف ـ بمنظور حفظ امنیت منابع، مخبرین، شهود و مطلعین امر، هویت آنان صرفاً در اختیار هیات مركزی قرار گرفته و از افشای آن برای متقاضی، خودداری گردیده و تنها دلایل و اطلاعات بدست آمده ارسال خواهد شد.
ب- چنانچه شاهد و یا مطلع خارجی به میل خود و جهت ادای توضیحات وارد ایران و نزد دادگاه حاضر گردد، به اتهام ارتكاب جرایم تا پیش از حضور در ایران تحت تعقیب قرارنخواهد گرفت.
تبصره- چنانچه شخص مزبور حداكثر 15 روز بعد از اعلام عدم نیاز به حضور وی و فراهم بودن امكانات عزیمت، از ترك ایران خودداری نماید، مصونیت وی زائل میگردد.

* فصل سوم - تروریسم رایانه ای : جرم آینده ؟
والتر لاكور ( Walter Laquer ) ، یك متخصص تروریسم در مركز مطالعات استراتژیك و بین المللی ، اشاره می كند كه یك مقام رسمی CIA ادعا كرده است كه می تواند “با یك میلیارد دلار و ۲۰ هكر قابل ، ایالات متحده را فلج كند . ” لاكور یادآوری می كند كه اگرچه هدف تروریست ها معمولاً قتل سران سیاسی ، گروگان گیری یا بعضاً حمله به تسهیلات دولتی یا عمومی است ، اما صدمه ای كه ممكن است به وسیله حمله الكترونیكی به شبكه های رایانه ای وارد آید می تواند “بسیار غم انگیزتر باشد و اثرات آن تا مدت ها باقی بماند . ” لاكور معتقد است كه ترورسیم رایانه ای ممكن است برای تعداد كثیری از مردم بسیار ویران كننده تر از جنگ های بیولوژیك یا شیمیایی باشد .
اما واقعاً هكرها تا چه حد خطرناكند ؟ آیا همان طور كه متیو برودریك ( Mathew Broderich ) در فیلم “بازیهای جنگی” ( War Games ) محصول سال ۱۹۸۳ نشان داده است ، یك نوجوان می تواند باعث براه افتادن جنگ جهانی سوم شود ؟ یا آنكه تروریسم رایانه ای تنها یك توهم یا كابوسی وحشتناك است كه ساخته و پرداخته ذهن افراد مالیخولیایی است ؟
بسیاری از مقامات دولتی و نظامی اخطار كرده اند كه تنها به دلیل آنكه هنوز رویداد بزرگی در زمینه تروریسم رایانه ای اتفاق نیفتاده است ، نمی توانیم نسبت به عملكرد خود در مورد امنیت رایانه ای رضایت داشته باشیم . دو روزنامه نگار به نام های دیوید فریدمن ( David Freedman ) و چارلز مان ( Charles Mann ) در اینباره می گویند :
“وزارت دفاع ایالات متحده بیش از ۱/۲میلیون رایانه دارد كه به حدود ۱۰ . ۰۰۰ شبكه محلی پیوند خورده اند و این شبكه ها به ۱۰۰ شبكه راه دور متصل هستند . آنگونه كه پنتاگون می گوید ، این شبكه ها در محاصره ( هكرها ) هستند .
بر اساس داده های آژانس سیستم اطلاعات دفاعی ( DISA ) ، احتمالاً در سال ۱۹۹۵ ، در حدود ۲۵۰ هزار حمله به رایانه های وزارت دفاع شده است . DISA معتقد است كه در حدود دو سوم تلاش ها برای ورود به این رایانه ها موفقیت آمیز بوده و معمولاً كمتر از یك درصد از این تعداد ، شناسایی شده است . بسیاری از حمله ها به این سیستم های نظامی ، خرابكاری های جزئی بوده است مانند قرار دادن تصاویر مستهجن ( هرزه نگاری ) بر روی صفحه اصلی سایت نیروی هوایی در دسامبر سال ۱۹۹۶ . اما بعضی از آن ها تنها یك حمله ساده نبوده اند . DISA پیش بینی می كند كه اگر تعداد نفوذها هر سال دو برابر شود ، شبكه های وزارت دفاع در سال ۱۹۹۷ هدف یك میلیون حمله قرار خواهد گرفت و بنابراین جرایم رایانه ای تهدیدی جدی برای امنیت ملی خواهد بود . ”
تروریست های رایانه ای مانند تروریست های “معمولی” ، دارای انگیزه های سیاسی برای ارتكاب جرایم هستند . با این حال ، خطر آن ها تنها محدود به رایانه های دولتی نمی شود بلكه سیستم های شركت های خصوصی و حتی گروههای غیرانتفاعی نیز در معرض آسیب آن ها قرار دارند زیرا بسته به اهداف سیاسی خاصی كه گروه های تروریست دنبال می كنند ، ممكن است به هر رایانه ای كه حاوی اطلاعات مورد نظر آن ها باشد ، حمله كنند . اگرچه ، رایانه های دولتی علاوه بر تروریست ها غالباً هدف حملات جاسوس ها نیز قرار می گیرند .
كلیف استول ( Cliff Stoll ) در كتاب خود با نام “تخم فاخته” ( Cuckoo`s Egg ) نوشته شده به سال ۱۹۸۹ ، به ماجرای مشهور یك نفوذ توسط جاسوسان رایانه ای می پردازد كه عواقب خطرناكی در پی داشت . استول در سال ۱۹۸۶ به عنوان یك اخترفیزیكدان به سمت مدیر سیستم آزمایشگاه لارنس بركلی ( Lawrence Berkeley ) در كالیفرنیا منصوب شد . او متوجه یك خطای ۷۵ سنتی در صورتحساب سیستم شد و این خطا را دریابی كرد . او دریافت كه یك هكر به فایل های آزمایشگاه دسترسی داشته است و مسئله را به مقامات فدرال گزارش كرد . سپس به جستجو برای یافتن هكر پرداخت و به گروهی از نوجوانان آلمان غربی رسید كه به رایانه های شبكه نظامی آمریكا نفوذ كرده بودند . این هكرها اعضای باشگاه رایانه كائوس ( Chaos ) واقع در هانوور بودند كه اطلاعات نظامی آمریكا را به آژانس جاسوسی اتحاد جماهیر شوروی سابق ( KGB ) می فروختند .
كتاب استول ، باشگاه رایانه كائوس را كه در آلمان تقریباً شناخته شده بود ، مورد توجه بسیاری از آمریكایی ها قرار داد . برخلاف نام این گروه ( به معنای هرج و مرج ) و این حقیقت كه بسیاری از نوجوانان عضو این باشگاه به فروش اطلاعات سری به آژانس های جاسوسی بین المللی می پرداختند ، باشگاه كائوس عمدتاً متشكل از افرادی بود كه علاقه زیادی به توانایی های رایانه ها و شبكه ها داشتند . به بیان دیگر ، دست كم مطابق با عقیده برخی نویسندگان ، این باشگاه یك مركز تروریستی نبود .
اما آیا تروریسم رایانه ای واقعاً امكان پذیر است ؟ در سال ۱۹۹۱ حین جنگ خلیج ( Gulf War ) كه میان عراق و ائتلافی از چند كشور به رهبری ایالات متحده درگرفت ، یك جوان ۱۸ ساله فلسطینی ، متهم به نفوذ به رایانه های پنتاگون شد . این مرد جوان ظاهراً به اطلاعات سری مربوط به موشك پیتریوت دسترسی كرده بود كه یك سلاح كلیدی آمریكا برای دفاع در مقابل حمله موشك های اسكاد عراق محسوب می شد . در نفوذ دیگری حین همان جنگ ، چندین نوجوان هلندی به رایانه های نظامی ـ زمینی ، هوایی و دریایی ـ ایالات متحده در ۳۴ سایت مختلف نفوذ كردند . كارن جادسون ( Karen Judson ) در اینباره می نویسد : “نفوذكنندگان در یكی از حملات خود ، به داده های بسیار حساسی درباره پرسنل نظامی ، نوع و میزان تجهیزات نظامی فرستاده شده به خلیج فارس ، اهداف موشك ها و توسعه سیستم های تسلیحاتی مهم دست یافتند . شواهد نشان می دهند كه این هكرها به دنبال اطلاعاتی درباره تسلیحات هسته ای بودند . ” او در مقاله دیگری ادعا می كند كه این نوجوانان كركرهایی بودند كه تنها به خواندن این فایل ها اكتفا نكرده بودند بلكه : “اطلاعات مربوط به تحركات ارتش و توانایی موشك ها را سرقت كردند ... و آن ها را در اختیار عراقی ها قرار دادند . ” بر اساس اظهارات یك مقام رسمی آمریكا ، این نفوذ ها در فاصله آوریل ۱۹۹۰ تا می ۱۹۹۱ اتفاق افتاد .
سوال این است كه هكرهای بدخواه ، اعم از آمریكایی و غیر آمریكایی ، برای به خطر انداختن جامعه آمریكا به چه كارهایی می توانند دست بزنند ؟ در اكتبر سال ۱۹۹۷ ، برق بیش از ۱۲۵ . ۰۰۰ نفر در سانفرانسیسكو قطع شد كه ممكن است ناشی از خرابكاری بوده باشد . اگر كركرها با نیات شیطانی به رایانه های شركت های برق ، آب ، خدمات اورژانس ، سیستم های ارتباط راه دور ، بانك ها یا هر صنعت حیاتی ، نفوذ كنند ـ و ما می دانیم كه بعضی از كركرها این قابلیت را دارند ـ می توانند تمام جامعه را دچار هرج و مرج كنند .
باك رول ( Buck Revell ) از موسسه مطالعات تروریسم و خشونت های سیاسی در یك مصاحبه با CNN در سال ۱۹۹۷ گفت : “سیستم كنترل خطوط هوایی ، سیستم رزرو مسافر و كنترل ترافیك هوایی ، همگی به وسیله شبكه های اطلاعاتی هدایت می شوند . این شبكه ها بر یك مبنای جهانی گسترش یافته اند و می توان به آن ها نفوذ كرد و آن ها را از كار انداخت . ”
ما برای حفاظت خود از چنین تهدیدهایی چه می توانیم بكنیم ؟ دولت ایالات متحده ، یگان مستقل حفاظت زیربنایی ( IPTF ) را برای بررسی امكان حملات ترورسیتی الكترونیك به خدمات و صنایع حیاتی تشكیل داد . IPTF دارای اعضایی از آژانس های دولتی متعدد مانند اداره تحقیقات فدرال ( FBI ) ، آژانس جاسوسی مركزی ( CIA ) ، آژانس امنیت ملی ( NSA ) ، سیستم ارتباطات ملی ( NCS ) و وزارت دفاع ، وزارت انرژی ، وزارت دادگستری ، وزارت بازرگانی و وزارت دارایی می باشد .
مطابق با صحفه اصلی سایت ( fbi.org ) FBI ، به طور كلی هشت زیر ساخت وجود دارد كه نیازمند توجه و حفاظت است :
ـ ارتباطات راه دور ( مانند شركت تلفن و رایانه های شبكه ای )
ـ سیستم های الكتریكی ( شركت های برق )
ـ تولید ، ذخیره سازی و حمل و نقل نفت و گاز
ـ سیستم های بانكداری و مالی
ـ حمل و نقل ( مانند خطوط هوایی ، راه آهن و بزرگراه ها )
ـ سیستم های تامین آب
ـ خدمات اورژانس ( آمبولانس ها ، پلیس ، آتش نشانی و پرسنل امدادی دیگر )
ـ خدمات دولتی .
سازمان IPTF ، تهدیدهای احتمالی مربوط به این زیرساخت ها را به تهدیدهای فیزیكی ـ مانند بمبگذاری ـ و تهدیدهای رایانه ای طبقه بندی می كند . تهدیدهای رایانه ای بسیار زیاد و متنوع هستند . یك حمله تروریستی می تواند به شكل “الكترونیكی ، فركانس رادیویی و حملات مبتنی بر رایانه” ، به اجزاء ارتباطی یا اطلاعاتی كنترل كننده زیرساخت های حیاتی باشد .
در اكتبر سال ۱۹۹۷ ، گروهی از هكرهای بدخواه به درون فایل های طبقه بندی شده در شبكه رایانه ای پنتاگون نفوذ كردند . این گروه با نام “استادان دانلود كردن/ ۲۰۱۶۲۱۶” در آوریل ۱۹۹۸ از یك سایت اینترنتی برای لاف زدن درباره دستیابی به فایل های پنتاگون استفاده كردند . گزارشگری به نام جان ورانزویچ ( John Vranesevich ) با دو تن از اعضای این گروه ( از طریق گپ مبتنی بر اینترنت ) مصاحبه كرد . اعضای این گروه اهل كشورهای آمریكا ، روسیه و بریتانیا بودند . اگرچه پنتاگون و آژانس سیستم های اطلاعاتی این نفوذ را تایید نكردند ، اما هكرها مدعی شدند كه اطلاعات طبقه بندی شده ای را كه دانلود كرده اند ، انتشار می دهند یا به فروش می رسانند . ورانزویچ اشاره كرد كه این نفوذ با بقیه نفوذها تفاوت داشت زیرا “ آنچه ما اینجا می بینیم ، گروهی از افراد عمدتاً بزرگسال است ... كه نشسته اند و برنامه ریزی می كنند ... و صرفاً با هدف جمع آوری اطلاعات ، به دنبال سیستم های استراتژیك می گردند . ” چنین نفوذی البته بسیار تهدید كننده تر از “دیوارنویسی رایانه ای” ( Cyber Graffiti ) یا دیگر خرابكاری هایی است كه به وسیله بیشتر هكرها انجام می شود . هكرهای مذكور باور نداشتند كه واقعاً خطر به دام افتادن ، آن ها را تهدید می كند و این ، مسئله را بدتر می كرد .
بعضی از این پهلوان پنبه ها ممكن است هكرهایی معمولی باشند . اگر هكرها درباره آنچه كرده اند یا آنچه از دستشان بر می آید لاف نزنند ، هیچ شهرتی در اینترنت بدست نمی آورند ـ و این ، كلیدی برای دستیابی به اطلاعات بیشتر در مورد آن ها است . اما اگر در لاف زدن هكرها حتی ذره ای از حقیقت وجود داشته باشد ، آنگاه تروریسم و جاسوسی رایانه ای دیگر یك فانتزی ترسناك نیست بلكه واقعاً امكان پذیر خواهد بود .
ویروس های رایانه ای و دیگر “بحران سازهای رایانه” ( Cyber Critters ) ابزاری هستند كه تروریست ها یا هكرهای بدخواه می توانند برای از كار انداختن سیستم های رایانه ای مهم ، از آن ها استفاده كنند . ویروس ها یا “برنامه های خود همانندساز” ، برنامه هایی هستند كه با هدف آلوده كردن سیستم های دیگر نوشته می شوند و معمولاً از طریق یك دیسكت و گاهی از طریق اینترنت یا شبكه های پست الكترونیك سرایت می كنند . بعضی ویروس ها ممكن است قادر به حمله به فایل های سیستم و “ذوب كردن” مادربورد یك رایانه ، پاك كردن تمام داده های دیسك سخت و از كار انداختن رایانه باشند . با این حال بیشتر ویروس ها خیلی خطرناك نیستند .
اولین ویروس رایانه ای ثبت شده ، “برین” ( Brain ) نام داشت كه به وسیله دو جوان پاكستانی در سال ۱۹۸۷ نوشته شد . برین ، احتمالاً اولین سرویس رایانه ای بین المللی بود . این ویروس زیانبار نبود ، اما یك ماه بعد ، ویروس دیگری در دانشگاه لیهای ( Lehigh ) در پنسیلوانیا ظاهر شد كه واقعاً زیانبار بود .
بحران سازهای رایانه ای دیگر شامل عنكبوت ها ( موتورهای جستجو ) و پالس های الكترومغناطیسی می باشند كه می توانند دیسك سخت یك رایانه را “ذوب كنند” . اسب های تروا ( Trojan Horses ) ، ویروس هایی هستند كه ظاهراً برنامه هایی سودمند یا مفید به نظر می رسند اما پس از مدتی ، كدهای خطرناك آزاد می كنند . پل مانگو ( Paul Mungo ) و برایان كلو ( Brayan Clogh ) در مورد نوع دیگری از ویروس ها به نام خرگوش می نویسند : “خرگوش ها به یك رایانه دستور می دهند كه وظایف بی فایده را به صورت بی پایان انجام دهند . این دستورها دائماً اضافه می شوند تا اینكه نهایتاً تمام توان رایانه به انجام این كار اختصاص می یابد و عملاً رایانه بی استفاده می شود . ” كرم ها می توانند به یك سیستم دسترسی پیدا كنند اما نمی توانند در خارج از شبكه ـ برای مثال ، از طریق یك دیسكت ـ گسترش پیدا كنند . كرم ها در یك رایانه مقیم می شوند و فضای رایانه را اشغال می كنند تا آنكه رایانه كند شود یا از كار بیفتد ( كرم آزمایشی رابرت موریس ( Robert Morris ) در سال ۱۹۸۸ ـ شاید تصادفاً ـ اثر حیرت انگیزی داشت : این كرم بیش از ۶۰۰۰ رایانه را از كار انداخت ) .
مانگو و كلاو درباره بمب های منطقی ( Logic Bomb ) می نویسند : “آن ها تعمداً زیانبار ساخته می شوند اما مانند ویروس ها تكثیر نمی شوند . آن ها طوری طراحی شده اند كه طی یك دوره زمانی در رایانه غیر فعال باقی می مانند و سپس با سر رسیدن تاریخی كه در برنامه آن ها مشخص شده است ، منفجر می شوند . اهداف این بمب ها متفاوت است . بعضی از آن ها هنگام منفجر شدن ، یك ویروس یا كرم را آزاد می كنند . بمب های منطقی در میان كاركنان اخراج شده طرفداران زیادی دارند زیرا آن ها می توانند بمب را كار بگذارند و زمان انفجار آن را برای زمانی بعد از رفتن خودشان از شركت تنظیم كنند . در سال ۱۹۸۵ ، یكی از كاركنان سابق شركت مینه سوتا تیپ بورد ( Minnesota Tipboard ) به دلیل كینه ای كه از اخراج شدن بدل گرفته بود ، شركت را تهدید كرد كه تنها در صورت پرداخت حقوق مدتی كه او بیكار بوده است ، حاضر به از كار انداختن بمبی است كه در رایانه شركت كار گذاشته است . شركت یك متخصص امنیت رایانه استخدام كرد و این متخصص موفق شد بمب را خنثی كند .
یكی از نمونه های معروف بمب منطقی ، ویروسی است كه باعث شد در ۶ مارس سال ۱۹۹۲ در حدود ۱۰ . ۰۰۰ رایانه در سطح دنیا روشن نشود . نام این ویروس میكلانژ ( Micleangelo ) است و به نحوی برنامه ریزی شده است كه در تاریخ تولد این هنرمند فعال شود ( به همین دلیل نام آن را میكلانژ گذاشته اند ) . ویروس میكلانژ اولین بار در آوریل ۱۹۹۱ كشف شد . بعضی افراد كه قبلاً اخطارهایی درباره آن شنیده بودند ، از روشن كردن رایانه خود در ۶ مارس اجتناب كردند تا از عواقب آن در امان باشند . حتی رایانه های بسیاری از سازمان های بزرگ از جمله متروی نیویورك و یك شركت تجاری به نام دركسل برنهام لمبرت ( Drexel Barnham Lambert ) به این ویروس آلوده شدند . این ویروس در كشورهای بریتانیا ، ژاپن و آفریقای جنوبی نیز زیان هایی ببار آورده است .
ویروس میكلانژ به بخشی از دیسكت به نام قطاع راه اندازی كه عملیات شروع كار را انجام می دهد ، حمله می كند . در درون رایانه نیز این ویروس خود را به ركوردهای اصلی راه اندازی ( بخشی از دیسك سخت كه عملیات شروع كار رایانه را انجام می دهند ) می چسباند . وقتی تقویم یك رایانه آلوده به این ویروس به ۶ مارس می رسد ( حتی اگر این تقویم اشتباه باشد ) ، قطاع راه اندازی دیسك سخت رایانه دوباره نویسی می شود و تمام داد های ذخیره سازی شده در آن از بین می رود . در بیشتر موارد ، رایانه مجدداً راه اندازی نمی شود و داده های قبلی را نمی توان بازیابی كرد . ویروس میكلانژ هنوز در برخی رایانه ها وجود دارد و انتظار ۶ مارس هر سال را می كشد . اگرچه امروزه تمام نرم افزارهای ضد ویروس می توانند میكلانژ را پیش از صدمه رساندن شناسایی كنند و برنامه های “واكسن” می توانند این مشكل را برطرف كنند .
پل مانگرو و برایان كلاو ، نویسندگان كتاب “نزدیك شدن به صفر : دنیای خارق العاده هكرها ، فریكرها ، ویروس نویس ها و مجرمان صفحه كلید ، ” می گویند كه ویروس ها هرگز به اندازه ای كه رسانه ها به ما القاء می كنند ، عادی نیستند . بعضی از آن ها اعصاب كاربر را به بازی می گیرند . نمونه ای از این ویروس ها ، هیولای كلوچه ( Cookie Monster ) است كه در دهه ۱۹۷۰ شایع شد . هیولای كلوچه یكی از شخصیت های یك برنامه تلویزیونی محبوب كودكان به نام خیابان سسمی ( Sesame Street ) بود كه ناگهان ظاهر می شد و كلوچه می خواست . وقتی كاربر ، كلمه كلوچه را تایپ می كرد ، هیولا ناپدید می شد اما اگر كاربر این كار را نمی كرد ، هیولا سماجت بیشتری می كرد و اجازه نمی داد هیچ كار دیگری انجام شود . اما این نویسندگان معتقدند هیولای كلوچه دقیقاً یك ویروس نیست و نمی تواند مانند یك ویروس خود را تكثیر كند . ویروس های رایانه ای و بحران سازهای رایانه ای دیگر ، مشخصاً یك تهدید دائمی هستند . هر بخش از یك برنامه كه بتواند ـ در دنیایی كه بسیاری از خدمات ضروری به وسیله رایانه ها انجام می شود ـ رایانه ها را از كار بیندازد ، یك خطر جدی محسوب می شود .
قابلیت های فناوری به همراه ناپایداری سیاسی می تواند باعث بوجود آمدن بحران شود . بسیاری از ویروس های رایانه ای از كشورهای اروپای شرقی و روسیه می آیند . احتمال می رود در هر لحظه هزاران ویروس در سطح جهان در حال انتشار باشند . بلغارستان به ویژه در اواخر دهه ۱۹۸۰ تبدیل به “كارخانه ویروس” شده بود . بعضی از هوشمندترین و خطرناكترین ویروس ها در جهان به وسیله یك جوان بلغارستانی به نام “انتقام جوی سیاه” نوشته شد . از آنجا كه نوشتن ویروس در بلغارستان جرم محسوب نمی شود ، حتی اگر امكان ردیابی ویروس نویسان وجود داشته باشد ، آن ها با هیج مجازات قانونی مواجه نخواهند بود .
روزنامه نگاری به نام كریستین كاریل ( Christian Caryl ) معتقد است كه در اواخر دهه ۱۹۸۰ ، كمونیسم باعث شد در اتحاد جماهیر شوروی سابق و بلغارستان ، “ریاضیدانان و متخصصان رایانه بسیار متبحری پدید آیند . ” همچنین برنامه نویسان جوان بسیاری پدید آورد كه در یافتن راه هایی برای گذر از موانع فناوری ، بسیار مستعد هستند . ناپایداری سیاسی و اقتصادی در این كشورها به معنای آن است كه متخصصان مستعد رایانه ، وسوسه می شوند كه مهارت های خود را به خریداری بفروشند كه بیشترین قیمت را پیشنهاد می كند ـ حتی اگر این خریدار ، یك گروه تروریستی بین المللی باشد .
محتمل بودن جرایم رایانه ای سیاسی با افزایش مهارت تعداد بیشتری از افراد در برنامه نویسی و نفوذ به سیستم های رایانه افزایش می یابد . اما تروریسم و جاسوسی رایانه ای تنها تهدیدهایی برای شبكه های رایانه ای نیستند . جرایم رایانه ای می تواند امنیت و خلوت افراد را نیز همانند امنیت جامعه به خطر بیندازد .

مجموعه:بخش چهارم

از امامان خود چه می دانیم؟ درباره آنها چه آموخته ایم و چه آموزش داده ایم؟ در بررسی منصفافه در می یابیم كه دانسته های ما درباره ائمه (ع) اطلاعاتی تاریخی است: نام، كنیه، لقب، نام پدر و مادر، نام فرزندان، تاریخ و محل تولد، تاریخ و محل وفات، مدفن و نحوه شهادت، نام خلفا و سلاطین معاصر ایشان، فضائل و مناقب و احیانا چند تذكر اخلاقی.
حال آنكه آشنایی با امامان به عنوان اسوه های زندگی و كارشناسان معصوم وحی كه گفتار و كردارشان حجت شرعی است به اطلاعاتی فراتر و عمیق تر محتاج است. امامان در مواجهه با مسائل عصر خود شیوه خاصی داشته اند و برای راهنمایی پیروانشان خطبه هایی ایراد كرده، نامه هایی نوشته، كلمات حكمت آمیزی ابراز كرده اند.
واضح است كه بخشی از آن اعمال و اقوال ناظر به شرایط خاص زمانی و مكانی ایشان است و به تاریخ پیوسته است. از این بخش شیوه های خاص مواجهه امامان با وقایع مختلف قابل استخراج است این شیوه ها لزوما وابسته به گذشته نیست و می تواند عام باشد.
به علاوه در میراث علمی امامان بخشی فراتر از شرایط خاص زمانی و مكانی است و ارائه كننده قواعد عمومی واصول كلی در زمینه اعتقادات، اخلاق و جنبه های مختلف شریعت است. برای اقتدا به یك اسوه می باید آن شیوه های عام و این قواعد و اصول كلی را از او آموخت و به كار بست. بدون اطلاع از این قواعد و اصول اقتدا به ایشان و پیروی از آنها در حد یك ادعا باقی می ماند.
وقتی نمی دانیم امامان چه ضوابط و قواعدی در برخورد با جنبه های مختلف زندگی ارائه كرده اند و با مسائل گوناگون عصر خود با چه شیوه هایی مواجه شده اند تشیع ما در یك احساس و عاطفه و شوری بی شعور باقی می ماند. با چنین سطح نازل معرفتی اگر سمت و سوی زندگی فردی و اجتماعی ما با سمت و سوی امامانی كه دوستشان داریم در تناقض باشد نباید تعجب كرد. یكی از رازهای عقب ماندگی فردی و اجتماعی ما جهل به منش و روش پیشوایانمان است.
یكی از امامانی كه به شدت در حق او جفا شده و پیروانش از عمق تعالیم او غافلند امام سجاد علی بن الحسین (ع) است. در تعالیم امام زین العابدین (ع) (۹۴-۴۸ هجری) از دو زاویه می توان مطالعه كرد. یكی سیره عملی و دیگری آثار علمی به جا مانده.
میراث علمی امام سجاد (ع) نیز به سه بخش مجزا قابل تقسیم است: اول، ادعیه امام سجاد (ع). به قول روانشاد شریعتی او “زیباترین روح پرستنده” است. دعای ابوحمزه ثمالی نمونه ای از دعاهای این امام همام است. بخشی از ادعیه امام علی بن الحسین(ع) در “صحیفه سجادیه” گرد آوری شده است.دوم، رساله حقوق كه موضوع بحث این مقاله است.
بالاخره سوم، دیگر روایات امام زین العابدین كه غالبا تعالیم اخلاقی است. در این مجال به مطالعه و بررسی رساله حقوق امام سجاد كه در حقیقت نامه ایشان به یكی از یارانشان است می پردازیم. به این امید كه در فرصت های دیگر توفیق بحث در سه محور دیگر (سیره عملی، ادعیه و روایات اخلاقی) تعالیم امام علی بن الحسین (ع) نصیب شود، ان شاء الله.
در بحث از رساله حقوق ابتدا به اجمال به معرفی منابع رساله، ارزیابی سندهای رساله، تعیین صحیح ترین متن رساله از میان نسخ متفاوت آن و گزارش اجمالی مقدمه و دسته بندی عناوین حقوق پنجاه گانه می پردازیم. سپس به تفصیل مراد از “حق” در رساله حقوق را تشریح خواهیم كرد برای نیل به این مهم اصلاحات مختلف حق را در، آیات و روایات و نیز در فلسفه، كلام اخلاق و فقه از هم تفكیك كرده حق مورد نظر امام سجاد (ع) را با حق مورد بحث در فلسفه حقوق و فلسفه سیاست و علم حقوق مقایسه می كنیم. در پایان به عنوان نمونه بخش حقوق اساسی رساله یعنی حقوق سلطان و مردم بر یكدیگر را مورد تحلیل قرار خواهیم داد.
تحلیل انتقادی میراث علمی امامان (ع) كوششی است برای احیای راه و روش آن اسوه های جاوید. پیشاپیش از تذكرات، پیشنهادات و انتقادات محبان اهل بیت (ع) استقبال می كنم.
منابع و اسناد رساله حقوق:
قدیمی ترین منابعی كه “رساله الحقوق” را نقل كرده اند عبارتند از:
اول، حسن بن علی بن حسین بن شعبه حرانی (متوفی ۳۸۱) در كتاب “تحف العقول”.
دوم: ابو جعفر محمد بن علی بن بابویه قمی، مشهور به شیخ صدوق (متوفی ۳۸۲) در سه اثر خود یعنی “من لا یحضره الفقیه” (باب الحقوق، حدیث۱، ج ۲ ص ۳۷۶) كتاب “الخصال” (ابواب الخمسین و مافوقه. حدیث ۱،ج۲ ص ۱۲۶) كتاب “المجلس” یا “الامالی” (مجلس ۵۹ صفحه ۲۲۲)
و بالاخره ابو نصر حسن بن فضل بن حسن طبرسی (فرزند صاحب مجمع البیان، قرن ۶) در كتاب “مكارم الاخلاق” (صفحه ۲۳۰).
در جوامع روایی متاخر تر (قرن ۱۰ و ۱۱) ملا محسن فیض كاشانی در “الوافی” و شیخ حر عاملی در “وسایل الشیعه” (ابواب جهاد النفس باب ۳، ج ۱۱ ص۱۳۱). رساله حقوق را از “من لا یحضره الفقیه” صدوق گزارش كرده اند. اما ملا محمد باقر مجلسی در بحار الانوار آن را از “تحف العقول” نقل كرده است.از پنج منبع اصلی، رساله حقوق، در دو كتاب “تحف العقول” و “مكارم الاخلاق” فاقد سند است. مسند رساله در كتاب “الامالی” همان سند كتاب “من لا یحضره الفقیه” است. بنابراین رساله مجموعا دو سند دارد یكی طریق خصال و دیگری طریق من لا یحضره الفقیه.
راوی مباشر رساله حقوق جناب ثابت بن دینار مشهور به ابوحمزه ثمالی (متوفی۱۵۰) از اصحاب كبار چهار امام (سجاد، باقر، صادق و كاظم علیهم السلام) می باشد. در طریق “خصال”علی بن احمد بن موسی توثیق نشده است. و در طریق “من لا یحضره الفقیه” نیز جعفر بن محمد بن مسرور از مشایخ صدوق به همین مشكل مبتلا است. اگر چه صدوق از وی با ادعیه “رضی الله عنه” و “رحمه الله” یاد می كند اما مبنای رجالی “مشایخ الثقه ثقه” پذیرفته نیست.
اگر رساله حقوق محتوی فقهی داشته باشد. دو سند رساله ضعیف ارزیابی می شود. (رجوع كنید به معجم رجال الحدیث ج ۳ ص ۱۶۶). لازم به ذكر است نجاشی (متوفی ۴۵۰) در كتاب “رجال” خود، طریق دیگری برای رساله حقوق امام سجاد (ع) منقول از ابوحمزه ثمالی ذكر كرده است، كه فارغ از محمد بن فضیل كه مشترك بین دو راوی هم طبقه ضعیف و موثق است (معجم رجال الحدیث ج۳ ص ۳۹۲) سند آن صحیح می باشد، هر چند جناب نجاشی متن رساله را متذكر نشده است. به هر حال رساله حقوق در صناعت فقهی به شكل سندی مبتلی است.
تعیین متن اصح و گزارش اجمالی مفاد رساله:
در مقایسه منابع اولیه رساله در می یابیم كه متن رساله در كتاب “من لا یحضره الفقیه” از همه مختصرتر است و رساله با عبارت “و حق الله الاكبر علیك” بدون ذكر مقدمه آغاز می شود. متن رساله در “خصال” همان متن منقول در “من لا یحضره الفقیه” است با این تفاوت كه در “خصال”رساله با مقدمه ای در گزارش اجمالی حقوق آغاز می شود.
حقوق مورد بحث در این دو منبع پنجاه و یك حق است. اما در مقدمه خصال نامی از “حق حج” برده نشده است. اما متن رساله در تحف العقول با آنچه صدوق در كتب سه گانه اش نقل كرده، اختلاف فراوان دارد. اگر چه نسخه “تحف العقول” همانند نسخه خصال حاوی مقدمه در گزارش اجمالی حقوق است،اما در مجموع در عبارات تحف العقول شرح و بسط بیشتری دیده می شود و متن خالی از كلمات مبهم، مغشوش یا نامفهوم و تكرار مخل نیست كه “علت آن را تصرف ناسخان باید دانست.”(دكتر سید جعفر شهیدی، زندگانی علی ابن الحسین (ع) ص ۱۷۰)شماره حق ها در تحف العقول چه در مقدمه اجمالی چه در تفصیل متن، پنجاه حق بدون ذكر حق حج است. با عنایت به سند نسخه صدوق در هر سه كتابش و مرسل بودن نسخه تحف العقول و استحكام عبارات نسخ صدوق در مقایسه با عبارات نسخه تحف و رواج كتاب من لا یحضره الفقیه و زوائد نسخه تحف نسبت به نسخ صدوق در مجموع رساله منقول شیخ صدوق به ویژه نسخه خصال به عنوان متن اصح انتخاب می شود.
رساله حقوق با این عبارت آغاز می شود: “بدان كه خداوند عز وجل را بر تو حق هاست. كه ترا فرا گرفته است. در هر جنبشی و آرامشی، یا حالتی یا در هر جایی كه در آن فرود آیی، یا در هر عضوی كه آن را بگردانی، یا در هر ابزاری كه در آن تصرف كنی. پس بزرگترین حقهای خداوند تبارك و تعالی بر تو آن است كه برای خود واجب ساخته كه آن اصل حقهاست. پس آنچه بر تو برای خودت واجب ساخته، از سر تا به پاست. با اندامهای گوناگونی كه تو داری.”
پنجاه و یك حق مورد بحث رساله به ترتیب زیر طبقه بندی شده است:
اول: حق خداوند (حق ۱)
دوم: حق نفس و حقوق اعضای بدن: زبان، گوش، چشم، دست، پا، شكم، عورت . (حقوق ۲ تا ۹)
سوم: حق افعال عبادی: نماز، حج، روزه ، صدقه، قربانی (حقوق ۱۰ تا ۱۴)
چهارم: حقوق سائسان و رعایا: سلطان، معلم، مالك، رعیت، متعلم،همسر،مملوك (حقوق ۱۵ تا ۲۱)
پنجم: حقوق رحم: مادر، پدر، فرزند، برادر (حقوق ۲۲ تا ۲۵)
ششم: حقوق دیگران: مولی، بنده، نیكوكار، موذن، پیش نماز، همنشین، همسایه، رفیق، شریك، وام خواه، معاشر، آنكه بر تو ادعایی دارد، آنكه تو بر او ادعایی داری، مستشیر، مشیر، مستنصح، ناصح، كبیر، صغیر، سائل، مسوول، كسی كه ترا مسرور كند، آنكه به تو بد كند، هم دینان و اهل ذمه. (حقوق ۲۶ تا ۳۴ و ۳۶ تا ۵۱)
هفتم: حق مال (حق ۳۵)
مراد از “حق” در رساله حقوق:
حق از واژه های سهل ممتنع است. هر كسی آن را به كار می برد و اجمالا معنای آن را نیز در می یابد اما تعریف آن به غایت دشوار است به علاوه مراجعه به موارد استعمال آن در قرآن و روایات از یك سو و متون فلسفی، كلامی، اخلاقی، و فقهی از سوی دیگر و نیز در علم حقوق، فلسفه حقوق و فلسفه سیاست نشان می دهد كه حق معانی و اصطلاحات مختلفی دارد. تمیز این معانی و توجه به تفاوت این اصطلاحات برای رهایی از خلط معنی و اشتراك لفظی ضروری است.حق (و جمع آن حقوق) در پنج معنی و اصطلاح مختلف در علوم و متون یاد شده استعمال شده است. این معانی و مصطلاحات پنجگانه حق عبارتند از:
اول: حق در اصل به معنای مطابقت و موافقت است، مطابقت با مقتضای حكمت یا مطابقت اعتقاد، قول یا فعل، واقع و نفس الامر (راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن) حق نقیض باطل، ضلال وغی است و به معانی موجود ثابت و صادق به كار رفته است و یكی از اسمای حسنای خداوند “حق تعالی” است. حق در این معنی به صورت غیر اضافی استعمال می شود و صفت اعتقاد، قول و فعل واقع می شود. (رجوع كنید به صدرالمتالهین، اسفار، سفر اول، منبع ثانی، فصل اول، ج۱ ص ۸۹). حق به این معنی در لسان قرآن كریم و متون فلسفی و كلامی فراوان استعمال شده است. لا تلبسوا الحق بالباطل (بقره/۲۶). انا ارسلناك بالحق (بقره /۱۱۹) الحق من ربك (بقره/۲۴۷). الوزن یومئذ الحق (اعراف/۸) فذلكم الله ربكم الحق (یونس/۳۲). خلق السموات والارض بالحق (جاثیه /۲۲).
دوم: حق در معانی دوم تا پنجم همواره به صورت اضافی استعمال می شود و حق مضاف است. در دومین معنی حق همواره به خداوند اضافه شد ه است: حق الله، “حقوق الله یعنی واجب، لازم” (طریحی، مجمع الحرین) در این اضافه، خداوند جاعل حق است (نه ذی حق)، حق الله یعنی ما یجب عن الله. آنچه از جانب خدا جعل شده و عمل به آن لازم شده است. حق الله به این معنی مرادف حكم الله، تكلیف الهی وظیفه الهی است. من له الحق یا ذی حق می تواند خداوند، انسان ها، اشیاء، طبیعت، جانداران و گیاهان باشد. مثلا حق مادر یعنی وظایفی كه خداوند نسبت به مادر انسان تعیین كرده است، حق مال یعنی تكلیفی كه خداوند نسبت به ما یملك انسان مقرر كرده است.
استعمال واژه حق در این مورد این امتیاز را بر واژه حكم، تكلیف یا وظیفه دارد كه در حق به ذی حق توجه شده است. حق به این معنا بر خلاف معنای اول از اعتبارات و مجعولات است و حذف آن و جایگزینی “حكم الهی” به جای آن هیچ مشكلی ایجاد نمی كند، حق به این معنا اعم از احكام الزامی و غیر الزامی و شامل امور حقوقی و اخلاقی است و در اموری كه ترك آن جرم و مجازات دنیوی محسوب می شود منحصر نمی باشد. حق الله به معنای یاد شده در روایات و متون اخلاقی فراوان استعمال شده است.سوم، حق الله و حق الناس. خمس، زكات، اوقاف عامه و حد زنا و لواط از مثال های “حق الله” محسوب می شوند. در مقابل اموری از قبیل نكاح، طلاق، قصاص، دین، قرض، غصب، وكالت، نسب و وصیت “حق الناس” محسوب می شوند. حق به این معنا اصطلاح خاص فقهی در ابواب قضا، شهادت و حدود است. (برای نمونه مراجعه كنید به مبانی تكمله المنهاج آیت الله خویی و تحریر الوسیله آیت الله خمینی)
از این زاویه دعاوی و مرافعات بر دو قسم است. مرافعاتی كه شاكی خصوصی دارد، كه از آن به “حق الناس” تعبیر می شود و مرافعاتی كه شاكی خصوصی ندارد و احكام الهی زیر پا گذاشته شده است به “حق الله” تعبیر می شود. در برخی مرافعات نیز هر دو حیثیت می تواند موجود باشد از قبیل حد قذف و حد سرقت. حق الناس یعنی آنچه از جانب خداوند برای مردم جعل شده است و امر آن در چارچوب شرع بدست مردم سپرده شده است. بنابراین اضافه حق به مردم اضافه حق به ذی حق و اضافه ملكیه است.
مراد از ناس اسم جمع و عامه مردم نیست، بلكه آحاد مردم اراده شده یعنی تعلق خاص مطرح است نه حیثیت عمومی، حق الله در این معنا یعنی آنچه از جانب خداوند برای جریان ضوابط دینی در جامعه واجب شده است، به عبارت دیگر حق الله كنایه از “حق دین الله” است، كه از آن به “حیثیت عمومی در جامعه دینی” می توان تعبیر كرد. اضافه حق الله اضافه حق به ذی حق است و با حق الله به معنای دوم (اضافه حق به جاعل حق) تفاوت دارد.
بین حق الله و حق الناس در كیفیت اثبات در محكمه، تعداد شهود، جنسیت شهود، چگونگی اقرار، نحوه به جریان افتادن محاكمه. پس گرفتن اقرار، علم قاضی و عفو مجرم تفاوت است. حق چه در حق الله و چه در حق الناس آن بخشی از احكام شرعی است كه زیر پا گذاشتن آن شرعا جرم محسوب می شود و مجازات دنیوی در پی دارد. حال آنكه حق در معنای دوم چنین التزامی به دنبال نداشت به عبارت دیگر حق در معنای سوم (حق الله و حق الناس) حیثیتی حقوقی (به معنای مصطلح در علم حقوق) دارد و در موازین اخلاقی خلاصه نمی شود.این دو از اصطلاحات حقوقی جزایی در اسلام هستند و از اعتباریات و مجعولات شرعی و به عبارت دیگر از “احكام شرعیه” به حساب می آیند. مجموعه حق الله و حق الناس به این معنا اخص از “حق الله” به معنای قبلی است.
چهارم: حق در مقابل حكم، حق به این معنی اصطلاحی فقهی است و در ابواب معاملات استعمال می شود. حق مالكیت، حق حضانت، حق شفعه، حق خیار، حق اولویت از مثال های این معنی از حق به حساب می آیند. وضعیات شرعی بر دو گونه اند: یا حقند یا حكم. حق به معنای چهارم سه ویژگی دارد: اول، قابل استفاده است، دوم، قابل انتقال است. سوم، قابل توریث است، حال آنكه حكم وضعی نه قابل اسقاط است،نه قابل انتقال و نه قابل به ارث گذاشتن. (رجوع كنید به مكاسب شیخ انصاری، اوایل بحث بیع و كلیه حواشی مكاسب)
حق به این معنی نوعی مجعول شرعی است و اضافه آن همواره اضافه بیانی است یعنی حقی كه جنس آن ملكیت یا حضانت است. حق به این معنی از دو معنای قبلی حق اخص است. یعنی هر حق مقابل حكم حق الناس است. اما هر حق الناس حق (مقابل حكم) نیست، حق به معنای چهارم قسیم عین خارجی و منفعت است. شیء قابل انتقال یا عین است یا منفعت یا حق. حق به این معنی حكایت از نوعی تعلق و وابستگی به ذی حق می كند و می توان آن را یكی از احكام خاص شرعی با سه صفت یاد شده دانست.
پنجم: حق در مقابل تكلیف. حق حیات، حق مقاومت در مقابل ظلم، حق مساوات در برابر قانون، حق تصرف و تعیین سرنوشت، حق انتخاب عقیده و دین، حق برخورداری از دادرسی عادلانه، حق انتخاب شغل ومسكن، حق امنیت، حق آزادی، حق تامین اجتماعی از جمله مصادیق حق به معنای پنجم است.
این حقوق در آغاز به عنوان حقوق فطری یا حقوق طبیعی معرفی می شدند. اما به تدریج ماهیتی كاملا عرفی، وضعی و قراردادی یافت و از لوازم انسان از حیث انسان بودن او شمرده شد. این حقوق فراتر از عقیده، دین و ایدئولوژی خاصی تعریف می شود. منشاء این حقوق بشری و قراردادهای انسانی است. وظایف و تكالیف فردی و اجتماعی زاییده حقوق است. هیچ مقام و قانونی نمی تواند این حقوق را از انسان سلب كند.
مراد از حق (به این معنی) اموری است كه حداقل یك زندگی سالم انسانی را ممكن می سازد. اموری كه اگر از سوی كسی زیر پا گذاشته شد. “جرم” محسوب می شود و می توان از متجاوز به این حریم به دادگاه شكایت كرد. نه اینكه ناقض حق تنها مرتكب معصیت دینی شده باشد و در آخرت مواخذه شود. مجموعه این حقها “علم حقوق” را شكل می دهد كه با علم اخلاق مرز مشخصی دارد. زیر پا گذاشتن معیارهای اخلاقی لزوما مجازات دنیوی در پی ندارد. حال آنكه نقض حقوق جرم است و مستوجب مجازات دنیوی است. هر گاه در علم حقوق، فلسفه حقوق و فلسفه سیاست از “حق” بحث می شود. مراد این معنای پنجم است. مراد از حق در حقوق بشر نیز همین معناست.
حق (به این معنا) در متون دینی به كار نرفته است، اما با عنایت به اینكه اكثر مصادیق حقوق به این معنی عقلایی هستند می توانند در زمره امضائیات دین به حساب آیند. به ویژه اینكه اكثر حقوق یاد شده نه تنها با تعالیم اسلامی منافاتی ندارند بلكه در راستای اهداف متعالی دین نیز قرار دارند. ریشه الهی قائل شدن برای حقوق بشر نه تنها از قدر و قیمت این حقوق نمی كاهد بلكه بر عكس ضمانت اجرایی آن را بیشتر می كند، چرا كه با ضمیمه شدن عقاب اخروی به مجازات دنیوی برای ناقض و ثواب اخروی به پاداش دنیوی برای رعایت كننده آنها پشتوانه این حقوق مضاعف می شود.
دستگاه حق محور بشری (فارغ از تكلیف دینی) و دستگاه تكلیف مدار دینی (فارغ از حقوق انسانی) و دستگاه مشتمل بر حقوق انسانی و تكالیف الهی را در مجالی دیگر با هم مقایسه كرده ام (كتاب دغدغه های حكومت دینی، مقاله حق و تكلیف در دین) در این مجال غرض تنها تذكر تفاوت معنای حق در ادبیات علوم انسانی معاصر و ادبیات سنتی دینی است.
اكنون نوبت پاسخگویی به سوال اصلی این بخش رسیده است: مراد از “حق” در رساله حقوق امام سجاد (ع) چیست؟ كدامیك از معانی پنجگانه حق مورد نظر امام زین العابدین (ع) بوده است؟ واضح است كه امام علی بن الحسین (ع) از حق، معنای پنجم یعنی حق مقابل تكلیف (یا حقوق مقابل اخلاق)، معنای چهارم یعنی حق در مقابل حكم با سه ویژگی یاد شده، معنای سوم یعنی حق الله یا حق الناس یا مجموعه حق الله و حق الناس و معنای اول حق یعنی حق نقیض باطل و اعتقاد و قول و فعل مطابق یا واقع را اراده نكرده است، بلكه مراد امام سجاد (ع) از حق، حق به معنای دوم است.
حقوق الهی در این رساله یعنی احكام، وظایف و تكالیف الهی و آنچه از جانب خداوند نسبت به اصناف مختلف بر انسان واجب شده است. حقوق مورد بحث رساله، نه حق به معنای فلسفی و كلامی آن است، نه حق به معنای دوگانه فقهی یعنی اصطلاح فقهی جزایی حق الله و حق الناس و اصطلاح فقهی معاملی حق در مقابل حكم.
واضح است كه رساله حقوق در بردارنده حقوق بشر به معنای مصطلع آن نیز نیست. بلكه این رساله در بردارنده وظایف شرعی یك مومن نسبت به خداوند، اعضاء ، اعمال، اقربا، اصناف اجتماعی و مال خود است واژه حق را در رساله می توان بدون هیچ اشكالی به حكم، یا وظیفه یا تكلیف تبدیل كرد.
این حقوق منحصر به وظایف الزامی مومن نیست، بلكه احكام غیر الزامی (استحبابی) را نیز در بر می گیرد.
حقوق مورد بحث رساله منحصر به احكامی نیست كه نقض آنها معصیت (مستوجب مجازات اخروی) باشد،حتی در اموری كه نقض آنها به اجرای حد و تعزیر دنیوی منتهی می شود منحصر نمی شود بلكه رساله حقوق در بردارنده “وظایف اخلاقی” یك مومن است.
البته این به آن معنی نیست كه رساله خالی از تكالیف فقهی است. اما تكیه بر این نكته است كه صبغه غالب رساله فقهی حقوقی نیست. اخلاقی تربیتی است. حقوق و وظایف اخلاقی مورد نظر رساله به طور پراكنده در روایات دیگر معصومان مورد بحث قرار گرفته، اما گرد آوری و بیان مضبوط و مرتب این حقوق در یك رساله مستقل بی سابقه است.
در اینجا تذكر دو نكته لازم است: اول در رساله حقوق، از حقوق محیط زیست، چهارپایان، گیاهان، امكنه، ازمنه و برخی اشیاء سخنی به میان نیامده است. حقوق یاد شده در برخی روایات به طور پراكنده مطرح شده است. بنابراین رساله حاوی تمامی حقوق شرعی نمی باشد، بلكه می توان گفت تنها اهم این حقوق را مورد بحث قرار داده است.
دوم: رساله در نهایت اختصار و ایجاز به هر یك از حقوق پرداخته است و لزوما شامل تمامی ابعاد هر حق نمی باشد. به عنوان مثال حقوق برادران ایمانی بر یكدیگر كه در دیگر روایات مفصلا آمده است بسیار بیشتر از اموری است كه در این مورد در رساله مطرح شده است. می توان گفت ام جوانب هر حق در رساله مورد بحث قرار گرفته نه تمامی ابعاد آن.
با توجه به نقش كارساز و تعیین كننده معیارها و ضوابط اخلاقی در جامعه دینی رساله حقوق در تكوین وجدان اخلاقی جامعه مذهبی می تواند سهمی به سزا داشته باشد. ارزشها و تذكرات اخلاقی، احكام فقهی و قوانین حقوقی را تلطیف كرده و تعمیق می نماید. مطمئن باشیم بدون رعایت ظرائف مطرح شده در رساله حقوق امام سجاد (ع) هرگز نمی توانیم شاهد جامعه ای پیامبر پسند باشیم.
اگر جامعه خود را در رعایت حقوق پنجاه گانه امام سجاد بیگانه و غریب بیابیم، اطمینان داشته باشیم تنها در نام و ظاهر مسلمان و شیعه ایم به فرموده امام سجاد (ع):
“الا وان ابغض الناس الی الله من یقتدی بسنته امام و لا یقتدی بعمله” تحف العقول، حكمت شماره ۱۷) “آگاه باشید مبغوض ترین مردم نزد خداوند كسی است كه به سنت امامی اقتدا می كند بی آنكه به عملش اقتدا كرده باشد. ”حقوق سلطان و مردم در رساله حقوق
از جمله حقوق مورد بحث در رساله حقوق “حق سائسك بالسطان” و “حق رعیتك بالسلطان” است. “حق فرمانروا این است كه بدانی تو وسیله آزمایش او هستی. و او با قدرتی كه خدا به او داده است آزموده می شود، و بر تو است كه خود را گرفتار خشم او نسازی، و بدست خود او را به هلاكت نیندازی و در بدی كه به تو می كند، شریك او نشوی.” “اما حق رعیت هایی كه تو بر آنان سلطه داری، این است كه بدانی آنان به خاطر ناتوانی خود و قدرت تو رعیت تواند. پس واجب است كه با آنان به عدالت رفتار كنی ، و برای ایشان پدری مهربان باشی و نادانیشان را ببخشی و در كیفر شان شتاب نكنی و قدرتی را كه خداوند بتو عطا فرموده سپاس گویی.”
سلطان مورد بحث رساله حقوق منحصر در امام معصوم و حاكم عادل نیست. سلطانی كه نباید خود را در معرض خشم او قرار داد، حكمرانان و رهبران متعارف جوامع هستند. به عبارتی دیگر امام سجاد (ع) واقع بینانه به فرمانروایان نگریسته نه آرمانی و ایده آل مابانه. در زمینه حقوق سلطان بر رعیت (وظایف اخلاقی مردم نسبت به فرمانروایان) دو نكته مطرح شده است:
اول: مردم وسیله آزمایش فرمانروایان هستند. رهبران با قدرتی كه در اختیار دارند آزموده می شوند. نهایت نادانی است كه كسی به ابزار آزمایش فریفته شود.
دوم: مردم حتی الامكان خود را گرفتار غضب فرمانروایان نكنند. چرا كه مخالفت با رهبران غالبا به محرومیت مردم از حقوق و مزایای اجتماعی می انجامد این نیز توصیه ای واقع بینانه به غالب مردمی است كه تاب تحمل شدائد و و مشكلات راندارند. اما در معرض غضب سلطان قرار ندادن مساوی مماشات با سیاست های نادرست و انفعالی در مقابل ظلم نیست. مبارزه منفی و تقیه نیز با توصیه اخلاقی یاد شده قابل جمع است. بعلاوه اگر مسیر حكومت به بیراهه باطل افتاد وظیفه عالمان دین و مصلحان همان است كه پدر بزرگوار امام سجاد (ع) اعلام كرد و عمل كرد. یعنی حق یاد شده غالبی است نه عمومی و دائمی.
اما در زمینه حق رعیت بر سلطان (وظائف فرمانروایان نسبت به مردم) این نكات از رساله به دست می آید: اول: اینكه تو سلطانی و آنان رعیت، ناشی از “زور” و سلطه تو است. نه لزوما لیاقت و فضل تو و بی كفایتی آنان. هر قدرت و قوتی تكوینا از خداوند است، خدا را بر این عطا سپاس گو. واضح است كه مراد این نیست كه قدرت هر جائر و ستمگری تشریعا از خداست تا به جبر و توجیه ظلم منجر شود.
دوم: فرمانروا موظف است با مردم خود با عدالت رفتار كند. كه “العدل اساس الحكم” عدالت مبنای كشور داری است. سوم: فرمانروا می باید برای مردم به مثابه پدری مهربان باشد.
ازخطاهای آنان در گذرد و در مجازاتشان شتاب نكند. نسبت به مردم سعه صدر داشته باشد و اهل مدارا و تساهل و تسامح باشد و از سیاست های خشن بپرهیزد. مقایسه این بخش از رساله حقوق با حقوق متقابل والی و رعیت درخطبه های ۳۴ و ۲۱۶ نهج البلاغه نشان می دهد كه در رساله حقوق تنها بخشی از این حقوق متقابل – و نه همه حقوق ملت بر دولت و دولت بر ملت و نه اهم آنها – به تناسب شرایط خاص زمان و مخاطب مورد بحث قرار گرفته است.
امیدوارم درمجالی دیگر توفیق ارائه مبانی حقوق بشر در تعالیم اهل بیت (ع) نصیب شود.خلاصه بحث:
۱. میراث علمی امام علی بن الحسین (ع) بر سه قسم است:
اول: ادعیه به ویژه در صحیفه سجادیه،
دوم: رساله حقوق،
سوم: دیگر روایات كه غالبا تعالیم اخلاقی است.
۲. قدیمی ترین منابعی كه رساله حقوق امام سجاد را نقل كرده اند عبارتند از: تحف العقول، من لا یحضره الفقیه، خصال و امالی صدوق (قرن ۴) و مكارم الاخلاق (قرن ۶)
۳. تحف العقول ومكارم الاخلاق، رساله حقوق در بدون سند ذكر كرده اند. راوی مباشر رساله حقوق در سه كتاب صدوق، ابوحمزه ثمالی است.
۴. سند رساله حقوق در من لا یحضره الفقیه و امالی صدوق به واسطه عدم توثیق محمد بن جعفر بن مسرور و سند رساله در خصال به واسطه عدم توثیق علی بن احمد بن موسی به لحاظ استناد فقهی ضعیف است.
۵. متن رساله حقوق در تحف العقول شرح و بسط بیشتری دارد. صحیح ترین نسخ رساله حقوق ، منقولات شیخ صدوق به ویژه نسخه خصال است.
۶. در رساله حقوق، پنجاه و یك حق الهی در هفت دسته طبقه بندی شده است.
اول: حق خداوند ،
دوم: حق نفس و اعضای بدن،
سوم: حق افعال عبادی ،
چهارم: حق سائسان و رعایا،
پنجم: حقوق خویشاوندان،
ششم: حقوق برخی اصناف اجتماعی،
هفتم: حق مالی.
۷. در آیات و روایات و علوم دینی (فلسفه كلام، اخلاق و فقه) و نیز برخی علوم انسانی حق به پنج معنی و اصطلاح مختلف به كار رفته است.
اول: حق به معنای موجود، ثابت و صادق، نقیض باطل (اصطلاح قرآنی، فلسفی و كلامی)
دوم: حق الله مرادف حكم الله به معنای تكلیف الهی و وظیفه اخلاقی انسان اعم از الزامی و غیر الزامی (اصطلاح روایی)
سوم: حق الله و حق الناس، اصطلاح حقوق جزایی اسلام در ابواب فقهی قضا، شهادات و حدود.
چهارم: حق در مقابل حكم اصطلاح خاص فقهی در ابواب معاملات با سه ویژگی قابلیت اسقاط، انتقال و توریث.
پنجم: حق در مقابل تكلیف، اصطلاح رایج در علوم انسانی و حقوق بشر، آنچه از لوازم انسانیت انسان است و زیر پا گذاشتن آنها جرم محسوب می شود و رعایت آنها حداقل شرایط یك زندگی سالم اجتماعی است.
۸. مراد از حق در رساله حقوق معنای دوم حق است. یعنی احكام و وظایفی كه از سوی خداوند نسبت به اصناف مختلف بر انسان جعل شده است. این حقوق منحصر به وظایف الزامی مومن نیست و شامل احكام استحبابی نیز می شود. به علاوه این حقوق منحصر به احكامی نیست كه نقض آنها معصیت (مستوجب مجازات اخروی) محسوب شود یا موجب اجرای مجازات دنیوی (حد و تعزیر شرعی) گردد، بلكه رساله حقوق در بردارنده وظایف اخلاقی یك مومن است.
۹. رساله حقوق در بردارنده اهم حقوق الهی و وظایف اخلاقی است نه همه حقوق و وظایف و در هر حق نیز اهم جوانب آن بیان شده نه لزوما همه ابعاد هر حق و وظیفه.
۱۰. با توجه به نقش كارساز و تعیین كننده معیارها و ضوابط اخلاقی در جامعه دینی، رساله حقوق امام سجاد (ع) در تكوین وجدان اخلاقی جامعه مذهبی می تواند سهمی بسزا داشته باشد.
۱۱. از جمله حقوق مطرح شده در رساله حقوق، حق سلطان بر مردم و مردم بر سلطان است. سلطان مورد بحث رساله، حكمران متعارف جوامع است نه لزوما امام معصوم و حاكم عادل. به دو مورد از حقوق سلطان بر مردم اشاره شده، یكی: مردم وسیله آزمایش فرمانروایان هستند و دیگر اینكه مردم نباید خود را گرفتار خشم فرمانروایان كنند. از جمله حقوق مردم بر سلطان: یكی اینكه سلطان موظف است عدالت پیشه كند و دیگر آنكه نسبت به مردم همچون پدری مهربان نسبت به فرزندان خود باشد.
۱۲. حقوق سلطان و رعیت در رساله حقوق در مقایسه با حقوق مشابه در نهج البلاغه و دیگر متون دینی، بخشی از این حقوق متقابل است نه حتی اهم آن كه به تناسب شرایط زمان و مخاطب مطرح شده است.

شاید بتوان ادعا کرد که ما و دیگر و کشورهای جهان سوم، بیگانه ترین مردم با قانون حق مولف یا کپی رایت هستند. قانونی که به ظاهر یک قانون مترقی و شیک است و ما نیز در میدان سخن و ادعا، از آن به عنوان یک ژست روشنفکری و تمدن گرایی اصیل، فراوان استفاده می کنیم تا خود از قافله فرهنگ شهروندی مجازی، رعایت حقوق معنوی دیگران و به ویژه سخنرانی و اظهار نظر در این زمینه عقب نمانیم. اما واقعیت این است که روزانه بارها و حتی خارج از حد شمارش و محاسبه، آن را نقض می کنیم و به راحتی زیر پا می گذاریم.
کپی رایت مجموعه یی از قوانین انحصاری است که استفاده شکل خاصی از ایده یا اطلاعات را قانونی می سازد. به صورت عامیانه و رایج، باید این قانون را به صورت right of copy یا قانون رونوشت گرفتن و کپی کردن تعبیر کرد که بازچاپ و بازاستفاده از یک محصول فرهنگی یا ایده علمی را ممکن می کند.
قانون کپی رایت اساساً باید برای استفاده از شکل های خاص هنری و علمی تولید اطلاعات و ارائه محتوا شامل اشعار، تزهای دانشگاهی و پایان نامه ها، نمایشنامه ها، فیلم ها، قطعه های موسیقی، نقاشی ها، عکس ها، نرم افزارها و قطعه های سخت افزاری، اختراعات، برنامه های تلویزیونی، مقالات، یادداشت ها و هر آنچه که یک بسته حاوی اطلاعات، داده رعایت شود و در بسیاری از نقاط دنیا هم سرپیچی کردن از آن و رعایت نکردن آن، جرم محسوب می شود و تنبیه های سنگینی را در پی دارد.
کپی رایت قانونی نیست که ارائه یا بیان یک ایده جدید، اظهار نظر، آزادی بیان و اندیشه را محدود کند و به سانسور و مخفی شدن اطلاعات بینجامد، بلکه روند انتشار داده ها و اطلاعات را قانونمند می سازد و از همین رو معمولاً قانون گریزانی که حیات آنها در سوءاستفاده از اطلاعات و تولیدات فکری دیگران است، با آن به شدت مخالفت می کنند.
یک مثال ساده، داستان را مشخص می کند. مثلاً قانون کپی رایت در مورد یک چهره کارتونی مثل میکی ماوس، این گونه اعمال نمی شود که کمپانی والت دیسنی را از تولید کارتون های جدید محروم کند، بلکه کمپانی های دیگر ساخت انیمیشن یا افراد حقیقی را از الگوبرداری و کپی کردن چهره، حالت های صورت و اصطلاحاً سرقت هنری از روی این چهره منع می کند و در صورت اعمال تخلف، آنان را به مجازات می رساند.
با توجه به اینکه قانون پیشرفته کپی رایت هنوز هم در کشور ما به طور رسمی برقرار نیست و اعمال نمی شود، از این دست سرقت های ادبی و هنری (که تقریباً در همه رسانه ها نیز رایج هستند) کاملاً طبیعی و عادی به نظر می رسد و حتی ممکن است به انزوای فرهنگی نیز منجر می شود. ما روزانه موسیقی های بسیار زیادی در قالب های خارجی مانند موسیقی های کلاسیک را از صدا و سیما می شنویم، یا بسیاری از ترک های موسیقی را از سایت های اینترنتی دانلود می کنیم، در صورتی که قانون کپی رایت در کشور ما جاری باشد، چنین اعمالی با پیگیری پلیس مواجه خواهد شد و متخلفان را به مجازات خواهد رساند.
ممکن است برای کاربران آسایش طلب که حاضر نیستند در ازای دریافت یک محصول فرهنگی، هزینه آن را بپردازند و به شکل غیرقانونی، آلبوم های موسیقی خوانندگان یا آثار موجود در گالری تصاویر یک عکاس یا کتاب های قابل خرید و فروش دانشگاهی را با شکستن قفل و هک کردن سایت های دانشگاهی از اینترنت دانلود می کنند، این فرآیند بسیار لذت بخش و جالب باشد، اما تولیدکنندگان آثار شامل خوانندگان، آهنگسازان، نویسندگان، نقاشان، عکاسان و... که در ازای زحمات خود، حقوقی انتظار دارند هم از این بی قانونی ضرر می بینند و هم انگیزه کاری شان را از دست می دهند.
در حال حاضر عمده ترین رعایت کنندگان قانون کپی رایت، کشورهای ایالات متحده، انگلیس، آلمان، استرالیا، کانادا، چین، هنگ کنگ، ژاپن، اسپانیا، سوئیس و اعضای اتحادیه اروپا هستند. این در حالی است که قانون کپی رایت در کشورهایی مانند اردن، فیلیپین و روسیه نیز اجرا و رعایت می شود.
کپی رایت در دنیای مجازی
ایالات متحده از سال 1790 میلادی دارای قانون حق مولف بوده است. دکترین کپی رایت و استفاده جوانمردانه از اطلاعات به افراد اجازه می دهد تا مواد و آثار تحت حمایت کپی رایت را ضمن در نظر گرفتن برخی از ملاحظات و با برخی محدودیت ها، برای موارد و مصارف عمومی بازچاپ و بازتولید کنند. این مساله نباید به ضربه خوردن بازار تولیدکننده منجر شود و حقوق معنوی تولیدکننده اثر نیز باید در آن مورد توجه قرار بگیرد.
اما در ایالات متحده، بر اساس تصویب کنگره، تولیدکنندگان نرم افزارهای کامپیوتری باید قادر باشند محصولات خود را از استفاده غیرقانونی و بدون مجوز برحذر دارند و از خطرهای احتمالی نشر زیرزمینی آثارشان جلوگیری کنند. از سوی دیگر این حق برای کاربران عمومی نیز وجود دارد که بتوانند راهی برای گریز از هزینه های فراوان خرید تک تک نرم افزارها و پرداخت مبالغ هنگفت بیابند.
علاوه بر قفل های سخت افزاری و تمهیدات فنی که تولیدکنندگان نرم افزارها برای جلوگیری از تکثیر غیرقانونی محصولات خود می یابند، تعهدات اخلاقی و قانونی کاربران نیز باعث می شود که سوءاستفاده از تولیدات و محصولات عمومی چندان آسان نباشد.
در کشور ما، تعداد شرکت های تولیدکننده نرم افزار که همراه با محصولات خود قفل های سخت افزاری ارائه می کنند و این قفل ها نیز هرکدام مختص به یک کامپیوتر و کاربر خاص است (که به صورت هوشمند، کاربر خود را تشخیص می دهد و به او اجازه تکثیر نمی دهد) بسیار کم هستند، اما قیمت های تمام شده هرکدام از این نرم افزارها بسیار زیاد است. این فزونی قیمت ها که شرکت ها غالباً بنا به میل خود ارائه می کنند و از سوی دیگر نیاز به استفاده قطعی و حتمی از محصول که کاربران را ناچار می سازد به آن وضعیت تن دهند، یکی از مضرات وجود نداشتن قانون حق مولف در عرصه تولید محتوا و اثر است.
مطمئناً یک گروه نرم افزاری که پس از مدت ها تلاش و برنامه نویسی و طراحی موفق به ارائه اثر جدید خود می شود و برای آن ساعت ها وقت و انرژی و چندین نفر-ساعت نیروی انسانی صرف کرده، از تکثیر و کپی شدن سی دی های نرم افزار خود با قیمت تمام شده چند دلار، ضرر هنگفتی خواهد کرد و ممکن است حتی تصمیمات بنیادی در مورد پی نگرفتن کار خود اتخاذ کند.
از سوی دیگر کاربری که می داند با صرف هزینه بسیار ناچیز می تواند لوح فشرده آخرین نرم افزار بازار را به دست آورد و از پرداخت چندصد دلار بی نیاز شود، چگونه باید مجاب شود تا تعهدات اخلاقی را بپذیرد و هزینه یی سنگین را برای یک نرم افزار بپردازد؟
این نابرابری و نابسامانی به دلیل عدم برقراری قانون کپی رایت کاملاً مشهود است. این قانون، تولیدکنندگان را موظف می سازد تا بنا به متریال استفاده شده در اثر علمی، فرهنگی یا هنری خود، یک قیمت تمام شده به شکل منصفانه ارائه دهند و از سوی دیگر این تعهد را از کاربر و مشتری دریافت می کند که در صورت تخطی و تخلف از قانون و اقدام به نشر غیرقانونی محتوا، او را با مجازات های مالی و کیفری فراوان مواجه خواهد ساخت.
امروزه در صفحات معرفی بسیاری از سایت ها و حتی وبلاگ های فارسی، متن هایی را می بینیم که در آن، از کاربران خواسته شده به دلیل جریان داشتن قانون کپی رایت بر محتویات، از استفاده غیرقانونی و بدون درنظر گرفتن حقوق مادی و معنوی تولیدکننده بپرهیزند. وبلاگ سرویس ها، سایت های خدماتی، فروشگاه ها، سایت اینترنتی ارگان ها و نهادها و حتی وبلاگ های شخصی در این زمینه هستند. اما آیا واقعاً صرف اضافه کردن یک سطر به انتهای صفحات هر سایت و وبلاگ، آن را تحت حمایت قانون کپی رایت قرار می دهد و سرپیچی کردن از آن می تواند برای خاطیان پیگرد قانونی به بار بیاورد؟
در صورتی که کشور ما کنوانسیون برلین و معاهده کپی رایت را بپذیرد، به هر کدام از تولیدکنندگان آثار و محتوا یک کد مخصوص تعلق می گیرد و آن کد، شناسنامه کپی رایت شخص یا ارگان خواهد بود. این کد حکم دیده بان بر آثار تولیدی را خواهد داشت و متخلفانی که به رغم این قانون به بازچاپ، انتشار و تکثیر غیرقانونی اقدام کنند، به راحتی بر اساس این قانون تحت تعقیب و تنبیه قرار می گیرند.
نوع دیگری از قانون حمایت از حقوق مولف که البته شکل ساده تری از کپی رایت است و برای تولیدکنندگان آثار فرهنگی، روزنامه نگاران و وبلاگ نویس ها در سطح گسترده استفاده می شود، حق انحصاری Creative Commons است که بازچاپ و بازنشر مطالب تولیدشده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در رسانه ها اعم از نوشتاری، دیداری و شنیداری را به شرایطی خاص منوط می کند.
این قانون، نیازی به پذیرش دولتی و تایید رسمی دستگاه های مرجع ندارد و شخصاً نیز می تواند هر تولیدکننده اثر را مورد حمایت قرار دهد، اما تا زمانی که سازوکارهای قانونی اعم از پیوستن به سازمان تجارت جهانی و پذیرش کنوانسیون کپی رایت توسط دولت، رسمی و معتبر نشود، عملاً کارایی و تاثیری نخواهد داشت.
بهتر است به یاد داشته باشیم که اگر امروز به راحتی و بدون در نظر گرفتن حقوق معنوی و مادی تولیدکنندگان آثار، آنها را بازچاپ و تکثیر می کنیم و حتی برای حظ معنوی دست به چنین کاری می زنیم، روزی ممکن است خود در جایگاه یک تولیدکننده اثر یا هنرمند، طعم تلخ این نوع سوءاستفاده پنهان را بچشیم و از آن رنج ببریم...

حقوق اقلّیت ها همواره از مباحث چالش برانگیز حقوق بین الملل بوده است. به رغم تلاش های جهانی، هنوز نهاد یا سازمان خاصی به منظور دفاع از حقوق و آزادی اقلّیت ها در عرصه بین المللی تأسیس نشده و حمایت از آن ها اغلب انگیزه سیاسی داشته است.
در حقوق بین الملل اسلامی، اقلّیت ها از احترام و جایگاه ویژه ای برخوردارند. در نظام حقوقی اسلام، «اقلّیت» به كسانی اطلاق می شود كه از آیین های «یهود»، «مسیحیت» و «مجوسیت» پی روی می كنند. این ها كه به «اهل كتاب» نیز معروفند، می توانند با استفاده از قرارداد «ذمّه» به عنوان یك شهروند در قلمرو حكومت اسلامی زندگی كنند. فلسفه اصلی تشریع عقد «ذمّه» ایجاد زمینه همزیستی مسالمت آمیز میان اقلّیت های دینی و مسلمانان در جامعه اسلامی است.
سیاست صلح جویانه پیامبر گرامی(صلی الله علیه وآله) و مسلمانان در رفتار با اقلّیت های دینی فقط به دلیل حزم و احتیاط نبوده، بلكه این یك حقیقت آشكار و انكارناپذیری است كه روح مدارا و تسامح در خصوص اهل كتاب را در آموزه های اصیل اسلامی نشان می دهد; چرا كه اسلام به دلیل احترام خاصی كه برای پیامبران الهی قایل است، پیروان واقعی آن ها را نیز به دیده احترام می نگرد. سیره عملی پیامبر گرامی و جانشینان بر حق آن حضرت و مسلمانان راستین گواهی بر مدعاست.مقدّمه
از مسائل بسیار پر سر و صدا در مورد اسلام، چگونگی رفتار با اقلّیت های دینی است. آگاه نبودن برخی افراد از قانون اسلامی در این زمینه از یك سو، و تبلیغات ناروای دشمنان از سوی دیگر، این موضوع را در هاله ای از ابهام قرار داده است. دشمنان اسلام برای دور كردن پیروان خود از این دین، همواره این آیین را به خشونت متّهم می كنند. این در حالی است كه به گفته یكی از نویسندگان، «این حقیقت آشكار است كه روح تسامح و اغماض و مدارا نسبت به كسانی كه دارای كتابی بوده اند، جزء لاینفك تعلیمات محمّد است.»1
شرح ستم ها و ناروایی هایی كه در طول تاریخ بر اقلّیت های مظلوم یا بیگانگان بی پناه رفته است، به رساله ای مستقل نیاز دارد، اما به اجمال می توان گفت: اقلّیت هایی كه در قلمرو حكومت های نژادی یا مذهبی زندگی می كرده اند ـ جز در موارد نادر ـ وضع ناگواری داشته اند. كشتار اقلّیت مسیحی نجران و سوزاندن آن ها به وسیله یهودیان یمن، كه از مرز ده ها هراز نفر گذشت، قتل عام یهودیان به وسیله مسیحیان رومی و اخراج دسته جمعی آنان، نمونه هایی از این موضوع است. علاوه بر این، در بسیاری از كشورهای مسیحی، یهودیان از تمام حقوق مدنی محروم بوده اند. در دائرة المعارف بریتانیكا چنین آمده است: «تمام قسمت های غربی اروپا تا قرن شانزدهم، بر روی یهود بسته بود; تنها در قسمتی از شمال ایتالیا و قسمت ناچیزی از آلمان و فرانسه، یهود بهره ای از آزادی داشت.»2
این وضعیت در دوران سیادت اروپا نیز ادامه داشت. در سال 1648م. قانونی از پارلمان انگلستان گذشت كه مطابق آن، هركس عقیده ای مخالف تثلیث ابراز كند، به اعدام محكوم شود. در سال 1688م. با معرفی «پروتستان» به عنوان مذهب رسمی انگلستان، مقرّر شد كه هیچ مسیحی كاتولیك حق ندارد در قلمرو حكومت انگلستان به مراسم مذهبی خود عمل كند. در فرانسه، تا اواخر قرن هفدهم میلادی مطابق قانون كاتولیك، پروتستان ها تنگناهای شدیدی تحمّل می كردند; آن ها حتی برای دفن مردگانشان آزاد نبودندو تنهادر مواقع خاص، اجازه چنین كاری به آنان داده می شد.3
ستم هایی كه تا قرن هفدهم بر اقلّیت ها روا داشته می شدند به تدریج، جامعه بین الملل را بیدار كردند و موجب شدند كه در بیشتر عهدنامه های بین المللی، به حقوق اقلّیت ها و آزادی آن ها توجه شود. این امر با تشكیل سازمان ملل متحد پس از جنگ جهانی دوم، بیشتر مطمح نظر قرار گرفت. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اولین دوره اجلاسیه خود، اعلام كرد: «مصلحت عالیه جامعه بشریت اقتضا می كند كه به آزار و ایذای افراد بشر و تبعیضات مذهبی و نژادی خاتمه داده شود.»4
در ادامه این هدف، كمیسیون حقوق بشر در سال 1946م. كمیسیون فرعی جلوگیری از تبعیض بر ضد اقلّیت ها و دفاع از آنان را تأسیس كرد. این كمیسیون مطالعات خود را از 1952م. آغاز و در 1956م. به پایان رسانید. نتیجه آن توصیه بر ضد تبعیض در امر آموزش و پرورش بود كه در چهاردهم دسامبر 1960م. از سوی «یونسكو» اعلام شد. البته تلاش های دیگری نیز در این زمینه انجام گرفته اند.5
واقعیت این است كه به رغم همه این تلاش های بین المللی، هنوز سازمان خاصی با مقرّراتی كه تأمین كننده حقوق و آزادی اقلّیت ها باشد، به وجود نیامده است. حتی در قرن 2000 كه «عصر ارتباطات و گفتوگوی تمدّن ها» نام گرفته است، حمایت از حقوق اقلّیت ها جنبه سیاسی و تبلیغاتی دارد. در یك كلام، مشكلات بین المللی اقلّیت ها همچنان باقی اند و وضعیت اسفناك اقلّیت ها، همچنان قلب ها را جریحه دار می كند.
الف. بیگانگان در اسلام
هدف این گفتار تبیین و تعیین جایگاه اقلّیت ها از دیدگاه اسلام است; یعنی اقلّیت ها به چه كسانی اطلاق می شود؟ و بیگانه چه كسی است؟ برای دست یابی به پاسخ مناسب، یادآوری چند نكته لازم است:
1. تعریف واژه «بیگانه»
عنوان «بیگانه» در نظام های سیاسی مفهوم خاصی دارد. در نظام های مبتنی بر نژاد، «بیگانه» كسی است كه خون و زبان و یا دیگر ویژگی های نژادی او با نژاد اكثریت حاكم تطبیق نكند. در نظام سیاسی مبتنی بر مذهب، «بیگانه» به كسی گفته می شود كه تابع مذهب حاكم و یا اكثریت جامعه نباشد. در واقع، «بیگانه» بیشتر بر اقلّیت ها اطلاق می شود. امروزه در نظام های مبتنی بر تابعیت، واژه «بیگانه» در برابر واژه «خودی» و «هموطن» به كار می رود و بیگانگان در یك كشور، كسانی هستند كه تابعیت آن كشور را ندارند.
از دیدگاه اسلام، بیگانه كسی است كه عقیده غیراسلامی دارد، اعم از اهل كتاب و غیر آن كه مصادیق گوناگونی می یابد.

2. مرز اسلام; عقیده یا جغرافیا؟
در ایدئولوژی جهانی اسلام، ملاك شهروندی «ایمان و عقیده» است، نه خون و زبان و یا عناصر مادی دیگر. بدین روی، در یك جامعه ایده آل اسلامی، هر فردی كه به اسلام معتقد باشد، عضوی از خانواده بزرگ اسلام به شمار می آید. شاید به همین دلیل، در قرآن كلمه «امّت»6 به كار رفته است، نه «ملت». این دیدگاه اصیل اسلامی است كه بر اساس آن امّت را جامعه معتقدان تشكیل می دهد، نه مجمع شهروندان، و در چنین جامعه ای، ملاك فضیلت و برتری «تقوا» است.7
علّامه طباطبائی معتقد است: «اسلام جامعه ای رابنیان نهاده كه مرزهای آن راعقیده تعیین می كند،نه وطن و نژاد و امثال آن.»8
امّت در عرف اسلامی، همواره مفید نوعی هم ریشگی است كه نه با مكان و خون، بلكه با داشتن یك ریشه معنوی مشترك (عقیده) تأمین می شود. در پرتو این بینش، معیار تابعیت و شهروندی هم عقیدگی است كه در اثر گرایش به اسلام حاصل می آید.9
این طرز تفكر تا همین اواخر در جامعه اسلامی حاكم بود. در حقوق دولت عثمانی آمده است: «هر مسلمانی به محض ورود به قلمرو عثمانی، شهروند محسوب می شود و بر پایه برابری و مساوات، از همه گونه حقوق شهروندی برخوردار می گردد.»10
از اواسط قرن 19م. تحت تأثیر حقوق اروپایی، مفهوم «تابعیت و شهروندی» در كشورهای اسلامی از ملاك واقعی آن فاصله گرفته است و قانون تابعیت بر اساس معیار زادگاه و یا اقامتگاه وضع می شود.11 امروزه در كشورهای اسلامی، بدون استثنا، این نظام حاكم است و مطابق آن یك غیرمسلمان هموطن ازحقوق وامتیازاتی بهره مند است كه مسلمان غیرهموطن نمی تواند از آن ها برخوردار باشد. در این نظام، «بیگانه» با «غیر هموطن» مرادف است.
3. تابعیت در اسلام
با توجه به تحوّلاتی كه از قرن نوزدهم در كشورهای اسلامی به وجود آمد، تابعیت نیز حالت ثانوی می یابد. با این فرض، تابعیت دو حالت پیدا می كند:
الف. تابعیت امّی یا اسلامی: تابعیتی كه در پرتو آن، مؤمنان امّت واحدی تشكیل می دهند كه ملاك آن «دین و عقیده» است.
ب. تابعیت ملّی: ملاك این تابعیت، پیوندهای ملّی از قبیل هم زبانی، هم نژادی، هموطنی و مانند آن است و نتیجه آن تشكیل امّت است. این تابعیت از نظر اسلام، یك تابعیت ثانوی و به تعبیر بوازار، «اضطراری»12وبه سبب اقتضای ضرورت هاست. تابعیت اصیل از نظر اسلام، «تابعیت امّی» است.13
4. مصادیق بارز بیگانگان
به منظور تبیین بهتر حقوق بیگانگان، علمای اسلام آن ها را دسته بندی كرده و حقوقشان را بیان نموده اند. در یك تقسیم بندی، بیگانگان به چهار گروه «معاهد، مهادن، محارب و اقلّیت های دینی» تقسیم می شوند. بر این اساس، اقلّیت ها یكی از مصادیق بیگانگان هستند كه حقوق و تكالیف آنان از دیدگاه اسلام بیان خواهد شد.
5. اقلّیت های دینی یا اهل ذمّه
اهل كتابی كه در قلمرو اسلام زندگی كنند و مطابق قرارداد «ذمّه» از حكومت اسلامی تبعیت نمایند، «اهل ذمّه» یا «اقلّیت های دینی» نامیده می شوند. «اهل كتاب» گروه هایی هستند كه از آیین های «یهود»، «مسیحیت» و «مجوسیت» پی روی می كنند.14 ازدیدگاه اسلام، تنها اهل كتاب اهلیّت انعقاد قرارداد «ذمّه» را دارند. این امتیاز به دلیل احترام خاصی است كه اسلام بر پیامبران بزرگ الهی قایل است; و به پیروان آنان به دیده احترام می نگرد.15بنابراین، اهل كتابی كه خواهان اقامت در قلمرو اسلام باشند، می توانند با استفاده از قرارداد «ذمّه»، از مزایای حقوقی و آزادی های شایسته مقام انسانی بهره مند شوند. از لحاظ شرعی، اصطلاح «ذمّه» حاكی از وضعی است كه تحصیل آن برای ذمّی حق و تكلیف ایجاد می كند و به موجب آن، اهل ذمّه در قبال تعهداتی از حمایت همه جانبه دولت اسلامی برخوردار می شوند; یعنی در عمل، آن ها تابع شریعت خاص خود هستند و به معنای واقعی، مورد حمایت دولت اسلامی هستند.16
درباره الحاق «مجوسیت» به اهل كتاب، اختلاف نظر وجود دارد. یك نظر این است كه آنان اهل كتابند.17 در هر حال، اسلام خواهان ایجاد محیط امن و هم زیستی مسالمت آمیز بین اقلّیت های دینی گوناگون در قلمرو حكومت اسلامی است كه از طریق انعقاد قرارداد «ذمّه» بین آنان و حكومت اسلامی حاصل می شود. اختصاص قرارداد «ذمّه» به اهل كتاب، هرگز به معنای نداشتن روابط با گروه های دیگر غیرمسلمان نیست; زیرا در اسلام، برای تحكیم صلح و تأمین امنیت بین المللی، قراردادهای گوناگونی پیش بینی شده اند كه هر یك از آن ها در مورد خاص خود و مطابق شرایط و مقرّرات ویژه آن منعقد می گردند، و قرارداد «ذمّه» یكی از آن هاست كه در نظام حقوق اسلامی مطرح است.
بیشتر فقیهان عامّه از جمله اوزاعی، ثوری و مالك معتقدند كه انعقاد قرارداد «ذمّه» اختصاص به اهل كتاب ندارد، بلكه هر فرقه غیرمسلمان، اعم از اهل كتاب و غیر آن، می تواند از این قرارداد بهره مند شود.18

6. ماهیت قرارداد ذمّه
هدف اصلی از تشریع پیمان «ذمّه» ایجاد محیط امن و هم زیستی مسالمت آمیز بین اقلّیت های دینی در قلمرو حكومت اسلامی است. به سبب این قرارداد، اقلّیت های دینی نه تنها بیگانه، بلكه متحد جامعه اسلامی تلقّی می شوند. نكته جالب آنكه اصل پذیرش قرارداد «ذمّه» تابع مصلحت جامعه اسلامی نیست و به مجرّد پیشنهاد از سوی اهل كتاب، پذیرش آن از سوی دولت اسلامی الزامی است. بدین سان، اصل مزبور برای اقلّیت های دینی، حق دایم مشروع تلقّی شده است.
صاحب جواهرالكلام پس از بیان این مطلب كه عقد تابع مصلحت است و حاكم اسلامی بر اساس آن عمل می كند، می نویسد: «و لیسَ كذلكَ عقدُ الذمّةِ الّذی حَقٌّ لهم و لهذا یَجبُ عَلی الامامِ اِجابَتَهم الیه و اِن كانَ له قوّةٌ عَلیهم»;19 عقد ذمّه این چنین نیست كه تابع مصلحت باشد، به همین دلیل، بر حاكم و رهبر جامعه اسلامی پذیرش آن الزامی است، هرچند قدرت و سیطره بر آن ها داشته باشد.
قرارداد «ذمّه» مانند هر قرارداد مشروع دیگری از نظر اسلام، بر اساس رضایت دو طرف تنظیم و با ایجاب و قبول منعقد می شود. با بررسی عهدنامه هایی كه پیامبر اكرم(صلی الله علیه وآله) با اهل كتاب در این خصوص منعققد كردند، می توان نمونه عینی انعقاد آن را ارزیابی كرد. قراردادها معمولا با نام خدا آغاز شده و در ابتدا، به اسم نمایندگان رسمی دو طرف تصریح گردیده است. مفاد عهدنامه ها با صراحت، بدون ابهام و به سبك معمولی نوشته شده اند. در ذیل عهدنامه ها، امضای شهود درج گردیده اند. در منابع اسلامی، نمونه های متعددی از این نوع قراردادها آمده اند.20
مفاد قراردادهای «ذمّه»ای كه در صدر اسلام منعقد شده اند، از این لحاظ حایز اهمیت هستند كه نه تنها ویژگی های روابط بین مسلمانان و اهل كتاب را نشان می دهند، بلكه نمایانگر وضع ساده و اختلافات اندكی هستند كه در آن ایّام در خصوص امور اجتماعی میان مسلمانان و اهل كتاب وجود داشته اند. اتخاذ سیاست صلح جویانه مسلمانان صرفاً به دلیل حزم و احتیاط نبوده، بلكه این یك حقیقت آشكار است كه روح تسامح و مدارا در مورد اهل كتاب، جزء لاینفك تعلیمات پیامبر اكرم(صلی الله علیه وآله)است.
ب. حقوق و تعهدات اهل ذمّه
همان گونه كه گفته شد، اهل ذمّه یا اقلّیت های دینی با انعقاد قرارداد «ذمّه» می توانند به عنوان شهروند جامعه اسلامی در امنیت زندگی كنند و در واقع، حمایت شدگان از سوی حكومت اسلامی هستند. قرارداد «ذمّه» برای طرفین حقوق و تكالیفی ایجاد می كند كه به طور مختصر به آن ها اشاره می شود:
1. تعهدات اهل ذمّه یا اقلّیت های دینی
با توجه به منابع فقهی و عهدنامه هایی كه در صدر اسلام بین پیامبر و اهل كتاب یا اقلّیت های دینی منعقد شده اند، اقلّیت های دینی تعهداتی دارند كه باید انجام دهند:
الف. رعایت یك سلسله شرایط: مهم ترین شرایطی كه اقلّیت های دینی باید مراعات كنند، عبارتند از:
الف.پذیرش پرداخت جزیه(دراین موردجداگانه بحث خواهدشد);
ب. پرهیز از تظاهر به منكرات اسلامی;
ج. خودداری ازاذیت مسلمانانوارتكاب اعمال فحشادرموردآنان;
د. احترام گذاردن به احكام دادگاه اسلامی;
هـ. پرهیز از اعمال منافی قرارداد ذمّه; مانند تصمیم گیری بر قیام مسلّحانه و كمك به دشمنان اسلام و مسلمانان.
شیخ طوسی در كتاب الخلاف می نویسد: «اگر اهل ذمّه اعمالی را مرتكب شوند كه در شریعت آنان موجب حد باشد; مانند زنا، لواط، سرقت و قتل، حدّ بر آن ها جاری می شود، بدون خلاف; زیرا آنان به موجب قرارداد ذمّه، جریان احكام ما را پذیرفته اند. اگر مرتكب اعمالی شوند كه در شرع آن ها حلال است; مانند خوردن گوشت خوك و شراب و ازدواج با محارم، مادام كه تظاهر نكنند، دولت اسلامی متعرّض آنان نمی شود; اما اگر به این امور تظاهر كنند، بر امام واجب است كه حدّ بر آن ها جاری كند، به دلیل اطلاق ادلّه حدود و اجماع.
ب. پرداخت جزیه: یكی از تعهدات اهل ذمّه پرداخت «جزیه» به دولت اسلامی است. اینكه «جزیه» چیست و مقدار آن را چگونه باید تعیین كرد و آیا پرداخت جزیه به معنای تحقیر و توهین اهل كتاب است، از جمله پرسش هایی هستند كه نیاز به پاسخ دارند. درباره «جزیه» در قرآن كریم چنین آمده است: (قَاتِلُواْ الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْیَوْمِ الآخِرِ وَلاَ یُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّی یُعْطُواْ الْجِزْیَةَ عَن یَد وَهُمْ صَاغِرُونَ) (توبه: 29); با كسانی از اهل كتاب كه ایمان به خدا و روز جزا ندارند و آنچه را خدا و رسولش تحریم كرده است حرام نمی شمرند و آیین حق را نمی پذیرند، پیكار كنید تا زمانی كه جزیه را با دست خود، با خضوع و تسلیم بپردازند.آیه مباركه لحن تندی در مورد اهل كتاب دارد كه شاید دلیل آن این باشد كه اهل كتاب، بخصوص یهود، در صدر اسلام، كارشكنی های زیادی می كردند، حتی توطئه قتل پیامبر را چیدند و این لحن تند در برابر اهل كتاب با ویژگی هایی كه در آیه برای آن ها آمده، چندان نامتناسب هم نیست. در عین حال، اسلام در آشتی را به روی آن ها می گشاید و آنان را با قبول پرداخت جزیه در جایگاه شهروند هم پیمان می پذیرد.
ارباب لغت گفته اند: «جزیه چیزی است كه از اهل ذمّه (اهل كتابی كه با مسلمانان پیمان هم زیستی دارند و در قلمرو اسلام زندگی می كنند) گرفته می شود، و جزیه به منزله پاداشی است كه آنان در برابر حفظ جان و مالشان می پردازند. در برابر آن، دولت اسلامی امنیت همه جانبه آنان را تأمین می كند.»
پرداخت جزیه هرگز به معنای تحقیر و توهین آن ها نیست; چون این معنا نه از اصل كلمه «جزیه» و «صاغرون» استفاده می شود، نه با تعلیمات اسلام سازگار است و نه با سایر احكامی كه درباره طرز رفتار با اقلّیت های دینی به ما رسیده است، تطبیق می كند. كسانی كه آن را به معنای تحقیر و توهین گرفته اند، در واقع، ذهنیت خود را بر آیه تحمیل كرده اند. پرداخت جزیه احترام در برابر اسلام و مسلمانان و نشانه ای برای هم زیستی مسالمت آمیز و قبول یك اقلّیت دینی سالم در برابر اكثریت است. این جنجال، كه جزیه مخالف شئون انسانی و خلاف اصل هم زیستی است، یك توهّم بی اساس می باشد; زیرا جزیه نوعی پاداش به دولت اسلامی از طرف شهروندان غیرمسلمان اهل كتاب است در برابر خدماتی كه برای آنان انجام می دهد، نه كیفر و باج (حق زور گرفتن)
ج. مقدار جزیه: جزیه مقدار معیّنی ندارد و تعیین آن بر عهده حكومت اسلامی است كه مطابق شرایط و مصلحت، مقدار آن را مشخص می كند. كیفیت پرداخت آن نیز با توافق مقرّر می شود. اخذ جزیه مانند زكات، سالیانه است. در صورت عدم تعیین زمان، آخر هر سال گرفته می شود و مانند دیگر مالیات های اسلامی، در مصالح اسلام و جامعه به مصرف می رسد. كودكان و زنان از پرداخت جزیه معافند. به مستمندان مهلت داده می شود كه در صورت كسب توانایی مالی، جزیه شان را بپردازند. اهل كتاب اگر پس از انعقاد قرارداد «ذمّه» از پرداخت جزیه خودداری كنند، به محل امنی فرستاده می شوند و از هرگونه تعرّض و غافل گیری مصونند
این نكته قابل توجه است كه جزیه معمولا بسیار اندك بوده است. مطابق بعضی از روایات، گاهی یك دینار در سال مقرّر می شد و حتی آنان كه قادر به پرداخت جزیه نبوده اند، معاف می شده اندحقوق و امتیازات اهل ذمّه یا اقلّیت های دینی
به سبب قرارداد «ذمّه»، اقلّیت های دینی از حقوق و امتیازاتی برخوردار می شوند. این امر مسئولیت سنگینی است كه دولت اسلامی به عهده می گیرد. مادام كه آنان بر پیمانشان وفادار بمانند، مورد حمایت اسلامند.
امام سجّاد(علیه السلام) فرمود: «حق اهل ذمّه این است كه آنچه را خداوند از ایشان قبول كرده، بپذیری و مادام كه ایشان به پیمان با خدای عزّوجل وفادارند، ستم در مورد ایشان روا نداری.»26
اسلام در صدد تأمین صلح و امنیت عمومی است. از این رو، امتیازاتی برای اهل ذمّه قایل است كه در ذیل، به آن ها اشاره می شود:
الف. مصونیت همه جانبه: تعهد مبنی بر تأمین مصونیت همه جانبه، به دو صورت در پیمان های «ذمّه» قید می شود: یكی خودداری مسلمانان از هرگونه تجاوز به جان، مال و ناموس متحدان ذمّی; و دیگری حمایت و تأمین جانی، مالی و عرضی ذمّیان و دفاع از آن ها در برابر تجاوز بیگانگان.
از پیامبر اكرم(صلی الله علیه وآله) نقل شده است: «بدانید! كسی كه بر معاهدی ستم كند یا به او بیش از توانش تكلیف نماید، در روز قیامت، من خودم طرف حساب او هستم و حق او را مطالبه می كنم.»27
از امام علی(علیه السلام) نقل شده است: «اینان كه با ما پیمان بسته اند بدان دلیل به ما جزیه می پردازند كه تحت حمایت ما، اموالشان مانند اموال ما و خونشان مانند خون ما محترم و مصون باشند.»ب. آزادی مذهبی: اسلام اعتراف به ادیان آسمانی و پیامبران برگزیده الهی و احترام به شریعت آنان را جزو اصول عقاید خود به شمار آورده و در آیات متعدد قرآنی به آن سفارش كرده است: (قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَیْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَی إِبْرَاهِیمَ وَإِسْمَاعِیلَ وَإِسْحَقَ وَیَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِیَ مُوسَی وَعِیسَی وَمَا أُوتِیَ النَّبِیُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَد مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ)(بقره: 136); بگویید ما به خدا ایمان آورده ایم، و به آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اخلاف آنان نازل گشته و نیز به آنچه بر موسی و عیسی و دیگر پیامبران از طرف پروردگارشان داده شده است، در میان آن فرقی قایل نمی شویم و در برابر فرمان خدا تسلیم هستیم.
بر این حقیقت در آیات متعددی تأكید شده است.29 در قرآن كریم، تورات به صورت كتاب آسمانی و حاوی شریعت الهی30 و انجیل نیز كتاب آسمانی عیسی بن مریم(علیه السلام)معرفی شده است.31 با توجه به آیات قرآن كریم و پیمان های «ذمّه ای» كه در صدر اسلام بین پیامبر و اهل كتاب منعقد شده اند، ذمّی ها یا اقلّیت های دینی از لحاظ آزادی و حق برپایی مراسم مذهبی در امنیت كامل قرار دارند و اماكن مقدّس آنان احترام دارد. در قرآن كریم، صیانت عبادتگاه های آنان یكی از اهداف جهاد اسلامی قلمداد شده است 32 البته این حكم، در عبادتگاه های موجود در زمان انعقاد قرارداد ذمّه است، اما احداث معابد جدید، تابع قرارداد ذمّه می باشد.
ج. استقلال قضایی: اسلام مطابق قرارداد ذمّه، حق ترافع قضایی را برای احقاق حق اقلّیت های دینی به رسمیت شناخته است. آنان در موارد ذیل می توانند از این حق استفاده كنند:
الف) ذمّی مدّعی، و مسلمان مدّعا علیه باشند یا بالعكس; یعنی در صورتی كه یك طرف دعوا مسلمان باشد، آن ها می توانند به مراجع قضایی اسلام مراجعه كنند و حكم صادر شده لازم الاجراست.
از بارزترین مظاهر عدالت و استقلال قضایی اهل كتاب، این است كه امام علی(علیه السلام) در زمان حكومت خویش، در دادگاه حضور یافت و در كنار یهودی طرف دعوا نشست و قاضی به‌نفع یهودی حكم صادركرد. به‌دلیل آنكه یهودی می‌دانست حق با علی (ع) است و «زره» موردنزاع از اوست، تحت تأثیر رفتار عادلانه آن حضرت قرار گرفت و مسلمان شد و زره امام را به آن حضرت تقدیم كرد.
ب) اگر دو طرف دعوا هر دو اهل كتاب باشند، می توانند به مراجع قضایی اسلام مراجعه كنند، اما اجباری در این كار نیست; همان گونه كه محكمه اسلامی نیز مجبور نیست به درخواست آنان پاسخ مثبت دهد:(فَإِن جَآؤُوكَ فَاحْكُم بَیْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ)(مائده: 42); اگر برای دادخواهی پیش تو به ترافع آمدند، میان آنان حكومت و قضاوت كن یا اعراض نما و آنان را به حال خود واگذار.
قرآن كریم دلیل این تخییر را بیان كرده است: (وَ كَیْفَ یُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِیهَا حُكْمُ اللّهِ ثُمَّ یَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَـئِكَ بِالْمُؤْمِنِینَ)(مائده: 43); چگونه تو را به داوری می طلبند، در حالی كه تورات نزد ایشان است و در آن حكم خداست؟ (وانگهی پس از داوری خواستن، (چرا) از حكم تو روی می گردانند؟! آن ها مؤمن نیستند.
احكام الهی در كتاب های آسمانی اقلّیت های دینی موجودند، اما آن ها در مواردی كه داوری محاكم اسلامی را به نفع خود ببینند، به آنجا مراجعه می كنند. به همین دلیل، اسلام این اختیار را به محاكم اسلامی داده است تا با تشخیص تمام، در این زمینه اقدام نمایند. در هر حال، استقلال قضایی اقلّیت های دینی امتیازی است كه اسلام برای آنان قایل شده.
د. حق آزادی مسكن: اقلّیت های دینی پس از انعقاد قرارداد ذمّه، آزادند در هر نقطه از سرزمین اقامت دایم یا موقّت اختیار كنند. البته بجز مناطق ممنوعه; از قبیل سرزمین حجاز و مساجد مسلمانان كه در كتاب های فقهی احكام آن ها بیان شده است.35 ممكن است بر اساس قرارداد، محدودیت های دیگری نیز در این خصوص اعمال شوند; مثلا، ساختمان آنان در محله مسلمان نشین، نباید به صورت غیرمتعارف بلند و مشرف بر خانه های مسلمانان باشد. این توصیه در مورد مسلمانان نیز اعمال شده است،36 اما در خصوص اقلّیت های دینی، این امر الزامی است.هـ. آزادی فعالیت های اقتصادی و روابط بازرگانی: نظام كلی اقتصاد اسلامی بر اساس اصل «احترام به مالكیت فردی» استوار شده و انواع فعالیت های اقتصادی و روابط بازرگانی بر این مبنا تنظیم گردیده اند. اسلام بر اساس اصل مزبور، بر مالكیت اقلّیت های دینی احترام قایل است; كسی حق ندارد بدون مجوّز قانونی، در این زمینه دخالت كند. در پیمان های صدر اسلام، به این موضوع تصریح شده است.
سیره پیامبر در روابطی كه با یهودیان و مسیحیان متحد خویش داشت، نمونه عملی بارزی از طرح سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در قانون «ذمّه» در مقیاس بین المللی بود. پیامبر اكرم(صلی الله علیه وآله) و امام علی(علیه السلام) با یهودیان مدینه داد و ستد می كردند و از آنان وام می گرفتند. از بازرگانان ذمّی بجز جزیه، مالیات اضافی دریافت نمی شد، البته آزادی فعالیت های بازرگانی، در حیطه قانون اسلامی است و ممنوعیت معامله ای كه شرعاً حرام است (مانند معامله ربوی) یا چیزهایی كه از نظر اسلام مالكیت ندارد (مانند خوك، شراب، آلات موسیقی و قمار) همگانی می باشد. این محدودیت ها به دلیل آن هستند كه اسلام به سلامت اقتصادی جامعه اسلامی علاقه مند است و این حق را دارد كه از خطرهای زیان بار داد و ستدهای ممنوع جلوگیری كند. بنابراین، مسلمانان می توانند در فعالیت های بازرگانی با آنان، شركت های تجارتی تشكیل دهند، وام بدهند، وام بگیرند، یا از طریق ر هن، ودیعه، مزارعه، مضاربه، مصالحه، وكالت، ضمان، حواله، برات و نظایر آن، روابط اقتصادی برقرار كنند. به شهادت تاریخ، روابط بازرگانی در تاریخ مسلمانان، مؤثرترین عامل گسترش روزافزون اسلام بوده است.
و. جواز ازدواج مسلمانان با اقلّیت های دینی: از امتیازاتی كه اسلام برای اهل كتاب قایل است، جواز ازدواج با آنان ـ به صورت دایم یا موقّت ـ است: (الْیَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّیِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِینَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالُْمحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالُْمحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ...)(مائده: 5); امروز چیزهای پاكیزه بر شما حلال شده; (و همچنین) طعام اهل كتاب برای شما حلال است، و طعام شما برای آن ها حلال است و نیز زنان پاك دامن از مسلمانان و از اهل كتاب حلالند... .
با توجه به اینكه سوره مائده سوره آخری است كه بر پیامبر(صلی الله علیه وآله) نازل شده، احكام این سوره در صورت تعارض، ناسخ احكام دیگرند و احكام این سوره منسوخ نیستند; چه اینكه آیه پیشین نمی تواند ناسخ آیه پسین (از لحاظ زمان) باشد.38
منظور از «طعام اهل كتاب» كه در این آیه حلال شمرده شده است چیست؟ بیشتر مفسرّان و دانشمندان اهل سنّت، معتقدند كه هر نوع طعامی را شامل می شود، خواه گوشت حیواناتی باشد كه به دست خود آن ها ذبح شده باشد و یا غیر آن، ولی اكثریت قاطع مفسرّان و فقهای شیعه بر این عقیده اند كه منظور از آن غیر از گوشت هایی است كه ذبیحه آن ها باشد تنها عده كمی از دانشمندان شیعه پیرو نظریه اولند.
روایات متعددی كه از ائمّه اطهار(علیهم السلام) نقل شده این مطلب را تأكید می كند كه منظور از طعام در این آیه، غیر ذبیحه های اهل كتاب است.اما درباره جواز ازدواج مسلمانان با اهل كتاب صاحب جواهر پس از بحث مفصّل در این زمینه، چنین نتیجه می گیرد: «فلَم یَبقِ بِحمدِ اللّهِ فی المسئلةِ بَعدَ الیوم اشكال»;40 به حمد الهی، از این به بعد، دیگر اشكالی در این مسئله (جواز ازدواج مسلمانان با اهل كتاب) باقی نیست.
یكی از نویسندگان در این خصوص می نویسد: «گو اینكه از نظر فقهی ـ همان گونه كه پیش از این به صورت تفصیلی آوردیم ـ روایات ناظر بر منع ازدواج با اهل كتاب به طور مطلق و یا منع ازدواج دایم نمی تواند با آیات و روایات دال بر جواز ازدواج مطلقاً، معارضه نماید; بنابراین، مشكلی در جواز ازدواج با اهل كتاب (به طور دایم یا موقّت) باقی نمی ماند.»41
این تسامح اسلام در مورد ازدواج مسلمانان با اهل كتاب، از چهارده قرن پیش از این اعلام شده است، در حالی كه در فرانسه در سال 1685م. دستور تحریم دین پروتستان، تخریب كنیسه ها و نفی رؤسای آنان از بلاد صادر شد، و در سال 1715م. اعلام شد هر ازدواجی كه بر مبنای دین كاتولیك نباشد، باطل است.42
در مجموع، به این نتیجه می رسیم كه هدف از انعقاد قرارداد «ذمّه» تحكیم روابط سالم اجتماعی در قلمرو اسلام است. مسلمانان به دستور اسلام نه تنها موظّف به رعایت اصول اخلاقی و عواطف انسانی در برابر همه انسان هایند، بلكه این روابط نیكو را تا حد مراعات آداب و مراسم اجتماعی می توانند گسترش دهند. عملكرد پیامبر اكرم(صلی الله علیه وآله) در این زمینه، الگوی خوبی است كه باید از آن الهام گرفت.
پیامبر گرامی(صلی الله علیه وآله) از بیماران آنان عیادت می كرد، در تشییع جنازه مردگانشان شركت می جست، با آنان ابراز همدردی می كرد و در مجالس سور آنان شركت می نمود.43 نقل شده است كه حضرت در مرگ عبداللّه بن ابی، دوست یهودیان مدینه و از دشمنان سرسخت پیامبر، در مراسم عزایی كه از طرف یهودیان مدینه برگزار شده بود، شركت كرد و به یهودیان و فرزندان او تسلیت گفت.44 از جابربن عبداللّه انصاری نقل شده است: «جنازه ای از كنار ما می گذشت; پیامبر برخاست ما نیز برخاستیم و عرض كردیم یا رسول اللّه! این جنازه یك نفر یهودی است، فرمود: آیا جنازه یك انسان نیست؟ و فرمود: هرگاه جنازه ای دیدید، برای ادای احترام برخیزید.»45
در تاریخ نقل شده است كه در عصر خلافت امام علی(علیه السلام)، حضرت پیرمرد نابینایی را دید كه در كوچه ها گدایی می كرد. از دیدن این منظره تعجب كرد كه چرا در حكومت اسلامی چنین چیزی دیده می شود. از ماجرا پرسید، گفتند: این فرد مسیحی است. امام گفت: هنگامی كه نیرومند بود، از نیروی او استفاده كردید; اما اكنون كه ناتوان شده رهایش كرده اید؟! (این بر خلاف انصاف و مروّت است.) سپس فرمود: از بیت المال مسلمانان به او انفاق كنید (برای او حقوقی قرار دهید.)46
امام صادق(علیه السلام) در یكی از مسافرت ها، مردی را مشاهده كرد كه در گوشه ای افتاده و درمانده است. آن حضرت به هم سفرش فرمود: گمان می كنم این مرد تشنه باشد، او را سیراب كن. او رفت و برگشت و به امام عرض كرد: این مرد یهودی است، به او آب ندادم، امام(علیه السلام) از شنیدن این حرف حالش دگرگون شد، با ناراحتی فرمود: مگر انسان نیست؟!47 در منابع معتبر اسلامی، نمونه های متعددی از این رفتارها نقل شده اند.48
سخن در این زمینه را با اعتراف دونگان گرین لز به پایان می بریم; او می گوید: «نجابت و تسامح این دین بزرگ (اسلام) كه كلیه ادیان الهی را قبول دارد، همیشه به عنوان یك میراث بزرگ بشر شناخته خواهد شد. بر روی چنین بنایی، به حقیقت می توان دین جهانی را پایه گذاری كرد.»49

هر چند در مقاله سابق بحث درباره قسامه و احكام آن بود و لازم بود در این مقاله همان بحث ادامه پیدا كند اما با توجه به اینكه مساٌله ارتداد و احكام آن از نظر مبانی حقوقی اسلام لازم بود مورد بحث قرار گیرد و بعضی از دوستان اصرار می ورزیدند كه مقاله ای در این ارتباط در مجله وزین قضائی و حقوقی دادگستری درج گردد از ادامه بحث قسامه خودداری نموده و موضوع ارتداد و احكام آن را در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار دادم و لازم است نظر خوانندگان محترم و بویژه فقهاء و حقوقدانان و همكاران قضائی را باین نكته جلب نمایم، كه مساله ارتداد و احكام آن در این مقاله به سبك جدیدی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نظر جدیدی درباره احكام آن با استدلالهای فقهی ارائه گردیده، بنابراین لازم است با دقت و دور از هر گونه تعصب این مقاله را مورد بررسی قرار دهند امید است با این گونه مباحث توانسته باشم وظیفه خود را نسبت به نظام مقدس جمهوری اسلامی تا حدی اداء نمایم و توفیقات همگی را در راه خدمت به اسلام و مسلمین از خداوندمنان مسئلت دارم.
ارتداد چیست؟
ارتداد همان طوری كه در لغت آمده عبارت است از رجوع و برگشت. در تاج العروس ج 2 ص 351 ط 3 مكتبه الحیاة آمده است «ارتددو ارتدعنه تحول» و سپس می گوید «و منه الردة عن الاسلام ای الرجوه عنه و ارتد فلان عن دینه ازا كفربعد اسلامه» یعنی .. رده از اسلام بكسر راء بمعنی رجوع و برگشت از اسلام است و گفته می شود فلانی از دینش مرتد گردید یعنی پس از اسلام به كفر رجوع كرد.
از این سخنان استفاده می شود كه ارتداد در اصطلاح فقهی و حقوقی بیك معنی است و تفاوتی بین معنای لغوی و فقهی آن نیست. فلزا شهید اول در كتاب شریف لمعه در تعریف ارتداد می فرماید: «الارتداد و هو الكفربعد الاسلام» یعنی ارتداد عبارت است از كفر بعد از اسلام شارح أن مرحوم شهید ثانی در توضیح این عبارت می فرماید: «والكفریكون بنیة و بقول كفر و فعل مكفر فالاول العزم علی الكفر و لوفی وقت مترقب و فی حكمه الترددفیه والثانی كنفی الصانع لفظاً و الرسل و تكذیب رسول و تحلیل محرم بالا جماع كالزنا و عكسه كالنكاح و نفی و جوب مجمع علیه كركعة من الصلوات الخمس و عكسه كوجوب صلاة سادسة یومیه» (1).
یعنی كفر گاهی با نیت و گاهی با گفتاری كفرآمیز و گاهی با كاری كفرآور متحقق می شود در صورت نخست عزم و تصمیم بر كفر هر چند در زمان آینده باشد موجب كفر می شود ودر حكم عزم بر كفر تردد در اسلام می باشد یعنی اگر كسی در حقانیت دین خود شك نماید از اسلام خارج می گردد و در صورت دوم كه كلامی كفر آمیز از او سرزند نیز كافر می گردد مانند اینكه صانع عالم و آفریدگار جهان هستی جل جلاله را با لفظ نفی نماید و یا همه و یا یكی از رسولان الهی را انكار كند و یا آنكه حرامی را كه با جماع امت اسلام حرام است مانند زنا حلال بداند و یا برعكس حلالی را كه همه امت اسلامی آن را حلال می دانند حرام بداند و یا برعكس حلالی را كه همه امت اسلامی واجب می دانند وجوب آن را نفی نماید مانند اینكه یك ركعت از نمازهای پنجگانه را مورد انكار قرار دهر و یا غیر واجبی را واجب بداند مانند اینكه معتقد به نمازهای ششگانه گردد و سپس ضابطه و قاعده ای را برای تحقق ارتداد بیان می فرمایند: و می گویند «والظابط انكار ما علم من الدین ضرورة یعنی ضابطه در ارتداد این است كه شخصی یك ضروری از ضروریات دین را انكار نماید و سپس می فرماید: «و لافرق فی القول بین و قوعه عناداً او اعتقاداً او استهزاء» حملا علی الظاهر یعنی در تحقق كفر در صورتیكه با گفتار باشد فرقی نیست بین آنكه از روی عناد و یا اعتقاد و یا استهزاء و مسخره بوده باشد .
زیرا در تمام موارد ظاهر سخن كفر است و لازم است هر سخن و كلامی حمل بر ظاهر گردد و باید باین نكته توجه داشت كه اگر كسی با پذیرفتن اسلام كلام و سخنی را اظهار دارد كه بر خلاف اعتقاد علمای اسلام باشد اما آنرا به قرآن و یا حدیث و یا سایر ادله معتبره فقهی مستند بداند و معتقد باشد آنان در استنباط خود از ادله و منابع فقهی دچار اشتباه شده اند و خود را در فهم حكم شرع مصیب میداند چنین كسی را نمی توان مرتد و خارج از اسلام دانست زیرا خروج از اسلام در صورتی صدق می كند كه انكار وی موجب انكار دین گردد اما با توجه به اینكه چنین كسی عقیده خود را مستند به ادله معتبره دینی و فقهی می داند مرتد نیست، زیرا مخالفت اجماع علمای امت فی نفسها كفرآور نمی باشد، بلكه از این جهت موجب كفر می گردد، كه منجر به انكار دن شود و بدیهی است كه هرگاه شخصی بر اساس ادله دینی و مذهبی معتقد به عقیده ای گردد كه اختصاص بخود او دارد چنین كسی منكر دین نشده و دین را پذیرفته است و در دین مقدس اسلام راه اجتهاد و استنباط در صورتیكه مستند بدلائل قطعی و معتبر باشد برای همه كس مفتوح و باز است و اگر بنا باشد كه مخالفت با اجماع علمای امت فی نفسها موجب كفر و ارتداد شود نه مخالفت با ادله نقلی و عقلی معنای آن این خواهد بود، كه راه اجتهاد بسته است و انسان می باید از علمای امت بدون دلیل بلكه وجود دلیل بر عدم صحت نظرات آنان از آنان كوركورانه تقلید نماید و متأسفانه اینكه دیده می شود گروهی از فقهاء گروهی از حكماء را تكفیر می كنند باین نكته اساسی چندان توجهی نداشته اند و بهر حال انكار ضروری از دین موجب كفر می گردد مانند مثالهائیكه در كلام شهید ثانی آمده بود. نه انكمار اجتهادات علمای امت فلذا شهید ثانی گاهی تعبیر بانكار و نفی امر مجمع علیه نموده و گاهی تعبیر بانكار ضروریات دین كرده و بالاخره وقتی ضابطه ارتداد را بیان می فرماید بسراغ انكار ضروری می رود و این مطلب كاملاً بجا و بمورد است زیرا انكار ضروری دین بانكار نبوت و تكذیب پیامبر رجوع می كند، و قطعاً چنین تكذیبی موجب ارتداد و خروج از دین است و مطلبی را كه در اینجا لازم است متذكر شد، این است كه بین اسلام و ایمان یك تفاوت اساسی وجود دارد، و آن باشد و بر این اساس خداوند متعال در سوره حجرات آیه 14 می فرماید:
«قالت الاعراب آمناقل لم تؤمنواولكن قولوااسلمنا و لمایدخل الایمان فی قلوبكم» یعنی عده ای از بادیه نشینان خدمت رسول خدا می آمدند و گفتند ما ایمان آورده ایم خداوند به پیامبر (ص) می فرماید: به آنان بگو ایمان نیاورده اید و لیكن بگوئید اسلام را اختیار كرده ایم یعنی در ظاهر كلمه شهادتین را گفته و اقرار با سلام و تسلیم در مقابل آن شده ایم زیرا هنوز ایمان در دلهای شما راه نیافته است.
علامه عالیقدر فیلسوف و مفسر بزرگ سید محمد حسین طباطبائی در تفسیر ارزشمند المیزان ج 18 ص 328 در تفسید آیه مذكور می فرماید: «ویظهر به الفرق امر قائم باللسان و الجوارح، فانه الاستسلام و الخضوع لسانا بالشهاده علی التوحید و النبوه و عملاً بالمتابعه العملیه ظاهراً سواء قارن الاعتقاد بحقیقة ماشهد علیه و عمل به اولم یقارن، و بظاهر الشهادتین تحقن الدماء و علیه تجری المناكح و المواریث» یعنی .. از آیه شریفه ظاهر می گردد كه بین ایمان و اسلام تفاوت اساسی وجود دارد و این تفاوت این است كه ایمان صفتی است كه در قلب و جان انسان وجود دارد و از قبیل اعتقاد می باشد و اسلام امری است كه قائم بزبان و جوارح است زیرا اسلام همان استسلام و خضوع زبانی از راه شهادت بر توحید و نبوت متحقق می گردد و یك نوع تبعیت عملی است در ظاهرنه اعتقادی و اسلام گاهی همراه با اعتقاد به حقیقت دین و عمل به آن می باشد و گاهی همراه با آن نیست و اثری كه بر شهادتین در ظاهر بار می گردد این است كه اظهار شهادتین موجب می شود كه در اسلام خون چنین مسلمانی محترم باشد و كسی حق نداشته باشد او را بقتل رساند و اگر كسی او را بقتل رساند و یا جنایتی دیگر بر او وارد سازد جانی مجازات می شود و همچنین گفتن شهادتین موجب آن می گردد كه ازدواج با او شرعی باشد و از پدر و مادر و بستگان مسلمان خود ارث ببرد.
و این خود یكی از مزایای اسلام است، كه با سلام ظاهری اكتفاء می كند و در مقام فحص و تفتیش عقاید واقعی متظاهرین با سلام بر نمی آید، حتی اگر بداند كه در واقع ایمانی به آنچه می گویند ندارند متعرض آنان نمی گردد بلكه مانند سایر مسلمانان با آنها رفتار می نماید و روش پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) درصدر اسلام چنین بود، و فائده اینامر این بوره كه چنین كسانی بتوانند از امتیازات اسلام استفاده نمایند و در اثر معاشرت و بر خورد با وجود نازنین پیامبر (ص) و بزرگان اسلام آگاهی صحیح و كاملی نسبت باسلام پیدا كنند. و درست وقتی در قرون وسطی ارباب كلیسا محاكم تفتیش عقاید تشكیل می داند و دانشمندان و محققان را به محاكم می كشیدند و آنان را بجرم نظرات و تحقیقات علمی مجازات می كردند و در آتش می سوزاندند اسلام با روشن بینی خاص خود با كسانی كه عقیده ای به اسلام نداشتند و فقط در ظاهر اسلام را اختیار كرده بودند با لطف و مرحمت رفتار می كرد و افراد بی عقیده نسبت باسلام را تحت حمایت خود می گرفت و مانند سایر مسلمانان با آنان رفتار می كرد و كسی كه درباره حكومتهائی كه در طول تاریخ وجود داشته مطالعه كند و رتفار حكومتها را با مخالفین خود مورد بررسی قرار دهد، حكومتی را مانند حكومت اسلام نمی بیند كه با مخالفین خود چنین برخوردی داشته باشد و فلسفه این عمل آن بوده كه مخالفین اسلام را با مزایای اسلامی آشنا گرداند.
اسلام و آزادی
در دنیای كنونی از كلمه مقدس ازادی برداشتهای غلط و ناصحیحی می شود كه لازم است درباره آن بحثهای مختلفی به میان آید.
1 - آزادی چیست؟
مؤلف كتاب حقوق اساسی، آزادی را اینطور تعریف می كند، آزادی عبارت از این است كه اشخاص بتوانند هر كاری را كه صلاح و مقتضی بدانند انجام دهند، مشروط بر اینكه اقدامات و عملیات آنها صدمه ای بحق دیگران وارد نساخته و با حقوق جامعه منافات نداشته باشد (حقوق اساسی ص 224).
منتسكیو مؤلف كتاب نفیس روح القوانین پس از یك سلسله تعاریف در تعریفی كه از آزادی ارائه می دهد می نویسد آزادی عبارت است از اینكه انسان حق داشته باشد هركاری را كه قانون اجازه داده و می دهد بكند، و آنچه كه قانون منع كرده و صلاح او نیست مجبور به انجام آن نگردد (روح القوانین 292 ج 4)
هر لدلاسكی در كتاب آزادی در دولت می نویسد منظور از آزادی نبودن مانع برای اوضاع و شرایط اجتماعی است كه وجود آنها در تمدن امروز لازمه خوشبختی فردا است (مجله فردوسی مهماه 1346) و این تعاریف با طرز تفكر دانشمندان غرب مناسبت دارد و می توان آن را بگونه ای دیگر تعریف كرد كه با بی بند و باریهای غربی سازگار نباشد، و آن تعریف این است كه بگوئیم آزادی عبارت است از نبودن مانع در سر راه اندیشه درست و اعمال شایسته.
اقسام آزادی
آزادی اقسامی دارد كه عبارتند از:
1 - آزادی شخصی.
2 - آزادی فكری.
3 - آزادی سیاسی.
4 - آزادی دینی.
و هر چند دانشمندان و حقوقدانان هر كدام از این اقسام را جداگانه مورد بحث قرار داده اند اما آنچه كه می تواند ارتباط با این مقاله داشته باشد آزادی دینی است زیرا آزادی دینی است كه می تواند، آزادی در تغییر عقیده را كه محل بحث ما است شامل گردد.
آزادی از نظر اسلام
حریت و آزادی كلمه مقدسی است كه گذشته از اینكه مورد توجه عقلاء و هر انسانی است در ادیان آسمانی و به ویژه دین مبین اسلام مورد توجه و عنایت خاصی قرار گرفته است در كتاب شریف نهج البلاغه در وصیتنامه حضرت علی (ع) به فرزندش امام حسن (ع) آمده است:
«لاتكن عبد غیرك و قد جعلك الله حراً» (خطبه 270 نهج البلاغه).
یعنی فرزندم بنده دیگران نباش و حال اینكه خداوند تو را آزاد آفریده است.«اتخذ تهم الفراعنه عبیداً فسا موهم سؤ العذاب و جرعوهم المرار فلم تبرح الحال بهم فی ذل الهلكة و قهرالغلبة» (خطبه 190 نهج البلاغه) یعنی فراعنه آنان را بردگان خود قرار دادند و به بدترین عذاب معذب می گرداندند و به آنان تلخی ها را می چشاندند و بر حال ذلت و هلاكت و مقهور بودن آنان در برابر قدرت فراعنه باقی ماندند پس آزادی به معنای عدم بردگی و عدم استثمار و استعمار و زیر بار ظلم نرفتن امری است مطلوب زیرا آزاد زیستن و زیر بار زور و ستم دیگران نرفتن و برده دیگران نشدن حق طبیعی و خدادادی هر اسنان است زیرا انسان آزاد آفریده شده و باید آزاد زندگی كند اما آزادی در دین و تغییر عقیده دینی و مذهبی از نظر اسلام مردود است.
توضیح اینكه انسانها بر دو گونه هستند گونه ای از آنان كسانی هستند كه اصولاً دین را نشناخته و اعتقادی به هیچ مذهبی از مذاهب و ادیان ندارند. این دسته از افراد اگر جاهل قاصر باشند نه در دنیا و نه در آخرت مجازات نمی شوند و اگر جاهل مقصر هستند قطعاً مجازات می شوند تكلیف دارند نسبت بدین شناخت پیدا كنند و اگر بخواهند از شناخت ادیان سرباز زنند شدیداً با آنها برخورد می گردد، زیرا انسان در اثر بیدینی دچار بی بند و باری و ضلالت و گمراهی و فتنه و فساد در جامعه می گردد و اگر او را یله ورها سازند جامعه را رو به تباهی سوق می دهد و آنرا نابود می گرداند و هیچ انسان ذی شعوری اجازه نمی دهد چنین كسانی آزاد باشند و پابند مقررات دینی و مذهبی كه جامعه كمال احتیاج نسبت به آنها را دارد نباشند. و دسته دیگر افرادی هستند كه معتقد به ادیان الهی می باشند و چنین كسانی بر اساس عقائدی كه دارند می دانند باید در برابر احكام و دستورات الهی تسلیم بوده و پای بند به عقائد صحیحی باشند و لیكن از آنجائیكه هر كس ممكن است در اثر تعصبات غلط دین و مذهب خود را صحیح و درست بداند اسلام از او خواسته است كه درباره دین و آئین خود تحقیق نماید و كسانیكه درباره دین خود تحقیق می كنند از دو صوت خارج نیستند یا این است كه حقیقت را واقعاً شناخته اند و یا حقیقت را نشناخته اند اگر واقعاً حقیقت را شناخته اند لازم است از آن تبعیت نمایند و اگر آنرا نشناخته اند لازم است به تحقیقات خود ادامه دهند تا بشناسند و در این صورت اگر شناختند بحقیقت عمل می كنند و اگر نشاختند و تا آخر عمر در جهل و نادانی باقی ماندند معذورند و لیكن طرفداران آزادی عقیده و غرب زدگان بی بند و بار، با اینكه خود را ممكن است معتقد بدین و مذهب بدانند از آنجائیكه برای مذهب نقشی در امور سیاسی و اجتماعی معتقد نیستند تحت عنئان آزادی بی بند و باری را برای زنان و مردان روا می دارند و نه تنها اسلام بلكه یهودیت و مسیحیت نیز چنین آزادی را آزادی مقدس نمیدانند و هیچ كس از عقلاء به چنین آزادی معتقد نخواهد بود.
یكی از نویسندگان معاصر در كتاب تحقیق در دو نظام حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب در صفحه 456 می نویسد:
اما درباره آزادی مذهب، باید گفت كه اگر آزادی درباره مذهب برای یك فرد یا جوامعی داده شود كه مردم آن جوامع از حیث تفكر و تعقل و وجدان و تزكیه درونی به حدی از كمال رسیده باشند كه بتوانند تخیلات را از واقعیات تشخیص دهند و نیز بتوانند تلقینات را از حقائق تفكیك كنند و هوسبازی و خود خواهی را در این امر حیاتی رخالت ندهند، بسیار منطقی خواهد بود، اما جئامعی كه به چنین رشد و كمال نرسیده اند بی تردید از آزادی، مزبور نه تنها نمی توانند بطور صحیح برخورداد گردند، بلكه ممكن است آزادی برای آنان وسیله تیره روزیها و بیچارگیهای فكری و دیگر امور زندگی شود از دیدگاه اسلام می توان گفت كه انسانها می توانند دورانی را برای تحقیق و بررسی درباره مزاهب در نظر بگیرند ولی البته با تعلیمات و راهنماییهای عالمانه و مخلصانه در قرآن مجید آمده است كه : « لااكراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی» (بقره 256) هیچگونه اكراهی در دین نیست زیرا رشد و هدایت از ضلالت آشكار و تفكیك نشده است نمی توان به آن فرد و جامعه در انتخاب مذهب كه طرریق كمال آدمی است آزادی داد، بلكه باید آنان را تحت تعلیم و تربیت و توجیه صحیح قرار داد این آیه واقعیت كاملاً روشنی را متذكر می شود كه با تبیین و تفكیك حق از باطل و رشد از گمراهی هر گاه با آگاهی و خردمندی دین الهی را می پذیرد نیازی به اكراه و اجبار نیست.
از اینجا و با نظر به مجموع منابع اسلامی از یك سوی و با توجه دقیق به محتویات دیگر عقائد و مكاتب از سوی دیگر می توان پاسخ این سوال را كه چرا اسلام با تغییر دادن مذهب اسلام مخالف است با اینكه خود را حامی آزادی می داند، بیان نمود كه بدان جهت كه اسلام جامع، امتیازات انسانی همه ادیان الهی و تأمین كننده همه حقوق و آزادیهای مسئولانه بشریت است لذا تغییر دادن عقائد اسلامی بمذاهب دیگر نه تنها موجب بدست آوردن امتیازی نمی گردد بلكه باعث از دست دادن امتیازات زندگی با «حیات معقول» می شود كه هدف اساسی اسلام است و ما وقتی می گوئیم «اسلام» در حقیقت می گوئیم دین حضرت ابراهیم خلیل (ع) كه جامع امتیازات ادیان مسیحی و یهودی و زرتشتی و صائبان و دیگر مذاهبی است كه به سند الهی منتهی می شوند.نقد و بررسی
مطلبی كه از كلمات نویسنده مذكور از ابتدای امر بدست می آید این است كه اسلام مردم را در انتخاب دین آزاد گذاشته است تا هر دینی را بپذیرند، اما این آزادی در وقتی است كه بتوانند حقائق و واقعیات را از تخیلات تفكیك نمایند.
در پاسخ این نویسنده باید گفت، اسلام نه تنها انسانها را به پیروی از خود دعوت می نماید بلكه آنان را با دلائل محكم و منطقی كه بر حقانیت خود ارائه می دهد آشنا می سازد، بطوریكه برای هركس به اندازه درك و توانی كه دارد حقانیت دین اسلام آشكار می گرددو زیرا شناخت اصول اولیه دین، با كمال سادگی برای هر انسانی مقدور است و می تواند با راهنمائی های لازم كه از طرف رهبران دینی و مذهبی، صورت می پذیرد و نیروی تعقل و تفكری كه بهر انسانی از طرف خداوند داده شده، بحقانیت و واقعیت دین اسلام كه همان دین ابراهیم (ع) بوده ایمان بیاورد، بشر اگر بدون تعصب بیندیشد می تواند درك نماید بت پرستی، گاوپرستی، و سنگ و چوب پرستی، غلط است و با همین بینش می تواند تشخیص دهد كسی كه در مقابل این خرافات بپاخواسته در گفتار خود صادق و راستگو است، و خالق جهان هستی كه در سراسر آن، نشانه های حكمت، قدرت، علم، نظم وجود دارد حكیم، قادر و توانا است، و فقط برای شناخت آن لازم است تعصبها و خرافات و شهوت و بی بند و باریها كنار گذاشته شود و هر عاقلی می داند، كه اگر كسی دین الهی را نمی پذیرد، فقط گرفتار یك سلسله اوهام گردیده و می خواهد از راه تقلیدهای غلط و تعصبهای جاهلانه و احمقانه و یا بی بندو باریها دین را كنار گذارد و یا منافع مادی خود را در صورت پذیرفتن دین در خطر می بیند، فلذا كلیه ادیان واقعی الهی و پیامبران عظیم الشأن كه شدیداً با بیدینی مبارزه می كردند، برای خاطر این امر بوده كه می دانستند منكرین ادیان، ادیان را شناخته و با علم و آگاهی، و سوء نیت و تعصب و اغراض شخصی با دین به مبارزه بر می خیزند، و نمی توانند چنین افرادی را، آزاد بگذارند كه جامعه انسانی را به تباهی و فساد بكشانند، و متأسفانه همیشه مردمی كه می خواهند پای بند به اصول و قوانین انسانی و اسلامی نباشند، زیر چتر كلمه مقدس آزادی، خود را از هر گونه محدودیتی رها سازند و از تحت حاكمیت الهی خارج شوند و با توضیحاتی كه داده شد روشن می گردد، كه بشر همیشه می تواند درباره دین آزادانه بیندیشد و مقصود از آزاد اندیشی درباره دین این است كه بدون تعصب و اغراض شخصی درباره دین فكر نماید و بدیهی است كه در این صورت حقیقت و واقعیت را درك می كند و فلسفه اینكه اسلام و یا سایر ادیان با بیدینان و مرتدین شدید مبارزه كرده و می كند همین خواهد بود.
پذیرش توبه مرتد فطری و ملی
از نظر قرآن مجید مرتدین پس از اتمام حجت و عدم توبه مستحق كیفر در آخرت می باشند خداوند متعال در این زمینه می فرماید.
كیف یهدی الله قوما كفروا بعد ایمانهم و شهدوا ان الرسول حق و جائتهم البینات و الله لایهدی القوم الظالمین، اولئك جزائهم ان علیهم لعنة الله و الملائكة و الناس اجمعین خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب و لا هم ینظردون الاالذین تابوا من بعد ذلك و اصلحو افان الله غفور رحیم (آیات 86- 87- 88-89 سوره آل عمران) یعنی خداوند چگونه قومی را هدایت می كند كه پس از ایمان كافر گردیدند و حال آنكه شهادت دادند رسول خدا (ص) حق است و بینات (دلائل روشن و كافی) از طرف خداوند برای آنان اقامه گردید خداوند گروه ستمكاران را هدایت نمی كند جزای آنان این است كه خداوند و ملائكه و مردم آنان را نفرین می كنند و در آتش جنهم خواهند بود و عذاب آن درباره آنان تخفیف داده نخواهد شد و مهلت داده نمی شوند مگر آنانكه پس از این تئبه نمایند و خود را اصلاح سازند زیرا حتماً خداوند آمرزنده و مهربان است. از این آیات مباركه برای مجازات مرتدین در جهنم چند امر بیان شده است.
الف- شهادت دادن بر حقانیت حضرت رسول (ص).
ب-كافی بودن دلائل.
ج- عدم توبه و اصلاح خود.
و از آیه اخیر استفاده می شود كه خداوند توبه مرتد را می پذیرد خواه مرتد فطری باشد و یا مرتد ملی زیرا در آی اول جمله «كفروا بعد ایمانهم» آمده است و كفر پس از ایمان اعم است از اینكه مسبوق به كفر باشد (مرتد ملی) و یا مسبوق به كفر نباشد (مرتد فطری) سپس خداوند می فرماید توبه دو دسته قبول نمی شود یك دسته كسانی هستند كه پس از اتمام حجت در كفر طغیان می ورزند و دسته دیگر كسانی می باشند كه پص از اتمام حجت در حال كفر می میرند. و درباره آنان چنین می فرماید: «ان الذین كفروا بعد ایمانهم ثم ازداد و اكفرا لن تقبل توبتهم و اولئك هم الضالون. ان الذین كفروا و ماتوا و هم كفار فلن یقبل من احدهم ملاء الارض ذهبا و لوا فتدی به اولئك لهم عذاب الیم و ما لهم من ناصرین» مدحوم علامه طباطبائی در تفسیر شریف المیزان می فرماید: معنای آیه این است كه. آنان كه پس از آشكار گردیدن حق و تمام شدن حجت بر آنان كفر می ورزند و توبه حقیقی و واقعی نمی كنند یكی از دو گروه می باشند یا كافرانی هستند كه كفر می ورزند و در كفر زیاده روی می كنند و طغیان می ورزند و راهی برای اصلاح آنان نیست پس خداوند این دسته را هدایت نمی كند و توبه ایشان را نمی پذیرد زیرا در حقیقت توبه نمی كنند بلكه در ضلالت و گمراهی غوطه ورند آنان را هدایت نمی كند و به بهشت داخل نمی گرداند زیرا بخدای متعال رجوع نكردند و توبه ننمودند. و از این دو آیه نیز صریحاً استفاده می شود كه در صورت طغیان در كفرو یا عدم توبه و ماندن در حال عناد و كفر تا زمان مرگ مستحق كیفر و مجازات در آخرت هستند اما اگر توبه نمایند. مجازاتی برای آنان در آخرت نمی باشد و ظاهر آیات مذكوره این است كه آنان نه تنها مكلف به توبه هستند بلكه توبه آنان نیز پذیرفته می شود زیرا معنی ندارد خداوند از مردمی بخواهد توبه نمایند اما توبه آنان را در دنیا قبول نكند و فقط توبه آنان در آخرت برای آنان تأثیر داشته باشد زیرا توبه عبارت از رجوع از كفر در دنیا است و اگر بگوئیم توبه آنان در دنیا پذیرفته نیست معنای آن این خواهد بود كه در دنیا بحال كفر باقی مانده اند و كافر از دنیا رفته اند و اگر آنان در حال كفر از دنیا بروند قطعاً مشمول آیه اخیر خواهند گردید. پس ناچار باید بگوئیم محل پذیرش هر توبه ای در دنیا است و عجیب است اینكه بعضی از فقهاء می فرمایند (ولاتقبل توبته ظاهراً) یعنی در ظاهر توبه مرتد فطری پذیرفته نست با اینكه از اطلاق آیه استفاده می شوند كه توبه او پذیرفته می شود و این كلام از نظر عقلی نیز نمی تواند محمل صحیحی داشته باشد. زیرا چگونه ممكن است توبه مطلوب شارع مقدس اسلام باشد اما در ظاهر پذیرفته نشود. فلذا از بن جنید و شهید ثانی نقل گردیده كه آنان معتقد بودند كه مرتد هر چند فطری باشد پذیرفته می گردد و صاحب جواهر هر چنر طبق نظر مشهور معتقد بعدم قبول توبه مرتد فطری شده است اما از كلام وی نوعی تردید بدست می آید. و به هر حال مقتضای جتع بین ادله این است كه توبه مرتد فطری پذیرفته می شود زیرا دلیلی بر عدم قبول توبه وی نیست و اطلاقات ادله توبه اقتضاء می نمایند كه توبه مرتد پذیرفته می گردد و استدلال به اجماع بر عدم قبول توبه مرتد فطری صحیح نیست زیرا اجماع گذشته از اینكه تمام نیست، مدركی نیز می باشد و یا محتمل المدركیه است و چنین اجماعی حجت نیست. و روایات وارده در عدم قبول توبه مرتد فطری معارض با روایاتی هستند كه دلالت دارند توبه مرتد فطری پذیرفته است و در ذیل صحیح ابی بكر حضرمی از ابی عبدالله (ص) آمده است: «فان رجع الی الاسلام و تاب» (تا آخر روایت) و این روایت درباره مرتد فطری است و توبه او را مفروض الوجود و الصحه دانسته است و گرنه درست نبود كه بفرماید (و تاب) و همچنین است روایت سكونی از ابی عبدالله (ع) از پدرانش از علی (ع) كه در آن آمده است مجاهد بر حضرت علی (ع) وارد گردید و از آن حضرت پرسید كه با قدریه چگونه رفتار می نماید آن حضرت فرمود: استتبهم یعنی آنان را توبه می دهم فان تابوا والا قتلتهم و در حدیث ابن سبا آمده است كه آن حضرت او را توبه داد. و با فرض تعارض تساقط می نمایند. و لازم است پس از تساقط به عموم و اطلاق ادله توبه مراجعه نمائیم در قرآن مجید می فرماید ان الله لایغفران یشرك و یغفر مأدون ذلك لمن یشاء» یعنی: خداوند مشرك را نمی آمرزد اما غیر مشرك را مورد آمرزش قرار می دهد.مجازات مرتدین از نظر روایات و كلمات فقهاء
مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه به چند روایت برای اثبات قتل مرتد استناد می كند:
1 - روایتی است كه در آن آمده است «من بدل دینه فاقتلوه» یعنی: هركس دینش را تغییر دهد او را بقتل برسانید.
2 - در صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر (ع) آمده است «من رغب عن الاسلام و كفر بما انزل علی محمد (ص) بعد اسلامه فلاتوبة له و قدوجب قتله و بانت منه امراته و یقسم ما ترك علی ولده»: یعنی هركس از اسلام اعراض نماید و آنچه بر محمد (ص) نازل گردیده كافر شود توبه اش پذیرفته نیست و زنش از او جدا می گردد و اموالش بر فرزندانش تقسیم می شود.
3 - «روی عمارعن الصادق (ع) قال كل مسلم بین مسلمین ارتدعین الاسلام و جحد محمداً (ص) و نبوته و كذبه فان دمه مباح لكل من سمع عنه ذلك و امراته باینه منه یوم ارتد فلا تقربه و یقسم ماله علی ورثته و تعتد امراته عدة المتوفی عنها زوجها و علی الامام ان یقتله و لا یستیتبه»: یعنی عمار از امام صادق (ع) روایت كرده كه هر مسلمانی كه از بین دو مسلمان زایده شده و از اسلام برگردد و انكار نبوت محمد (ص) نماید نباید به زنش نزدیك شود و اموالش بین ورثه اش تقسیم می شود و زنش عده وفات می گیرد و بر امام است كه او را بقتل رساند و او را توبه ندهد.
4 - صحیح ابن جعفر است كه درآن آمده است: سأل اخاه (ع) عن مسلم ارتد قال: یقتل و لایستتاب قال فنصرانی اسلم ثم ارتد عن الاسلام قال یستتاب فان رجع و الاقتل: یعنی علی بن جعفر از برادر خود موسی بن جعفر(ع) می پرسد مردی مسلمان مرتد می شود حكمش چیست امام در پاسخ فرمود كشته می شود و او را توبه نمی دهند سپس می پرسد یكنفر نصرانی مسلمان می شود و پس از آن مرتد می گردد فرمود او را توبه می دهند پس اگر با سلام برگشت رها می شود و اگر بر نگشت كشته می شود.
5 - در صحیح حسین بن سعید آمده است كه می گوید نامه ای را خواندم كه كسی آن را خدمت حضرت رضا (ع) نوشته بود و در آن آمده بود كه مردی در اسلام متولد می شود سپس كافر و مشدك می شود و از اسلام خارج می گردد آیا او را توبه می دهند و یا كشته می شود بدون اینكه او را توبه دهند آن حضرت در پاسخ نوشته بودند «یقتل» چنین كسی كشته می شود.
6 - در مرفوعه عثمان بن عیسی آمده است عامل امیرالمؤمنین (ع) به آن حضرت می نویسد من باقومی مسلمان كه زندیق شده اند برخورد می كنم و با قومی نصرانی كه نیز زندیق شده اند نیز برخورد می كنم چگونه با آنان عمل نمایم در پاسخ مرقوم فرمودند:
«اما من كان من المسلمین ولد علی الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه ولاتستتبه و من لم یولد علی الفطرة فاستتبه فان تاب والافاضرب عنقه و اما من النصاری فماهم علیه اعظم من الذندقه:
یعنی: مسلماناینكه زندیق شده اند در صورتی كه در فطرة اسلام متولد شده اند گردنشان زده می شود و لكن نصاری چون از اصل كافر بوده اند و كفر آنان بدتر از زندقه بوده است متعرض آنان نمی شوند.فقهاء باین روایات استناد كرده و مرتد فطری را محكوم بقتل می دانند. و فقهاء عظام بر اساس روایات مذكوره نیز همین الهام را درباره مرتد بیان فرموده اند، از جمله مرحوم شهید اول در لمعه می فرماید: «و یقتل «المرتد» ان كان «ارتداده» عن فطرة و لا تقبل توبته و تبین منه زوجته و تعتدالوفاة و تورث امواله بعد قضاء دیونه وان كان حیا باقیاً»
یعنی مرتد از مرتد فطری باشد كشته می شود و توبه اش قبول نمی شود و زنش از او جدا می گردد و عده وفات می گیرد و اموالش میان ورثه اش تقسیم می شود هر چند زنده باشد و سپس می فرماید: «ویستتاب (المرتد) ان كان (ارتداده) عن كفر (اصلی) فان تاب والا قتل و مدة الاستتابه ثلثه ایام فی المروی و لایزول ملكه عن امواله الا بموته و (كذا) لا (تزول) عصمة نكاحه الا ببقائه علی الكفر بعد خروج العدة و هی عدة الطلاق و تئدی نفقه واجب النفقه من ماله»: یعنی مرتد اگر ارتداد وی از كفر اصلی باشد او را توبه می دهند و اگر توبه كرد او را رها می سازند و اگر توبه نكرد كشته می شود و مدت مهلت او برای توبه سه روذ است همان طوریكه در روایت آمده است و اموالش از ملكش تا زنده هست خارج نمی گردد و نكاح زنش بحال خود باقی می ماند مگر آنكه همچنان بحال كفر باقی بماند تا زنش از عده طلاق كه گرفته خارج گردد و لازم است نفقه زنش در ایام عده از مالش تأدیه گردد. و سپس می فرماید: «وارثهما المسلمون لابیت المال ولو لم یكن لهما وارث (مسلم) فالا امام : یعنی وارث اموال مرتدین چه فطری باشند و چه ملی از آن وارثی است كه مسلمان باشد و اگر وارث مسلمان نداشته باشند وارث آنان امام می باشد.
توجیه محكومیت مرتدین به اعدام از نظر برخی از نویسندگان
در كتاب اسلام و حقوق بشر ص 482 آمده است: پیش از آنكه نظر اسلام را درباره آزادی تغییر مذهب بدانیم لازم است این حقیقت را توضیح دهیم كه اسلام از پیروان خود پیدوی كوركورانه و بی دلیل را نمی پذیرد. هرگاه كسی به تقلید از پدر و مادر و یا محیط و عوامل دیگر باسلام گردن نهد و جزء پیروان آن درآید اسلام از این سیاهی لشكر نه تنها خرسند نیست بلكه آن را دشمن می دارد.
اسلام معتقد است، پیروان او بایستی روی منطق و دور از ابهام و پیچیدگی كه فرا راه همگان قرار دارد بمبانی مذهبی پای بند گردند وگرنه صرف ایمان به آن و بكار بستن مقررات دینی كه متكی به اصول علمی درستی نباشد هیچگونه ارزشی نخواهد داشت.اسلام مانند مسیحیت كنونی و دیگر مذاهب ساختگی نیست كه قلمرو ایمان را از قلمرو منطق و استدلال جدا بداند، بلكه او معتقد است، ایمان بمبادی مذهب و ریشه های عقاید، باید از منطق و استدلال سرچشمه بگیرد هنگامیكه به مسیحیت كنونی گفته می شود چگونه ممكن است خدا در عین آنكه یكی است سه تا یعنی آب و ابن و روح القدس باشد در جواب می گویند قلمرو ایمان از قلمرو منطق و عقل جدا است.
ولی اسلام می گوید: به بندگانم، آنهائیكه همه گونه حرفها را می شنوند و در میان آنها نیكوترینشان را انتخاب می كنند بشارت بده اینان كسانی هستند كه از ناحیه خدا هدایت یافتند و اینان صاحبان خردند.
و در قبال كسانیكه برای خدا شریك قائل شده اند و یا روی تعصب مذهبی و غرور ملی بهشت را مخصوص خود می دانند و خود را ملت برگزیده خدا دانسته اند می فرماید:
«قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقین» س: (بیاورید برهان و دلیل خود را برآنچه می گوئید اگر از راستگویان هستید)
بنابراین اسلام پیش از آنكه كسی را بعنوان پیرو بپذیرد به او هشدار می دهد چشم خود را باز كنید و درباره آئینی كه می خواهد بپذیرد و معتقدانی كه می خواهد تحصیل كند آزادانه بیندیشد چنانچه از لحاظ عمق و استدلال، روح او را قانع ساخت (كه حتماً هم قانع خواهد نمود) جزء پیروان او درآید، وگرنه حق دارد هر چه بیشتر، در اطراف آن تحقیق و بررسی نماید.
این قرآن مجید است كه به پیامبرش دستور می دهد اگر یكی از مشركان بتو پناهنده شد به او پناه بده تا گفتار خدا را بشنود، آنگاه به امانگاهش برسان، این بخاطر آنست كه آنها مردم نادانی (توبه آیه 6) و بدنبال همین فرمان بود كه صفوان نامی خدمت پیامبر اسلام شرفیات گردید و از حضرتش درخواست نمود كه اجازه دهد مدت دو ماه در مكه بماند و درباره اسلام تحقیق نماید شاید درستی دینش برایش روشن گردد و در زمره پیروانش درآید پیامبر فرمود من در عوض دو ماه به تو چهار ماه مهلت و امان می دهم (اسدالغابه ج 3 ص 22) نویسنده محترم كتاب اسلام و حقوق بشر از مقدمه ای كه آورده چنین نتیجه می گیرد كه با توجه به مطالب گذشته این بحث پیش می آید: اگر كسی از روی تحقیق و بررسی كامل مسلمان شد و در زمره پیروان دیگر درآید آیا اسلام چنین تغییر عقیده ای را مجاز و مدس می داند یا خیر؟ جای شك نیست كه چنین عملی در اذهان عمومی كه نسبت به بی اعتباری و نادرستی اسلام خواهد داشت از هر عاملی بیشتر خواهد بود زیرا عقل مردم در چشم آنها است وقتی كه می بینند مسلمانی از دین خود خارج شده و به آئین دیگر گرویده است، پیش خود فكر می كنند چنانچه این آئین (اسلام) بهترین و صحیح ترین ادیان آسمانی بوده پس چرا پیروانش یكی پس از دیگری از آن خارج شده و به تیپ دشمنان آن می پیوندند؟ آنگاه نتیجه می گیرند كه اصول اسلام یك آئین درستی نیست كه بتواند مردم را راضی نگهدارد و نیازمنریهای آنان را رفع نماید وگرنه معنی ندارد كه پیروانش از آن رو گردانند. بعلاوه هرگاه این راه باز باشد و مردم در تغییر عقیده مجاز باشند افراد مغرض و سور جو از این راه می توانند بزرگترین و كوبنده ترین ضربات را بر پیكر اسلام وارد سازند. زیرا آنها زیر ماسك آزادی تغییر مذهب می توانند چند صباحی بعنوان مسلمان در جرگه ی مسلمین درآیند و از اسرار نظامی و غیر نظامی آنها آگاه شوند آنگاه تغییر مذهب داده در زمره دشمنان شروع به فعالیت نمایند و چنین وانمود كنند كه چون اسلام دین عملی و برآودنده نیازمندیهای روحی و مادی جوامع بشری نبوده از این جهت از آن خارج شده اند. بدیهی است كه اینكار ضررهای جبران ناپذیری برای اسلام و مسلمین بدنبال خواهد داشت. و سپس می نویسد روی همین جهات است كه اسلام پیش از آنكه مردم مسلمان شوند آنها را هشدار می دهد. چشم و گوش خود را باز كنید، دلائل و منطق این دین را دقیقاً مورد بررسی قرار دهید، اصالت و جامع الاطراف بودن آنرا كاملاً وارسی كنید اگر شما را قانع نكرد و مجذوب اصالت و واقعیت خود نساخت در مقابل آن گردن ننهید، و هرگاه مسلمان شدید و بعد خواستید از آن برگردید دیگر مقدور نخواهید بود و كیفر (مرتد) مرگ خواهد بود.بررسی و نقد
آنچه در كتاب اسلام و حقوق بشر در این ارتباط آمده است كه هر مسلمانی باید با منطق ودلیل از اسلام پیروی كند مورد شك و تردید نیست، اما اینكه خواسته است نتیجه بگیرد كه اگر پس از شناخت اسلام از دین خارج گردید محكوم به مرگ می شود تا دیگران فكر نكنند اسلام دین كاملی نیست و یا افرادی مغرض از اسلام سوء استفاده نمایند و بنام اسلام جاسوسی كنند و سپس مرتد گردند. چنین نتیجه ای از مقدمه ای كه ذكر فرموده بودند بدست نمی آید. زیرا چه مانعی دارد كسی در ابتدای امر اسلام را بشناسد اما از شناخت آن دچار شك و تردید شود. و تشخیص دهد كه ابتدء در جهل مركب بوده است و انسان در بسیاری از افكار و عقاید خود دچار تغییر در رأی می گردد و بعبارت دیگر چه مانعی دارد كه شخص مرتد واقعاً در ارتداد خود معذور باشد، لكن ممكن است كسی در این زمینه بگوید پس از شناخت اسلام هرگز شخصی دچار شك و تردید نمی شود، زیرا حقانیت اسلام مانند آفتاب روشن و محسوس است و همانطوریكه اگر كسی آفتاب را ببیند نمی تواند پس از دیدن در آن شك كند همچنین با شناخت اسلام دیگر نمی تواند دچار شك گردد. و اگر كسی با شناخت اسلام، مرتد شود قطعاً معاند است و می خواهد به اسلام صدمه وارد آورد و یا مردم را نسبت به اسلام و حقانیت آن در شك و تردید قرار دهد، اما در پاسخ این چنین سخنی می توان گفت كه هر چند اسلام در واقع حق است و حقانیت اسلام می درخشد اما گاهی از اوقات انسان دچار كوری دل می شود و در اثر این كوری از اسلام منحرف می گردد و لازم است چنین كسی را مجدداً هدایت و راهنمائی كرد و او را بدین مبین اسلام برگرداند نه آنكه بجای منطق دلیل و برهان با منطق شمشیر با او رفتار كنند و بالاخره با شناخت دقیق اسلام نمی توان او را در اثر ارتدادی كه واقعاً در اثر كوری دل حاصل گردیده و عنادی در آن وجود ندارد محكوم بمرگ ساخت بلكه به مقتضای مقدمه ای كه نامبرده آورده اند باید چنین كسی را هدایت نمود و همانطوریكه در ابتدای ایمانش باسلام با او باید برخورد منطقی شود همچنین پس از برگشتن او از اسلام نیز لازم است با اوبرخورد منطقی نمود و درست است كه برچنین كسی در ابتدای امر حجت تمام گردیده اما تمامیت حجت در ابتدای امر او را مكلف می سازد كه در همان زمان از اسلام پیروی كند. اما اگر پس از اتمام حجت در اثر یك سلسله شبهات كه قادر بر رفع آنها نبود گمراه گردید. لازم است او را ارشاد و راهنمایی كرد، زیرا پیدایش چنین شبهاتی پس از اتمام حجت عقلاً محال و ممتنع نیست مضافاً به اینكه فقهاء كه معتقد با عدام مرتد هستند فقط آنرا منحصر به كسی نمی دانند كه با دلیل و برهان اسلام را شناخته است بلكه معتقدند هر مسلمانی را كه از پدر و مادر مسلمانی زائیده شده و از اسلام خارج گردیده هر چند اسلام را نشناخته است باید محكوم بمرگ نمود و این نظریه هر چند از نظر ما صحیح نیست و سپس درباره آن بحث خواهیم كرد اما بهر حال نظریه ایست كه براز گردیده مگر آنكه نویسنده مزبور معتقد به اعدام چنین مرتدی نباشد.
و اگر نظر نویسنده این است كه انسان پس از شناخت اسلام هر چند ممكن است دچار شك و تردید شود، اما حق ندارد اظهار كفر نماید. زیرا اگر اظهار كفر كرد مردم را نسبت با سلام بی عقیده می سازد چنین نظریه ای منطقی بنظر نمی رسد و دلیلی برای اثبات آن وجود ندارد، بهر حال بسیاری از نویسندگان اسلام درباره احكام مزكور توجیهاتی نموده اند، كه چندان صحیح بنظر نمی رسد. ولكن می توان درباره مرتدین چنین نظر داد كه مرتد خواه ملی و یا خواه فطری باشد باد او را هدایت كرد و چنانكه توبه كند توبه اش پذیرفته می شود و اطلاقات ادله قبول توبه شامل همه آنان می شود. اما اگر پس از اتمام حجت و راهنمائیهای لازم عمداً و عناداً اسلام را نپذیرفت و بر كفر و ارتداد ادامه داد و فردی خطرناك برای اسلام بود (چنانكه مرتدین در صدر اسلام چنین بودند و پس از ارتداد از اسلام در مقابل اسلام می ایستادند) قطعاً لازم است با آنها معامله بمثل نمود.و اطلاق احكام مذكور درباره مرتدین ناظر به این دسته از مرتدین استا. اما اگر مرتد، مرتدی نیست كه وجودش برای اسلام و مسلمین خطرناك باشد از باب الحدود تدرء بالشبهات لازم است، او را بحال خود واگذار كرد تا شاید با روشهای صحیح و منطقی مجدداً به آغوش اسلام باز گردد. زیرا معلوم نیست كه روایات وارده درباره مرتدین چنین اطلاقی داشته باشند تا بتوان باطلاق آنها استناد كرد و حكم همه مرتدین را چه خطرناك باشند و چه خطرناك نباشند یكی دانست.

«فعالیت های ناسازگار پایگاه های اینترنتی می تواند ننگ بزرگی را در کشور به همراه داشته باشد و به همین خاطر ما هرگز با مسوولان این سایت ها موافقت نخواهیم کرد، من نمی توانم متوجه شوم که چگونه مسوولان شما شب ها با آسودگی در خواب می روند، در حالی که پایگاه های اینترنتی این گونه با سیاست های کشورها مقابله می کنند.»
اینها سخنان یکی از مقامات بلند پایه چین، پیش از آغاز همایش کمیته بین المللی ارتباطات است، از مقامات کشوری که رتبه اول فیلترینگ و محدودیت کاربران را دارد و از جدی ترین دشمنان اینترنت به شمار می رود و هنوز هم به خاطر محکوم کردن «تام شی تائو»ی روزنامه نگار به 10 سال حبس، به دلیل ارسال یک نامه الکترونیک که اطلاعاتی را در مورد حادثه یی در سال 94 در چین به آنها داده، زیر سوال است. حتی پس از آن واقعه مقامات چین اعلام کردند که مسوولان «یاهو» که برای ارسال پیام به این مرد کمک کرده اند، باید از کارشان خجالت بکشند،امروزه رشد و گسترش شبکه جهانی وب، دسترس پذیری به همه اشکال مختلف اطلاعاتی، اعم از متن و فایل های صوتی و تصویری و گرافیکی متنوع را برای همه کاربران به راحتی میسر کرده است. در این میان انتشار برخی اطلاعات با محتوای هرزه نگاری، ترویج خشونت و ترور، افشای اطلاعات خصوصی افراد حقیقی و حقوقی، تجارت مواد مخدر و موارد مشابه که دسترسی به آنها در شبکه اینترنت به آسانی صورت می گیرد، دولت ها و مقامات مسوول را بر آن داشته تا کنترل و نظارت بیشتری، حتی تا حد مسدود کردن دسترسی به پایگاه های مورد نظرشان و برخورد قضایی و قانونی با گردانندگان آنها اعمال کنند که در اصطلاح رایانه یی به آن فیلترینگ گفته می شود. این موضوع با توجه به نگرش های خاص فرهنگی و اجتماعی حاکم بر فرهنگ جوامع متفاوت است. تمرکز اولیه فیلترینگ در سطح فردی بود، به این معنی که به والدین امکان می داد که دسترسی کودکان را به مطالب نامناسب محدود سازد. اما امروزه با پیشرفت و دسترسی بدون مرز به تکنولوژی اطلاعات، امر فیلتر کردن بیشتر شیوه یی سیاسی به خود گرفته و تبدیل به حربه یی برای مقابله و عدم دسترسی به اطلاعات مورد نظر بین سیاستمداران و مخالفان آنها و راهی برای جلوگیری از دسترسی به آگاهی ها شده است.
فیلترینگ در ایران
هرچند بیش از یک دهه از عمر اینترنت در ایران می گذرد، اما اولین بار در سال های پایانی دهه 70 مساله فیلترینگ در ایران مطرح شد. در سال 1378 قوه قضائیه و نیروی انتظامی به مطالعه تهدیدات موجود در فضای اینترنت پرداختند و قانونی به نام جرایم رایانه یی را تدوین کردند که در مجلس شورای اسلامی هم شور اول آن تصویب شد و اما مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در آبان 1380، اولین اقدام رسمی در ایران برای قانونمند کردن فیلترینگ بود، پس از این مصوبه فیلترینگ به صورت پراکنده انجام می شد اما تا یک سال بعد به طور خاص مورد توجه قرار نگرفت، تا اینکه در دی ماه سال 81 و همزمان با تغییر نسبی شرایط سیاسی، فیلترینگ بار دیگر در کانون توجه مسوولان قرار گرفت. همین مساله باعث شد تا شورای عالی انقلاب فرهنگی، ظرف چند هفته کمیته یی سه نفره به منظور بررسی وضعیت اینترنت و شناسایی سایت های اینترنتی غیرمجاز تشکیل دهد. این کمیته متشکل از نمایندگان وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدا و سیما بود که در جلسات بعدی شورا، نمایندگان دبیر خانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان دو عضو جدید کمیته تعیین مصادیق پایگاه های اطلا ع رسانی اینترنتی غیر مجاز انتخاب شدند. کمیته تعیین مصادیق که البته هنوز هم در برخی جاها با عنوان کمیته سه نفره از آن یاد می شود، برای شروع، یک سی دی شامل 111 هزار آدرس اینترنتی سایت های ممنوعه را از طرف امور مشترکان مخابرات به ISPها داده و اعلام کرد که این موارد باید فیلتر شوند.در این میان هیات وزیران در تاریخ
29/5/85 با توجه به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، برای جلوگیری از برخوردهای سلیقه یی، در کمیته تعیین مصادیق، آیین نامه ساماندهی فعالیت های اینترنتی در ایران را تصویب کرد که تخلفات سایت ها منجر به فیلتر شدن و برخورد با آنها می شود. به این صورت عنوان شد؛ «ماده 7 انتشار و نگهداری هر نوع داده، اعم از متن، صدا، عکس، تصویر، کارتون، پویانمایی، فیگور، کاریکاتور و... که حاوی مضامین زیر و موارد موضوع بند های «ت» و «ث» ماده 1 این آیین نامه باشد، در پایگاه اطلاع رسانی ممنوع است.
الف- مطالب الحادی و نفی یا تضعیف اصول و ارزش های اسلامی یا توهین به اسلام و مقدسات آن و اهانت به امام (ره) یا رهبری
ب- توهین به ادیان آسمانی و کتب مقدس و انبیا و معصومین و مقدسان
پ- تحریک و تشویق به ارتکاب اعمال علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران
ت- تحریف مطالب امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) تحریف انقلاب اسلامی ملت ایران و توهین به ارزش های آن
ث- هر گونه اقدام علیه قانون اساسی یا تفرقه افکنی و خدشه در وحدت و وفاق ملی و استقلال و تمامیت ارضی و یا القای بدبینی و ناامیدی در مردم نسبت به مشروعیت و کارآمدی نظام
ج- توهین به اقوام و اقلیت های مذهبی
چ- افشاگری اسرار و اسناد طبقه بندی شده از قبیل نظامی، امنیتی، سیاسی، دولتی و خصوصی
ح- اشاعه منکرات و ترویج فحشا و مطالب مغایر با عفت و اخلاق عمومی
خ- توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی
د- انتشار اطلاعات خصوصی و شخصی افراد بدون اخذ اجازه کتبی از آنان
ذ- انجام فعالیت های اقتصادی غیرقانونی از قبیل پولشویی، تجارت هرمی و...
ر- تبلیغ یا آموزش پایگاه های اطلاع رسانی غیرمجاز
ز- آموزش و ارائه هر نوع روش مقابله با مسدودسازی پایگاه های اطلاع رسانی غیرمجاز
ژ- نشر اکاذیب
س- برقراری هر نوع پیوند که مبلغ و مروج پایگاه های اطلاع رسانی حاوی مضامین جزء های فوق الذکر باشد.
ش- هر نوع اقدام خلاف شرع یا قانونی دیگر یا مخالف ضوابط و مقررات.»
البته این بندها و مصوبات باز هم بسیار تفسیرپذیر هستند و می توان با بازخوانی های متفاوت، راه هایی را برای اعمال سلیقه و نظر باز کرد . مباحث فنی فیلترینگ هم طولانی است. تاکنون در ایران، فیلترینگ با استفاده از مجموعه های نرم افزاری و سخت افزاری داخل کشور و روی پایگاه داده خارجی که اغلب امریکایی هستند، اعمال می شود که عدم تطابق این پایگاه ها (دیتابیس) با شرایط داخلی و بومی و خروج سالانه مقدار زیادی ارز از کشور، شرکت فناوری اطلاعات را به فکر هماهنگی فیلترینگ در سطح کشور توسط پایگاه داده داخلی انداخت که مناقصه آن هم برگزار شد و طبق قرارهای قبلی باید اوایل سال 86 به بهره برداری می رسید که تاکنون این مساله عملی نشده است و متاسفانه به رغم تماس های ما با مسوولان شرکت مخابرات و فناوری اطلاعات، حاضر به هیچ گونه پاسخگویی در این باره نشدند.در حال حاضر فقط چند شرکت مجوز فروش سیستم فیلترینگ را دارند که آنها هم از دادن اطلاعات خودداری می کردند و تنها نکاتی که اشاره می کردند این بود که فیلترینگ برای تمام کاربران (وزارتخانه ها، مدارس، سازمان ها و...) همسان است و این سازمان یا وزارتخانه یا ISP است که می تواند نحوه استفاده و کنترل را تعیین و کم و زیاد کند.مدیرکل مدیریت و پشتیبانی شبکه شرکت فناوری اطلاعات در نیمه دوم سال 85 در یک مصاحبه رسمی از فیلترینگ بیش از 10 میلیون سایت اینترنتی خبر داد. اسماعیل رادکانی همچنین گفته بود که به طور متوسط ماهیانه تعداد هزار سایت از طریق مراجع ذی صلاح اعلام، پالایش و فیلتر می شوند، ضمن آنکه بانک اطلاعاتی نرم افزار پالایش به صورت روزانه و اتوماتیک از سایت شرکت سازنده به روز رسانی می شود و نیز مبادرت به فیلترینگ روزانه 200 تا 300 سایت غیراخلاقی و فیلترشکن می کند. البته هر چند پس از انتشار این مطالب نقدهایی از سوی مسوولان مربوطه صورت گرفت، اما هیچ گاه آمار دیگری به این استناد و اعتبار منتشر نشد.
فیلترینگ، نه
سیاستگذاری و اجرای پر اشکال فیلترینگ در سال های گذشته علاوه بر اینکه مشکلات زیادی برای کاربران به وجود آورده، باعث شکل گیری نوعی بدبینی نسبت به فیلترینگ در جامعه شده است. نتیجه یک پژوهش علمی که در سطح نخبگان (دانشگاهیان) کشور انجام شد، نشان می دهد که کمتر از 20 درصد از پاسخگویان با گزاره «فیلتر کردن اینترنت توسط حکومت، امری ضروری است» موافق بوده اند، 20 درصد بی نظر و 61 درصد مخالف یا کاملاً مخالف بوده اند.
فیلترینگ سفید
وجود همه این پیچیدگی ها و متولیان بی شمار در حالی است که در بسیاری از کشورها این هزینه های چندمیلیاردی صرف نمی شود و اختیار فیلترینگ در دست خود کاربران است و کاربران خانگی و سازمان ها از فیلترینگ سفید استفاده می کنند. یعنی بنا به درخواست و شرایط شان فقط یکسری سایت های خاص را فیلتر می کنند و این گونه مشکل هم برای محققان و کاربرانی که استفاده های تحقیقاتی و علمی می کنند، پیش نمی آید. البته طبیعی است این مساله هم نیاز به فرهنگ سازی دارد. متاسفانه چون اینترنت در ایران پدیده یی جوان است، در بیشتر خانواده ها، کودکان و نوجوانان نسبت به والدین آشنایی بیشتری با کاربری اینترنت دارند و قادر به رد کردن این محدودیت ها هستند و همین مساله نقش دولت در ورود به فیلترینگ را پررنگ تر کرده است.
فیلترینگ یا مونیتورینگ
قبلاً هشدارهایی داده شده بود که احتمال می رود سیستم جدید قابلیت مونیتورینگ کاربران را هم داشته باشد. یعنی از روی آی پی، آدرس کاربر شناسایی شده و تمام مراجعات آن به سایت ها و حتی صفحه های شخصی قابل دسترسی می شود،گویا قضیه کاملاً جدی است، تا جایی که یکی از شرکت های اصلی ارائه دهنده سیستم های فیلترینگ در کاتالوگ و بروشور تبلیغاتی خود با آوردن جملاتی چون «اگر می خواهید بدانید که کاربران شما وقت خود را چگونه در مرور اینترنت صرف می کنند» یا «امکان ارسال ای میل به مدیر سیستم جهت گزارش وقایع و گزارش مصرف»، «قابلیت Logگیری و گزارش گیری از فعالیت کاربران روی شبکه» و «امکان مشاهده گزارش های مختلف براساس نام کاربر» علناً وجود سیستم مونیتورینگ را اعلام و تبلیغ می کند. یکی از کارکنان بخش فنی یکی از شرکت های ارائه دهنده فیلترینگ می گوید؛«وجود قابلیت Logگیری یا همان ارائه «گزارش» بسیار مهم است و داشتن این امکان، ظرفیت جذب مشتری را بالاتر می برد.»

فیلترینگ، خلاف تعهدات ایران
محبوبه حسین زاده
فیلترینگ سایت گوگل و دیگر سایت های اینترنتی، راه اندازی سیستم های هوشمندتر فیلترینگ در ایران و استفاده از پورتال ملی که یک اینترنت داخلی و محدود شده و بدون اتصال به جریان آزاد اطلاعات است در حالی صورت می گیرد که ایران یکی از کشورهایی است که بیانیه اصول و نقشه عمل نشست جهانی جامعه اطلاعاتی را پذیرفته است. ایران در حالی خود را متعهد به اجرای مفاد این بیانیه کرده است که فیلترینگ گسترده و جلوگیری از دسترسی آزاد افراد به اطلاعات و حتی تحدید مطبوعات بر خلاف مواد این بیانیه است.بیانیه اصول و برنامه عمل نشست جهانی جامعه اطلاعاتی در یازده بند و 67 ماده و با مشارکت دولت ها، جامعه مدنی و سازمان های بین المللی تهیه شده و مورد قبول آنها قرار گرفته است و ایران دو بار در نشست های این اجلاس در ژنو و تونس شرکت کرده است.در این بیانیه تاکید مجدد شده است بر اینکه «به عنوان یک بنیاد اساسی برای جامعه اطلاعاتی و همچنان که در ماده 19 بیانیه جهانی حقوق بشر آمده هرکسی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مشتمل است بر آزادی داشتن عقیده بدون مداخله و آزادی جستجو، دریافت و به اشتراک گذاشتن اطلاعات و عقاید از طریق همه رسانه ها و صرف نظر از مرزها. ارتباطات یک فرآیند بنیادین اجتماعی است. هر کسی در هر جا باید فرصت مشارکت داشته باشد و هیچ کس نباید از مزایایی که جامعه اطلاعاتی در اختیارش می گذارد، کنار گذاشته شود.»در این بیانیه کشورها تاکید مجدد کرده اند بر «پایبندی خود به اصول آزادی مطبوعات و آزادی اطلاعات، همچنین استقلال، تکثرگرایی و تنوع رسانه ها که برای جامعه اطلاعاتی اساسی است. آزادی جستجو، دریافت، افشا و استفاده از اطلاعات برای تولید، جمع آوری و نشر دانش برای جامعه اطلاعاتی حائز اهمیت است.» این بیانیه ایجاد اعتماد و امنیت در استفاده از فناوری های اطلاعاتی را نیز مورد توجه قرار داده است؛«تقویت چارچوب اطمینان بخش از جمله امنیت اطلاعات و امنیت شبکه، تضمین اعتبار، حفظ حریم خصوصی و حمایت از مصرف کننده از پیش شرط های ایجاد جامعه اطلاعاتی و ایجاد اعتماد میان استفاده کنندگان از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی است. باید با همکاری همه طرف های ذی نفع و نهادهای تخصصی بین المللی یک فرهنگ جهانی در خصوص امنیت سایبری ایجاد کرد و آن را جا انداخت.» در بند 36 و37 این بیانیه حتی مواردی که کشورها می توانند از دسترسی آزاد افراد به اطلاعات جلوگیری کنند، ذکر شده است؛«ضروری است که ضمن احترام به حقوق بشر از استفاده از منابع و فناوری های اطلاعاتی در جهت مقاصد تبهکارانه و تروریستی جلوگیری شود. هرزنامه معضل مهم و فزاینده یی برای کاربران، شبکه ها و کل اینترنت است. برخورد با هرزنامه و امنیت سایبری باید به گونه یی مناسب در سطح ملی و بین المللی صورت بگیرد.»

موضوع بالا یكی از موضوعاتی است كه در فقه شیعه مورد بحث واقع شده و در نتیجه مشكلات فراوانی را در آراء دادگاهها بوجود آورده و آراء متضاد و متناقضی در شعب مختلف دیوان عالی كشور صادر گردیده است .
بنابراین لازم دیدم این مساله را از نظر فقهی مورد بحث قرار دهم تا شاید مورد استفاده قضات محترم و حقوقدانان ارجمند واقع شود هرچند این حقیر خود را لایق اینگونه مسائل با بضاعت مزجاه نمیدانم قبل از شروع در بحث لازم دانستم كه بحث دیگری را كه خود احتیاج به مقاله مستقلی دارد مطرح سازم و بطور خلاصه و اختصار بررسی كنم و آن عبارت است از بررسی انواع ششگانه دیات كه آیا همه این انواع فی نفیها اصالت دارند یا بعضی از آنها اصالت دارند و یا هیچكدام اصالت ندارد و بر فرض آنكه هیچكدام اصالت نداشته باشد ملاك قیمت كدامیك از آنهاست با بررسیهای دقیقی كه از روایات و كلمات اهل بیت اطهار سلام الله علیهم اجمعین بدست
میآید این است كه غیر از شتر ، انواع پنجگانه دیگر به عنوان قیمت شتر تعیین شده است پس لازم است اگر یكی از انواع تعیین می گردد با قیمت شتر در ارزش برابر باشند و اینكه دویست گاو یا هزار گوسفند و هزار دینار تعیین شده ، به این لحاظ بوده است كه از نظر ارزش در آن زمان مساوی با یكصد شتر بوده اند و اگر این برابری وجود نداشته باشد نباید كمیتی را كه برای آنها درز نظر گرفته میشود كافی دانست و نظر ما درباره شتر این است كه خود شتر نیز موضوعیت ندارد و آنچه موضوعیت دارد قیمت آنست در صورتیكه بتواند خسارت ناشی از جرم را جبران نماید درز این مقاله دو مطلب مورد بحث قرار میگیرد :
1ـ انواع ششگانه دیات دآلانچه موضوعیت دارد قیمت شتر است ، و سایر انواع دیات بعنوان قیمت تعیین میشوند . بنابراین قیمت خود آنها درز صورت برابر نبودن آن با شنتر وجهه شرعی ندارد .
2 ـ قیمت شتر اگر كافی برای جبران خسارتهای ناشی از جرم نباشد باید دادگاه ، اضافه بر آن ، به پرداخت سایر خسارتها حكم مقتضی صادر نماید .مطلب اول
از روایات وارد شده استفاده میشود اولین چیزی كه بعنوان دیه مطرح گردید بوسیله جناب عبدالمطلب یكصد شتر بوده است در كتاب وسائل شیعه ج 19 صفحه 145 آمده كه پیامبر اكرم (ص) به علی (ع) فرمود :
یا علی آن عبدالمطلب سن فی الجاهلیه خمس سنن اجراها الله له فی اسلام الی ان قال و سن فی القتل ماه من الابل فاجری الله ذلك فی الاسلام .
یعنی عبدالمطلب در جاهلیت پنج سنت را بوجود آورد ـ تا اینكه فرمود :در قتل ، یكصد شتر قرار داد و خدا در اسلام آنرا امضاء فرمود .
و در روایتی دیگر وسائل شیعه ج 19 صفحه 143 آمده است كه امام علی فرمود :
هی (الدیه) مائه من الابل و لیس فیها دنانیر و لا دراهم و لا غیر ذلك .
یعنی ، دیه یكصد شتر است و دراهم و دنانیر و غیر آنها در شتران اعتبار نمیشود (یعنی نفس شتران دیه محسوب میشوند)نه قیمت انها و برای قیمت احتیاج به تراضی دارد ).
و از این روایت استفاده میشود كه تعیین درهم ودینار احتیاج به توافق دارد و خود درهم و دینار اصل در دیه نیستند .
و در روایت دیگری آمده است ان الدیه مائه من الابل و قیمه كل بعیر من الورق مائه و عشرون رهمااو عشره دنانیر و من الغنم قیمه كل ناب من الابل عشرون شاه .
یعنی دیه یكصد شتر است و ارزس هر شتری یكصدو بیست درهم و یا ده دینار است و ارزش هر شتریكه دندان ناب (نیش) در آورده باشد بیست گوسفند است و از این روایت نیز استفاده میشود كه دارهم و دینار و گوسف6ند به عنوان قیمت شتر تعیین شده اند و در روایت دیگری است كه دیه در جاهلیت یكصد شتر بوده است و رسول خدا آنرا نیز مقرر فرمود سپس در این روایت آمده انه فرض علی اهل البقر مائتی بقره و فرض علی اهل الشاه الف شاه تنیه و علی اهل الذهب الف دینار ، و علی اهل الورق عشره الف درهم و علی اهل الیمین الحلل مائتی حله .(وسائل شیعه ج 19 صفحه 142 ).
یعنی رسول خدا بر صاحب گاو ، دویست گاو ، و بر صاحب گوسفند ، هزار گوسفند ، و بر صاحب طلا ، هزار دینار ، و بر صاحب نقره ، ده هزار درهم و بر اهل یمن دویست حله تعیین نمود .
و كلیه روایات وارده در باب دیات دلالت دارند كه تعیین مقدار درهم ، دینار ، گاو ، گوسفند ، بر اساس محاسبه با قیمت شتر بوده است و برای تسهیل امر برجانی اجازه داده اند كه جانی ، مالی را در اختیار دارد با در نظر گرفتن ارزش آن با شتر بپردازد و چجون در زمان ما بهترین راه برای پرداخت دیه پرداخت همان پولی است كه مردم هر كشوری در اختیار دارند باید با تعیین قیمت یكصد شتر ، دیه لازم را پرداخت نماید و به عبارت دیگر تعیین انواع دیات برای تسهیل امر بوده و همین امر اقتضاء می كند كه جانی پولب رایج كشور خود را پرداخت كند (نه درهم و دینار و حله ، یا گوسفند و گاو ) زیرا پرداخت خود آنها موجب عسروحرج است حتی خود شتر نیز لازم نیست پرداخت شود و جانی را نباید به پرداخت آن الزام كرد ، زیرا پرداخت آن موجب عسروحرج میگردد و شریعت مقدسه اسلام شریعتی است سهل و آسان و در احكام خود ، مردم را به انجام كاری كه موجب عسرو حرج باشد مكلف نمینماید همانطوری كه در ابتدای امر مردمی را كه صاحب درهم و دینار بودند برای تسهیل به دادن درهم و دینار با حفظ تقویم آنها با قیمت شتر مكلف گردانید در عصر كنونی ما كه مردم كمتر گاو .وگوسفند و شتر و درهم ودینار در اختیار داغرند تیز باید مكلف به همان مالی باشند كه در اختیارشان میباشد بنابراین دادگاهها دیه كه تعیین میفرمایند با پول رایج ایران كه اسكناس است باید دیه را تعیین فرمایند و همان تسهیلی را كه در صدر اسلام ، شارع مقدس در نظر گرفته بود ، در نظر گیرند و نباید جانی را كه درهم و دیناری در اختیار ندارد و هرگز نمیتواند آنرا پرداخت نماید محكوم سازد و همچنین نسبت به شترو گاو و گوسفند ، بلكه قیمت شتر را كه طبق روایات ، اصل در دیات بوده است در نظر میگیرند و با پول رایج ، جانی را به آن محكوم میسازند و آنچه گفته شد از جمع بین روایات و دقت و تأمل در آنها بخوبی بدست می آید و من از كلیه حقوقدانان و قضات محترم می خواهم كه تأمل بیشتری در خصوص روایات وارده در انواع دیات و كمیت آنها بنمایند و اگر با نظر ما موافق بودند فلله الحمد و اگر موافق نبودند مارا ارشاد فرمایند حاصل كلام آنكه :
اولاً ـ ملاك تعیین دیه از انواع ششگانه دیات ، آنست كه بر اساس قیمت شتر ، تعیین میشود .
ثانیاً ـ جانی كه مخیر بین تعیین یكی از انواع دیات می باشد در صورتیكه قیمت آنها با قیمت شتر برابر باشد و چون در عصر ما این بابری وجود ندارد مقدار تعیین شده در انواع پنجگانه وجهه شرعی نخواهد داشت .
ثالثاً ـ چون تعیین انواع ششگانه در زمان شارع مقدس برای تسهیل امر بوده و خود آنها موضوعیت نداشته اند و ملاك در تعیین ما ، همان چیزی است كه در صدر اسلام ملاك برای سایر انواع دیه غیر از شتر بوده است و آن عبارت است از مقایسه آن با ارزش شتر و نیازی به موافقت جانی در تعیین قیمت نیست .
و با این ترتیب چون قیمت شتر از قیمت درهم كه معمولاً دادگاهها رأی می دهند بیشتر است تا اندازه ای خسارات وارده بر مجنی علیه جبران می گردد .
ما برای اثبا ت مطلب دوم (لزوم جبران خسارات زائد بر قیمت شتر ) می توانیم به ادله زیر استناد نمائیم .
1 – بنای عقل
2 ـ قاعده لا ضرر
3 ـ قاعده لا حرج
4 ـ قاعده تسبیت
1 ـ بنای عقلاء
مقصود از بناء عقللاء این است كه هرگاه امری مورد پذیرش همه عقلاء ‹‹بماهم عقلاء›› قرار گیرد شارع مقدس اسلام نیز خود یكی از عقلاء است بلكه رئیس آنهاست باید آنرا بپذی رد مثلاً عقلاء چون حسن عدل و قبح ضلم را ‹‹به ماهم عقلاء›› می پذیرند شارع مقدس اسلام نیز باید آنرا بپذیرد .
بنابراین اگر عقلاء اتلاف مال غیر را موجب ضمان و آن را عدل و عدم آن را موجب ظلم می دانند شارع نیز باید آن را بپذیرد و اگر شارع مقدس آن را نپذیرد یا باید بگوئیم كه حكم مذكور ، حكم عقلائی نیست و این خلاف فرض است و یا آنكه شارع از حكم عقلاء خارج گردیده و ظلم را مجاز دانسته است و این بر خلاف نظر عدلیه است كه ظلم را از طرف خداونهد قبیح و محال می دانند و در ما نحن فیه عیناً مساله به همین شكل مطرح می گردد زیرا :
عقلاء عدم پرداخت خسارتهای ناشی از جرم را ظلم می دانند و ظلم از طرف خداوند قبیح است پس نتیجه می گیریم كه : حكم به عدم پرداخت خسارت از طرف خداوند قبیح است .
آری اگر ما ، در صغرای قضیه و یا كبرای آن تشكیك نموده و عدم پرداخت خسارتها را از مصادیق ظلم ندانسته و از طرف خداوند قبیح ندانسته باشیم .
بنابراین می توان با بنای عقلاء حكم مذكور را اثبات كرد و شارع نمی تواند از بنای عقلا ردع كند و آنچه را می تواند مورد ردع قرار دهد سیره عرف می باشد كه گاهی از آن به سیره تعبیر میشود.
2 ـ قاعده لاضرر
قاعده لا ضرر یكی از قواعد فقهی است كه باید جداگانه آن را مورد بحث قرار داد و فعلاً مجال آن نیست اما قبل از بیان استدلال به آن برما نحن فیه ، لازم است درباره ماهیت حقوقی دیه بطور خلاصه و اختصار بحث نمائیم :
بعضی از حقوقدانان معتقدند كه دیه مجازات است و در قانون دیات نیز به عنوان مجازات مطرح گردیده و ماده 7و 10 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 62 نیز آن را مجازات دانسته اما هیچگونه دلیلی برای اثبات این مطلب ارائه نشده است و در روایتهای وارده در دیات نیز ذكری از دیه به عنوان مجازات مطرح نگردیده بلكه از آنها استفاده میشود كه دیه برای جبران ضرر وزیانهای بدنی تعیین شده است زیرا اولاً دیه در مقابل ارش قرار گرفته است و از روایات استفاده میشود كه ارش برای جبران ضررها و زیانهای وارده بر بدن در جائیكه دیه تعیین نشده است در نظر گرفته شده است فلذا نظر كارشناس برای تعیین مقدار آن لازم می باشد و امام صادق (ع) در روایتی در این باره می فرماید :و ما كان جروحاً دون الاصطلام فیحكم به ذواعدل منكم . (وسائل شیعه ج 19 صفحه 299).
یعنی جراحتهایی گه كمتر از بریدگی باشد با نظر دو نفر عادل تعیین میشود پس همانطوری كه ارش یك نوع جبران خسارت و ضرر بدنی محسوب میشود دیه در برابر آن قرار گرفته است نیز باید مانند وی (به قرینه مقابله) یك نوع جبران خسارت بوده باشد و ثانیاً مجازاتهای اسلامی همیشه در مقابل معصیت و گناه می باشند ، و دیه در غالب موارد در مقابل فعلهای خطایی و یا شبه عمد می باشد و ثالثاً عاقله كه گاهی مسئول پرداخت دیه است خواه خویشاوندان جانی باشند و یا امام (دولت) معنی ندارد كه مجازات شوند و اگر دیه مجازات باشد باید گفت كه افراد بی گناه از نظر فقه اسلامی قابلیت تعقیب كیفری را دارند و این بر خلاف عدالت و منطق عقل سلیم و فكر سلیم می باشد مضافاً به اینكه در بسیاری از روایات به ضمان دیه تعبیر شده است و ضمان، ظهور در مسئولیت مالی دارد نه مجازات .
و اینك كه معلوم گردید دیه مجازات نیست بلكه برای جبران ضررهای وارد بر بدن می باشد معلوم می گردد كه شارع آن را كه اعتبار كرده است بخاطر آن بوده كه ضررهای ناشی از جرم را مرتفع سازد زیرا اگر چنین حكمی وضع نمی كرد ضررهای وارده بر مجنی علیه به حال خود باقی می ماند با این ترتیب روشن می شود كه دیه از مصادیق لاضرر می باشد .
و در بعضی از روایات به این مطلب اشاره شده است مانند روایت ابن عمیر از حماد از حلبی از ابی عبدالله (ع) قال سالته عن الشیء یوضع علی الطریق فتمر الدابه فتنفر بصاحبها فتعقره فقال (ع) كل شی ء یضر بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه (وسائل ج 19 ابواب موجبات ضمان باب 9 ح 1) و در حدیث ابی الصباح كنانی از ابی عبدالله (ع)نقل شده كه آن حضرت فرمود كل من اضربشی من طریق المسلمین فهو له ضامن (وسائل همان باب ج 2 ) و بدیهی است كه مراد امام از ضمان د راین دو حدیث همان دیه است كه ناشی از اضرار گردیده است و اینك كه معلوم گردید ضمان دیه ناشی از اضرار به غیر است می توان گفت حدیث نفی ضرر می تواند دلیلی كافی برای كلیه خسارات ناشی از جرم باشد خواه آن خسارت با دیه جبران گردد و یا با غیر دیه و قبل از شروع در فقه حدیث نظر خواننده محترم رابه اصل حدیث نفی ضرر جلب نموده و سپس درباره مفاد ومحتوای آن بحث خواهیم نمود .حدیث نفی ضرر و ضرار
كلینی در كتاب كافی ج 5 كتاب معیشت باب ضرار حدیث 2 و 8 ص 292 و 294 و شیخ حرعاملی در وسائل ج 17 كتاب احیاء موات باب 12 حدیث 3و4 از زراره از ابی جعفر (ع) روایت می كند كه سمره بن جندب در حائط مردی از انصار درخت خرمائی داشت و منزل انصاری در كنار درب ورودی باغ بود و سمره از كنار درب خانه انصاری وارد می شد و به نخل خود سر مزد و اجازه نمی گرفت انصاری با وی سخن گفت و از او خواست اجازه بگیرد سمره نپذیرفت انصاری به رسول خدا شكایت كرد و از ماجرا او را خبر داد رسول خدا (ص) سمره را احضار كرد و سخن انصاری را برای وی نقل كرد و فرمود اگجر خواستی وارد باغ شوی از انصاری اجازه بگیر و سمره نپذیرفت رسول خدا (ص) به او پیشنهاد فروش درخت نخل را با قیمتی بسیار داد باز نپذیرفت سپس به او فرمود به نخلی در بهشت آن را بفروش سمره قبول نكرد پس رسول خدا (ص) به انصاری فرمود : اذهب فاقلعها وارم بها الیه فانه لا ضرر و لاضرار .
یعنی برو آن را در آور و بسویش بیانداز زیرا ضرر و ضراری نیست .
ودر بعضی دیگر از روایات آمده است كه پیامبر به انصاری فرمود : انك رجل مضار و لا ضرر و لا ضرار علی مومن .
مقصود از لا ضرر چیست ؟
بعضی از محققین مانند شیخ انصاری جمله لاضرر و لا ضرار را ، حمل بر معنای حكم ضرری نموده اند و بعضی دیگر مانند آخوند در كفایه آن حمل بر نفی حكم به لسان نفی موضوع كرده است و گروهی مانند نراقی ، صاحب عناوین و شیخ الشریعه آن را حمل بر نهی كرده و گفته اند از جمله خبریه لا ضرر اراده نهی از ضرر شده و نهی در آن را نهی الهی دانسته اندو ظاهراً این نظریه صحیحتر باشد زیرا روایت انك رجل مضار الخ ظاهراً در همین معنی است و بعضی از اعاظم معاصرین رضوان الله تعالی علیه نیز همین معنی را می پذیرند اما نهی در آن را نهی الهی نمی داند
بلكه می گوید نهی در آن نهی سلطانی است و مقصودش از نهی سلطانی این است كه نهی پیامبر از اضرار به انصاری و حكم به قلع نخل سمره از وظایف حكومت و زعامت رسول اكرم (ص) بوده و رسول بما نه حاكم ، این حق را دارند كه چنین حكمی را صادر فرمایند تا در حوزه حكومتش كسی بر كسی دیگر ضرر وارد نیاورد و به هر حال طببق نظریه مختار می توان برای تقریب استدلال به حدیث لا ضرر و لا ضرار چنین گفت كه از دلیل نفی ضرر استفاده یك كبری كلی می شود و آن این است كه هیچگونه ضرری از طرف هیچكس نسبت به یكدیگر نباید واقع شود و انجام آن قبیح است خواه آن ضرر از طرف مردم نسبت به یكدیگر باشد و یا از طرف شارع از راه وضع احكام ضرری و یا امضاء آنها و به هر حال ضرر نباید حدوثاً موجود و بقائاً استمرار یابد از طرف هر كس كه بوده باشد . و به لفظی دیگر : ضرر نباید موجود گردد باید رفع شود و با این توضیح معلوم می گردد دلیل نفی ضرر نه اختصاص به احكام ضرری دارد و نه اختصاص به موضوعات ضرری در خارج دارد بلكه هر دو را شامل می شود پس اگر كسی جنایتی بر كسی وارد كرد و ضررهای غیر قابل تحملی بر وی وارد آورد طبق قاعده لا ضرر باید آن ضررها جبران گردد خواه از راه دیه در صورتیكه كافی باشد و یا افزودن غیر از دیه در صورتیكه دیه كافی نباشد و چون این استدلال از جهات مختلفی مورد مناقشه قرار گرفته است لازم است هر كدام از اشكالات را مطرح و سپس به پاسخ آنها بپردازیم .
1 ـ اگر كسی بگوید حكم به پرداخت خسارت غیر از دیه از طرف جانی نیز موجب ضرر بر جانی می گردد و آن نیز منفی است بنابراین ضرر جانی با ضرر مجنی علیه تعارض می كنند و تساقط می نمایند و با این ترتیب قاعده لا ضرر در ما نحن فیه قابل استناد نخواهد بود .
در پاسخ از این اشكال می توان گفت قاعده لا ضرر در حق جانی جاری نمی گردد زیرا اگر چنین باشد لازم می آید موردی برای قاعتده حتی در قضیه انصاری و سمره بن جندب باقی نماند .
مضافاً به اینكه جانی چون خود منشاء ضرر بر مجنی علیه شده است و سبب گردیده است كه خسارت را پرداخت نماید از مصادیق لا ضرر نخواهد بود زیرا لا ضرر اختصاص به موردی دارد كه شخصی نخواهد بر دیگری ضرر وارد آورد مانند ضرری كه سمره بر انصاری وارد میآورد و چون جانی خود در اثر فعل جنایت سبب ضرر برخود گردیده نه كسی دیگر ، قاعده لاضرر در حق وی جاری نخواهد بود و به عبارت دیگر جبران خسارت و ضرر از نظر عرف و عقلاء ضرر محسوب نمی شود .
2 ـ اگر گفته شود شارع مقدس با تعیین دیه خسارتهای ناشی از جرم را جبران كرده است و با این ترتیب نمی توان جانی را به پرداخت خسارت دیگری محكوم كرد در پاسخ می گوئیم اگر جبران خسارت با دیه متحقق شود مشكلی وجود نخواهد داشت اما مساله ای كه در اینجا مطرح است این است كه اگر دیه كافی برای جبران خسارت نیست چه باید كرد ؟ و شارع مقدس چگونه چیزی را كه كافی برای جبران خسارت بر مجنی علیه نیست كافی برای جبران خسارت بداند آری اگر دیه می توانست یك حكم تبعیدی باشد به این معنی كه شارع تعبداًبفرماید شما باید فقط به دیه اكتفاء نمایی خواه كافی برای جبران خسارتها باشد و یا كافی نباشد مانعی از اكتفاء به آن وجود نداشت اما آیا چنین تعبدی معقول است و عقلاء آن را می پذیرند ؟، و یا آن را یك ظلم آشكار نسبت به مجنی علیه می دانند .
3 ـ اگر گفته شود پس چرا شارع مقدس اصولاً در این جرائم دیه تعیین فرمودند زیرا بهتر بود می فرمودند :
جانی باید خسارات وارده را جبران نماید ، و موضوع دیه را به هیچوجه مطرح نمی فرمودند :در پاسخ گفته میشود اینكه شارع در موارد خاصی دیه تعیین فرموده است برای خاطر این بوده كه دیه قبل از اسلام وجود داشته و عقلاء ، و عرف زمان شارع آن را كافی برای جبران خسارتها می دانستند و شارع مقدس هم دیه را به عنوان جبران خسارت مورد امضاء قرار دادند نه آنكه دیه را به عنوان یك امر تعبدی تأسیس فرمودند و در آن زمان مخارج درمانی و غیر درمانی به هیچوجه مانند زمان ما زیاد نبوده است و ضررها و زیانهای ناشی از جرم تا این حد كه در زمان ما وجود دارد وجود نداشته است فلذا اینگونه مسائل در جامعه آن زمان مطرح نبوده است .
4 ـ اگر گفته شود حدیث لا ضرر فقط حكمی را كه ممكن است منشاء ضرر گردد نفی می كند اما نمی تواند مثبت حكم هم باشد پس از راه حدیث لاضرر نمی توان جبران خسارتها ی وارده را اثبات كرد چنانچه نراقی در عوئد و بعضی از اعاظم متأخرین و معاصرین آن را نپذیرفته اند و در تقریب اشكال می فرمایند : حدیث لاضرر در مقام نفی حكم ضرری است به این معنی كه اگر در اطلاق یا عموم حكمی ضرر باشد حدیث لاضرر می گوید چنین حكمی نمی تواند اطلاق یا عموم داشته باشد ، اما نمی تواند هم بگوید حكمی را بجای حكمی كه نفی كرده ام اثبات می نمایم و با این ترتیب در ما نحن فیه جبران خسارتهای وارده از قاعده لاضرر استفاده نمی شود در پاسخ می گوئیم اولاً این استدلال به دلیل نفی حرج نقض می شود توضیح آنكه خداوند متعال می فرماید ‹‹ما جعل علیكم فی الدین من حرج›› یعنی در دین حكم حرجی وضع نشده است .
و امام (ع) در صحیحه عبدالاعلی وجوب مسح بر مراره را (درباره كسی كه انگشتش زخمی شده بود و بر آن مراره گذاشته بود ) از آیه بدست آورده است و می فرماید یعرف هذا و اشباهه من كتاب الله و فرقی بین نفی حرج و نفی ضرر از اینحیث نیست پس اگر اثبات وجوب مسح بر مراره از نفی حرج استفاده میشود چه مانعی دارد كه از دلیل نفی ضرر نیز وجوب پرداختن كلیه خسارتهای وارده به مجنی علیه استفاده شود و اشكال فوق از اینجا ناشی شده است كه در فهم احكام از ادله شرعیه یك سلسله دقتهای عقلی بكار برده شده كه از نظر عرف و شرع اعتبار ندارند و موجب اشتباه در احكام الهی می گردد .
و ثانیاً متبادر از حدیث لا ضرر همانطوری كه قبلاً گفته شد منع هر گونه ضرری است كه امكان آن وجود داشته باشد پس همانطوریكه حكم ضرری از طرف شارع ممنوع است ضررهای موجوده در خارج نیز ممنوع هستند و باید مرتفع گردند . و خسارات وارده در ما نحن فیه نیز ممنوع و باید مرتفع گردند .
و ثالثاً در قضیه سمره بنجندب پیامبر اكرم (ص) برای جلوگیری از ضززهایی كه سمره بر انصاری وارد میآورد به انصاری دستور می دهد نخل سمره را در آورد و مجوز شرعی آن را ‹‹ لا ضرر و لا ضرار ›› قرار داده است پس اگر حدیث لا ضرر فقط بر نفی حكم دلالت داشته باشد چگونه پیامبر دستور دادند كه درخت نخل سمره را از جای خود در آورند و در پیش رویش بیاندازند .
آری در مواردی كه نفی حكم ضرری كافی برای جلوگیری از ضرر باشد دلیل نفی ضرر مثبت حكمی از احكام نیست و به لفظی دیگر شارع می خواهد هیچگونه ضرری در خارج تحقق نیابد و برای رسیدن به غرض خود گاهی به همان نفی حكم استناد می كند ( در صورتیكه نفی حكم ضرری برای جلوگیری از ضر كافی باشد ) و گاهی باید حكم دیگری را اثبات كند ( در صورتیكه نفی حكم ضرری برای جلوگیری از ضرر كافی نباشد ) و به همین جهت اصحاب برای اثبات حق شفعه ، حق خیار غبن و… ) به دلیل لاضرر استناد كرده اند و قدمای از فقهاء حدیث لاضرر را اختصاص بنفی حكم ضرری نداده اند ، هر چند در نفی احكام ضرری از عموم حدیث استفاده كرده اند و عدم تمیز بین این دو امر سبب اشتباه متأخرین شده است .
3 ـ قاعده نفی حرج قبل از تقریب استدلال به این قاعده در مانحن فیه ، لازم است اولاً به بررسی معنای لغوی حرج بپردازیم و ثانیاً دلالت آن را مورد بحث قرار دهیم فیومی در مصباح امنیر می گوید:
حرج صدره حرجاً من باب تعب ضاق .یعنی گفته میشود ‹‹ حرج صدره ›› یعنی سینه او بتنگ آمد و در قران مجید نیز در همین معنی بكار رفته است .
ابن اثیر در نهایه ج اول صفحه 361 می گوید : الحرج فی الاصل الضیق یعنی حرج در لغت به معنای ضیق است و سپس می گوید : وقیل اضیق الضیق یعنی بعضی گفته اند حرج تنگترین تنگی است و همین معنا تیز از المنجد ، المعجم الوسیط و اقرب الموارد و سایر كتب لغت استفاده می شود و با توجه به این معنی می گوئیم مراد از نفی حرج نفی ضیق و تنگی است مقصود از آن نفی هرگونه حرج خارجی است به این معنی كه نباید كسی بر كسی دیگر عملی را تحمیل كند كه او را در تنگنا قرار دهد حتی خود شارع و قانونگذار نباید احكامی را وضع كند كه دیگران را در ضیق و تنگی قرار دهد و یا بر امری كه بموجب ضیق و حرج باشد صحه بگذارد .
و با توجه به این معنای وسیع و كلی برای نفی حرج هر حرجی ممنوع می گردد و روشن است كه اگر كسی خسارت مالی یا بدنی بر كسی وارد آورد و از عخهده خسارت وارده بر نیاید او را در معرض ضیق و تنگی قرار داده است و این از نظر شارع ممنوع است و مانحن فیهنیز از مصادیق بارز همین امر است زیرا جانی كه خسارات بدنی بر مجنی علیه وارد آورده چنانكه آن خسارت را جبران نكند مجنی علیه را در معرض ضیق قرار داده است پس جانی باید خسارات وارده را جبران كند چه از راه پرداخت دیه و چه از راه پرداخت غیر دیه ، و اشكالاتی كه در ارتباط با قاعده لا ضرر مطرح گردیده عیناً در اینجا مطرح می گردد و پاسخ از آنها همان است كه در آنجا گفته شد و نیازی بطرح مجدد آنها نیست .
4 ـ قاعده تسبیت
سبب در فقه اطلاعات گوناگونی داردؤ گاهی در مقابل مباشر و كاهی در معنای اعم از آن و گاهی در مقابل جنایت بكار برده می شود و از كلمات فقهاء استفاده می شود كه مقصود از آن در اینجا معنای اخیر است كه جانی در آن مسوول پرداخت دیه است نه عاقله .
مرحوم صاحب جواهر در این ارتباط می فرماید :
و ظاهر هم ان السبب الموجب للدیه الذی هو بمعنی الشرط ، الذی لا یوجب ضمانا الا فی مال المیبب و لا یكون علی العاقله فیه شیء ، لعله لا طلاق الضمان فی النصوص علی وجه ینسب الیه ، و لعدم صدق القتل خطاء علیه مع اصاله برائه ذمه العاقله فتامل جیداً.
یعنی ظاهر كلمات فقهاء این است كه سببی كه موجب دیه است و معنای شرط را دارد آن سببی است كه موجب ضمان در مال عاقله نمی شود بلكه فقط بر مسبب تعلق می گیرد و شایدبه این دلیل باشد كه در نصوص ؤ كلمه ضمان بكار برده شده و ظاهر آن این است كه به مسبب نسبت داده شود و خود وی مسوول آن باشد و دلیل دیگری را كه می توان به آن استناد كرد این است كه بر عمل مسبب صدق قتل خطایی نمی كند مضافاً به اینكه اصل برائت نسبت به عاقله در این موارد جاری می گردد .
و بر همین اساس است كه فقها باب اسباب را از بایب جنایات جدا كرده اند و این تفكیك كاملاً صحیح است مثلاً اگر كسی چاهی را غیر ملك خود حفر كند و كسی در آن بیافتد و كشته شود حافر چاه مرتكب قتل خطایی نشده بلكه سبب قتل را فراهم كرده و خودش (نه عاقله ) مسوول پرداخت دیه است و كلمه تسبیب هر چند در روایات وارده در این باب نیامده اما از مجموع روایات وارده می توان یك قاعده كلی بدست آورد كه اگر كسی سبب جنایتی گردد وی در مقابل جنایت وارده مسوول است و از آنجایی كه این یك حكم عقلایی است و عقلاء بین دیه و سایر خسارات تفاوتی قائل نیستند می توان حكم به ضمان را كه در این روایت آمده یك حكم كلی بدانیم و آن را تنها به دیه اختصاص ندهیم و اخبار مذكور هر چند انصراف به دیه دارند اما با توجه به قرینه مذكور می توان آنها را تعمیم داد.روایت ابی مریم :
در خاتمه بحث لازم است روایتی را كه ابی مریم از امام ابو جعفر (ع) نقل كرده است نقل نموده و آنرا مورد بحث قرار دهیم :
امام ابو جعفر (ع) می فرمایند :
قضی امیر المومنین (ع) ان لایحمل علی العاقله الا الموضعه فصاعدا ، و قال مادون السمحاق اجر الطبیب سواء الدیه (وسائل ج 19 صفحه 303)بعضی از فقهاء روایت را چنین معنی كرده اند كه عاقله كه مسوول پرداخت دیه است مسوول پرداخت دیه موضحه و بیشتر از آن است و دیه پائین تر از سمحاق با اجرت طبیب به عهده جانی است با توجه به این معنی مسوولیت اجرت طبیب را كه بر عهده جانی است امری مسلم گرفته و فرقی كه بین مادون سمحاق و مافوق سمحاق است این است كه دیه در مادون سمحاق به عهده خود جانی است و در مافوق آن به عهده عاقله است .
ما اگر این معنی را بپذیریم چند اشكال بر روایت وارد می شود كه باید به آنها پاسخ داد :
1 – پذیرفتن حكم مذكور بر خلاف اجماع است زیرا هیچكس از فقهاء مسوولیت مخارج پزشكی را بر عهده جانی ندانسته اند .
2 – این روایت از نظر سند قابل اعتماد نیست ، زیرا در سند آن ابن فضال آمده كه فطحی مذهب است .
3 ـ استدلال به این روایت اخص از مدعی است زیرا فقط در آن اجرت طبیب در مادون سمحاق آمده است و نسبت به اجرت طبیب در ما فوق سمحاق ساكت است . اما هیچكدام از این اشكالات وارد نیستند اما اشكال اول به این دلیل وارد نیستكه فقهاء مساله مسئولیت جانی را نسبت به هزینه های پزشكی متعرض نشده اند و از عدم تعرض آنان نمی توان چنین اجماعی را بدست آورد و اشكال دوم هم درست نیست زیرا روایات بنی فضال مورد اعتماد فقهاء شیعه هستند و امام (ع) درباره روایات آنان فرموده است :
خذوا ما رووا و ذروا ماراوا ‹‹ یعنی روایت آنان را بگیرند و عقاید آنان را رها كنید و اشكال سوم نیز صحیح نمی باشد زیرا اولاً روایت اخص از مدعی نیست همانطوری كه در تقریب استدلال ، بیان گردید و ثانیاً اگر این روایت دلالت داشته باشد كه اجرت طبیب در مادون سمحاق به عهده جانی است با اینكه بسیار امر ناچیزی است از راه مفهوم موافقت و فحوای خطاب می توان اجرت طبیب را در موارد دیگر هكم كه به مراتب بیشتر است نیز به عهده جانی دانست .
والحمدلله اولاً و آخر اً و ظاهراً و باطناً

رویكردی به حقوق اینترنت مسوولیت ناشی از طراحی صفحات وب و داده‌پردازی
چكیده: این مقاله به قوانین مربوط به رایانه‌ها و حقوق مربوط به تكنولوژی ارتباطات و اطلاعات، عهدنامه‌ها و تنظیمی در كنوانسیونها در مورد مسئولیت‌ها و محدودیتها و آزادیهای شبكه‌های الكترونیكی در دنیای ارتباطات پرداخته است و مسئولیت عاملین و نویسندگان شبكه‌های اینترنتی را از دیدگاههای مختلف مورد بررسی قرار داده است.
اشاره: دیدگاه ابتدایی این نوشتار توسط پروفسور «پیر ترودل» در چهارچوب حقوق تكنولوژی و اطلاعات در دانشگاه مونترال در ماه مه ۱۹۹۹ ارائه شد. این دیدگاه توسط نویسنده این مقاله, پرورده شده است.
دیباچه: امروزه, با پیدایش مجموعه ارتباطات اینترنتی, تجارت در شبكه‌های بین‌المللی ارتباطی, جلوه خاصی پیدا كرده است. این امر از راه جستجو در شبكه وب و یا به عبارت دیگر ناوبری در شاهراههای اطلاعاتی می‌سر می‌گردد.
واژگان اخیر, استعاره‌ای هستند و در ذهن، یك فضای آزاد پایان ناپذیر در پهنای دریا را تداعی می‌كند.
در سالهای دهه شصت میلادی, پیوندهای بسیار محسوس در حوزه ناوبری و نظامهای ارتباطاتی, موقعیت خاصی یافت. نقض امتیاز رادیوهای اداری, یكی از دهمین موسسات انتشار اطلاعات, كه برنامه‌های برخلاف قانون پخش می‌كرد, بر كشورهای همسایه, تاثیر گذاشت. هنگامی كه دولت انگلستان, تصمیم به ایجاد یكی از این ایستگاهها در دماغه كارولین گرفت, كاپیتانهای كشتیها, با استناد به قانون حمایت از دریاهای عمیق, با نمایندگان دولت, مخالفت كردند. عهدنامه تنظیمی در كنوانیسون ژنو (به تاریخ ۱۹۵۸) در واقع, قدرتهای ساحلی را از استقرار كشتی‌هایشان در بیرون از قلمروشان منع می‌كرد. اما میانه دریا, برای همه كشورها, آزاد بود.
به عبارت دیگر, فعالیت‌هایی كه در میانه دریا انجام می‌شد, تابع مقررات دولت خاصی نبود و قوانین فراملی بر آن حكومت می‌نمود. در كنوانسیون مونتگروبای به تاریخ ۱۹۸۲ با صراحت كامل, این اندیشه مورد حمایت قرار گرفت.
بنابراین, آمریكاییان طرفدار آزادی مطلق, نگرشی «دریا گونه» به شبكه‌های الكترونیكی دارند و فضای آزاد الكترونیكی را بدور از جبهه گیری‌های سیاسی, در دنیای ارتباطات, گسترش داده‌اند. واژه (Cyber Metique) كه ساخته و پرداخته آمریكایی‌هاست, به معنای شاهراه اطلاعاتی به كار می‌رود. واژه (Cyber) در اصل از ریشه (Kubrnan) منتج شده است كه به معنای سكان كشتی می‌باشد و مشخصاً مربوط به دنیای كشتیرانی بوده است (Cyber Metique). هنر ناوبری بوده كه با مهارت و تبحر فرمانده كشتی, عجیین است.

اكنون نیز كارگزاران اینترنت, همچون فرماندهان كشتی می‌باشند كه به طور آزادانه برروی اطلاعات شاهراههای اطلاعاتی، ناوبری می‌نمایند اما این آزادی، بی‌حد و حصر نیست. به عبارت دیگر, همانگونه كه كشتی‌ها, مجاز به بارگیری و یا تخلیه كالاهای غیر مجاز در بنادر نیستند, كارگزاران اینترنت نیز, مجاز به انتشار اطلاعات خلاف قانون و اخلاق حسنه نمی‌باشند. حال اگر جریان امور, بر خلاف قانون و اخلاق باشد, مسول آن كیست؟ آیا فرمانده ناو (نویسنده پیام) مسول است؟ در اصل, پاسخ مثبت است ولی این شخصیت در بسیاری موارد ناشناس است و تقریباً در اكثر موارد به واسطه جادوی دیجیتال, ناشناس باقی می‌ماند.
حال با وجود ناشناس بودن او, آیا می‌توان تصور كرد كه دارندگان بادبانها و كشتی‌هایی كه ابزارهای لازم برای فرمانده فراهم كرده‌اند و موجب ضرر شده‌اند كه در اصطلاح اینترنت, فراهم آوردندگان خدمات اشتراك نامیده می‌شوند, مسول هستند؟ یا اینكه مسول حمل و نقل كه كالای كشتی را در محل نامناسب رها كرده است و اصطلاحاً فراهم آورنده خدمات اتصال به شبكه‌های ارتباطی اینترنت نامیده می‌شود. مسول می‌باشد؟
بدون شك به سبب ناشناس بودن مباشر, سبب كه همانا فراهم آورندگان خدمات اشتراك و ا تصال می‌باشند, قائم مقام فرستنده پیام می‌باشد و تحت هر رژیم حقوقی, می‌توانیم آنها را بخاطر خطا و شبه جرم, مسول بدانیم در حالیكه مسول اصلی، غایب است و این مشكل همیشگی اینترنت خواهد بود.
در این نوشتار مسولیت انتشار پیام‌های غیر قانونی و برخلاف اخلاق حسنه در صفحات وب, را مورد مطالعه قرار داده‌ایم. و موضوع اصلی, چهارچوب مسولیت فوق و در درجه شدت یا عدم شدت آن می‌باشد.
بخش اول: مسولیت از زاویه دید قدیمی
جرائم قابل تحقق در اینترنت بیشتر در زیر مجموعه،جرائم علیه حقوق اشخاص ثالث، قرار می‌گیرند. این جرائم شامل جرائم تعرض به درستكاری و نیكنامی اشخاص ثالث (هتاكی و افتراء)، تحریك به خشونت, ارسال پیامهای برخلاف اخلاق حسنه و مخالف با حیاء و عفت و تصاویر خلاف عفت, تعرض به حقوق شخصی و زندگی خصوصی افراد یا صدمه به حقوق فكری می‌باشد
ما در اینجا, ضمانت اجرای كیفری و نیز مسولیت مدنی، وجبران خسارات وارده از این جرائم را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
به طور كلی, مسولیت كیفری با اجتماع سه عنصر, تحقق می‌یابد. اولین پایه مسولیت كیفری, عنصر قانونی است كه عبارت از وجود یك متن قانونی است كه یك عمل را مجرمانه قلمداد می‌كند. دومین پایه آن، عنصر معنوی است كه به واسطه قصد ا رتكاب عمل زیان‌آور و مجرمانه تحقق می‌یابد. سومین عنصر, عنصر مادی است كه انجام عملیات مجرمانه است كه می‌تواند, جنحه, جنایت یا خلاف باشد.
اما مسولیت مدنی, با انجام فعل زیانبار تحقق می‌یابد كه نتیجه آن جبران خسارت است. مواد ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ از كد ناپلئون شرط تحقق مسولیت مدنی را ارتباط آن با خطا و فعل شخص و یا حدوث فعل زیانبار از یك چیز كه تحت حفاظت او بوده است, می‌داند. به عبارت دیگر, الزامات خارج از قرارداد, براساس ماده ۱۳۸۲ كد ناپلئون, با وجود بروز خسارت و رابطه علیت میان خطاء و خسارت, تحقق می‌یابد.
در اینترنت نیز این نوع از مسولیت, قابل اعمال است و مسولین شبكه‌های ارتباطی در برابر آنچه انجام می‌دهند, مسولند. در این نوشتار, نویسندگان پیام, نویسنده مطبوعات, گزارشگران از واسطه‌ها كه فراهم آورندگان خدمات اشتراك اینترنت و فراهم آورندگان خدمات اتصال به صفحات وب می‌باشند, تفكیك شده‌اند.
فصل نخست: مسولیت عاملین قدیمی
در اینجا مسوولیت نویسنده پیام, نگارنده و عامل پیام بررسی می‌گردد در معیاری كه وجود آنها, متصل به ظهور اینترنت نیست.
گفتار نخست: مسولیت نویسنده پیام
نویسنده پیام, به واسطه انتشار نوشته‌اش بروی صفحه وب, از دو جنبه مسول شناخته می‌شود یا آن را از طریق یك ناشر حرفه‌ای یا غیر حرفه‌ای منتشر می‌كند و یا اینكه خودش از طریق صفحه وب اختصاصی‌اش مبادرت به انتشار آن می‌نماید.
بنابراین اگر شرایط لازم برای تحقق مسولیت كیفری جمع گردد, بخاطر ارتكاب جرم, قابل تعقیب كیفری خواهد بود. در این مورد, رویه‌های قضایی فراوانی وجود دارد یك مورد آن مربوط به پرونده پروفسور فوریسون در دادگاه عالی پاریس بود كه متهم به جرم مطبوعاتی بخاطر انتشار نوشته‌های خلاف قانون در روزنامه بود. دادگاه با استناد به مواد ۱۱۲ و ۱۱۳ قانون جزای فرانسه و قواعد عمومی مطبوعات كه جرم مطبوعاتی را جرمی محقق شده از طریق نوشته می‌دانستند, جرم پرفسور فوریسون را مطبوعاتی قلمداد كردند.
چند ماه بعد, هفدهمین شعبه دادگاه پاریس, یك مرافعه را كه موضوع آن تخلف از قانون ۱۸۸۱ توسط یك نویسنده بود, بررسی نمود. نویسنده در دادگاه بدوی, به دلیل انقضای مهلت مرور زمان براساس ماده ۶۵ قانون ۲۹ ژوئیه ۱۸۸۱, مشمول قرار موقوفی تعقیب شد. اما دادگاه تجدید نظر با این استدلال كه جرم نویسنده, از جرائم مستمر می‌باشد و استناد به مرور زمان در جرائم مستمر غیر ممكن است, رای دادگاه بدوی را نقض كرد. در مورد نویسندگان صفحات وب در اینترنت نیز رویه‌های قضایی كافی, وجود دارد اما با این وجود, تعقیب قضایی نویسندگان اینترنتی, به دو دلیل, همیشه آسان نیست.
۱) نگارش در شبكه‌های اینترنت, جنبه بین‌المللی دارد و مستلزم به كارگیری قوانین و نظامهای حقوقی گوناگون است و از این رو, مشكل تعیین دادگاه صالح و قانون قابل اجراء, مطرح می‌شود. البته این مشكلات با بهره‌گیری از قواعد حل تعارض موجود در حقوق بین‌الملل, حل می‌شود. در یك مورد, یك پیام الكترونیكی از سوی یك تبعه آمریكایی از قلمرو آمریكا منتشر شد و در فرانسه, دادگاه پاریس, قانون فرانسه را در مورد آن اجراء كرد.
با این وجود, به نظر می‌رسد كه دادگاههای آمریكا, چندان با تصمیم دادگاه پاریس به دلیل اختلاف نظامهای حقوقی این دو كشور، موافق نباشند. «میشل ویوان» می‌گوید این یك موقعیت نادر و استثنایی نیست و در سطح سیاسی نیز تاثیرگذار است. به نظر وی, سیاست در برخی موارد بر تصمیم‌گیری‌های ملی تاثیر می‌گذارد از جمله در مواردیكه افراد محكوم شده, ممنوع الورود به قلمرو جمهوری هستند. بنابراین نتایج حاصله از این وضعیت، نمی‌بایست مورد بی‌دقتی قرار گیرد.
اتحادیه دانشجویاین یهودی فرانسه (UEFJ) بر همین اساس گروههای نه‌گانه فراهم كنندگان اینترنت كه در فرانسه مستقر بودند, به دلیل انتشار پیامهای زیان‌آور موجود در شبكه, مسول شناخته شدند یقیناً این امر, موجب تسری مسولیت به آنها در كنار محكومیت نویسنده خواهد شد و دادسراها, درگیر شكایت‌های مطروحه از سوی شكاتی خواهند بود كه تقاضای تعقیب قضایی فراهم آورندگان اشتراك و اتصال به شبكه‌های ارتباطی، را داده‌اند.
۲) دلیل دوم: ناشناس بودن نویسندگان صفحات وب است معمولاً صفحات وب, یا بدون نام نویسنده انتشار می‌یابند و یا اینكه دارای نام مستعار می‌باشند. بنابراین نام واقعی نویسنده پیام, همچنان پنهان از دیدگان عموم است. بنابراین شاكیان شكایت خویش را متوجه واسطه‌های فنی اینترنت می‌نمایند. در مرافعه «ALTERN B» كه Estelle Hallyday علیه «Volentin Lacambye» مطرح نمود, این مساله, نمود پیدا كرد.
زیرا شاكی علت شكایت را انتشار تصاویر مانكن‌ها توسط متشاكی عنه, عنوان نموده بود. این موضوع با اتكاء به مسولیت فراهم آورندگان خدمات اشتراك قابل تحلیل است البته خوشبختانه با ظهور ابزارهای فنی كه در بازشناسایی نویسندگان و عاملین اصلی كمك می‌كنند, تا حد زیادی از شمار محكومیت واسطه‌ها, كاسته شده و نویسندگان مجرم نیز مجازات می‌شوند.
گفتار دوم: مسوولیت انتشار یك وب سایت
ناشران وب سایت‌ها یا حرفه‌ای هستند و یا مبتدی. اكنون این سئوال مطرح می‌شود كه آیا نظام مسوولیت نوشتاری كلاسیك به ناشر غیر حرفه‌ای كه متصدی سایت شخصی كه نوشته‌های نویسندگان دیگر را منتشر كرده است قابل تسری است یا نه.
پیش از ورود به این بحث, نظام مسوولیت قابل اجرا و برای ناشران حرفه‌ای را مورد مطالعه قرار می‌دهیم.
بند اول: نظام مسوولیت قابل اجراء برای ناشران حرفه‌ای
براساس قانون سیزدهم دسامبر ۱۹۸۵ و بند سوم ماده ۹۳ قانون ۳۹ ژوئیه ۱۹۸۹ مسولیت تمام عیار برای مرتبطین با خدمات سمعی _ بصری و نوشتاری, در نظر گرفته شده است كه به متضررین، این حق را می‌دهد كه از زنجیره‌ای از اشخاصی كه موجب ضرر شده‌اند, حق خود را استیفاء كنند بدین نحو كه به واسطه فقدان یك كدام از آنها, دیگری ضامن باشدو البته شرط مسولیت ناشران مقید به تحقق چند عامل است.
الف) قدرت بر نظارت: براساس بند سوم ماده ۹۳ قانون ارتباطات سمعی _ بصری مصوب ۱۹۸۵؛ در صورتی مسولیت نوشتاری در مورد ناشران صدق می‌یابد كه قدرت نظارت بر انتشار داشته باشند با تحقق این شرط است كه ناشر یا متصدی نشر, مسولیت كیفری نسبت به آنچه انتشار داده است, پیدا می‌كند زیرا كه نسبت به آنچه انتشار داده آگاه بوده است. و عنصر معنوی فراهم است. عنصر مادی جرم نیز مبادرت به نشر است كه با ارتكاب این عمل, محقق شده است.
ب) اعلام قبلی: براساس دیدگاهی كه پایگاه اطلاعاتی (سایت) را مانند یك خادم ارتباطات سمعی ـ بصری فرض می‌كند, همه اطلاعات آن می‌باید از مفاد ماده ۴۳ قانون سی‌ام سپتامبر ۱۹۸۶ كه مرتبط با آزادی ارتباطات صوتی ـ تصویری می‌باشد, تبعیت نماید. كه رعایت امانت در اعلام قبلی به آفریننده خدمات نزد مدعی العموم بدایت است. بنابر ماده ۳۷ آن قانون, موسسه یا متصدی انتشار می‌بایست مقررات مربوط به اعلام نام نویسنده را رعایت كند و گرنه خودش مسول نگارش خواهد بود.
بند دوم: مسوولیت ناشر غیر حرفه‌ای
لازم به تاكید است كه وجود اعلام قبلی برای بسیاری از آفرینندگان صفحات وب, مجهول است. گزارش Lalando براساس ماده ۴۳, مقررات مربوط به نظارت بر خطوط ارتباطی را مد نظر داشت و قانون ۱۹۸۶ را در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی كه آثارشان را در اینترنت انتشار داده بودند, قابل اعمال می‌دانست زیرا كه برخی از اشخاصی كه بر روی اینترنت مطالبشان را منتشر می‌كنند مانند نویسندگان مطبوعات, علاقه مند به ثبت نام خود بروی اثرشان می‌باشند و این امر برای آنها تعهد ایجاد می‌كند
بنابراین مسولیت نگارشی، در مورد آنها نیز صدق خواهد كرد. با این حال, نمی‌توان برای متصدیان سایتهای غیر تجاری, مسولیت مدنی سنگینی, قائل شد به دو دلیل: ۱) ناشران غیر حرفه‌ای, كمتر از ناشران حرفه‌ای قادر به پرداخت خسارت هستند و برای آنها, جبران خسارت مدنی مشكل‌تر خواهد بود. همچنین خطوطی كه ناشران غیر حرفه‌ای را به نویسندگان متصل می‌كند, كمتر مبتنی بر ملاحظات مالی قابل توجه, می‌باشد. به نظر می‌رسد كه بسیار بی عدالتی است كه متصدی این گونه سایتها را به پرداخت خسارتهای سنگین, محكوم نماییم.
۲) به كارگیری مسوولیت كیفری در مورد آنها, تا حد زیادی, مانع از اقدامات فوق خواهد شد و از سوء استفاده سایتهای غیر حرفه‌ای از معافیت از پرداختهای سنگین جلوگیری خواهد كرد. زیرا كه اگر متصدی سایت, خودش نگارنده مطالب زیانبار باشد, به جرم مباشرت و اگر خودش نگارنده نباشد, براساس بندهای شش و هفت ماده ۱۲۷ قانون جزای جدید فرانسه, به علت تسهیل در ارتكاب جرم, به جرم معاونت، تحت تعقیب كیفری قرار خواهد گرفت.
گفتار سوم: معافیت انتقال دهندگان اطلاعات
همانگونه كه شركتهای تلفنی پاسخگوی مضمون پیامهایی كه از طریق خطوط ارتباطی تلفن انتقال می‌یابد نمی‌باشند. شركتهای انتقال دهنده اطلاعات نیز در اینترنت نبایست مسول شمرده شوند. به دنبال ظهور «minitel» و دستورالعمل عمومی ارتباط از راه دور و ظهور شبكه «teletel» به كارگیری مقررات تولید اطلاعات, الزامی شده است. بنابراین شركت «تله كام فرانس» هم مسولیت را نمی‌پذیرد. البته دادگاه عالی در مورد پرونده Dragwian این نظر را تایید كرد كه نمایندگان «تله كام فرانس» به واسطه عدم اطلاع از آنچه توسط فراهم آورندگان خدمات در خطوط ارتباطی داخل شده بود, بریء از مسوولیت هستند, البته در این مورد تفاسیر مخالف نیز وجود دارد.
در نظامهای حقوقی «كامن لا» از قبیل آمریكا,. محاكم همچنان یك شركت ارتباط از راه دور را هنگامی كه دلیلی بر محكومیت آن, (از قبیل ماهیت خلاف قانون و اخلاق كالای حمل و نقل) یافت شود, محكوم می‌نمایند. به هر حال, علی‌رغم معافیت حمل و نقل كنندگان, نمایندگان شركت‌های حمل و نقل اطلاعات, می‌بایست به محض آگاه شدن از وجود اطلاعات خلاف قانون و اخلاق در شبكه, آنها را از شبكه خارج نمایند.

بخش دوم: ظهور عاملین نوین ارتباطی
بنیاد و اساس اینترنت، وجود عاملین نوین است كه ارتباط هر یك از رایانه‌های شخصی به شبكه جهانی و دست یابی به اطلاعات موجود در شاهراه اطلاعاتی را ضمانت می‌كند. عاملین ارتباطی را واسطه‌های فنی می‌نامیم كه تعهد پذیران اینترنت می‌باشند. در مورد واسطه‌های نوین و یا به عبارت دیگر واسطه‌های فنی اینترنت, متن حقوقی و قانونی مصرحی وجود ندارد تنها رویه‌هایی قضایی موجود است كه با استناد به الگوهای قانونی در مورد واسطه‌های قدیمی (غیر اینترنتی) و ارجاع به قواعد عمومی مسولیت، صادر شده‌اند.
گفتار اول: نظام كاهش مسولیت
شبكه اینترنت, مانند یك كتابخانه بزرگ و یا یك انتشارات وسیع, دارای نقش حائز اهمیتی در عرصه اطلاعات است. در حقیقت تصور درگیر كردن مسولیت یك شخص كه اتصال به آثار نوشته شده به وسیله نویسنده را تضمین می‌كند، بسیار مشكل است. قدرت نظارت و انتخاب یك اثر و نشر آن در شبكه های اینترنت, به مراتب كمتر از انتشارات سنتی است. از اینرو, در وضع قانون خاص در مورد مسولیت در اینترنت, اختلاف نظر فراوان است. اما رویه‌های قضایی آمریكا, یك استاندارد برای مسولیت آنها را در نظر گرفته‌اند. در دعوی مشهور «cubby» كه موضوع آن انتشار پیامهای هتاكانه بود.
این استاندارد, به كار گرفته شده است. در این دعوی compuserver, مانند یك توزیع كنند ساده آثار قبل از انتشار, فرض شد. بنابراین استاندارد, اگر متصدی نشر, قدرت نظارت بر آنچه منتشر می‌كند و قدرت جلوگیری از نشر متون خلاف قانون را نداشته باشد, مسول نیست. در فرانسه, براساس قانون اجتماعی چهارم ژانویه ۱۹۶۷ ـ مرتبط با صغار، به صراحت ناشران را از فروش آثاری كه كودكان را ترغیب به جرائم كوچك, دروغ, سرقت, هرزگی و ولگردی, انزجار و خشونت و... می‌كند, منع كرده است.
مرافعه Alternb نیز در همین راستا, نمونه‌ای مناسب است تا متصدیان نشر در اینترنت نیز مانند نویسنده مطبوعات و ناشران آثار سمعی ـ بصری ـ از قبیل سازندگان برنامه‌های تلویزیون, مسول باشند و همان قوانین در مورد آنها اعمال گردد. وزیر امور مالی دولت فرانسه نیز, این قیاس را مورد تایید قرار داده است.

گفتار دوم: نظام افزایش مسولیت
برخی از رویه‌های قضایی نیز مسولیت مازاد را مد نظر قرار داده‌اند. رویه قضایی آمریكا, در مرافعه «prodigy» برای واسطه‌های فنی نیز مسولیتی مازاد بر واسطه‌های قدیمی در نظر گرفته است. در اروپا نیز رویه‌های قضایی در مورد واسطه‌های فنی اینترنت به حل مشكلات تاثیرگذار بر نظم عمومی كه از فقدان قوانین مربوطه ناشی می‌شود, كمك شایانی نموده است.
بند اول: مسولیت نگارشی در آمریكا
در جریان یك مرافعه, شبیه به آنچه كه ما در مرافعه cubby برخورد كردیم, قضات اعتقاد داشتند كه ناشران پیامهای الكترونیكی نیز مسول به شمار می‌آیند بنابراین, ناشران باید بر پیامهای الكترونیكی نظارت داشته و از انتشارات یاوه‌گویی‌های الكترونیكی, خودداری ورزند و در صورتیكه نتوانند از انتشارات آن خودداری نمایند, اعلان و اخطاری بدهند كه مشترك را از دستیابی به این اطلاعات بر حذر دارد در غیر این صورت مسول خواهند بود.
بند دوم: موقعیت واسطه‌های فنی در اروپا
در برخی كشورهای اروپایی, اقتدار قضایی به كمك واسطه‌های فنی, به سمت بلوكه كردن اطلاعات گرایش پیدا كرده‌اند و این منجر به پالایش اطلاعات خلاف اخلاق و قانون از شبكه‌های جهانی می‌گردد. ما نقش فراهم آورندگان خدمات اتصال و نیز اشتراك به شبكه‌های اطلاعاتی را مورد مطالعه قرار می‌دهیم.
الف) فراهم آوری خدمات اتصال
بنابر آنچه گفته شد, اینترنت دارای یك مغز هدایتگر نیست بلكه چند كانونی است و ارتباطات به وسیله, شمار بسیاری از فراهم كنندگان اتصال, تضمین می‌گردد. بنابراین, شبكه جهانی, مانند یك سازمان بدون رییس است و تابع نظام حقوقی خاصی است و به صورت یك شورا اداره می‌گردد. بنابر اعتقاد برخی حقوقدانان, این پیكر آموزشگر اجتماع گرا كه ساخته اندیشه انسان است، به سختی مسولیت پذیر می‌گردد. آنها معتقدند كه اینترنت فاقد شخصیت حقوقی است، از این روست كه ترجیح می‌دهند كه شبكه چند كانونی تصور گردد به این معنا كه مراكز اتصال متعدد موجود در اینترنت مسول داده‌های خلاف قانون بر روی صفحه وب هستند.
در مرافعه مربوط به آقای Felix Somn, مسول پیشین شركت كمپوسرو آلمان كه در تاریخ ۱۶ آوریل ۱۹۹۷ در برابر دادگاه مونیخ حضور یافت، به خاطر انتشار پیامهای محتوی ترغیب به «پدوفیلی» و نیز عمل منافی عفت با حیوانات و خشونت, مورد محاكمه قرار گرفت دعوی مطروحه به تاریخ ۱۹۹۵ هنگامیكه قدرتهای آلمانی به اقدامات شركت فوق اعتراض كردند, مطرح شده بود و خواستار طرح دعوی در آمریكا به دلیل ثبت نام تجاری آن در آمریكا بودند ولی نام تجاری آمریكایی این شركت, در سال ۱۹۹۶ ثبت شد.
سرانجام Felix Somn در ۲۸ مه ۱۹۹۸ به دو سال حبس تعلیقی به همراه پرداخت صد هزار مارك جریمه محكوم شد. این تصمیم مدلل به دلائل نظم عمومی و حمایت از جوانان نیز بود. در فرانسه, فرآهم آورندگان خدمات اتصال به اینترنت، مسولیت مستقیم خدمات ارتباطات صوتی ـ تصویری را دار می‌باشند. براساس قانون ۲۹ ژوئیه ۱۹۸۲ (كه در مورد آنها نیز به دلیل یكسانی ماهیت عملشان با ناشران خدمات سمعی ـ بصری) قابل اعمال است آنها نیز مسول هستند.
براساس دیدگاه «پروفسور گاسین» واسطه‌ها, همانند مباشر جرم, دارای مسولیت می‌باشند بر همین اساس, به تاریخ ۶ ماه مه ۱۹۹۶ وكلای شركتهای Word-net و Francent به دلیل انتشار تصاویر «پدوفیلی» از سوی موكلانشان كه براساس مواد ۲۲۳ تا ۲۲۷ قانون جدید جزا, قابل مجازات بود, در دادگاه حضور یافتند و محاكمه شدند.
ب) فرایند اشتراك
اشتراك دهندگان اینترنت نیز یكی از طرفین دعاوی هستند كه موضوع آن، ضررهای ناشی از پیامهای زیان‌آور به كاربران اینترنت است. اشتراك دهندگان نسبت به متصدیان صفحات وب, قدرت بیشتری بر پرداخت خسارت دارند و قابل دسترسی ترند. برای فهم بیشتر این مطلب, به مرافعه AlternB كه متضمن مسولیت مدنی یك فراهم كننده خدمات اشتراك كه تصاویر مربوط به Hallyday Estelle را منتشر كرده بود, می‌توان رجوع كرد.
به تاریخ نهم ژوئن ۱۹۹۸, یك قاضی, اعلام نمود كه فراهم آورندگان خدمات اشتراك، ملزم به رعایت اصول اخلاقی و رعایت موازین قانونی و احترام به نظم عمومی و حقوق اشخاص ثالث می‌باشند. در اینجا بنیادهای مسولیت مدنی نگارشی, در مورد اشتراك دهندگان, اعمال شده است در این دعوی از سوی وكلای متضررین, انتشار یك روزنامه در وب سایت, همانند انتشار یك روزنامه در حالت عادی, موجب مسولیت برای اشتراك دهندگان كه به منزله مدیران مسوول مطبوعات, قلمداد می‌شوند, می‌گردد اما قاضی دادگاه بدوی دیدگاه وكلاء را كه اشتراك دهندگان اینترنت را تابع قانون جرائم مطبوعاتی می‌دانستند, رد كرد و تنها در صورتی آنها را مسول می‌دانست كه پس از در دسترسی قرار گرفتن مطالب نزد اشخاص ثالث مبادرت به قطع برنامه‌های خود ننمایند. این رای مورد تجدید نظر قرار گرفت. دادگاه تجدید نظر در رای مورخه ۱۰ دسامبر ۱۹۹۹ با نقض رای دادگاه بدوی, اشتراك دهنده را به پرداخت سیصد هزار فرانك به عنوان اصل خسارت و خسارت تاخیر تادیه, محكوم نمود.
به طور خلاصه, در دعاوی از نوع فوق, اشتراك دهندگان به خودی خود, در نقش مدیر مسوول یك نشریه می‌باشند كه مقالات ناشناس را انتشار می‌دهند و به طور طبیعی, مسولیت انتشار مطالب را براساس مقررات قانون جزای (۱۸۸۱) و نیز مواد ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ قانون مدنی, بر عهده می‌گیرند در نتیجه در این دعاوی غیر مباشرین بجای مباشرین طرف دعوی قرار می‌گیرند همچنین در ۸ دسامبر ۱۹۹۹ دادگاه نانت, سه اشتراك دهنده را بخاطر انتشار تصاویر مربوط به «Lacoste Lynda» محكوم نمود.
شركت‌های eybermediac EstereLes, نیز به دلیل انتشار مطالب هتاكانه, محاكمه شدند. دادگاه اعلام كرد كه این شركتهای اشتراك دهنده, باید به حقوق اشخاص ثالث احترام بگذارند و با به كارگیری معیارهای نوین اطلاعاتی در تحقق این امر, دقت به خرج دهند, دادگاه, براساس نظام مسوولیت حقوق اجتماعی, اشتراك دهندگان را به حذف یا سانسور كردن اطلاعات خلاف قانون و اخلاق حسنه, ملزم می‌نماید.
بخش دوم: به سوی نظام مسولیت نوین
اینترنت با توجه به نقش ویژه آن, به سختی به یك «ابزار رایانه‌ای» قابل تشبیه است. به همین دلیل قانونگذار جهت تبیین قواعد حاكم بر اینترنت, ابتدا باید انواع ارتباطات صوتی و تصویری و ویژگی‌های آن را مشخص نماید. در راه تحقق این اهداف, دو راه موجود است كه در این بخش بررسی می‌شود.
گفتار نخست: نفی نظام مسولیت سنتی
پیش از تبیین ویژگی‌های نظام مسولیت نوین و انتقاد از نظام مسولیت سنتی, می‌بایست در وهله اول, برخی از شباهت‌های این دو نظام را با توجه به زاویه دید جدیدی كه اجرای اینترنت به قانونگذار داده است, مطالعه كنیم. از این رو, مطالعه ساختار اینترنت نیز الزامی است.
بند نخست: ساختار اینترنت:
ساختار اینترنت از لحاظ پیچیدگی, به سیستمهای بیولوژیكی و یا نظامهای اجتماعی شباهت دارد. ادگارموریل, جامعه شناس مشهور, با تشبیه اینترنت به یك جامعه, عقیده دارد كه اینترنت به چند دلیل, از نقطه نظر جامعه‌شناسی, قابل تحلیل است. بنابراین با توجه به چند كانونی بودن و به دلیل جنبه اجتماعی‌اش و با توجه به اینكه دارای مراكز متعدد كنترل می‌باشد كه به طور سازمانی, فعالیتهای بین‌المللی را هدایت می‌كند, اینترنت مانند یك جامعه آزاد، تحلیل می‌گردد.
اینترنت از حیث اینكه چند كانونی است و مراكز متعدد كنترل دارد، به دستگاه عصبی نیز قابل تشبیه است. به همین جهت، هیچ رسانه‌ای نقشی را كه امروزه اینترنت داراست، ندارد. برای مثال، روزنامه‌های غیر الكترونیكی، در یك چهارچوب مشخص فعالیت می‌كنند و تحت نظارت یك شخصیت حقیقی یا حقوقی، قرار دارند. بنابراین با وجودیكه این موسسات دارای شعبات متعدد هستند اما تنها یك مركز كنترل دارند.
رسانه‌های دیداری و شنیداری مانند رادیو و تلویزیون نیز از همین وضع برخوردارند و با وجودی كه دارای شعبات مختلف و دفاتر فنی بسیاری هستند اما تحت نظارت یك شخصیت حقوقی یا حقیقی قرار می‌گیرند برای نمونه كانالهای مختلف رادیویی و تلویزیونی در فرانسه تحت نظارت شورای عالی رادیو و تلویزیون (CSA) و یا در كانادا زیر نظر شورای رادیو و ارتباط از راه دور كانادا (C.R.T.C) هدایت می‌شود. در حالیكه برنامه‌های رایانه‌ای اشتراك دهندگان خدمات اینترنت با وجودیكه به یك سیستم كلی وابسته‌اند اما هر كدام با سیستمهای دیگر نیز در ارتباط هستند.
این واسطه نوین، نقش بسیار مهمی را در ارتباطات میان علوم مختلف، ایفاء می‌كند. كاربران اینترنت می‌توانند هرگونه اطلاعاتی را كه بخواهند، بر روی یك دیسكت فشرده، وارد كنند و در مدت چند دقیقه، تمامی داده‌های مذكور را دوباره منتشر كنند. بنابراین رسانه‌های داخلی فنی، نقش مهمی را در باز نمودن فایلهای اطلاعات، ایفاء می‌كنند.

بند دوم: سیستمهای «آنالوگ» و افزایش مسولیت
شاید اتكاء به یك فرایند آنالوگ (قیاسی)، برای تبیین كاركردهای عاملین دیجیتالی، اندكی نامعقول باشد. اما با توجه به ملاحظات مربوط به نظم عمومی و با عنایت به محدودیت سیستمهای مجازی و مستند به كاركردهای متفاوتی كه عاملین اینترنت ـ مانند فراهم آورندگان خدمات اتصال یا فراهم آورنده خدمات اشتراك ـ دارا می‌باشند این امر، اجتناب ناپذیر خواهد بود. البته، برخی سیستمهای مجازی، به گونه‌ای عمل می‌كنند كه از افزایش مسولیت، توسط عاملین آنالوگ، جلوگیری می‌كنند.
ویژگی چند كانونی شبكه مرهون ارتباطات مراكز اتصال با همدیگر است. بنابراین در نظر نگرفتن مسوولیت موجب انتشار خدمات غیر قانونی و به اشتباه انداختن كاربران اینترنت می‌شود به همین جهت، آفرینش صفحات وب، با وجود اتكا به فرایندی آنالوگ گونه، به صورت دیجیتالی صورت می‌پذیرد.
اكنون ما به طور كافی عناصر لازم برای پاسخ به قیاس مطرح شده به وسیله دنیس پیر دیوی، میان FAT و فراهم آورندگان خدمات ارتباطی براساس دكترین گاسین، را دارا می‌باشیم.
در حال حاضر، مسوولین Minitel، اتصال به خدمات قابل كنترل را ضروری می‌دانند و FATها، پیشنهاد ارتباط با یك شبكه اطلاع رسانی با خادم‌های تصاعدی بی‌شمار را ارائه می‌كنند.
با عمومیت یافتن عمل FATها و افزایش شمار خادم‌ها، اتصال به مجموعه فرآوردهای رایانه‌ای، مشكل تر می‌گردد و به تدریج، اینترنت مبدل به یك پیكره بزرگ اجتماعی می‌گردد كه در این مجموعه، دستورالعمل‌ها جایگزین FATها می‌شود. این پیكره اجتماعی، تحت فرمان یك یا چند شخصیت حقوقی معین نیست. با وجودی كه شبكه جهانی اطلاع رسانی، ویژگی چند كانونی دارد، در قالب یك پیكره اجتماعی، جای می‌گیرد كه رئوس دستورالعملهای FAT را اجرا می‌كند. اینترنت از طریق اتصال شبكه‌ها كه حدود یك میلیون عامل در آن نقش دارند، به یك ارائه دهنده ویژه ارتباط تبدیل شده كه به تعداد بیشماری كاربر خدمات ارائه می‌كند.
گفتار دوم: ابتكارات قانونی
رویه‌های قضایی نمی‌توانند به طور كامل بر غنای مباحثی كه مطرح كرده‌ایم بیفزایند به همین جهت تبیین متون قانونی مرتبط با مانحن فیه نیز، ضروری است. از اینرو پیش از پرداختن به مبانی حاكم بر مسوولیت ناشی از طراحی صفحات وب، تعدادی از متون قانونی را كه از منظر كلاسیك تدوین یافته‌اند، بررسی می‌كنیم.

بند نخست: رویكردی به زاویه دید كلاسیك:
الف) شكست اصلاحات Fillon
چهارم ژوئن ۱۹۹۶، وزیر پست و ارتباطات فرانسه، تحولاتی را پدید آورد. با عنایت به بندهای (۱) و (۲) و (۳) ماده ۴۳ قانون ۳۰ سپتامبر ۱۹۶۸، برای فراهم آورندگان خدمات اتصال در صورت حصول دو شرط، مسولیت كیفری در نظر گرفته شد. شرط نخست آن است كه قابلیت تعهدپذیری را داشته باشند و دوم آنكه ارائه خدمات اتصال توسط آنها، به وسیله كمیته نوین ارتباطی براساس قانون ۱۹۸۶ ممنوع باشد.
به نظر می‌رسد بند سوم ماده ۴۳ قانون مذكور، برای FAT یك مسولیت استثنایی ایجاد می‌كند. این امر موجب بهبود ارائه خدمات ارتباطی و الزام آور شدن دستورالعمل‌های صادره از كمیته عالی ارتباط از راه دور می‌گردد. البته برخی معقتدند كه در مواردی كه استثناءات مسوولیت موجودند، قانون در موقعیت كنونی FAT ـ كه می‌بایست همواره از فرآورده‌های انتشار یافته در شبكه‌های ارتباطی‌اش ضمانت كند ـ تغییری نمی‌دهد.
موسسه كاربران اینترنت نیز براساس بند سوم ماده ۴۳ قانون فوق الذكر، معتقد به استقرار تعهد بر ذمه ارائه دهندگان خدمات اینترنت در موارد پیش بینی شده در آن قانون می‌باشد و این امر را موجب بهبود ارائه خدمات ارتباطی رایانه‌ای می‌داند. سازمان مسول اینترنت در فرانسه، به عنوان یك فرمانروای فضاهای مجازی، FATها را مسول پیامدهای ناشی از تصمیماتش می‌كند و در حال حاضر همان نقشی را ایفاء می‌كند كه CSA برای تلویزیون فرانسه ایفاء می‌كرد. قدرت این سازمان، تا جایی است كه می‌تواند در عرصه قانونگذاری مداخله كند و معتقد است كه براساس ماده ۷۶ قانون سی‌ام سپتامبر ۱۹۸۶، ضمانت اجرای تخطی از مقررات بند هفتم ماده ۴۳ قانون مذكور برای فراهم آورندگان خدمات ارتباط صوتی و تصویری، برای ارائه دهندگان خدمات اینترنتی نیز قابل تسری باشد و بتوان آنها را به جریمه از ده هزار تا چهل هزار فرانك، محكوم كرد.
ب) خدمات ارتباطات در ایالات متحده آمریكا
پس از تغییرات قانون ارتباطات از راه دور در ۱۹۳۴، CDA، در فوریه ۱۹۹۶، برای مقابله با آگهی‌های خلاف عفت عمومی و خشونت آمیز كه به وسیله سیستمهای ارتباطاتی فرستاده می‌شوند، تدابیری را اندیشیده است. ماده ۲۲۳ (بندهای a،b) بر مسولیت آور بودن ارسال هرگونه پیامهای غیر اخلاقی، مخالف قانون و بر خلاف عفت عمومی به قربانیان جرم (اطفال كمتر از ۱۸ سال)، تاكید می‌كند.
CDA، موضوعات تعهد و پرداختهای متقابل را تحت تاثیر قرار داده است این امر با بكارگیری مستمر نظام مسولیت و شناخت و تمییز فعالیتهای خلاف قانون و متضمن توهین به دیگران، می‌سر شده است. البته میزان مسولیت متعهد و قلمرو آن در قبال انتشار داده‌های خلاف قانون و اخلاق حسنه، در نصوص قانونی، به صراحت ذكر نشده است. در مورد ضمانت اجرای داده پردازی‌های خلاف قانون نیز نص صریحی موجود نیست.
بند دوم: مصادیق انتفای مسولیت پردازندگان اینترنت
در نظام حقوقی آمریكا، پردازندگان رایانه تحت شرایطی از معافیت‌های قانونی برخوردارند كه آنها را از تحمل آثار مسولیت، مدنی و كیفری ناشی از انتشار داده‌های رایانه‌ای، معاف می‌سازد. در نظام حقوقی اروپایی نیز شرایطی كه منجر به معافیت داده پردازها از مسوولیت می‌گردد، پیش بینی شده است.
الف) شرایط معافیت در آمریكا
به موجب ماده ۲۳۰ قانون ارتباطات از راه دور (ACT) آمریكا كه در سال ۱۹۹۶ اصلاح شده است، فرآهم آورندگان، ارائه دهندگان و كاربران داده‌های اینترنت، در صورت عدم احراز رابطه علیت میان جرم و عمل انتسابی به آنها و نیز در صورتی كه تحت شرایطی چون ارعاب و اضطرار قرار گرفته باشند و یا از شناخت یك آگهی‌ها و داده‌های خلاف قانون عاجز باشند، معاف از مسولیت شناخته می‌شوند.
۱ - دیجیتال می‌لونیم – كپی رایت (ACT):
استفاده كنندگان، داده پردازها و فراهم آورندگان خدمات رایانه‌ای در صورتیكه داده‌ها و اطلاعات مورد حمایت قانون كپی رایت نباشند، مجاز به اقدامات مقتضی هستند. قانون تاكید می‌كند كه كاربران اینترنت در صورتی كه از اطلاعات سوء استفاده كنند ویا در آن تغییراتی اعمال دارند و یا از اطلاعاتی كه مورد حمایت قانون كپی رایت باشد، رونوشت تهیه كند و یا نسبت به تكثیر آن اقدام كند، معاف از مسولیت نخواهند بود.
با توجه به آنچه گفته شد موارد معافیت از مسولیت بسیار محدودند و پیچیده‌تر از آنچه تصور می‌كنیم می‌باشد.
۲ -پیشنهادات دستورالعمل كمیسیون اروپایی:
به موجب مواد ۱۲ تا ۱۵ دستورالعمل كمیسیون اروپایی (مصوب ۱۸ نوامبر ۱۹۹۸ و اصلاح یافته در یكم سپتامبر ۱۹۹۹) پیشنهاداتی مبنی بر معافیت واسطه از مسولیتهای مدنی و جزایی ارائه شده است كه با برخی مسائل حقوق تجارت الكترونیك در ارتباط است.
براساس مقررات مذكور، مسولیت فراهم آورندگان اتصال، به واسطه‌ها و ناقلین داده‌های الكترونیكی، تسری نمی‌یابد. در مورد اشتراك دهندگان خدمات اینترنتی نیز در هنگامی مسول شناخته می‌شوند كه از غیر قانونی بودن داده‌های الكترونیكی و یا غیر قانونی بودن انتشار آن، مطلع باشند و این موضوع به آنها ابلاغ شده باشد. البته در این موارد نیز در صورتی كه ابزارهای لازم برای قطع اتصال و ارائه خدمات موجود نباشد، متصدیان امر از مسولیت مقرر معاف خواهند بود. در مرافعه Estell. Hally day این امر مورد توجه قرار گرفت و خواننده پرونده به دلیل آنكه ابزارهای لازم برای قطع انتشارات خلاف قانونی را برای استفاده سریع و به موقع در دسترس نداشته است، از مسولیت‌پذیری و آثار آن، معاف شد.
براساس ماده (۱۵) دستورالعمل، واسطه‌ها متعهد به مراقبت از اطلاعاتی كه انتقال می‌دهند یا ذخیره می‌كنند نیستند حتی دادگاه عالی نانت در دعوایی كه مربوط به واسطه‌های شبكه جهانی اطلاع رسانی می‌شد، حكم داد كه آنها، مسول مراقبت از اطلاعاتی كه اشتراك می‌دهند، نیستند. بنابراین اكنون دیگر محكومیت واسطه‌ها به دلیل عدم مراقبت از اطلاعات امكان ندارد. البته طرح این دستورالعمل، سرمشق گرفته از ابتكاراتی است كه حقوقدانان آمریكا به كار گرفته‌اند و از این رو به نظام حقوقی آمریكا شباهت دارد.
نتیجه‌گیری
دستورالعمل اروپایی، هنوز در قالب یك طرح می‌باشد كه قابلیت اجرایی پیدا نكرده است. اما در صورت اجرای این دستورالعمل نیز مشكلات مربوط به حقوق اینترنت پابرجاست زیرا كه تاكنون یك قانون جامع كه متضمن اصول ثابت حاكم بر كلیه ارتباطات صوتی و تصویری از راه دور است، به تصویب نرسیده است.
تشكیل «شورای اینترنت» به عنوان یك سازمان كه عهده‌دار حل و فصل مرافعات رایانه‌ای پیش از احاطه به دادگاه باشد، ضروری است. در نظر گرفتن معافیت برای واسطه‌های اینترنت تحت شرایط خاص، یكی از اصول حاكم بر حقوق اینترنت است. نخستین بار در ۲۷ مه ۱۹۹۹، برخی معافیت‌ها برای اشتراك دهندگان خدمات اینترنت در نظر گرفته شد، بنابراین نصوص، واسطه‌های فنی در صورتی كه از موضوع جرم اطلاع داشته باشند و نیز از غیر قانونی بودن انتشار یك داده، آگاهی داشته باشند، معاون در جرم شناخته می‌شوند و در غیر این صورت از مسولیت كیفری مبراء می‌شوند و این در صورتی است كه پس از آگاهی از جرم بودن عمل مذكور، نسبت به اقدامات لازم جهت قطع انتشار داده‌ها تمامی امكانات و ابزارهای لازم را به كار گرفته باشند.
این نصوص تنها ناظر به معافیت واسطه‌ها از آثار مسولیت كیفری بوده و نسبت به مشغول الذمه بودن آنها در قبال متضررین، سكوت كرده است بنابراین نمی‌توان معافیت آنها را از مسوولیت مدنی براساس مقررات مذكور، ثابت نمود. البته در ۲۳ مارس سال ۲۰۰۰ میلادی مسولیت واسطه‌های فنی تابع شرایط خاصی شد. بدین شرح كه واسطه‌ها در صورتی كه خود مبادرت به آفرینش و تولید اطلاعات الكترونیكی كرده باشند ویا به محض اطلاع از غیر قانونی بودن انتشار داده‌ها، به قطع اتصال و انتشار آن اقدام نكرده باشند. و نیز در صورت عدم رعایت موازین حاكم بر داده پردازی و ناوبری، مسول شناخته می‌شوند.
طبق مقررات نوین، واسطه‌ها ملزم به تعیین هویت ارسال كنندگان و تولیدكنندگان اطلاعات (درصورت امكان) می‌باشند. این اصول قابل انتقادند. زیرا كه با اصول حاكم بر زندگی خصوصی و فردی افراد منافات دارند.
به نظر می‌رسد كه قوانین مربوط به رایانه‌ها، نیاز به بازنگری دقیق دارند افزون بر اینكه در برخی موارد ـ به ویژه در زمینه تجارت الكترونیك ـ خلاء قانونی وجود دارد.

همایشی با عنوان «قوه قضائیه و حقوق شهروندی» هفته گذشته در تهران برگزار شد که طی آن تعدادی از عالی ترین مقامات قضایی، اجرایی و مدیریتی کشور دیدگاه های خود را در این زمینه بیان کردند. رئیس جمهور و سه تن از وزرایش که بیشترین سطح تماس با حقوق شهروندی را دارند در سخنانی که ایراد کردند ایده های نوینی را مطرح و حقوق نوظهوری را برای بشریت ترسیم کردند که به گمان آنها در جهان «مغفول» مانده است؛ حقوقی چون «حق هدایت»، «زندگی معنوی» و...
1 - عنوان همایش مذکور «حقوق شهروندی» بود که مانند هر واژه دیگری طبعاً حاوی مفهوم خاصی است، حقوق شهروندی چیزی مشابه یا منطبق بر مفهوم «حقوق بشر» نیست، حقوق شهروندی مفهومی پسینی نسبت به حقوق بشر است؛ حقوق بشر حقوقی است که هر موجود انسانی به صرف اینکه از لحاظ بیولوژیکی انسان قلمداد شود ذاتاً (اصطلاحاً کرامت ذاتی بشر) از آن برخوردار است، این حقوق شئون مختلف زندگی انسانی را اعم از حوزه فردی و اجتماعی شامل می شود، اما هرچه هست در تعبیر نهایی چیزی جز حقوق فردی نیست. یعنی آنکه آن دسته از حقوق نیز که به حقوق اجتماعی مشهورند، در تعبیر نهایی «موضوعی» جز فرد بشری ندارند، این انسان است که موضوع حقوق بشر قرار می گیرد گرچه ممکن است دسته ای از حقوق جلوه ای اجتماعی داشته باشند. از این موضوع که بگذریم اما مفهوم «حقوق شهروندی» چیز دیگری است. حقوق شهروندی گرچه به تعبیری ذیل حقوق بشر تعریف می شود اما فلسفه وجودی اطلاق چنین واژه ای متذکر شدن این معنا است که این حقوق پاره ای از حقوق فردی و جمعی اند که مختص زیست انسان در محیط شهری هستند. به لحاظ تاریخی و نظری حقوق بشر با پدیدار شدن مفهوم شهروند و جایگزینی آن با مفاهیمی چون رعیت و تبعه در دوره مدرن شکل می گیرد، اما آنچه واژگان علمی حقوق شهروندی را واجد معنای خاص می کند همین حقوق شهروندی به معنای «حقوق شهرنشینی» است. با این حال در ایران امروز به دلیل چالش های سیاسی و بین المللی فراروی حقوق بشر، هرجا که قرار باشد نامی از این مقوله به میان آید، عموماً نهادهای رسمی ترجیح می دهند از واژه «حقوق شهروندی» به جای حقوق بشر استفاده کنند. مساله ای که به نظر می رسد در مورد همایش هفته گذشته قوه قضائیه نیز صادق بود. چرا که نظریه پردازی آقای احمدی نژاد در مورد مبانی حقوق اجتماعی و فردی و اولویت بخشی یکی بر دیگری چیزی جز گفتار در زمینه فلسفه حقوق بشر به طور خاص نبود و شاید تنها محمدباقر قالیباف شهردار تهران بود که در این همایش به طور مشخص از حقوق شهروندی و حقوق متقابل دستگاه های اجرایی و شهروندان در حوزه امور شهری سخن گفت.
2 - گفتمان حاکم بر این همایش البته گفتمانی انتقادی نسبت به حقوق بشر بود، نظریات مطرح شده در این نشست عموماً حول چند محور قرار داشت که می توان شاخص ترین آنها را اینگونه ذکر کرد؛ «حقوق بشر به معنی متداول امروزین پدیده ای غربی است»، «لزوماً این حقوق بشر برای جامعه ایرانی امری مفید نیست»، « فرهنگ دینی و ملی ما دارای سابقه کهن تر و غنی تری در زمینه حقوق بشر است و تنها باید این پتانسیل را نمایان کرد»، «در زمینه حقوق بشر باید ادبیات مخصوص خودمان را داشته باشیم». عموماً این گفته ها در افواه دولتمردان و چه بسا روشنفکران ایرانی به وفور یافت می شود. اما نادرستی چنین سخنانی آنجا عیان می شود که به یاد آوریم اصولاً حقوق بشر مقوله ای فرامرزی، فرامذهبی و فرافرهنگی است. حقوق بشر به عنوان ابزاری برای شکل دهی به زیست اجتماعی و فردی بهتر برای فرد بشری در دنیای مدرن با روابط و تعاملات خاص این دوران ترتیب یافته است. چنانکه همگان نیک می دانند، تحولات تاریخی در نوع رابطه حاکمیت و ملت و ارتقای جایگاه انسان در این رابطه یکطرفه به جایگاه شهروندی که در مقابل دولت واجد یکسری حقوق و آزادی ها است، عمده ترین منشاء ظهور مفهومی چون حقوق بشر است. این پدیده مختص همین دوره تاریخی و البته متکی به سیر تحول تمدنی بشر و عقل جمعی اوست و از این رو در هیچ دوره دیگری امکان تحقق نداشته و متعلق به فرهنگ خاصی نیز نیست. حقوق بشر با زدودن هر نوع ویژگی و وجوه تمایزی چون ملیت، رنگ، نژاد و... فرد بشری را به ماهو انسان می نگرد و حقوقی را برای او وضع می کند. حقوق بشر در مقام بیان و تشریح البته ممکن است دچار برداشت های متفاوتی باشد لیکن اجتماع ملت ها بر سر پاره ای از حداقل ها برای ورود این مفاهیم به عرصه قانون و حقوق بی شک همان است که در «اعلامیه جهانی 1948سازمان ملل» ذکر شده است. اعلامیه ای که خود منشاء تصویب و اجرایی شدن ده ها معاهده حقوق بشری دیگر بوده است. اعلامیه در مقام بیان حداقل ها به مفهوم بسیط حقوق بشر با تمامی چالش های فلسفی اش انسجامی حقوقی بخشیده و آن را دارای معنا و مصداق خاص خود ساخته است و از همین رو دیگر هرکسی نمی تواند از ظن خود یار این مفهوم شود، به ویژه زمانی که به واسطه تصویب یا الحاق به مهمترین اسناد آن، بحث تعهد حقوقی نیز پیش آید.
3 - آقای رئیس جمهور در این سمینار در مقام طرح دیدگاه هایش علاوه بر اینکه اعلام کرد حقوق اجتماعی در اولویت نسبت به حقوق فردی است، در اظهارنظر حیرت آوری «دست اندازان به بیت المال» را از شمول کرامت انسانی خارج دانست. اما دست اندازی به بیت المال دقیقاً چیست؟ شاید بارزترین مثالی که بتوان برای فهم این گفته رئیس جمهور محترم بیان کرد عنوان مجرمانه «اختلاس» باشد که مطابق قوانین جزایی کشور در شدیدترین حالت کیفری برابر با هفت تا ده سال حبس و انفصال از خدمت دارد. در واقع هرگاه مقام دولتی (که قاعدتاً امکان دسترسی به بیت المال را دارد) مرتکب اختلاس شود حداکثر ده سال به زندان می رود و شغل خود را نیز از دست می دهد. در مقام مقایسه با متوسط کیفرهای منظور شده در قانون جزای فعلی نیز مجازات این جرم آنچنان سنگین نیست. لیکن آقای احمدی نژاد معتقد است که اصولاً «کرامت ذاتی» از چنین مجرمی سلب می شود و بدین شکل طبیعی است که خون چنین فردی نیز مباح خواهد بود چرا که عملاً دیگر نمی توان اعتقاد به حق حیات برای چنین مجرمی داشت. چنانکه گفته شد کرامت ذاتی بشر در واقع علت و دلیل استحقاق و تمتع انسان از حقوق بشر است، یعنی همان ویژگی های زیستی که انسان را از سایر موجودات جاندار و غیرجاندار جدا می سازد. با این توضیح آیا رئیس جمهور محترم معتقد است فرد مختلس از حوزه انسانی خارج می شود و عملاً خونش مباح می شود؟ با این وجود باید گفت، دیدگاه دینی نیز موضوع کرامت ذاتی را به همان معنایی می فهمد که گفتمان یا دانش حقوق بشر آن را تفسیر می کند. خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید «و لقد کرمنا بنی آدم»، آگاهان می دانند که استفاده از کلمه «بنی آدم» در این آیه کریمه به روشنی دلالت بر کرامت داشتن نوع بشر فارغ از مذهب و نژاد و... دارد و بدیهی است که انسان جایزالخطا به صرف ارتکاب جرمی از حیطه انسان بودن خارج نمی شود.
4 - وزیر محترم اطلاعات طی سخنانی در این سمینار با تاکید بر لزوم حفظ حرمت انسان ها و کرامت انسان مطالبی را به طور کلی عنوان کردند. ایشان اما در جایی از سخنرانی خویش سوال جدی را مطرح کردند که متاسفانه آن را بی پاسخ گذاردند. ایشان می پرسد آیا نباید در برابر فردی که از یک توطئه اطلاع دارد و بازداشت شده است از «فوت و فن» استفاده کرد و آیا فردی که فلان جرم را مرتکب شده است نمی توان به او چشم بند زد؟ این سوال ها به ویژه سوال ابتدایی البته سوالات جدی و به لحاظ «دیدگاه امنیتی» قابل بحث اند. با این حال همان مفهوم کرامت ذاتی بشر که آقای اژه ای بر لزوم حفظ آن تاکید گذارده اند راه را بر اعمال برخی «فوت و فن» ها می بندد. تقریباً در بسیاری از اسناد جهانی حقوق بشر بندی وجود دارد که در یکسری شرایط بحرانی و خاص امکان تعلیق حقوق بشری وجود دارد (مانند ماده 4 میثاق حقوق مدنی- سیاسی) اما برخی از حقوق نیز وجود دارند که اصطلاحاً به آنها غیرقابل تعلیق می گویند که هم اصل این حق و هم غیرقابل تعلیق بودنش به موجب تصویب میثاق حقوق مدنی- سیاسی وارد نظام حقوق داخلی ایران شده است و طبعاً ارکان دولتی موظف به تبعیت از آن هستند. از این گذشته موضوعات مورد سوال وزیر محترم اطلاعات به خوبی در قانون حفظ حقوق شهروندی مصوب مجلس ششم و شورای نگهبان دارای پاسخ های روشن است. مطابق این قانون چشم بند زدن و اعمال شبیه آن ممنوع است. خوشبختانه این قانون همچنان پابرجاست.

هر مشكوكی متهم نیست ( در واكنش به خبر كنترل تلفن همراه افراد مشكوك )
گروه اجتماعی؛ «كنترل تلفن همراه افراد مشكوك مجاز است.»
فرمانده انتظامی استان اصفهان كه در دفاع از طرح ارتقای امنیت اجتماعی صحبت می كرد با گفتن این جمله دریچه یی تازه از راه های ارتقای امنیت اجتماعی را برای شهروندان باز كرد.
در واقع سردار حمید صدرالسادات، تنها با گفتن این جمله و بدون دادن هیچ گونه توضیح دیگری دلیلی شد تا چالشی جدید درحوزه حقوق شهروندی پیدا شود.
او حتی روشن نكرد كه منظور از كنترل تلفن همراه، شنود است یا بررسی محتویات گوشی تلفن افراد در سطح خیابان. اتفاقی كه چند وقت پیش در بعضی شهرستان ها و میادین اصلی تهران دیده شد یعنی مامورانی كه اجازه داشتند با دستگیری افراد گوشی تلفن همراه آنها را مورد بازرسی قرار دهند. درهر صورت این روشن نبودن صحبت های صدرالسادات می تواند شبه شنود تلفن های همراه را با خود همراه بیاورد.می دانیم كنترل تلفن اعم از همراه و ثابت پیش از هر چیز نیاز به همكاری مخابرات دارد. داوود زارعیان مسوول روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در این باره به خبرنگار اعتماد گفت؛« طبق قانون شنود، مكالمات فقط با دستور مقامات قضایی آزاد است و این دستورات هم با رعایت تمام سلسله مراتب و مسائل قضایی قابل اجرا است. بنابراین ما نمی توانیم بی دلیل و با احتمال مشكوك بودن فردی تلفن او را كنترل كنیم.»او در دفاع از عملكرد مخابرات توضیحات بیشتری هم داشت؛ «فقط در صورت وجود حكم دادگاه و مقامات قضایی شماره تلفن فردی كنترل می شود و در غیر این صورت به هیچ وجه چنین عملی صورت نمی گیرد.»وقتی صحبت از كنترل تلفن می شود، خواه ناخواه موضوع بار حقوقی هم پیدا می كند و حوزه خصوصی هم بخشی جدایی ناپذیر از بحث می شود. پس از شیرین عبادی كه حقوقدان و عضو كانون وكلا است در این رابطه پرسیدیم؛ «در صورتی كه اتهامی متوجه فردی بشود باید طبق مقررات آیین دادرسی كیفری اتهام به فرد گفته شود، دلایل این اتهام هم یادآوری شود و بعد به فرد متهم اجازه دفاع داده شود.»عبادی بعد از گفتن این مقدمات رسید به بخش اصلی بحث؛ «در صورتی كه بعد از شنیدن دفاع بازپرس ادله كافی نداشت، می تواند دستور شنود تلفن یا بازرسی از منزل متهم را صادر كند بنابراین نه نیروی انتظامی و نه وزارت اطلاعات به هیچ وجه حق شنود كردن تلفن افراد را ندارند و اگر در موردی این موضوع اتفاق بیفتد، صددر صد فردی كه حكم شنود صادر كرده، عملی غیرقانونی انجام داده و خود مجرم است.»او با توضیحات بعدی یی كه داد، راه را برای بهانه یی در این زمینه هم مسدود كرد؛ «به هیچ وجه نمی توان به بهانه امنیت یا با مسائلی از این قبیل به طور عام حكم برای كنترل تلفن یا SMS شهروندان صادر كرد چنین حكمی تنها در موارد خاص و برای شماره معلوم و فردی مشخص قابل صدور است.»
شاید فرمانده نیروی انتظامی اصفهان فكر نمی كرد گشودن دریچه یی تازه، تا این حد بتواند خطرناك باشد كه به راحتی جمله«تلفن افراد مشكوك باید كنترل شود» را بر زبان جاری كرد. شاید اگر می دانست این جمله او حتی با امنیت اجتماعی درگیر می شود ترجیح می داد این دریچه همیشه بسته بماند. دریچه یی كه به قول حمیدی عضو كمیسیون حقوقی مجلس هفتم احساس امنیت شهروندان را از بین می برد؛ «گفتن چنین اظهارنظرهایی كه با اصول حقوقی همراه و همسو نیست، تنها نتیجه یی كه دارد نوعی اثر نامطلوب بر شهروندان است.»
حالا این اثر نامطلوب چطور ایجاد می شود؟ حمیدی كه با اعتماد مصاحبه می كرد نمونه هایی از كشور های دیگر می آورد تا ما بتوانیم به خوبی این حس نامطلوب را درك كنیم؛ «در اكثر كشورهای دنیا، مبالغ هنگفتی صرف می كنند تا در میان شهروندان حس امنیت ایجاد كنند. چون حس امنیت داشتن از وجود خود امنیت مهمتر است و امنیت و احساس آن به طور كلی پدیده هایی پیچیده هستند و به راحتی ایجاد نمی شوند و فردی با گفتن جمله یی ساده این احساس را از بین می برد.»بحث را از هر جا كه شروع می كنیم به امنیت می رسیم و قانون. حمیدی نماینده بجنورد از قانون صحبت به میان می آورد؛ «به طور كلی استراق سمع، بررسی نامه ها، اسناد و مسائل دیگری كه به حوزه خصوصی افراد مربوط می شود چه فرد حقیقی باشد و چه به لحاظ قانونی ممنوع است. مگر به حكم قانون.»
حكم ممنوع انگار از خط قرمزی جدی می گوید؛ «وقتی قید ممنوع به حكم قانونی اضافه شده یعنی هیچ فردی نمی تواند این كار را انجام دهد مگر با حكم قانون یعنی مرجع قضایی تشخیص دهد كه كنترل تلفن فردی لازم است كه این تشخیص هم نیازمند طی مراحلی است.»مراحل یعنی زمانی طولانی، یعنی جایی دور از دسترس. او این مراحل را هم موشكافی می كند؛ «تنها در صورتی كه فردی شاكی خصوصی داشته یا مدعی العموم در مورد آن ادعایی داشته باشد ادعایی كه با تشكیل پرونده مشخصات كامل فرد همراه باشد، امكان كنترل مكالمات شخصی به وجود می آید. در این صورت است كه با امكانات موجود تلفن شخص كنترل می شود.»طرح ارتقای امنیت اجتماعی حالا بیش از یك ماه است كه در حال اجرا است و هر هفته هم وارد مرحله یی جدید می شود، این طرح از ابتدای اجرا منتقدان بسیاری داشته و هر چند مسوولان هم در دفاع از آن دلایل خود را به صورت مرتب عنوان كرده اند، اما كنترل تلفن همراه افراد مشكوك دیگر موضوعی است كه از كنار آن نمی توان بی تفاوت گذشت.
روابط عمومی نیروی انتظامی تهران بزرگ هم از كنار این موضوع بی تفاوت نمی گذرد. سرهنگ احمدی به اعتماد گفت؛ «ما پلیس موبایل نداریم. این را بارها هم اعلام كرده ایم. البته در بعضی موارد قانون دست ما را باز گذاشته است كه نمی توانیم آن را توضیح دهیم چون مربوط به شگردهای پلیسی است.»

‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در روزهای 11 و 12 آذر1358 به همه پرسی گذاشته شد و با 15578956 رای مثبت به تصویب اكثریت ملت ایران رسید. به مناسبت سی‌امین سالگرد تصویب آن، نوشتار حاضر به نحوه تصویب و محتوای دو قانون اساسی تاریخ ایران، قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی، می‌پردازد. ‌ استمرار حیات انسانی و در امان بودن از مخاطراتی كه او را تهدید می‌كند انسان‌ را وادار ساخت تا با دیگر همنوعان خود در یك جمع زیست كند. اجتماعی متشكل از انسان‌های طبیعتا نابرابر با امكانات محدود و نه لزوما كافی برای همگان، محیطی را فراهم آورد كه امكان برخورداری یكسان افراد در آن دشوار می‌نمود. نزاع‌ها درون جوامع انسانی درمی‌گیرد و این بار انسان است كه در تنازع بقا امنیت و حیات انسان دیگر را به مخاطره می‌كشاند. فضای نه‌چندان امن جوامع انسانی بر ارزش نسبی امنیت می‌افزاید و آنها كه بیشتر در معرض خطراند حاضراند برای تامین امنیت خود بهایی گران بپردازند كه البته جز آزادی و برابری نخواهد بود. چرا كه تامین و تضمین نظم و امنیت میان انسان‌های آزاد و مختار تنها به مدد اعمال قدرت میسر است. چاره‌ای نیست، بهتر است یكی از افراد یا گروهی از آنان، چنان قدرتمندتر از دیگران باشد كه از عهده همگان برآید. و حكومت شكل می‌گیرد تا قدرت انباشته و بی‌رقیبی باشد كه امنیت را برقرار سازد. كالای گران‌بهایی كه افراد انسانی را وادار ساخت تا برای كسب آن از آزادی و برابری خود چشم پوشند و از این چشم‌پوشی خود خوشنود باشند.‌
اما گویا این خوشنودی دائمی نیست. امنیت اجتماعی كه اساس تشكیل حكومت‌ها بوده، در مفهوم خود با عدالت نسبت و تلازمی دارد. بدون برخورد با متعرضین به جان و مال مردم، امنیت برقرار نمی‌شود. پس حكومتگران برای جلب رضایت حكومت شوندگان -كه خود بهترین ضامن بقای حكومت است- ناچاراند دادستانی كنند. آری چنین است كه حاكمان دستكم از دریچه تامین امنیت رعایای خویش و برای تضمین بقای خود به عدالت می‌پردازند. و البته این بار حاكمان برای فراهم‌آوری امنیت و عدالت قدرت و اختیار بیشتری می‌خواهند كه بدون كاستن از دایره آزادی‌ها به دست نمی‌آید. اما این قدرت روزافزون بی‌رقیب در دست كیست؟ پیامبری الهی؟ پیشوایان عادل؟ فقیهان؟ ارباب كلیسا؟ اشراف؟ فیلسوفان؟ یا تیغی است در دست زنگی مست؟ مست قدرت. مستی كه گاه خود را سایه خدا می‌داند یا می‌نامد تا اراده خود را چونان اراده خدا به اجرا گذارد. فرعونی كه به هیچ كس پاسخ‌گو نیست. خدا را نمی‌شناسد و بندگان خدا را نیز بردگان خود می‌پندارد. قدرت و شوكت خویش را مرهون مردم نیست. میراثی است كه شاید از پدر بدو رسیده یا در پی نبردی خونبار از ستم‌پیشه‌ای چون خود ستانده است. هرچه هست تنها مرهون حسب و نسب یا زیركی و كیاست یا خونریزی و بی‌رحمی خویش است. و البته مردمان كه رعایای سلطان‌اند مطیع و خراج‌گذار اویند تا جانشان را نستاند و بگذارد زنده بمانند تا شاید زندگی كنند و دعاگوی بقای تاج و تخت باشند و نیز خدا را سپاس گویند كه نعمت امنیت را به بركت آن وجود نازنین بر آنها ارزانی داشته است.‌
به هر روی صفحات تاریخ آكنده از گزارش‌هایی است از این دست و به جز دوره‌های زمامداری پیامبران و یا حكام ندرتا عادل، واقعیت‌ها از استبداد و ظلم سلاطین حكایت می‌كند. اما به رغم همه این واقعیت‌های تلخ، بی‌شك عدالت و آزادی كمال مطلوبی است كه انسان اجتماعی هیچگاه از تلاش برای دستیابی به آن فارغ نبوده است. از دوران باستان و موارد استثنای تاریخی كه بگذریم، قرون 17 و 18 میلادی نقطه عطفی در دگرگونی ماهوی حكومت و دولت به شمار می‌آید. انقلاب صنعتی اروپا قدرت اقتصادی متمركز در طبقه اشراف و زمین‌داران را دچار تزلزل جدی ساخت. رشد صنایع و بهبود نسبی شرایط زندگی، طبقه متوسط شهرنشین را به صحنه تحولات اجتماعی كشاند. درحالی كه قدرت اشراف و زمین‌داران عمدتا در اقتصاد كشاورزی ریشه داشت، قدرت و تاثیرگذاری این طبقه جدید اما پرشمار مبتنی بر صنایع و بازرگانی بود كه با رشد روزافزون صنایع، عملا به نیروی غالب در جوامع صنعتی بدل گشت. روابط پیچیده جامعه صنعتی دیگر حال و هوای گذشته را نداشت و تنها براساس سنت و عرف قابل نظم و نسق نبود. موازین نظم فئودالیته نمی‌توانست به‌تنهایی پاسخگوی نیازهای جدید این جوامع باشد و زندگی جدید خودبه‌خود نظم و چهارچوب حقوقی جدیدی می‌طلبید تا بتواند روابط اقتصادی و سیاسی جامعه را تنظیم كند. زمینه‌های ذهنی مردمان این جوامع نیز پیش‌تر تحت تاثیر افكار فلاسفه و اندیشمندانی چون گروسیوس، لاك و مونتسكیو آماده پذیرش تغییر در موازنه نیروهای اجتماعی شده بود. در چنین فضایی نظریه مشهور قرارداد اجتماعی توسط روسو و در كتابی به همین نام نشر یافت و مقبول افتاد و زمینه جنبش‌های آزادی‌خواهانه را فراهم ساخت. انقلاب آمریكا در 1776 به ثمر نشست و انقلاب 1789 فرانسه باعث انفجار نیروهای متراكم اجتماعی گشت كه نظام پادشاهی را در هم شكسته، نظم نوینی را برپایه قانون اساسی برقرارساخت؛ سندی سیاسی- حقوقی كه نظام حكومتی كشور را با تنظیم قدرت و تضمین آزادی و حقوق مردم متوازن می‌سازد؛ مصالحه‌نامه‌ای میان قدرت حكام و آزادی مردم.‌
اندیشه قانون اساسی نویسی و حكومت پایبند و مبتنی بر قانون‌ روز به روز گسترش یافت. آنچه از آن با عنوان دولت محدود یا مشروط -در مقابل حكومت مطلقه- یاد می‌شود. و بدینسان نهضت مشروطه‌خواهی و قانون اساسی گرایی نضج گرفته رفته رفته فراگیر شد.‌

بازتاب این رخداد جهانی در كمتر از صد سال موجب بروز دو انقلاب در ایران شد. نخست نهضت دامنه‌دار مشروطیت كه پس از نشیب و فراز فراوان و به یاری روحانیون و روشنفكران ایرانی دست‌آوردهای چندی همچون تاسیس عدلیه، صدور فرمان مشروطیت و تدوین نخستین قانون اساسی ایران را می‌توان از آن جمله شمرد. به موجب فرمان مشروطیت، نخستین مجلس منتخبین ملت تشكیل شد و از سوی مظفرالدین شاه افتتاح شد. مجلس در این دوره، عملا نقش قوه موسس را بر عهده گرفت و به تدوین قانون اساسی 14ذیقعده 1324 قمری پرداخت، كه مشتمل بر 51 اصل بود، و البته صرفا اختصاص به تشكیل مجلس و حقوق نمایندگان داشت. از همین رو پس از نقد و بررسی‌های فراوانی كه در مجلس به عمل آمد، در جلسه 28 ذیحجه 1324 مقرر شد هیاتی از نمایندگان كار تدوین متمم قانون اساسی را بر عهده گیرند كه اعضای این هیات با نظر به قوانین اساسی بلژیك و فرانسه در یك دوره هفت‌ماهه و در فضایی پرآشوب و مضطرب متمم قانون اساسی را در 107 اصل1 برای تصویب، تقدیم مجلس نمود كه پس از تصویب مجلس، محمدعلی شاه نیز در تاریخ 29شعبان 1325 و البته تحت فشار مشروطه‌خواهان، ناگزیر آن را توشیح كرد. و مراتب فوق توسط مجلس به نقاط مختلف كشور مخابره گردید.2‌قانون اساسی مشروطیت‌
‌در مروری كوتاه بر قانون اساسی مشروطیت و متمم آن محتوای آن دو را می‌توان اینگونه گزارش داد:‌
اصول حاكمیت: ‌حاكمیت در نظام مشروطه براساس تفكیك قوای سه‌گانه ناشی از ملت به ترتیب ذیل تنظیم شده است:حاكمیت ملت كه از طریق مجلس شورای ملی، مجلس سنا و انجمن‌های ایالتی و ولایتی در سطوح ملی و محلی؛
1‌ - مجلس شورای ملی نماینده قاطبه اهالی مملكت ایران است كه در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشاركت دارند.3 وضع قوانین4، نظارت بر بودجه5، وضع مالیت و نظارت بر امور مالیه6، تنظیم ایالات و ولایات7، ایجاد وزارتخانه‌ها و موسسات8، ‌نظارت بر اعمال گوناگون دولت (فروش اموال دولتی و تغییر خطوط مرزی، واگذاری امتیاز، انعقاد عهدنامه‌ها و مقاوله نامه‌ها و استقراض دولتی)9، اخطار و استیضاح وزیران10 و رسیدگی به عرایض، ایرادات و شكایات مردم از جمله وظایف و اختیارات مهم مجلس شورای ملی بوده است.‌
2‌ - مجلس سنا (كه نیمی از نمایندگان آن منصوب پادشاه و نیم دیگر منتخب ملت بوده است) وظایفی همانند مجلس شورای ملی داشته، و در واقع هر تصمیمی برای قانونی شدن باید از تصویب هر دو مجلس می‌گذشت. به جز امور مالی كه تصویب آن تنها در اختیار مجلس شورای ملی بوده است.11‌
3 - در تمام ممالك محروسه ایران، انجمن‌های ایالتی و ولایتی مقرر شده كه اعضای آن می‌بایست بلاواسطه از طرف اهالی انتخاب می‌شدند و حیطه اقتدار این انجمن‌ها در حدود قوانین مقرر در سطح ایالاتی بوده است.12‌
حقوق سلطنت:‌در قانون اساسی مشروطیت، سلطنت ودیعه‌ای الهی دانسته شده كه به شخص شاه تفویض شده.13 پادشاه مبرا از مسئولیت است14 و نصب و عزل وزرا15 و مامورین عالی‌رتبه دولت16، اعطای درجات نظامی17، فرمان اجرای قوانین18، فرمانروایی كل قشون19، اعلان جنگ و صلح20 و انحلال مجلس شورای ملی و مجلس سنا21 از اختیارات ویژه شاه قرار داده شده بود.‌
حقوق ملت:‌فصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت، ضمن 18 اصل، به بیان حقوق ملت ایران پرداخته است. تساوی همگان در مقابل قانون، مصونیت‌های اشخاص و مراسلات و مخابرات، امنیت قضایی در تعقیب و توقیف محاكمه و مجازات، حقوق آموزشی و فرهنگی و همچنین آزادی مطبوعات و انجمن‌ها و اجتماعات از اهم مواردی است كه در این فصل در شمار حقوق ملت از آن یاد شده.‌
اما اختلاف میان رهبران مشروطه، بقای نظام شاهنشاهی، دخالت و نفوذ موثر بیگانگان در امور داخلی كشور و استبداد حكومت پهلوی، عملا موجب انحراف تدریجی از بسیاری اصول مشروطیت شده، مانع از بقا و توسعه این میراث گران‌بها شد، گرچه همگام با اختلال در امر مشروطیت، روشنفكران و روحانیون آزادی‌خواه دست به مبارزه علیه استبداد و استعمار شدند كه نهضت‌ها و حركت‌های موفق و ناموفق اسلامی و ملی را شكل داد و سرانجام با پیروزی نهضت امام خمینی(ره)، انقلاب اسلامی در بهمن 1357 با شعار استقلال و آزادی به پیروزی رسید و این بار با فروریختن بنیاد نظام شاهنشاهی، نظام جمهوری اسلامی پا به عرصه وجود گذاشت.‌
قانون اساسی جمهوری اسلامی‌
فكر تدوین قانون اساسی، قبل از پیروزی انقلاب و به هنگام اقامت امام خمینی در پاریس طرح شد و پیش نویس اولیه آن در همان جا توصیه گردید.‌
رهبر انقلاب در بازگشت به وطن به هنگام سخنرانی در بهشت زهرا تشكیل را وعده دادند.22 ایشان سه روز بعد بنا به پیشنهاد شورای انقلاب، مهندس مهدی بازرگان را با توجه به ایمان راسخ و سوابق مبارزاتی وی و بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و گروهی، مامور تشكیل دولت موقت نمود تا علاوه بر اداره امور جاری كشور اقدامات ذیل را انجام دهد:‌
1‌ - انجام رفراندوم و رجوع به آرای عمومی ملت درباره تغییر نظام سیاسی كشور.‌
2‌ - تشكیل مجلس موسسان منتخب ملت، جهت تصویب قانون اساسی جدید.‌
3‌ - برگزاری انتخابات نمایندگان ملت بر طبق قانونی اساسی جدید. 23‌
در اجرای این فرمان، طرح حكومت اسلامی كه از سوی رهبر انقلاب ارائه شده بود، در روزهای 11 و 12 فروردین 1358 به آرای عمومی گذاشته شد و با رای مثبت اكثریت قریب به اتفاق ملت ایران به تصویب رسید.‌
رهبر انقلاب در فرمانی، به تاریخ 4خرداد 1358 از نخست‌وزیر خواست تا طرح قانون اساسی را با سرعت تكمیل و به تصویب شورای انقلاب رسانده، در اختیار افكار عمومی بگذارد، تا منتخبین ملت مواد قانونی اساسی را به صورت نهایی بررسی و تنظیم كرده و متن نهایی به همه پرسی عمومی گذاشته شود.24‌لایحه قانونی انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ایران در تاریخ 14/4/1358 به تصویب شورای انقلاب رسید.‌
طبق این لایحه شرایط انتخاب كنندگان عبارت بود از: تابعیت ایران، داشتن 16 سال تمام و عدم محرومیت از تمام یا بعضی حقوق اجتماعی و شرایط انتخاب شوندگان كه مجموعا 73 نفر بودند عبارت بود از تابعیت ایران، قبول داشتن نظام جمهوری اسلامی و وفاداری به آن، داشتن حداقل 30 سال سن، حسن شهرت در حوزه انتخابیه و عدم محرومیت از تمام یا برخی حقوق اجتماعی.‌
پس از برگزاری انتخابات در 29 تیرماه 1358 و با تشكیل مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در 28 مردادماه پیش‌نویس پیشنهادی از طرف شورای طرح‌های انقلاب كه به تصویب هیات وزیران و تصحیح و تایید شورای انقلاب رسیده بود مشتمل بر 12 فصل در جلسه افتتاحیه توسط نخست وزیر تقدیم مجلس شد. به علاوه 65 مورد اظهار نظر كلی و هزاران پیشنهاد نیز در این خصوص به دبیرخانه مجلس رسید.‌براساس آیین‌نامه داخلی مصوب این مجلس، نمایندگان به هفت گروه 10 نفری تقسیم شده و كار مقدماتی بررسی اصول پیش‌نویس و نظرات كتبی واصله را آغاز كردند. هر گروه به بررسی تعدادی از اصول قانون اساسی پرداخته و تصمیم نهایی در جلسات علنی اتخاذ ‌گردید.‌
پس از برگزاری 67 جلسه در نهایت از مجموع 151 اصل مذكور در پیش نویس 128 اصل با اصلاحات و تغییراتی به تصویب رسید كه همراه 47 اصل مصوب دیگر از جمله اصل پنجم (ولایت فقیه) اصل هشتم (امر به معروف و نهی از منكر) و اصل یكصد و پنجاهم (سپاه پاسداران) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در 175 اصل شكل داد.‌قانون فوق در روزهای 11 و 12 آذرماه 1358 به همه پرسی گذاشته شد و با كسب 15578956 رای مثبت به تصویب اكثریت قاطع ملت ایران رسید.‌
مقدمه قانون اساسی ضمن شرح مختصری از مبارزات و طلیعه نهضت اسلامی ملت ایران، عوامل و زمینه‌های انقلاب اسلامی، رهبری مذهبی و سیاسی امام خمینی و یادآوری نقش مردم در استقرار نظام جمهوری اسلامی عناوین ذیل را مبنای تدوین قانون اساسی قرار می‌دهند:‌تشكیل حكومت اسلامی بر مبنای طرد مواضع طبقاتی و طاغوتی، نفی هر گونه استبداد و انحصار، تاسیس قانونگذاری اسلامی و تامین مشاركت عمومی مردم در تمام مراحل سرنوشت‌ساز اجتماعی، برقراری حاكمیت ولایت فقیه برای تضمین عدم انحراف حكومت از مقررات اسلامی، پایه‌ریزی اقتصادی اسلامی برای رفع نیازهای انسان، تاكید بر اهمیت بنیان خانواده و نقش زن در اجتماع، تشكیل ارتشی مكتبی، دادگستری مبتنی بر عدل اسلامی و به‌كارگیری وسایل ارتباط جمعی و برای اشاعه فرهنگ اسلامی.‌
و اما محتوای اصول قانون اساسی را در ضمن عناوینی چند می‌توان دید.‌
مذهب:‌انتخاب نظام جمهوری اسلامی متضمن اعتقادی بودن نظام و پایبندی آن به اصول دینی است.25 رسمیت دین اسلام و مذهب شیعه با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب اسلامی و نیز ایرانیان غیرمسلمان نیز در همین راستا دیده می‌شود.26 لزوم انطباق كلیه قوانین و مقررات كشور با موازین اسلامی27 و سپردن رهبری حكومت به فقیهی جامع‌الشرایط، تدابیری است كه جهت تضمین اسلامی بودن نظام اندیشیده شده.28 بر همین اساس نظام قضایی كشور نیز مبتنی بر عدالت اسلامی است29 و مكتبی بودن قوای نظامی كشور نیز مورد توجه قرار گرفته است.30‌
سیاست:‌قانون اساسی حق حاكمیت مردم بر سرنوشت خویش را از طریق انتخابات و همه پرسی قابل اعمال دانسته31 و با پیش‌بینی امكان مشاركت‌های حقوقی32و، سیاسی،33 نظامی مردم سالار را ارائه می‌دهد.‌
از ویژگی‌های شایان توجه قانون اساسی تلفیق ماهرانه حاكمیت دینی و حاكمیت ملی است. قانونگذار از یك سو حق مردم در تعیین سرنوشت خود را امری خدادادی می‌داند34 و تعیین نظام اسلامی نیز انتخاب حاكم اسلامی را متكی به رای ملت می‌نماید35 و بدین ترتیب نوع دموكراسی را تاسیس می‌كند و از دیگر سو اعمال حاكمیت ملی را در انتخاب رئیس‌جمهور موكول به تنفیذ رهبر نموده36 و امر قانونگذاری را نیز تحت نظارت فقهای شورای نگهبان قرار می‌دهد.37‌
آزادی، برابری، امنیت و سایر حقوق فردی و اجتماعی نیز مجموعه مفصلی است كه قانونگذار در فصل سوم با عنوان حقوق ملت بدان پرداخته است.‌
بازنگری در قانون اساسی:‌سرعت در تصویب قانون اساسی، رویكرد عكس‌العملی نسبت به نظام سیاسی گذشته در كنار عدم تجربه استقرار نظام بدیع جمهوری اسلامی، كه تا آن زمان سابقه نداشت، مجموعا قانون اساسی را با اشكالاتی در عمل مواجه ساخت.‌
قوه مجریه:‌قوه مجریه متشكل از دو نهاد ریاست‌جمهوری و دولت (نخست‌وزیر و وزرا) قوه‌ای دوپاره را شكل داده بود كه در امر اجرا موجب بروز مشكلاتی می‌شد:‌رئیس‌جمهور با داشتن موقعیت ویژه (عالی‌ترین مقام رسمی كشور پس از رهبری) و با عنوان منتخب مستقیم مردم عملا نقش قابل توجهی در اداره قوه مجریه نداشت، به گونه‌ای كه گرچه نصب اعضای قوه مجریه منوط به پیشنهاد و موافقت وی بود اما او در عزل وزیران، اختیاری نداشت.نخست وزیر ریاست هیات وزیران را عهده دار بود و به كار آنان نظارت می‌كرد. اختیاری كه رئیس‌جمهور فاقد آن بود، و وزرا عملا مستقل از رئیس‌جمهور عمل می‌كردند اما در عین حال نخست‌وزیر به عنوان رئیس هیات وزیران به تنهایی توان عزل وزیر را نداشت و برای این كار موافقت رئیس‌جمهور لازم بود كه این مساله در موارد عدم توافق رئیس‌جمهور و نخست وزیر موجب مشكلاتی می‌شد.
همچنین وزیران تنها در قبال مجلس مسئول بودند ورئیس‌جمهور به عنوان مقام مافوق هیچ قدرتی برای مواخذه آنان نداشت.‌
قوه قضائیه:پیش‌بینی مدیریت شورایی برای قوه قضائیه تحت عنوان شورایی مركب از اعضای انتخابی و انتصابی كه وظایف اداره قوه قضاییه را بر عهده داشت، تدبیری بود كه قانون اساسی در راستای حفظ استقلال و سلامت دستگاه قضایی پیش گرفته بود و می‌توانست این قوه را از اقتدار فردی به دور نگاه دارد. اما به هر حال ضعف‌های عملی مشهود طی یك دوره ده ساله زمینه را برای میل به تمركزگرایی در مدیریت قوه قضاییه نیز فراهم كرد.‌
قانونگذاری:‌در خصوص مساله قانونگذاری، اصل حاكمیت ملی، صلاحیت عام تدوین قوانین مورد نیاز را برای مجلس قرار داده بود. اما از سوی دیگر حاكمیت اسلامی، ایجاب می‌كرد كه كلیه قوانین و مقررات كشور منطبق با موازین اسلامی باشد كه تشخیص این انطباق نیز بر عهده شورای نگهبان شده است. بدین ترتیب راهی جز تبعیت مجلس از شورای نگهبان نبود.‌
نمایندگان مجلس دغدغه‌دار حل معضلات و حفظ مصالح نظام حكومتی بودند و فقهای شورای نگهبان پاسداری انطباق مقررات با موازین شرع را در سر داشتند، عدم توافق این دو در مواردی چند مشكلاتی آفرید، و برای مثال با گذشت یك دهه از عمر نظام هنوز قانون كار جدید به تایید شورای نگهبان نرسیده بود. این گره ناگشودنی نهایتا منجر به صدور فرمان 17 اسفند 1366 رهبر انقلاب مبنی بر تشكیل شورای تشخیص مصلحت نظام شد تا گره‌گشایی كند. نهادی كه در قانون اساسی پیش‌بینی نشده بود.‌
در نهایت مشكلاتی از این دست ضرورت بازنگری در قانون اساسی را بازمی‌نمود. اما یكی دیگر از اشكالات قانون اساسی همین بود كه مساله امكان بازنگری در آن مغفول مانده بود. گرچه این امر در پیش‌نویس قانون اساسی ملاحظه شده بود. به‌ناچار، رهبر انقلاب در تاریخ 4/2/1368 طی حكمی به رئیس‌جمهور وقت دستورهای لازم در مورد شورای بازنگری، موضوعات مورد بازنگری و شیوه بازنگری در قانون اساسی را بیان داشت.‌
در این حكم محدوده مسائل مورد بحث عبارت ‌بودند از:‌
1 - رهبری 2- تمركز در مدیریت قوه مجریه 3- تمركز در مدیریت قوه قضائیه 4- تمركز در مدیریت صدا و سیما با امكان نظارت قوای سه گانه بر آن 5- تعداد نمایندگان مجلس 6- مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی كه قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد. 7- راه بازنگری در قانون اساسی و 8- تغییر نام مجلس.‌
موضوعات مذكور طی 41 جلسه در شورای بازنگری مورد بررسی قرار گرفت. شرط مرجعیت از شروط لازم رهبری حذف و تا اندازه‌ای بر اختیارات رهبر افزوده شد. تمركز در مدیریت قوای مجریه و قضاییه و نیز صدا و سیما تامین گردید. قابلیت افزایش تعداد نمایندگان مجلس براساس افزایش جمعیت، محدود به حداكثر 290 نماینده شد. نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام در اصلاح اصل 112 وارد قانون اساسی شد. و در نتیجه با تغییر و اصلاح 46 اصل و اضافه شدن اصول 176 (شورای عالی امنیت ملی) و 177 (بازنگری در قانون اساسی) هریك در فصلی جداگانه، این تغییرات در همه‌پرسی ششم مرداد 1368 به تصویب ملت رسید.در این تغییرات موارد هشت‌گانه فوق ملاحظه شد. ‌
پس از آن اما حاكمیت جمهوری اسلامی، با وجود امكان قانونی تجدیدنظر در قانون اساسی از این امكان بهره‌نجست و در اقدامی اخیر ترجیح داد نیاز خود به تغیییرات اساسی و بنیادین در ساختار سیاست اقتصادی كشور را از طریق گونه‌ای تفسیر و تبیین جدید از اصول اقتصادی قانون اساسی با عنوان سیاست‌های كلی اصل 44 و از طریق اختیارات رهبر و مجمع تشخیص مصلحت نظام برآورده سازد.

نگاهی به حریم امن افراد در فرمان 8 ماده ای حضرت امام خمینی(ره)
دین مبین اسلام برای انسان و حریم خصوصی افراد احترام خاصی را قائل شده است. منازل مردم می بایست مکان امنی برای آسایش و آرامش قرار گیرد تا آنان با فکری آسوده خود را برای امور زندگی روزانه آماده کرده که در این مکان امن است که انسانیت معنی پیدا نموده و زندگی و حیات میسور می گردد. حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پا را از این نیز فراتر نهاده و با تبعیت از قرآن کریم در اصل بیست و سوم خود تفتیش عقاید را ممنوع دانسته و اعلام نموده است هیچ کس را به صرف داشتن عقیده ای نمی توان مورد تعرض و مواخذه قرارداد، همانگونه که باریتعالی در آیه دوازدهم سوره مبارکه حجرات انسان را از تجسس منع نموده است.
حضرت امام خمینی(ره) بانی نظام جمهوری اسلامی ایران با عقاید ناب اسلامی خود که بر گرفته شده از آیات و فرامین الهی است، در تاریخ 24/6/1361 در جهت حفظ شرافت و انسانیت در 8 ماده ای پر معنی صحه بر ارزش والای انسانی گذاشته و همه را دعوت به عمل به عدل اسلامی نموده اند. این بزرگوار در صدر فرمان خود تمام ارگانهای دولتی و علی الخصوص قوه قضائیه را خطاب قرار داده و می فرمایند:"در تعقیب تذکر به اسلامی نمودن تمام ارگان های دولتی بویژه دستگاه های قضائی و لزوم جانشین نمودن احکام ا... در نظام جمهوری اسلامی به جای احکام طاغوتی رژیم جبار سابق لازم است تذکراتی به جمیع متصدیان امور داده شود و...". فرامین وی نه تنها در زمان اصدار آن برای همه لازم الرعایه بوده است، بلکه با عنایت به ژرفای اندیشه ها و نگرشات آن مرجع عالیقدر که ریشه در شریعت پاک اسلامی دارد در همه زمان و برای کلیه متصدیان، اطاعت بی قید و شرط آن، موجب تقرب به درگاه خداوند یگانه بوده و امری لازم می باشد.
حضرت امام در فرمان 8 ماده ای خود "حقوق مردم" را بسیار محترم شمرده اند به طوری که تاکید بر تهیه قوانین شرعی داشته تا پس از تصویب، ابلاغ و اجرا گردند ونیز در رسیدگی به صلاحیت قضات، دادستان ها، دادگاه ها و سایر متصدیان و کارمندان امور ملاک و میزان را حال فعلی اشخاص می دانستند، با غمض عین از بعضی لغزش هایی که در رژیم سابق داشته بودند و اصرار بر رسیدگی بی طرفانه و بدون مسامحه و اشکال تراشی های جاهلانه در صلاحیت این افراد و صدور رای اسلامی که در سایه احکام عدل حیثت و جان و مال مردم در امان بوده و مردم احساس آرامش نمایند تا لطمه ای نیز به حقوق مردم وارد نشود. همچنینآن عزیز بیان داشتند:" عمل به عدل اسلامی مخصوص به قوه قضائیه و متعلقات آن نیست، که در سایر ارگان های نظام جمهوری اسلامی از مجلس و دولت و متعلقات آن و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته ها و بسیج و دیگر متصدیان امور نیز به طور جدی مطرح است و احدی حق ندارد با مردم رفتار غیر اسلامی داشته باشد" .
مساله ای که بیشتر در نظر است به آن نگریسته شود، پناگاه امن خصوصی افراد و نیز حیثت آنها است که احترام آن بر هر شخصی ضروری بوده و حضرت امام(ره) نیز بر این مهم به شدت تاکید داشتند و مسوولین را به آن دعوت می نمودند.
نقل است شبی خلیفه دوم در کوچه های مدینه به گشت زنی مشغول بود که از خانه ای صدای غنا و موسیقی را شنید، وارد خانه شد و به صاحب خانه گفت:" ای دشمن خدا آیا گمان برده ای گناهت را خداوند می پوشاند"؟ صاحب خانه در جواب پاسخ می دهد:" ای پیشوای مسلمین شتاب مکن، اگر من یک گناه مرتکب شدم تو مرتکب سه گناه شدی، خداوند از جاسوسی نهی کرده و تو تجسس کردی، خداوند فرموده از در خانه وارد شوید و تو از دیوار آمدی و خداوند فرمود هرگاه خواستید به خانه ای درآئید اذن بگیرید و تو بدون اذن وارد شدی". حریم خصوصی افراد محترم بوده و هیچ شخصی نباید به خود اجازه ورود به حریم دیگران را بدهد. قانون اساسی در اصل 22 خود به این مهم صحه گذاشته و اشعار می دارد:"حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند." دین اسلام که دین هدایت است فوق العاده به احترام گذاشتن حقوق انسان ها توجه نموده و از آنجائی که بیان داشتیم اجرای فرمان حضرت امام(ره) که همان اطاعت از خداوند است و نیز با عنایت به آنکه حتی دیگر مراجع معظم تقلید ورود به حریم خصوصی افراد را جایز نمی دانند و برخی از این بزرگواران این عمل را صرفا با اصدار مجوز از سوی مقام قضائی جایز دانسته اند(آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی و آیت‌الله العظمی نوری همدانی)، لذا هرگونه ورود به حریم خصوصی افراد گناه و به فرموده حضرت امام مستوجب کیفر می باشد. امام خمینی (ره) در بند(ماده) ششم از فرمان خود بیان می دارند:"هیچ‌كس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل كارشخصی كسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا كسی را جلب كند یا به نام كشف جرم یاارتكاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیرانسانی – اسلامی مرتكب شود. یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام كشف جرم یاكشف مركز گناه گوش كند و یا برای كشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بزرگبگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری كه از غیربه او رسیده ولو برای یك نفر فاش كند. تمام این‌ها جرم و گناه است و بعضی از آنهاچون اشاعه فحشا و گناهان از كبائر بسیار بزرگ است و مرتكبین هر یك از امور فوق مجرمو مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی می‌باشد. "
این عالم بزرگ به مساله بسیار دقیق تر نگریسته به طوری که می فرمایند:" ...موكدا تذكر داده می‌شود كه اگر برای كشف خانه‌های تیمی و مراكز جاسوسی و افساد علیهنظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل كار كسی وارد شدند ودر آن جا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدر برخوردكردند حق ندارند آن را پیش دیگران افشا كنند، چرا كه اشاعه‌ی فحشا از بزرگ‌ترینگناهان كبیره است و هیچ‌كس حق ندارد هتك حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفه‌ی نهی از منكر به نحوی كه در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلبیا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساكنان آن را ندارند و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص می‌باشد...". صرفا ایشان جواز ورود به خانه ای تیمی را صادر نموده اند که در قسمت نخست از بند(ماده) هفتم فرمان 8 ماده ای آمده است:"... آنچه ذكر شد و ممنوع اعلام شد، در غیر مواردی است كه در رابطه با توطئه‌ها وگروهك‌های مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است كه در خانه‌های امن و تیمی برایبراندازی نظام جمهوری اسلامی و ترور شخصیت‌های مجاهد و مردم بی‌گناه كوچه و بازار وبرای نقشه‌های خراب‌كاری و افساد فی‌الارض اجتماع می‌كنند و محارب خدا و رسولمی‌باشند كه با آنان در هر نقطه كه باشند و همچنین در جمعیع ارگان‌های دولتی ودستگاه‌های قضایی و دانشگاه‌ها و دانشكده‌ها و دیگر مراكز با قاطعیت و شدت عمل ولیبا احتیاط كامل باید عمل شود، لكن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستان‌ها ودادگاه‌ها، چرا كه تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست، چنانچهمسامحه و سهل‌انگاری نیز نباید شود و در عین حال ماموران باید خارج از حدود ماموریتكه آن هم منحصر است به محدوده‌ی سركوبی آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعیه، عملیانجام ندهند..."
حتی نگرش حضرت امام(ره) نسبت گروهک های مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی بر گرفته شده از رافت اسلامی و در چارچوب مبانی دینی و احکام الهی است که در جهت مبارزه با این گروهک ها و اشخاص عضو در آنها دستور مقام قضائی را لازم دانسته اند که می بایست این دستورات نیز در راستای اجرام فرامین الهی باشد.
در خصوص توقیف افراد نیز چنین نظر داده اند:" هیچ‌كس حق ندارد كسی را بدون حكم قاضی كه از روی موازین شرعیه باید باشد توقیف كندیا احضار نماید. هر چند مدت توقیف كم باشد. توقیف یا احضار به عنف جرم است و موجبتعزیر شرعی است."
باز خوانی فرمان 8 ماده ای حضرت امام خمینی(ره) و دیگر بیانات این فقیه بزرگ انسان را به تفکرات پاک وی بیشتر از پیش آشنا می نماید که همگی همانطور که ذکر گردید ریشه در دین عزیز اسلام داشته و علاوه بر آنکه لزوم اطاعت و رعایت این فرامین بر همه آحاد ملت و علی الخصوص ارگان های دولتی و دستگاه قضائی ضروری می باشد، باعث تقرب به آفریدگار نیز خواهد شد. لذا واجب و ضروری است تا همگی با گردن نهادن به این فرامین و ارج نهادن به حریم خصوصی افراد و نیز جایگاه بلند انسانیت و بدون هر گونه حریم شکنی و توقف و بازداشت برخلاف قانون افراد ملت خود را به خدای خود نزدیکتر گردانیم.انشاء ا... .

بسیاری ازدولتها هنگامی كه ناچار شده اند میان حركت در راستای ابر بزرگراه اطلاعات یا توقف در كنار گذرگاه های فرعی تكنولوژی، یكی را برگزینند، همراه شدن با موج اینترنت را انتخاب كرده اند. اینترنت و سایر فن آوری های اطلاعات و ارتباطات علاوه بر یاری رساندن به زمامداران برای رقابت در اقتصاد جهانی، می توانند دولت ها را تقویت نموده و آنها را در زمینه حكومت كارسازتر- كه برای بسیاری ازرهبران گزینه های جالب توجهی به شمار می روند- كمك نمایند. در برخی از این كشورها، از اینترنت حتی برای افزایش شفافیت،كاهش فساد و پاسخگوتر ساختن دولت در قبال شهروندان نیز استفاده می كنند.
ولی حكومتگران همواره اهل این نیستند كه به دنبال كسب رهنمود اینترنتی مخالفان باشند. كنترل اطلاعات همواره سنگ بنای حكومت ها بوده است و آنها طبیعتاً نسبت به شبكه اینترنت مشكوك هستند. دسترسی عمومی به اینترنت می تواند بخش های عظیمی از جامعه را از دسترسی به اطلاعات و تصاویر ممنوعه برخوردار سازد یا مخالفت مردم عادی را تشدید كند و این چیزی است كه پیش از این در بسیاری از كشورهایی كه كاربران اینترنتی آنها روبه گسترش دارند و با دولت ها به چالش برمی خیزند اتفاق افتاده است. در نتیجه، این رژیم ها طرح های پیشرفته ای در زمینه سانسور به اجرا درمی آورند تا از ناراضیان اینترنتی خود یك گام جلوتر باشند.
این موارد رقابت و همچشمی تكنولوژیك، با قراردادن انقلابیون بالقوه و توده های دموكراسی طلب در برابر حكومت های مصمم به اعمال نظارت بر شهروندان، به مثابه یك مسابقه تسلیحاتی اینترنتی است. در واقع داستان های مربوط به ناراضیان قدرتمند اینترنتی كه با ایمان به ماهیت دموكراتیك تكنولوژی تقویت گردیده اند، این اندیشه را بسط داده است كه اینترنت رژیم های خودكامه را بی اثر می سازد. بنابراین، این كه طرفداران حقوق بشر و سازمان های طرفدار آزادی مطبوعات علناً حمله به اینترنت را به عنوان نقض سرنوشت آشكار دموكراتیزه شدن فن آوری محكوم می كنند، چندان تعجب آور نیست.
ولی سانسور تكنولوژیك و طفره رفتن از آن در عین حال كه به بحث آزادی سیاسی مربوط می گردد، صرفاً بخشی از یك چیستان (پازل) رو به رشد بزرگتر را نمایان می سازد. اینترنت حتی اگر به سقوط خودكامگی هم كمك كند، تجلی نوین آن را دگرگون می كند. اگرچه برنامه های دیگر، تبلیغات را سانسور و اشاعه می دهند ولی ابتكار دولت الكترونیك كه بوروكراسی را تغییر شكل می دهد، اطلاعات آموزشی و بهداشتی را منتشر می سازد، ارتباط مستقیم میان مقام های مسئول و توده مردم را افزایش می دهد، عملاً كیفیت زندگی شهروندان را بهبود می بخشد و شفافیت را تقویت می كند. تلاش های فعالان و دولت های خارجی برای حمایت از «هكر»ها و قهرمانان اینترنتی در كشورهای خودكامه شاید عنوان هایی به دست آورد ولی كار عادی تر پشتیبانی از برنامه های دولت الكترونیك، همانا تقویت اصلاحات پایدار است.
تأثیر اینترنت بر اقتصاد
از دیرباز، حكومت های خودكامه در كشورهای در حال توسعه در ازای برخورداری از حق حاكمیت، ثبات و رفاه اقتصادی به وجود آورده اند. رژیم های خودكامه و نیمه خودكامه از جمله رژیم های چین، مالزی و سنگاپور پیش از این تلاش خود را روی صنایع فن آوری اطلاع رسانی داخلی كه اقتصاد محلی را به تحرك وامی دارد، متمركز ساخته اند. مالزی از مدت ها پیش «ابردالان چندرسانه ای» خود را به صورتی پناهگاهی برای شركت های فن آوری درآورده و آن را با امتیازات مالیاتی و سیاست های عدم سانسور برای سرمایه گذاران تكمیل كرده است. ویتنام در عین حال كه سرگرم اصلاحات اقتصادی است، قصد دارد «اقتصاد دانش» مبتنی بر جماعت كارآمدی از برنامه نویسان را توسعه بخشد. حتی رژیم های خودكامه ای همچون میانمار (برمه) كه نسبتاً از انواع فن آوری های ارتباطات و اطلاع رسانی بیمناك هستند، غالباً بر پرداختن به برخی صنایع كلیدی درآمدساز از جمله توریسم تأكید می ورزند.
از سوی دیگر، برخی كشورهای خودكامه علاقه چندانی به گسترش دسترسی به اینترنت در درون مرزهای خود ندارند. كوبا كه به واسطه یك تحریم در انزوا قرار گرفته و از گسترش كاربری اینترنت هراس دارد بر آن شده است تا فعالیت های تجاری و رقابت را در صنعت كوچك اینترنت خود محدود سازد. كاربری اقتصادی اینترنت در كوبا از الگوی كلی این كشور در خصوص تفكیك بخش های داخلی و خارجی آن متابعت كرده است و لذا بخش اعظم كاربری اینترنت در زمینه صنایع توریستی و صادراتی قرار داشته است.میانمار كه به خاطر سوابق نامطلوب حقوق بشر خود از سوی بسیاری از دولت ها و سرمایه گذاران خارجی طرد شده است در پرداختن به توسعه فن آوری اطلاع رسانی كند بوده است. طبق یك فرمان صادر شده در سال ۱۹۹۶، مالكیت حتی یك تلفن ثبت نشده(چه برسد به یك كامپیوتر) غیر قانونی است و مجازات زندان دارد.
با وجود این، اگر حكومت های خودكامه بخواهند در اقتصاد جهانی مشاركت جویند با فشار بسیاری مواجه خواهند شد تا سرمایه گذاران خارجی و توسعه مبتنی بر بازار در بخش های اینترنتی را بپذیرند. میانمار تحت فشار اتحادیه كشورهای جنوب شرقی آسیا (آسه آن) می كوشد تا قوانین سخت گیرانه مربوط به فن آوری اطلاع رسانی خود را تعدیل نماید. نهادهایی چون بانك جهانی و صندوق بین المللی پول اكنون مقررات زدایی در بخش ارتباطات و باز كردن درهای آن به روی سرمایه گذاری خارجی را تشویق می كنند. موجودیت هایی چون سازمان تجارت جهانی نیز در ازای پذیرش عضویت این كشورها، انجام برخی اصلاحات را از آنها خواستار می گردند. به طور مثال، چین ناگزیر شد برای پیوستن به این سازمان با سرمایه گذاری خارجی در بخش ارتباطات راه دور خود موافقت كند.این گونه اصلاحات به نوبه خود می تواند نفوذ دولت در بخش های كلیدی اقتصاد را كاهش و رشد محلی در صنایع اینترنتی داخلی را گسترش دهد.
حكومت های خودكامه از فن آوری ارتباطات و اطلاع رسانی از جمله اینترنت نیز جهت پیشبرد اهداف بزرگتر توسعه بهره می جویند. به طور مثال، نهاد «فدراسیون زنان سراسر چین» كه تحت الحمایه دولت است، زنان روستایی را یاری می رساند تا از طریق سازمان های محلی كه به اینترنت دسترسی دارند، اطلاعات بهداشتی دقیق و روز آمد كسب نمایند. این فدراسیون از طریق سایت شبكه خود درباره مسایل مختلفی چون تجاوز و بدرفتاری همسران، راهنمایی هایی در اختیار زنان قرار می دهد. در كوبا كه در آن دسترسی عمومی به اینترنت محدود است، مقام های كشور ابتكارات بهداشتی اینترنتی را دنبال كرده اند. شبكه «اینفومد» یكی از قدیمی ترین شبكه های وزارت بهداشت كوبا، مراكز درمانی كشور را به هم مرتبط می سازد. مصر كشور نیمه خودكامه ای است كه در صدد سانسور اینترنت برنیامده است و می كوشد سایت هایی برای آموزش روستاییان ایجاد كند.
كار آمد ساختن حكومت
در كشورهایی كه از توسعه فن آوری ارتباطات و اطلاع رسانی استقبال می كنند، خودكامگی دیگر قلمرو دیكتاتوری های قدیمی و بوروكراسی های متزلزل نیست. حكومت ها با اجرای سیاست های دولت الكترونیك (از قبیل پیوند دادن صنایع كلیدی با سازمان های فدرال) می توانند توسعه اینترنت را در راستای حكومت به اهداف خود هدایت كنند. در نتیجه، حكومت های خودكامه رفته رفته سال های بی كفایتی و بیهودگی را كنار گذارده ، بوروكراسی های دست وپاگیر را حذف كرده و از طریق برقراری ارتباط بیشتر با استان های دورافتاده، حاكمیت مرزی را تحكیم می بخشند. این پیشرفت ها ظاهراً با دموكراتیزه كردن تضاد دارد اما گسترش برنامه های اینترنتی دولت می تواند رژیم ها را شفاف تر نیز نموده و به شهروندان امكان دهد كه دیدگاه های خویش درباره عملكرد دولت را مستقیماً ابراز كنند.
بویژه كشور نیمه خودكامه سنگاپور در اصلاح تشكیلات اداری و تغییر شیوه تعامل دولت باشهروندان خود، سرآمد جهان بوده است. بخش فن آوری ارتباطات و اطلاع رسانی سنگاپور یكی از پویا ترین بخش های جهانی در این زمینه است و این كشور- شهر به بالا بودن میزان رسوخ اینترنت در میان ملت خودمباهات می كند. چراكه حدود ۱/۲ میلیون تن از جمعیت ۵/۴ میلیونی این كشور به اینترنت دسترسی دارند. عمده ترین بخش صنعت اینترنت سنگاپور برنامه شهروند الكترونیك آن است كه خدمات بخش های مختلف دولت را یكپارچه ساخته و آنها را به نحو مطلوبی در اختیار كاربران قرار می دهد. هر اقدامی را كه مستلزم تعامل با دولت باشد می توان از طریق اینترنت انجام داد و فهرست این اقدامات روز به روز گسترده تر می شود. به طور مثال در بخشی از سایت اینترنتی شهروند الكترونیك كه به امور ازدواج مربوط می گردد، مراجعه كنندگان می توانند آگهی یك ازدواج مدنی یا اسلامی را درج كنند، فهرستی از قاضی های بخش را جستجو كنند، برنامه های مشاوره قبل و بعد از ازدواج رامشاهده كنند و حتی فهرستی از بیمارستان های ارایه دهنده مشاوره مسایل ژنتیكی به دست آورند. حزب حاكم سنگاپور با به كارگیری اینترنت جهت افزایش پاسخگویی دولت و بالا بردن سطح كیفی زندگی، میزان رضایت مردم از دولت را افزایش داده است.
البته سنگاپور یك مورد خاص به شمار می رود چرا كه فقط ۵/۴ میلیون جمعت دارد و یك كشور مطلقاً دیكتاتوری به حساب نمی آید. مثلاً احزاب مخالف این كشور در انتخاباتی كه مطابق قانون اساسی برگزار می گردد شركت می جویند.
در بخشی از گزارش حقوق بشر ۲۰۰۱ وزارت خارجه آمریكا آمده است كه «قانون اساسی سنگاپور آزادی بیان و آزادی اندیشه را تضمین كرده و در عین حال، اعمال محدودیت های رسمی در مورد این حقوق را نیز مجاز شمرده است.» به طور مثال، آن دسته از سایت های شبكه كه از نظر دولت سنگاپور سیاسی تلقی می گردند باید در نهادهای ذی ربط به ثبت برسند. رسانه های رسمی كشور كه دیدگاه های غیرانتقادی را مطرح می سازند از حضور اینترنتی چشمگیری برخوردارند. بیشتر گروه های جامعه نیز از آنجا كه مایلند روابطی با حزب حاكم «اقدام مردم» داشته باشند از اینترنت به گونه ای مطلوب نظر دولت استفاده می كنند. هنگامی كه شماری از مردم از طریق اینترنت به انتقاد از این حزب پرداختند، مسئولان این حزب با اعمال ضوابط تازه ای نسبت به آنان واكنش نشان دادند. اعمال قدرت دولت معمولاً به كمك فناوری های ارتباطات و اطلاع رسانی تقویت می گردد چرا كه این فناوری ها دولت را در زمینه نوگرایی فعالیت های آن یاری بخشیده و كانال های ارتباطی تازه ای میان دولت و مردم باز می گشاید.
در مقایسه با كشورهای بزرگ و دارای تشكیلات اداری عریض و طویل، كشورهای كوچك و توانمندی چون سنگاپور عموماً می توانند از مزایای فناوری دولت الكترونیك به گونه ای سریع تر بهره مند شوند. با وجود این، بسیاری از رژیم های خودكامه به سرعت و با قاطعیت به طرح های دولت الكترونیك روی آوردند. در مصر، چشمگیرترین كاربری اینترنت نه توسط گروه های مخالف بلكه توسط دستگاه های دولتی صورت می گیرد. طی دو دهه گذشته، مصر دستگاه های دولتی منطقه ای خود را مجهز به كامپیوتر كرده و آنها را از طریق اینترنت به هم متصل ساخته است. این كشور در حال حاضر دارای یك سایت شبكه مركزی است كه حدود ۵۰۰ نهاد دولتی مختلف بدان متصل هستند. در آوریل ۲۰۰۱، مصر از ایجاد یك دولت الكترونیك برای ارائه خدمات مدنی و پیشبرد همكاری بین سازمان های دولتی خبر داد.چین كه در توصیف به كارگیری فناوری های ارتباطات و اطلاع رسانی در كلیه جنبه های (سیاسی، اقتصادی و اجتماعی) زندگی از اصطلاح «اطلاعاتی شدن» استفاده می كند، در حال اجرای طرح یك دولت الكترونیك است. همه وزیران كابینه چین علاوه بر اجرای پروژه گسترده ای به نام دولت اینترنتی برای ارائه خدمات و اطلاعات به توده مردم و در زمینه مقابله با فساد، با شركت های خصوصی تشریك مساعی می نمایند. آنان با انجام مناقصه های اینترنتی تهیه و خرید كالا، می توانند دست واسطه ها را كوتاه كرده و رشوه خواری را از میان بردارند.
دولت الكترونیك مزایای عمده ای برای شهروندان رژیم های خودكامه دارد. البته این برنامه ها می توانند حكومت های خودكامه را نیز تقویت بنمایند. مخصوصاً اگر این برنامه ها حاكمیت مركزی را بهبود بخشند. برخی دولت ها شاید فقط به ظاهر به یك حكومت پیشرفته علاقه مند باشند. با وجود این، فقط به دلیل محاسبات تردیدآمیز قدرت نیست كه مقام های این كشورها ابتكارات دولت الكترونیك را دنبال می كنند. اصلاح طلبان داخلی شاید برآن شوند كه از این تدابیر به عنوان مبنایی برای آزادسازی سیاسی، اگر نه دموكراتیزه كردن كامل، استفاده كنند. به طور مثال، در چین، مقام های میان مرتبه تمایل خویش به استفاده از اینترنت جهت افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت را نشان داده اند.

قانون اساسی و جمع بین حقوق و تكالیف انسانی - ماهیت تمركز زدای شوراها - قانون اساسی و تلاش در راستای جمع امنیت و آزادی - پژواك حقوق زنان در قانون اساسی
قانون اساسی و جمع بین حقوق و تكالیف انسانی
قانون اساسی در دسته بندی رشته های حقوق ذیل عنوان حقوق اساسی بررسی می شود. حقوق اساسی شامل یكسری حقوق كلی بین حاكمیت و مردم است كه در قانون اسیاسی تبلور می یابد. قانون اساسی مرجع مهم قوانین عادی یك كشور است. نكته بسیار مهم در مورد قانون اساسی ، بحث مربوط به حقوق مردم است.
در یك جامعه فرهیخته معمولا اكثریت افراد جامعه با حقوق اساسی خود كه در قانون اساسی آمده آشنایی دارند. جامعه ایران بیش از صد سال است كه دارای قانون اساسی است. هر چند تا وقوع انقلاب اسلامی ، تنها به عنوان یك سند مكتوب مورد نظر بوده و كمتر اصول آن اجرایی شده است. اما با پیروزی انقلاب اسلامی و تشكیل حكومتی مبتنی بر رای مردم امید به تحقق اصول قانون اساسی بیشتر شد. طی این 27 سال علی رغم همه مشكلات (درگیری های اوایل انقلاب و 8 سال جنگ) تلاش فراوانی شده كه تا حقوق اساسی مردم محقق شود هرچند در این زمینه موانعی هم موجود بوده اند.
با این وصف سعی ما بر این است كه به پاره ای از اصول مهم قانون اساسی بپردازیم تا هم تذكری برای متولیان امور باشد و هم اینكه مردم با حقوق خود آشنا شوند.
قانون اساسی ایران با اصلاحاتی كه در سال 1368 انجام گرفت شامل 177 اصل است. همه اصول قانون اساسی در جایگاه خود از اهمیت برخوردارند اما هدف ما این است كه به صورت برخی از اصول كه كمتر به آن توجه شده مورد بررسی قرار گیرد.یكی از اصول قابل توجه و مهم اصل سوم است. اصل سوم رئوس كلی وظایف دولت جمهوری اسلامی جهت نیل به اهدافی كه در اصل دوم به آنها اشاره شده مشخص می كند. اصل دوم بعد از اینكه بیان می كند كه جمهوری اسلامی نظامی است مبتنی بر ایمان به خدای یكتا و وحی الهی است تأكید دارد كه راه دستیابی به ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا، از طریق اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط، استفاده از علوم و فنون و تجارب بشری و فنی هرگونه ستمگری و سلطه پذیری ، ایجاد قسط و عدل و استقلال اقتصادی، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی تامین می شود. حال در اصل سوم دولت جمهوری اسلامی موظف می شود تا برای دستیابی به این اهداف اقداماتی را انجام دهد. وظایف دولت در 16 بند صورت بندی شده است.
1 - ایجاد محیط مناسب برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی 2- بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها از جمله توسط رسانه های گروهی و مسائل دیگر 3- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه و تعمیم آموزش عالی 4- تقویت روح بررسی و ابتكاردر تمام زمینه های علمی، فنی، فرهنگی 5- طرح استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب 6- محو هرگونه استبداد و خودكامگی 7- تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون 8- مشاركت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خویش 9- رفع تبعیضات و ایجاد امكانات عادلانه برای همه در تمام زمینه ها 10- ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشكیلات غیرضروری 11- تقویت كامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی 12- پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه تغذیه، مسكن، كار، بهداشت و بیمه 13- ایجاد خودكفایی در علوم و فنون ، صنعت و كشاورزی و غیره 14-تامین حقوق همه افراد و ایجاد امنیت قضایی برای همه مطابق قانون 15- توسعه و تحكیم برادری اسلامی و تعاون عمومی 16 - تنظیم سیاست خارجی بر اساس اسلام، و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان.
موارد یاد شده مواد 16 گانه مورد اشاره در اصل سوم قانون اساسی است. همانطور كه ملاحظه می شود به نحوی كلی وظایف بسیاری برای دولت جمهوری اسلامی تعیین شده است. البته برای اجرایی شدن این اصول لازم بوده و هست كه با تصویب قوانین و راهكارهای دیگر هر كدام از آنها به اهداف جزیی تر و ملموس تری تقسیم شوند تا اینكه بتوان آنها را متحقق كرد. البته در طی 27 سال گذشته به نحوی نسبی ، دستاوردهایی در این زمینه داشته ایم . اما به نظر می رسد برخی از اهداف تحقق بیشتری یافته مثل آموزش و پرورش رایگان و توسعه آموزش عالی و برخی از اهداف نیز كمتر مورد توجه بوده است و شایسته است كه توجه بیشتری شود. مثل هدف رفع تبعیض ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای همه .
نكته مهم این است كه دولت جمهوری اسلامی فارغ از هرگونه خط و خطوط سیاسی و جناحی ، صرفا بر اساس تعهد خود به مردم تلاش خود را برای متحقق كردن اهداف مطرح شده در اصل سوم مضاعف كند.ماهیت تمركز زدای شوراها
در میان عوامل زیادی كه به عنوان نمادهای مردمسالاری مطرح هستند مشاركت جمعی از وزن و اثر مهمی برخوردار است. مقاله زیر نگاهی دارد به اصل هفتم قانون اساسی ج.ا.ایران كه در آن صراحتاً در باب شورا سخن رفته است.
از نظر نوع نظام سیاسی كشورها به دو دسته كلی تقسیم می شوند. یكی كشورهای بسیط و دیگری كشورهای مركب. در كشورهای بسیط كشور به شكل متمركز اداره می شود اما در مقابل در كشورهای مركب اداره جامعه به نحوی غیر متمركز و فدرال است .
به عنوان مثال آمریكا و آلمان جز كشورهای مركب و با نظام فدرال است و انگلستان و ایران جز كشورهای بسیط دسته بندی می شوند. كشورهای فدرال كه به خاطر شرایط خاص تاریخی و جغرافیایی چنین سیستمی را پذیرفته اند.
در سالهای اخیر بحث تمركززدایی نیز در مورد كشورهای بسیط مطرح شده است. تمركز زدایی یعنی اینكه برای اداره بهتر جامعه و جلوگیری از بسیاری مشكلات از حجم دولت كاسته شده و امور محلی و عمومی به مردم واگذار شود.
با توجه به اینكه جامعه ایرانی دارای اقوام و گروههای مختلف فرهنگی است جهت حفظ منافع و امنیت عمومی نیز می بایست بسیاری از امور محلی به مردم واگذار شود.
این امر از یك طرف از حجم دولت می كاهد و از طرف دیگر باعث مشاركت مردم در اداره كشور و احساس تعلق بیشتر آنها به دولت خود می شود.
خوشبختانه سازوكار این امر یعنی تمركززدایی در قانون اساسی پیش بینی شده است. اصل هفتم قانون اساسی مقرر می دارد كه ، طبق دستور قرآن كریم "وامرهم شوری بینهم" و "وشاورهم فی الامر" شوراها: مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از اركان تصمیم گیری و اداره امور كشورند.
شوراها یكی از اركان مهم برای حل معضل تمركززدایی و دعوت مردم به دخالت در سرنوشت خویش است . نماد بارز شوراها، مجلس شورای اسلامی است كه نمایندگانی از سراسر كشور جهت بررسی و قانونگذاری در سطح ملی را بر عهده دارد. اما در كنار آن ظرفیت های دیگر چون شورای استانی و محلی وجود دارد كه می تواند از بار سنگین دولت كاسته و بسیاری از وظایف استانی و محلی را به عهده بگیرد. توجه به شوراها هم باعث می شود دولت و نظام سیاسی از معایب سیستم متمركز رها شود و هم اینكه مردم هر چه بیشتر و با دلگرمی در سرنوشت خود دخالت كنند.
مخصوصا كشوری چون ایران كه خرده فرهنگها و اقوام مختلفی را شامل می شود و به مصلحت است تا امور محلی با نظارت دولت به خود آنها واگذار شود. البته تجربه دو دوره برگزاری شوراها دارای دستاوردهای قابل توجهی بوده است . غیر از شهرهای بزرگ به خاطر یكسری جناح بندی های سیاسی تجربه شوراها چندان موفق نبوده اما در سطح شهرها و روستاها تجربه موفق آمیزتری بوده است. هم اكنون ما در آستانه برگزاری سومین دوره انتخابات شوراها هستیم. تجربه دو دوره قبل می تواند برای پیشبرد اهداف شوراها مفید فاید باشد.
در این دو دوره هم مردم و هم متولیان امر تمایل خوبی برای همكاری در این زمینه نشان داده اند. اصل هفتم قانون اساسی فرصت بسیار مناسبی را فراهم كرده تا بتوان جهت پیشبرد امور گامهای مطمئن تری برداشت.قانون اساسی و تلاش در راستای جمع امنیت و آزادی
از ویژگیهای قابل توجه قانون اساسی كشور ما یكی این است كه هم به آزادی و هم به امنیت بسی اهمیت داده و تصریح نموده كه جمع این دو پیش شرط جامعه مطلوب، در یك نظام امكان پذیر است. این مقال نگاهی دارد به این نكته مصرح در قانون اساسی .
در حوزه فلسفه سیاسی یكی از مباحث بسیار مهم مقوله آزادی است. فیلسوفان سیاسی همواره توجه ویژه ای بر اصل آزادی نشان داده اند. هر فیلسوف سیاسی می بایست جایگاه آزادی را در دستگاه فلسفی خود مشخص كند. بررسی نسبت آزادی با دیگر مقولات نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بعد از گذشت قرنها از بررسی این مباحث بین اندیشمندان مختلف همچنان بحث ثابت بسیاری از مباحث فلسفی، سیاسی، بررسی نسبت مقولاتی چون آزادی، برابری، امنیت و ... است.
علی رغم همه جدلها و درگیری ها در حوزه نظر بر سر چنین مفاهیم درگرفته است اما هم اكنون نیز نسبت بین این گونه مفاهیم قابل بحث و بررسی است.
در بررسی نسبت بین امنیت و آزادی در حوزه نظری، دیدگاههای مختلفی ارایه شده است. برخی از فیلسوفان با توجه به دستگاه نظری خود امنیت را برجسته كرده و اهمیت آن را گوشزد كرده اند. دراین گروه می توان هابز را مثال زد. عده ای نیز در مقابل تكیه بر مبنای فلسفی خود بر اهمیت آزادی تاكید داشته اند. جان لاك مثال خوبی در این زمینه است.
در حوزه تئوریك این گونه بحث و جدل ها همچنان ادامه دارد اما اهمیت قضیه بیشتر از آن جهت مد نظر است كه برقراری نسبت بین آزادی و امنیت (استقلال) درحوزه عمل و سیاستگذاری چگونه باید صورت بندی شود.
در این زمینه می توان نمونه های تاریخی از حكومتهای مختلف را مثال زد كه با توسل به اینكه امنیت بسیار مهم است و از جایگاه حفظ امنیت ملی یا عمومی مردم بسیاری از آزادی ها را از مردم سلب كرده اند. حتی حكومتهایی برای ایجاد فضای انسداد و خاموش كردن صدای مخالفان خود با ایجاد بحران آفرینی و ایجاد شرایط حساس حالت فوق العاده اعلام كرده تا به این وسیله سیاستهای سركوبگرانه خود را توجیه كنند.
اما نباید فراموش كرد كه می توان با ارایه تفسیری موسع و مطلق از آزادی نیز استقلال و امنیت یك جامعه را درمعرض خطر قرار دارد. زمانی كه برداشتی هرج و مرج طلبانه از آزادی ارایه شود زمینه مناسبی فراهم شده تا كشورهای قدرتمند و ذی نفع با استفاده از این فرصت استقلال و امنیت آن جامعه را درمعرض خطر قرار دهند.
بنابراین مشخص كردن و تمایز نسبت بین آزادی و امنیت (بخوانید استقلال) از حساسیت و ظرافیت بسیاری برخوردار است. این موارد گفته شد تا اهمیت اصل نهم قانون اساسی روشن شود چرا كه در این اصل سعی شده تا به نحوی قابل قبول یك نوع تعادل منطقی بین مقولات آزادی و استقلال برقرار شود.
اصل نهم مقرر می دارد كه در جمهوری اسلامی ایران آزادی واستقلال و وحدت و تمامیت ارضی كشور از یكدیگر تفكیك ناپذیر وحفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد و یا گروه و یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران كمترین خدشه ای وارد كند وهیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب كند.
همانطور كه ملاحظه می شود حفظ آزادی، استقلال و تمامیت ارضی كشور وظیفه ملت و دولت دانسته شده است. از یك طرف مردم موظفند در یك فضای آزادی استقلال كشور درتمام وجوه سیاسی اقتصادی فرهنگی ... را در نظر بگیرند و از سوی دیگر دولت نیز حتی با توسل به قانون نمی تواند به بهانه حفظ استقلال و تمامیت ارزشی آزادی های مشروع مردم را نادیده بگیرد. پژواك حقوق زنان در قانون اساسی
یكی از ویژگیهای برجسته قانون اساسی ما توجه ویژه به جایگاه زنان در جامعه است. این مقال در صدد است رویكرد قانون اساسی به زنان را پررنگ كند.
سوای دوره های خیلی دور كه در برخی از جوامع ما با زن سالاری و یا مادر سالاری مواجه هستیم، تقریبا كل تاریخ بشریت در همه جوامع تاریخی مردم سالار بوده است. ساماندهی جامعه حتی در دوران جدید مدرن به نحوی است كه زن به عنوان جنس دوم در حاشیه قرار گرفته و به قول پست مدرن ها صدای زنان خاموش است و به گوش نمی رسد.
واقعیت این است كه بسیاری از دستاوردهای دنیای مدرن نیز نصیب زنان شده است. زنان توانسته اند با تلاش خود برای بالابردن سطح آموزش و فرهنگ خود، بسیاری از حقوق اولیه خود را بدست آورند.
در ایران نیز طی نیم قرن اخیر تحولات مثبتی به نفع زنان اتفاق افتاده است. در انقلاب اسلامی زنان مشاركت گسترده ای، همپای مردان داشته اند. بعد از گذشت 27 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، موقعیت زنان از وجوه مختلف روند بسیار مثبتی داشته است. خصوصا از نظر آموزش و تحصیلات عالیه كه نقش بسیار مهمی نیز در ارتقای سطح آگاهی آنها داشته، پیشرفت های شگرفی اتفاق افتاده است. با این وصف با این تحولاتی كه صورت گرفته، نقش زنان در جامعه امروزی غیر قابل انكار است. به همین خاطر اصل بیست و یكم قانون اساسی دولت را موظف كرده است تا جهت احیای حقوق وارتقای نقش زنان در جامعه یكسری اقداماتی را انجام دهد. اصل بیست و یكم قانون اساسی عنوان می كند كه دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1 - ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
2 - حمایت مادران مخصوصا در دوران بارداری و حفاظت فرزند و حمایت از كودكان بی سرپرست.
3 - ایجاد دادگاه صالح برای حفظ كیان و بقای خانواده
4 - ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست
5 - اعطای قیومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.
همانطور كه ملاحظه می شود قانون اساسی طی یكی از اصول خود، حقوق مادی و معنوی زنان را به رسمیت شناخته و دولت را در این زمینه موظف كرده است تا اقداماتی را در جهت رعایت حقوق زنان و حمایت از آنان در شرایط خاص را تضمین كند.
مواردی كه در اصل بیست و یكم قانون اساسی به آنها اشاره شده از این جهت بوده كه اصولا زنان در جامعه آسیب پذیرتر از مردان باشند و در شرایطی خاص لازم است تا دولت برخی امتیازات را برای آنها در نظر بگید. از جمله زنان بی سرپرست یا سرپرست خانوار این حق را دارند كه به نحوی ویژه از مزایایی چون بیمه برخوردار شوند. هر چند كه دولت نتوانسته كه همه مواد اصل بیست و یكم را اجرایی كند، اما اقداماتی نیز انجام گرفته است.

حمایت از داده های شخصی در عرصه بهداشت و سلامت
* مقدمه:
واژه های كلیدی:داده های شخصی,پرونده الكترونیك سلامت,داده های وراثتی,حریم خصوصی
طرح بحث
فناوری اطلاعات و ارتباطات بسیاری از عرصه های حیات بشری را تحت تاثیر قرار داده است . آموزش, تفریح,تجارت و اقتصاد,امنیت,اداره و سلامت جامعه جملگی در پرتو بكار گیری این فناوری ها دستخوش تغییر شده اند. امروزه بكارگیری این فناوری ها امكان گردآوری پایگاههای عظیم داده كه متضمن اطلاعات مربوط به سوابق و وضعیت سلامت جسمی و روحی میلیونها شهروند می باشد را و از همه مهمتر دسترسی به محتوای این پایگاهها بدون حضور فیزیكی را فراهم آورده است. گرد آوری اطلاعات مربوط به بیماری ها و تعداد و اقشار بیماران امكان پردازش داده ها در سطح وسیع و مقابله با اپیدمی ها و انتقال تجارب درمانی را فراهم آورده است .
در چنین فضایی مشكل زمان و مكان كه بعنوان دو مانع پیش روی توسعه و گسترش دانش پزشكی و عرضه خدمات درمانی وجود داشت روز بروز كمرنگ تر می گردد . از سوی دیگر بكارگیری این فناوری ها امكان انجام برخی فعالیت های پزشكی از راه دور را فراهم نموده است. بعنوان مثال پزشك معالج می تواند در مواردی, بدون حضور فیزیكی در بیمارستان شرح حال بیمار را از طریق دستیاران خود بصورت برخط دریافت نموده و داروهای مورد نیاز وی را تجویز نماید.
بكارگیری فناوری اطلاعات در عرصه تامین بهداشت و سلامت شهروندان , همچون سایر مواردی كه این قبیل فناوری ها در زندگی بشر بكارگرفته شده اند طیف وسیعی از مباحث و مسائل حقوقی را به میان آورده است كه تبیین آنها می تواند به قاعده مند نمودن این قبیل فعالیت ها كمك شایانی كند. آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت مساله حمایت از داده های شخصی در عرصه بهداشت و سلامت خواهد بود كه در پرتو بكارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات گردآوری , پردازش و دسترسی بدان بنحو قابل ملاحظه ای تسهیل شده است.

* جایگاه بحث
حقوق فناوری اطلاعات شاخه ای جدید از دانش حقوق است كه به تبیین مسائل حقوقی ناشی از بكارگیری و گسترش فناوروی اطلاعات و ارتباطات می پردازد. این شاخه از دانش در یكی از مهمترین زیرشاخه های خود به مساله حریم خصوصی شهروندان كه در فضای مجازی دستخوش چالش و تهدیدات جدی است پرداخته و مساله حریم خصوصی اطلاعاتی ایشان را بیش از همه قاعده مند می نماید.مراد از حریم خصوصی اطلاعاتی , مجموعه اطلاعات و داده های مربوط به زندگی شخصی شهروندان می باشد كه نوع انسان تمایل به حفظ محرمانگی و مصونیت آن از هرگونه دخل و تصرف غیر مجاز دارد.این داده ها را در یك تقسیم بندی كلی می توان به شش دسته ذیل تقسیم نمود:
· داده های شخصی مربوط به سلامتی و خصوصیات وراثتی
· داده های شخصی تجاری و اقتصادی
· داده های شخصی اعتقادی
· داده های شخصی جنسی
· داده های شخصی مربوط به محكومیت های كیفری
· داده های شخصی عمومی
آنچه در این نوشتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت وضعیت حقوقی حمایت از داده های دسته نخست می باشد.
تعریف
در یك تعریف ساده می توان گفت كه مراد از داده های شخصی مربوط به سلامتی و خصوصیات وراثتی مجموعه اطلاعاتی است كه مبین وضعیت سلامت یا عدم سلامت فیزیكی یا روانی شخص و همچنین مختصات و داشته های ژنتیكی و ذاتی انسانهاست.توضیح این نكته ضروری است كه هرچند داده های مربوط به سلامتی و داده های مربوط به خصوصیات وراثتی ماهیتا از یكدیگر متفاوتند، لیكن در اینجا نظر به قرابت و مشابهت فراوان میان مباحث مربوط به این دو دسته از داده ها و همچنین ارتباط نزدیك میان ایندو (از این حیث كه خصوصیات وراثتی غالبا بر سلامتی افراد نیز موثر می باشد) هر دو دسته را ذیل یك عنوان بررسی می نمائیم.

اهمیت بحث
اطلاعات مربوط به پاره ای از بیماری ها و اختلالات جسمی یا روانی آنچنان برای اشخاص مهم تلقی می شوند كه افشاء و سوء استفاده از آنها ممكن است برخلاف تمایل شخص بوده و موجب سرافكندگی یا عوارض اجتماعی دیگر برای او شود. بعنوان مثال ابتلای شخص به بیماری ایدز كه مثلا ممكن است ناشی از عدم رعایت اصول بهداشتی در یك آرایشگاه عمومی باشد (یا حتی مواردی كه این بیماری ناشی از ارتكاب سایر رفتارهای خطرناك غیر اخلاقی است) علی الاصول در زمره چنین داده هایی است.
همچنین خصوصیات وراثتی اشخاص كه ممكن است آثار روانی یا جسمی در ایشان به دنبال داشته باشد در زمره اطلاعاتی هستند كه علی الاصول انسانها تمایلی به افشاء آن ندارند. این گونه داده ها در صورتی كه در اختیار سودجویان و سوء استفاده گران بیافتند ممكن است از یكسو موجب ایجاد تنش های عمیق و مخرب در زندگی شخصی و خانوادگی شخص شده و از سوی دیگر فضای اخلاقی جامعه را به سمت چیرگی نمودها و رفتارهای غیراخلاقی سوق داده و آرامش اجتماع را دستخوش تزلزل قراردهد .
همیشه این احتمال وجود دارد كه اطلاعات مربوط به سوابق پزشكی و یا خصوصیات ژنتیكی شخص از طریق شبكه مورد دستبرد و یا سوء استفاده های دیگر قرار گیرد . در چنین وضعیتی حمایت حقوقی از داده هایی از این قبیل راه حل نهایی برای مقابله با سودجویان و سوء استفاده گران است. این گونه داده ها كه در زمره داده های شخصی حساس قرار می گیرند در نظامهای مختلف حقوقی كم و بیش مورد حمایت می باشند.
هدف از چنین حمایتی از یكسو تامین آرامش خاطر شهروندان و حمایت از قواعد اخلاقی منع كننده افشای اسرار یكدیگر كه تقریبا در تمامی مكاتب اخلاقی و حتی مذاهب توحیدی نیز مورد تاكید قرار گرفته است و از سوی دیگر انتفاع از مزایای بیشمار بكارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه بهداشت و سلامت جامعه است زیرا بدون تامین امنیت چنین داده هایی امر گردآوری داده ها و در نتیجه پردازش و بكارگیری آنها در عرصه سلامت و بهداشت جامعه مختل خواهد شد .

* اصول حاكم بر حمایت از داده
بر اساس آنچه در بالا بدان اشاره شد تردیدی در لزوم حمایت از محرمانگی و امنیت داده های شخصی مربوط به سلامتی وخصوصیات وراثتی شهروندان بویژه در فضای مجازی باقی نخواهد ماند.لیكن سوال اساس تر اینست كه ماهیت این حمایت چیست؟ و قواعد حقوقی مربوط دقیقا چه الزاماتی را به همراه دارند؟ برای پاسخ به این سوال باید گفت كه مجموعه الزامات و ضوابط حاكم بر مساله حمایت از داده (بویژه در فضای مجازی) كه صرفنظر از قوانین موجود در یك نظام حقوقی خاص قابل اعمال می باشند را اصول حاكم بر حمایت از داده می نامیم كه ذیلا اشاره ای گذرا و شرح الاسم گونه به هریك خواهیم افكند .این اصول مبین الزامات لازم الرعایه در عرصه حمایت از داده بویژه داده های شخصی مربوط به سلامتی وخصوصیات وراثتی می باشند و به شرح ذیلند:
۱ - اصول مربوط به تحصیل داده ها
۱-۱ -اصل تحصیل قانونی و منصفانه
مطابق این اصل تحصیل داده های شخصی مربوط به دیگری می باید از طریق روش و ابزار قانونی و مشروع صورت گیرد.
۱-۲ - اصل تحصیل مضیق و مرتبط
بموجب این اصل اولا تحصیل داده ها تنها برای هدف قانونی و مشروع مجاز است(یا لااقل می توان گفت تحصیل داده ها برای هدف غیر قانونی یا نامشروع ممنوع است). ثانیا نوع داده های گردآوری شده باید با هدف اولیه تحصیل داده ها منطبق باشد ثالثا گردآوری داده ها باید تنها به میزان مورد نیاز برای هدف اولیه و اعلام شده صورت گیرد و گردآوری داده های اضافی ممنوع است.
۱-۳ -اصل انتخاب
اصل انتخاب بدان معناست كه موسسه یا شخصی كه قصد گردآوری داده ها در خصوص شخص سوژه را دارد پیش از هرچیز می باید این امكان را برای كاربر فراهم آورد كه صریحا نظر خود را مبنی بر اینكه آیا با گردآوری داده های شخصی خود موافقت دارد یا خیر؟ ، اعلام نماید.
۱-۴ - اصل اطلاع
مفهوم اصل اطلاع آنست كه گردآوری و پردازش داده های شخصی(حداقل در خصوص پردازش های تغییر دهنده داده ) منوط به اعلام مراتب به شخص سوژه می باشد مگر در مواردی كه قانون بنا به پاره ای مصالح استثنایی و مصرح (همچون مسائل امنیتی)خلاف آن را مقرر دارد.

۲ - اصول مربوط به نگهداری داده ها
۲-۱ - اصل امنیت
اصل امنیت بدان معناست كه كسی كه داده ها را تحصیل نموده یا در اختیار دارد می باید تدابیر امنیتی لازم برای جلوگیری از دسترسی یا پردازش غیر مجاز داده ها توسط دیگران را بكار گیرد و عدم بكار گیری چنین تدابیری موجب مسوولیت اوست.
۲-۲ - اصل شفافیت
بر اساس این اصل , موسسه مورد بحث باید اولا در صورت تقاضا ، امكان دسترسی اشخاص به محتوا ، نوع، هدف گردآوری و سایر اطلاعات مربوط به داده های شخصی ایشان را فراهم آورده ؛ ثانیا باید رویه خاصی برای حمایت از حریم خصوصی اطلاعاتی اشخاص داشته و آن را بنحو شفاف در دسترس كاربران قرار دهد.
۲-۳ - اصل دسترسی
بموجب این اصل موسسه دارنده داده ها می باید در صورت درخواست كاربری كه داده های او تحصیل یا پردازش می شود(سوژه) امكان دستیابی او را به اطلاعات مربوط به نوع ، ماهیت و روش گردآوری و احیانا كیفیت داده های مزبور فراهم آورد.
۲-۴ - اصل صحت
این اصل كه اصلی كیفی بوده و ناظر بر محتوای داده ها است اقتضای آن دارد كه موسسه یا شخصی كه به گردآوری و پردازش داده ها می پردازد در تمام مراحل ، نه تنها داده های صحیح گردآوری پردازش و منتقل نماید بلكه ترتیبات و تدابیر مقتضی برای حصول اطمینان از صحیح بودن، كامل بودن و روزآمد بودن داده ها نیز بكار گیرد.
۳ - اصول مربوط به بكار گیری داده ها
۳-۱ - اصل پردازش مرتبط
بر اساس این اصل گردآورنده و پردازشگر داده ها تنها اجازه پردازش داده ها را در حدود مورد توافق داشته یا اجازه قانونگذار را دارد و باید از پردازش آنها برای اهداف غیر مرتبط و ثانوی خودداری كند.
۳-۲ - اصل ممنوعیت افشاء
بر اساس این اصل افشاء داده ها به اشخاص ثالث و بمنظور نیل به یك هدف ثانوی ، امری است كه علی الاصول در چارچوب اجازه اولیه صادره از سوی سوژه یا قانونگذار نمی گنجد و لذا ممنوع است و این اصل در تمامی مراحل تحصیل پردازش و انتقال داده ها لازم الرعایه می باشد.
۴ - اصول مربوط به امحاء و انتقال داده ها
۴-۱ - اصل امحاء
این اصل كه از آثار اصل امنیت است اقتضا دارد بمحض برطرف شدن نیاز پردازشگر یا دارنده داده ها به آنها, نسبت به زائل نمودن و امحاء داده های مزبور اقدام نماید
۴-۲ - اصل عدم انتقال
بر این اساس در بحث از حریم خصوصی اطلاعاتی یكی از اصول حاكم و بنیادین كه در تمام مراحل ، باید از سوی دارنده و پردازشگر داده ها رعایت شود اصل ممنوعیت انتقال فرامرزی داده است.
۵ - سایر اصول
۵-۱ -اصل رضایت
بر اساس این اصل از آنجا كه هدف از تدوین مقررات حمایت از داده های شخصی در درجه اول صیانت از حقوق شهروندان است, لذا علی الاصول در اغلب موارد اخذ رضایت سوژه می تواند وصف ممنوعیت و تخلف را از اعمال ناقض حریم خصوصی( در هریك از مراحل تحصیل، پردازش و انتقال و امحاء داده ها) سلب نماید.
۵-۲ - اصل مسوولیت
بر اساس این اصل می توان گفت كه گردآورنده ، و پردازشگر داده ها نسبت به تخلف از احكام قانونی و تجاوز به حریم خصوصی شهروندان علی الاصول و مشروط به تحقق شرایط عمومی و اختصاصی مسوولیت دارد و شهروندان در هرحال حق دادخواهی و تقاضای بهره مندی از روشهای جبران را دارند .
در پایان یادآوری این نكته ضروری است كه همچون همه اصولی كه در دانش حقوق مورد استناد واقع می شوند , این اصول نیز مطلق و بلا استثنا نبوده و در مواردی اعمال آنها با پاره ای تحدید ها و تضییقات مواجه می باشد كه بررسی آنها از حوصله این مقال بیرون است.
* وضعیت بحث در حقوق خارجی
در حقوق خارجی اصولا داده های شخصی مربوط به سلامتی وخصوصیات وراثتی در زمره داده های شخصی حساس جای گرفته و نظر به حساسیت و اهمیتی كه ممكن است پردازش آنها یا ارتكاب سایر اعمال ممنوعه فوق الاشاره نسبت بدانها در پی داشته باشد مقررات ویژه ای برای حمایت از آنها در نظر گرفته شده است. ذیلا اشاره ای گذرا به چگونگی حمایت از این داده ها و اعمال اصول فوق در چند نظام حقوقی پیشرو, می افكنیم.
اتحادیه اروپایی
بند ۱ ماده ۸ دستورالعمل شماره ۹۵/۴۶/ECاتحادیه اروپایی مقرر می دارد: " كشورهای عضو پردازش داده های شخصی مربوط به ریشه های قومی و نژادی ،اعتقادات سیاسی،عقاید دینی و فلسفی،عضویت در اتحادیه های تجاری و پردازش داده های مربوط به سلامتی و زندگی جنسی را ممنوع خواهند نمود " .
داده های موضوع این ماده كه به داده های شخصی حساس معروفند تقریبا در اغلب قوانین و متون قانونی مشابه مشمول حمایت هایی بیشتر از سایر داده قرار گرفته اند.همانگونه كه ملاحظه می شودمطابق این ماده از دستورالعمل كه در واقع راهنمای كشورهای عضور در امر قانون نویسی در عرصه حمایت از داده های شخصی می باشد داده های مربوط به سلامتی اشخاص در زمره داده های مورد حمایت بوده و پردازش آنها جز در موارد مصرح مجاز نمی باشد.
همچنین ماده ۵ این سند تكلیف كشورهای عضو دائر بر لزوم تعیین دقیق موارد استثنا از حكم مزبور را پیش بینی نموده است.نكته ای كه در اینجا ذكر آن ضروری است تعریف واژه پردازش كه در ماده ۸ فوق ممنوع شده است می باشد. مطابق بندb ماده ۲ این سند پردازش داده های شخصی یعنی عملیات یا مجموعه عملیاتی كه بر روی داده های شخصی خواه از طریق ابزارهای خودكار خواه غیر خودكار انجام می شود از قبیل تحصیل, ضبط كردن, سازماندهی, ذخیره نمودن هماهنگ نمودن یا جایگزین نمودن, بازیابی, استفاده, افشاء از طریق انتقال , انتشار یا در دسترس قرار دادن از طرق دیگر ,دسته بندی یا تركیب, انسداد, امحاء یا تخریب داده ها.
بر این اساس ملاحظه می شود كه مجموعه اعمال ممنوعی كه مطابق این تعریف با ملحوظ داشتن حكم ماده ۸ پیش گفته می باشد در خصوص داده های شخصی مربوط به سلامتی مورد رعایت قرار گیرد طیف وسیعی از اعمال را در برمی گیرد.
همچنین در دستورالعمل فوق مطابق بند ۲ همان ماده پردازش این قبیل داده ها در پنج مورد مجاز شمرده شده است كه در واقع استثناهای اصل فوق می باشند.لازم به توضیح است كه هرچند در این دستورالعمل و برخی متون قانونی مشابه عبارت داده های مربوط به ریشه های قومی و نژادی مستقل از داده های مربوط به سلامتی و خصوصیات وراثتی بكار رفته است لیكن به اعتقاد ما با كمی مسامحه می توان این گونه داده ها را در زمره داده های وراثتی مورد بررسی قرار داد و لذا از ذكر جداگانه آن خودداری می نمائیم.
انگلستان و ایتالیا
قانون حمایت از داده انگلستان مصوب(۱۹۹۸) نیز در ماده ۲ داده های شخصی حساس را در ۸ بند برشمرده كه بند پنجم آن به داده های مربوط به سلامتی و شرایط جسمانی یا روانی شخص سوژه اختصاص دارد و در جدول شماره ۳ ضمیمه، مقررات نسبتا مفصل مربوط به پردازش داده ها از جمله داده های شخصی حساس را مقرر نموده است . این مقررات كه نوعا تحت تاثیر دستورالعمل فوق الاشاره تنظیم شده است تا حدود زیادی از حیث محتوا با احكام دستورالعمل مزبور انطباق دارد.
همچنین ماده۲۲ قانون سال ۱۹۹۶ حمایت از داده ایتالیا نیز همچون قانون انگلستان ضمن احصاء مصادیق داده های حساس (از جمله داده های مربوط به سلامتی)پردازش این گونه داده ها را مشروط به شرایطی از جمله اخذ رضایت كتبی قبلی سوژه و اخذ اجازه از مقام ناظر نموده است. البته بموجب ماده ۲۳ همان قانون پردازش این گونه داده ها توسط از سوی برخی اشخاص و نهادهای متولی امر سلامت در جامعه از حكم فوق مستثنی می باشد.
ایالات متحده امریكا
در امریكا قانون (Health Insurance Portability and Accountability Act)مصوب ۱۹۹۶ كه اختصارا HIPAA نامیده می شود و یك قانون فدرال می باشد و همچنین سازمانی با همین نام متكفل قاعده مند نمودن نحوه تحصیل و پردازش داده های مربوط به سلامتی اشخاص می باشند. اهم مفاد و اصول مندرج در این قانون عبارتند از:
- حداقل استاندارهای ملی لازم الرعایه
- اعلام رویه مورد عمل در حمایت از حریم خصوصی بیمار ، به او
- حق دسترسی بیمار به فایل های حاوی داده های او
- حق اصلاح داده های نادرست
- اعلام موارد افشاء داده های بیمار در موارد مجاز افشاء ،به او
- وظایف بیمارستانها و نهادهای مشابه در جهت آموزش بكارگیری رویه های فنی و اداری متناسب ،كاركنان و انتصاب مرجع پاسخگویی
- منع افشاء داده ها به كارفرمایان
- منع افشاء داده های مربوط به سلامت روانی
- حق منع بیمارستان از درج نام بیمار در سیاهه بیماران بیمارستان
- موارد استثناء قانونی
- رسیدگی به شكایات
لازم به ذكر است كه با توجه به امكان دسترسی و پردازش این گونه داده ها توسط پزشكان و داروسازان ، نهادهای متكفل بیمه های درمانی و سایر دست اندركاران بخش درمان امروزه در اغلب نظامهای حقوقی مدرن مقررات ویژه ای نسبت به این قشر در جهت صیانت از حریم خصوصی بیماران یا حریم خصوصی درمانی اعمال می شود و اصولا مبحث حریم خصوصی بیماران خود حوزه مستقلی از مباحث حریم خصوصی محسوب می شود .
* وضعیت بحث درحقوق ایران
در باب وضعیت بحث در حقوق ایران باید گفت كه حمایت قانونگذار ایرانی از داده های مربوط به سلامتی(و خصوصیات ژنتیكی) افراد پیش از تصویب قانون تجارت الكترونیكی تنها در گستره ای بسیار محدود مسبوق به سابقه می باشد و هرگز قانونگذار ایرانی به فكر حمایت همه جانبه از این داده ها نبوده است.
بعنوان نمونه در قوانین پیشین (قبل از تصویب قانون تجارت الكترونیكی)ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : اطباء و جراحان و ماماها وداروفروشان و كلیه كسانی كه به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند هرگاه در غیراز موارد قانونی ، اسرار مردم را افشا كنند به سه ماه و یك روز تا یك سال حبس و یا به یك میلیون و پانصد هزارتا شش میلیون ریال جزای نقدی محكوم می شوند . توجه به مفاد این ماده مبین آنست كه علیرغم اینكه حكم این ماده نسبت به مانحن فیه خاص بوده و تنها شامل كسانی می شود كه به مناسبت شغل خود محرم اسرار مردم می شوند و مطلق دارندگان داده های مربوط به سلامتی را تحت پوشش قرار نمی دهد، لیكن پذیرش این حكم از جانب قانونگذار بویژه با لحاظ تحولات ناشی از پیدایش و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات مبین آنست كه قانونگذار ایران آمادگی و زمینه مناسب برای تهیه قوانین حمایت كننده از داده های مورد بحث را داراست.
در باب وضعیت بحث در پرتو فناوری اطلاعات و ارتباطات در حقوق داخلی نیز باید خاطر نشان نمود كه قانونگذار ایران در ماده ۵۸ قانون اخیر التصویب تجارت الكترونیكی سال ۱۳۸۲ كه تنها قانونی است كه به این امر پرداخته است مقرر می دارد: ذخیره، پردازش و یا توزیع «داده پیام»های شخصی مبین ریشه های قومی یا نژادی، دیدگاههای عقیدتی، مذهبی، خصوصیات اخلاقی و «داده پیام»های راجع به وضعیت جسمانی، روانی و یا جنسی اشخاص بدون رضایت صریح آنها به هرعنوان غیرقانونی است.
همچنین مطابق ماده ۶۰ همان قانون ذخیره، پردازش و یا توزیع «داده پیام»های مربوط به سوابق پزشكی و بهداشتی تابع آیین نامه ای است كه در ماده (۷۹) این قانون خواهد آمد. البته این آئین نامه تاكنون به تصویب نرسیده است و لذا خلاء قانونی در این خصوص مشهود است. همچنین بموجب ماده ۷۱ قانون فوق الذكر: هركس در بستر مبادلات الكترونیكی شرایط مقرر در مواد (۵۸) و (۵۹) این قانون را نقض نماید مجرم محسوب و به یك تا سه سال حبس محكوم می شود.
گذشته از ایرادات عدیده نگارشی و قانون نویسی موجود در متن مواد مذكور باید گفت كه مطابق این نصوص قانونی:
اولا قانونگذار علی الاصول مطلق داده های شخصی را مورد حمایت قرار نداده است ، بلكه مصادیق داده های مورد حمایت احصاء شده در ماده ۵۸ فوق مبین آنست كه تنها داده های شخصی حساس (از جمله داده های مربوط به سوابق پزشكی و بهداشتی ) مورد حمایت قانونگذار می باشد.
ثانیا مطابق ماده ۵۹ همان قانون كه مقرر می دارد: درصورت رضایت شخص موضوع «داده پیام» نیز به شرط آنكه محتوای داده پیام وفق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشد ذخیره، پردازش و توزیع «داده پیام»های شخصی در بستر مبادلات الكترونیكی باید با لحاظ شرایط زیر صورت پذیرد:
الف - اهداف آن مشخص بوده وبه طور واضح شرح داده شده باشند.
ب - «داده پیام» باید تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافی كه در هنگام جمع آوری برای شخص موضوع «داده پیام» شرح داده شده جمع آوری گردد و تنها برای اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد.
ج - «داده پیام» باید صحیح و روزآمد باشد.
د - شخص موضوع «داده پیام» باید به پرونده های رایانه ای حاوی «داده پیام»های شخصی مربوط به خود دسترسی داشته و بتواند «داده پیام»های ناقص و یا نادرست را محو یا اصلاح كند.
ه- شخص موضوع «داده پیام » باید بتواند در هر زمان با رعایت ضوابط مربوطه درخواست محو كامل پرونده رایانه ای «داده پیام»های شخصی مربوط به خود را بنماید. و همچنین قید مذكور در ذیل ماده ۵۸ (بدون رضایت صریح آنها)تنها موردی كه در نظر قانونگذار ایرانی بعنوان استثنایی بر اصل ممنوعیت پردازش این گونه داده ها مقرر گردیده است اخذ رضایت سوژه البته با رعایت شرایط مقرر در این مواد می باشد و قانونگذار با آنكه در مقام بیان بوده است از موارد خاص و استثنایی كه بنا به دلایل امنیتی ، و مصالح عمومی و امثال ذلك بتوان دست به پردازش این داده ها زد سخنی به میان نیاورده كه این سكوت در مقام بیان موید این نتیجه نه چندان معقول و منطقی است كه حتی در چنین شرایط خاصی نیز حاكمیت نباید اقدام به پردازش داده ها بزند كه این امر البته بارویكرد مبتنی بر حداقل حمایت و محدودنگر حاكم بر قانون مزبور چندان انطباقی نیز ندارد.
علی ای حال مطابق نتیجه نه چندان منطقی و مناسبی كه از این قواعد بر می آید حتی در مواردی كه پردازش داده های شخصی مربوط به سلامت و وضعیت وراتی اشخاص بای مقابله با یك اپیدمی ضروری است این امر باید با اخذ رضایت از تك تك افراد صورت گیرد!
ثالثا با آنكه قانونگذار می توانسته در همین بخش از قانون از داده های شخصی حساس بویژه داده های مربوط به سلامتی و خصوصیات ژنتیكی و نژادی كه موضوع بحث حاضر می باشد ، با پیش بینی یك متن جامع قانونی حمایت كلی بعمل آورد مع الوصف از این كار خودداری نموده است. لذا در شرایط فعلی پردازش داده های مورد بحث و انتشار آنها تنها در صورتی ممنوع است كه در فضای مجازی و در قالب داده پیام (Data Message)كه مطابق تعریف قانونی مندرج در بند الف ماده ۲ قانون مزبور كه عبارتست از هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است كه با وسایل الكترونیكی، نوری و یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود، صورت گیرد و سایر اشكال تجاوز به این حق مورد حكم قرار نگرفته است.
رابعا با وجود آنكه داده های احصاء شده در ماده ۵۸ فوق الذكر ماهیتا اختصاص به اشخاص حقیقی دارد مع الوصف قانونگذار در این ماده از واژه اشخاص كه جمع واژه شخص می باشد بنحو مطلق استفاده كرده است كه با لحاظ بند م ماده ۲ قانون كه مقرر می دارد: «شخص» (Person): اعم است از شخص حقیقی و حقوقی و یا سیستم های رایانه ای تحت كنترل آنان ، گونه ای عدم تطابق میان مفاد ماده مذكور و تعریف اخیرالذكر(كه نوعی حقیقت شرعیه محسوب می شود ) به چشم می خورد.هرچند می توان گفت كه مراد از داده پیام های شخصی» (Private Data) مطابق بند ر ماده ۲ موصوف «داده پیام»های مربوط به یك شخص حقیقی (موضوع «داده» Data Subject) مشخص و معین می باشد.

* نتیجه
راهیابی فناوری اطلاعات به عرصه سلامت و پزشكی امری است محتوم و البته مفید. در این رهگذر مسائل حقوقی عدیده ای قابلیت بروز دارندكه از جمله مهمترین آنها نحوه صیانت از اطلاعات و داده های مرتبط با وضعیت سلامتی و خصوصیات وراثتی شهروندان می باشد كه دلیل عمده آن تسهیل گردآوری, دسترسی و پردازش این داده ها در سطحی گسترده و وسیع می باشد كه به مدد بكارگیری فناوری اطلاعات میسور شده است .
نظری به حقوق كشورهای پیشرو مبین اتخاذ رویكرد منطقی و متوازن این نظام های حقوقی در حمایت از داده ها است كه مبتنی بر اصل اولیه حمایت و امكان ترتب استثناهای قانونی بر این اصل اولیه می باشد.
قانونگذار ایران برخلاف نظامهای حقوقی مزبور با اتخاذ رویكردی دوگانه از یكسو مطلق این گونه داده را مورد حمایت قرار نداده است و تنها صور خاصی از آن را آنهم در صورتی كه در قالب داده پیام باشد مورد حمایت تلقی می كند و از سوی دیگر هیچ گونه استثنایی جز اخذ رضایت شخص سوژه در این مسیر برسمیت نشناخته است و روشن نیست كه در برخورد با مواردی كه گردآوری و پردازش این داده ها برای تامین سلامت عمومی یا امنیت و مصالح عمومی ضروری باشد همچنین در خصوص مواردی كه استفاده تنها جنبه آماری یا علمی تحقیقاتی داشته باشدچه رویكردی را اتخاذ نموده است

خبر: رئیس قوه قضاییه در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی گفت: مراقبت از منابع ملی و طبیعی، بسیار مهم و ضروری است و باید با جدیت و برنامه‌ریزی مناسب اقدام كرد.
موضوع از چه قرار است؟ اظهارات اخیر رئیس محترم قوه قضاییه، درست در روزهایی منتشر شد كه از شمال
كشور خبر رسید در پی سفر استانی رئیس‌جمهور به گیلا‌ن و مصوبه هیات وزیران درباره راه‌اندازی كارخانه پتروشیمی در مركز این استان، یك زمین ۱۲۰ هكتاری كه سراسر طبیعت بكر با انبوهی از درخت توسكا و نظایر آن است، برای این كار در نظر گرفته شده و قرار است با تخریب این حجم عظیم از یك جنگل طبیعی، یك كارخانه بنا شود.
تحلیل موضوع: شخصاً به عنوان یك شهروند عاشق طبیعت و قانون، نه‌تنها هیچ خصومتی با گسترش صنعت ندارم، بلكه تصور می‌كنم هر چه از این دست صنایع رشد كند، به نفع مملكت و آیندگان خواهد بود اما قرار هم نیست برای جبران كم‌كاری‌های فراوان در این مقوله، بدون مطالعه و تحقیق از اهالی منطقه و بررسی تمام زوایای ملی، یك تصمیم محلی گرفت.
مضافاً اینكه در همان منطقه شمال، به اندازه كافی زمین‌های موات و رها‌شده در اختیار دولت هست كه بتواند به استناد اصل ۴۵ قانون اساسی، ؛ بدون اینكه ضرورتی باشد برای تخریب غیرقابل جبران محیط زیست، آنگونه كه اصل ۵۰ قانون اساسی صراحتاً ممنوع اعلا‌م كرده است و البته، بدون اینكه لا‌زم باشد برای درست كردن ابرو، چشم را كور كنیم!
تكمله: چه كسی معتقد است برای صنعتی شدن، الزاماً باید تیشه به ریشه طبیعت و جنگل‌هایمان بزنیم؟! بنده با شنیدن این خبر، ناخودآگاه به یاد آن بنده‌خدایی افتادم كه خسته از روزگار و كار و بار، بدون اینكه مزاحم كسی باشد در گوشه‌ای از یك فضای وسیع، برای استراحت خوابیده بود. فردی از گرد راه رسید، به سختی بیدارش كرد و گفت:

دسته بندی درختی بانک مقالات