يك وكيل دادگستري گفت: اگر در قوانين جاري محدوديتي براي وكلا بوجود بيايد اين محدوديت خدشه دار كردن امر دفاع را به دنبال دارد؛ يعني لطمه‌اي كه مي‌زند لطمه به امر دفاع و مردم است.

فريده غيرت در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه كلمه استقلال گاه معاني غلطي را به ذهن مي‌آورد و ممكن است برداشت‌هاي مختلفي از آن بشود، گفت: استقلال به معني اين نيست كه وكلا درمقابل قوه قضاييه قرار بگيرند بلكه وكلا عضوي از قوه قضاييه هستند منتهي نبايد در كارهاي‌شان و در دفاعياتي كه در پرونده‌ها دارند از قوه قضاييه دستور بگيرند و تحت نظارت قوه قضاييه باشند؛ در اين صورت وقتي استقلال وكيل از بين رود موضوع دفاع خدشه دار مي‌شود.

وي گفت: مستحضر هستيد كه طبق اصول پيشرفته حقوقي در تمام دنيا و خوشبختانه در كشور ما، امر دفاع اهميت زيادي دارد و قانون اساسي هم به امر دفاع توجه خاصي كرده به طوري كه در آن تصريح شده طرفين دعوا حق دارند براي خودشان وكيل انتخاب كنند.

اين وكيل دادگستري با بيان اينكه در باب ارزش وكيل هم قوانيني وجود دارد، افزود: در سال هاي قبل از 1331 وكلا جزيي از قوه قضاييه بودند، پروانه شان را از قوه قضاييه مي‌گرفتند و تحت هدايت و رهبري و اداره قوه قضاييه بوده و استقلالي نداشتند.

وي ادامه داد: از سال 1331 مرحوم دكتر مصدق كه خودش حقوق خوانده و وكيل دادگستري بود لايحه استقلال كانون وكلا را با اختياراتي كه در آن سال داشتند تصويب كردند و بعد هم در سال 1333 لايحه استقلال كانون وكلا تصويب شد و از آن سال وكلا تشكيلاتي را به نام كانون وكلا دارند كه مسايل مربوط به آنان از قبيل امتحانات وكلا و نظارت بر كارهايشان همگي در اين تشكيلات متمركز است.

غيرت تصريح كرد: بايد توجه داشت طبق همان لايحه استقلال و طبق قوانيني كه بعدا تصويب شد تعيين تعداد وكلا براي هر سال با نظارت قوه قضاييه و حضور يك نماينده ازاين دستگاه و رييس كانون وكلا صورت مي‌گيرد و بر اساس آن امتحان را برگزار مي‌كنند.

وي يادآور شد: استقلالي كه الان وكلا پيدا كرده‌اند به اين شكل است كه خودشان يك تشكيلات صنفي جدايي دارند، بارمالي براي دولت ندارند، خودشان تشكيلات مالي‌شان را اداره مي‌كنند و در حال خدمت به مردم هستند و اين به معناي استقلال وكلاست.

اين حقوقدان اظهار كرد: در قوانين جاري اگر محدوديتي براي وكلا بوجود بيايد اين محدوديت مساله خدشه دار كردن امر دفاع را به دنبال دارد يعني لطمه اي كه مي‌زند لطمه به امر دفاع و مردم است.

وي ادامه داد: اگر مي‌گوييم وكيل خوب دفاع كند، قدرت و استقلال داشته باشد و هر قانوني را كه بخواهيم اين معنا در آن باشد بخاطر اين است كه مي‌خواهيم از مردم حمايت شود.

غيرت گفت: درچند سال گذشته در برنامه 5 ساله سوم توسعه مساله ماده 187 پيش آمد و بر اساس آن قوه قضاييه شروع به تربيت يك عده وكيل دولتي كرد. البته زمان اين مساله محدود بود و كانون وكلا هم با آن مخالفت كرد ولي نتيجه نداد.

وي ادامه داد: به هر حال قوه قضاييه چندين سال مبادرت به اين كار كرد و حتي درزماني كه ديگر توجيه قانوني هم به دنبال نداشت و زمان اجراي آن متوقف شده بود با اين وجود مركز مشاوران قوه قضاييه حتي در سال اخير هم اين كار را كرد ولي دستور داده شد كه اين امر مخالف قانون است. اينها را در مقابل وكلاي كانون وكلا قرار دارند كه البته مشكلاتي هم ايجاد كرد كه اين مشكلات را هم مي‌توان از محاكم پرسيد.

اين وكيل دادگستري افزود: وكلاي مركز مشاوران قوه قضاييه در عمل تجربه كافي را نداشتند و با اينكه فاغ التحصيلان حقوق بودند ولي چون تربيت نشده بودند آنطوري كه كه وكيل دادگستري يكسال و نيم دوره كار آموزي را طي مي‌كند، دادگاه مي‌رود و ياد مي‌گيرد اينها متاسفانه اين مسائل را نداشتند و آن قدرتي كه وكلاي دادگستري پيدا مي‌كردند وكلاي مركز مشاوران نداشتند و ندارند.

وي در رابطه با نحوه برخورد محاكم با وكلا گفت: برخي از محاكم رفتار بسيار خوبي را آن چنان كه در شان وكيل است دارند ولي با كمال تاسف برخي از محاكم اين اعتنا را اصلا نكرده و برخورد خوبي با وكيل ندارند.

غيرت ادامه داد: در برخي محاكم قضاتي هستند كه رفتار نامناسبي كه نه در شان وكلا و نه در شان قاضي نيست كه آن رفتار را داشته باشند دارند.اين قضات وكيل را مدعي و در مقابل خودشان مي‌دانند و توجه ندارند كه نقش اساسي وكيل روشن كردن نقاط تاريك پرونده و كمك به قاضي براي روشن شدن است.

وي با بيان اينكه برخي از محاكم دادگاه هاي انقلاب رفتار ناخوشايندي با وكلا دارند، گفت: البته بعضي محاكم رفتار بسيار خوبي دارند به عنوان مثال خود من در محاكمي رفته‌ام كه در آن قضات شريف دادگستري رفتار بسيار محترمانه‌اي داشته‌اند و متقابلا ما هم همان رفتار را با آن‌ها داشته‌ايم و ما وكلا اين كار را وظيفه خود مي‌دانسته‌ايم.

اين حقوقدان يادآور شد: استدلالي را كه در تاسيس ماده 187 آوردند اين بود كه تعداد وكلا كم است يا وكيل پول زياد مي‌گيرد. اين‌ها بهانه هايي بود كه به نظر من صحيح نيست چون همانطور كه گفته شد تعداد وكلا هر سال با نظر قوه قضاييه انتخاب مي‌شود؛ يعني براي هر جا كه بخواهند وكيل بگيرند با نظر مسوولين قوه قضاييه و رييس دادگستري استان و نظر كانون وكلا اين كار انجام مي‌گيرد.

وي گفت: در مورد گرفتن پول زياد توسط وكلا هم من منكر اين مساله نيستم كه ممكن است برخي وكلا اجحاف‌هايي كرده باشند ولي اين جنبه فردي داشته و به هيچ وجه جنبه عمومي ندارد چون وكلا مجبور هستند ازيك ضابطه‌ تبعيت كنند.

غيرت اظهار كرد: در طول اين مدت كه ماده 187 ايجاد شد با كمال تاسف ديده شد كه وكلاي مركز مشاوران هزينه هاي بسيار بالايي را گرفتند و اين در حقيقت ادعايي كه آن‌ها از ابتدا داشتند را رد كرد.

وي تاكيد كرد: قوه قضاييه بايد قبول كند و بپذيرد كه استقلال وكلا و وكيل در درجه اول كمك به خود قاضي، دستگاه قضا و حثيت دستگاه قضاست و در در درجه دوم ارزش و اعتبار و كمك به امر دفاع را به دنبال دارد و من فكر مي‌كنم بها دادن به امر دفاع هدف قوه قضاييه هم هست.

اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: قوه مقننه بايد از تصويب قوانيني كه به استقلال كانون وكلا و وكلا خدشه وارد كند خودداري كرده، به وكلا بها داده و در مسايل و قوانيني كه مي‌خواهد تصويب كند از كانون هاي وكلا نظر خواهي كند و اين ارتباط را با آنها داشته باشد. قوه مجريه هم در اين مسير مانعي ايجاد نكند. پس هر سه قوه مي‌توانند اين قدرت و قوت را به وكلاي دادگستري بدهند و وكلاي دادگستري هر چقدر قوي تر باشند مردم در امر دفاع از آن بهره مي‌برند و قوه قضاييه هم قوه قضاييه‌اي قدرتمند خواهد شد.

به نقل از ایسنا