يك وكيل دادگستري گفت: قواي سه گانه بايد تمام اهتمام خود را در حفظ استقلال كانون وكلا به كار گيرند و اگر استقلال كانون وكلا و وكيل مخدوش شود، وكيل نمي‌تواند آن طور كه بايد از حق افراد دفاع كند.

عباس برزگر در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در خصوص ضرورت استقلال وكلا در شرايط كنوني تصريح كرد: اصول 35 تا 39 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مساله حقوق مردم و دادرسي عادلانه اختصاص داده شده است و همانگونه كه از عنوان لايحه قانوني استقلال كانون وكلا دادگستري برداشت مي‌شود، هم كانون وكلا و هم وكيل دادگستري بايد در انجام وظايف وكالتي و به خصوص در امر دفاع از استقلال كامل برخوردار باشند، در غير اين صورت ملاحظات و موانع باعث مي‌شود وكيل نتواند آزادانه به امر دفاع بپردازد.

وي ادامه داد: ديدگاه اسلام و اصل 37 قانون اساسي كه برگرفته از فقه اسلامي در جهت حفظ حقوق و آزادي‌هاي مشروع مردم است و آمار لغو احكام دادگاه‌هاي بدوي در مراجع قضايي عالي‌تر و نيز پرونده‌هاي قضايي موجود در دادگاه و دادسراي انتظامي قضات از جمله دلايلي است كه به نظر مي‌رسد دستگاه‌ قضايي براي ميل به اهداف اين اصل بايد سيستم نظارتي و كنترلي خود را در جهت رعايت و حفظ حقوق شهروندان، تقويت كند.

اين وكيل دادگستري افزود: در كشور ما براي حصول نتايج مطلوب، مشكلاتي قانوني وجود دارد. در برخي كشورها كسي كه مورد اتهام واقع مي‌شود، حق دارد از ابتدا بدون حضور وكيل كلمه‌اي صحبت نكند و از همه مهم‌تر حق داشتن وكيل نيز توسط پليس و ضابطان دادگستري به متهم تفهيم مي‌شود اما در كشور ما اين‌گونه نيست و حق دفاع توسط وكيل در مراحل تحقيقات در دادسرا آن‌طور كه شايسته است، وجود ندارد؛ هر چند طبق ماده 128 قانون آيين دادرسي كيفري متهم مي‌تواند شخصي به عنوان وكيل همراه خود داشته باشد اما اين مساله بدون مداخله در امر تحقيق بوده و صرفا چنانچه مطالبي براي روشن شدن حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قوانين لازم باشد، وكيل مي‌تواند به قاضي اعلام كند و اين اظهارات بايد در صورت‌جلسه منعكس شود.

برزگر خاطرنشان كرد: اينكه تا چه حد و چند درصد از متهمان در مرحله تحقيق داراي وكيل هستند، نيازمند تامل است. در مواردي هم كه وكيل حضور دارد تا پايان تحقيقات پرونده در اختيارش قرار نمي‌گيرد و معمولا وكيل از محتويات پرونده اطلاع دقيقي ندارد. در قوانين موضوعه نيز بايد توجه بيشتري به اين موضوع شود زيرا دادرسي عادلانه جز در شرايط بي‌طرفي و در شرايطي كه متهمي بتواند از آزادي‌هاي شرعي و قانوني خود استفاده كند، محقق نخواهد شد.

وي افزود: طبق قانون، وكيل در جايگاه دفاع از تامينات شاغلان شغل قضا برخوردار است و همان احترامي كه براي قاضي وجود دارد، قانون‌گذار براي وكيل نيز در نظر گرفته است اما به نظر مي‌رسد در عمل اين‌گونه نيست و اين جايگاه در عمل فاصله زيادي دارد با آنچه كه در قانون آمده است. متاسفانه در حال حاضر در بسيار ا محاكم، با همان ديدي كه متهم نگاه مي‌شود به وكيل وي نيز نگاه مي‌شود و گزارشات وكلا از نحوه برخورد بعضي از محاكم به كانون وكلاي دادگستري يا شكايت آنان به دادسرا و دادگاه انتظامي قضات را مي‌توان مويد اين موضوع دانست.

اين حقوقدان تصريح كرد: در مقابل مواردي وجود دارد كه وكلا شئون وكالت را در برخورد با قاضي و طرف دعوا يا همكار خود رعايت نمي‌كنند و از اختيارات قانوني خود، پا را فراتر گذاشته يا به طريق و شيوه‌هايي كه در شان وكيل نيست، متوسل مي‌شوند كه موارد برخورد دادسرا و دادگاه انتظامي وكلا با اين‌گونه افراد، گواهي بر اين ادعاست.

وي در خصوص حفظ استقلال وكيل و كانون وكلا اظهار كرد: دقت نظر كانون‌هاي وكلا و اتحاديه سراسري وكلا مي‌تواند بسيار موثر باشد اما چنانچه به اين موضوع مهم و استقلال وكيل كه در دنيا از اهميت خاصي برخوردار است، توجه نشود و وكيل يا كانون وكلا وابسته به دستگاه‌ قضايي باشد، ديگر نمي‌توان مدعي استقلال وكيل در دفاع از حقوق موكل شد. اين امر موجب دغدغه وكيل از به خطر افتادن خود، هم از جنبه شخصي و هم از جنبه شغلي خواهد بود و بستر ساير تبعات منفي نيز در اين مسير فراهم خواهد شد.

اين وكيل دادگستري افزود: در اين صورت انتظار دفاع آزادانه و محاكمه و دادرسي عادلانه را نمي‌توان داشت و اين امري بسيار خطرناك براي اجراي عدالت در جامعه خواهد بود و به اين ترتيب آزادي‌هاي مشروع و قانوني در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

برزگر ابراز اميدواري كرد كه رييس قوه قضاييه در تدوين هرگونه قانوني در خصوص موضوع وكالت، اصل استقلال كانون وكلا و استقلال وكيل از قوه قضاييه را به عنوان يك اصل مسلم ضروري و خدشه ناپذير در نظر داشته باشد.

وي تاكيد كرد: كانون‌هاي وكلا نيز در اين خصوص به عنوان يكي از دغدغه‌هاي اصلي وكلا پيگيري‌هاي جدي را داشته‌اند و به اعتقاد من هرگونه تغييري كه لازم باشد با توجه به شرايط روز در لايحه قانوني استقلال كانون وكلا انجام شود، بايد توسط هيات مديره كانون‌هاي وكلاي دادگستري سراسر كشور كه از هر مقامي بيشتر با وكلا، شرايط و مشكلات و مسائل آنان آشنا هستند، پيشنهاد شود.

برزگر در پايان خاطرنشان كرد: قوه قضاييه، دولت و مجلس بايد تمام اهتمام خود را براي حفظ استقلال كانون وكلا به كار گيرند و توجه داشته باشند كه اگر روزي استقلال كانون وكلا و وكيل مخدوش شود، وكيل غير مستقل و وابسته نمي‌تواند از حق افراد آن طور كه بايد دفاع كند.

به نقل از ایسنا