شعبه تشخيص ديوان عدالت اداري منحل و شعب بدوي و تجديدنظر تشكيل مي‌شود        سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اعلام اين مطلب گفت: اين كميسيون با بررسي‌هاي انجام شده لايحه آيين دادرسي ديوان عدالت اداري را به عنوان اصلاح موادي از قانون ديوان عدالت اداري و آيين دادرسي آن، تغيير عنوان داد كه براساس آن علاوه بر نوشته شدن آيين دادرسي جديد، قانون ديوان عدالت اداري نيز اصلاح شد. پيش از اين تنها اصلاح موادي از آيين‌دادرسي مطرح بود كه در كميسيون مواد مهمي از قانون ديوان نيز اصلاح شد.
وي در ادامه با بيان اين‌كه مطابق مصوبه كميسيون قضايي و حقوقي، شعبه تشخيص ديوان عدالت اداري منحل مي‌شود، توضيح داد: مطابق با قانون فعلي كه در سال ۸۵ تصويب شد اداره شعبه بدوي ديوان عدالت اداري با سه قاضي است كه راي اين شعب نيز قطعي است، اما مطابق با اين اصلاحيه، شعب بدوي و تجديدنظر تشكيل مي‌شود.
نماينده مردم ملاير در خانه ملت ادامه داد: در قانون فعلي تنها شعبه بدوي با سه قاضي وجود دارد كه با مصوبه كميسيون قضايي شعبه ديوان عدالت اداري به ۲ شبعه بدوي و تجديدنظر تبديل مي‌شود كه شعبه بدوي با يك قاضي و شعبه تجديدنظر با ۳ قاضي متشكل از رييس و ۲ مستشار خواهد بود.
رحيمي در توضيح دليل اصلاح اين ماده گفت: در حال حاضر با توجه به كمبود قاضي، شعبه بدوي ديوان عدالت اداري با ۲ قاضي تشكيل مي‌شود كه هر ۲ اين قضات به پرونده رسيدگي نمي‌كنند، يعني معمولا هر پرونده‌اي را يكي از قضات بررسي و قاضي ديگر با بررسي اجمالي معمولا نظر قبلي را تاييد مي‌كند. از اين رو كميسيون به اين نتيجه رسيد كه عملا در ابتداي كار يك قاضي پرونده را بررسي مي‌كند و راي اين قاضي نيز قطعي است كه خيلي خطرناك است؛ از اين رو با اين اصلاحيه يك قاضي پرونده را بررسي مي‌كند اما راي‌اش در شعب تجديدنظر با تعدد قاضي قابل بررسي است.
رحيمي در ادامه در توضيح مواد اصلاحيه ديگر گفت: پيش از اين مطابق با قانون ديوان عدالت اداري و قانون اساسي، هيات عمومي ديوان عدالت اداري با رسيدگي به تصويب نامه‌هايي كه خلاف موازين قانون و شرع توسط دولت تصويب مي‌شد، مي‌توانست اين تصويب‌نامه‌ها را ابطال كند. اما ديوان عدالت اداري به بررسي بخشنامه‌ها، آيين‌نامه‌ها و مصوباتي كه توسط روساي قواي قضاييه و مقننه تصويب مي‌شده و خلاف قانون بوده است، نمي‌پرداخت.
وي ادامه داد: مطابق با اصلاحيه انجام شده، علاوه بر مصوبات دولت، اگر بخشنامه‌ها‌، آيين‌نامه‌ها و مصوبات رييس قوه قضاييه و آيين‌نامه‌ها و مصوبات اداري مجلس خلاف قانون باشد اين موارد در هيات عمومي ديوان عدالت اداري قابل ابطال است. به طور مثال هيات رييسه براي امور اداري داخلي مجلس بخشنامه و مصوبه‌اي صادر مي‌كند كه نبايد خلاف قانون باشد در غير اين صورت با مصوبه كميسيون قضايي در هيات عمومي ديوان عدالت اداري، قابل ابطال است.
سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي اصلاحيه ديگر موادي از قانون ديوان عدالت اداري و آيين‌دادرسي آن را در رابطه با مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي عنوان و اظهار كرد: مطابق با مصوبه اين كميسيون، چنانچه مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، خارج از حدود وظايف و اختيارات تعريف شده از سوي مقام معظم رهبري براي اين شورا و برخلاف قوانين صادر شده باشد، مصوبات اين شورا نيز در هيات عمومي ديوان عدالت اداري قابل بررسي و ابطال است.
رحيمي با بيان اين‌كه پيش از اين مصوبه كميسيون قضايي و حقوقي، مصوبه‌هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در هيچ جايي بررسي نمي‌شد، گفت: تا كنون ايرادهاي بسياري مطرح بود كه چرا برخي از مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي بررسي نمي‌شود كه در صورت قانوني شدن مصوبه كميسيون قضايي، مصوبات اين شورا با چنين شرطي، در هيات عمومي ديوان عدالت اداري قابل بررسي و ابطال است.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي در ادامه گفت‌وگو با ايسنا در رابطه با مواد ديگر اصلاحي گفت: در حال حاضر اگر مردم به تصميمات يك سري از كميسيون‌ها در ادارت دولتي و شهرداري‌ها همچون كميسيون ماده ۱۰۰ شهرداري يا هيات‌هاي عالي گزينش اعتراض داشته باشند در ديوان عدالت اداري بررسي مي‌شود. به طور مثال اگر با تشخيص شعبه، كميسيون ماده ۱۰۰ به درستي كار نكرده، نظرش را ابطال مي‌كند، پس از آن پرونده را به شعبه هم عرض فرستاده مي‌شود، يعني خود ديوان به طور شكلي اين حكم را نقض و به شعبه هم عرض براي رسيدگي مي‌دهد. دوباره شعبه هم عرض راي قبلي ( به طور مثال راي كميسيون ماده ۱۰۰ اوليه) را صادر مي‌كند كه با اعتراض مجدد فرد اين روند دوباره تكرار مي‌شود، و نظر ديوان اجرايي نمي‌شود.
رحيمي ادامه داد: مصوبه كميسيون قضايي در اين رابطه اين بود كه اگر ديوان عدالت اداري علاوه بر دادن راي ماهيتي مي‌تواند پرونده را به شعبه هم عرض بفرستد، در اين صورت شعبه هم عرض بايد مطابق با نظر ديوان در رابطه راي دهد يا اين‌كه اين پرونده در كميسيون كه در ديوان پيش‌بيني شده بررسي و راي قطعي را صادر كند. يعني به طور مثال اگر ديوان عدالت اداري تشخيص داد كه كميسيون ماده ۱۰۰ شهرداري راي به تخريب جايي داده است، اين راي قطعي و اجرايي است.
وي اصلاحيه ديگر اين قانون را در رابطه با ضمانت اجرايي تصميمات اتخاذ شده ديوان عنوان و اظهار كرد: در حال حاضر مردم مي‌توانند نسبت به تصميمات ادارات دولتي به ديوان عدالت اداري شكايت كنند كه در موارد بسياري راي‌هاي صادره اين ديوان اجرا نمي‌شود، در اين رابطه با مصوبه كميسيون قضايي و حقوقي ضمانت‌هاي اجرايي قوي همچون انفصال از هرگونه خدمات دولتي از باب اشتغال و كسر حقوق براي كساني كه احكام ديوان را اجرا نمي‌كنند، در نظر گرفته شده است.
رحيمي در پايان گفت: بررسي اصلاحات موادي از قانون ديوان عدالت اداري و آيين‌دادرسي آن در ۳ شيفت كاري در تعطيلات پايان هفته گذشته يعني روزهاي چهارشنبه، پنج‌شنبه و جمعه توسط كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي به صورت فشرده انجام شد.