|
رييس كانون سردفتران: دفاتر اسناد رسمي كماكان مي توانند اقدام به تنظيم اسناد اتومبيل كنند |
|
رييس كانون سردفتران: دفاتر اسناد رسمي كماكان مي توانند اقدام به تنظيم اسناد اتومبيل كنند رييس كانون سردفتران و دفترياران گفت: دفاتر اسناد رسمي كماكان مي توانند اقدام به تنظيم اسناد اتومبيل كنند. به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، مسلم آقاصفري، رييس كانون سردفتران در رابطه با وضعيت نقل و انتقال اتومبيل با توجه به حذف ماده ۳۰ لايحه جرايم راهنمايي و رانندگي گفت: اولاً آنچه كه گفتيد هنوز اتفاق نيفتاده است زيرا مراحل قانونگذاري پايان نيافته، ثانياً حذف ماده ۳۰ يعني بقاي وضعيت موجود. اتفاقي نيفتاده است. وي در رابطه با نگراني همكاران سردفتر در اين رابطه اظهار داشت: همكاران بنده هم مثل آن برادر عزيز مسئول راهنمايي و رانندگي كمي عجولانه صحبت ميفرمايند. رييس كانون سردفتران در خصوص اين گفته كه ثبت معاملات اتومبيل اختياري شده است، با بيان اينكه نقل و انتقال كليه اموال اختياري است، افزود: ثبت نقل و انتقال اختياري نيست. يعني اشخاص اختيار دارند كه اموال خود را انتقال بدهند يا ندهند، اما براي ثبت نقل و انتقال از جهت تثبيت حقوق مالكانه و جلوگيري از بروز دعاوي الزام دارند. آقاصفري در ارزيابي صحبت توكلي، نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي به تعارض ماده ۳۰ مذكور با اصل ۷۵ قانون اساسي، گفت: جناب آقاي توكلي يقيناً به اعتبار دانش و سوابقشان در مجلس شوراي اسلامي بيش از بنده به امور اشراف دارند ولي استنباط بنده اين است كه تخصيص بودجه براي هيچ نهاد حكومتي مستلزم امكان كسب درآمد آن نهاد نيست. در عين حال دريافت هزينه قيمت تمام شده خدمات به اشخاص هم ربطي به بودجه ندارد. زيرا وجوه حاصل از ارائه خدمات به حساب خزانه بايد واريز شود. علاوه بر آن چنانچه تصور حذف درآمدي را داشته باشيم بايد نگران درآمد دولت ناشي از عدم اجراي مواد ۱۲۳ و۱۲۴ قانون ثبت و ماده ۴۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده باشيم كه از اين رهگذر رقمي معادل ۱۸۰ ميليارد تومان به خزانه دولت ضرر خواهد رسيد كه البته حذف ماده ۳۰ مذكور به مواد ياد شده خدشه اي وارد نكرده است. رييس كانون سردفتران و دفترياران در رابطه با اينكه آيا دفاتر اسناد رسمي ميتوانند اسناد اتومبيل را تنظيم كنند يا خير؟ گفت: دفاتر اسناد رسمي نمي توانند اسناد اتومبيل را تنظيم نكنند. چون وظيفه آنان ثبت نقل و انتقال اموال و وصول حقوق دولتي از جمله حق الثبت و ماليات و وصول عوارض ساليانه خودرو و واريز آن به خزانه دولت است
|