محروميت از حقوق اجتماعي در لايحه مجازات‌هاي اجتماعي جايگزين زندان
اميرحسن نيازپور، دانشجوي دکتراي حقوق کيفري و جرم‌شناسي دانشگاه شهيد بهشتي
توان‌گيري بزهکاران
از رهگذر محروميت از حقوق مدني
حقوق مدني شامل مجموعه‌اي از حقوق انسان‌ها درخصوص حيات، امنيت فردي، رفت‌و‌آمد و مواردي مانند اينهاست. اين حقوق به دنبال منع دولت از دخالت در گستره فردي و در نتيجه آزاد گذاشتن افراد در فعاليت‌هاي خود در پهنه زندگي است. اين حقوق داراي مصاديق متعددي است که حق انسان‌ها در برخورداري از آزادي رفت‌و‌آمد از جلوه‌هاي بارز آن به شمار مي‌رود. براساس حق ياد شده، انسان‌ها مي‌توانند آزادانه به مکان‌هاي مورد نظر خود در درون و بيرون کشور بي‌آن که محدوديتي وجود داشته باشد، رفت‌وآمد کنند. اين حق در گستره بين‌المللي از سوي نويسندگان شماري از اسناد جهاني و منطقه‌اي به رسميت شناخته شده است. در ميان اسناد جهاني براي نخستين بار تدوين‌کنندگان اعلاميه جهاني حقوق بشر (1948) در ماده 13 به اين حق توجه کرده‌اند. به موجب اين ماده هر کس حق دارد آزادانه در درون هر کشوري رفت‌و‌آمد کند و محل اقامت خود را برگزيند (بند 1) و هر کشوري از جمله کشور خود را ترک کند يا به کشور خود برگردد. (بند 2)
‌بـديـن‌سـان مـطـابـق ايـن مـاده حـق انـسـان‌ها در برخورداري از آزادي رفت‌و‌آمد در درون و بيرون کشور محترم شمرده شده است. پس از آن، تهيه‌کنندگان پيمان بين‌المللي رفع هرگونه تفاوت‌گذاري نژادي (1965) بر پايه قسمت 1 بند (د) ماده 5 اين حق را از جلوه‌هاي بنيادين حقوق بشر به شمار آورده و مقرر کرده‌اند:
‌در واقع، تدوين‌کنندگان اين سند با رويکردي الزام‌آور درصدد به رسميت شناختن و تضمين حق ياد شــده از سـوي دولـت‌هـا بـوده‌انـد تـا از ايـن رهـگـذر ويژگي‌هاي نژادي، قوميتي و ... در محروم کردن انسان‌ها از حق برخورداري از رفت‌و‌آمد بي‌تأثير باشد.
‌به دنبال اين نگرش، نويسندگان ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي (1966) براساس ماده 12 اين حق را از يک سو در شمار جلوه‌هاي حقوق مدني انسان‌ها قرار داده‌اند و از سوي ديگر، دولت‌ها را به شناسايي آن در هنگام تدوين مقررات، سياست‌ها و رويه‌هاي ملي ملزم نـمــوده‌انــد. ايــن حــق آنـچـنــان پــر اهـمـيـت اسـت کـه تدوين‌کنندگان پيمان بين‌المللي منع و مجازات جنايت آپارتايد (1973) از رهگذر بند (ج) ماده 2 ناديده انگاشتن آن از سوي دولت‌ها را جرم‌انگاري کرده‌اند. افزون بر اين، برخي از اسناد منطقه‌اي از جمله پيمان آمريکايي حقوق بشر (1978) به موجب ماده 22 و منشور آفريقايي حقوق بشر و خلق (1981) براساس ماده 12 آن را پذيرفته‌اند.
حق آزادي رفت‌وآمد در گستره ملي نيز مطابق اصل 33 قانون اساسي مورد توجه واقع شده است. بر پايه اين اصل هيچ‌کس را نمي‌توان از محل اقامت خود تبعيد کرد يا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت.
بدين ترتيب ملاحظه مي‌شود که اسناد بين‌المللي جهاني و منطقه‌اي و همچنين قانون اساسي ايران حق مذکور را در شمار جلوه‌هاي بنيادين حقوق بشر قرار داده و از مصاديق حقوق مدني انسان‌ها شناسايي کرده‌اند.
با وجود اين، اسناد بين‌المللي و مقررات ملي به دلايل متعدد، به‌ويژه دلايل جرم‌شناسانه، محدود يا محروم کردن دسترسي انسان‌ها به اين حق را با وجود شرايطي مورد پذيرش قرار داده‌اند. بدين سان، ايجاد محدوديت يا محروميت نسبت به اين حق از سوي دولت‌ها به شکل استثنايي و در شرايط ويژه مجاز شمرده شده است. به همين دليل، شماري از اسناد بين‌المللي مانند ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي 1966 (بند 3 ماده 12)، پيمان آمريکايي حقوق بشر 1978 (بند 3 ماده 22) و منشور آفريقايي حقوق بشر و خلق 1981 (قسمت پاياني بند 2 ماده 12) اجازه محدود يا محروم کردن دسترسي انسان‌ها به اين حق براي پيشگيري از جرم، برقراري امـنـيـت، حـفـظ نـظـم عـمـومي و حمايت از حقوق و آزادي‌هاي ديگر انسان‌ها را به دولت‌ها داده‌اند. اين نگرش در قانون اساسي مصوب 1358 از رهگذر قسمت پاياني اصل 33 با توجه به عبارت به رسميت شناخته شده است. از اين رو، سياست جنايي ايران محروميت از آزادي رفت و آمد را به عنوان گونه‌اي از مجازات وارد زرادخانه کيفري کرده است تا از طريق ممنوع کردن رفت و آمد مـجـرمـان بـه بـرخـي مـکـان‌هـاي جرم‌زا احتمال تکرار جرم از سوي آنان با کاهش روبــه‌رو شــود؛ زيـرا بـراسـاس نـتـايـج تـعـدادي از پژوهش‌هاي جرم‌شناسانه، ارتباط شماري از بزهکاران با اين گونه مکان‌ها زمينه‌هاي پيدايش انگيزه‌هاي جنايي، همکاري‌هاي مجرمانه و تأسيس سازمان‌هاي بزهکارانه را فراهم مي‌کند. به همين دليل، سياست‌گذاران جنايي، محروميت بزهکاران از رفت و آمد آزاد را براي دور کردن مجرمان از محيط‌ها و موقعيت‌هاي جرم‌زا، کاهش احتمال شکل‌گيري انگيزه‌ها و همکاري‌هاي جنايي و افزايش ميزان پيشگيري از تکرار بزهکاري، در سياهه مجازات‌ها گنجانده‌اند. نويسندگان قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 نيز در ماده 20، بند 5 ماده 29 و تبصره 3 ماده 38 و همچنين تدوين‌کنندگان لايحه مذکور در بندهاي 1 و 2 ماده 14، اقامت در محل معين و منع اقامت يا تردد در محل يا محل‌هاي معين و براساس بندهاي 11 و 12 ماده 28 اخراج اتباع بيگانه از کشور و منع ورود آنان به ايران تا پنج سال و منع خروج اتباع ايراني از کشور تا شش ماه را به عنوان کـيـفـرهـاي اجـتماع‌محور طردکننده شناسايي کرده‌اند. بدين‌سان، اين دسته از تدابير با ماهيت و ويژگي‌‌هاي توان‌گيرانه به دنبال سلب فرصت‌هاي جرم‌زا از بزهکاران هستند. البته در اين ميان برخي از تدابير مذکور مانند ممنوعيت اقامت در مکان‌هاي خاص در کنار کارکرد توان‌گيرانه داراي کارکرد اصلاحي‌- درماني نيز هستند؛ بدين شکل که مجرمان از رهگذر تدبير ياد شده از يک سو از موقعيت‌هاي مساعد ارتکاب جرم دور و از سوي ديگر از حيث شخصيتي متحول و در نتيجه بازسازگار مي‌شوند. بـنـابـراين، محروميت از حقوق مدني که با رويکردي توان‌گيرانه درصدد دور کردن بزهکاران از محيط‌هاي مستعد تکرار جرم مي‌باشد، تا اندازه‌اي بر بازپروري مجرمان نيز تأثيرگذار است. افزون بر اين، شماري از تدابير ياد شده، به‌ويژه اخراج بيگانگان از ايران، منحصراً در پي دسترسي به هدف سلب توان بزهکاران هستند؛ زيرا اين تدبير که به هدايت بيگانگان بزهکار به فراسوي مرزهاي کشور مي‌انجامد، به دنبال پاکسازي جامعه از وجود اشخاص مستعد تکرار جرم است.
بنابراين هدف تدبير ياد شده سلب فرصت مساعد براي ارتکاب دوباره بزهکاري بيگانگان و در نتيجه، دفاع از جامعه در معناي مکتب تحققي است. به ديگر سخن، اخراج بيگانگان بزهکار از کشور موجبات خروج عناصر نامطلوب از جامعه و خنثي‌سازي آنان را فراهم مي‌آورد.
بـديـن ترتيب، نويسندگان اين لايحه با پيش‌بيني محروميت بزهکاران از آزادي رفت‌و آمد و در قالب مجازات‌هاي اجتماع‌محور، از يک سو به دنبال دور کردن آنان از فرصت‌هاي جرم‌زا و در نتيجه پيشگيري از تکرار بزهکاري و از سوي ديگر درصدد تحميل مجازات به بزهکاران در بستر جامعه بوده‌اند.