عضو مجلس خبرگان رهبري، لازمه راهيابي اجتهاد پويا به لوايح قضايي و گسترش عدالت قضايي را استقلال قوه قضاييه دانست.
آيت‌الله هاشم هاشم‌زاده هريسي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به تشريح رابطه اجتهاد پويا با عدالت قضايي پرداخت و تصريح كرد: مبناي امر قضا، اجتهاد است و قوانين مربوط به كار قضايي بايد صرفا منبعث از احكام شرعي و اجتهادي باشد. در اين راستا لازم است كه احكام مورد نياز بر اساس اجتهاد، مشخص شده و به قانون تبديل شود.
وي افزود: از آنجا كه دستگاه قضايي در تهيه‌ي لوايح مربوطه مستقل است، اگر اجتهاد پويا بر اين دستگاه حكومت كند، لوايح بر اساس اجتهاد پويا تنظيم و جهت تصويب به مجلس ارائه مي‌شود. در غير اين صورت، قوانين قديمي با كمي تغييرات به مجلس مي‌روند و چون وظيفه‌ي مجلس، انجام كار تخصصي اجتهادي نيست، همين قوانين تصويب مي‌شود و لذا قوانين بدون نقص و متناسب با شرايط روز نخواهيم داشت.
اين حقوقدان ادامه داد: در سال‌هاي قبل، بحث حدود و تعزيرات عينا از كتب فقهي برداشت ‌شد و بخشي از قانون مجازات اسلامي را تشكيل داد. اين قانون كه در حال حاضر هم اجرا مي‌شود، قانون نسبتا خوبي است اما واقعا اشكالاتي داشته و در برخي موارد دردسرساز شده است. بر همين مبنا تغييراتي در مورد بعضي از مفاد اين قانون اعمال شد اما همچنان نمي‌توان ادعا كرد كه بدون اشكال است.
هاشم‌زاده هريسي علت اين امر را پويا نبودن قانون مذكور برشمرد و خاطرنشان كرد: اگر اين قانون، محصول يك كار فني و اجتهادي در خود دستگاه قضايي بود، چنين اتفاقي نمي‌افتاد. اگر چه نبايد اين نكته را هم فراموش كرد كه فتاواي مشهور فقها در شرايط خود، بسيار قوي، منطقي و استدلالي بوده اما قطعا متناسب با نيازهاي امروز داخلي و شرايط حاكم بر جامعه‌ي بين‌الملل نبوده است.
اين عضو مجلس خبرگان رهبري، عدم حاكميت اجتهاد بر دستگاه قضايي را موجب به روز نشدن لوايح دانست و با بيان اينكه در چنين شرايطي قوانين موضوعه مدام دست‌خوش تغيير مي‌شوند، اظهار كرد: تاكيد حضرت امام (ره) بر گسترش اجتهاد پويا در همه شئون، به ويژه امر قضا بود. ايشان در رهنمودهاي خود مدام بر اين موضوع تاكيد داشتند و حتي منشور آزادي اجتهاد را صادر كردند كه در آن بر لزوم رعايت شرايط زمان و مكان در اجتهاد تاكيد شده بود.
وي افزود: بر اساس اين نظريه امام (ره)، همايشي برگزار شد و حدود 15 جلد كتاب از مجموعه مباحث مطروحه در اين همايش، انتشار يافت. اين امر نشاندهنده ميزان اهميت اجتهاد پويا در نگاه حضرت امام (ره) است.
اين حقوقدان با اشاره به مطالعات خود در بحث حقوق كيفري، خاطرنشان كرد: در قانون جزاي اسلام، 22 اصل حاكم است كه اين اصول در قوانين جزاي عرفي و بين‌المللي وجود ندارد و متاسفانه چيزي از اينها در مسائل كيفري ما هم نيست. ضرورت گنجاندن اين اصول در قوانين جزايي كشور اقتضا مي‌كند كه با انجام يك كار اجتهادي، اصول مذكور به سيستم قضايي كيفري و قوانين موضوعه راه يابد. اگر اين كار انجام نشود، گاهي احكامي با حسن‌نيت و حتي براي اجراي عدالت و اقامه‌ي حدود الهي هم صادر مي‌شود اما در واقع خلاف عدالت و شرع است.
هاشم‌زاده هريسي به موضوع استقلال دستگاه قضايي اشاره كرد و گفت: استقلال قوه‌ي قضاييه سه بعد دارد. يكي بحث استقلال قاضي و عدم اجازه‌ي نفوذ قدرت‌ها براي صدور راي است كه امر بسيار مهمي است. نكته‌ي ديگر مربوط به استقلال قوه‌ي قضاييه از ساير قواست كه اگر چه موضوع با اهميتي است اما اختصاص به قوه‌ي قضاييه ندارد و دو قوه‌ي ديگر نيز از چنين استقلالي برخوردارند. مهمترين بعد استقلال قضايي مربوط به استقلال قوه‌ي قضاييه از حكومت است.
اين عضو مجلس خبرگان رهبري در توضيح اين نوع استقلال، خاطرنشان كرد: نوع اخير استقلال دستگاه قضايي به اين معناست كه قوه‌ي قضاييه در عين اعتقاد به حكومت، قرار گرفتن در دايره‌ي حاكميت و رسميت يافتن از جانب حكومت، به عنوان داوري بي‌طرف بين حكومت و مردم، مردم با مردم و مردم با حكومت عمل كند. يعني در جايي كه حق با مردم است، به نفع مردم و عليه حكومت راي دهد، در جايي هم كه افرادي به حكومت تعدي مي‌كنند، با آنها قاطعانه برخورد كند.
هاشم‌زاده هريسي در خصوص ملزومات راهيابي اجتهاد پويا به عرصه‌ي قضايي كشور، تاكيد كرد: در اولين گام بايد ضرورت اين بحث و مشكلاتي كه از ناحيه‌ي نبود اجتهاد پويا ايجاد مي‌شود، از سوي مسئولان دستگاه قضايي احساس شود يعني واقعا تامين نياز قوه‌ي قضاييه به اجتهاد پويا، در دستور كار قرار گيرد.
اين عضو مجلس خبرگان رهبري، با بيان اينكه مشكلات موجود در اين زمينه نهايتا به مخدوش شدن چهره‌ي اسلام و نظام اسلامي منجر مي‌شود، ادامه داد: گام بعدي، ارتقاي سطح آزادانديشي مسئولان قضايي است كه به موجب آن بايد آزادي انديشه در امر اجتهاد براي مسئولان قوه‌ي قضاييه نهادينه شود.
هاشم‌زاده هريسي افزود: گام بعدي، توجه جدي به استقلال دستگاه قضايي است كه به جرات مي‌توان گفت لازمه‌ي راهيابي اجتهاد پويا به امر قضا، همين استقلال است زيرا در قوه‌ي قضاييه‌اي كه از جانب حكومت يا افراد محدوديت دارد، نمي‌توان به دنبال نظرات به‌روز و اجتهادي در امر قضا بود.
اين حقوقدان اظهار كرد: استقلال دستگاه قضايي از حكومت، منافاتي با حاكميت اسلام و عدالت ندارد. بلكه تنها در يك حكومت عادلانه و اسلامي مي‌توان به قضاوتي مستقل دست يافت و با وجود يك دستگاه قضايي مستقل است كه مي‌توان حكومتي اسلامي و نظامي مبتني بر عدالت داشت، لذا اين دو لازم و ملزوم يكديگرند.
هاشم‌زاده هريسي گفت: ما در بستر حكومت اسلامي مي‌توانيم استقلال قضايي را مطرح كنيم. زيرا معتقديم دستگاه قضايي مستقل در برابر حكومت قرار ندارد بلكه در مقابل افراد و اشتباهاتي مي‌ايستد كه ممكن است در بسياري از موارد، اشتباهات عمدي هم نباشند اما در نهايت، به اسلام و نظام اسلامي صدمه برسانند.