در ابتداي نظر ، بايد اوقات رسيدگي در محاكم را تشريح كرد تا بتوان به چالشهاي مرتبط با آن پرداخت ،در دادگستري وفق قانون و بر اساس نظامي درون نهادي براي رسيدگي به پرونده هاي ارجاع شده از جانب رياست دادگستري مركز شهرستان يا استان يا بخش، يا نماينده وي شماره اي تعيين مي گرددكه شماره ثبت كل نامدارد و بر اساس تاريخ ورود پرونده از دايره ارجاع يا سرپرست دادگستري يا مجتمع قضايي به شعبه ، طي شماره اي كه ثبت رايانه مي شود و سپس در دفتر شعبه ثبت مي شودشماره كلاسه بايگاني آن پرونده مقرر مي گردد و چون اوقاتي كه دادگاه ها تعيين مي نمايند جهت رسيدگي به دعاوي مطروحه، ارتباط مستقيمي با تاريخ ارجاع پرونده و شماره اي كه تحت آن به ثبت رسيده است دارد
وچون تعداد آمارهاي ورودي شعب رسيدگي كننده به دعاوي اعم از حقوق و كيفري و خانواده در طول مدت سال بالا است اوقات رسيدگي نيز به تبع آن طولاني خواهند بود ،حتما شنيده ايد كه در توالي مختلفه رياست وقت دادگستري استان و حتي رياست محترم وقت قوه قضائيه در مراسم ، نشستها و مصاحبه ها ابراز نمودند كه اوقات رسيدگي طولاني را بايد كاهش داد و طرح و برنامه اي رادر خصوص بهبود سرعت رسيدگي ها و جلوگيري از اطاله روند رسيدگي يا اجمالآ ارائه نموده اند يا خير !!
اما هنگاميكه كه به طور عملي و از ديد ارباب رجوع و مراجع به دستگاه قضايي اعم از اشخاص يا وكلاي اصحاب دعوي به اين موضوع مي نگريم و با آن به صورت عيني برخورد مي كنيم موضوع از قالب بحث تئوريك خارج شده و حق و تضييع آن در ميان مي آيد اين در حالي است كه در بسياري از موارد اطاله در دادرسي ها كه بعضا بسيار سهل و قابل تسريع در رسيدگي هستند موجب اضرار به اشخاص مي گردد كه از باب احقاق حقوق خود به دستگاه قضائي مراجعه نموده اند و بعضا به واسطه نقصهايي كه از چشم تنظيم و تصويب كننده هاي قوانين دور مانده اند اين اطاله در دادرسي تنها موجب دوباره كاري و اقدامات غير ضرور مي گردد كه در ادامه سعي دارم به طور عيني تمثيل هايي در اين خصوص ارائه نمايم .
اوقات رسيدگي در محاكم به سه بخش تقسيم مي شوند ۱- وقت رسيدگي عادي ۲- وقت رسيدگي به طور فوق العاده ۳- وقت هاي احتياطي ،
البته در قوانين موضوعه و آئين هاي دادرسي در خصوص دعاوي رسيدگي هاي فوري پيش بيني شده است كه بعضا ناديده گرفته مي شوند به طور مثال در خصوص دعاوي چك قانون گذار رسيدگي به اين دعاوي را خارج از نوبت پيش بيني نموده است
معهذا در بسياري موارد اين امتياز خارج از نوبت بودن حدودا ۴ ماه يا بيشتر به طول مي انجامد تا اولين جلسه رسيدگي برگزار گردد ،اوقات رسيدگي عادي كه به روشي كه در فوق بدانها اشاره شد تعيين ميگردند و بعضا بسته به محل شعب دادگاه و حجم پرونده هاي ارجاعي به آن شعب از ۴۰ روز مقرر ميگردند تا ۶ الي ۸ ماه، در خصوص اوقات رسيدگي فوق العاده كه همان طور كه از نامش بر مي آيد وقتي است كه دادگاه خارج از نوبت هاي عادي تعيين مي نمايد كه البته به ندرت اين اوقات تعيين مي گردند و اوقات احتياطي نيز در جايي است كه دادگاه براي تكميلي رويه دادرسي به استعلام يا نظريه كارشناسي و غيره نيازمند است تا بتواند انشاء راي نمايد كه معمولا نيز اين اوقات بر حسب مورد و موضوع شايع و رايج مي باشند و حداقل ۲ ماه تعيين مي گردند .
اما بزرگترين نقصاني كه خارج از يد مقام رسيدگي كننده به دعاوي است ، امر ابلاغ هاي اوقات دادرسي و همچنين مدت زمان ابلاغ و تحويل اوراق استعلام از مراجع مربوطه است كه دادگاه بر حسب موضوع امري را از مراجع مربوطه استعلام نموده است . مدت زمان تنظيم و تحويل اوراق ياد شده توسط دفتر دادگاه تا وصول و دريافت پاسخ استعلام يا استراد نسخه دادخواست يا اخطاريه و ابلاغها به اصحاب دعوي كه حداقل ۳۰ تا ۴۰ روز مي باشد يكي از موجبات اطاله دادرسي ها مي باشد . هر چند برخي اوقات مسئولين قضائي به فكر چاره اي براي اين دير كرد ابلاغها كه متصدي آن اداره ابلاغ دادگستري است مي افتند و قصد بهبود اوضاع را دارند اما عملآ كه اين تحولات از كلام بدل به عمل نگرديده است و تغيير محسوسي در اين باب رخ نداده است . اين ابلاغها در بازه زماني ۴۵ روزه و برخي اوقات كمتر يا بيشتر به عمل مي آيند و به شعبه صادر كننده اوراق ابلاغي نسخه ثاني آن مرجوع مي گردد كه اين مدت در عصر ارتباطات است واين در حالي است كه طرق و روشهاي انتقال داده ها و اطلاعات دچار تحول اساسي شده است و مي توان با استفاده از طرق مختلفه، اقدام به تسريع و بهبود بازه زماني پروسه ابلاغها در دستگاه قضائي نمود ،
ازجمله اين موارد مي توان از طرق پست هاي الكترونيكي ،پيامك ، فكس و غيره ياد نمود كه البته به لحاظ مفادي كه، مجوز قانوني براي استفاده ازاين طرق و ابلاغهاي قانوني و واقعي دچار نقصان و كمبود هايي مي باشيم . نكته ديگر مخصوصاً در دعاوي مربوط به اموال غير منقول است كه اكثرًا منجر به صدور استعلامات از ادارات ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك مي گردد و تا اين ابلاغها به اداره مد نظرابلاغ گرددو آن اداره متبوعه پاسخ آن را آماده و مسترد نمايد دادگاه ها اوقات احتياطي حداقل براي ۲ ماه تعيين مي نمايند ، اين در حالي است كه كل پروسه ابلاغ به اداره مربوطه تا تهيه پاسخ چند سطري آن و ارسال آن به دستگاه قضائي بيش از يك هفته در بدترين شرايط به طول نخواهد انجاميد ،ولي اگر اين امور نظام مند و مكانيزه شوندآنگاه نيازي به تعيين اوقات احتياطي بلند مدت در محاكم نخواهد بود .
اما نكته ديگر كه موجب اطاله رسيدگي را فراهم مي آورد ، صدور قرارهاي كارشناسي وتعيين كارشناسان مي باشد كه متاسفانه در اينجا نيز به علل مختلفه نظريه عزيزان كارشناسي كه تعداد آنها و رشته هاي تخصصي آنها فراوان است با تاخير هاي غير عرفي همراه است و فارغ از نظريه هاي اعلامي و امكاني كه قانون گذار در تعيين هيات هاي كارشناسي يكي پس از ديگري با اعتراض اصحاب دعوي در نظر گرفته است و هماهنگي ۳ يا ۵ و حداكثر ۷ كارشناس براي اظهار نظر در موضوع قرار كارشناسي هم زمان گير است و هم امريست صعب كه معمولآ مي شود اين پروسه قرارهاي كارشناسي تا وصول نظريه هياتها و اعتراضات بعدي قريب به يك سال يا بيشتر به طول مي انجامد و بر سرعت رسيدگي ها تاثير معكوس مي گذارد . نكته ديگر كه موجبات اطاله دادرسي را فراهم مي آورد عدم حضور دادرس شعبه رسيدگي كننده است كه البته قانون بازه زماني ۲ ماهه براي تعيين وقت بعدي رسيدگي در نظر گرفته شده است ، البته اگر در وقت بعدي ابلاغها صحيحا به عمل آيد و دليلي براي تجديد وقت بروز نكند .
در مواردي از دعاوي كه بسيار مبتلابه است ميتوان از دعاوي خلع يد ، مطالبه طلب ، دعاوي مالي ، اجور معوقه و اجاره بها و يا اجرت المثل و غيره ياد كرد، در اين نوع دعاوي اطاله دادرسي ضرر بسياري به خواهان مي زند چرا كه اكثرًا اين موارد تا صدور راي قطعي چندين ماه به طول مي انجامد و تا بخواهد اجرائيه نسبت به راي قطعي صادر و اجرا گردد با عنايت به نرخ تورم و كاهش ارزش پول در جامعه هر چند اصل طلب و خسارت تاخير تاديه كه متاسفانه بانقص در قوانين از زمان ايجاد حق تا زمان تقديم دادخواست مال يا حق متنازع فيه ميتواند مورد در خواست قرارگيرد و تا موضوع توسط محاكم مورد رسيدگي قرار گيرد ومنجر به حكم بدوي وسپس قطعي گرددضرر فاحشي به خواهانهاي اين گونه دعاوي وارد مي آورد و اگر بخواهند نسبت به مدت في ما بين تقديم دادخواست تا صدور اجرائيه كه در خصوص خسارت تاخير تاديه دريك خلآ قانوني قرار مي گيرد و از نظر دور مي ماند مطالبه حق نمايند ميبايست دعوي جديدي طرح نمايند و مجددا همين پروسه از ابتدا آغاز گردد .
در نهايت طرق جلوگيري از اطاله دادرسي در محاكم دادگستري در رسيدگي به پرونده ها اعم از حقوقي و كيفري و خانوادگي بسيارند ، كه درمانحي فيه به برخي از آنها اشاره شد ، همچنين مي توان در جهت ارائه راهكارهايي جهت بهبود اين روند رسيدگي كسالت آور و طولاني به افزايش محاكم دادگستري و شعب دادگاه ها و استخدام قضات بيشتر براي تصدي اين شعب و همچنين كاستن از بار پرونده هاي ورودي به شعب نام برد و همچنين استفاده از طرق تسريع در رسيدگي را بر طرق معمول افزود و همچنين از فناوري هاي روز در جهت تسريع ابلاغ اوراق و استعلامات قانوني استفاده نمود . البته نبايد اصلي ترين مورد كه همانا فرهنگ سازي و آموزش درست استفاده از وكيل و حقوقدان در انجام امور حقوقي و تعاملات مالي و هرجايي كه پاي حق و تعهد در ميان ميباشد را فراموش نمود كه چه سخن پر مغزي است پيشگيري ترافع قبل از ايجاد آن . اميد است همان طور كه حضرت امام رحمت الله عليه فرمودند : بتوانيم به طور شايسته به ولي نعمتانمان كه همانا مردم هستند و از اسمشان بر مي خوانيم« اربابان رجوع به دستگاه قضائي» كه ملجاء و ماوي مردم و دادخواهي آنها به حكومت اسلامي است باري از دوششان برداريم و به آنهايي كه به عدالت اسلامي پناه آوردند سكينه خاطر دهيم نه بار خاطر و به حق، عدالت از نوع پيشوايمان علي ابن ابيطالب را آن هم با تطبيق با احتياجات و امكانات روز فراهم آوريم تا حداقل به وظيفه خود در قبال ملت صبور و صدوق ايران عمل نمائيم .