حضور وكلا درمراجع قضايي الزامي شود

يك حقوقدان تاكيد كرد: قبل از آنكه بهره‌گيري از وكيل دادگستري در سطح جامعه نهادينه شود، بايد در سطح دادگاه‌ها و مراجع قضايي نسبت به شناخت جايگاه وكيل و رعايت شان او كه بر اساس قانون همان شئونات قاضي در حين انجام وظيفه است، فرهنگ‌سازي گسترده‌يي انجام شود.
ناصر چوبدار در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ارزيابي خود از طرح وكيل خانواده كه از سوي رئيس قوه‌ي قضاييه پيشنهاد شده است، تصريح كرد: در اينكه حضور وكيل در مراجع قضايي ضرورت دارد هيچ بحثي نيست و اين موضوع قبل از انقلاب نيز مدنظر قرار گرفت چنانكه در سال ۵۷ قانون الزامي بودن حضور وكيل به تصويب رسيد اما متاسفانه اين قانون ساليان درازي مسكوت ماند تا اينكه نهايتا در سال‌هاي اخير به مرحله اجرا درآمد.

وي افزود: با وجود اجراي اين قانون كه حضور وكيل را حداقل در محاكم حقوقي الزامي كرد، پايان سال گذشته هيات عمومي ديوان عالي كشور يك راي وحدت رويه صادر كرد مبني بر اينكه حضور وكيل در دعاوي حقوقي الزامي نيست و همين امر سبب شد كه مردم براي پيگيري پرونده‌هاي حقوقي خود در مراجع قضايي، ديگر به وكيل مراجعه نكنند.
اين حقوقدان ادامه داد: طبعا همه‌ي افراد جامعه از مسائل حقوقي آگاه نيستند و اطلاعات حقوقي آنها در سطحي نيست كه بتوانند بدون بهره‌گيري از وكلا و حقوقدانان، مشكلات حقوقي خود را حل و فصل كنند.
چوبدار با بيان اين‌كه در نظر گرفتن وكيل براي هر خانواده مستلزم اجراي قانون الزامي بودن حضور وكيل است، خاطرنشان كرد: رئيس محترم قوه‌ي قضاييه كه در اين زمينه اهتمام دارند بايد ابتدا با اجراي صحيح قانون الزامي بودن حضور وكيل، طرح كليه دعاوي حقوقي و كيفري در محاكم را بدون حضور وكيل دادگستري اجازه ندهند و در واقع حضور وكلا در مراجع قضايي را به عنوان افرادي متخصص كه اشراف به قوانين دارند، الزامي كنند. از سوي ديگر شايد وجود چنين توجهي به جايگاه وكيل در نگاه مسوولان عالي قضايي با صدور راي وحدت رويه اخيرالذكر همخواني نداشته باشد.
اين وكيل دادگستري با تاكيد بر لزوم فرهنگ‌سازي در خصوص اهميت حضور وكيل در دعاوي، اظهار كرد: اين امر نيازمند يك كار فرهنگي فراگير در بين همه اقشار جامعه است كه اين فرهنگسازي مي‌تواند از طرق مختلفي از جمله پخش برنامه‌هاي مختلف از رسانه‌ي ملي، درج مقالات و گزارش‌هاي مرتبط در مطبوعات و خبرگزاري‌ها و حتي برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي صورت گيرد تا افراد به اهميت جايگاه وكيل و حقوقدان پي ببرند و به اين ترتيب از طرح دعاوي بي‌اساس يا غلط در دستگاه قضايي جلوگيري شود.
وي گفت: مسوولان مختلف كشور نيز بايد در سخنراني‌ها و اظهارات‌شان به اهميت وكيل و حفظ حرمت او توجه كنند و سخناني به زبان نياورند كه شان وكيل و حرمت شغل وكالت را در سطح جامعه پايين بياورد. متاسفانه برخي افراد در مصاحبه‌ها و سخنراني‌هايشان بحث حق‌الوكاله‌هاي ميلياردي را مطرح مي‌كنند و به اين ترتيب وكلا را زير سوال مي‌برند و آنها را افرادي مادي‌گرا جلوه مي‌دهند در حالي كه شاهديم بسياري از وكلا به ويژه وكلاي جوان، حتي كرايه دفتر خود را هم نمي‌توانند بپردازند و لذا چنين مسائلي با واقعيات جامعه وكالت كاملا بيگانه است.
اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: اگر مي‌خواهيم همه‌ي افراد از وكيل بهره ببرند بايد امكانات اين كار را به وجود آوريم زيرا استفاده از وكيل به هر حال هزينه دارد و افراد كم بضاعت توانايي پرداخت تعرفه‌هاي قانوني را هم ندارند. براي ايجاد ساز و كارهاي لازم در اين زمينه بايد بيمه وكالت توسعه يابد و در مورد آن فرهنگ‌سازي صورت گيرد تا مردم همانطور كه اتومبيل خود و سلامتي‌شان را بيمه مي‌كنند، از بيمه وكالت استفاده كنند و زماني كه به خدمات حقوقي نياز دارند به راحتي به وكيل مراجعه كنند. در اين راستا لازم است شركت‌هاي بزرگ بيمه پيش‌قدم شوند و با ايجاد بيمه وكالت، آن را گسترش دهند.
وي ادامه داد: متاسفانه در برخي از دادگاه‌ها مي‌بينيم كه حرمت وكيل رعايت نمي‌شود و در حضور موكل از سوي قاضي يا افراد ديگر به وكيل توهين مي‌شود. اگر فرهنگ‌سازي لازم در محاكم صورت گيرد، مردم هم به جايگاه واقعي وكيل پي مي‌برند و به اين ترتيب با اعتماد به وكيل دادگستري به او مراجعه خواهند كرد.
اين حقوقدان با اشاره به تبصره‌ي ذيل ماده‌ي ۱۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري، اظهار كرد: در حال حاضر كه عالي‌ترين مقام قضايي كشور به استفاده هر خانواده از وكيل فكر مي‌كند، بايد بسترهاي قانوني اين امر هم فراهم شود و در پرونده‌هاي كيفري نيز در تمام مراحل تحقيقات، حضور وكيل الزامي مي‌شود. در همين راستا لازم است كه تبصره‌ي ذيل ماده‌ي ۱۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري مبني بر ممنوعيت حضور وكيل در مراحل تحقيقات مقدماتي حذف شود.
چوبدار با تاكيد بر لزوم حضور وكيل در دادسرا، مراجع انتظامي و مراجع امنيتي در جريان تحقيق از متهم، افزود: نبايد حضور وكيل براي دفاع از موكلش منوط به سليقه مقام قضايي باشد بلكه اين موضوع بايد به صورت يك الزام درآيد.
اين وكيل دادگستري اضافه كرد: مردم نسبت به قوانين، آگاهي و اشراف لازم را ندارند. بسياري اوقات موكل بي‌گناه است اما وقتي در مرجع انتظامي، امنيتي يا قضايي حضور مي‌يابد دست‌پاچه مي‌شود. چرا كه حضور در اين مراجع براي اكثريت قريب به اتفاق جامعه يك فاجعه است. اگر چه ما معتقديم مراجع مذكور مانند بيمارستان هستند و براي برطرف شدن يك مشكل به آن مراجعه مي‌شود؛ اما به هر حال چون مردم آگاهي‌هاي حقوقي ندارند به محض حضور در اين مراجع دچار وحشت مي‌شوند.
وي گفت: متاسفانه اين استنباط غلط نيز در ميان برخي مقامات قضايي يا بازجوها وجود دارد كه وقتي يك نفر دست‌پاچه مي‌شود قطعا گناهكار است. به همين ترتيب زماني كه از متهم آخرين دفاع اخذ مي‌شود او به دليل عدم آگاهي از مقررات قانوني و به جاي آنكه اظهار بي‌گناهي كند مدام مي‌گويد به من كمك كنيد. وقتي اين جمله از سر ناآگاهي بيان مي‌شود معنايش آن است كه او گناهكار است و حالا تقاضاي كمك دارد. در حالي كه اگر در جريان تحقيقات، يك وكيل بتواند متهم را همراهي كند با اشراف به مسائل حقوقي اجازه نمي‌دهد سرنوشت يك فرد بي‌گناه دستخوش عدم آگاهي او شود.
اين حقوقدان با بيان اينكه وكيل دادگستري بازوي دوم تحقق عدالت است، ادامه داد: در حال حاضر بايد بذل توجه بيشتري صورت گيرد و با حل و فصل مسائلي كه سال‌هاست فيمابين كانون وكلاي دادگستري و مركز مشاوران قوه‌ي قضاييه مطرح است، احساس امنيت شغلي براي وكلا ايجاد شود.
چوبدار گفت: در صورتي كه همه كارهاي فرهنگي لازم انجام شود و بسترسازي مناسب صورت گيرد، مطمئنا بهره‌گيري از وكيل دادگستري توسط هر خانواده‌اي مي‌تواند به كاهش ورودي پرونده‌ها به دستگاه قضايي كمك كند، البته اين كاهش ورودي نيز چشمگير نخواهد بود.
وي در توضيح سخن خود، اظهار كرد: در مورد كثرت ورودي پرونده به دستگاه قضايي، قوه‌ي قضاييه مظلوم واقع شده است چرا كه بخش عمده‌اي از اين موضوع به عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي بازمي‌گردد. در حال حاضر دستگاه قضايي با كمبود بودجه و نيروي انساني مواجه است كه تامين اين كمبودها به عهده‌ي قوه‌ي مجريه است؛ لذا با جبران كمبودهاي دستگاه قضايي و اصلاح ساختارها در دستگاه‌هاي اجرايي، شاهد كاهش ورودي پرونده و از سوي ديگر كاهش اطاله‌ي دادرسي در قوه‌ي قضاييه خواهيم بود.