چگونگي‌اعمال‌معافيت‌دولت‌ازپرداخت‌هزينه‌دادرسي‌
شرح سؤال:
قانون‌گذار در زمان تصويب قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387 طي ماده 10 مقرر نموده دولت از پرداخت هزينه دادرسي مربوط به دعاوي احتمالي و پرونده‌هاي مرتبط با اجراء قوانين مربوط به اراضي شهري از جمله قانون زمين‌شهري و قانون اراضي شهري و قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن معاف مي‌باشد اين معافيت چگونه اعمال مي‌شود؟
نظريه اكثريت:
چون ماده 10 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387 به ماده 503 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 وارد شده است لذا برابر مفاد ماده 10 مرقوم اصل به معافيت دولت از هزينه دادرسي دعاوي مربوط به اراضي شهري مي‌باشد و هر زمان دادگاه در جريان دادرسي به عدم ارتباط دعوي مطروحه با اراضي شهري برسد با اخطار قانوني رفع نقص «ماده 66 آ.د.م» از سازمان دولتي طرح‌كننده دعوي ، هزينه دادرسي را مطابق خواسته تقويم شده «موضوع ماده 61 آ.د.م» يا تعديل شده «موضوع ماده 63 آ.د.م» را مطالبه خواهد نمود تا دادرسي برابر قانون به جريان درآيد .
نظريه اقليت
طبق ماده 503 آئين دادرسي مدني اصل بر آن است كه خواهان با ابطال و الصاق تمبر و يا واريز وجه به حساب خزانه اقدام به پرداخت هزينه دادرسي نمايد و ماده 10 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387 با ذكر قيودي از جمله « اثبات ارتباط دعوي با اراضي شهري موضوع قوانين مختلف از جمله قانون زمين‌شهري و قانون اراضي شهري و يا قانون ساماندهي مذكور و غيره » دولت را از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي‌كند ، از آنجا كه احراز اين قيود مستلزم رسيدگي دادگاه در جلسه دادرسي و با حضور اصحاب دعوي و رسيدگي احتمالي به ايرادات قانوني مي‌باشد لذا نمي‌توان ابتدا به ساكن دولت را از پرداخت هزينه دادرسي معاف كرد و به جهت لحاظ حقوق خزانه عمومي موضوع ماده 503 قانون آ.د.م ، دولت بايستي براي طرح دعوي بدواً هزينه دادرسي را به حساب اماني دادگستري واريز نمايد تا پس از تشخيص رئيس دادگاه به ارتباط دعوي دولت با قوانين مربوط به اراضي شهري ، مسترد گردد والاّ در وقت صدور رأي بعنوان هزينه دادرسي به حساب خزانه منتقل شود .