وكيل خانواده از ضروريات فوري و جدي جامعه ماست
يك عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز گفت: وكيل خانواده يكي از ضروريات فوري و جدي جامعه ماست.
حسين عسكري راد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا در ارزيابي از طرح وكيل خانواده كه اخيرا از سوي رييس قوه قضاييه مورد اشاره قرار گرفت، اظهار كرد: همه مردم علاوه بر اينكه در خانه خود هستند در جامعه نيز نقش ايفا مي‌كنند و لازمه ايفاي نقش در جامعه خريد و فروش، قرارداد، خريد و اجاره خانه، پرداخت، دريافت و كار كردن است كه همه اين كارها داراي ابعاد حقوقي است حتي اگر افراد به هيچكدام از اينها نياز نداشته باشند حداقل اين است كه هر شخص يك همسايه دارد و نوع مناسبات خود را در ارتباط با آن همسايه از لحاظ فني،حقوق و تكاليف تنظيم مي‌كند.
اين عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز گفت: زندگي جمعي مجموعه‌اي از تكاليف و حقوق است كه اشراف نداشتن به آن ممكن است مقدمه خسران و زيان را براي هر شهروند فراهم كند و چون ممكن است همه متخصص حقوق نباشند، لازم است از كسي كه در اين زمينه تخصص دارد نظر مشورتي بگيرند.
وي با بيان اينكه مراجعه به وكيل تنها در مواقع نياز، به دليل عدم اشراف وكيل بر سوابق يك خانواده، هزينه بر و زمان بر خواهد بود، گفت: بهترين راه، ارتباط هر خانواده با يك وكيل است كه در كنار اين ارتباط قراردادي وكيل و خانواده، ارتباط رواني و عاطفي هم ايجاد شود به نحوي كه وكيل خانواده فايلي از اعضاي خانواده‌اي كه با آنها قرارداد دارد در جنبه‌هاي اقتصادي، شغلي و خانوادگي آنها داشته باشند كه هر يك از اعضاي خانواده راهنمايي خواستند وكيل با توجه به نياز آنها پاسخ دهد و هر زماني هر خانواده‌اي كه نياز داشت بتواند بدون اتلاف وقت با وكيل خانوادگي خود تماس بگيرد و مشورت كند و وكيل نيز بتواند با توجه به سوابق خانواده و شناختي كه از اعضاي آن دارد راهنمايي بهتري ارايه دهد.
عسكري راد درباره زيرساخت‌هاي لازم براي اجراي طرح وكيل خانواده اظهار كرد: براي بسترسازي اين طرح نياز به كار فرهنگي وجود دارد. رسانه‌هاي جمعي ديداري و شنيداري اين فرهنگ را ترويج و اين ضرورت را براي خانواده‌ها توجيه كنند كه نياز دارند با يك وكيل يا حقوقدان مرتبط شوند اين چيزي است كه متاسفانه در برخي رسانه‌ها عكس آن عمل مي‌شود. رسانه ملي ما يا برخي مسوولان نه تنها اين ضرورت را در گفتارهايشان بيان نمي‌كنند بلكه گاهي با اظهارنظرهايشان مردم را از وكيل به وحشت مي‌اندازند و اين كار ضد بسترسازي و ضد فرهنگي است.
اين عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز درباره نحوه كاهش هزينه‌هاي طرح وكيل خانواده نيز گفت: ارقامي كه در اين باره مبادله خواهد شد، بسيار كم است. وقتي خانواده‌اي ساليانه با وكيلي قرارداد داشته باشد، هزينه‌هاي بسيار كمتري را متقبل خواهد شد. ضمن آنكه هر خانواده مي‌تواند از وكلايي استفاده كند كه ميزان حق المشاوره آنها با وجوه خانواده تناسب داشته باشد. تعدادي از وكلا مي‌توانند به عنوان وكيل خانواده كار كنند و خواسته‌ها با حق المشاوره متناسب شود.