مبناي فكري قانونگذار درباره چك اشتباه بوده است
دكتر غلام نبي فيضي چكاب (يكي ازطراحان لايحه تجارت ) در گفت‌وگو با ايسنا                                     
يكي از طراحان لايحه تجارت گفت: متاسفانه جايگاه چك در كشور ما با ساير اسناد تجاري مخلوط شده و از سوي ديگر مبناي فكري قانونگذار در اين زمينه اشتباه بوده است.
دكتر غلام نبي فيضي چكاب در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، به آسيب‌شناسي كثرت صدور چك‌هاي بلامحل پرداخت و تصريح كرد: در خصوص اين مساله، ايرادهاي ساختاري، بنيادين و اجرايي زياد وجود دارد كه اين مشكلات به قانون نيز سرايت كرده است.
وي افزود: در مقررات ما جايگاه چك، سفته و برات به درستي تعيين نشده و همين امر موجب شده كه مردم با صدور چك‌هاي مدت‌دار يا صدور چك به عنوان تضمين، از اين سند تجاري به جاي سفته استفاده كنند، يعني چك‌هايي صادر مي‌شود كه اساسا قرار نيست پرداخت شود.
اين استاد دانشكده حقوق دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به قانون صدور چك اصلاحي سال ۸۲، خاطرنشان كرد: اين قانون اجازه صدور چك به عنوان تضمين، چك مدت‌دار و چك سفيد امضا را داده است، در حالي‌كه چنين كاري صحيح نيست.
فيضي چكاب ادامه داد: در حال حاضر، سفته يك سند گرانقيمت با ضمانت اجراي كم اما چك يك سند ارزان‌قيمت با ضمانت اجراي بالاست. همين امر موجب استفاده از چك به جاي سفته شده است و لذا چك‌ها به اميد عدم پرداخت صادر مي‌شود.
اين حقوقدان گفت: بسياري از چك‌ها در حالي صادر مي‌شود كه اساسا طرفين معامله هم قصد اجرايي كردن آنها را ندارند؛ اما بعدها بر اثر اختلافاتي كه پيدا مي‌كنند و لج‌بازي‌هاي عاميانه، كار به صدور گواهي عدم پرداخت و طرح دعوا در محاكم مي‌كشد.
وي با بيان اينكه ساختار چك در كشور ما دچار اشكال است، افزود: قوانين ناظر به سفته بسيار ضعيف است و اين سند را حمايت نمي‌كند؛ اما در عين حال تشريفات پيچيده‌اي دارد به نحوي كه از سوي ديگر قوانين ناظر به چك، آن را حمايت مي‌كند و تشريفات ساده‌اي دارد. همين مسئله موجب صدور چك‌هاي فراوان مي‌شود.
فيضي چكاب با اشاره به قانون صدور چك در سال ۷۲، اظهار كرد: در اين قانون، صدور چك‌هاي وعده‌دار و سفيد امضا و صدور چك به عنوان تضمين، ممنوع شده بود و قانون مقرر مي‌كرد كه چنانچه كسي چنين چك‌هايي صادر كند بايد بلافاصله مبلغ آن را با تقاضا و درخواست دارنده چك به وي بپردازد وگرنه مجازات مي‌شود. در حال حاضر و با توجه به ماده ۱۳ قانون صدور چك اصلاحي سال ۸۲، چنين مواردي تعقيب كيفري ندارد و همين امر باعث مي‌شود كه بر اثر يك ساختار ذهني نادرست، از چك به عنوان آچار فرانسه استفاده شود.
اين وكيل دادگستري با تاكيد بر لزوم اصلاح ساختار فكري قانونگذار و طراحان لوايح، خاطر نشان كرد: پس از تغيير قانون، بايد مسئوليت بانك‌ها افزايش يابد و از سوي ديگر، بانك و بيمه به يكديگر متصل شوند. در نتيجه ديگر لازم نيست صادر كننده چك لزوما در بانك پول داشته باشد بلكه داشتن اعتبار كافي است و بانك مسئوليت پرداخت مي‌يابد در عين حال بيمه نيز مسئول جبران خسارت خواهد بود.
اين استاد دانشگاه گفت: موارد مذكور، معيارهايي بوده كه در لايحه تجارت سعي شده مدنظر قرار بگيرد و در حال حاضر مجلس مشغول بررسي آن است اما مشخص نيست كه به تصويب مي‌رسد يا خير، چرا كه ظاهرا قوه قضائيه نيز لايحه ديگري تهيه كرده و به اين ترتيب، شاهد نوعي چندگانه كاري هستيم.
اين استاد دانشگاه با تاكيد بر لزوم بازگشت به اصول و قواعد بنيادين براي بهبود وضعيت فعلي چك در جامعه، به تشريح آسيب‌هاي وارده از ناحيه كثرت صدور چك‌هاي بلامحل پرداخت و افزود: وقتي چك مدت‌دار، سفيد امضا يا به عنوان ضمانت صادر مي‌شود، در عمل پول به بازار راه مي‌يابد. گردش مالي كه چك ايجاد مي‌كند چند برابر پول موجود در جامعه است. از سوي ديگر، صدور چك‌هاي مكرر، فرار مالياتي ايجاد مي‌كند؛ به اين نحو كه در جريان يك معامله، مبلغ ۱۰۰ ميليون تومان صادر مي‌شود و بعد بدون آنكه در جايي ثبت شود، به ديگري انتقال مي‌يابد. اين چك خصوصا اگر در وجه حامل باشد چندين دست مي‌گردد و بدون آنكه توسط نظام نظارتي قابل كنترل باشد، اقتصاد را اداره مي‌كند.
وي اضافه كرد: با وجود چنين وضعي، چك در درازمدت اعتبار خود را از دست مي‌دهد و به تدريج موجب ايجاد اخلال در تسهيل و سرعت گردش معاملات مي‌شود.
فيضي چكاب با ارائه راهكاري در اين زمينه، خاطرنشان كرد: لازم است هر يك از اسناد تجاري اعتبار شايسته خود را بيابد و براي سفته ضمانت اجراي بهتري در نظر گرفته شود تا افراد براي هر معامله‌اي از چك استفاده نكنند.
وي در مورد كاركرد واقعي چك، سفته و برات اظهار كرد: چك وسيله پرداخت، سفته وسيله تحصيل اعتبار و برات براي هر دو منظور است. لذا قوانين و مقررات نيز بايد بر همين مبنا تدوين شوند.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه صدور چك براي اشخاص بايد تسهيل شود اما در عين حال به شكل طبقه‌بندي شده صورت گيرد، اضافه كرد: هر كس در جامعه بايد حق داشتن دسته چك را دارا باشد اما هر كسي نبايد بتواند به هر ميزان چك صادر كند. در كشورهاي دنيا از جمله فرانسه، چك بسته وجود دارد به اين شكل كه همه مردم داراي اين چك‌ها هستند اما هيچ‌كس نمي‌تواند آنها را ظهرنويسي كند زيرا غير قابل انتقال است به اين ترتيب، اين سند فقط براي استفاده شخصي به كار گرفته مي‌شود و امتيازاتي از جمله تسهيل در رديابي پول را داراست.