تعيين جهات قانوني براي تعقيب و رسيدگي انتظامي قضات
كميسيون قضايي و حقوقي تصويب كرد   

سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي گفت: در جلسه روز گذشته (سه‌شنبه) اين كميسيون يك ماده از طرح نظارت بر رفتار قضات تصويب شد كه طي آن جهات قانوني براي تعقيب و رسيدگي انتظامي قضات تعيين گرديد.
امين‌حسين رحيمي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در توضيح جزئيات ماده ۱۹ طرح نظارت بر رفتار قضات گفت: به موجب اين ماده در مواردي شامل شكايت ذينفع يا نماينده قانوني، اعلام رييس قوه قضائيه، اعلام رييس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور، اعلام شعبه ديوان عالي كشور در مقام رسيدگي به پرونده قضايي، ارجاع دادگاه عالي انتظامي قضات و اطلاع دادستان انتظامي قضات از هر طريق، تعقيب انتظامي يك قاضي شروع مي‌شود.

وي ادامه داد: در صورت مرتكب شدن چنين مواردي دادسراي انتظامي كه دادستان پرونده را به يكي از دادياران آن ارجاع مي‌دهد، بررسي مي‌كنند تا اگر به اين نتيجه رسيدند كه قاضي تخلفي را انجام داده است، با صدور كيفرخواست پرونده را به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال مي‌نمايند تا رسيدگي نهايي صورت گيرد و اگر با بررسي‌ها به اين نتيجه رسيدند كه قاضي تخلفي را مرتكب نشده است، پرونده بايگاني مي‌شود.