ا وجود آنكه نمونه‌هاي موفقي از اجراي طرح وكيل خانواده در كشورهاي ديگر وجود دارد، اما مشابه آن تاكنون در ايران اجرا نشده است. به نظر مي‌رسد اشارات رييس قوه قضاييه به فوايد اجراي چنين طرحي در ايران كه در نخستين روز هفته قوه قضاييه در گفت‌وگوي زنده تلويزيوني وي با شبكه يك سيما مطرح شد، مي‌تواند نقطه آغازي براي توجه جدي به انجام اين طرح در ايران باشد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اصلي ترين دليل رييس قوه قضاييه براي مطرح كردن اين طرح تاثيرات آن در كاهش حجم ورودي پرونده و اطاله دادرسي است. سرويس فقه حقوق ايسنا گفت‌وگو‌هايي در همين زمينه با برخي وكلا، حقوقدانان و مسوولان قضايي انجام داده است تا ابعاد اين موضوع را بيش از پيش روشن كند.
در مجموع اگرچه رويكرد كلي بيشتر حقوقدانان نسبت به اين طرح مثبت بوده و از آن استقبال كردند اما اجراي آن را مستلزم ايجاد زمينه‌هاي لازم قانوني، فرهنگي و اجرايي دانستند.
آوايي:
منظور رييس قوه قضاييه داشتن وكيل براي مسايل متعارف زندگي نبود
سيد عليرضا آوايي رييس كل دادگستري استان تهران اظهار كرد: در حال حاضر بخشي از پرونده‌هاي متشكله در دادسرا و دادگاه مربوط به جهل به قانون، حقوق و تكليف افراد است لذا با اين طرح خانواده‌ها مي‌تواند نسبت به حقوق و تكاليف قانوني خود آگاهي پيدا كنند.
وي گفت: منظور رييس قوه قضاييه از وكيل خانواده، داشتن وكيل براي مسايل متعارف زندگي نبوده است زيرا جامعه ما به اين ظرفيت رسيده است كه مسايل متعارف را خودش حل كند، هدف مطرح كنندگان طرح آن بود كه در ارتباط با مسايل تخصصي اعم از حقوقي و مسايل تعيين كننده سرنوشت خانواده، از يك مشاور امين و آگاه استفاده كنند تا كمتر دچار مشكل و اشتباه شوند. قطعا مقصود اين بود نه اينكه براي خريد روزانه و جزئي‌تري مسايل نياز به وكيل و مشاور داشته باشند.
رييس كل دادگستري كرمانشاه:
حضور وكيل در پرونده‌ها اطاله دادرسي را كاهش مي‌دهد
الله‌يار ملكشاهي، رييس كل دادگستري استان كرمانشاه با مثبت ارزيابي كردن طرح وكيل خانواده، داشتن وكيل براي هر خانواده را موثر در كاهش اطاله دادرسي خواند و اظهار كرد: قوه قضائيه مي‌تواند در زمينه اجرايي كردن اين طرح به ساماندهي امور بپردازد و دستورالعملي براي اجرايي شدن اين طرح تنظيم كند.
وي اظهار كرد: يكي از مهمترين علت‌هاي اطاله دادرسي عدم آگاهي مردم به قوانين، مقررات و حقوق افراد است چون مردم دعوا و خواسته‌هايشان را به شكل صحيح در دادگستري مطرح نمي‌كنند، قوانين بسيار گسترده و پيچيده است و افراد بدون اطلاع از مسايل حقوقي نمي‌توانند به موضوع واقف باشند و در خيلي از موارد قوانين ناسخ و منسوخ هستند.
وي گفت: حضور فرد مطلع و آگاه به مسايل حقوقي در هنگام طرح دعوا موجب كاهش ورودي پرونده‌ها به دادگستري مي‌شود زيرا از ورود دعاوي واهي و بدون تشريفات حقوقي جلوگيري مي‌كند و اين موضوع در زمان دادرسي و احقاق حق نقش موثري دارد و به همين لحاظ طرح خوبي است.
ملكشاهي با اشاره به اينكه در صورت نداشتن بضاعت مالي دادگستري براي افراد وكيل تعيين مي‌كند، افزود: با توجه به تعداد فارغ‌التحصيلان حقوق در كشور، نبايد از نظر منابع انساني مشكلي براي يك وكيل براي هر خانواده داشته باشيم و دفتري تحت پوشش كانون وكلا يا مشاوران حقوقي ۱۸۷ دستگاه قضايي داير شود تا به عنوان متولي اين طرح فعاليت كند.
نجفي توانا:
كميسيوني مركب از مسوولان قضايي و كانون‌هاي وكلا براي اجراي طرح ايجاد شود
دكتر علي نجفي توانا عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز با برشمردن ده گام اوليه براي تحقق طرح وكيل خانواده پيشنهاد داد: كميسيوني مركب از مسولان قضايي و كانون‌ها وكلا براي ساماندهي، تشكيلات و امكانات لازم براي اجراي طرح تشكيل شود.
وي با اشاره به موثر بودن استفاده از وكيل براي دريافت مشورت‌هاي ضروري و تخصصي در روابط حقوقي خانوادگي، حرفه‌اي و اجتماعي عنوان كرد: دلايل اين موضوع اينست كه اولا اين كار مانع از ايجاد روابط مبهم و مشكل ساز خواهد شد و ثانيا مراجعه به محاكم را به حداقل خواهد رساند.
اين عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز با اشاره به استقبال وكلا و كانون وكلا از اين طرح خاطرنشان كرد: اجراي اين طرح نياز به ساماندهي، تشكيلات و امكاناتي دارد كه بايد با كمك قوه قضاييه و كانون‌هاي وكلاي سراسر كشور عملي شود.
وي افزود: در حقيقت صرفا بحث استفاده از خدمات حقوقي وكلا نيست بلكه بايد با توجه به شرايطي كه اين خدمت رساني براي افراد ايجاد مي‌كند و با توجه به هزينه‌هاي كه به همراه دارد و نيازهاي تخصصي كه وجود دارد با يك انديشه و تفكر درازمدت مورد ارزيابي قرار گيرد.
نجفي توانا عنوان كرد: در شرايط فعلي ضمن استقبال از پيشنهاد رييس قوه قضاييه در مورد ارايه خدمات به آحاد ملت و با اعلام اينكه همه وكلا اين همكاري را دارند، تصور انجام اين مهم مستلزم بسترسازي و ارايه سازوكارها و يك كاسه كردن مشكلات موجود در بحث وكالت است.

چوبدار:
حضور وكلا در مراجع قضايي الزامي شود
ناصر چوبدار، حقوقدان، تاكيد كرد: قبل از آنكه بهره‌گيري از وكيل دادگستري در سطح جامعه نهادينه شود، بايد در سطح دادگاه‌ها و مراجع قضايي نسبت به شناخت جايگاه وكيل و رعايت شان او كه بر اساس قانون همان شئونات قاضي در حين انجام وظيفه است، فرهنگ‌سازي گسترده‌يي انجام شود.
چوبدار با بيان اين‌كه در نظر گرفتن وكيل براي هر خانواده مستلزم اجراي قانون الزامي بودن حضور وكيل است، خاطرنشان كرد: رئيس محترم قوه‌ي قضاييه كه در اين زمينه اهتمام دارند بايد ابتدا با اجراي صحيح قانون الزامي بودن حضور وكيل، طرح كليه دعاوي حقوقي و كيفري در محاكم را بدون حضور وكيل دادگستري اجازه ندهند و در واقع حضور وكلا در مراجع قضايي را به عنوان افرادي متخصص كه اشراف به قوانين دارند، الزامي كنند. از سوي ديگر شايد وجود چنين توجهي به جايگاه وكيل در نگاه مسوولان عالي قضايي با صدور راي وحدت رويه اخيرالذكر همخواني نداشته باشد.
اين حقوقدان با اشاره به تبصره‌ي ذيل ماده‌ي ۱۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري، اظهار كرد: در حال حاضر كه عالي‌ترين مقام قضايي كشور به استفاده هر خانواده از وكيل فكر مي‌كند، بايد بسترهاي قانوني اين امر هم فراهم شود و در پرونده‌هاي كيفري نيز در تمام مراحل تحقيقات، حضور وكيل الزامي مي‌شود. در همين راستا لازم است كه تبصره‌ي ذيل ماده‌ي ۱۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري مبني بر ممنوعيت حضور وكيل در مراحل تحقيقات مقدماتي حذف شود.
يك وكيل دادگستري:
وكالت بايد تخصصي شود
غلام حسن استكي، وكيل دادگستري، طرح وكيل خانواده را به شكل الزام به معرفي وكيل به دادگستري موفق ارزيابي نكرد و گفت: حضور وكيل در زمان اقامه‌ي دعوا تاثير زيادي در كاهش ورودي پرونده‌ها در دادگستري دارد.
استكي خاطرنشان كرد: ارجاع كار به كارشناس سبب اجراي صحيح آن مي‌شود؛ زيرا در مواردي موضوع دعاوي، حقوقي است اما فرد به علت فقدان اطلاعات حقوقي اقامه دعواي كيفري مي‌كند. همين موضوع سبب صرف هزينه و نيرو مي‌شود. اگر وكيل داراي تجربه در پرونده‌ها دخالت كند تاثير بسيار زيادي در كاهش ورودي پرونده‌ها به دادگستري دارد.
عسكري راد:
وكيل خانواده از ضروريات فوري و جدي جامعه ماست
حسين عسكري راد، عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز گفت: وكيل خانواده يكي از ضروريات فوري و جدي جامعه ماست.
عسكري راد درباره زيرساخت‌هاي لازم براي اجراي طرح وكيل خانواده اظهار كرد: براي بسترسازي اين طرح نياز به كار فرهنگي وجود دارد.
اين عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز درباره نحوه كاهش هزينه‌هاي طرح وكيل خانواده نيز گفت: ارقامي كه در اين باره مبادله خواهد شد، بسيار كم است. وقتي خانواده‌اي ساليانه با وكيلي قرارداد داشته باشد، هزينه‌هاي بسيار كمتري را متقبل خواهد شد.
از آنجا كه عمده ترين دليل مطرح شدن چنين طرحي را مي‌توان مشكلات ناشي از حجم ورودي پرونده‌ها به دستگاه قضايي و اطاله دادرسي ناشي از آن دانست، برخي از حقوقدانان با اشاره به همين نكته عنوان كرده‌اند كه اين طرح لزوما سبب كاهش ورودي پرونده‌ها به دستگاه قضايي نمي‌شود. آنها بر وجود استاندارد تعداد قضات در دادگاه‌ها و اصلاح ساختارهاي فرهنگي و اجتماعي تاكيد كردند.
نعمت احمدي:
طرح وكيل خانواده به كاهش ورودي پرونده‌ها كمكي نمي‌كند
نعمت احمدي، استاد دانشگاه گفت: اجراي طرحي همانند وكيل خانواده به كاهش ورودي پرونده‌ها به دستگاه قضايي كمكي نمي‌كند، بلكه بايد استاندارد سرانه قاضي در كشور رعايت شود.
وي افزود: در دادگستري الزام به حضور وكيل را نداريم و در عمده‌ترين پرونده‌هاي مطروحه در دادسرا و دادگاه‌هاي كيفري به استناد تبصره ذيل ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري، وكيل پذيرفته نمي‌شود. وقتي از نظر حضور وكيل در پرونده‌ها چنين شرايطي داريم چگونه مي‌توان براي هر خانواده يك وكيل در نظر گرفت؟
اين حقوقدان خاطرنشان كرد: مشكل دستگاه قضايي در كثرت ورودي پرونده‌ها، نبود يا كمبود وكيل و يا عدم اطلاعات حقوقي مردم نيست، چراكه تقريبا در همه جاي دنيا مردم به همين ميزان اطلاعات حقوقي دارند. آنچه در دنيا رعايت شده، استاندارد تعداد قاضي نسبت به پرونده‌هاي قضايي است.
احمدي پيشنهاد كرد: به جاي صرف هزينه‌هاي بي‌فايده، مي‌توان حقوق قضات را افزايش داد، به تعداد كافي قاضي تربيت كرد و از همه مهمتر اينكه محاكم درجه‌بندي شوند.
احمدي با تاكيد بر لزوم اصلاح قانون و حذف تبصره ذيل ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري، اظهار كرد: اين تبصره در واقع وكيل را امين و معتمد نمي‌داند.
حيدري شهباز:
صرف بهره‌گيري از وكيل موجب كاهش ورودي پرونده نخواهد شد
شيرزاد حيدري شهباز، وكيل دادگستري گفت: تا زماني كه مردم را در زمينه برخورد صحيح با مسائل آگاه نكنيم تا خودشان بتوانند جلوي ايجاد برخي مشكلات را بگيرند، بهره‌گيري از وكيل و حقوقدان موجب كاهش ورودي پرونده به دستگاه قضايي نخواهد شد.
وي كثرت پرونده‌هاي قضايي در كشور را محصول برخي اشكالات در ساختارهاي فرهنگي و اجتماعي جامعه برشمرد و تصريح كرد: اين موضوع بيشتر صبغه اجتماعي و فرهنگي دارد تا حقوقي. برخي مشكلات اجتماعي و اقتصادي در هر جامعه‌اي وجود دارد و تا زماني‌كه بنيان‌هاي فكري و فرهنگي جامعه تقويت نشود، نمي‌توان فرهنگ حقوقي را نهادينه كرد.