برخي از وكلاي سودجود وقتي كه بايد براي يك پرونده و يك موكل بگذارند صرف چندين پرونده مي كنند
محسني اژه اي دادستان كل كشور                                      
قانون بدحجابي را جرم مي داند؛ پليس موظف به برخورد با بدحجابي است؛ ماموران حق مجازات و اجراي حكم ندارند؛ جدول جريمه لاك ناخن و مانتوي تنگ نداريم؛ تنها قاضي مي تواند بدحجاب را جريمه كند؛ ۲ ماه حبس جريمه بد حجابي و ۲۰ ضربه شلاق جريمه قانوني بد پوششي است؛ برگ جريمه بدحجابي كذب است؛ قانون چك خلاء دارد؛ رسانه ها به مسائل قضايي مردم كم توجه اند؛ رسانه ها دادستان را به چالش بكشند.
دادستان كل كشور گفت: قانون مجازاتهاي اسلامي ۱۵ سال قبل بدحجابي و تمام عواملي كه منجر به اشاعه بدحجابي در جامعه مي شود را جرم تلقي و براي آن مجازات تعيين كرده ولي متاسفانه اين قانون اجرايي نشده است.
به گزارش خبرنگار مهر، ساعت ۹ صبح يكي از روزهاي گرم تيرماه، جمع زيادي از خانواده هاي محكومان كيفري و جزايي پشت درب اتاق دادستان كل كشور انتظار ملاقات با حجت الاسلام محسني اژه اي را داشتند. قرار بود دادستان يك روز كاري خود را به بررسي درخواستهاي قضائي مردم اختصاص دهد.
قرار مصاحبه با دادستان كل كشور ساعت ۱۴ پس از پايان ملاقات مردمي بود. ولي حضور خبرنگار مهر در طول جلسه ملاقات مردمي و استماع مشكلات قضائي مردم و پاسخهاي دادستان كشور نقاط تاريك و روشني را از چالشهاي دستگاه قضائي روشن كرد. از ساعت ۹ صبح تا ساعت ۱۴ عصر بيش از ۱۰۸ ارباب رجوع در قالب گروههاي ۱۰ نفره وارد اتاق ۵۰ متري محسني اژه اي شدند. در ميان مراجعين خانواده هاي محكومان به اعدام، حبس ابد، قصاص و پرونده هاي كلاهبرداري به چشم مي خوردند. مادران و همسراني كه از اول تا آخر وقت ملاقات قرآن جيبي خود را مي بوسيدند و با چشماني گريان از دادستان كل كشور درخواست عفو فرزندانشان را داشتند.
پاسخ محسني اژه اي به تقاضاي اولين و دومين گروه ملاقاتهاي مردمي كه درخواست عفو، بخشش اعدام و مجازات حبس ابد وابستگان خود را داشتند اين بود كه بر اساس قانون تنها مرجعي كه مي تواند حكم عفو صادركند مقام معظم رهبري است و اين مستلزم يك سلسله مراتب قانوني و قضائي است . به نحوي كه در ابتدا كميته ويژه عفو با درخواست متهم، پرونده را بررسي مي كند و اگر شامل عفو شد پرونده همراه با نامه درخواست عفو از سوي كميته به رئيس قوه قضائيه ارجاع مي شود و ايشان پس از بررسي و يقين بر بي گناهي يا داشتن شرايط عفو، نامه درخواست عفو متهم را به دفتر مقام معظم رهبري ارسال مي كنند.
هر چند كه گفته هاي دادستان كل كشور براي خانواده محكومان چندان قانع كننده جلوه نمي كرد ، ولي در اين ملاقات مردمي چند نكته قابل تامل بود. اول اينكه خانواده هاي محكومان به اعدام، قصاص و حبس هيچگونه آشنايي با قوانين نداشتند ولي با اين حال دادستان تمامي برگه ها و ضميمه هاي پرونده متهمان را مطالعه و مراجعان را راهنمايي مي كرد در حالي كه اين راهنماييها بيشتر برعهده دفاتر معاضدت قضائي مستقر در دادگاهها و وكلاي دادگستري است.
نكته دوم آنكه بيشتر محكوماني كه براي نجات از اعدام، خانواده هاي خود را به دفتر دادستان كشور فرستاده بودند، جرم خريد، فروش و حمل مواد مخدر از يك تا ۷۵۰ كيلو در پرونده شان ثبت شده بود به نحوي كه خود متهمين يقين داشتند كه جرمشان كمتر از اعدام نيست ولي بازهم به عفو اميد داشتند.
محسني اژه اي در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبني بر اينكه ''چرا در مقام دادستان كل كشور وظيفه يك وكيل و مشاوره حقوقي را در ملاقاتهاي مردمي انجام مي دهيد'' گفت: وقتي كه مي بينم يك شهروند در مقام شاكي يا متشاكي بدون اطلاع از قوانين آنقدر راه را اشتباه رفته تا به دفتر دادستان آمده است بايد وي را راهنمايي كنم .در حالي كه بيشتر مراجعين وكيل دارند و پولهاي كلاني هم پرداخت كرده اند ولي برخي از وكلاي سودجود وقتي كه بايد براي يك پرونده و يك موكل بگذارند صرف چندين پرونده مي كنند و موكل مجبور مي شود بدون آگاهي از مسائل حقوقي پرونده را به تنهايي پيش ببرد.
وي با بيان اينكه فرهنگ مطالعه براي تامين نيازهاي حقوقي، اقتصادي، فرهنگي و ... يك شهروند هنوز در كشور نهادينه نشده گفت: متاسفانه بيشتر مردم بدون مطالعه دقيق هر مدرك و سندي را امضا مي كنند هر چند شايد اين حسن اعتماد به يكديگر عيب نباشد ولي پس از بروز اختلافات يك كلمه و جمله اشتباه در قرارداد مي تواند براي هر يك از طرفين مشكل قضائي ايجاد كند.
دادستان كل كشور افزود: به عنوان مثال در بنگاههاي معاملات املاك موجر و مستاجر به توافق مي رسند و بنگاهدار قولنامه را مي نويسد ولي متاسفانه اكثر مردم بدون مطالعه قولنامه زير آن را امضاء مي كنند و بعد از بروز اختلافات هر يك گفته هاي خود را در متن قولنامه منكر مي شوند و بنگاهدار را متهم مي كنند.
دادستان كل كشور ضعف اطلاع رساني مسائل حقوقي و قضائي را يكي از مهمترين چالشهاي اجتماعي عنوان كرد و افزود: ارتباط رسانه ملي، مطبوعات و رسانه ها با قوه قضائيه بايد آنقدر نزديك باشد كه رسانه ها به جاي به چالش كشيدن مشكلات قضائي و حقوقي سعي كنند مردم را با مسائل حقوقي آشنا كنند كه نتيجه آن كاهش پرونده هاي قضائي است.
وي گفت: بسياري از مردم با وظايف دستگاههاي زير مجموعه قوه قضائيه آشنا نيستند و نتيجه آن اين مي شود كه خانواده ها براي رسيدن به حق خود راه را اشتباه بروند.
محسني اژه اي در پاسخ به اينكه آيا با نظر منتقدان مبني بر اينكه برخي قوانين نيز عاري از اشكال نيستند موافق است گفت: اين مطلب صحيح است، به عنوان مثال قانون چك زماني كيفري بود بعد حقوقي شد و مدتي هم حقوقي بود و هم كيفري و امروز به علت خلاءهاي قانوني ''قانون چك'' شاهد افزايش روزافزون پروندههاي قضايي و زندانيان چك هستيم.
صدور برگ جريمه براي زنان بدحجاب را تكذيب مي كنم
دادستان كل كشور در پاسخ به اينكه گفته مي شد بعد از اجراي طرح عفاف و حجاب يكي از دادستانهاي شهرستانهاي كشور اقدام به صدور برگه هاي جريمه براي زنان بدحجاب كرده و تصوير برگ جريمه نيز در سايتهاي خبري منعكس شده است گفت: شما در مقام يك خبرنگار اول بايد مطمئن شويد اصل وجود اين برگه صحيح است يا خير.
وي افزود: بايد از همان دادستان سوال مي كرديد كه آيا شما اين برگه جريمه را صادر كرده ايد؟ در حالي كه بنده اين برگه جريمه را ديده ام و پس از بررسي موضوع با نيروي انتظامي و دادستان مربوطه مطمئن شدم كه چنين برگه جريمه اي وجود خارجي نداشته و جعلي است.
بد حجابي جرم است
محسني اژه اي در پاسخ به اين پرسش كه دادستاني و قوه قضائيه در طرح عفاف و حجاب چه وظايفي را به عهده دارند گفت: حجاب و عفاف يكي از مسائل اجتماعي كشور است كه از يكسو بدون ترديد رعايت آن يك مسئله كاملا قانوني، شرعي و از ضروريات دين است و از سويي ديگر بي حجابي و بدحجابي در قانون جرم است.
وي افزود: شايد گروهي به اين قانون ايراد داشته باشند كه نظرات و پيشنهادات آنان هم محترم است ولي تا زماني كه قانون اصلاح نشده قانون قبلي پابرجاست و بدحجابي جرم است.
دادستان كل كشور در پاسخ به اينكه آيا قاضي مي تواند شخصي را به عنوان بدحجاب جريمه كند گفت: وقتي كه بدحجابي در قانون جرم تلقي مي شود يعني اينكه شخص بدحجاب بايد جريمه و كيفر ببيند ولي اينكه جدولي باشد مانند لاك زدن به ناخن، بيرون بودن موي سر از روسري، مانتوي تنگ و... كه بر اساس آن جريمه و كيفر مشخص شود ، صحيح نيست و تشخيص با قاضي است.
۷۴ ضربه شلاق يا دو ماه حبس براي زنان بدحجاب
وي به استناد موارد قانوني مربوط به جرائم ضد عفت و اخلاق عمومي در بخش تعزيرات قانون مجازاتهاي اسلامي به مهر گفت: در ماده ۶۳۸ اين قانون آماده است هر كس عملا در انظار، اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي كند علاوه بر كيفرعمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه يا ۷۴ ضربه شلاق جريمه مي شود و اگر مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نباشد ولي عفت عمومي را جريحه دار كند فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه يا ۷۴ ضربه شلاق محكوم مي شود.
محسني اژه اي در پاسخ به اين پرسش كه آيا حداكثر دو ماه حبس براي بدحجابان قابل خريد است گفت: در ماده ۲۲ مجازاتهاي اسلامي آمده است چنانچه قاضي تشخيص بدهد مي تواند حبس و شلاق متهم را به جزاي نقدي تبديل كند.
۲ ماه حبس و يا ۵۰ هزار تومان جريمه براي زنان بي حجاب
دادستان كل كشور به استناد قانون مجازاتهاي اسلامي در مورد مجازات زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند گفت: اين زنان به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه و يا به پرداخت جريمه نقدي از ۵۰ تا ۵۰۰ هزار ريال محكوم مي شوند.
۲۰ ضربه شلاق يا جريمه نقدي براي استفاده كنندگان از البسه غير شرعي
محسني اژه اي همچنين در پاسخ به اين پرسش كه آيا قانون مجازاتي براي فروشندگان البسه غيرشرعي تعيين كرده است گفت: بر اساس بندي از قانون مجازاتهاي اسلامي مصوب سال ۱۳۶۵ (قانون نحوه رسيدگي به تخلفات مجازات فروشندگان لباسهايي كه استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع بوده و يا عفت عمومي را جريحه دار مي كند) نحوه مجازات توليد كنندگان، وارد كنندگان، توزيع كنندگان و استفاده كنندگان لباسهاي غير شرعي اول تذكر و ارشاد، دوم توبيخ و سرزنش، سوم تهديد، چهارم تعطيلي محل كسب به مدت سه تا ۶ ماه براي فروشندگان و توزيع كنندگان البسه و جريمه نقدي براي وارد كننده و توليد كننده و ۱۰ تا ۲۰ ضربه شلاق يا جريمه نقدي براي استفاده كننده از البسه غير شرعي است.
قانون نيروي انتظامي را موظف به برخورد با بدحجابي كرده است
دادستان كل كشور در پاسخ به اين پرسش كه حدود اختيارات نيروي انتظامي در برخورد با بدحجابي در قانون تعريف شده است يا خير گفت: در قانون مجازاتهاي اسلامي به نيروي انتظامي تكليف شده است تا با جرائم مشهود برخورد كند و بدحجابي به عنوان يك جرم مشهود شامل اين قانون مي شود ولي نيروي انتظامي حق مجازات يا اجراي حكم را ندارد.
وي افزود: اينكه مشاهده شده است بعضا برخي از پرسنل نيروي انتظامي زنان بدحجاب را مجازات مي كنند ، منكر آن نيستيم زيرا در هر سازمان و نهادي حتي در خود قوه قضائيه معدودي از افراد تخلف مي كنند كه سازمان بازرسي كل كشور و دادسراي قضائي نيروهاي مسلح به آن رسيدگي مي كنند.
رسانه ها دادستان كشور را به چالش بكشند
محسني اژه اي در پاسخ به اينكه متاسفانه درب دادسراها و سازمانهاي زيرمجموعه قوه قضائيه به روي خبرنگاران بسته است گفت: درب دادستاني كل كشور هميشه به روي خبرنگاران باز است ولي اگر وقت داشته باشم انتظار دارم خبرنگار دادستان را به چالش بكشند و سوال كلي نپرسد.
وي افزود: نبايد براي اطلاع رساني خسّت به خرج داد زيرا اطلاع رساني جامعه را آگاهتر كرده و مشكلات و چالشهاي جامعه كمتر مي شود.