نايب رييس كانون وكلاي دادگستري خراسان، پايبندي دستگاه‌هاي اجرايي به قانون را موجب كاهش ورودي پرونده‌ها به ديوان عدالت اداري خواند و گفت: نياز است كه در استان‌ها نيز شعبي از ديوان عدالت استقرار يابد.
عباس شيخ‌الاسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا به تشريح جايگاه قانوني ديوان عدالت اداري پرداخت و با اشاره به اصل ۱۷۳ قانون اساسي تصريح كرد: زماني كه قانون اساسي در سال ۵۷ به تصويب رسيد و حتي در زمان بازنگري قانون اساسي، تفكر دولت سالاري حاكم بود و لذا تشكيل نهادي مانند ديوان عدالت براي رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران يا واحدها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آن‌ها پيش‌بيني شد.
وي افزود: در حال حاضر به نظر مي‌رسد كه با توجه به تاكيدات مكرر مبني بر كوچك‌سازي دولت و واگذاري تصدي‌گري دولت، ديوان عدالت اداري بايد با حجم كمتري از پرونده‌ها و شكايات روبرو شود. بنابراين در اولين گام براي كاهش ورودي پرونده به ديوان عدالت اداري بايد روند كوچك سازي دولت به نحو مطلوب‌تري دنبال شود.
اين حقوقدان با تاكيد بر لزوم پايبندي دستگاه‌هاي اجرايي به قانون، خاطرنشان كرد: تراكم بالاي پرونده‌ها در ديوان عدالت اداري حاكي از آن است كه قانونمندي لازم در دستگاه‌هاي اجرايي وجود ندارد. اگر پايبندي به قانون در ذهن ماموران دولتي نهادينه شود و علاوه بر تفنين قوانين مناسب، آموزش‌هاي مستمر قوانين به ماموران مدنظر قرار گيرد، شاهد كاهش حجم شكايات از دواير دولتي خواهيم بود.
رييس دانشكده حقوق دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در ادامه به بيان برخي آسيب‌ها در مسير كار ديوان اشاره كرد و گفت: بخشي از آسيب‌هاي موجود، آسيب‌هايي است كه شايد بتوان گفت به كل دستگاه قضايي بازمي‌گردد. از جمله اين آسيب‌ها، شائبه نفوذ در تصميمات قضايي است كه حتي اگر صحت نداشته باشد، شائبه آن هم به ضرر قوه قضائيه و ديوان عدالت اداري خواهد بود. از سوي ديگر با توجه به طبيعت كار ديوان عدالت اداري، همواره يك طرف دعوا در اين مرجع، دولت است كه في‌نفسه داراي قدرت بوده و همين امر موجب مي‌شود كه گاهي تصور اعمال نفوذ از سوي دستگاه‌هاي دولتي در صدور آراي ديوان عدالت اداري به وجود بيايد.
شيخ‌الاسلامي تاكيد كرد: ديوان عدالت اداري بايد با عملكرد صحيح خود ثابت كند كه برخورداري يك طرف دعوا از قدرت ذاتي، دخالتي در صدور آراي اين مرجع ندارد و به اين ترتيب اعتماد مردم به اين مجموعه تقويت شود. البته ابطال تعداد زيادي از بخشنامه‌هاي مغاير قانون از سوي هيات عمومي ديوان عدالت اداري تا حدي چنين شائبه‌اي را از بين مي‌برد اما به هر حال بايد مكانيزم‌هاي مناسب‌تري در اين زمينه به كار گرفته شود.
اين وكيل دادگستري با بيان اينكه استقلال ديوان عدالت اداري بايد از استقلال خود قوه قضائيه بيشتر باشد، اظهار كرد: براساس برخي برداشت‌ها، گاهي مشاهده مي‌كنيم كه ابطال بخشنامه‌هاي دستگاه قضايي در صلاحيت ديوان عدالت اداري تلقي نمي‌شود در حاليكه قوه قضائيه بايد حركت در جهت مقررات و قوانين را از خود شروع كند و با دادن صلاحيت ابطال بخشنامه‌هاي خود به ديوان عدالت، پايبندي به قانون را عملا نشان دهد.
وي استقرار شعبي از ديوان عدالت اداري در استان‌ها را لازم دانست و ادامه داد: افرادي كه در تهران زندگي مي‌كنند به راحتي مي‌توانند پرونده‌هاي خود را در ديوان عدالت اداري پيگيري كنند اما هموطنان ساير نقاط كشور گاهي حتي نسبت به ارسال مدارك‌شان به تهران توسط پست براي طرح شكايت در ديوان عدالت نگران هستند و مطمئن نيستند كه آيا دادخواست‌شان به ديوان مي‌رسد يا خير. بر همين اساس شايسته است كه شعبي از ديوان عدالت اداري در استان‌هاي كشور استقرار يابند تا مردم بتوانند رسيدگي به شكايت‌شان عليه دستگاه‌هاي اجرايي را راحت‌تر پيگيري كنند.
شيخ‌الاسلامي همچنين به ضمانت اجراهاي آراي صادره از سوي ديوان عدالت اداري اشاره كرد و با ناكافي خواندن آن‌ها، گفت: گاهي احكام صادره توسط ديوان، عطف بماسبق نمي‌شود و همين امر موجب تضييع حقوق افراد مي‌شود. از طرف ديگر، مسئوليتي متوجه مقام صادر كننده يك بخشنامه خلاف قانون نيست، در حاليكه همين بخشنامه در برخي موارد، حقوق افراد زيادي را در معرض آسيب قرار مي‌دهد و زماني هم كه ابطال شد، مقام تصميم گيرنده در اين زمينه با هيچ برخورد قانوني مواجه نمي‌شود. همين امر باعث مي‌شود كه بخشنامه‌هاي خلاف قانوني صادر شود و تصميمات مغاير موازين قانوني اخذ شود و در اين ميان، فرد تصميم گيرنده به اميد آنكه روند رسيدگي به چنين موضوعي در ديوان عدالت اداري زمان‌بر بوده و مسئوليتي هم متوجه وي نيست، هيچگاه از اقدامات خلاف قانون خود نگراني نداشته باشد.
اين وكيل دادگستري گفت: تنها بحث انفضال از خدمت در قانون ديوان عدالت اداري پيش بيني شده كه آن هم مربوط به بعد از استنكاف از راي ديوان است. در حالي كه بايد پس از احراز خلاف قانون بودن يك تصميم يا صدور دستورالعمل خلاف قانون، عواقب شديدتري متوجه چنين افرادي شود زيرا گاهي اين تصميمات، به مدت چندين سال زندگي يك فرد را دچار آسيب‌هاي گوناگون مي‌كند.
وي در پايان، ايجاد نمادي مانند دادستاني را در دل ديوان عدالت اداري براي اقامه شكايت عليه تصميماتي كه حق افراد زيادي از جامعه را تضييع مي‌كند مثبت دانست و در عين حال خاطرنشان كرد: با توجه به گسترده بودن صدور دستورالعمل‌ها، آيين‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و ...، شايد همين نهاد هم دچار كثرت ورودي پرونده‌ها شود اما با اين وجود، در جايي كه حقوق افراد زيادي در حال تضييع است و كسي شكايتي نمي‌كند، به نظر مي‌رسد وجود مدعي‌العموم در ديوان عدالت اداري مفيد باشد.