قضات حتي الامكان از صدور حكم حبس خودداري كنند

معاون اول قوه قضاييه تاكيد كرد   

معاون اول قوه قضاييه تصريح كرد: كاهش جمعيت كيفري يكي از سياست‌ها يي است كه اعضاي قوه قضائيه با تلاش فراوان آن را تعقيب مي‌كنند.
به گزارش روابط عمومي سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني كشور حجت الاسلام و المسلمين سيد ابراهيم رئيسي در جمع مسئولان و كاركنان دستگاه قضائي، كاهش جمعيت كيفري را بسيار مهم و داراي اهميت خواند و افزود: در موارد ضروري قضات از مجازات‌هاي جايگزين استفاده كنند و حتي‌الامكان از حبس و حتي بازداشت‌هاي سرپايي نيز جلوگيري شود.
وي با بيان اينكه حبس بايد با مجازات‌هاي ديگري جايگزين شود، اظهار داشت: در مواردي كه قانونگذار راه قانوني براي جايگزين كردن مجازات پيدا نكند بايد از حبس استفاده كرد.
رئـيـسـي با تاكيد بر ارائه آمار صحيح و اشاره بر مشكلات ناشي از آمار غلط افزود: آمار يكي از نكته‌هاي مـهـمـي اسـت كـه بـراي بـرنـامـه‌ريـزي، بـرنـامـه‌سـازي و تصميم‌گيري‌هاي سازماني از آن استفاده مي‌شود. گردش پـرونده با آمار دقيق در نيروي انتظامي، دادگستري و دادگاه‌ها منشا تصميم‌گيري آسان در دستگاه‌هاي قضايي مي‌شود.
وي با اشاره به اينكه ارائه آمار غيرشفاف و غلط مـشـكـلات جـدي در تـصـمـيـم‌گـيري‌ها ايجاد مي‌كند، خـاطـرنـشـان كـرد: آمار دقيق نقش مثبت و موثري در برنامه‌ريزي‌هاي استاني خواهد داشت كه بايد مدنظر مسئولين قرار گيرد.
معاون اول قوه قضاييه با اشاره به آثار ظاهري اجراي احكام مدني و كيفري گفت: اجراي دقيق احكام و معوق نشدن پرونده‌ها مورد انتظار ارباب رجوع است. از اين رو بايد احكام مدني و كيفري صادر شده با دقت اجرا شود.
رئيسي با بيان اين‌كه افزايش و كاهش شاخص‌هاي جرايم بايد مدنظر قرار گيرد، اظهار داشت: شاخص‌هاي جرايم نشان‌دهنده امنيت در داخل كشور است، البته نيروي انتظامي و بخش قضايي بايد با درايت به شاخص‌هاي جرايم به امور رسيدگي كرده و از وقوع جرايم پيشگيري كنند.
وي در ادامه مقوله موادمخدر را مهم‌ترين معضل اجتماعي دانست و افزود: مقابله با موادمخدر تنها به عهده نيروي انتظامي و دستگاه‌هاي قضايي گذاشتن خطاست زيرا تمام دستگاه‌هاي فرهنگي و اجتماعي در اين‌باره بايد مساعدت كنند.
تناسب جرم و مجازات
در ادامه اين مراسم رئيس كل دادگستري استان نيز با تاكيد براهميت اجراي قانون در خصوص متهمان و صدور احكام حبس براي تامين عدالت و امنيت گفت: شرايط خانواده، تناسب جرم و مجازات، فضاي انفجاري زندان‌ها از جمله موضوعاتي است كه در مقوله عدالت و امنيت تعريف شده و جامعه قضايي و قضات به عنوان متوليان اين امر بايد آنها را مدنظر قرار دهند.
حشمتي استفاده از ظرفيت‌هاي دوسويه و امكان تفسير مختلف قانون و اختيارات قاضي را از مهم ترين ابزار براي كنترل جمعيت كيفري با هدف افزايش اثر گذاري مجازات حبس و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از حبس دانست.
‌وي افزود: توقع نداريم براي مجرمان و متهماني كه مخل جدي اجتماع بوده و جرايم سنگين دارند آسانگيري شود بلكه موظفيم براساس اعتقادات خود و درنظر گرفتن تمامي روش‌هاي قانوني و براي رضاي خدا حكم صادر كنيم. درست است كه ابزارها محدودند اما بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي قابل قبول از جمله وثيقه، كفالت، اعزام به زندان‌هاي باز و نيمه باز و... بسيار كارگشا خواهد بود.
حشمتي با تاكيد بر قابليت قانوني كفالت در ترخيص افراد، خواستار اراده محاكم بر زندان نرفتن افراد تا حد امكان شد و گفت: ازيك سو سر لوحه آيين نامه جديد حفظ كيان خانواده بوده و از سوي ديگر حفظ حقوق زنداني از جمله تامين فضاي كافي، تغذيه، امكانات گرمايشي و سرمايشي است اما اين موارد نبايد به گونه اي باشد كه نفس مجازات زير سوال رود چرا كه مهم‌ترين وظيفه ما اجراي عدالت و مجازات متجاوزين است.
‌ضرورت تبيين راهبردهاي كنترل و مديريت جمعيت كيفري
مدير كل زندان‌هاي استان گيلان نيز در اين ديدار ضمن تشريح راهبردهاي كنترل و مديريت جمعيت كيفري زندان‌هاي استان گفت: ارايه آمار تحليلي با هدف انتقال مـشـكـلات و لـمس واقعي معضلات ناشي از افزايش جمعيت كيفري، بازديدهاي شبانه دادستان‌ها و مقام‌هاي ارشد قضايي با توجه به تراكم و شلوغي زندان از جمله موارد ضروري است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
جواد غفاريان طوسي گفت: از آنجا كه در صدور احكام حبس اثرگذاري مجازات و اصلاح و بازسازي شخصيت متهم هدف اصلي است و افزايش جمعيت كيفري مانع از رويكردهاي درمانگرانه مي شود، درك اين واقعيت منوط به دريافت تحليل و مشاهده شرايط خواهد بود.
وي با تاكيد بر مسئوليت دستگاه قضايي در حفظ و ارتقاء سلامت جسم مددجويان به عنوان امانتي از سوي خانواده‌ها و جامعه، از روِساي دادگستري‌ها، دادستان‌ها خواست به منظور پيشگيري از وقوع حوادث ناگوار و تـبـعـات سـوء تـراكـم جـمـعيت، از شوراي تامين براي بازديدهاي شبانه از زندان‌ها دعوت به عمل‌آورند تا عمق مسئله و ابعاد پنهان مشكلات زندان‌ها به خوبي درك شود.
مديركل زندان‌هاي استان گيلان گفت: همچنين براي جذب اعتبارات امنيتي و مازاد استاني و بودجه‌هاي غير مترقبه و پدافند غير عامل، ارايه گزارش‌هاي تحليلي و كارشناسي شده و نيز بازديدهاي شبانه مسئولان ذيربط را يك راهبرد موثر تلقي مي‌شود.
وي در ادامه از مسئولان قضايي استان خواستار شد تا با قبول وثيقه، كفالت و احكام جايگزين حبس از جمله جريمه قابل پرداخت، تعليق، تخفيف، اعسار و ... در كنترل هدفمند جمعيت كيفري و مجازات‌هاي موثر ايفاي نقش كنند.
غـفـاريـان طـوسـي افـزود: اسـتـفـاده از ظـرفيت‌هاي زندان‌هاي نيمه باز، باز و موسسات وابسته به آن و پذيرفتن وثيقه و سند از ديگر راهبردهاي كاهش جمعيت كيفري است.
وي تصريح كرد: فعال نمودن چرخه كريدور اصلاح و تربيت طي مراحل مختلف امكان تخصيص امتيازاتي چون عفو و مرخصي و بهره مندي از زندان نيمه باز و باز را براي مددجو فراهم مي كند و از جمله برنامه‌هاي استراتژيك زندان‌هاي استان گيلان است.
مـديـركـل زنـدان‌هـاي اسـتان گيلان گفت: استفاده حداكثري از فضاي اردوگاه‌هاي كار حرفه آموزي به منظور كاهش تراكم جمعيت كيفري و شناسائي اماكن رها شده دولتي مثل كشتارگاه انزلي براي تبديل به مراكز تاميني و تربيتي و تلاش در جهت واگذاري و تامين منابع با بهره‌گيري از منابع منطقه اي و استاني از ديگر بسترهاي مورد نظر است.
وي افزود: مذاكره به منظور تخصيص اعتبارات زندان‌هاي در حال احداث، فروش اراضي يا اماكن با كاربري‌هاي مختلف براي تامين منابع مورد نياز پروژه‌ها، توازن فضا‌هاي زندان از نظر تراكم به استثناي مراكز مشاوره، انتقال زندانيان ساير استان‌ها به استان خود و در صورت عدم مغايرت و موانع امنيتي به شهرستان مربوطه، برنامه ريزي طبقه بندي مددجويان براساس موادمخدر از ساير محكومان مانند سرقت و بويژه اتباع خارجي خاصه افاغنه، تعيين تكليف زندانيان تحت قرار و زندانيان فراري يا غايب از ديگر موارد در دست بررسي است.
مديركل زندان‌هاي استان گيلان تصريح كرد: استقرار قضات ناظر در زندانهاي مركزي، لاهيجان و حويق، توجه به اجراي دستورالعمل سابق مبني بر عدم اعزام معتاد به زندان تا ابلاغ قانون جديد، زمينه سازي مشاركت و فعال نمودن ساير دستگاه‌هاي مسئول درمان از جمله دانشگاه علوم پزشكي، بهزيستي و ... استفاده حداكثري از ظرفيت‌ها و راه اندازي شوراهاي حل اختلاف در كنار پاسگاه ها، بازداشتگاه‌هاي موقت استان، زندان‌ها و استفاده حداكثري از ظرفيت كميسيون عفو استان از ديگر برنامه‌هاي در دست اجرا است.