زوج‌ها در تعيين مهريه به وضعيت يكديگر واقع‌بينانه بنگرند

رييس كانون وكلاي كرمانشاه و ايلام در گفت‌وگو با ايسنا                                          
رييس كانون وكلاي دادگستري استان‌هاي كرمانشاه و ايلام، اظهار كرد: مهريه‌هاي سنگين نفعي براي طرفين ندارد و بهترين و معقول‌ترين راه، تعيين مهريه‌هاي متعارف است كه نيازمند نگرش واقع‌بينانه دو طرف به وضعيت يكديگر است.
كيومرث سپهري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه كرمانشاه، درباره جايگاه مهريه در نظام حقوقي خانواده، اظهار كرد: مهريه مالي است كه در عقد نكاح به نفع زوجه تعيين مي‌شود و براساس فقه اسلامي در قوانين مربوط به حقوق خانواده ايران درج شده و جزو عرف و آداب مسلم ايرانيان است.
وي افزود: اصل بر اين است كه مهريه همواره عند‌المطالبه باشد، مگر اين كه طبق شرايط نكاح و در سند نكاحيه شرايطي براي آن مقرر شده باشد؛ اما به هر حال قابل وصول بودن آن منوط بر اين است كه زوج توانايي پرداخت داشته باشد.
سپهري تصريح كرد: عقد نكاح طبق مقررات جاري كشور بايد رسمي و محضري باشد كه در اين صورت مطالبه مهريه از طريق اجراي سند و بر اساس مفاد آن توسط دفترخانه‌اي كه عقد و ازدواج را ثبت كرده و هم از طريق حقوقي و دادگاه خانواده امكان‌پذير است.
او در ادامه يادآورشد: پرداخت مهريه محدود به زمان خاصي نيست و اگر زوج توانايي پرداخت نداشته باشد (در مهريه و هر نوع مطالباتي كه پولي و مالي باشد) مي‌تواند از دادگاه تقاضاي تقسيط كند و در طول چند سال آن را بپردازد.
سپهري خاطرنشان كرد: ممكن است مرد براي اجراي مهريه ملك يا مال غيرمنقول خود را كه داراي ارزش است معرفي كند كه در اين صورت ملك توقيف و طبق مقررات در مرحله اجرا به حراج گذاشته مي‌شود.
رييس كانون وكلاي دادگستري استان‌هاي كرمانشاه و ايلام در پايان، گفت: زماني كه اموالي از زوج به‌دست نيامده باشد و او هم اموالي را براي توقيف و اجراي مهريه معرفي نكرده و حكم تقسيط نيز تحصيل نكرده باشد، زوجه مي‌تواند تقاضاي بازداشت او را كند.

ضوابط پيش فروش ساختمان تعيين شد
مجلس ضوابط پيش فروش ساختمان را تعيين كرد كه با اين تصميم نمايندگان مردم، پيش‌فروش ساختمان جنبه قانوني پيدا خواهد كرد
به گزارش همشهري آنلاين براساس مصوبه مجلس هر قراردادي با هرعنوان كه به موجب آن، مالك ‏رسمي زمين (پيش فروشنده) متعهد به احداث يا ‏تكميل واحد ساختماني مشخص در آن زمين شود و ‏واحد ساختماني مذكور با هر نوع كاربري از ابتدا يا در ‏حين احداث و تكميل يا پس از اتمام عمليات ‏ساختماني به مالكيت طرف ديگر قرارداد،
پيش خريدار ‏درآيد از نظر مقررات اين قانون قرارداد پيش فروش ‏ساختمان، محسوب مي‌شود. ‏با تصميم روز گذشته مجلس از اين پس در قرارداد پيش فروش بايد اسم و مشخصات طرفين قرارداد اعم از حقيقي يا ‏حقوقي، پلاك و مشخصات ثبتي و نشاني وقوع ملك ‏ و امكانات واحد ساختماني مورد معامله و نظاير آن مشخص شود.
اين گزارش مي‌افزايد: قرارداد پيش فروش و ‏نيز قرارداد واگذاري حقوق و تعهدات ناشي از آن بايد از طريق تنظيم سند ‏رسمي نزد دفاتر اسناد رسمي و بادرج در سند ‏مالكيت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت ‏گيرد.
با تصويب مجلس، چنانچه پيش فروشنده ‏در تاريخ مقرر در قرارداد، واحد پيش فروش شده را ‏تحويل پيش‌خريدار ندهد و يا به تعهدات خود عمل ‏نكند، فرد پيش‌فروش‌كننده جريمه مالي خواهد شد و حتي در مواردي حق فسخ قرارداد با پرداخت خسارت از سوي فروشنده به خريدار امكان پذير خواهد بود.
ازاين‌رو چنانچه مساحت بنا تا ۵ درصد افزون بر زيربناي ‏مقرر در قرارداد باشد هيچ‌كدام از طرفين حق فسخ ‏قرارداد را ندارند و درصورتي‌كه بيش از ۵ درصد ‏باشد صرفا خريدار حق فسخ قرارداد را دارد. ‏اين مصوبه تصريح دارد: اگر مساحت واحد تحويل شده كمتر از ‏۹۵ درصد مقدار توافق شده باشد پيش خريدار ‏حق فسخ قرارداد را دارد يا مي‌تواند خسارت وارده را ‏بر پايه قيمت روز بنا وبراساس نظر كارشناسي، از ‏پيش فروشنده مطالبه كند. ‏
براساس تصميم مجلس، در تمامي مواردي كه به‌دليل ‏تخلف پيش فروشنده، پيش خريدار حق فسخ خود ‏را اعمال مي‌كند، پيش فروشنده بايد خسارت وارده ‏را بر‌مبناي مصالحه طرفين يا برآورد كارشناسي مرضي ‏الطرفين به پيش خريدار بپردازد اما درصورت عدم‌توافق طرفين،
پيش فروشنده بايد ‏تمام مبالغ پرداختي را براساس قيمت روز بنا طبق ‏نظر كارشناس منتخب مراجع قضايي همراه ساير ‏خسارات قانوني به پيش خريدار برگرداند. اين مصوبه تصريح دارد:در پيش فروش ساختمان نحوه پرداخت اقساط بهاي ‏مورد قرارداد برمبناي توافق طرفين خواهد بود ولي حداقل ‏۱۰ درصد از بها همزمان با تنظيم سند قطعي قابل ‏وصول خواهد بود و طرفين نمي‌توانند برخلاف آن توافق ‏كنند.
‏بر اين اساس چنانچه پيش فروشنده حداكثر ظرف ۱۰‏روز پس از اعلام دفترخانه از انتقال رسمي مال پيش ‏فروش شده خودداري كند، دفترخانه با تصريح مراتب ‏مبادرت به تنظيم سند رسمي به‌نام پيش خريدار يا ‏قائم مقام وي خواهد كرد و اداره ثبت اسناد و املاك محل ‏وقوع ملك مكلف است به تقاضاي ذينفع نسبت به ‏تفكيك يا افراز ملك پيش فروش شده اقدام كند.

حاشيه‌نشيني و رابطه آن با بزهكاري

با مرور اخبار مربوط به وقوع جرايم و بررسي آنها مي‌توان به آثار مخرب حاشيه‌نشيني در اطراف شهرها پي برد؛ هنوز فرياد ''كمك'' از سوي كودكان و نوجوانان آسـيـب‌ديده اين مناطق به گوش مي‌رسد، درحالي‌كه خانواده‌هاي آنها به طور معمول درآمدي بسيار پايين داشته و قادر نيستند حتي از پس ضروري‌ترين مخارج روزمره برآيند.
بـديـهـي اسـت گـسـتـرش شـهـرنـشـيـني كه حاشيه‌نشيني از عواقب آن است يكي از علت‌هاي مـهم در افزايش جرم‌زايي است. افزايش آسيب‌هاي اجتماعي كه زمينه ساز گسترش حيطه جرم زايي است بخش جدايي‌ناپذير حاشيه‌نشيني محسوب مي‌شود.‌در اين گزارش تلاش شده است تا حاشيه‌نشيني و علت و معلول‌هاي آن از نگاه مسئولان قضايي، حقوق‌دانان و استادان دانشگاه مورد بررسي قرارگيرد.
كـارشـنـاسـان اجـتـمـاعي معتقدند اشتغال كاذب، فرهنگ نـامـتـجانس، نبود الگوي مناسب آموزش و پرورش، بيسوادي و كم‌سوادي از ويژگي‌هاي مناطق حاشيه‌نشين است.‌
با نگاهي كوتاه به وضعيت موجود پرونده‌ها در دادسراها و دادگاه‌ها مي‌توان پي‌برد كه بخش قابل تــــوجــهــــي از قــــربـــانــيـــان بزهكاري به حاشيه نشينان اختصاص دارد.
هــمــچــنـيــن بـسـيـــاري حاشيه‌نشيني را از عـوامل گـسـتــــــــــــــرش جــــــــــــــرم در هـرجـامـعـه‌اي مـي‌دانـند و اذعان مي‌دارند بايد براي ايــــن مــــوضــــوع كـــه در كلان‌شهرها بسيار به چشم مي‌آيد، چاره‌اي انديشيد.
با توجه به حاشيه‌نشيني كه فقر امكانات، بيكاري، وجود باندهاي بزهكار و مجرم - كه گاه شـامـل مهاجران تازه وارد جوياي كار است- را مي‌توان زير مجموعه آن تلقي كرد، در ذهن تــداعــي مــي‌شــود كـه قـانـون اسـاسـي بـر برخورداري تمام آحاد جامعه از حقوق يكسان تاكيد دارد.
‌بـه اعـتقاد پژوهشگران حاشيه‌شهرها بيش از ديگر مـنـــاطـــق زمــيــنــه‌ســاز گـسـتــرش جرم‌زايي است. در مـواردي مـجـرمـان پرونده‌هايي كه جرم خود را در شهرهاي بزرگ مرتكب مي‌شوند براي فرار از قانون به حاشيه‌ها پناه مي‌برند و چون نظارت قوي در اين بخش‌ها كمتر مشاهده مي‌شود، متخلفان و مجرمان به‌راحتي محيط زندگي مردمان ساكن در اين مناطق را با ناامني مواجه مي‌كنند.
با توجه به اين‌كه حاشيه‌نشيني از سويي معضل محسوب شده و از مناطق اصلي وقوع جرم در شهرها شناخته مي‌شود و از سويي ديگر بر اساس قانون، افراد ساكن در اين مناطق نيز بايد از حقوق شهروندي كافي برخوردار باشند و به اندازه‌ديگر شهروندان، حق حيات در مـحـيـطـي سالم و دور از خطر را داشته باشند، وظيفه‌مسئولان براي زدودن اين مناطق از حضور مجرمان حرفه‌ايي، همچنين آموزش و آشنايي مردم اين مناطق با حقوق خود سنگين‌تر است.
توجه به علت و معلول‌ها در حاشيه‌نشيني
مـسـئــــولــيــــن قــضــــايــــي كــشــــور حــــــل پـــــديـــــده حــاشـيــه‌نـشـيـنــي را ازجـمـلـه وظـايـف دستگاه‌هاي اجرايي دانسته و معتقدند حل اين مشكل بدون توجه همزمان به علت‌ها و معلول‌ها، امكان پذير نيست. همچنين نياز به سياست‌هاي حمايتي، ايجاد سازوكار مديريتي كارآمد، مـشـاركـت‌هـاي مـردمي و سازمان‌هاي غيردولتي و آموزش‌هاي مردمي را از جـمـلـه اقـدامـات مـنـاسـب بــراي بــرخـورد بـا پـديـده حاشيه‌نشيني عنوان كرده اند.
جرم‌زايي از تبعات حاشيه‌نشيني است
رئيس كل دادگستري استان خراسان شمالي كه جرم‌زايي را از تبعات حاشيه‌نشيني مي‌داند، مي‌گويد: فقر و بيكاري از ويژگي‌هاي ثابت اين مناطق است و گاه در يك منزل ۶ متري ۵ نفر زندگي مي‌كنند.
به گفته احمد كيخسروي، توزيع موادمخدر در اين مناطق شيوع بيشتري دارد.
وي گفت: براي مثال در حاشيه شهر بجنورد، هيچ يك از منازل داراي مجوز ساخت نيستند و عواملي از اين قبيل حاشيه نشيني را گسترش مي‌دهد.
آرمان‌هاي حاشيه‌نشينان برآورده نمي‌شود
يك استاد دانشگاه در اين زمينه معتقد است: دولت بر اساس قانون اساسي و ضوابطي كه مسئولان اجرايي با آن روبه‌رو هستند بايد با برنامه‌ريزي نسبت به حل مشكل حــاشـيــه‌نـشـيـنــي اقــدام كـنــد. ســامــان‌دهـي و اسـكـان حاشيه‌نشين‌ها راه‌حل اين مشكل نيست؛ زيرا نظارت اجتماعي نسبت به آنها كم است.
عــلـــي نــجــفـــي تـوانـا مـي‌گـويـد: حاشيه‌نشيني نتيجه مهاجرت مردم از روستا به شهر يا از شهرهاي كوچك به شهرهاي بزرگ يا بعضاً از كشوري به كشور ديگر است كه فرد بعد از اين‌كه براي تغيير شرايط اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي يا عدم امكان تامين زندگي در روستا يا شهر مورد نظر به محل جديد مسافرت مي‌كند، چون امكانات لازم براي دستيابي به زندگي متناسب با شهرنشينان عادي را ندارد، به حاشيه مي‌رود.
وي ادامه داد: مهاجرت براي يافتن شانس بيشتر در زندگي و دستيابي به شغل مناسب يا استفاده از امكانات شـهـري اسـت. مـطـالـعـات نـشـان‌دهـنـده اين است كه آرمان‌هاي افراد حاشيه‌نشين برآورده نمي‌شود؛ زيرا مشكلاتي چون بيكاري، مسكن و تراكم جمعيت و مهم‌تر از همه مسائل مربوط به بزهكاري براي آنان وجود دارد.
نجفي توانا گفت: بيشترين ميزان رشد حاشيه‌نشيني ميان سال‌هاي ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۵ تحت تاثير تغيير هدف اقتصاد ايران ايجاد شد. علت هجوم مردم به شهرها و اسكان يافتن در حـاشـيـه‌هـا مـشـكـلات اقـتصادي است و ريشه‌آن در عدم برنامه‌ريزي مناسب براي نگه داشـتــن روسـتــايـيــان در روسـتـاهـا يـا شهرهاي كوچك است..اين استاد دانشگاه اظهارداشت: حاشيه‌نشيني به عنوان يك آفت متوجه جمعيت كشور است. مهاجران حاشيه‌نشين عمدتاً داراي مشكلات اعتياد، روسپي‌گري، بزهكاري، بيماري‌هاي جسمي‌و رواني مي‌شوند. در مـجـمــوع مـشــاركـت ايـن افـراد بـا بـرنـامـه‌هـاي دولـت سازمان‌يافته نيست و اين قشر به عـنـوان پـتـانـسيل آماده براي انحراف از ارزش‌هاي اجتماعي هستند.
‌وي تصريح كرد: بر اساس قوانين موجود به ويژه قانون اساسي وظايف ۳ قوه تقسيم شده است. در بحث حاشيه‌نشين‌ها قوه‌قضاييه به نسبت ۲ قوه نقش بسيار ناچيزي دارد؛ زيرا قوه‌قضاييه زماني وارد عمل مي‌شود كه جرمي روي داده است و با مجرمان بالفعل سروكار دارد، الـبـتــه از وظــايــف قــوه قضاييه پيشگيري از جرم نيز هست.
وي تاكيد كرد: قوه‌مقننه با تــدويــن قــوانـيـن چـاره‌سـاز و كارساز بايد قوه‌مجريه را كه از اهـــرمـــي‌تـــريـــن وظـــايــفـــش - فقرزدايي- ملزم به انجام وظيفه كند.
نقش دولت در كنترل حاشيه نشيني
‌احـمـد بشيري، حقوق‌دان نيز معتقد است: در صورت انجام وظايف دولت براي كنترل حاشيه‌نشيني قوه‌قضاييه مي‌تواند وظيفه اصلي خود؛ يعني پيشگيري از وقوع جرم‌را راحت‌تر انجام دهد.
وي اظـهـــارداشـــت: اصـــل بـــر شــهـــرنــشــيـنــي و روستانشيني است و حاشيه‌نشين‌ها مردمي سر بار بر شهرنشينان و روستانشينان هستند و اين نشان‌دهنده اين است كه حاشيه‌نشيني پديده‌غيرعادي جمعيتي محسوب مي‌شود.
ايــن حـقــوق‌دان بــا اشـــــــــــاره بـــــــــــه عــــــلـــــــــــل حاشيه‌نشيني ادامه داد: به دليل نبود امكانات زندگي سالم و مناسب برخي از مـردم روسـتا و شهرهاي كـــوچـــك بـــه شــهــرهــاي بـزرگ مهاجرت كرده و چــون بـا درآمـد مـحـدود توانايي زندگي در شهر را ندارند، ناچار در حاشيه‌شهرها ســاكــن شــده و اغـلــب بــــــه كــــــارهـــــاي پـــســـــت رو مــــي‌آورنــــد. بــنــــابــــرايـــن، ريـشـه‌حـاشـيـه‌نـشـيـني را بايد در مـشـكـلات اقـتـصـادي، اجـتـماعي، امنيتي و غيره جست‌وجو كرد.
بـشيري با تاكيد بر اين‌كه علت نابساماني مردم روستاها و شهرهاي كوچك را بايد از مسئولان جويا شد، گفت: راهكار اين امر در قانون اساسي پيش‌بيني شده؛ اما عملي نشده است.
وي تصريح كرد: اختصاصاً همه‌مطالب فصل سوم قانون اساسي كه از اصل ۱۹ شروع و به اصل ۴۲ ختم مي‌شود، به حقوق شهروندي مربوط است. در اصل۱۹ آمده كه مردم ايران از هر قوم و قبيله‌اي از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد و زبان سبب امتياز نخواهد بود. همچنين در اصل ۲۰ قانون اساسي بيان شده همه‌افراد ملت اعم از زن و مرد در برابر حمايت قانون يـكـسـان هــســتــنــد و از همه‌حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.‌
اين حقوقدان درباره وظايف نهادهاي نظارتي براي جـلـوگـيـري از ايــجــاد مــحــل‌هــاي امــن مـجـرمـان در حاشيه‌شهرها خاطرنشان كرد: نهاد نظارتي؛ يعني دولت بايد از محل بـــودجـــه‌عــمـــومـــي مــمــلـكــت بــراي رفــع مـشـكــلات حاشيه‌نشين‌ها اقدام كند و عمده‌ترين مشكل آنان؛ يعني بيكاري را كه سرچشمه‌بسياري از جرايم است، رفع نمايد.
حاشيه‌نشيني، بي‌عدالتي در توزيع امكانات
غلام‌رضا رئيسي، حقوق‌دان نيز حاشيه‌نشيني را ناشي از نوعي بي‌عدالتي در توزيع امكانات و ثروت و ناديده گرفتن حقوق برخي از مردم دانست و گفت: اگر حقوق شهروندي آحاد جامعه به صورت برابر مورد توجه قرار مي‌گرفت، ديگر امروز شاهد پديده‌حاشيه‌نشيني نبوديم.
وي ادامه داد: حاشيه‌نشيني ريشه در ضعف كاركرد دولــت‌هــا دارد. يـكـي از اقـدامـات بـراي بـرخـورد بـا حاشيه‌نشيني پذيرفتن اين امر است كه حاشيه‌نشين‌ها بخشي از جامعه و ذي‌حق هستند. دولـت بايد بخشي از درآمدهاي حاصل از ماليات را در سال به رفع معضل حاشيه‌نشيني اختصاص دهد و در پايان هر دوره نيز نتيجه‌گيري كند.
رئـيـسـي تصريح كرد: تقسيم بــرابــر امـكــانـات از سـوي دولـت راهـــكــــــار اصـــلــــــي بــــــراي رفــــــع حاشيه‌نشيني است و در غير اين صـورت حـاشـيـه‌نـشـيـني سبب بروز اعمال مجرمانه مي‌شود.
ايــن حـقـوق‌دان دربـاره‌نـهـادهـاي نـظـارتـي بـراي جــلوگيري از مبدل شدن محل‌هاي حاشيه‌نشين به محيط‌هاي جرم‌زا تصريح كرد: نيروي انتظامي به تنهايي تـوانـايي رفع اين معضل را ندارد و فقط بخشي از عكس‌العمل‌هاي پديده‌حاشيه‌نشيني را مي‌تواند تحت نظر داشته باشد. هر چند حضور پليس در اين مكان‌ها مفيد است؛ اما تجربه نشان داده كه در سال‌هاي متمادي با برخورد پليسي محض امنيت پايدار در جامعه برقرار نمي‌شود.
رئيسي اظهارداشت: با ديدگاه كلان و سازمان‌يافته مــــــي‌تــــــوان گــــــام‌هــــــاي مــــثـــبـــتـــــي درجـــهـــــت رفـــــع چرخه‌حاشيه‌نشيني برداشت. سامان يافتن اين امر با همكاري قواي‌قضاييه و مجريه امكان‌پذير است.
وي تـصـــريـــح مـــي‌كــنـــد: پديده‌مهاجرت روستاييان به شهرهاي كوچك و شهرستان‌ها و از شهرهاي كوچك به كلان شهرها و در كنار آن ايجاد فضاهاي حاشيه‌نشين از جمله عوامل توسعه‌جرايم است.
بـه نـظـر مـي‌رسد حاشيه‌نشيني و زيست حاشيه‌اي واقعيتي است كه امكان از بين بردن آن بدون توجه به معلول‌ها وجود ندارد، از اين رو بايد به اين سمت حركت كرد كه زيرساخت‌هاي لازم شهري، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در آنها توسعه‌يافته و نهادينه شود.
‌صاحب‌نظران معتقدند براي رفع هر معضلي بايد علل اصلي بروز آن به طور علمي و واقع‌بينانه مورد جست‌وجو و كنكاش قرار گيرد تا راه‌حل و تلاش‌ها براي برطرف كردن اين علل از شانس بيشتري براي مــوفــقـيـت بـرخـوردار بـاشـنـد. بـر اساس مطالعات و پــژوهــش‌هــاي انــجــام شـده ازسـوي مـحققان، اسكان غيررسمي، حاشيه‌نشيني و زيست‌حاشيه‌اي پديده‌هايي هستند كه رشد بالاي جمعيت و تاثيرگذاري آن بر تـوسـعـه شـهـرهـا و ســكــونــتـگاه‌هاي پيرامون، تشديد مهاجرت بر اساس نداشتن صرفه اقـتـصــادي فـعــالـيــت‌هـا در بــخــش كـشـاورزي، ويـرانـي روسـتـاهـا، رشـد شــتــابــان كــلان‌شـهــرهـا و تـمـركـز امكانات و فرصت‌هاي اقتصادي، اجتماعي، بهداشتي، آموزشي بيشتر در آنها، ناموزوني شديد برنامه‌هاي توسعه و اجراي ناموفق برنامه‌ها‌، كاستي‌هاي برنامه‌ريزي در بخش شهري و مسكن به علاوه‌جنگ، خشكسالي، زلزله و سيل و... در بروز آن نقش دارند و اين عوامل در نهايت موجب شده است تا در مجاورت شهرهاي بزرگ و حتي در متن آنها مناطق و محله‌هاي حاشيه‌نشين و زيست حاشيه‌اي به‌وجود آيد.

قضات حتي الامكان از صدور حكم حبس خودداري كنند

معاون اول قوه قضاييه تاكيد كرد   

معاون اول قوه قضاييه تصريح كرد: كاهش جمعيت كيفري يكي از سياست‌ها يي است كه اعضاي قوه قضائيه با تلاش فراوان آن را تعقيب مي‌كنند.
به گزارش روابط عمومي سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني كشور حجت الاسلام و المسلمين سيد ابراهيم رئيسي در جمع مسئولان و كاركنان دستگاه قضائي، كاهش جمعيت كيفري را بسيار مهم و داراي اهميت خواند و افزود: در موارد ضروري قضات از مجازات‌هاي جايگزين استفاده كنند و حتي‌الامكان از حبس و حتي بازداشت‌هاي سرپايي نيز جلوگيري شود.
وي با بيان اينكه حبس بايد با مجازات‌هاي ديگري جايگزين شود، اظهار داشت: در مواردي كه قانونگذار راه قانوني براي جايگزين كردن مجازات پيدا نكند بايد از حبس استفاده كرد.
رئـيـسـي با تاكيد بر ارائه آمار صحيح و اشاره بر مشكلات ناشي از آمار غلط افزود: آمار يكي از نكته‌هاي مـهـمـي اسـت كـه بـراي بـرنـامـه‌ريـزي، بـرنـامـه‌سـازي و تصميم‌گيري‌هاي سازماني از آن استفاده مي‌شود. گردش پـرونده با آمار دقيق در نيروي انتظامي، دادگستري و دادگاه‌ها منشا تصميم‌گيري آسان در دستگاه‌هاي قضايي مي‌شود.
وي با اشاره به اينكه ارائه آمار غيرشفاف و غلط مـشـكـلات جـدي در تـصـمـيـم‌گـيري‌ها ايجاد مي‌كند، خـاطـرنـشـان كـرد: آمار دقيق نقش مثبت و موثري در برنامه‌ريزي‌هاي استاني خواهد داشت كه بايد مدنظر مسئولين قرار گيرد.
معاون اول قوه قضاييه با اشاره به آثار ظاهري اجراي احكام مدني و كيفري گفت: اجراي دقيق احكام و معوق نشدن پرونده‌ها مورد انتظار ارباب رجوع است. از اين رو بايد احكام مدني و كيفري صادر شده با دقت اجرا شود.
رئيسي با بيان اين‌كه افزايش و كاهش شاخص‌هاي جرايم بايد مدنظر قرار گيرد، اظهار داشت: شاخص‌هاي جرايم نشان‌دهنده امنيت در داخل كشور است، البته نيروي انتظامي و بخش قضايي بايد با درايت به شاخص‌هاي جرايم به امور رسيدگي كرده و از وقوع جرايم پيشگيري كنند.
وي در ادامه مقوله موادمخدر را مهم‌ترين معضل اجتماعي دانست و افزود: مقابله با موادمخدر تنها به عهده نيروي انتظامي و دستگاه‌هاي قضايي گذاشتن خطاست زيرا تمام دستگاه‌هاي فرهنگي و اجتماعي در اين‌باره بايد مساعدت كنند.
تناسب جرم و مجازات
در ادامه اين مراسم رئيس كل دادگستري استان نيز با تاكيد براهميت اجراي قانون در خصوص متهمان و صدور احكام حبس براي تامين عدالت و امنيت گفت: شرايط خانواده، تناسب جرم و مجازات، فضاي انفجاري زندان‌ها از جمله موضوعاتي است كه در مقوله عدالت و امنيت تعريف شده و جامعه قضايي و قضات به عنوان متوليان اين امر بايد آنها را مدنظر قرار دهند.
حشمتي استفاده از ظرفيت‌هاي دوسويه و امكان تفسير مختلف قانون و اختيارات قاضي را از مهم ترين ابزار براي كنترل جمعيت كيفري با هدف افزايش اثر گذاري مجازات حبس و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از حبس دانست.
‌وي افزود: توقع نداريم براي مجرمان و متهماني كه مخل جدي اجتماع بوده و جرايم سنگين دارند آسانگيري شود بلكه موظفيم براساس اعتقادات خود و درنظر گرفتن تمامي روش‌هاي قانوني و براي رضاي خدا حكم صادر كنيم. درست است كه ابزارها محدودند اما بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي قابل قبول از جمله وثيقه، كفالت، اعزام به زندان‌هاي باز و نيمه باز و... بسيار كارگشا خواهد بود.
حشمتي با تاكيد بر قابليت قانوني كفالت در ترخيص افراد، خواستار اراده محاكم بر زندان نرفتن افراد تا حد امكان شد و گفت: ازيك سو سر لوحه آيين نامه جديد حفظ كيان خانواده بوده و از سوي ديگر حفظ حقوق زنداني از جمله تامين فضاي كافي، تغذيه، امكانات گرمايشي و سرمايشي است اما اين موارد نبايد به گونه اي باشد كه نفس مجازات زير سوال رود چرا كه مهم‌ترين وظيفه ما اجراي عدالت و مجازات متجاوزين است.
‌ضرورت تبيين راهبردهاي كنترل و مديريت جمعيت كيفري
مدير كل زندان‌هاي استان گيلان نيز در اين ديدار ضمن تشريح راهبردهاي كنترل و مديريت جمعيت كيفري زندان‌هاي استان گفت: ارايه آمار تحليلي با هدف انتقال مـشـكـلات و لـمس واقعي معضلات ناشي از افزايش جمعيت كيفري، بازديدهاي شبانه دادستان‌ها و مقام‌هاي ارشد قضايي با توجه به تراكم و شلوغي زندان از جمله موارد ضروري است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
جواد غفاريان طوسي گفت: از آنجا كه در صدور احكام حبس اثرگذاري مجازات و اصلاح و بازسازي شخصيت متهم هدف اصلي است و افزايش جمعيت كيفري مانع از رويكردهاي درمانگرانه مي شود، درك اين واقعيت منوط به دريافت تحليل و مشاهده شرايط خواهد بود.
وي با تاكيد بر مسئوليت دستگاه قضايي در حفظ و ارتقاء سلامت جسم مددجويان به عنوان امانتي از سوي خانواده‌ها و جامعه، از روِساي دادگستري‌ها، دادستان‌ها خواست به منظور پيشگيري از وقوع حوادث ناگوار و تـبـعـات سـوء تـراكـم جـمـعيت، از شوراي تامين براي بازديدهاي شبانه از زندان‌ها دعوت به عمل‌آورند تا عمق مسئله و ابعاد پنهان مشكلات زندان‌ها به خوبي درك شود.
مديركل زندان‌هاي استان گيلان گفت: همچنين براي جذب اعتبارات امنيتي و مازاد استاني و بودجه‌هاي غير مترقبه و پدافند غير عامل، ارايه گزارش‌هاي تحليلي و كارشناسي شده و نيز بازديدهاي شبانه مسئولان ذيربط را يك راهبرد موثر تلقي مي‌شود.
وي در ادامه از مسئولان قضايي استان خواستار شد تا با قبول وثيقه، كفالت و احكام جايگزين حبس از جمله جريمه قابل پرداخت، تعليق، تخفيف، اعسار و ... در كنترل هدفمند جمعيت كيفري و مجازات‌هاي موثر ايفاي نقش كنند.
غـفـاريـان طـوسـي افـزود: اسـتـفـاده از ظـرفيت‌هاي زندان‌هاي نيمه باز، باز و موسسات وابسته به آن و پذيرفتن وثيقه و سند از ديگر راهبردهاي كاهش جمعيت كيفري است.
وي تصريح كرد: فعال نمودن چرخه كريدور اصلاح و تربيت طي مراحل مختلف امكان تخصيص امتيازاتي چون عفو و مرخصي و بهره مندي از زندان نيمه باز و باز را براي مددجو فراهم مي كند و از جمله برنامه‌هاي استراتژيك زندان‌هاي استان گيلان است.
مـديـركـل زنـدان‌هـاي اسـتان گيلان گفت: استفاده حداكثري از فضاي اردوگاه‌هاي كار حرفه آموزي به منظور كاهش تراكم جمعيت كيفري و شناسائي اماكن رها شده دولتي مثل كشتارگاه انزلي براي تبديل به مراكز تاميني و تربيتي و تلاش در جهت واگذاري و تامين منابع با بهره‌گيري از منابع منطقه اي و استاني از ديگر بسترهاي مورد نظر است.
وي افزود: مذاكره به منظور تخصيص اعتبارات زندان‌هاي در حال احداث، فروش اراضي يا اماكن با كاربري‌هاي مختلف براي تامين منابع مورد نياز پروژه‌ها، توازن فضا‌هاي زندان از نظر تراكم به استثناي مراكز مشاوره، انتقال زندانيان ساير استان‌ها به استان خود و در صورت عدم مغايرت و موانع امنيتي به شهرستان مربوطه، برنامه ريزي طبقه بندي مددجويان براساس موادمخدر از ساير محكومان مانند سرقت و بويژه اتباع خارجي خاصه افاغنه، تعيين تكليف زندانيان تحت قرار و زندانيان فراري يا غايب از ديگر موارد در دست بررسي است.
مديركل زندان‌هاي استان گيلان تصريح كرد: استقرار قضات ناظر در زندانهاي مركزي، لاهيجان و حويق، توجه به اجراي دستورالعمل سابق مبني بر عدم اعزام معتاد به زندان تا ابلاغ قانون جديد، زمينه سازي مشاركت و فعال نمودن ساير دستگاه‌هاي مسئول درمان از جمله دانشگاه علوم پزشكي، بهزيستي و ... استفاده حداكثري از ظرفيت‌ها و راه اندازي شوراهاي حل اختلاف در كنار پاسگاه ها، بازداشتگاه‌هاي موقت استان، زندان‌ها و استفاده حداكثري از ظرفيت كميسيون عفو استان از ديگر برنامه‌هاي در دست اجرا است.