|
بيانيه كميسيون حقوق بشر اسلامي به مناسبت روز عدالت كيفري بينالمللي |
|
 بيانيه كميسيون حقوق بشر اسلامي به مناسبت روز عدالت كيفري بينالمللي
كميسيون حقوق بشر اسلامي ايران به مناسبت روز عدالت كيفري بينالمللي كه هر ساله در هفدهم ژوييه، روز تصويب اساسنامه رم ديوان كيفري بينالمللي در سال ۱۹۹۸ ميلادي، گرامي داشته ميشود، بيانيهاي صادر كرد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاي دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين بيانيه آمده است:
« فعالان حقوق بشر در سراسر جهان از زمان تصويب اساسنامه رم ديوان كيفري بينالمللي در سال ۱۹۹۸ ميلادي، هر ساله سالروز تصويب سند موسس ديوان كيفري بينالمللي را به عنوان ''روز عدالت بينالمللي'' و يكي از مناسبتهاي خاص گرامي ميدارند. پاسداشت اين روز يك بار ديگر اهميت تصويب اين سند و تاسيس اين محكمه را يادآوري ميكند؛ سند و محكمهاي كه به حق، نقطه عطفي در تحولات بينالمللي حوزه عدالت كيفري بينالمللي و مسووليت كيفري فردي به حساب ميآيند.
با تاسيس و شروع به كار ديوان كيفري بينالمللي، عدالت كيفري در عرصه جهاني رنگ جديدي به خود گرفت و قربانيان جنايات فجيع بينالمللي كه در پي سالها انتظار، از تظلمخواهي و دادگستري نظامهاي قضايي ملي خود قطع اميد كرده بودند، يكسره چشم اميد به محكمه عدل بينالمللي بسته و مترصد آغاز به كار آن شدند. جالب است كه در طول سالها انتظار و گذشت زمان، قربانيان حتي يك لحظه نيز از فكر جنايات بهوقوع پيوسته و حق دادخواهي خود غافل نشدند در حالي كه مسوولان اين جنايات در طول سالها فرافكني و مسووليتگريزي، روياي مرور زمان و تحكيم صلح منهاي عدالت را در سر ميپروراندند.
پس از اين همه سال، انتظارات قربانيان بيپناه و متاثرين و آسيبديدگان جنايات بينالمللي بسيار بالا رفته است. سوالي كه در اينجا به ذهن ميرسد و به نظر بايد بدان پاسخ گفت اين كه واقعاً چگونه قربانيان و آسيبكنندگان ميتوانند از مجراي ديوان كيفري بينالمللي پس از گذشت هشت سال از لازمالاجرا شدن اساسنامه، عدالت را تجربه كنند درحالي كه ديوان هنوز دوران كودكي يا با اغماض نوجواني خود را طي ميكند؟
امسال، اهميت روز عدالت بينالمللي دوچندان است. اعلاميه كامپالا كه تقريباً يك ماه گذشته در طول اجلاس بازنگري اساسنامه رم در پايتخت اوگاندا برگزار شد به صراحت اعلام داشت كه از اين پس دول عضو، روز عدالت كيفري بينالمللي را جشن خواهند گرفت. بايد گفت كه براي قربانيان جرايم و جامعه انساني هيچ جشن و بزرگداشتي بهتر و شيرينتر از پايبندي واقعي دولتها به اهداف مندرج در مقدمه اساسنامه رم و اصول اخلاقي نيست.
اولين اجلاس بازنگري اساسنامه رم در آفريقا برگزار شد. آفريقا، تنها قارهاي كه تا به حال هدف ديوان بوده است و كليه پروندههاي در حال بررسي ديوان بدانجا تعلق دارد. اين اجلاس بازنگري، همانند هر رويداد بينالمللي با توفيقات و ناكاميهايي روبهرو بود. جداي از ناكاميهاي مربوط به افزايش صلاحيت ذاتي ديوان و تعيين شرايط اعمال صلاحيت ديوان نسبت به جنايت تجاوز به شكلي مطلوب، كامپالا نشان داد كه انگار ديوان كيفري بينالمللي و مباحث حقوقي مجمع دول عضو اساسنامه رم قرار نيست به دور از ملاحظات سياسي به كار خود ادامه دهند. قربانياني كه اخبار اجلاس كامپالا را شنيدند دريافتند كه روحيه وستفاليايي حاكميت و قدرت همچنان كه ميتواند در داخل، حقوق انساني را فداي مصلحت كند، در عرصه بينالمللي نيز ميتواند براي عدالتگستري شايسته، مانعتراشي كند.
روز عدالت كيفري بينالمللي فرصت مغتنمي است كه بازيگران مستقل، دوباره آمال و خواستههاي خود را اعلام كنند و بگويند كه صلح بدون عدالت نه مطلوب است و نه پايدار. مقابله با بيكيفري هدف اصلي ديوان كيفري بينالمللي است اما بايد بدانيم كه روي ديگر مقابله با بيكيفري، توجه به حقوق قربانيان و جبران خسارت از آنهاست. اين كه صلاحيت ديوان كيفري بينالمللي، صلاحيتي تكميلي است و در درجه نخست كشورها بايد از طريق محاكم ملي به جنايات مصرحه در اساسنامه رم رسيدگي موثر كنند همچنان نياز به تكرار دارد. اين كه رسيدگي موثر به جنايات بينالمللي از سطح ملي آغاز ميشود و بستگي تام به اراده سياسي و اصل همكاري دارد، اصلي است كه ميبايست قبول آن را در عمل ثابت كرد. اين كه بايد اقدام كشورهايي همچون ايالات متحده آمريكا در انعقاد موافقتنامههاي دوجانبه با بيش از صد كشور و سو استفاده از ماده ۹۸ اساسنامه رم در استرداد نكردن مرتكبان جنايات بينالمللي به ديوان بينالمللي كيفري را مورد سرزنش و بررسي جدي قرار داد، از ديگر ضرورتهاي اقدام است.
ديوان كيفري بينالمللي چند سالي است آغاز به كار كرده است. روز عدالت كيفري بينالمللي، روز مناسبي براي ارزيابي بيلان كار ديوان است. ارزيابي دستاوردها و چالشهاي ديوان نشان از آن دارد كه اين محكمه بيش از پيش نيازمند همكاري دولتهاست. اساساً موفقيت ديوان متوقف بر همكاري دولتهاست. ديوان آغاز به كاركرده، دادستان ديوان تحقيقات مقدماتي را شروع كرده و قرارهايي نيز صادر شده است اگر كشورها متعهد به همكاري نباشند كار ديوان و اجراي قرارها و احكام آن نيز عقيم خواهد ماند. چرا كشورها در عمل همكاريهاي لازم را به عمل نميآورند؟ آيا همكاري مكردن به معناي رضايت نداشتن از نحوه فعاليت ديوان است؟
روز جهاني عدالت كيفري بينالمللي اين مهم را يادآوري ميكند كه عدالت، خواهش همه آحاد بشر است و عدالتگستري كيفري نبايد گزينشي و سليقهيي باشد چراكه امروز شكي نيست كه بيعدالتي در هرجا، تهديدي براي عدالت در همه جا خواهد بود. اين كه ديوان كيفري بينالمللي، مقام دادستاني و نهادهاي ذيصلاحي چون شوراي امنيت نسبت به جنايات بوقوع پيوسته و در حال وقوع در يك منطقه تغافل ميكنند درحالي كه جنايات به مراتب خفيفتر و پنهانتر از آن را در دستور كار فوري قرار ميدهند خود معضلي است كه ميتواند اعتماد جهاني به استقلال اين محكمه را تضعيف كند. مسير رم تا كامپالا چندان آسان نبوده است كه بتوان اجازه داد دخالت سياسي معدودي، اين دستاورد مهم جهاني را آلوده كند. بنابراين بر عهده همگان است كه تا سر حد توان براي حفظ و اشاعه استقلال و بيطرفي ديوان كيفري بينالمللي تلاش كنند.
كميسيون حقوق بشر اسلامي ايران به عنوان يكي از نهادهاي مستقل خدمتگزار در عرصه حقوق انساني كه چند سالي است به جرگه سازمانهاي عضو ائتلاف جهاني براي ديوان كيفري بينالمللي نيز پيوسته است، در فعاليتهاي پيوسته خود همواره اميد دارد كه تلاشهاي دلسوزانه فعالان راستين حقوق انساني در سراسر جهان براي اشاعه عدالت كيفري بينالمللي و ترويج فرهنگ مسووليتپذيري و پاسخگويي بهزودي به ثمر بنشيند.
|
|
|
برخي از وكلاي سودجود وقتي كه بايد براي يك پرونده و يك موكل بگذارند صرف چندين پرونده مي كنند |
|
 برخي از وكلاي سودجود وقتي كه بايد براي يك پرونده و يك موكل بگذارند صرف چندين پرونده مي كنند
محسني اژه اي دادستان كل كشور
قانون بدحجابي را جرم مي داند؛ پليس موظف به برخورد با بدحجابي است؛ ماموران حق مجازات و اجراي حكم ندارند؛ جدول جريمه لاك ناخن و مانتوي تنگ نداريم؛ تنها قاضي مي تواند بدحجاب را جريمه كند؛ ۲ ماه حبس جريمه بد حجابي و ۲۰ ضربه شلاق جريمه قانوني بد پوششي است؛ برگ جريمه بدحجابي كذب است؛ قانون چك خلاء دارد؛ رسانه ها به مسائل قضايي مردم كم توجه اند؛ رسانه ها دادستان را به چالش بكشند.
دادستان كل كشور گفت: قانون مجازاتهاي اسلامي ۱۵ سال قبل بدحجابي و تمام عواملي كه منجر به اشاعه بدحجابي در جامعه مي شود را جرم تلقي و براي آن مجازات تعيين كرده ولي متاسفانه اين قانون اجرايي نشده است.
به گزارش خبرنگار مهر، ساعت ۹ صبح يكي از روزهاي گرم تيرماه، جمع زيادي از خانواده هاي محكومان كيفري و جزايي پشت درب اتاق دادستان كل كشور انتظار ملاقات با حجت الاسلام محسني اژه اي را داشتند. قرار بود دادستان يك روز كاري خود را به بررسي درخواستهاي قضائي مردم اختصاص دهد.
قرار مصاحبه با دادستان كل كشور ساعت ۱۴ پس از پايان ملاقات مردمي بود. ولي حضور خبرنگار مهر در طول جلسه ملاقات مردمي و استماع مشكلات قضائي مردم و پاسخهاي دادستان كشور نقاط تاريك و روشني را از چالشهاي دستگاه قضائي روشن كرد. از ساعت ۹ صبح تا ساعت ۱۴ عصر بيش از ۱۰۸ ارباب رجوع در قالب گروههاي ۱۰ نفره وارد اتاق ۵۰ متري محسني اژه اي شدند. در ميان مراجعين خانواده هاي محكومان به اعدام، حبس ابد، قصاص و پرونده هاي كلاهبرداري به چشم مي خوردند. مادران و همسراني كه از اول تا آخر وقت ملاقات قرآن جيبي خود را مي بوسيدند و با چشماني گريان از دادستان كل كشور درخواست عفو فرزندانشان را داشتند.
پاسخ محسني اژه اي به تقاضاي اولين و دومين گروه ملاقاتهاي مردمي كه درخواست عفو، بخشش اعدام و مجازات حبس ابد وابستگان خود را داشتند اين بود كه بر اساس قانون تنها مرجعي كه مي تواند حكم عفو صادركند مقام معظم رهبري است و اين مستلزم يك سلسله مراتب قانوني و قضائي است . به نحوي كه در ابتدا كميته ويژه عفو با درخواست متهم، پرونده را بررسي مي كند و اگر شامل عفو شد پرونده همراه با نامه درخواست عفو از سوي كميته به رئيس قوه قضائيه ارجاع مي شود و ايشان پس از بررسي و يقين بر بي گناهي يا داشتن شرايط عفو، نامه درخواست عفو متهم را به دفتر مقام معظم رهبري ارسال مي كنند.
هر چند كه گفته هاي دادستان كل كشور براي خانواده محكومان چندان قانع كننده جلوه نمي كرد ، ولي در اين ملاقات مردمي چند نكته قابل تامل بود. اول اينكه خانواده هاي محكومان به اعدام، قصاص و حبس هيچگونه آشنايي با قوانين نداشتند ولي با اين حال دادستان تمامي برگه ها و ضميمه هاي پرونده متهمان را مطالعه و مراجعان را راهنمايي مي كرد در حالي كه اين راهنماييها بيشتر برعهده دفاتر معاضدت قضائي مستقر در دادگاهها و وكلاي دادگستري است.
نكته دوم آنكه بيشتر محكوماني كه براي نجات از اعدام، خانواده هاي خود را به دفتر دادستان كشور فرستاده بودند، جرم خريد، فروش و حمل مواد مخدر از يك تا ۷۵۰ كيلو در پرونده شان ثبت شده بود به نحوي كه خود متهمين يقين داشتند كه جرمشان كمتر از اعدام نيست ولي بازهم به عفو اميد داشتند.
محسني اژه اي در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبني بر اينكه ''چرا در مقام دادستان كل كشور وظيفه يك وكيل و مشاوره حقوقي را در ملاقاتهاي مردمي انجام مي دهيد'' گفت: وقتي كه مي بينم يك شهروند در مقام شاكي يا متشاكي بدون اطلاع از قوانين آنقدر راه را اشتباه رفته تا به دفتر دادستان آمده است بايد وي را راهنمايي كنم .در حالي كه بيشتر مراجعين وكيل دارند و پولهاي كلاني هم پرداخت كرده اند ولي برخي از وكلاي سودجود وقتي كه بايد براي يك پرونده و يك موكل بگذارند صرف چندين پرونده مي كنند و موكل مجبور مي شود بدون آگاهي از مسائل حقوقي پرونده را به تنهايي پيش ببرد.
وي با بيان اينكه فرهنگ مطالعه براي تامين نيازهاي حقوقي، اقتصادي، فرهنگي و ... يك شهروند هنوز در كشور نهادينه نشده گفت: متاسفانه بيشتر مردم بدون مطالعه دقيق هر مدرك و سندي را امضا مي كنند هر چند شايد اين حسن اعتماد به يكديگر عيب نباشد ولي پس از بروز اختلافات يك كلمه و جمله اشتباه در قرارداد مي تواند براي هر يك از طرفين مشكل قضائي ايجاد كند.
دادستان كل كشور افزود: به عنوان مثال در بنگاههاي معاملات املاك موجر و مستاجر به توافق مي رسند و بنگاهدار قولنامه را مي نويسد ولي متاسفانه اكثر مردم بدون مطالعه قولنامه زير آن را امضاء مي كنند و بعد از بروز اختلافات هر يك گفته هاي خود را در متن قولنامه منكر مي شوند و بنگاهدار را متهم مي كنند.
دادستان كل كشور ضعف اطلاع رساني مسائل حقوقي و قضائي را يكي از مهمترين چالشهاي اجتماعي عنوان كرد و افزود: ارتباط رسانه ملي، مطبوعات و رسانه ها با قوه قضائيه بايد آنقدر نزديك باشد كه رسانه ها به جاي به چالش كشيدن مشكلات قضائي و حقوقي سعي كنند مردم را با مسائل حقوقي آشنا كنند كه نتيجه آن كاهش پرونده هاي قضائي است.
وي گفت: بسياري از مردم با وظايف دستگاههاي زير مجموعه قوه قضائيه آشنا نيستند و نتيجه آن اين مي شود كه خانواده ها براي رسيدن به حق خود راه را اشتباه بروند.
محسني اژه اي در پاسخ به اينكه آيا با نظر منتقدان مبني بر اينكه برخي قوانين نيز عاري از اشكال نيستند موافق است گفت: اين مطلب صحيح است، به عنوان مثال قانون چك زماني كيفري بود بعد حقوقي شد و مدتي هم حقوقي بود و هم كيفري و امروز به علت خلاءهاي قانوني ''قانون چك'' شاهد افزايش روزافزون پروندههاي قضايي و زندانيان چك هستيم.
صدور برگ جريمه براي زنان بدحجاب را تكذيب مي كنم
دادستان كل كشور در پاسخ به اينكه گفته مي شد بعد از اجراي طرح عفاف و حجاب يكي از دادستانهاي شهرستانهاي كشور اقدام به صدور برگه هاي جريمه براي زنان بدحجاب كرده و تصوير برگ جريمه نيز در سايتهاي خبري منعكس شده است گفت: شما در مقام يك خبرنگار اول بايد مطمئن شويد اصل وجود اين برگه صحيح است يا خير.
وي افزود: بايد از همان دادستان سوال مي كرديد كه آيا شما اين برگه جريمه را صادر كرده ايد؟ در حالي كه بنده اين برگه جريمه را ديده ام و پس از بررسي موضوع با نيروي انتظامي و دادستان مربوطه مطمئن شدم كه چنين برگه جريمه اي وجود خارجي نداشته و جعلي است.
بد حجابي جرم است
محسني اژه اي در پاسخ به اين پرسش كه دادستاني و قوه قضائيه در طرح عفاف و حجاب چه وظايفي را به عهده دارند گفت: حجاب و عفاف يكي از مسائل اجتماعي كشور است كه از يكسو بدون ترديد رعايت آن يك مسئله كاملا قانوني، شرعي و از ضروريات دين است و از سويي ديگر بي حجابي و بدحجابي در قانون جرم است.
وي افزود: شايد گروهي به اين قانون ايراد داشته باشند كه نظرات و پيشنهادات آنان هم محترم است ولي تا زماني كه قانون اصلاح نشده قانون قبلي پابرجاست و بدحجابي جرم است.
دادستان كل كشور در پاسخ به اينكه آيا قاضي مي تواند شخصي را به عنوان بدحجاب جريمه كند گفت: وقتي كه بدحجابي در قانون جرم تلقي مي شود يعني اينكه شخص بدحجاب بايد جريمه و كيفر ببيند ولي اينكه جدولي باشد مانند لاك زدن به ناخن، بيرون بودن موي سر از روسري، مانتوي تنگ و... كه بر اساس آن جريمه و كيفر مشخص شود ، صحيح نيست و تشخيص با قاضي است.
۷۴ ضربه شلاق يا دو ماه حبس براي زنان بدحجاب
وي به استناد موارد قانوني مربوط به جرائم ضد عفت و اخلاق عمومي در بخش تعزيرات قانون مجازاتهاي اسلامي به مهر گفت: در ماده ۶۳۸ اين قانون آماده است هر كس عملا در انظار، اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي كند علاوه بر كيفرعمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه يا ۷۴ ضربه شلاق جريمه مي شود و اگر مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نباشد ولي عفت عمومي را جريحه دار كند فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه يا ۷۴ ضربه شلاق محكوم مي شود.
محسني اژه اي در پاسخ به اين پرسش كه آيا حداكثر دو ماه حبس براي بدحجابان قابل خريد است گفت: در ماده ۲۲ مجازاتهاي اسلامي آمده است چنانچه قاضي تشخيص بدهد مي تواند حبس و شلاق متهم را به جزاي نقدي تبديل كند.
۲ ماه حبس و يا ۵۰ هزار تومان جريمه براي زنان بي حجاب
دادستان كل كشور به استناد قانون مجازاتهاي اسلامي در مورد مجازات زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند گفت: اين زنان به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه و يا به پرداخت جريمه نقدي از ۵۰ تا ۵۰۰ هزار ريال محكوم مي شوند.
۲۰ ضربه شلاق يا جريمه نقدي براي استفاده كنندگان از البسه غير شرعي
محسني اژه اي همچنين در پاسخ به اين پرسش كه آيا قانون مجازاتي براي فروشندگان البسه غيرشرعي تعيين كرده است گفت: بر اساس بندي از قانون مجازاتهاي اسلامي مصوب سال ۱۳۶۵ (قانون نحوه رسيدگي به تخلفات مجازات فروشندگان لباسهايي كه استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع بوده و يا عفت عمومي را جريحه دار مي كند) نحوه مجازات توليد كنندگان، وارد كنندگان، توزيع كنندگان و استفاده كنندگان لباسهاي غير شرعي اول تذكر و ارشاد، دوم توبيخ و سرزنش، سوم تهديد، چهارم تعطيلي محل كسب به مدت سه تا ۶ ماه براي فروشندگان و توزيع كنندگان البسه و جريمه نقدي براي وارد كننده و توليد كننده و ۱۰ تا ۲۰ ضربه شلاق يا جريمه نقدي براي استفاده كننده از البسه غير شرعي است.
قانون نيروي انتظامي را موظف به برخورد با بدحجابي كرده است
دادستان كل كشور در پاسخ به اين پرسش كه حدود اختيارات نيروي انتظامي در برخورد با بدحجابي در قانون تعريف شده است يا خير گفت: در قانون مجازاتهاي اسلامي به نيروي انتظامي تكليف شده است تا با جرائم مشهود برخورد كند و بدحجابي به عنوان يك جرم مشهود شامل اين قانون مي شود ولي نيروي انتظامي حق مجازات يا اجراي حكم را ندارد.
وي افزود: اينكه مشاهده شده است بعضا برخي از پرسنل نيروي انتظامي زنان بدحجاب را مجازات مي كنند ، منكر آن نيستيم زيرا در هر سازمان و نهادي حتي در خود قوه قضائيه معدودي از افراد تخلف مي كنند كه سازمان بازرسي كل كشور و دادسراي قضائي نيروهاي مسلح به آن رسيدگي مي كنند.
رسانه ها دادستان كشور را به چالش بكشند
محسني اژه اي در پاسخ به اينكه متاسفانه درب دادسراها و سازمانهاي زيرمجموعه قوه قضائيه به روي خبرنگاران بسته است گفت: درب دادستاني كل كشور هميشه به روي خبرنگاران باز است ولي اگر وقت داشته باشم انتظار دارم خبرنگار دادستان را به چالش بكشند و سوال كلي نپرسد.
وي افزود: نبايد براي اطلاع رساني خسّت به خرج داد زيرا اطلاع رساني جامعه را آگاهتر كرده و مشكلات و چالشهاي جامعه كمتر مي شود.
|
|
کانون وکلاي دادگستري حادثه تروريستي مسجد زاهدان را محکوم کرد |
|
 کانون وکلاي دادگستري حادثه تروريستي مسجد زاهدان را محکوم کرد
تهران - کانون وکلاي دادگستري مرکز ، حادثه تروريستي کور و خشونت بار زاهدان را محکوم کرد.
به گزارش روز شنبه ايرنا از روابط عمومي کانون وکلاي دادگستري، در اطلاعيه اين کانون، ضمن عرض تسليت به بازماندگان شهداء، براي آنان آرزوي شکيبايي شده است .
بر اساس اين گزارش، شامگاه پنجشنبه هفته گذشته، دو انفجار تروريستي در مقابل مسجد جامع زاهدان به وقوع پيوست که 27 شهيد و بيش از 160 مجروح برجاي گذاشت.
|
|
انتصاب سه نفر از فقهاي شوراي نگهبان براي دوره جديد |
|
 انتصاب سه نفر از فقهاي شوراي نگهبان براي دوره جديد
با حكم مقام معظم رهبري انجام شد؛
حضرت آيتالله خامنهاي رهبر معظم انقلاب اسلامي به استناداصل نود و يكم قانون اساسي سه نفر از فقهاي شوراي نگهبان را براي دوره جديد منصوب كردند.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) متن حكم مقام معظم رهبري به اين شرح است:
بسمالله الرحمن الرحيم
آيتالله جناب آقاي حاج شيخ احمد جنتي دامت افاضاته
با سلام و تحيت
با توجه به پايان يافتن دوره عضويت سه نفر از فقهاي محترم شوراي نگهبان، به استناد اصل نود و يكم قانون اساسي، جنابعالي و آيتالله آقاي حاج شيخ غلامرضا رضواني و جناب حجت الاسلاموالمسلمين آقاي حاج سيدمحمدرضا مدرسييزدي را براي دوره جديد به عضويت آن شوراي محترم منصوب ميكنم.
توفيقات آقايان را از خداوند متعال خواستارم.
سيدعلي خامنهاي
|
|
 ا وجود آنكه نمونههاي موفقي از اجراي طرح وكيل خانواده در كشورهاي ديگر وجود دارد، اما مشابه آن تاكنون در ايران اجرا نشده است. به نظر ميرسد اشارات رييس قوه قضاييه به فوايد اجراي چنين طرحي در ايران كه در نخستين روز هفته قوه قضاييه در گفتوگوي زنده تلويزيوني وي با شبكه يك سيما مطرح شد، ميتواند نقطه آغازي براي توجه جدي به انجام اين طرح در ايران باشد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اصلي ترين دليل رييس قوه قضاييه براي مطرح كردن اين طرح تاثيرات آن در كاهش حجم ورودي پرونده و اطاله دادرسي است. سرويس فقه حقوق ايسنا گفتوگوهايي در همين زمينه با برخي وكلا، حقوقدانان و مسوولان قضايي انجام داده است تا ابعاد اين موضوع را بيش از پيش روشن كند.
در مجموع اگرچه رويكرد كلي بيشتر حقوقدانان نسبت به اين طرح مثبت بوده و از آن استقبال كردند اما اجراي آن را مستلزم ايجاد زمينههاي لازم قانوني، فرهنگي و اجرايي دانستند.
آوايي:
منظور رييس قوه قضاييه داشتن وكيل براي مسايل متعارف زندگي نبود
سيد عليرضا آوايي رييس كل دادگستري استان تهران اظهار كرد: در حال حاضر بخشي از پروندههاي متشكله در دادسرا و دادگاه مربوط به جهل به قانون، حقوق و تكليف افراد است لذا با اين طرح خانوادهها ميتواند نسبت به حقوق و تكاليف قانوني خود آگاهي پيدا كنند.
وي گفت: منظور رييس قوه قضاييه از وكيل خانواده، داشتن وكيل براي مسايل متعارف زندگي نبوده است زيرا جامعه ما به اين ظرفيت رسيده است كه مسايل متعارف را خودش حل كند، هدف مطرح كنندگان طرح آن بود كه در ارتباط با مسايل تخصصي اعم از حقوقي و مسايل تعيين كننده سرنوشت خانواده، از يك مشاور امين و آگاه استفاده كنند تا كمتر دچار مشكل و اشتباه شوند. قطعا مقصود اين بود نه اينكه براي خريد روزانه و جزئيتري مسايل نياز به وكيل و مشاور داشته باشند.
رييس كل دادگستري كرمانشاه:
حضور وكيل در پروندهها اطاله دادرسي را كاهش ميدهد
اللهيار ملكشاهي، رييس كل دادگستري استان كرمانشاه با مثبت ارزيابي كردن طرح وكيل خانواده، داشتن وكيل براي هر خانواده را موثر در كاهش اطاله دادرسي خواند و اظهار كرد: قوه قضائيه ميتواند در زمينه اجرايي كردن اين طرح به ساماندهي امور بپردازد و دستورالعملي براي اجرايي شدن اين طرح تنظيم كند.
وي اظهار كرد: يكي از مهمترين علتهاي اطاله دادرسي عدم آگاهي مردم به قوانين، مقررات و حقوق افراد است چون مردم دعوا و خواستههايشان را به شكل صحيح در دادگستري مطرح نميكنند، قوانين بسيار گسترده و پيچيده است و افراد بدون اطلاع از مسايل حقوقي نميتوانند به موضوع واقف باشند و در خيلي از موارد قوانين ناسخ و منسوخ هستند.
وي گفت: حضور فرد مطلع و آگاه به مسايل حقوقي در هنگام طرح دعوا موجب كاهش ورودي پروندهها به دادگستري ميشود زيرا از ورود دعاوي واهي و بدون تشريفات حقوقي جلوگيري ميكند و اين موضوع در زمان دادرسي و احقاق حق نقش موثري دارد و به همين لحاظ طرح خوبي است.
ملكشاهي با اشاره به اينكه در صورت نداشتن بضاعت مالي دادگستري براي افراد وكيل تعيين ميكند، افزود: با توجه به تعداد فارغالتحصيلان حقوق در كشور، نبايد از نظر منابع انساني مشكلي براي يك وكيل براي هر خانواده داشته باشيم و دفتري تحت پوشش كانون وكلا يا مشاوران حقوقي ۱۸۷ دستگاه قضايي داير شود تا به عنوان متولي اين طرح فعاليت كند.
نجفي توانا:
كميسيوني مركب از مسوولان قضايي و كانونهاي وكلا براي اجراي طرح ايجاد شود
دكتر علي نجفي توانا عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز با برشمردن ده گام اوليه براي تحقق طرح وكيل خانواده پيشنهاد داد: كميسيوني مركب از مسولان قضايي و كانونها وكلا براي ساماندهي، تشكيلات و امكانات لازم براي اجراي طرح تشكيل شود.
وي با اشاره به موثر بودن استفاده از وكيل براي دريافت مشورتهاي ضروري و تخصصي در روابط حقوقي خانوادگي، حرفهاي و اجتماعي عنوان كرد: دلايل اين موضوع اينست كه اولا اين كار مانع از ايجاد روابط مبهم و مشكل ساز خواهد شد و ثانيا مراجعه به محاكم را به حداقل خواهد رساند.
اين عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز با اشاره به استقبال وكلا و كانون وكلا از اين طرح خاطرنشان كرد: اجراي اين طرح نياز به ساماندهي، تشكيلات و امكاناتي دارد كه بايد با كمك قوه قضاييه و كانونهاي وكلاي سراسر كشور عملي شود.
وي افزود: در حقيقت صرفا بحث استفاده از خدمات حقوقي وكلا نيست بلكه بايد با توجه به شرايطي كه اين خدمت رساني براي افراد ايجاد ميكند و با توجه به هزينههاي كه به همراه دارد و نيازهاي تخصصي كه وجود دارد با يك انديشه و تفكر درازمدت مورد ارزيابي قرار گيرد.
نجفي توانا عنوان كرد: در شرايط فعلي ضمن استقبال از پيشنهاد رييس قوه قضاييه در مورد ارايه خدمات به آحاد ملت و با اعلام اينكه همه وكلا اين همكاري را دارند، تصور انجام اين مهم مستلزم بسترسازي و ارايه سازوكارها و يك كاسه كردن مشكلات موجود در بحث وكالت است.
چوبدار:
حضور وكلا در مراجع قضايي الزامي شود
ناصر چوبدار، حقوقدان، تاكيد كرد: قبل از آنكه بهرهگيري از وكيل دادگستري در سطح جامعه نهادينه شود، بايد در سطح دادگاهها و مراجع قضايي نسبت به شناخت جايگاه وكيل و رعايت شان او كه بر اساس قانون همان شئونات قاضي در حين انجام وظيفه است، فرهنگسازي گستردهيي انجام شود.
چوبدار با بيان اينكه در نظر گرفتن وكيل براي هر خانواده مستلزم اجراي قانون الزامي بودن حضور وكيل است، خاطرنشان كرد: رئيس محترم قوهي قضاييه كه در اين زمينه اهتمام دارند بايد ابتدا با اجراي صحيح قانون الزامي بودن حضور وكيل، طرح كليه دعاوي حقوقي و كيفري در محاكم را بدون حضور وكيل دادگستري اجازه ندهند و در واقع حضور وكلا در مراجع قضايي را به عنوان افرادي متخصص كه اشراف به قوانين دارند، الزامي كنند. از سوي ديگر شايد وجود چنين توجهي به جايگاه وكيل در نگاه مسوولان عالي قضايي با صدور راي وحدت رويه اخيرالذكر همخواني نداشته باشد.
اين حقوقدان با اشاره به تبصرهي ذيل مادهي ۱۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري، اظهار كرد: در حال حاضر كه عاليترين مقام قضايي كشور به استفاده هر خانواده از وكيل فكر ميكند، بايد بسترهاي قانوني اين امر هم فراهم شود و در پروندههاي كيفري نيز در تمام مراحل تحقيقات، حضور وكيل الزامي ميشود. در همين راستا لازم است كه تبصرهي ذيل مادهي ۱۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري مبني بر ممنوعيت حضور وكيل در مراحل تحقيقات مقدماتي حذف شود.
يك وكيل دادگستري:
وكالت بايد تخصصي شود
غلام حسن استكي، وكيل دادگستري، طرح وكيل خانواده را به شكل الزام به معرفي وكيل به دادگستري موفق ارزيابي نكرد و گفت: حضور وكيل در زمان اقامهي دعوا تاثير زيادي در كاهش ورودي پروندهها در دادگستري دارد.
استكي خاطرنشان كرد: ارجاع كار به كارشناس سبب اجراي صحيح آن ميشود؛ زيرا در مواردي موضوع دعاوي، حقوقي است اما فرد به علت فقدان اطلاعات حقوقي اقامه دعواي كيفري ميكند. همين موضوع سبب صرف هزينه و نيرو ميشود. اگر وكيل داراي تجربه در پروندهها دخالت كند تاثير بسيار زيادي در كاهش ورودي پروندهها به دادگستري دارد.
عسكري راد:
وكيل خانواده از ضروريات فوري و جدي جامعه ماست
حسين عسكري راد، عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز گفت: وكيل خانواده يكي از ضروريات فوري و جدي جامعه ماست.
عسكري راد درباره زيرساختهاي لازم براي اجراي طرح وكيل خانواده اظهار كرد: براي بسترسازي اين طرح نياز به كار فرهنگي وجود دارد.
اين عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز درباره نحوه كاهش هزينههاي طرح وكيل خانواده نيز گفت: ارقامي كه در اين باره مبادله خواهد شد، بسيار كم است. وقتي خانوادهاي ساليانه با وكيلي قرارداد داشته باشد، هزينههاي بسيار كمتري را متقبل خواهد شد.
از آنجا كه عمده ترين دليل مطرح شدن چنين طرحي را ميتوان مشكلات ناشي از حجم ورودي پروندهها به دستگاه قضايي و اطاله دادرسي ناشي از آن دانست، برخي از حقوقدانان با اشاره به همين نكته عنوان كردهاند كه اين طرح لزوما سبب كاهش ورودي پروندهها به دستگاه قضايي نميشود. آنها بر وجود استاندارد تعداد قضات در دادگاهها و اصلاح ساختارهاي فرهنگي و اجتماعي تاكيد كردند.
نعمت احمدي:
طرح وكيل خانواده به كاهش ورودي پروندهها كمكي نميكند
نعمت احمدي، استاد دانشگاه گفت: اجراي طرحي همانند وكيل خانواده به كاهش ورودي پروندهها به دستگاه قضايي كمكي نميكند، بلكه بايد استاندارد سرانه قاضي در كشور رعايت شود.
وي افزود: در دادگستري الزام به حضور وكيل را نداريم و در عمدهترين پروندههاي مطروحه در دادسرا و دادگاههاي كيفري به استناد تبصره ذيل ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري، وكيل پذيرفته نميشود. وقتي از نظر حضور وكيل در پروندهها چنين شرايطي داريم چگونه ميتوان براي هر خانواده يك وكيل در نظر گرفت؟
اين حقوقدان خاطرنشان كرد: مشكل دستگاه قضايي در كثرت ورودي پروندهها، نبود يا كمبود وكيل و يا عدم اطلاعات حقوقي مردم نيست، چراكه تقريبا در همه جاي دنيا مردم به همين ميزان اطلاعات حقوقي دارند. آنچه در دنيا رعايت شده، استاندارد تعداد قاضي نسبت به پروندههاي قضايي است.
احمدي پيشنهاد كرد: به جاي صرف هزينههاي بيفايده، ميتوان حقوق قضات را افزايش داد، به تعداد كافي قاضي تربيت كرد و از همه مهمتر اينكه محاكم درجهبندي شوند.
احمدي با تاكيد بر لزوم اصلاح قانون و حذف تبصره ذيل ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري، اظهار كرد: اين تبصره در واقع وكيل را امين و معتمد نميداند.
حيدري شهباز:
صرف بهرهگيري از وكيل موجب كاهش ورودي پرونده نخواهد شد
شيرزاد حيدري شهباز، وكيل دادگستري گفت: تا زماني كه مردم را در زمينه برخورد صحيح با مسائل آگاه نكنيم تا خودشان بتوانند جلوي ايجاد برخي مشكلات را بگيرند، بهرهگيري از وكيل و حقوقدان موجب كاهش ورودي پرونده به دستگاه قضايي نخواهد شد.
وي كثرت پروندههاي قضايي در كشور را محصول برخي اشكالات در ساختارهاي فرهنگي و اجتماعي جامعه برشمرد و تصريح كرد: اين موضوع بيشتر صبغه اجتماعي و فرهنگي دارد تا حقوقي. برخي مشكلات اجتماعي و اقتصادي در هر جامعهاي وجود دارد و تا زمانيكه بنيانهاي فكري و فرهنگي جامعه تقويت نشود، نميتوان فرهنگ حقوقي را نهادينه كرد.
|
|
|
|
|
<< شروع < قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی > انتها >>
|
|
صفحه 6 از 17 |
نسخه جدید قانون همراه با پشتیبانی از گوشی های لمسی و امکانات جدید آماده به روز رسانی است.
