چگونگي‌اعمال‌معافيت‌دولت‌ازپرداخت‌هزينه‌دادرسي‌
شرح سؤال:
قانون‌گذار در زمان تصويب قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387 طي ماده 10 مقرر نموده دولت از پرداخت هزينه دادرسي مربوط به دعاوي احتمالي و پرونده‌هاي مرتبط با اجراء قوانين مربوط به اراضي شهري از جمله قانون زمين‌شهري و قانون اراضي شهري و قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن معاف مي‌باشد اين معافيت چگونه اعمال مي‌شود؟
نظريه اكثريت:
چون ماده 10 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387 به ماده 503 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 وارد شده است لذا برابر مفاد ماده 10 مرقوم اصل به معافيت دولت از هزينه دادرسي دعاوي مربوط به اراضي شهري مي‌باشد و هر زمان دادگاه در جريان دادرسي به عدم ارتباط دعوي مطروحه با اراضي شهري برسد با اخطار قانوني رفع نقص «ماده 66 آ.د.م» از سازمان دولتي طرح‌كننده دعوي ، هزينه دادرسي را مطابق خواسته تقويم شده «موضوع ماده 61 آ.د.م» يا تعديل شده «موضوع ماده 63 آ.د.م» را مطالبه خواهد نمود تا دادرسي برابر قانون به جريان درآيد .
نظريه اقليت
طبق ماده 503 آئين دادرسي مدني اصل بر آن است كه خواهان با ابطال و الصاق تمبر و يا واريز وجه به حساب خزانه اقدام به پرداخت هزينه دادرسي نمايد و ماده 10 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387 با ذكر قيودي از جمله « اثبات ارتباط دعوي با اراضي شهري موضوع قوانين مختلف از جمله قانون زمين‌شهري و قانون اراضي شهري و يا قانون ساماندهي مذكور و غيره » دولت را از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي‌كند ، از آنجا كه احراز اين قيود مستلزم رسيدگي دادگاه در جلسه دادرسي و با حضور اصحاب دعوي و رسيدگي احتمالي به ايرادات قانوني مي‌باشد لذا نمي‌توان ابتدا به ساكن دولت را از پرداخت هزينه دادرسي معاف كرد و به جهت لحاظ حقوق خزانه عمومي موضوع ماده 503 قانون آ.د.م ، دولت بايستي براي طرح دعوي بدواً هزينه دادرسي را به حساب اماني دادگستري واريز نمايد تا پس از تشخيص رئيس دادگاه به ارتباط دعوي دولت با قوانين مربوط به اراضي شهري ، مسترد گردد والاّ در وقت صدور رأي بعنوان هزينه دادرسي به حساب خزانه منتقل شود .

تيم فوتبال كانون وكلاي مركز رتبه نهم جام جهاني وكلا را كسب كرد
تيم‌هاي كانون وكلاي مازندران و آذربايجان شرقي كه به طور مشترك در قسمت مستر كلاسيك شركت كرده بودند، رتبه سيزدهم و تيم كانون وكلاي فارس نيز در اين قسمت رتبه چهاردهم را به خود اختصاص داده است                                          
سرپرست كميسيون ورزش كانون وكلاي دادگستري مركز از كسب عنوان نهمي اين كانون در پانزدهمين دوره بازي‌هاي فوتبال جام جهاني وكلا خبر داد.
عبدالصمد خرمشاهي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اعلام اين خبر اظهار كرد: تيم فوتبال كانون وكلاي مركز كه در پانزدهمين دوره‌ي بازي‌هاي فوتبال جام جهاني وكلا در آنتاليا تركيه در قسمت كلاسيك كاپ شركت كرده بود، براي اولين بار رتبه‌ي نهم مسابقات جام جهاني فوتبال را كسب كرد.
وي گفت: اين تيم پس از شكست دادن رقباي قدرتمندي چون ايتاليا، الجزاير، تركيه و تنها با يك باخت در مقابل يونان در ضربات پنالتي در مرحله يك هشتم نهايي به مقام نهمي اين دوره از مسابقات دست پيدا كرده است. اين در حالي است كه بالاترين رتبه قبلي اين تيم ۱۸ بوده است.
خرمشاهي درباره ديگر تيم‌هاي كانون وكلاي شركت كننده در پانزدهمين دوره جام جهاني فوتبال وكلا نيز گفت: تيم‌هاي كانون وكلاي مازندران و آذربايجان شرقي كه به طور مشترك در قسمت مستر كلاسيك شركت كرده بودند، رتبه سيزدهم و تيم كانون وكلاي فارس نيز در اين قسمت رتبه چهاردهم را به خود اختصاص داده است.

حق اخذ و توقيف گذرنامه فقط با حكم قضايي تاييد شده امكان‌پذير استک

دبيركل شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور با بيان اين‌كه بروكراسي براي هميشه از شوراي امور ايرانيان خارج از كشور حذف شده است، گفت: حق اخذ و توقيف گذرنامه در تمام فرودگاه‌هاي بين‌المللي كشور ممنوع شده، مگر اين‌كه حكم قضايي تاييد شده‌اي وجود داشته باشد.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، محمدشريف ملك‌زاده در نشست مشترك شوراي عالي ايرانيان مقيم خارج از كشور با اعضاي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز با بيان اين‌كه شناخت از كانون وكلا در ميان مسوولان كم است، گفت: اين ارتباط به صورت دقيق و مشخص ايجاد نشده است، اگرچه زحمات و تلاش‌هاي رييس كانون مركز و افتخاراتي كه كانون مركز انجام داده است، بر هيچ‌كس در نظام مقدس جمهوري اسلامي پوشيده نيست.
وي در ادامه با توضيح شش كارگروه تخصصي شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور گفت: تنها جايي كه اختيارات خاصي دارد اينجاست و كليه مصوبات ما در شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور مصوبه دولت محسوب مي‌شود و در كليه سازمان‌ها، دستگاه‌ها و نهادها قابل اجرا است.
وي با اشاره به اين‌كه تمام وزارتخانه‌ها داراي نماينده تام‌الاختيار در شورا هستند افزود: انتخاب نماينده تام الاختيار در ۳۰ استان كشور براي شوراي امور ايرانيان خارج از كشور را تصويب كرديم.
ملك‌زاده با بيان اينكه ايجاد مركز رسيدگي به امور ايرانيان خارج از كشور از نظر امكانات و تجهيزات براي خيلي‌ها قابل قبول نيست اظهار كرد: در سي سال گذشته در هيچ دستگاهي بانك اطلاعات تخصصي هموطنانمان را نداشتيم كه بتواند اين تعامل را با هموطنان خارج از كشور ايجاد كند اما اين كار با دستور رييس‌جمهور و جانشين ايشان آقاي مشايي انجام شد.
دبيركل شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور گفت: ذهنيت‌هاي مختلفي در پي سالهاي گذشته ايجاد شده بود كه اين فرصت را براي هموطنان خارج از كشور ايجاد نكرد كه در خدمت هموطنان داخل كشور قرار گيرند.
وي با تاكيد بر حذف بروكراسي از طريق سيستم ايجاد شده در شوراي عالي امور ايرانيان گفت: گاهي افراد براي گرفتن يك نامه بايد مدت‌ها وقت صرف مي‌كردند ما براي هميشه بروكراسي را از شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور حذف كرديم.
وي در ادامه گفت: تمام كارشناساني كه در مركز مستقر هستند يا به صورت اپراتور پاسخگو هستند از ميان نخبگان انتخاب شده‌اند و همه فوق‌ليسانس و دكترا در رشته‌هاي حقوق، روابط بين‌الملل، جامعه شناسي و روانشناسي هستند.
وي ادامه داد: همچنين تمامي دستگاه‌ها از جمله سازمان بازنشستگي كل كشور، اداره گذرنامه، سازمان نظام وظيفه، سازمان سرمايه‌گذاري خارجي وزارت اقتصاد و برخي سازمان‌هاي ديگر نماينده تام‌الاختيار در اين مركز دارند تا بتوانند به صورت آن‌لاين و زنده پاسخگوي هموطنان باشند.
ملك‌زاده گفت: تبليغات بسيار منفي شده بود كه اگر هموطنان خارج از كشور پايشان را داخل كشور بگذارند چنين و چنان مي‌شود. بنگاه‌هاي دروغ‌پراكني، اين بحران را از لحاظ ذهني مضاعف كردند. به همين دليل ما در تمام فرودگاه‌هاي بين‌المللي در سراسر كشور دفتر امور ايرانيان را ايجاد كرديم.
وي در ادامه گفت: بودجه بسيار خوبي تصويب شده است تا موسسه خانه ايرانيان خارج از كشور در ۱۲ كشور دنيا تاسيس شود كه اين يك موسسه خصوصي است و مي‌تواند به عنوان ملجاء و پناهگاه تمام ايرانيان باشد و مركزي براي كارهاي فرهنگي، اجرايي و هنري محسوب شود.
ملك‌زاده با اشاره به تاسيس اولين بنياد علمي و تخصصي با استفاده از نخبگان علمي گفت: كارگروه حقوقي و قضايي شورا تحت رياست وزير دادگستري قرار دارد و ما نمونه‌هاي متعددي داشته‌ايم. يك نمونه فردي بود كه در سال ۵۸ يا ۵۹ در آمريكا مستقر شده بود و تحصيلات بالا داشت و به ما گفت كه خبر دار شده است بعد از سه الي چهار سال مادرش اعدام شده و اموالش توقيف شده است كه با همكاري كه در مركز انجام شد اين فرد به داخل كشور آمد و صحبت‌هاي او ما را به گريه انداخت. ما پرونده‌شان را به وزارت دادگستري، قوه قضاييه و وزارت اطلاعات سپرديم و متوجه شديم هيچ مصادره اموالي صورت نگرفته و مادرشان هم اعدام نشده بود و تنها اختلافات خانوادگي براي تصرف اموال ايشان وجود داشت.
ملك‌زاده در ادامه با اشاره به اين‌كه رييس‌جمهور هم معتقد است كه هر ايراني در هر كجا باشد بايد حق و حقوق او پيگيري شود، به قرائت اظهارات مقام معظم رهبري در سال ۷۶ در همين زمينه پرداخت.
دبيركل شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور با تاكيد بر اين‌كه وظيفه قانوني من اين است كه تمام مسائل و مشكلات هموطنان را پيگيري كنم افزود: در كارگروه حقوقي شورا بسياري از دستگاه‌ها عضو هستند، آيين‌نامه آن را شوراي امور ايرانيان تصويب كرده است و آقاي بختياري هر دو هفته يك يكبار خودشان حضور مستقيم و فعال در شورا دارند.
ملك‌زاده با قدرداني از زحمت رياست كانون وكلاي دادگستري مركز به صحبت‌هايش با مشايي به عنوان جانشين رييس‌جمهور اشاره كرد و گفت: آقاي مشايي گفت كه در اولين فرصت جلسه‌اي با دوستان خواهيم داشت.
وي افزود: كانون وكلا گنجينه عظيمي است كه به اين راحتي در كشور راه‌اندازي نشده است و نگاه ما به كانون نگاه سياسي نيست، بلكه نگاه سيستمي اين شورا به كانون وكلا اين است كه فرصتي براي كشور در جهت خدمت‌رساني فراهم شود، زيرا كانون وكلا كاملا تخصصي است و از نظر علمي با خيلي از حوزه‌ها قابل مقايسه نيست.
دبيركل شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور با اشاره به امضاي توافقنامه‌اي با كانون مركز جهت همكاري‌هاي حقوقي در شورا عنوان كرد: با تلاش‌هايي كه در مركز صورت گرفته است مساله ممنوع‌الخروجي را به صورت آن‌لاين در مركز پاسخگو هستيم.
وي در ادامه از پديده كار چاق‌كني و افراد ''وكيل‌نما'' انتقاد كرد و گفت: بايد با هماهنگي آقاي جندقي و اعضاي هيات مديره روشي تعريف شود و برخي از وكلا به شوراي عالي معرفي شوند تا به صورت هفتگي آنها را به كشورهاي دنيا اعزام كنيم. تا ازاين طريق مشكلات هموطنان را حل كنيم و كليه هزينه‌هاي اين كار هم بر عهده شورا خواهد بود.
وي ادامه داد: ما تقاضا داريم بتوانيم از وكلاي مجربي كه كاركرده هستند در مركز شبانه‌روزي خود استفاده كنيم تا از نزديك پاسخگوي هموطنان خارج از كشور باشند. اين باعث مي‌شود دغدغه روحي هموطنان خارج از كشور حذف شود.
وي در پايان بر لزوم آموزش افراد در مركز تاكيد كرد و گفت: نگاه ما به كانون وكلا يك نگاه تخصصي است.

حضور وكلا درمراجع قضايي الزامي شود

يك حقوقدان تاكيد كرد: قبل از آنكه بهره‌گيري از وكيل دادگستري در سطح جامعه نهادينه شود، بايد در سطح دادگاه‌ها و مراجع قضايي نسبت به شناخت جايگاه وكيل و رعايت شان او كه بر اساس قانون همان شئونات قاضي در حين انجام وظيفه است، فرهنگ‌سازي گسترده‌يي انجام شود.
ناصر چوبدار در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ارزيابي خود از طرح وكيل خانواده كه از سوي رئيس قوه‌ي قضاييه پيشنهاد شده است، تصريح كرد: در اينكه حضور وكيل در مراجع قضايي ضرورت دارد هيچ بحثي نيست و اين موضوع قبل از انقلاب نيز مدنظر قرار گرفت چنانكه در سال ۵۷ قانون الزامي بودن حضور وكيل به تصويب رسيد اما متاسفانه اين قانون ساليان درازي مسكوت ماند تا اينكه نهايتا در سال‌هاي اخير به مرحله اجرا درآمد.

وي افزود: با وجود اجراي اين قانون كه حضور وكيل را حداقل در محاكم حقوقي الزامي كرد، پايان سال گذشته هيات عمومي ديوان عالي كشور يك راي وحدت رويه صادر كرد مبني بر اينكه حضور وكيل در دعاوي حقوقي الزامي نيست و همين امر سبب شد كه مردم براي پيگيري پرونده‌هاي حقوقي خود در مراجع قضايي، ديگر به وكيل مراجعه نكنند.
اين حقوقدان ادامه داد: طبعا همه‌ي افراد جامعه از مسائل حقوقي آگاه نيستند و اطلاعات حقوقي آنها در سطحي نيست كه بتوانند بدون بهره‌گيري از وكلا و حقوقدانان، مشكلات حقوقي خود را حل و فصل كنند.
چوبدار با بيان اين‌كه در نظر گرفتن وكيل براي هر خانواده مستلزم اجراي قانون الزامي بودن حضور وكيل است، خاطرنشان كرد: رئيس محترم قوه‌ي قضاييه كه در اين زمينه اهتمام دارند بايد ابتدا با اجراي صحيح قانون الزامي بودن حضور وكيل، طرح كليه دعاوي حقوقي و كيفري در محاكم را بدون حضور وكيل دادگستري اجازه ندهند و در واقع حضور وكلا در مراجع قضايي را به عنوان افرادي متخصص كه اشراف به قوانين دارند، الزامي كنند. از سوي ديگر شايد وجود چنين توجهي به جايگاه وكيل در نگاه مسوولان عالي قضايي با صدور راي وحدت رويه اخيرالذكر همخواني نداشته باشد.
اين وكيل دادگستري با تاكيد بر لزوم فرهنگ‌سازي در خصوص اهميت حضور وكيل در دعاوي، اظهار كرد: اين امر نيازمند يك كار فرهنگي فراگير در بين همه اقشار جامعه است كه اين فرهنگسازي مي‌تواند از طرق مختلفي از جمله پخش برنامه‌هاي مختلف از رسانه‌ي ملي، درج مقالات و گزارش‌هاي مرتبط در مطبوعات و خبرگزاري‌ها و حتي برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي صورت گيرد تا افراد به اهميت جايگاه وكيل و حقوقدان پي ببرند و به اين ترتيب از طرح دعاوي بي‌اساس يا غلط در دستگاه قضايي جلوگيري شود.
وي گفت: مسوولان مختلف كشور نيز بايد در سخنراني‌ها و اظهارات‌شان به اهميت وكيل و حفظ حرمت او توجه كنند و سخناني به زبان نياورند كه شان وكيل و حرمت شغل وكالت را در سطح جامعه پايين بياورد. متاسفانه برخي افراد در مصاحبه‌ها و سخنراني‌هايشان بحث حق‌الوكاله‌هاي ميلياردي را مطرح مي‌كنند و به اين ترتيب وكلا را زير سوال مي‌برند و آنها را افرادي مادي‌گرا جلوه مي‌دهند در حالي كه شاهديم بسياري از وكلا به ويژه وكلاي جوان، حتي كرايه دفتر خود را هم نمي‌توانند بپردازند و لذا چنين مسائلي با واقعيات جامعه وكالت كاملا بيگانه است.
اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: اگر مي‌خواهيم همه‌ي افراد از وكيل بهره ببرند بايد امكانات اين كار را به وجود آوريم زيرا استفاده از وكيل به هر حال هزينه دارد و افراد كم بضاعت توانايي پرداخت تعرفه‌هاي قانوني را هم ندارند. براي ايجاد ساز و كارهاي لازم در اين زمينه بايد بيمه وكالت توسعه يابد و در مورد آن فرهنگ‌سازي صورت گيرد تا مردم همانطور كه اتومبيل خود و سلامتي‌شان را بيمه مي‌كنند، از بيمه وكالت استفاده كنند و زماني كه به خدمات حقوقي نياز دارند به راحتي به وكيل مراجعه كنند. در اين راستا لازم است شركت‌هاي بزرگ بيمه پيش‌قدم شوند و با ايجاد بيمه وكالت، آن را گسترش دهند.
وي ادامه داد: متاسفانه در برخي از دادگاه‌ها مي‌بينيم كه حرمت وكيل رعايت نمي‌شود و در حضور موكل از سوي قاضي يا افراد ديگر به وكيل توهين مي‌شود. اگر فرهنگ‌سازي لازم در محاكم صورت گيرد، مردم هم به جايگاه واقعي وكيل پي مي‌برند و به اين ترتيب با اعتماد به وكيل دادگستري به او مراجعه خواهند كرد.
اين حقوقدان با اشاره به تبصره‌ي ذيل ماده‌ي ۱۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري، اظهار كرد: در حال حاضر كه عالي‌ترين مقام قضايي كشور به استفاده هر خانواده از وكيل فكر مي‌كند، بايد بسترهاي قانوني اين امر هم فراهم شود و در پرونده‌هاي كيفري نيز در تمام مراحل تحقيقات، حضور وكيل الزامي مي‌شود. در همين راستا لازم است كه تبصره‌ي ذيل ماده‌ي ۱۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري مبني بر ممنوعيت حضور وكيل در مراحل تحقيقات مقدماتي حذف شود.
چوبدار با تاكيد بر لزوم حضور وكيل در دادسرا، مراجع انتظامي و مراجع امنيتي در جريان تحقيق از متهم، افزود: نبايد حضور وكيل براي دفاع از موكلش منوط به سليقه مقام قضايي باشد بلكه اين موضوع بايد به صورت يك الزام درآيد.
اين وكيل دادگستري اضافه كرد: مردم نسبت به قوانين، آگاهي و اشراف لازم را ندارند. بسياري اوقات موكل بي‌گناه است اما وقتي در مرجع انتظامي، امنيتي يا قضايي حضور مي‌يابد دست‌پاچه مي‌شود. چرا كه حضور در اين مراجع براي اكثريت قريب به اتفاق جامعه يك فاجعه است. اگر چه ما معتقديم مراجع مذكور مانند بيمارستان هستند و براي برطرف شدن يك مشكل به آن مراجعه مي‌شود؛ اما به هر حال چون مردم آگاهي‌هاي حقوقي ندارند به محض حضور در اين مراجع دچار وحشت مي‌شوند.
وي گفت: متاسفانه اين استنباط غلط نيز در ميان برخي مقامات قضايي يا بازجوها وجود دارد كه وقتي يك نفر دست‌پاچه مي‌شود قطعا گناهكار است. به همين ترتيب زماني كه از متهم آخرين دفاع اخذ مي‌شود او به دليل عدم آگاهي از مقررات قانوني و به جاي آنكه اظهار بي‌گناهي كند مدام مي‌گويد به من كمك كنيد. وقتي اين جمله از سر ناآگاهي بيان مي‌شود معنايش آن است كه او گناهكار است و حالا تقاضاي كمك دارد. در حالي كه اگر در جريان تحقيقات، يك وكيل بتواند متهم را همراهي كند با اشراف به مسائل حقوقي اجازه نمي‌دهد سرنوشت يك فرد بي‌گناه دستخوش عدم آگاهي او شود.
اين حقوقدان با بيان اينكه وكيل دادگستري بازوي دوم تحقق عدالت است، ادامه داد: در حال حاضر بايد بذل توجه بيشتري صورت گيرد و با حل و فصل مسائلي كه سال‌هاست فيمابين كانون وكلاي دادگستري و مركز مشاوران قوه‌ي قضاييه مطرح است، احساس امنيت شغلي براي وكلا ايجاد شود.
چوبدار گفت: در صورتي كه همه كارهاي فرهنگي لازم انجام شود و بسترسازي مناسب صورت گيرد، مطمئنا بهره‌گيري از وكيل دادگستري توسط هر خانواده‌اي مي‌تواند به كاهش ورودي پرونده‌ها به دستگاه قضايي كمك كند، البته اين كاهش ورودي نيز چشمگير نخواهد بود.
وي در توضيح سخن خود، اظهار كرد: در مورد كثرت ورودي پرونده به دستگاه قضايي، قوه‌ي قضاييه مظلوم واقع شده است چرا كه بخش عمده‌اي از اين موضوع به عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي بازمي‌گردد. در حال حاضر دستگاه قضايي با كمبود بودجه و نيروي انساني مواجه است كه تامين اين كمبودها به عهده‌ي قوه‌ي مجريه است؛ لذا با جبران كمبودهاي دستگاه قضايي و اصلاح ساختارها در دستگاه‌هاي اجرايي، شاهد كاهش ورودي پرونده و از سوي ديگر كاهش اطاله‌ي دادرسي در قوه‌ي قضاييه خواهيم بود.