در ادامه بررسي لايحه بودجه 89 در مجلس؛
افزايش حقوق و مزاياي شركت‌هاي دولتي و غيردولتي به هيئت وزيران سپرده شد
خبرگزاري فارس: نمايندگان مجلس مصوب كردند كه سقف افزايش حقوق و مزايا و ساير پرداخت‌هاي نقدي و غيرنقدي شركت‌هاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانك‌ها و بيمه‌ها و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي هيئت وزيران تعيين مي‌شود.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز شنبه در ادامه بررسي جزئيات لايحه بودجه 89 كل كشور بندهايي ديگر از بخش هزينه‌اي اين لايحه را بررسي و تصويب كردند.
بر اساس مصوبه مجلس افزايش حقوق و مزاياي ناشي از اصلاح و تغيير احكام حقوقي و نظامي پرداخت، از جمله افزايش ضريب مالي موضوع مواد مذكور در جزءهاي اين بند از تفاوت تطبيق فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري درج شده در احكام حقوق كارمندان كسر نخواهد شد. تفاوت مذكور در حكم حقوق ثابت باقي خواهد ماند.
همچنين مصوبات،‌تصميمات،‌اقدامات و احكام صادره از سوي دستگاه‌ها، مراجع و يا مقامات درخصوص اعطا امتيازات به ايثارگران و فرزندان شهدا ( به هر نحو از قبيل ارتقا گروه، پايه و رتبه و مرتبه علمي، تبديل وضع به هيئت علمي و يا تبديل وضع به رسمي قطعي) تنفيذ مي‌شود. امتيازات اعطايي قبلي در هر مورد نيز مشمول همين حكم است.
خانه ملتي‌ها مقرر كردند كه افزايش اعتبارات هزينه‌اي نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي از هر محل جز براي تامين كسري احتمالي ناشي از اجراي اين بند يا ساير هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير نيروي انساني اين بند تا سقف 20 درصد هر يك از رديف‌هاي اعتباري منظور در جداول اين قانون با تشخيص دولت ممنوع مي‌شود.
با تصويب نمايندگان مجلس اعمال افزايش‌هاي قانوني موضوع اين بند در مورد دستگاه‌هاي مشمول كه از بودجه عمومي استفاده نمي‌كند از محل منابع داخلي و با تصويب مجامع عمومي و يا عناوين مشابه آنها و در چارچوب مصوبات هيئت وزيران مجاز است.
وكلاي ملت در ادامه مصوبات خود مقرر كردند كه سقف افزايش حقوق و مزايا و ساير پرداختي‌هاي نقدي و غيرنقدي شركت‌هاي دولتي،‌موسسات انتفاعي وا بسته به دولت،‌نهادها و موسسات عمومي غيردولتي، بانك‌ها و بيمه‌ها موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشور به كاركنان خود در سال 1389توسط هيئت وزيران تعيين مي‌شود.
مجلس همچنين مقرر كرد از ابتداي سال 89، اجراي بودجه شركت‌هاي مذكور در سقف ياد شده ممكن است. در اصلاحيه بودجه 1389، افزايش پرداخت نقدي و غيرنقدي از قبيل حقوق ومزايا، پاداش تحت هر عنوان، عيدي و نظاير آن و همچنين كمك‌هاي نقدي و غيرنقدي به كاركنان و مديران نهادها و موسسات عمومي غيردولتي و شركت‌هاي دولتي و شركت‌هايي كه مشمول قانون در مورد آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است،‌علاوه بر پرداخت‌هاي قانوني منظور شده در بودجه سال 1389 شركت‌هاي مزبور ممنوع است.