به منظور كاهش هزينه هاي دولت؛
اختلافات دستگاه‌هاي اجرايي، در داخل دولت حل و فصل مي‌شود
خبرگزاري فارس: همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شركت‌هاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداري‌هاي سراسر كشور موظف به هماهنگي با مركز امور حقوقي بين‌المللي نهاد رياست جمهوري در انعقاد قراردادها و همكاري‌هاي بين‌المللي شدند.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، به منظور كاهش هزينه هاي دادرسي و همچنين جلوگيري از اطاله پيگيري‌هاي قضايي براي حل اختلافات، دستگاه‌هاي اجرايي موظف شدند تا اختلافات خود را در داخل دولت حل و فصل كنند.
بر اساس بند 19 ضوابط اجرايي بودجه سال1389 حل و فصل اختلافات دستگاه‌هاي زيرمجموعه وزارتخانه‌ها يا موسسات دولتي، دستگاه‌هاي استاني و دستگاه‌هاي ستادي به ترتيب از طريق وزارتخانه يا موسسه مستقل دولتي ذيربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقي رئيس جمهور با رعايت آيين نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه‌هاي اجرايي حل و فصل مي‌شود.
بر اساس اين تصميم، پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف مانند هزينه دادرسي، هزينه كارشناسي و مشابه آن براي طرح اختلافات جديد بين دستگاه‌هاي اجرايي وابسته به دولت در مراجع قضايي ممنوع است.
ضوابط اجرايي بودجه 1389 كل كشور از سوي رئيس جمهور به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده است.
* بخشنامه حقوقي معاون اول
معاون اول رئيس جمهور نيز در بخشنامه‌اي بر هماهنگي همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شركت‌هاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداري‌هاي سراسر كشور با مركز امور حقوقي بين‌المللي نهاد رياست جمهوري در انعقاد قراردادها و همكاري‌هاي بين‌المللي تاكيد كرد.
محمد رضا رحيمي در اين بخشنامه تصريح كرده‌است: نظر به ضرورت ايجاد هماهنگي، ارزيابي و نظارت موثر و مستمر بر امور حقوقي بين‌المللي در كليه دستگاه‌هاي اجرايي و لزوم ضابطه‌مند نمودن جايگاه، وظايف و روش‌هاي انجام كار در حوزه مربوط به قراردادها، دعاوي و داوري‌هاي بين‌المللي و با توجه به اينكه تحقق موارد مذكورجزوظايف ومسئوليت‌هاي مركز امور حقوقي بين‌المللي قرار دارد، همه دستگاه‌هاي اجرايي مستقل، موسسات، شركت‌هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداري‌هاي سراسر كشور در تمامي امور حقوقي بين‌المللي، مشتمل بر هر نوع توافقنامه، قرارداد، دعوي، داوري، مناقصه و مزايده بين‌المللي و نيز در موارد استفاده از داوران، كارشناسان، مشاورين حقوقي و وكلاي داخلي و خارجي در امور ياد شده، قبل از هر اقدامي مدارك و مستندات و اطلاعات مربوط را به مركز امور حقوقي بين‌المللي ارسال كنند و در تمامي مراحل پس از كسب نظر و تاييديه از مركز موصوف اقدام كنند.
معاون اول رئيس جمهور در اين بخشنامه هم چنين تاكيد كرده است :هر نوع اقدام يا ايجاد تعهدي بدون تاييد مركز امور حقوقي بين‌المللي بعنوان مرجع تخصصي براي بررسي و اظهارنظر درباره موضوعات فوق‌الذكر، تخلف است.
محمد رضا رحيمي همچنين از مركز امور حقوقي بين‌المللي خواسته است ترتيبات مربوط به نحوه دريافت اطلاعات و مستندات و نظارت بر امور فوق‌الذكر را تهيه و ابلاغ كند.
بر اساس اين بخشنامه بالاترين مقام در هر دستگاه مسئوليت اجراي اين بخشنامه را بعهده دارد.