يك وكيل دادگستري گفت: استقلال كانون وكلا و به تبع آن، وكلا تا حد زيادي محدود و مخدوش شده است، اما نمي‌توان گفت كه استقلال به طور كامل از بين رفته است.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهاركرد: منظور از استقلال وكيل، استقلال او از حاكميت و دولت است، به عبارت ديگر وكيل بايد مجوز كار خود را از مرجعي بگيرد كه جدا از مرجعي باشد كه مجوز كار قاضي و بازپرسي و دادستان را صادر مي‌كند و نيز بررسي تخلفات و اشكالات حرفه‌ايي و صنفي او به وسيله همان نهاد مستقلي كه به او مجوز كار داده است، انجام شود، اين ضوابط در مقررات1990 سازمان ملل متحد كه در «هاوانا» تصويت شده، آمده و جنبه بين‌المللي دارد.

وي ادامه داد: اما اينكه در شرايط فعلي در خصوص وكالت در ايران وضع چگونه است، همچنان كه بارها گفته شده از سال 1376 با تصويب قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت، استقلال كانون وكلا و به تبع آن، وكلا تا حد زيادي محدود و مخدوش شد، اما نمي‌توان گفت كه استقلال از بين رفته است، اما شايعاتي در مورد قانون يا لايحه مربوط به وكالت ـ كه تاكنون علني نشده است ـ به گوش مي‌رسد، كه اين استقلال در معرض تهديد جدي قرار دارد.

اين وكيل دادگستري در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه دغدغه‌هايي در حوزه قانون‌گذاري براي اختيار عمل بيشتر وكلا مطرح بوده است و در اين حوزه چه اشكالات اساسي به قوانين جاري وارد است، بيان كرد: اولا تبصره ماده 128 قانون آيين دادرسي كيفري است كه حق متهم را در استفاده از خدمات وكيل درمرحله تحقيق عملا منتفي مي‌كند و البته اين مشكل در روابط مندرج در برنامه چهارم توسعه، در قسمت امور قضايي ـ برخلاف قانون اساسي ـ بيشتر و عميق‌تر شده است، ثانيا، الزامي بودن دخالت وكيل در دادرسي كه به سمت نهادينه شدن حركت مي‌كرد، با رأيي از هيات عمومي ديوان عالي كشور، متاسفانه منتفي شده و اين مانع بزرگي در راه گسترش دادرسي منصفانه و اعمال حق دفاع مردم است، ثالثا به عنوان يك موضوع كلي بحث عدم آشنايي مردم به حقوق خود و به ويژه حق دفاع مشكلي فراگير و جدي است، كه صرفا با‌آموزش‌ رسمي و عمومي قابل رفع است.

كشاورز تصريح كرد: خوشبختانه در برنامه پنجم توسعه، قوه قضاييه به انجام اين موضوع مهم مكلف شده است، كه اميدواريم عملي شود و سرانجامي همچون تعريف جرم سياسي كه در قانون چهارم توسعه برعهده قوه قضاييه گذاشته شده بود و انجام نشد، نداشته باشد.

اين حقوقدان با اشاره به دايره قانوني اختيارات وكيل، اذعان كرد: به طور كلي نمي‌توان برخورد محاكم و مراجع را منفي ارزيابي كرد، مواردي مانند عدم اجازه به موكل در استفاده از وكيل در مراحل تحقيق به هر حال منشأ و مجوز قانوني دارد. حضور وكلا در دادگاه‌ها در مجموع بلامانع است اما در بازپرسي‌ها و دادياري‌ها با اشكال مواجه است، بحث رفتار‌ها و برخورد‌ها مساله‌اي است مربوط به اخلاق عمومي، نه ضوابط حرفه‌اي.

وي اظهار كرد: كانون‌هاي وكلا و اتحاديه سراسري در اين خصوص كوتاهي و قصوري نداشته و آنچه در توانشان بوده، انجام داده‌اند. آنچه مهم است وجود يك ذهنيت و اراده جدي براي شناسايي حق دفاع مردم و قبول نقش وكيل در كليه مراجع قضايي است، كه اين موضوع مربوط به كانون‌هاي وكلا و اتحاديه‌ نيست.

اين وكيل دادگستري بيان كرد: در حال حاضر اقدام كافي و فوري مي‌تواند انجام شود، كه طي مراحل قانون‌گذاري نسبت به طرح تنظيمي 157 نفر از نمايندگان مجلس است، كه در مجموع قانوني قابل قبول محسوب مي‌شود و مي‌توان در طي زمان آن را رفع كرد.

كشاورز در ادامه عنوان كرد: قوه قضاييه و مجريه اگر توان خود را در تسريع تصويب اين طرح به كار گيرند، حركت مثبتي خواهد بود، و در مورد قوه‌ قضائيه اگر با علني كردن آنچه كه به عنوان قانون وكالت تنظيم كرده است، آن را درمعرض قضاوت عموم بگذارد، اقدام مثبتي است. بديهي است، اگر مشخص شود چيزهايي كه در مورد وجود بعضي مواد معارف استقلال كانون‌ها و وكلا در اين متن گفته مي‌شود، صحت ندارد، موجب خوشحالي حقوقدانان، قضات، وكلا و همه مردمي خواهد بود كه اعمال حق دفاع آن‌ها منوط به وجود وكلا و كانون‌هاي مستقل وكلا است.

به نقل از ایسنا