هيات عمومي ديوان عدالت اداري با صدور راي وحدت رويه درمورد رفع تعارض در آراء اعلام كرد، تغيير پست ثابت سازماني مستخدم بدون تنزل مقام يا گروه از اختيارات مديريت دستگاه متبوع مستخدم است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن راي شماره ‌٤٢٢-427 در اين زمينه به شرح زير است: «اولا، تعارض در مدلول آراء مندرج در گردش كار محرز است.

ثانيا، به موجب ماده ‌١٢ قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب سال ‌١٣٧٢، مقامات مصرح در اين ماده قانوني اختيار اعمال مجازات‌هاي مقرر در بندهاي الف- ب- ج - د ماده ‌٩ قانون مذكور را دارند لكن اعمال ساير مجازات‌هاي مقرر در آن ماده از جمله تنزل مقام و گروه منحصرا در صلاحيت هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري قـرار دارد و آراء وحـدت رويـه هيـات عمومـي ديوان عـدالت اداري بـه شماره دادنامـه‎هاي ‌١٢-25/ ‌١/ ‌١٣٨٨ و ‌٣١-30/ ‌١/ ‌١٣٨٨ نيز مؤيد همين امر است. بنابراين تغيير پست ثابت سازماني مستخدم بدون تنزل مقام يا گروه از اختيارات مديريت دستگاه متبوع مستخدم است. در نتيجه آراي شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري به شرح مندرج در گردش كار در حدي كه متضمن معني مذكور است صحيح و مطابق قانون تشخيص مي‎شود.

هم‌چنين آراي شعب سيزدهم و هجدهم ديوان عدالت اداري به شرح مندرج در گردش كار كه تغيير پست ثابت سازماني منجر به تنزل مقام و يا گروه يا عناوين مشابه را ابطال كرده‎اند و علاوه بر آن، حكم بر پرداخت مابه‎التفاوت حقوق ثابت و فوق‎العاده‎هاي مشمول كسور بازنشستگي قبل از تغيير سمت را صادر كرده‎اند، صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‎شود.

اين راي به استناد بند ‌٢ ماده ‌١٩ و ماده ‌٤٣ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»

به گزارش ايسنا، در گردش کار اين پرونده آمده است: « نظر به اين كه در خصوص دادخواست تعدادي از كاركنان بانك تجارت و ملي و همچنين بيمه دانا به طرفيت محل خدمت متبوع و به خواسته اعتراض به تنزل مقام و پست سازماني و الزام به پرداخت حقوق و مزاياي متعلق براساس سمت قبلي، شعب ديوان عدالت اداري آراء معارضي صادر كرده‎اند، رفع تعارض و صدور راي وحدت رويه درخواست شده است.»

به نقل از ایسنا