يك وكيل دادگستري با بيان اينكه «به جاي اينكه بيشتر ضعف قانون را داشته باشيم، ضعف نظارت و پيشگيري از وقوع جرم را داريم»، گفت: اگر در بحث آسيب شناسي و پيشگيري از وقوع جرم كار كارشناسي جدي داشته باشيم واين بخش را تقويت كنيم، مي‌توانيم تا حدودي از بروز پديده قانون‌گريزي در جامعه جلوگيري كنيم.

عباس برزگر در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در تحليل قانون گريزي در جامعه و بررسي علل آن با بيان اين كه «يكي از علل قانون گريزي، به روز نبودن و نامتناسب بودن قوانين با شرايط جامعه است»، اظهار كرد: گاهي اوقات قانوني در شرايطي تصويب مي‌شود ولي براي جامعه كارآيي لازم را ندارد و اين مساله مي‌تواند عاملي براي بروز پديده قانون گريزي در جامعه باشد مانند نامتناسب بودن ماليات و تصميمات شهري و شهروندي.

وي ادامه داد: ‌اين مساله باعث مي‌شود زماني كه مردم جامعه مي‌بينند قانون نه تنها كارآمد نيست بلكه دست و پاگير هم است و اثر مثبتي هم براي جامعه ندارد، خود به خود از چنين قانوني فرار كنند.

برزگر با اشاره به اينكه علل ديگر قانون گريزي، مربوط به بحث فرهنگي و اجتماعي جامعه است، خاطرنشان كرد: گاهي اوقات در يك جامعه، مردم به دليلي قانون را قبول ندارند و شرايطي برايشان حاصل مي‌شود كه با دولت و دستگاه حاكميتي همراهي لازم را ندارند؛ در نتيجه به هر طريقي كه بتوانند درصدد اين هستند كه از زير بار مسئوليت و رعايت كردن قانون، فرار كنند. اين مساله هم مي‌تواند عامل مهم ديگري باشد براي اينكه مردم قانون را رعايت نكنند و از آن فرار كنند.

اين حقوقدان در پاسخ به سوالي درباره‌ي اينكه آيا پديده‌ي قانون گريزي در جامعه مي‌تواند عاملي از ضعف قوانين باشد؟ اظهار كرد: مطلقا پاسخ به اين سوال منفي است زيرا در خيلي مواقع قانون داريم ولي قانون‌گريزي وجود دارد. به دليل اينكه فرهنگ مردم زماني كه قانون را رعايت نمي‌كنند با آنها سر سازگاري نداشته و متاسفانه قانون را قبول ندارند.

اين وكيل دادگستري با اشاره به اينكه ضعف قانون بايد توسط قانونگذار اصلاح شود، گفت: قانون اگر بد هم باشد، اجراي آن بهتر از بي‌قانوني است. زماني كه قانون گريزي به وجود مي‌آيد يعني بي‌قانوني رخ داده است ولي قانون بد اگراجرا شود نظام جامعه را حفظ مي‌كند منتهي قانون بد را بايد اصلاح كرد و شرايطي به وجود بيايد كه مردم پذيرش قانون را داشته باشند.

وي ادامه داد: اگر سازمان‌هاي دولتي بخواهند قانون آن سازمان خوب اجرا شود، در واقع بايد سازمان ها عامل باشند نه آمر و گوينده ولي عمل نكنند.

برزگر در پاسخ به سوالي ديگر درباره‌ي اينكه كشورهاي قانونمدار چگونه توانسته‌اند احترام به قانون را در جوامع خود نهادينه كنند؟ خاطر نشان كرد: كشورهايي كه قانون را جدي مي‌گيرند و با كسي تعارف ندارند و برخورد جدي هم مي‌كنند، اين باعث مي شود كه مردم‌شان جرات نمي‌كنند كارخلافي انجام دهند.

اين وكيل دادگستري در پاسخ به سوال ديگري درباره‌ي اينكه نقش دولت و قواي مقننه و قضايي را در مقوله قانون گريزي در جامعه چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ اظهار كرد: قوه مقننه بايد قانون خوب وضع كند و كار كارشناسي انجام دهد. متاسفانه در كميسيون‌هاي تخصصي مجلس جاي متخصصين خوب خالي است. قوه مجريه هم مي‌تواند در حيطه كاري خود، قانون خوب را اجرا كند و قوه قضاييه هم مي‌تواند در بخش تخلفات از قانون، جدي برخورد كند.

برزگر در پايان گفت: هيچ كس معصوم نيست اگر نظارت نباشد امكان لغزش و خطا نه به صورت عمدي بلكه گاهي اوقات به صورت تعمدي وجود دارد ولي بايد گفت كه گاهي اوقات عدم نظارت و كنترل زمينه‌اي را براي فساد و قانون گريزي ايجاد مي‌كند.

به نقل از ایسنا