|
واكنش سردفتران به تغيير مبايعهنامه |
|
 واكنش سردفتران به تغيير مبايعهنامه
كانون سردفتران در اطلاعيه رسمي خود به اقدام وزارتخانههاي بازرگاني و دادگستري در تغيير شكل مبايعهنامهها واكنش نشان داد و اعلام كرد قانون كماكان اجازه تنظيم مبايعهنامه به بنگاههاي مشاور مسكن نداده است.
به گزارش «دنياي اقتصاد»، اين اطلاعيه در پي گزارش روز دوشنبه دنياياقتصاد كه در آن عنوان شده بود «مبايعهنامههاي قديمي اعتبار ندارد و از اين به بعد براي آنها سند قطعي صادر نخواهد شد» منتشر شده و تاكيد ميكند تنها مرجع اعتبار دادن به نقل و انتقالات، دفاتر اسناد رسمي است و تا اين تاريخ هيچگونه توافقي جهت رسميت بخشيدن به قولنامهها صورت نگرفته است. در اطلاعيه كانون همچنين آمده است قراردادن عنوان قوهقضائيه و سازمان ثبت اسناد در سرلوحه (لوگو) مبايعهنامههاي جديد بدون اذن و تاييد سازمان ثبت اسناد بوده كه چنين اقدامي قابل تعقيب كيفري ميباشد. متن اين اطلاعيه را در زير بخوانيد:
در خصوص خبر پرينتي شدن مبايعهنامهها و اجارهنامهها و اينكه دفاتر ثبت اسناد براي معاملاتي كه كماكان در مبايعهنامههاي قديمي ثبت ميشوند سند صادر نخواهند كرد، روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران مبادرت به صدور اطلاعيهاي به شرح زير در اين خصوص نمود:
1 - دفاتر اسناد رسمي طبق صريح ماده 1 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب سال 1354، وابسته به قوهقضائيه و زيرمجموعه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بوده و مرجع ديگري در خصوص نحوه تنظيم سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي صلاحيت تعيين تكليف يا ايجاد محدوديت ندارد.
2 - با توجه به قانون دلالي مصوب 1317، وظيفه «دلال» فقط ارتباط متعاملان و حل و فصل نحوه معامله و شرايط آن بوده و در خصوص تنظيم مبايعهنامه يا قولنامه چنين اختيار و اجازهاي به بنگاههاي مشاور مسكن داده نشده است.
3 - وفق ماده 188 لايحه برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه توسط دولت به مجلس محترم شوراي اسلامي تقديم شده است «صلاحيت مشاورين املاك صرفا در حدود دلالي تعريف و تاثير كليه عقود راجع به اموال غيرمنقول ثبت شده موكول به ثبت سند آنها در دفاتر اسناد رسمي است» لذا اقدام وزارت محترم بازرگاني و نيز وزارت محترم دادگستري در اعتبار دادن به مبايعهنامهها، مغاير لايحه دولت ميباشد.
4 - فرم اطلاعاتي كه تحت عنوان سيستم اطلاعات مديريت معاملات املاك و مستغلات كشور (مبايعه) تدوين و در سرلوحه آن عنوان قوهقضائيه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و اداره كل امور اسناد و سردفتران نقش گرديده، ظاهرا بدون اذن و تاييد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و نيز اداره كل امور اسناد بوده كه در اين حالت، چنين اقدامي قابل تعقيب كيفري ميباشد.
5 - با توجه به مواد 26، 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك كشور، تنها مرجع اعتبار دادن به نقل و انتقالات مردم، دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است.
6 - با توجه به لايحه پيشفروش ساختمان كه توسط دولت محترم به مجلس تقديم و در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس به تصويب رسيده است تنظيم قرارداد پيشفروش ساختمان فقط به موجب سند رسمي مجاز دانسته شده و اظهارات مديرعامل محترم شركت راهبر (وابسته به وزارت بازرگاني) مبني بر شمول تمامي اركان معامله مانند پيشفروش، اجاره به شرط تمليك، هبه، رهني، اجاره و خريد و فروش در مبايعهنامههاي بنگاههاي معاملات ملكي فاقد وجاهت قانوني است.
7 - با توجه به اقدامات رياست محترم قوه قضائيه حضرت آيتالله شاهرودي، جهت مكانيزه نمودن قوه قضائيه و زيرمجموعههاي آن، آنچه آرزوي معظمله در مكانيزه نمودن معاملات به عنوان مكانيزه شدن قولنامههاي عادي تلقي شده نيز فاقد وجاهت و محمل قانوني است؛ چراكه ايشان و رياست محترم لاحق قوه قضائيه و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در مكانيزه نمودن ثبت معاملات رسمي املاك و اسناد كوشا بودهاند.
8 - با اطلاع از نقطهنظرات مسوولان سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، تا اين تاريخ هيچ گونه توافقي جهت رسميت بخشيدن به قولنامهها يا انجام اقدامات موازي در ساير ادارات صورت نگرفته است.
واكنش سردفتران به تغيير مبايعهنامه
كانون سردفتران در اطلاعيه رسمي خود به اقدام وزارتخانههاي بازرگاني و دادگستري در تغيير شكل مبايعهنامهها واكنش نشان داد و اعلام كرد قانون كماكان اجازه تنظيم مبايعهنامه به بنگاههاي مشاور مسكن نداده است.
به گزارش «دنياي اقتصاد»، اين اطلاعيه در پي گزارش روز دوشنبه دنياياقتصاد كه در آن عنوان شده بود «مبايعهنامههاي قديمي اعتبار ندارد و از اين به بعد براي آنها سند قطعي صادر نخواهد شد» منتشر شده و تاكيد ميكند تنها مرجع اعتبار دادن به نقل و انتقالات، دفاتر اسناد رسمي است و تا اين تاريخ هيچگونه توافقي جهت رسميت بخشيدن به قولنامهها صورت نگرفته است. در اطلاعيه كانون همچنين آمده است قراردادن عنوان قوهقضائيه و سازمان ثبت اسناد در سرلوحه (لوگو) مبايعهنامههاي جديد بدون اذن و تاييد سازمان ثبت اسناد بوده كه چنين اقدامي قابل تعقيب كيفري ميباشد. متن اين اطلاعيه را در زير بخوانيد:
در خصوص خبر پرينتي شدن مبايعهنامهها و اجارهنامهها و اينكه دفاتر ثبت اسناد براي معاملاتي كه كماكان در مبايعهنامههاي قديمي ثبت ميشوند سند صادر نخواهند كرد، روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران مبادرت به صدور اطلاعيهاي به شرح زير در اين خصوص نمود:
1 - دفاتر اسناد رسمي طبق صريح ماده 1 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب سال 1354، وابسته به قوهقضائيه و زيرمجموعه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بوده و مرجع ديگري در خصوص نحوه تنظيم سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي صلاحيت تعيين تكليف يا ايجاد محدوديت ندارد.
2 - با توجه به قانون دلالي مصوب 1317، وظيفه «دلال» فقط ارتباط متعاملان و حل و فصل نحوه معامله و شرايط آن بوده و در خصوص تنظيم مبايعهنامه يا قولنامه چنين اختيار و اجازهاي به بنگاههاي مشاور مسكن داده نشده است.
3 - وفق ماده 188 لايحه برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه توسط دولت به مجلس محترم شوراي اسلامي تقديم شده است «صلاحيت مشاورين املاك صرفا در حدود دلالي تعريف و تاثير كليه عقود راجع به اموال غيرمنقول ثبت شده موكول به ثبت سند آنها در دفاتر اسناد رسمي است» لذا اقدام وزارت محترم بازرگاني و نيز وزارت محترم دادگستري در اعتبار دادن به مبايعهنامهها، مغاير لايحه دولت ميباشد.
4 - فرم اطلاعاتي كه تحت عنوان سيستم اطلاعات مديريت معاملات املاك و مستغلات كشور (مبايعه) تدوين و در سرلوحه آن عنوان قوهقضائيه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و اداره كل امور اسناد و سردفتران نقش گرديده، ظاهرا بدون اذن و تاييد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و نيز اداره كل امور اسناد بوده كه در اين حالت، چنين اقدامي قابل تعقيب كيفري ميباشد.
5 - با توجه به مواد 26، 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك كشور، تنها مرجع اعتبار دادن به نقل و انتقالات مردم، دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است.
6 - با توجه به لايحه پيشفروش ساختمان كه توسط دولت محترم به مجلس تقديم و در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس به تصويب رسيده است تنظيم قرارداد پيشفروش ساختمان فقط به موجب سند رسمي مجاز دانسته شده و اظهارات مديرعامل محترم شركت راهبر (وابسته به وزارت بازرگاني) مبني بر شمول تمامي اركان معامله مانند پيشفروش، اجاره به شرط تمليك، هبه، رهني، اجاره و خريد و فروش در مبايعهنامههاي بنگاههاي معاملات ملكي فاقد وجاهت قانوني است.
7 - با توجه به اقدامات رياست محترم قوه قضائيه حضرت آيتالله شاهرودي، جهت مكانيزه نمودن قوه قضائيه و زيرمجموعههاي آن، آنچه آرزوي معظمله در مكانيزه نمودن معاملات به عنوان مكانيزه شدن قولنامههاي عادي تلقي شده نيز فاقد وجاهت و محمل قانوني است؛ چراكه ايشان و رياست محترم لاحق قوه قضائيه و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در مكانيزه نمودن ثبت معاملات رسمي املاك و اسناد كوشا بودهاند.
8 - با اطلاع از نقطهنظرات مسوولان سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، تا اين تاريخ هيچ گونه توافقي جهت رسميت بخشيدن به قولنامهها يا انجام اقدامات موازي در ساير ادارات صورت نگرفته است.
واكنش سردفتران به تغيير مبايعهنامه
كانون سردفتران در اطلاعيه رسمي خود به اقدام وزارتخانههاي بازرگاني و دادگستري در تغيير شكل مبايعهنامهها واكنش نشان داد و اعلام كرد قانون كماكان اجازه تنظيم مبايعهنامه به بنگاههاي مشاور مسكن نداده است.
به گزارش «دنياي اقتصاد»، اين اطلاعيه در پي گزارش روز دوشنبه دنياياقتصاد كه در آن عنوان شده بود «مبايعهنامههاي قديمي اعتبار ندارد و از اين به بعد براي آنها سند قطعي صادر نخواهد شد» منتشر شده و تاكيد ميكند تنها مرجع اعتبار دادن به نقل و انتقالات، دفاتر اسناد رسمي است و تا اين تاريخ هيچگونه توافقي جهت رسميت بخشيدن به قولنامهها صورت نگرفته است. در اطلاعيه كانون همچنين آمده است قراردادن عنوان قوهقضائيه و سازمان ثبت اسناد در سرلوحه (لوگو) مبايعهنامههاي جديد بدون اذن و تاييد سازمان ثبت اسناد بوده كه چنين اقدامي قابل تعقيب كيفري ميباشد. متن اين اطلاعيه را در زير بخوانيد:
در خصوص خبر پرينتي شدن مبايعهنامهها و اجارهنامهها و اينكه دفاتر ثبت اسناد براي معاملاتي كه كماكان در مبايعهنامههاي قديمي ثبت ميشوند سند صادر نخواهند كرد، روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران مبادرت به صدور اطلاعيهاي به شرح زير در اين خصوص نمود:
1 - دفاتر اسناد رسمي طبق صريح ماده 1 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب سال 1354، وابسته به قوهقضائيه و زيرمجموعه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بوده و مرجع ديگري در خصوص نحوه تنظيم سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي صلاحيت تعيين تكليف يا ايجاد محدوديت ندارد.
2 - با توجه به قانون دلالي مصوب 1317، وظيفه «دلال» فقط ارتباط متعاملان و حل و فصل نحوه معامله و شرايط آن بوده و در خصوص تنظيم مبايعهنامه يا قولنامه چنين اختيار و اجازهاي به بنگاههاي مشاور مسكن داده نشده است.
3 - وفق ماده 188 لايحه برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه توسط دولت به مجلس محترم شوراي اسلامي تقديم شده است «صلاحيت مشاورين املاك صرفا در حدود دلالي تعريف و تاثير كليه عقود راجع به اموال غيرمنقول ثبت شده موكول به ثبت سند آنها در دفاتر اسناد رسمي است» لذا اقدام وزارت محترم بازرگاني و نيز وزارت محترم دادگستري در اعتبار دادن به مبايعهنامهها، مغاير لايحه دولت ميباشد.
4 - فرم اطلاعاتي كه تحت عنوان سيستم اطلاعات مديريت معاملات املاك و مستغلات كشور (مبايعه) تدوين و در سرلوحه آن عنوان قوهقضائيه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و اداره كل امور اسناد و سردفتران نقش گرديده، ظاهرا بدون اذن و تاييد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و نيز اداره كل امور اسناد بوده كه در اين حالت، چنين اقدامي قابل تعقيب كيفري ميباشد.
5 - با توجه به مواد 26، 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك كشور، تنها مرجع اعتبار دادن به نقل و انتقالات مردم، دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است.
6 - با توجه به لايحه پيشفروش ساختمان كه توسط دولت محترم به مجلس تقديم و در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس به تصويب رسيده است تنظيم قرارداد پيشفروش ساختمان فقط به موجب سند رسمي مجاز دانسته شده و اظهارات مديرعامل محترم شركت راهبر (وابسته به وزارت بازرگاني) مبني بر شمول تمامي اركان معامله مانند پيشفروش، اجاره به شرط تمليك، هبه، رهني، اجاره و خريد و فروش در مبايعهنامههاي بنگاههاي معاملات ملكي فاقد وجاهت قانوني است.
7 - با توجه به اقدامات رياست محترم قوه قضائيه حضرت آيتالله شاهرودي، جهت مكانيزه نمودن قوه قضائيه و زيرمجموعههاي آن، آنچه آرزوي معظمله در مكانيزه نمودن معاملات به عنوان مكانيزه شدن قولنامههاي عادي تلقي شده نيز فاقد وجاهت و محمل قانوني است؛ چراكه ايشان و رياست محترم لاحق قوه قضائيه و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در مكانيزه نمودن ثبت معاملات رسمي املاك و اسناد كوشا بودهاند.
8 - با اطلاع از نقطهنظرات مسوولان سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، تا اين تاريخ هيچ گونه توافقي جهت رسميت بخشيدن به قولنامهها يا انجام اقدامات موازي در ساير ادارات صورت نگرفته است.
|
|
|
دو مجرم در ژاپن به دار مجازات آويخته شدند |
|
 دو مجرم در ژاپن به دار مجازات آويخته شدند
توکيو- براي نخستين بار از زمان در اختيار گرفتن قدرت توسط حزب دموکراتيک ژاپن درسپتامبر 2009 ميلادي، دو مجرم ژاپني با حکم خانم " کيکو چيبا " وزير دادگستري ژاپن روز چهارشنبه به دار مجازات آويخته شدند.
به گزارش خبرگزاري کيودو، " کازوئو شينوزاما " 59 ساله که متهم است در سال 2006 ميلادي شش زن کارمند را در يک جواهر فروشي در اوتسونوميا واقع در استان توچيگي به قتل رسانده و " هيده نوري اوگاتا " 33 ساله متهم به قتل يک زن و مرد و زخمي کردن دو نفر ديگر در سال 2003 ميلادي در استان سايتاما، محکوم به اعدام شده بودند.
به گزارش ايرنا به نقل از کيودو، وزير دادگستري ژاپن که در مراسم اجراي اعدام اين دو در توکيو حاضر شده بود در گفت و گو با خبرنگاران، گفت : اين براي نخستين بار است که يک وزير دادگستري ژاپن درمراسم اعدام محکومين در اين کشور حضور مي يابد.
چيبا که درجريان انتخابات اخيرمجلس مشاوران کرسي خود در اين مجلس را از دست داد، افزود: وزارت دادگستري آماده تشکيل هياتي براي بررسي و مطالعه درخصوص صدور مجازات مرگ براي مجرمين و همچنين صدور مجوز بازديد خبرنگاران رسانه هاي گروهي از اجراي حکم اعدام مجرمين در محل ويژه اين حکم است.
محل اعدام مجرمين در ژاپن بر روي مردم و رسانه هاي گروهي تاکنون بسته بوده است.
آخرين بار که اعدام مجرمين در ژاپن به اجرا در آمد 28 جولاي سال گذشته ميلادي(2009)، زماني که حزب ليبرال دموکراتيک قدرت در اين کشور را بر عهده داشت در مورد سه مجرم اجرا شد.
وزير دادگستري ژاپن با بيان اين که حکم اعدام درحقيقت به زندگي يک فرد ارتباط دارد، افزود: وي بر اساس وظيفه اي که برعهده دارد، در زمينه صدور چنين احکامي با احتياط و هوشيارانه عمل مي کند.
به گزارش کيودو، احتمالا وزير دادگستري ژاپن که کرسي خود را در مجلس مشاوران از دست داده است، بزودي جاي خود را به فرد ديگري واگذار کند.
حکم اعدام در ژاپن درحال حاضر فقط براي قتل هايي که بر اساس تشخيص کارشناسان ژاپني با قساوت زيادي انجام مي شود، صادر مي گردد.
ژاپن از جمله کشورهاي جهان است که حکم مرگ به عنوان مجازات مجرمين اجرا مي شود و تاکنون نيز حکم اعدام در مورد 107 نفر در اين کشور به اجرا در آمده است.
ازمجموع کل کشورهاي جهان در 139 کشور حکم اعدام از احکام قضايي آنها به عنوان مجازات مجرمين حذف شده و در برخي نيز درحال بررسي براي حذف آن است.
|
|
اجراي تنقيح قوانين به سازمان بازرسي سپرده شد |
|
 اجراي تنقيح قوانين به سازمان بازرسي سپرده شد
حجتالاسلام موسي قرباني با اشاره به امضاي تفاهمنامهاي با سازمان بازرسي
حجتالاسلام موسي قرباني با اشاره به برگزاري جلسهاي به عنوان جانشين معاونت تنقيح قوانين مجلس با پورمحمدي رييس سازمان بازرسي كل كشور، گفت: در اين جلسه تفاهمنامهاي امضا شد كه به موجب آن اجراي تنقيح قوانين به سازمان بازرسي سپرده شد و معاونت تنقيح قوانين وظيفه نظارت كامل بر روند بررسيهاي اين سازمان و تاييد نهايي خروجي قوانين منقح شده را به عهده دارد.
جانشين معاونت تنقيح قوانين مجلس شوراي اسلامي، در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد:اين جلسه صبح امروز(يكشنبه) برگزار شد كه نتيجهي آن امضاي تفاهمنامهاي بود؛به موجب اين تفاهمنامه اجراي تنقيح قوانين با توجه به تواناييهاي سازمان بازرسي كل كشور به اين سازمان سپرده شد؛ همچنين پس از انعقاد قرارداد نهايي در اين رابطه نظارت بر تنقيح قوانين و موارد بررسي شده از سوي اين سازمان برعهدهي معاونت تنقيح گذاشته ميشود.
وي ادامه داد: مقرر شد ظرف يك ماه آينده سازمان بازرسي پيشنهادات عملياتي خود را ارايه دهد تا پس از آن قرارداد نهايي بين معاونت تنقيح قوانين مجلس با سازمان بازرسي منعقد گردد.
نمايندهي مردم قائنات در خانهي ملت، همچنين يادآور شد: در اين تفاهمنامه مقرر گرديد كه سازمان بازرسي كل كشور از بخش غير دولتي كه به سازمان اعلام آمادگي كردند، در كنار تواناييهاي دستگاههاي اجرايي، كارشناسان و حقوقدانان استفاده نمايد تا مثلث و مجموعهاي از مديران شاغل، بازنشسته، كارشناسان و حقوقدانان در كنار گروههاي مختلف مدنظر سازمان تشكيل شود كه تنقيح قوانين را به عهده گيرند.
قرباني در ادامه توضيح داد: وظيفهي معاونت تنقيح قوانين در اين تفاهمنامه نظارت كامل بر روند بررسيهاي سازمان بازرسي و تاييد نهايي خروجي قوانين منقح شده است. به گونهاي كه پس از ارايهي گزارش نهايي اين سازمان و استفاده از ساز و كارهاي معين شده در مجلس،قوانين تنقيح شده لازمالاجرا را مشخص ميكنيم.
وي در پايان تاكيد كرد:اين جلسه با اطلاع لاريجاني رييس مجلس و ابوترابي معاونت تنقيح قوانين برگزار شد.
|
|
هيات منصفه دادگاه مطبوعات مديرمسوول سابق روزنامه خبر را مجرم ندانست |
|
 هيات منصفه دادگاه مطبوعات مديرمسوول سابق روزنامه خبر را مجرم ندانست
تهران- دبير هيات منصفه دادگاه مطبوعات گفت: اعضاي هيات منصفه به اتفاق آرا مديرمسوول سابق روزنامه خبر را در مورد اتهامات وارده مجرم نداست.
علي اکبر کسائيان روز يکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي با بيان اينکه دادگاه رسيدگي به اتهامات رسيدگي "رضا مقدسي" مدير مسوول سابق روزنامه خبر صبح امروز در شعبه 76 دادگاه کيفري استان تهران برگزار شد، اظهار داشت: توهين و نشراکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي اتهامات وارده به مديرمسوول روزنامه خبر بود.
وي افزود: "مهرداد بذرپاش" مدير وقت گروه خودروسازي سايپا شاکي اين پرونده بود.
دبير هيات منصفه دادگاه مطبوعات گفت: همچنين در دادگاه امروز- يکشبنه- به اتهامات وارده به مديرمسوول نشريه "انديشه فردا" رسيدگي شد که در نهايت به اتفاق آرا اعضاي هيات منصفه مطبوعات مدير مسول اين نشريه را مجرم دانست.
کسائيان ؛ نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و افترا را از اتهامات مدير مسوول نشريه انديشه فردا برشمرد.
وي گفت: همچنين با اکثريت آراي اعضاي هيات منصفه مديرمسوول اين نشريه مستحق تخفيف در مجازات دانسته نشد.
دادگاه رسيدگي به اتهامات مديران مسوول روزنامه خبر و انديشه فردا صبح امروز- يکشنبه- با حضور اعضاي هيات منصفه مطبوعات از سوي شعبه 76 دادگاه کيفري استان تهران به رياست قاضي "سيامک مدير خراساني" در مجتمع قضايي امام خميني (ره) برگزار شد.
|
|
وکلا و کارشناسان قوه قضاييه بيمه تاميناجتماعي مي شوند |
|
 وکلا و کارشناسان قوه قضاييه بيمه تاميناجتماعي مي شوند
تهران- سازمان تامين اجتماعي اعلام کرد وکلا و کارشناسان قوه قضاييه که پروانه وکالت يا کارشناسي دارند و از سوي مرکز امور مشاوران حقوقي، وکلا و کارشناسان قوه قضاييه معرفي شده و تحتپوشش مقررات حمايتي خاص ديگري قرار نداشته باشند، ميتوانند تحتپوشش بيمه سازمان تاميناجتماعي قرار گيرند.
به گزارش روز دوشنبه ايرنا از ادارهکل روابط عمومي و امور بينالملل سازمان تاميناجتماعي، حداکثر سن اين افراد در هنگام ثبت معرفينامه به واحدهاي اجرايي اين سازمان 50 سال تمام است و چنانچه وکلا و کارشناسان قوه قضائيه بالاي سن مذکور، داراي سابقه حقبيمه قابلقبول نزد سازمان تاميناجتماعي باشند، معادل مدت سابقه، پرداخت حقبيمه آنان جهت ورود به دايره مشمولين به سقف سني مجاز (50 سال) افزوده خواهد شد.
همچنين، در اين صورت مرکز امور مشاوران حقوقي، وکلا و کارشناسان قوه قضاييه بايد نسبت به معرفي متقاضي به شعب تاميناجتماعي اقدام کند.
نرخ حقبيمه اين اقشار طبق ماده 28 قانون تأميناجتماعي معادل 27 درصد دستمزد مبناي پرداخت حقبيمه است.
بر اساس اين گزارش، دستمزد مبناي پرداخت حقبيمه مشمولان که کمتر از 10 سابقه پرداخت حقبيمه دارند به انتخاب متقاضي در زمان ارايه اولين ليست و پرداخت حقبيمه بين حداقل و حداکثر دستمزد است.
بيمهشدگان موضوع اين بخشنامه مادامي که در چارچوب مقرر حقبيمه پرداخت ميکنند از شمول قانون بيمه بيکاري خارج هستند و بر اين اساس، حقبيمه مربوطه (3 درصد دستمزد مبناي کسر حقبيمه) نيز از آنان وصول نخواهد شد.
|
|
|
|
|
<< شروع < قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی > انتها >>
|
|
صفحه 1 از 42 |
نسخه جدید قانون همراه با پشتیبانی از گوشی های لمسی و امکانات جدید آماده به روز رسانی است.
