معاون پزشكي وآزمايشگاهي سازمان پزشكي قانوني با بيان اينكه حقوق و مزاياي پرسنل آزمايشگاهي سازمان متناسب با نوع فعاليت آنان نيست، گفت: سازمان پزشكي قانوني براي تجهيز آزمايشگاه‌هاي خود نيازمند پنج ميليارد تومان اعتبار است.

به گزارش خبرنگار «حوادث» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر عبدالرزاق برزگر در نشست خبري كه روز سه‌شنبه در حاشيه بازديد از مركز پزشكي و آزمايشگاهي سازمان پزشكي قانوني صورت گرفته بود، با بيان اينكه سازمان پزشكي قانوني بر اساس قانون وظايف متعددي ازجمله وظايف خدماتي، آموزشي و پژوهشي بر عهده دارد، گفت:‌ سازمان در زمينه معاينات باليني اجساد و بررسي آزمايشگاهي خدمات متعددي را به مردم ارائه مي‌كند.

وي افزود: پزشكي قانون، سازمان نوپايي است كه از سال 1372 به صورت سازمان رسمي آغاز به كار كرده است.

برزگر با بيان اينكه مشكلات متعددي را در زمينه خدمت رساني به مردم پيش رو داريم، گفت: با وجود آنكه دچار محدوديت‌هاي بسيار زيادي هستيم و حجم كار بسيار زياد است اما سعي مي‌كنيم آزمايش‌ها را با كيفيت مطلوب و در سرعت زماني معقول پيگيري كنيم.

وي محدوديت در مجوز براي جذب نيرو، محدوديت در پست‌هاي سازماني و كمبود انگيزه براي جذب و ماندگاري نيرو در سازمان را از مهمترين مشكلات پيش روي اين سازمان عنوان كرد و گفت:‌ مسئولان بايد توجه ويژه‌اي به سازمان نوپاي پزشكي قانوني داشته باشند.

وي با بيان اينكه در گذشته‌اي نه چندان دور تهران مقصد تمام آزمايشگاه‌ها بود، افزود: در حال حاضر در جهت خدمت رساني بهتر و سرعت بخشي آزمايشگاه‌هاي تخصصي گام بر مي‌داريم.

به گفته برزگر، در حال حاضر به دليل كمبود امكانات و بودجه مجبور هستيم كه امكانات گسترده را در 9 آزمايشگاه پزشكي متمركز كنيم و مابقي آزمايشگاه‌ها كه بالغ بر 300 مركز هستند، تنها به انجام آزمايش‌هاي اوليه بپردازند.

معاون پزشكي و آزمايشگاهي سازمان پزشكي قانوني با بيان اينكه آزمايشگاه‌هاي سازمان تا وضعيت مطلوب فاصله دارد، گفت: تنها براي تجهيز آزمايشگاه‌هاي پزشكي قانوني نيازمند 5 ميليارد تومان بودجه هستيم.

برزگر با بيان اينكه سالانه بيش از 200 هزار آزمايش در آزمايشگاه‌هاي پزشكي قانوني انجام مي‌شود، گفت: آزمايشگاه‌ها نيازمند تجهيزات بيشتري هستند و نمي‌توان بدون توجه به اين فناوري و تجهيزات به فعاليت خود ادامه داد.

وي در خصوص كمبود نيروي انساني مورد نياز سازمان پزشكي قانوني ادامه داد: آزمايشگاه‌هاي پزشكي قانوني تنها با يك سوم نيروي مورد نياز فعاليت مي‌كنند.

برزگر ضمن بيان اينكه، نيروهاي مشغول به فعاليت در پزشكي قانوني با شرايط بسيار سختي به فعاليت خود ادامه مي‌دهند و بايد مزاياي مناسبي را با توجه به نوع فعاليت براي آنان در نظر گرفت، اظهار كرد: سازمان پزشكي قانوني براي تامين مزاياي پرسنل خود با كمبود بودجه مواجه است.

وي با اشاره به طرحي مبني بر بازنگري حقوق و مزاياي پرسنل پزشكي قانوني كه در مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي است ابراز اميدواري كرد: با توجه ويژه مسئولان اين بازنگري تصويب شود.

معاون سازمان پزشكي قانوني در ادامه صحبت‌هاي خود به يكي ديگر از مشكلات سازمان نوپاي پزشكي قانوني اشاره كرد و گفت: چارت تشكيلاتي سازمان به سال 82 باز مي‌گردد كه با توجه به گسترش فعاليت‌ها نيازمند بازنگري است كه اين مهم در حال حاضر در سير بوروكراسي اداري ماندگار شده است.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر تاثير هدفمندي يارانه‌ها بر افزايش قيمت‌ آزمايش‌هاي سازمان پزشكي قانوني گفت: هدفمند كردن يارانه‌ها و محاسبه هزينه‌هاي مصرفي به قيمت واقعي سبب افزايش هزينه‌ها شده، اما سازمان پزشكي قانوني برنامه‌اي براي گرفتن اين هزينه از مردم ندارد.

برزگر در پايان صحبت‌هاي خود درخصوص تاسيس بانك ژنتيك در سازمان پزشكي قانوني نيز گفت: اين موضوع بسيار مهمي است كه نيازمند بررسي كارشناسانه و دقيق است كه در حال حاضر با ايجاد يك كارگروه تخصصي در حال بررسي چگونگي تاسيس اين بانك ژنتيك هستيم.

منبع:ایسنا