هيات عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كرد: پرداخت حق‌السهم دفاتر خدمات ارتباطي از طريق كارمزد دريافتي، قانوني نبوده و بايد از محل دريافتي‌هاي شركت پست پرداخت شود.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، در گردشكار دادنامه‌هاي شماره ‌١٦٨، ‌١٦٩ و ‌١٧٠ هيات عمومي ديوان عدالت اداري به خواسته ابطال بند ‌٣ مصوبه شماره ‌٤٩ كميسيون سازمان تنظيم مقررات ارتباطات، آمده است:

شكات به شرح دادخواست‌هاي تقديمي و سازمان بازرس كل كشور طي شكايت‌نامه‌اي اعلام كرده‌اند: «در ماده ‌٣ اصلاح‌شده قانون برنامه چهارم مصوب سال ‌١٣٨٣ مجلس شوراي اسلامي، نرخ ارتباطات تلفن و مرسولات پستي نيز در سال اول برنامه چهارم قيمت‌هاي پايان شهريور ماه ‌١٣٨٣ تعيين و براي سال‌هاي بعدي برنامه تغيير در قيمت كالاها و خدمات منوط به تهيه لايحه و ارائه آن به مجلس شده است. تا سال ‌١٣٨٧ حق‌السهم ناشي از ارائه خدمات پستي در دفاتر خدمات ارتباطي فعال از طرف بخش خصوصي از محل تعرفه مصوب توسط شركت پست جمهوري اسلامي ايران پرداخت مي‌شد و هزينه پستي مورد عمل در واحدهاي پستي دولتي و غيردولتي تفاوتي نداشت. در سال ‌١٣٨٧ كميسيون تنظيم مقررات ارتباطي طي بند ‌٣ مصوبه شماره ‌٤٩ مورخ ‌٨/ ‌٧/ ‌١٣٨٧، معادل ‌٤٠ درصد از تعرفه پستي را به عنوان كارمزد دفاتر خدمات ارتباطي بخش خصوصي مورد تصويب قرار داده كه با اجراي اين مصوبه خدمات پستي در دفاتر خدمات ارتباطي بخش خصوصي با ‌٤٠ درصـد بيشتر ارائه مي‌شود كه علاوه بر تحميل هزينه بيشتر بر مشتريان، موجب اعمال تعرفه دوگانه نيز شده است. اين در حالي است كه دولت در دفاتر خدمات ارتباطي بخش خصوصي جز نظارت، خدمتي را ارائه نمي‌دهد. در عين حال معادل تعرفه مصوب، درآمد حاصل از ارائه خدمات پستي را از دفاتر مذكور دريافت مي‌دارد، بدون آن كه حق‌السهم ناشي از فعاليت پستي دفاتر مزبور از محل تعرفه مصوب پرداخت و جبران شود. بنابراين ملاحظه مي‌شود كه كارمزد تعيين شده در مصوبه شماره ‌٤٩ مورخ ‌٨/ ‌٧/ ‌١٣٨٧ كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مازاد بر تعرفه مصوب سال ‌١٣٨٣ بوده و با اين اقدام، ضمن عدم رعايت ماده ‌٣ اصلاحي قانون برنامه چهارم عملا زمينه افزايش نرخ خدمات پستي و اعمال تعرفه دوگانه فراهم شده است كه اين امر مغاير با ماده قانوني فوق‌الذكر مي‌باشد؛ عليهذا ابطال بند ‌٣ مصوبه شماره ‌٤٩ مورخ ‌٨/ ‌٧/ ‌١٣٨٧ كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مورد تقاضاست.»

معاون وزير و رييس سازمان و دبير كميسيون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، در پاسخ به شكايت شكات طي لوايح‌تقديمي اعلام كرده است: «كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات براساس ماده ‌٥ قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب سال ‌١٣٨٢ مجلس شوراي اسلامي تشكيل شده و به تصريح بند (ج) ماده مذكور، تعيين سياست نرخ‌گذاري بر كليه خدمات در بخش‌هاي مختلف ارتباطات و فناوري اطلاعات و تصويب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌هاي كليه خدمات ارتباطي در چارچوب قوانين و مقررات كشور را برعهده دارد. در بند (د) همان ماده نيز تدوين مقررات ارتباطي كشور در چارچوب قوانين و مقررات كشور و اعمال نظارت بر حسن اجراي آن بر عهده كميسيون گذاشته شده است. ضمنا مطابق ماده ‌٦ قانون فوق‌الاشاره كميسيون مذكور، با اعضاي زير تشكيل مي‌شود: ‌١ـ وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات (به عنوان رييس كميسيون)، ‌٢ـ معاون وزير و رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي (به‌عنوان دبير كميسيون)، ‌٣ـ نماينده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، ‌٤ـ نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي، ‌٥ ـ سه نفر صاحب‌نظر مرتبط در امور ارتباطات با پيشنهاد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و تصويب هيات وزيران. به اين ترتيب كميسيون با اختيارات حاصله از قانون مذكور و در چارچوب قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ‌١٨/ ‌١١/ ‌١٣٨٣ مجلس شوراي اسلامي و قانون اصلاح موادي از قانون چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و سياست‌هاي كلي اصل ‌٤٤ قانون اساسي مصوب ‌٨/ ‌١١/ ‌١٣٨٦ مجلس شوراي اسلامي در راستاي وظايف قانوني خود به موجب بند ‌٣ مصوبه شماره ‌٤٩ ضمن تعيين سياست نرخ‌گذاري بر كليه خدمات پستي، جداول تعرفه‌ها و نرخ‌هاي كليه خدمات پستي را تصويب و مراتب را جهت اجرا به مبادي ذي‌ربط (شركت پست جمهـوري اسلامي ايران) ابلاغ كرده است. ضمـنا كميسـيون تنظـيم مقررات در راستاي تصويب تعرفه خدمات پستي با توجه به ماده ‌٣ اصلاحي قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي در تعيين تعرفه خدمات پستي، تعرفه‌هاي مصوب مراجع ذي‌صلاح در سال ‌١٣٨٣ را مدنظر قرار داده است و مصوبه مذكور هيچ‌گونه افزايش تعرفه خدمات پستي را همراه نداشته است، ليكن به منظور حمايت از بخش غيردولتي (دفاتر خدمات ارتباطي) در اجراي مقررات صدرالاشاره مقرر كرده دفاتر خدمات ارتباطي در قبال ارائه خدمات پستي به مشتريان وجوهي را تحت عنوان كارمزد بر مبناي تعرفه خدمات پستي دريافت كنند كه اين تصميم منطبق با قوانين و مقررات و سياست‌هاي كلي نظام كشور مي‌باشد و درحال حاضر براساس آيين‌نامه «ايجاد و بهره‌برداري از دفاتر پيشخوان خدمات دولتي و بخش عمومي غيردولتي مصوب كارگروه توسعه حمل و نقل مصوب ‌٢/ ‌١١/ ‌١٣٨٧»، دفاتر خدمات ارتباطي به عنوان دفاتر پيشخوان دولت تغييرعنوان پيدا كرده است و دفاتر مذكور عهده‌دار ارائه خدمات سازمان دولتي و غيردولتي به مردم مي‌باشند و مطابق بندهاي (ع)، (و) و (ف) آيين‌نامه اخيرالتصويب دفاتر پيشخوان دولت مي‌بايست در قبال ارائه خدمات به مشتريان، تعرفه خدمات و كارمزد دريافت كنند. با اين توصيف كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات با عنايت به سياست‌هاي كلي نظام و قوانين و مقررات اخيرالتصويب كه به بخش غيردولتي اجازه فعاليت در حوزه‌هاي مندرج در اصل‌٤٤ قانون اساسي داده شده است و در جهت حمايت حقوق استفاده‌كنندگان و تامين‌كنندگان خدمات ارتباطي مطابق قسمت (ج) بند ‌٨ و بند ‌١٢ ماده ‌٦ اساسنامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مبادرت به تصويب مصوبه صدرالاشاره كرده است. عليهذا با عنايت به مراتب فوق‌الاشاره نظر به اينكه بند ‌٣ مصوبه ‌٤٩ مورخ ‌٨/ ‌٧/ ‌١٣٨٧، كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مغاير متن و روح قوانين و مقررات صدرالاشاره نمي‌باشد و از طرفي مصوبه مذكور در حدود وظايف و اختيارات كميسيون مي‌باشد، لذا رد شكايت شاكي به لحاظ عدم وجاهت قانوني مورد استدعاست.»

به گزارش ايسنا، هيات عمومي ديوان عدالت اداري در جلسه‌اي با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا، رايي به اين شرح صادر كرد:

«مطابق ماده واحده قانون اصلاح ماده ‌٣ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ‌١٣٨٣/١٠/٢٢، نرخ خدمات ارتباطات تلفن و مرسولات پستي در سال اول برنامه چهارم، قيمت‌هاي پايان شهريور سال ‌١٣٨٣ تعيين گرديده و براي سال‌هاي بعدي برنامه چهارم هرگونه تغيير در قيمت خدمات مستلزم تقديم لايحه قانوني خواهد بود كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد. نظر به اينكه كارمزد تعيين شده در بند ‌٣ مصوبه شماره ‌٤٩ مورخ ‌٨/ ‌٧/ ‌١٣٨٧ كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، مازاد بر تعرفه مصوب سال ‌١٣٨٣ بوده و بدون رعايت مقررات ماده ‌٣ اصلاحي قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ‌٢٢/ ‌١٠/ ‌١٣٨٣ تعيين ‌گرديده است و از طرفي حق‌السهم دفاتر خدمات ارتباطي در امور مربوط به خدمات پستي مي‌بايست از محل دريافتي‌هاي شركت پست پرداخت گردد، بنا به مراتب فوق بند ‌٣ مصوبه معترض‌عنه به لحاظ خروج از حدود اختيارات مرجع تصويب‌كننده، مغاير با قانون تشخيص داده شده و به موجب اين رأي ابطال مي‌شود.»

گفتني است اين راي پس از امضا از سوي حجت‌الاسلام و المسلمين محمدجعفر منتظري رييس ديوان عدالت اداري در روزنامه رسمي انتشار يافته است.

منبع:ایسنا