سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي گفت: در جلسه‌ي روز گذشته ( سه شنبه) اين كميسيون پس از استماع پاسخ وزير دادگستري و رئيس سازمان تعزيرات در مورد سوال 15 نماينده مجلس در رابطه با دليل اجرايي نشدن حكم اين سازمان در رابطه با جريمه شركت ايران خودرو ديزل مهلت يك ماهه‌اي براي اجراي اين حكم داده شد.

امين حسين رحيميدر گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: 15 نفر از نمايندگان سوالي در مورد سازمان تعزيرات حكومتي از وزير دادگستري مطرح نمودند، مبني بر اين‌كه چرا با وجودي كه اين سازمان شركت ايران خودرو ديزل را به علت گران فروشي به جريمه به نفع دولت و پرداخت حق و حقوق شكات محكوم كرده است، اين حكم اجرا نشده است؟

وي ادامه داد: بنابر توضيحات وزير دادگستري و رئيس سازمان تعزيرات حكومتي اين حكم در حال اجراست كه بعضا رضايت شكات جلب شده است و در همين راستا حساب‌هاي ايران خودرو ديزل توفيق گرديده است.

نماينده‌ي ملاير در خانه‌ي ملت گفت: در نهايت يك ماه مهلت داده شود تا سازمان تعزيرات حكومتي با جديت بيشتري براي اجراي اين حكم اقدام نمايد كه در صورت اجرايي نشدن اين حكم پس از يك ماه، سوال به صحن ارائه مي‌شود.

وي با اشاره به حضور تعداد زيادي از خانم‌هاي معترض به مواد22 و 23 لايحه حمايت خانواده از گروههاي مختلف گفت: در اين جلسه نظرات شنيده شد و مقرر گرديد بعد از تعطيلات مجلس اين مواد مورد بررسي نهايي قرار گيرد.

منبع:ایسنا