درپي امضاي‌ توافق‌نامه براي مصونيت رييس جمهور يمن و همكارانش از محاكمه و تلاش پارلمان اين كشور براي قانوني كردن اين توافق، سازمان‌هاي حقوق بشري از جمله عفو بين‌الملل درباره تصويب اين قانون در پارلمان يمن به شدت ابراز نگراني كردند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، پارلمان يمن در روزهاي آتي قانوني را تصويب خواهد كرد كه مطابق با آن رئيس جمهور اين كشور و همه كساني كه در طول 33 سال حكومت علي عبدالله صالح براي او كار كرده‌اند از محاكمه مصون خواهند ماند.

در پيش نويس اين قانون آمده است كه در صورت تصويب، اين قانون در هيچ شرايطي لغو نخواهد شد. ناوي پيلاي كميسارياي عالي حقوق بشر در سازمان ملل معتقد است كه تصويب اين قانون، نقض آشكار حقوق بشر در اين كشور خواهد بود.

فيليپ لاتر، سرپرست بخش خاورميانه و شمال آفريقا در عفو بين‌الملل پس از انتشار خبر موافقت پارلمان با اين قانون، در اين باره به شدت ابراز نگراني كرده و گفت: مصونيت علي عبدالله صالح و هم پيمانان وي از محاكمه در واقع رد وجود نقض حقوق بشر در طول دهه‌هاي اخير در اين كشور است.

به گزارش پايگاه خبري اين سازمان بين‌المللي، از اوايل سال 2011 تاكنون 200 نفر در اين كشور به دست نيروهاي امنيتي يمن كشته و هزاران نفر مجروح شده‌اند.

در اين گزارش آمده است كه مقامات يمن در صورت ترك پست‌هاي خود از محاكمه در دادگاه‌هاي اين كشور مصون هستند.

بر اساس قوانين بين‌الملل دولت يمن بايد در مورد اين قبيل جرايم تحقيقات لازم را انجام داده و با مسئولان آن برخورد كند.

به نقل از ایسنا