2 ماده از طرح تقويت مرزباني ايران حذف شد
خبرگزاري فارس: نمايندگان مجلس به دليل وجود ابهام و مغايرت با قانون اساسي 2 ماده از طرح مرزباني جمهوري اسلامي را حذف كردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، نمايندگان مجلس در ادامه بررسي جزئيات طرح تقويت مرزباني جمهوري اسلامي ايران 2 ماده از اين طرح را به دليل مغايرت با قانون اساسي و وجود ابهام حذف كردند.
در ماده 15 اين طرح آمده است به منظور احداث و تعمير خانه‌هاي سازماني و افزايش انگيزه نيروهاي مرزي معادل مبالغ جرائم نقدي ماخوذه موضوع اين قانون پس از واريز به خزانه ذيل رديف بودجه فرماندهي مرزباني در سقف بودجه مصوب براي تقويت مرزباني به ناجا واگذار خواهد شد.
نمايندگان مجلس بعد از رفع ابهام اين ماده با توجه به اينكه اصل ماده راي ندادند با حذف اين ماده موافقت كردند.
همچنين در ماده 16 اين طرح آمده است: آئين‌نامه رسيدگي به تخلفات شناورها و ناخدا و خدمه آنها با ذكر مصاديق تخلف و ميزان جرائم نقدي و ساير موارد ظرف 6 ماه بوسيله فرماندهي مرزباني تهيه و پس از تائيد شوراي مرز به تصويب رئيس‌جمهور مي‌رسد و فرماندهي مرزباني موظف است به منظور اعمال جريمه‌هاي موضوع اين آئين‌نامه افسران واجد شرايط را آموزش داده و به كار گيرد.
موسي قرباني نماينده مجلس شوراي اسلامي در اخطار قانون اساسي اظهار داشت: اين ماده با 2 اصل 36 و 156 قانون اساسي مغايرت دارد.
وي افزود: رسيدگي به تخلفات شناورها كه در ماده 16 آمده به عهده فرماندهي مرزباني قرار گرفته است. در حالي كه حكم به مجازات و اجراي آن حتما بايد از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در حالي كه اخطار وي را وارد مي‌دانست، گفت: در اينجا محدوديت براي حقوق مردم ايجاد مي‌شود.
وي افزود: فقط مجلس مي‌تواند قانون بياورد و نمي‌توان با نوشتن دستورالعمل و تائيد شوراي مرز اين حقوق از طريق قانون اساسي به آنها محول شود. بر اين اساس نمايندگان اين اخطار را به راي گذاشتند.
نمايندگان مجلس با 142 راي موافق، 12راي مخالف و 6 راي ممتنع از مجموع 199 نماينده حاضر اين اخطار را وارد دانستند و ماده 16 اين طرح را حذف كردند.