سرپرست مجتمع قضايي خانواده اهواز گفت: بيكاري و فقر مالي كه موجب اختلاف‌هاي فكري و فرهنگي مي‌شود، عمده‌ترين دليل طلاق در خوزستان است.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)ـ منطقه خوزستان، فرهاد مرادي در جمع خبرنگاران اظهار كرد: تعداد كل شعب در دادگاه خانواده اهواز، هفت شعبه بوده و ميزان پرونده‌هاي وارده به اين شعب بسيار زياد است.
وي افزود: به صورت ميانگين در هر ماه حدود 150 تا 160 فقره درخواست طلاق به هر كدام از اين شعب وارد مي‌شود كه رقم بالايي است.
مرادي خاطرنشان كرد: بر اساس شاخص و مبناي دادگاه‌هاي حقوقي، تعداد پرونده‌هاي وارده بايد هر ماه در حد 100 فقره پرونده باشد.
سرپرست مجتمع قضايي خانواده اهواز گفت: رسيدگي دعاوي در دادگاه‌هاي خانواده تا حدي نسبت به دعاوي حقوقي غير خانواده تفاوت دارد و اين تفاوت‌ها نيز در قوانين مختلفي كه از دير باز تصويب شده، مدنظر قانون‌گذار بوده است.
وي تصريح كرد: در دادگاه‌هاي خانواده، قانون‌گذار براي قضات اختيار قائل شده است كه تشريفات سفت و سختي كه براي رسيدگي وجود دارد و هزينه‌هاي پرداختي مورد نياز با دستور قضايي به صورت موقت معاف شوند. هدف قانون‌گذار از قديم تا كنون اين بوده كه در مسايل خانواده با توجه به حساسيت و مصالحي كه حاكم است، شدت و حدتي كه براي دعاوي صرف حقوقي وجود دارد، درباره دادگاه‌هاي خانواده قائل نباشد.
مرادي ادامه داد: اكنون از جمع دعاوي كه روزانه در دادگاه‌هاي خانواده ارجاع مي‌يابند، از نظر عددي بيشترين آمار دادگاه‌هاي خانواده مربوط به درخواست‌هاي طلاق توافقي است و حتي در دادگستري بعضي شهرستان‌هاي خوزستان آمار درخواست‌هاي طلاق توافقي در راس بقيه دعاوي مورد رسيدگي است.
وي اضافه كرد: متاسفانه در اهواز نيز درخواست‌هاي طلاق توافقي زياد است. در سال جاري از فروردين به بعد، آمارهاي متفاوتي در درخواست‌هاي طلاق توافقي وجود داشته است.
سرپرست مجتمع قضايي خانواده اهواز بيان كرد: در برخي ماه‌ها 180 تا 200 درخواست طلاق توافقي به شعب دادگاه‌هاي خانواده اهواز تقديم شده است. اين عدد به صورت ميانگين از 150 درخواست در ماه بيشتر است.
وي گفت: البته كليه 150 فقره گواهي عدم امكان سازش صادره از سوي شعب دادگاه خانواده، الزاما اجرا نمي‌شود و حدود 30 تا 40 درصد اين ميزان به شيوه‌هاي مختلف و يا مذاكره زن و شوهر، به سازش مي‌رسند.
مرادي اظهار داشت: غير از طلاق‌هاي توافقي، بخشي از طلاق‌ها نيز با درخواست زوج انجام مي‌شود. بنا بر ماده 1133 قانون مدني، شوهر مي‌تواند درخواست طلاق ارائه ‌دهد. طبق اين ماده، مرد هر زمان بخواهد حق مطلق براي طلاق زن دارد. ميزان اين نوع طلاق، پس از طلاق توافقي در رتبه دوم قرار دارد و پس از آن نيز طلاق‌هايي است كه مختص خانم‌هاست.
وي افزود: خانم‌ها نيز در چند حالت مي‌توانند تقاضاي طلاق كنند. يكي از اين موارد در راستاي ماده 1119 قانون مدني است كه با توجه به شرايط ضمن عقد، خانم در صورت كه اقدام شوهر به ازدواج مجدد در قالب نكاح دائم يا موقت، ترك انفاق، ترك زندگي مشترك، سوء رفتار، ابتلا به اعتياد مشروبات الكلي و مواد مخدر يا محكوميت حبس طولاني مدت مي‌تواند با توجه به شرايط ضمن‌ عقد با مراجعه به دادگاه‌هاي خانواده براي طلاق وكالتي اقدام كند. بنابراين درصدي از طلاق‌ها كه در رده سوم قرار مي‌گيرد، طلاق‌هاي وكالتي است.
سرپرست مجتمع قضايي خانواده اهواز خاطرنشان كرد: همچنين به استناد ماده 1129 و 1130 قانون مدني طلاق‌هاي ديگري انجام مي‌شود. ماده 1129 به پرداخت نكردن نفقه مي‌پردازد و ماده 1130 مربوط به عسر و حرج زوجه است.
وي گفت: طلاق وكالتي به طور كلي از طلاق عُسر و حرجي راحت‌تر است كه اين دو ماده در زمينه اين نوع طلاق است.
مرادي تصريح كرد: طلاق عُسر و حرجي از سخت‌ترين طلاق‌ها است و واقعيت اين است كه خانم بايد ساليان سال در راهروهاي دادگاه‌هاي خانواده، تجديد نظر و ديوان براي رسيدن به نتيجه وقت بگذرد زيرا اصل اثبات عٌسر و حرج بر عهده خود زن است.
وي بيان كرد: در طلاق عُسر و حرجي بايد ادله‌اي كه كفايت كند و براي دادگاه توجيه‌آور باشد كه خانم بر اثر سوء رفتار و سوء معاشرت شوهر و ايراد ضرب و جرح‌هاي متعدد و مكرر كه حتي منتهي به شكستگي دست و بيني او شده، دچار آسيب شده است، به دادگاه ارايه شود؛ يا ابتلا به اعتياد به مواد مخدر و مشروبات الكلي يا روابط نامشروع شوهر اثبات شود. به اين منظور بايد دلايل كافي از سوي زن براي پرونده جمع شود و با استعلام از مراجع قضايي و سازمان زندان‌ها، دادگاه خانواده امتناع شود كه خانم در وضعيتي قرار گرفته كه به آن عسر و حرج گفته مي‌شود و در سختي و فشار و مشقت است و زن نمي‌تواند آن را تحمل كند.