رييس مركز شوراهاي حل اختلاف قوه قضاييه خبر داد:
تعديل كمي و قانونمند شدن شوراهاي حل اختلاف در سال آينده   
خبرگزاري دانشجويان ايران - شيراز
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي
رييس مركز شوراهاي حل اختلاف قوه قضاييه از تعديل كمي شوراهاي حل اختلاف در سال آينده خبر داد و گفت: اعضاي شوراهاي حل اختلاف تحت پوشش بيمه قرار مي‌گيرند.
به گزارش ايسنا- منطقه فارس، حجت الاسلام و المسلمين احمدي ميانجي در همايش شوراهاي حل اختلاف استان فارس گفت: در سال‌هاي اول تأسيس شوراي حل اختلاف بيش از نياز واقعي كشور، شورا در برخي نقاط پيش‌بيني و تأسيس شد و امروز ما قادر به تأمين نيازهاي اين شوراها نيستيم.
وي با بيان اين‌كه براي سال 89 بودجه‌اي برابر 180 ميليارد تومان پيشنهاد داده‌ايم، خاطرنشان كرد: در سال 89 تلاش مي‌كنيم شوراهاي حل اختلاف را از لحاظ كمي تعديل كنيم و در بسياري از استان‌ها تعداد زيادي از شوراها را بايد حذف كنيم.
احمدي ميانجي با بيان اين‌كه شوراهاي حل اختلاف زائد و غير ضرور تعديل مي‌شوند، اضافه كرد: هيچ كس در اصل شوراي حل اختلاف ترديد ندارد و قانون پذيرفته شده است اما از سال آينده شوراهاي حل اختلاف را قانون‌مند مي‌كنيم يعني اين‌كه شوراها و دادگاه‌ها به قانون پايبند باشند.
وي ادامه داد: دادگاه‌ها نبايد هر پرونده‌اي را به شوراها ارجاع دهند و شوراها هم هر پرونده‌اي كه در صلاحيت آن‌ها نيست، رسيدگي نكنند. مثلاً شعبه حل اختلافي به خود اجازه داد در دعواي دو شركت ايراني و خارجي بر سر 2 ميليارد تومان دخالت كند يا دادگاهي پرونده مربوط به ماده مخدر شيشه را به شوراها ارجاع داده تا از سر خود باز كند.
رييس مركز شوراهاي حل اختلاف قوه قضاييه از آغاز بازرسي از شوراهاي حل اختلاف در تهران و ديگر نقاط كشور خبر داد و با تأكيد بر لزوم آموزش اعضاي شوراهاي حل اختلاف گفت: اين شوراها در كشور با سليقه رؤساي دادگستري هر استان و رييس شوراي حل اختلاف استان طرح‌ريزي و اجرا شده است بنابراين بايد وحدت رويه‌اي را در اجراي قانون شوراها حاكم كنيم.
وي درباره تأمين مسايل مالي و حقوقي اعضاي شوراي حل اختلاف نيز گفت: سعي مي‌كنيم به نوعي تلاش‌هاي اعضاي شوراهاي حل اختلاف را جبران كنيم و اميدواريم سال آينده وضعيت بهتر از امسال باشد.
وي با ابراز تاسف از وجود پرخاشگري در بين مردم و كم‌توجهي به فرهنگ صلح و سازش اظهار كرد: اگر به شوراهاي حل اختلاف رسيدگي كنيم و جايگاه واقعي آن‌ را درك كنيم نقش مهمي در پيشگيري از جرم خواهد داشت و مي‌تواند آرامش را به شهر و روستا برگرداند.
احمدي ميانجي با بيان اين‌كه برخي مواقع با يك تلفن شوراي حل اختلاف، موضوع اختلاف حل مي‌شود، ادامه داد: در بسياري موارد متخلفان از اين‌كه با حضور در شوراي حل اختلاف به بزرگان محله بايد پاسخ دهند، از انجام تخلف خودداري مي‌كنند.
اين مقام قضايي شوراي حل اختلاف را شجره طيبه‌اي براي جامعه دانست و اضافه كرد: شوراهاي حل اختلاف يعني اين‌كه قوه قضاييه در دورترين نقاط كشور انسان‌هاي معتمد را به كار مي‌گيرد و از كوچك‌ترين موضوعات كشور اطلاع حاصل پيدا مي‌كند.
وي از وجود 14 هزار شعبه شوراي حل اختلاف با 103 هزار نفر نيروي انساني فعال در كشور خبر داد و گفت: بيش از 30 هزار نفر از فعالان شوراي حل اختلاف با تحصيلات بالاي ليسانس هستند.
احمدي ميانجي با اشاره به تصويب قانون شوراهاي حل اختلاف در سال 87 اظهار كرد: اين قانون باعث شد بسياري از افراد مؤثر در صلح و سازش را از دست بدهيم. افرادي كه پرونده‌هاي بسيار مهم و طولاني را به صلح و سازش كشانيده بودند.
وي با بيان اين‌كه داشتن شوراهاي حل اختلاف نيازمند داشتن الزاماتي است، ادامه داد: سال آينده اميدواريم اعضاي شوراهاي حل اختلاف تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي قرار گيرند.
به گزارش ايسنا، در اين مراسم از تعدادي فعالان شوراهاي حل اختلاف در استان فارس با اهداي لوح قدرداني شد.