تعيين دستمزد کارگران بايد متناسب با بند دو ماده 41 قانون کار باشد
تهران - رئيس انجمن صنفي کارگران ميادين ميوه و تره بار تهران گفت: بند 2 ماده 41 قانون کار، فصل الخطاب تعيين حداقل دستمزد کارگران است.   
"غلامرضا توکلي" روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، افزود: در اين بند آمده است حداقل دستمزد، بدون آنکه مشخصات جسمي و روحي کارگران و ويژگي هاي کار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه اي باشد که زندگي يک خانوار متوسط را تامين کند.
وي اظهار داشت: متاسفانه در تعيين حداقل دستمزد همواره بند يک ماده 41 قانون کار که تعيين دستمزد براساس نرخ تورم است مورد توجه قرار مي گيرد و از موضوع بند 2 ، غفلت مي شود.
اين فعال جامعه کار از نمايندگان شوراي عالي کار خواست، به معيشت کارگران توجه و مزدي را براي آنها تعيين کنند که هزينه زندگي خانواده کارگران را تامين کند.
به گفته توکلي، تامين هزينه زندگي موضوعي است که هيچ قانون و تصميمي حق ندارد آن را از انسان ها و از جمله کارگران دريغ کند و يا به علت پاره اي از مشکلات و کمبودها آن را ناديده بگيرد زيرا تامين هزينه زندگي حق فرد فرد جامعه است.
وي در پايان توزيع عدالت اجتماعي را از اهداف اصلي انقلاب اسلامي دانست و تاکيد کرد: مسئولان نظام بايد با تصميم گيري مناسب و درست، دستمزد متناسب با وضعيت معيشتي کارگران براي سال آينده در نظر گيرند.