خبرگزاري فارس: كميسيون تلفيق لايحه بودجه سال 1389 كل‌كشور پس از 17 روز بررسي لايحه بودجه 89 و پيشنهادات ارائه شده از كميسيون‌هاي مختلف مجلس، گزارش خود را به هيئت رئيسه پارلمان ارائه كرد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، كميسيون تلفيق لايحه بودجه سال 1389 كل كشور پس از 17 روز بررسي لايحه بودجه سال 89 و پيشنهادات ارائه شده از كميسيون‌هاي مختلف مجلس، گزارش خود را به هيئت رئيسه پارلمان ارائه كرد كه متن كامل اين گزارش بدين شرح است:
گزارش كميسيون تلفيق لايحه بودجه سال 1389 كل كشور به مجلس شوراي اسلامي
لايحه بودجه سال 1389 كل كشور به شماره ترتيب چاپ 985 كه جهت رسيدگي به اين كميسيون به عنوان كميسيون اصلي ارجاع شده بود با حضور اعضاء كميسيون، مديران و كارشناسان دستگاههاي اجرايي، كارشناسان مركز پژوهش‌ها و ديوان محاسبات در جلسات متوالي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نهايتاً در جلسه مورخ 15 اسفندماه 1388 به تصويب رسيد. اينك گزارش آن جهت طرح در مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌گردد.
رئيس كميسيون تلفيق رسيدگي به لايحه بودجه سال 1389 كل كشور
رضا عبداللهي
لايحه بودجه سال 1389 كل كشور
ماده واحده-
1- بودجه سال 1389 كل كشور از حيث منابع بالغ بر سه ميليون و چهارصد و هفتاد هزار و هشتصد و نود و شش ميليارد و نهصد و پنجاه و چهار ميليون (3.470.896.954.000.000)ريال و از حيث مصارف بالغ بر سه ميليون و چهارصد و هفتاد هزار و هشتصد و نود و شش ميليارد و نهصد و پنجاه و چهار ميليون(3.470.896.954.000.000)ريال به شرح زير است:
الف- منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري داراييهاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملك داراييهاي سرمايه‌اي و مالي بالغ بر يك ميليون و دويست و شصت و چهار هزار و سي ميليارد و هفتصد و نوزده ميليون (1.264.030.719.000.000)ريال شامل:

الف 1- منابع عمومي مبلغ يك ميليون و يكصد و هفتاد و دو هزار و پانصد و نود و هفت ميليارد و ششصد و سي و شش ميليون (1.172.597.636.000.000) ريال.
الف 2- درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بالغ بر نود و يك هزار و چهارصد و سي و سه ميليارد و هشتاد و سه ميليون (91.433.083.000.000)ريال.
ب - بودجه شركتهاي دولتي ، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر دو ميليون و پانصد و سه هزار و هشتصد و پنجاه و هشت ميليارد (2.503.858.000.000.000)ريال
و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها بالغ بر دو ميليون و پانصد و سه هزار و هشتصد و پنجاه و هشت ميليارد (2.503.858.000.000.000)ريال.
2-
الف- به دولت اجازه داده مي‌شود درآمدها و ساير منابع عمومي موضوع اين قانون، به شرح عناوين و ارقام مندرج در جدول شماره(5) و پيوست شماره(2) در سال 1389 وصول و هزينه‌ها و تملكهاي دارايي سرمايه‌اي و مالي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتبارات و رديفها به شرح عناوين و ارقام مندرج در جداول و پيوست شماره(1) اين قانون در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع در سال 1389 و براساس مفاد موافقتنامه‌هاي متبادله با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و تخصيص اعتبار، تعهدو پرداخت مي‌شود.
ب - اعتبار طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي هر فصل مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون حداكثر تا ده درصد (10%) از محل كاهش اعتبارات طرحهاي برنامه‌هاي همان فصل بنا به پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاه‌هاي اجرائي ذي‌ربط و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، مشروط به آنكه كاهش يا افزايش اعتبارات كل هر برنامه از ده درصد(10%) فراتر نرود، در قالب سقف اعتبار كل طرح قابل افزايش است و عوامل اجرائي طرحهاي مذكور با رعايت ماده (22) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 انتخاب مي‌شوند.
جزء(ج) حذف شد.
جزء(د) حذف شد.
هـ- اعتبارات هريك از رديفهاي متفرقه، اعتبار تملك داراييهاي مالي و هزينه‌اي مندرج در اين قانون حداكثر تا ده درصد(10%) از محل كاهش اعتبارات ساير رديفهاي متفرقه، اعتبار تملك داراييهاي مالي و هزينه‌اي توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور قابل افزايش مي‌باشد.
و- تا نيم درصد(5/0%) از اعتبارات هزينه‌اي و اختصاصي بودجه عمومي دولت ، تا يك درصد(1%) از اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه‌اي بودجه عمومي دولت، تا بيست و پنج صدم درصد(25/0%) از مجموع هزينه‌هاي شركتهاي دولتي، تا نيم درصد(5/0%) از مجموع هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركتهاي دولتي و پنجاه درصد(50%) از اعتبارات هزينه‌اي و اختصاصي فصل توسعه علوم و فناوري و برنامه‌هاي پژوهشهاي كاربردي ساير فصول، با تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين و مقررات عمومي كشور و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند- مصوب 19/11/1364 - هزينه مي‌شود.
ز- مازاد درآمد اختصاصي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت،درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذي‌ربط مي‌باشند در سقف اعتبارات موضوع رديف‌هاي و حسب مورد به همان دانشگاه و مؤسسه‌اي كه درآمد را كسب كرده‌اند، اختصاص مي‌يابد.
ح- كليه دستگاه‌هاي اجرايي داراي رديف موضوع اين قانون موظفند حسب مورد حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1389 بر اساس اعتبار ابلاغي (اعم از هزينه‌اي و تملك داراييهاي‌سرمايه‌اي و مالي) متن پيشنهادي موافقتنامه مربوط را بر اساس اين قانون و ضوابط اجرائي آن در چهارچوب فرمها، شرايط و دستورالعملهاي ابلاغي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ارائه نمايند.
معاونت مذكور موظف است درصورت موافقت با متن پيشنهادي حداكثر ظرف پانزده روز نسبت به امضاء موافقتنامه و ابلاغ آن اقدام نمايد و درصورت عدم موافقت با متن پيشنهادي حداكثر ظرف پانزده روز متن مورد نظر خود را به دستگاه اجرائي اعلام كند. درصورت موافقت حداكثر ظرف 15 روز مراتب را تأييد و مجدداً به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي تحويل مي‌دهند. در غير اين صورت در پايان مهلت ياد شده معاونت برنامه‌ريزي موافقتنامه مربوطه را رأساً ابلاغ و موافقتنامه ابلاغي لازم‌الاجراء مي‌باشد. كليه دارندگان رديف در قانون بودجه كل كشور در حكم دستگاه اجرائي مي‌باشد.
ط- وزارت نيرو مكلف است در سال 1389 جهت تأمين بخشي از كمبود نيروي برق معادل يك و نيم درصد(5/1%) از تلفات شبكه را با بهينه سازي و نوسازي شبكه كاهش داده و گزارش آن را تا پايان سال به كميسيون انرژي مجلس ارائه نمايد.
ي- پرداخت هرگونه وجهي توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي،‌ شركت‌هاي دولتي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري به دستگاههاي اجرايي به عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غير نقدي ممنوع است بجز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي‌شود و مبالغي كه به دانشگاههاي دولتي و احداث خوابگاه‌هاي دانشجويي دولتي، مؤسسات آموزش عالي، فرهنگستانها و بنياد ايران شناسي ، طرحهاي تحقيقاتي جهاد دانشگاهي و حوزه هاي علميه و آموزشي و پرورشي و سازمان تربيت‌بدني ايران و سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام‌خميني(ره) و شهرك هاي علمي و صنعتي و فنآوري و تحقيقاتي و اورژانس و پروژه هاي ورزشي و بهداشتي و شهري و روستايي با هماهنگي معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور.
ك- علاوه بر اعتبارات پژوهشي كه ذيل هر دستگاه در جداول ماده واحده منظور شده است اجازه داده مي‌شود نيم تا دو درصد از اعتبارات هزينه‌اي و يا تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشور براي انجام امور پژوهشي و توسعه علمي و فناوري ترجيحاً در همان دستگاه در قالب مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور هزينه شود.
ل- در اجراء منشور توسعه فرهنگ قرآني مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي اجازه داده مي‌شود تا نيم درصد اعتبارات هزينه‌اي دستگاه‌هاي اجرائي شامل اعتبارات ملي و استاني با اولويت فعاليت‌هاي قرآني در دستگاه‌هاي ذي‌ربط در قالب مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور هزينه شود.
م- حداقل بيست و پنج درصد(25%) از اعتبارات فصل تربيت بدني موضوع رديف ............... صرفاً به تقويت ورزش روستاها و احداث اماكن و فضاهاي ورزشي روستاها و شهرهاي زير پنجاه هزار نفر جمعيت كه فاقد سالن ورزشي هستند يا سالن ورزشي نيمه‌تمام دارند، اختصاص مي‌يابد.
ن- مازاد درآمدهاي استاني موضوع جزء 5 رديف 530000 اين قانون نسبت به ارقام مصوب با اعلام خزانه‌داري كل كشور در مقاطع سه ماهه توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور توزيع خواهد شد.
پنجاه درصد(50%) از مازاد درآمدهاي موضوع اين رديف (به نسبت هشتاد درصد تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي و بيست درصد اعتبارات هزينه‌اي) به خود همان استان و مابقي اعتبار در اختيار معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي قرار مي‌گيرد تا در راستاي تعادل بخشي و ارتقاء شاخص‌هاي توسعه‌يافتگي بين استان‌ها توزيع گردد.
س- دستگاههاي اجرايي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري به جز شركت‌هاي دولتي مجازند تا سه درصد(3%) از اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي سرمايه‌اي خود و شركت‌هاي دولتي موضوع ماده ياد شده تا سه درصد(3%) سود ويژه خود را جهت كمك به امور هزينه‌اي و تملك دارايي سرمايه‌اي بخش فرهنگي، حمايتي، سلامت و ورزش شهري و روستايي، بسيج و گردشگري با تأييد معاونت برنامه‌ريزي و در قالب موافقتنامة متبادله با اين معاونت هزينه‌ نمايند.
ع- اجراي طرح‌هاي مندرج در بند(ب) جدول شماره(12) مشروط به رعايت مفاد ماده(32) قانون برنامه چهارم توسعه در ارائة گزارش توجيه فني، اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي و پدافند غيرعامل ازطرف دستگاه اجرايي و تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و ساير شروط مذكور در اين ماده و نيز موجود بودن حداقل بيست و پنج درصد(25%) اعتبار كل طرح در سال 1389 و پس از تكميل مطالعات مرحلة اول و دوم مجاز خواهد بود.
ف- كلية مراجعي كه صلاحيت وضع مصوبه لازم‌الاجراء دارند، در كلية مصوبات و تصميماتي كه تكاليفي براي مصرف اعتبار بودجه كل كشور تعيين مي‌نمايد قبل از انجام اتخاذ تصميم يا تصويب بايد تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور را مبني بر وجود اعتبار براي آن منظور و عدم مغايرت با احكام و رديف‌هاي بودجه را اخذ نمايند.
ص- كلية دستگاههاي اجرايي داراي اعتبار در اين قانون موظفند گزارش عملكرد و پيشرفت هريك از طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي پيوست شماره يك اين قانون را طبق دستورالعملي كه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور تهيه و ابلاغ مي‌كند، هر سه ماه يك‌بار براي سازمان مذكور ارسال نمايند. معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور موظف است در هر چهار ماه يك گزارش نظارتي خود را براي كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. كميسيون مذكور موظف است ضمن رسيدگي به گزارش يادشده نتيجه و خلاصه بررسي را براي اطلاع نمايندگان به هيأت‌رئيسه مجلس ارائه نمايد.
ق - دولت مجاز است تا مبلغ ............................ ريال از اعتبارات هزينه‌اي دستگاههاي اجرائي و كليه دارندگان رديف مندرج در اين قانون را از محل صرفه‌جويي و يا عدم تخصيص يا از محل سهام دولتي يا شركتهاي دولتي يا منابع حاصل از فروش آنها يا از محل اموال منقول و غيرمنقول و يا فروش يا اجاره آنها يا تهاتر تأمين نموده و يا از اعتبارات دستگاههاي اجرائي و كليه دارندگان رديف كسر نمايد.
3-
الف - سهميه‌هاي باقيمانده تسهيلات مصوب بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي (فاينانس)، موضوع قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب 6/7/1384 و تعهدات حساب ذخيره ارزي مندرج در قوانين بودجه‌هاي سالهاي گذشته در سال 1389 نيز به قوت خود باقي است.
ب - به دولت اجازه داده مي‌شود پس از بررسي شرايط صدور اوراق صكوك اسلامي و يا اوراق مشاركت به‌صورت ارزي دولتي و با تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور نسبت به صدور حداكثر يك ميليارد و پانصدميليون(1.500.000.000)يورو اوراق مشاركت جهت تأمين مالي پروژه‌هاي زيربنايي توسعه‌اي انتفاعي مربوط به شركتهاي دولتي(از جمله طرحهاي آب و خاك و كشاورزي) اولويت‌دار در بازارهاي مالي بين‌المللي اقدام نمايد.
بازپرداخت و تضمين اصل و سود اوراق مشاركت با شركت‌هاي مذكور مي‌باشد.
آئين‌نامه اجرائي اين جزء به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و با همكاري وزارت اموراقتصادي و دارائي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ج - به وزارت نفت اجازه داده مي‌شود از طريق شركتهاي تابعه ذي‌ربط (نفت، گاز، پتروشيمي و پالايش و پخش) در راستاي تأمين منابع ارزي مورد نياز طرحهاي سرمايه‌گذاري در دست اجراء خود پس از تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به انتشار به ترتيب شركت نفت تا مبلغ پنج ميليارد(5.000.000.000)يورو و سه شركت ديگر هركدام تا مبلغ يك ميليارد (1.000.000.000) يورو اوراق سكوك اسلامي و يا اوراق مشاركت ارزي در بازارهاي مالي بين‌المللي اقدام نمايد. بازپرداخت و تضمين اصل و سود اين اوراق با شركتهاي مذكور مي‌باشد.
د - به شركتهاي بخش صنعت و معدن، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي صنايع معدني ايران، صنايع وابسته به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و صنعت حمل و نقل اجازه داده مي‌شود در راستاي تأمين منابع ارزي براي سرمايه‌گذاري در طرحهاي انتفاعي داراي توجيه فني و اقتصادي، زيست محيطي و پدافند غيرعامل و پس از تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به انتشار تا مبلغ دوميليارد(2.000.000.000)يورو اوراق صكوك اسلامي و يا اوراق مشاركت ارزي در بازارهاي مالي بين‌المللي اقدام نمايد. بازپرداخت و تضمين اصل و سود اين اوراق با شركتهاي مذكور مي‌باشد.
هـ - به شهرداري‌هاي مركز استان، كلانشهرها و شهرداريهاي با جمعيت بالاي يكصدهزارنفر اجازه داده مي‌شود با اطلاع وزارت كشور تا سقف پنجاه‌هزار ميليارد(50.000.000.000.000)ريال اوراق مشاركت براي اجراء طرحهاي عمراني، نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري و انتقال پادگانها و مراكز نظامي و توسعه حمل و نقل عمومي پس از هماهنگي با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با تضمين خود از جمله اموال اختصاصي شهرداري منتشر نمايد. ميزان سپرده اوراق مذكور توسط بانك مركزي يا بانك عامل حداكثر پنج‌درصد(5%) كل ارزش اوراق مشاركت تعيين مي‌شود كه در حساب سپرده كوتاه مدت نگهداري شود.
و- به وزارت نفت اجازه داده مي‌شود با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت در راستاي تأمين منابع مورد نياز - طرحهاي توسعه‌اي پارس جنوبي و طرحهاي توسعه‌اي پالايش و پخش و پتروشيمي تا مبلغ پنجاه‌هزار ميليارد(50.000.000.000.000) ريال اوراق مشاركت با سود تشويقي پس از تأييد شوراي پول و اعتبار منتشر نمايد. بازپرداخت و تضمين اصل و سود اين اوراق توسط شركتهاي ذي‌ربط خواهد بود.
ز- تمديد مصوبات اين بند درسال بعد مستلزم تصريح جزء به جزء آن مي‌باشد.
ح- به شركتهاي آب و فاضلاب شهرها اجازه داده مي‌شود به پيشنهاد وزارت نيرو و موافقت معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور مبلغ ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000)ريال اوراق مشاركت ريالي براي تكميل طرحهاي نيمه تمام آب و فاضلاب منتشر نمايد.
تضمين اصل و سود و بازپرداخت اين اوراق با شركتهاي مذكور مي‌باشد.
ط- به دستگاههاي اجرائي كشور اجازه داده مي‌شود اعتبارات كمك‌هاي فني و اعتباري و همچنين اعتباراتي كه در پيوست قوانين بودجه سنواتي به منظور تحقق اهداف سرمايه‌گذاري و توسعه فعاليت بخشهاي خصوصي و تعاوني پيش‌بيني شده است را در قالب وجوه اداره شده و براساس قراردادهاي منعقدشده در اختيار بانكهاي عامل بانك توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك و صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي براي پرداخت تسهيلات تكليفي و يا يارانه سود و كارمزد تسهيلات قراردهند. اين اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرائي واگذارنده اعتبار به هزينه قطعي منظور مي‌شود. آئين‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد معاونت برنامه‌ر يزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و با همكاري بانك مركزي و وزارت اموراقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ي- بانكها و مؤسسات اعتباري كشور مكلفند در اعطاي تسهيلات بانكي براي اجراي طرح‌هاي كشاورزي، اسناد مشاعي مالكين و نسقهاي زارعين را به عنوان وثيقه و تضمين به نسبت سهم مشاع از قيمت روز كل مشاع ، ارزيابي و مورد پذيرش قراردهند و دفاتر اسناد رسمي موظفند بنابه درخواست بانكها و مؤسسات مذكور، نسبت به تنظيم سند رهن براين اساس اقدام نمايند.
ك- نمايندگي سهام دولت در مجامع عمومي شركتهاي دولتي با رعايت فرد بودن مجموع تعداد اعضاي مجمع به عهده معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، وزير امور اقتصادي و دارائي، وزير مربوطه و دو يا چند وزير ديگر كه با تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌شود يا نمايندگان آنان خواهد بود.
تبصره - كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري كه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارائي عضو مجمع عمومي آنها مي‌باشند، مكلفند صورتجلسات مجامع عمومي خود را به امضاي معاون يادشده و وزير اموراقتصادي و دارائي برسانند.
ل- براي تقويت بنيه مالي اتحاديه‌ها و شركتهاي تعاوني فرش دستباف روستايي سراسر كشور كه مورد نظر و پيشنهاد اتحاديه مركزي فرش دستباف روستايي ايران اعضاي تحت پوشش اتحاديه‌ها و شركت‌هاي تعاوني فرش دستباف سراسر كشور(اتفا) مي‌باشد. به‌جهت تهيه مواد اوليه و ابزار مناسب - خريد فرش دستباف توليد شده توسط اعضاء تحت پوشش و ساماندهي و صادرات و فروش و ارزآوري بهتر مبلغ پانصد ميليارد (500.000.000.000)ريال از محل اعتبارات قرض الحسنه صندوق مهررضا (ع) به صورت قرض الحسنه پنج ساله با هماهنگي مركز ملي فرش ايران و اتحاديه مركزي فرش دستباف روستايي ايران اعضاي تحت پوشش اتحاديه‌ها و شركت‌هاي تعاوني فرش دستباف سراسر كشور(اتفا) پرداخت و تضمين بازپرداخت توسط چك و سفته با امضاء صاحبان امضاء مجموعه‌هاي فوق خواهد بود.
م- به هريك از شركتهاي گاز استاني اجازه داده مي‌شود جهت اجرائي نمودن تعهدات ملي و استاني اجراء خطوط انتقال گاز، گازرساني به شهرها و روستاها و مناطق اجراء طرح مسكن مهر، مشتركين عمده و توسعه گازرساني در شهرها و روستاها و مقاوم‌سازي و بازسازي تأسيسات رأساً نسبت به دريافت تسهيلات تا سقف سي‌هزار ميليارد (30.000.000.000.000)ريال از بانكهاي كشور با هماهنگي در هر استان با تعيين بازپرداخت توسط شركت ملي گاز ايران اقدام نمايند. مدت زمان بازپرداخت استهلاك تسهيلات دريافتي طي مدت پنج سال خواهد بود. اين قانون در حكم تضمين بازپرداخت مبالغ تسهيلات توسط شركت ملي گاز ايران بوده و بانكها نيز مجاز به پرداخت تسهيلات درخواستي شركتهاي گاز استاني با تأييد استانداري هر استان بوده و استاندار هر استان موظف به پيگيري اجراء اين قانون مي‌باشد.

ن- به‌منظور ايجاد و توسعه فرصتهاي شغلي بخش كشاورزي در مناطق روستايي و عشايري تا مبلغ دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000)ريال تسهيلات از منابع صندوق مهر امام رضا (ع) با هماهنگي كميته برنامه‌ريزي شهرستانها به متقاضيان پرداخت گردد.
س- مبلغ دو هزار و پانصد ميليارد(2.500.000.000.000) ريال اعتبارات جزء(10) رديف 550000 جدول شماره (9) به عنوان كمك در اختيار صندوق رفاه دانشجويان وزارتخانه‌هاي علوم و تحقيقات و فناوري ، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي ‌قرار مي‌گيرد تا به صورت وام قرض الحسنه با حداقل كارمزد بابت پرداخت شهريه به دانشجويان مورد استفاده قرار گيرد و پس از فراغت از تحصيل به تدريج بازپرداخت كنند . دانشجويان آموزشكده‌هاي تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش و مراكز آموزش عالي غير انتفاعي نيز از طريق وزارتخانه‌هاي مربوط به خود از اين تسهيلات استفاده مي‌كنند.
اين تسهيلات به نسبت تعداد دانشجويان و شهريه، بين مراكز آموزش عالي موضوع اين بند توزيع خواهد شد. اين اعتبارات صددرصد(100%) تخصيص يافته خواهد بود.
آئين نامه اجرائي استفاده از اين تسهيلات توسط وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاه آزاد اسلامي‌و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1389 تهيه و به تاييد رئيس جمهور مي‌رسد.
گزارش عملكرد اين بند هر شش ماه يكبار به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس‌شوراي‌اسلامي
ارائه مي‌گردد.
ع- دولت براي كمك به زندانيان نيازمندي كه به دليل بدهكاري ديه و ساير محكوميت‌هاي مالي غيركلاهبرداري مورد حمايت ستاد ديه كشور كه در زندان تحمل حبس مي‌نمايند و تاكنون تحت هيچ شرايطي امكان بهره‌مندي از تسهيلات قرض الحسنه بانك‌هاي عامل به دليل عدم امكان سپردن وثيقه ، ضامن و يا به علت بيكاري توان پرداخت اقساط وام را ندارند مبلغ دويست و پنج ميليارد (205.000.000.000)ريال به عنوان كمك در اختيار ستاد ديه قرار مي‌دهد.
ف- به دولت اجازه داده مي‌شود مبلغ يك هزار و چهارصد و هشتاد و پنج ميليون (1.485.000.000) دلار از مانده موجودي حساب ذخيرة ارزي در پايان سال 1388 موضوع ماده(2) قانون برنامة چهارم توسعه به‌شرح زير برداشت نمايد:
1- يك هزار و يكصد ميليون(1.100.000.000) دلار به‌منظور اجراي "قانون اختصاص 2% از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي به استانهاي نفتخيز و گازخيز و شهرستانها و بخشهاي محروم كشور.
2- سيصد و هشتاد و پنج ميليون(385.000.000) دلار بابت بازپرداخت تعهدات ارزي.
ص- سيستم بانكي كشور موظف است مبلغ يكهزار و پانصد ميليارد (1.500.000.000.000) ‌ريال از وجوه قرض‌الحسنه خود را با معرفي كميته امداد حضرت امام(ره) و بهزيستي براي مددجويان و محرومين پرداخت نمايد.
آئين‌نامه اجرائي اين بند توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و بانك مركزي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ق- دولت مكلف است بدهي خود را به بانك‌هايي كه حداقل پنجاه درصد(50%) از سهام آنها را به اشكال گوناگون ازجمله سهام عدالت واگذار نموده است، حداكثر تا پايان شهريور ماه 1389 ازمحل سهام دولت در شركت‌ها به بانك طلبكار(يا شركت‌هاي سرمايه‌گذاري وابسته به آن) و يا از محل وجوه اداره‌شده و يا تسهيلات پرداختي از محل حساب ذخيرة ارزي با عامليت آن بانك تسويه نمايد.
4- به‌منظور اعمال حق مالكيت دولت بر منابع نفت و گاز كشور و تنظيم رابطه دولت با وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط و توانير، دولت مكلف است با رعايت اصل مالكيت منابع نفتي و گازي ايران، بر اساس مقررات اين بند اقدام كند:
الف- وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است ارزش نفت توليدي (نفت خام و ميعانات گازي) از كليه ميدانهاي نفتي و گازي كشور توسط آن شركت و شركتهاي تابعه و وابسته به آن و همچنين پيمانكاران طرف قرارداد را پس از وضع و كسر معادل چهارده درصد (14%) از ارزش آن به عنوان سهم آن شركت (پس از كسر هزينه‌ها معاف از ماليات و تقسيم سود سهام)، معادل هشتاد و شش درصد (86%) بقيه را به حساب بستانكار دولت (خزانه‌داري كل كشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت (خزانه‌داري كل كشور) تسويه حساب نمايد. درمورد نفت توليدي از ميادين مشترك با كشورهاي همسايه، سهم دولت هفتاد و پنج درصد (75%) و بيست و پنج درصد(25%) سهم وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه (پس از كسر هزينه‌ها معاف از ماليات و تقسيم سود سهام) خواهد بود.
قيمت نفت، براي نفت صادراتي از مبادي اوليه، قيمت معاملاتي يك بشكه نفت در هر محموله و براي نفت تحويلي به پالايشگاههاي داخلي معادل نود و پنج درصد (95%) متوسط بهاي محموله‌هاي صادراتي نفت مشابه در هر ماه شمسي خواهد بود.
ب - وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است ارزش گاز خام توليدي از كليه ميدانهاي نفتي و گازي ايران توسط آن شركت و شركتهاي تابعه و وابسته به آن و پيمانكاران طرف قرارداد را بر مبناي قيمت تعيين شده (900 ريال به ازاي هر متر مكعب)، پس از وضع و كسر يازده درصد (11%) ارزش گاز خام توليدي به عنوان درآمد خود منظور و از ارزش گاز خام تحويلي به شركت ملي گاز ايران معادل شصت و چهار درصد (64%) و از ارزش مابقي گاز توليدي معادل هشتاد و نه درصد (89%) را به عنوان سهم دولت به بستانكار حساب دولت (خزانه‌داري كل كشور) منظور نمايد. وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط، گاز دريافتي خود را بر مبناي هفتاد و پنج درصد (75%) قيمت تعيين شده مذكور از وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط خريداري مي‌نمايد.
صرفاً گاز تزريقي به چاههاي نفت از پرداختهاي اين جزء مستثني است و ارزش گازهاي سوزانده شده معادل سي‌درصد (30%) مبناي فوق‌الذكر محاسبه مي‌شود.
تبصره - وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط موظف است علاوه بر دريافت نرخ گاز مبناي اين جزء، به ازاي مصرف هر متر مكعب گاز طبيعي پنجاه ريال به عنوان عوارض از مشتركين دريافت و عين وجوه دريافتي را صرفاً در طرحهاي گازرساني روستايي هزينه نمايد. منابع مذكور به عنوان درآمدهاي شركت ذي‌ربط محسوب نمي‌گردد.
ج- مابه التفاوت قيمت ( قيمت صادراتي يا وارداتي حسب مورد به علاوه هزينه هاي انتقال و توزيع، فروش، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده) پنج فرآورده اصلي نفتي توليد داخلي( بجز واردات) و قيمت تكليفي فروش آنها در داخل كشور در دفاتر شركتهاي پالايش نفت به حساب بدهكار شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران ثبت و از آن طريق در بدهكار حساب دولت (خزانه‌داري كل كشور) ثبت مي شود. معادل اين رقم در خزانه داري كل به حساب بستانكار شركت مذكور منظور و در مقاطع زماني سه ماهه پس از تاييد كارگروه موضوع اين بند به صورت علي الحساب با خزانه داري كل كشور تسويه شده و تسويه حساب نهايي حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام خواهد شد.
مابه‌التفاوت قيمت تعيين شده گاز طبيعي تحويلي به مشتركين داخل كشور( از محل توليد داخلي و واردات) با احتساب دو درصد (2%) بابت تلفات شبكه و قيمت فروش تكليفي آن در داخل كشور در دفاتر وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط در بدهكار حساب دولت( خزانه داري كل كشور) ثبت مي‌شود. معادل اين رقم در خزانه داري كل كشور به حساب بستانكار شركت مذكور منظور و در مقاطع زماني سه ماهه پس از تاييد كارگروه موضوع اين بند به صورت علي الحساب با خزانه داري كل كشور تسويه شده و تسويه حساب نهايي حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام خواهد شد.
مابه التفاوت قيمت آزاد برق معادل هشت صد و سي و دو (832) ريال به ازاي هر كيلووات ساعت (با احتساب قيمت غير يارانه اي سوخت) و قيمت تكليفي فروش آن به مشتركين در داخل كشور در دفاتر شركت توانير در بدهكار حساب دولت(خزانه‌داري كل كشور) ثبت مي شود. معادل اين رقم در خزانه داري كل كشور به حساب بستانكار شركت ثبت شده و در مقاطع زماني سه ماهه پس از تاييد كارگروه موضوع اين بند به صورت علي الحساب با خزانه داري كل كشور تسويه شده و تسويه حساب نهايي حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام خواهد شد. اين مابه‌التفاوت پس از احتساب مابه التفاوت سوخت تحويلي ، از محل اعتبار جزء (23) رديف 520000 جدول شماره(9) اين قانون تامين خواهد شد.
عملكرد مالي اين جزء به صورت مستقل پس از تاييد سازمان حسابرسي و تصويب كارگروهي مركب از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، وزيران امور اقتصادي و دارايي، و حسب مورد نفت و نيرو قابل تسويه بوده و تسويه حساب نهايي فيزيكي و مالي مي بايست بر اساس گزارش حسابرسي تا پايان تيرماه سال بعد انجام شود.
شركتهاي مذكور مكلفند در ماهي كه ميزان بدهي آنها تعيين مي شود بدهي خود را تا پايان ماه بعد به حساب تمركز وجوه خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز نمايند. عدم واريز بدهي در موعد مقرر در حكم تصرف در وجوه و اموال عمومي دولت خواهد بود.
د- وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط مكلف است كليه دريافتهاي حاصل از صادرات نفت خام را به هر صورت، پس از كسر بازپرداخت هاي بيع متقابل نفتي، بعنوان علي الحساب پرداختهاي موضوع اين بند به طور مستقيم از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حسابهاي مربوط در خزانه داري كل كشور واريز و در مقاطع سه ماهه پس از تصويب كارگروه موضوع اين بند، خزانه داري كل كشور با وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط تسويه حساب نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از وجوه حاصل، بيست درصد(20%) سهم صندوق توسعه ملي را به صورت ماهانه كسر و به حساب مربوط واريز نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تحقق منابع عمومي موضوع رديف 210101 مندرج در جدول شماره(5) اين قانون بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) تا سقف ارقام مصوب ياد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز را به فروش رسانده و به حسابهاي درآمدهاي مربوطه كه توسط خزانه داري كل كشور اعلام مي شود، واريز نمايد.
وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است كليه دريافتهاي حاصل از صادرات ميعانات گازي را به هر صورت، پس از كسر بازپرداختهاي بيع متقابل گازي به حسابهاي تمركز وجوه ارزي كه از طريق خزانه داري كل كشور به نام آنها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي شود واريز نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ماهانه از وجوه حاصل بيست درصد(20%) سهم صندوق توسعه ملي را كسر و به حساب مربوط واريز و مابقي را با اعلام خزانه داري كل كشور به حساب وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط واريز نمايد.
وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملكرد اين بند شامل ميزان و مبلغ توليد، فروش، بيع متقابل نفتي و گازي ، صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي را به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و انرژي مجلس شوراي اسلامي ، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.
تبصره 1 - مازاد درآمد نفت توليدي ناشي از افزايش قيمت نفت نسبت به ارقام اين قانون( هر بشكه 65 دلار) پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي( معادل 20% از صادرات نفت خام و ميعانات گازي) و منظور نمودن سهم شركت ملي نفت ايران، بايد به حساب ذخيره ارزي واريز شود. سهم شركت ملي نفت ايران از مازاد سهم نفت صرفاً جهت سرمايه گذاري در صنايع بالادستي نفت و گاز قابل هزينه خواهد بود. از اين محل صرفاً بايد در اجراي طرحهاي سرمايه گذاري براي توسعه ميادين نفتي يا حفظ ظرفيت آنها و توسعه ميادين گازي مشترك استفاده شود. در هر حال استفاده از منابع موضوع اين جزء در ساير امور از جمله واردات فرآورده هاي نفتي و طرحهاي غير مرتبط و خارج از وظايف شركت ملي نفت ايران ممنوع است و در حكم تصرف غير قانوني در اموال دولتي است در اين زمينه وزارت نفت مسؤول است.
تبصره 2 - در مورد دريافت هاي ناشي از فروش نفت به پالايشگاه هاي داخلي و واريز مبالغ موضوع جزء "ج " اين بند به حساب تمركز وجوه، با اعلام خزانه داري كل كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است مابقي سهم وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط، موضوع اين بند را از اين مبالغ پرداخت كند.
هـ- بازپرداخت تعهدات سرمايه اي وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط از جمله طرحهاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي شود و همچنين هزينه هاي صدور نفت به صورت سيف به عهده شركتهاي ياد شده مي باشد.
تبصره- سود خالص وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط پس از كسر كليه پرداختهاي قانوني حسب مورد، به منظور تامين منابع لازم براي انجام هزينه هاي سرمايه اي شركتهاي ياد شده با تصويب مجمع عمومي آن شركتها و مراجع قانوني ذي‌ربط حسب مورد به حسابهاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركتها منظور مي شود.

و- وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط موظف است در راستاي بودجه عملياتي، طرحهاي سرمايه اي از محل سهم خود از درصدهاي پيش گفته و ساير منابع را مطابق با موافقتنامه هاي متبادله با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اجرا نمايد. در سال 1389 دولت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت موظف است به گونه اي عمل نمايد كه حداقل هفتاد و هفت هزار و سيصد و سي و هشت ميليارد (77.338 ميليارد) ريال از منابع حاصل (سهم وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط) صرف سرمايه‌گذاري در طرح هاي مذكور شود و حداقل چهل درصد(40%) از اين منابع براي سرمايه گذاري به منظور توسعه طرحهاي توليد گاز طبيعي حوزه مشترك پارس جنوبي اختصاص يابد.
ز- كليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير با اين بند از جمله تبصره(38) دائمي قانون بودجه سال 1358 ملغي الاثر است و روابط مالي و حقوقي في مابين دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي) و وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط در مورد دريافت سود سهام ( بر مبناي 40%) و انواع مالياتها و عوارض صرفاً طبق احكام قانوني مربوط به سود سهام، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده و قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن خواهد بود.
ح - آئين نامه اجرائي اين بند شامل سازوكار تسويه حساب خزانه داري كل كشور با وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط و توانير (حسب مورد) با استفاده از روشهاي پيش بيني شده شامل رد ديون و يا حساب ذخيره ارزي و يا گواهي اعتباري(در صورت لزوم) و همچنين قراردادي كه وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط در چهارچوب مفاد اين بند براي عمليات نفت، گاز و پالايش و پخش منعقد خواهد نمود به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي نفت، نيرو (حسب مورد) امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران حداكثر تا پايان ارديبشهت ماه سال 1389 به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
دستورالعملهاي حسابداري لازم به نحوي كه آثار توليد و فروش نفت خام و ميعانات گازي، گاز خام و حاملهاي انرژي حسب مورد در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت و توانير نيز انعكاس داشته باشد با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت نفت، وزارت نيرو ( در مورد برق) و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور تنظيم و حداكثر تا پايان خردادماه سال 1389 ابلاغ مي شود.
ط- در اجراي ماده (39) قانون محاسبات عمومي كشور شركتهاي مادر تخصصي وزارت نفت مكلفند درآمدهاي ريالي و ارزي خود را به حسابهاي تمركز وجوه ريالي و ارزي كه از طريق خزانه داري كل كشور به نام آنها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي شود واريز نمايند تا طبق بودجه مصوب اين شركتها و با درخواست ذي‌حساب آنها از حساب خزانه به حسابهاي پرداختهاي ريالي و ارزي شركت هاي ياد شده كه توسط خزانه داري كل افتتاح مي شود واريز شود. درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات بيع متقابل شركتهاي يادشده از حكم مزبور مستثني بوده و مي بايست در پايان هرماه عملكرد مبادلات ياد شده را با تعيين مبلغ ارزي و ريالي به خزانه داري كل كشور و ديوان محاسبات كشور اعلام نمايند.
ي- دولت موظف است حداكثر تا پايان تيرماه سال 1389 اساسنامه هاي شركتهاي ملي نفت ايران، ملي گاز ايران و صنايع پتروشيمي را به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
ك- وزارت نفت موظف است ازطريق شركتهاي تابعه فهرست طرحهاي سرمايه‌گذاري مربوط به نفت و گاز و مبالغ آن را تا پايان شهريورماه به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
5- هزينه خدمات مديريت طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي موضوع اين قانون بنياد مسكن انقلاب اسلامي، سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي وعمومي، شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل ونقل، سازمان توسعه برق ايران، شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران، شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي، شركت مادرتخصصي حمل و نقل ريلي كشور وابسته به وزارت كشور، حداكثر تا دوونيم درصد(5/2%) عملكرد تخصيص اعتبارات ذي‌ربط ‌با احتساب اعتبارات دريافتي از منابع بودجه عمومي كشور، توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور تعيين مي‌گردد.
6- وزارت راه و ترابري ( سازمان بنادر و دريا نوردي ) موظف است به ميزان هشتصد ميليارد(800.000.000.000) ريال از منابع داخلي سازمان را پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور صرف احداث موج‌شكن ( بنادر كوچك) در سواحل جنوب كشور نمايد.
7-
الف- در راستاي اجراء قانون مديريت خدمات كشوري و لغو كليه مجوزها و مقررات پرداختي خارج از فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري به استثناء پاداش موضوع ماده(20) قانون مذكور و ماده(41) قانون استخدام كشوري و پرداختهاي قانوني در زمان فوت، از كارافتادگي، بازنشسته شدن يا ازدواج، افزايش امتيازات موضوع فصل دهم تا پنجاه درصد(50%) و كمكهاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم با پيشنهاد مشترك معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور و تصويب هيأت وزيران، دولت مجاز است ضرايب ريالي موضوع ماده(64) و تبصره آن و ماده (125) قانون مديريت خدمات كشوري در خصوص شاغلين و بازنشستگان و موظفين و مستمري‌بگيران تا سقف اعتبار مصوب در هرمورد را تعيين و اجراء نمايد. در هر صورت امتيازات ايثارگران و فرزندان شهداء به نحوي تطبيق مي‌يابد كه دريافتي آنان از بابت تطبيق كاهش نيابد. افزايش حقوق گروههاي مختلف حقوق‌بگير از قبيل هيأت علمي، كاركنان كشوري و كاركنان لشگري، قضات و ... به طور جداگانه توسط دولت (در سقف اعتبارات مصوب) انجام مي‌پذيرد.
ب- افزايش حقوق و مزاياي ناشي از اصلاح و تغيير احكام حقوقي ونظام پرداخت، از جمله افزايش ضريب ريالي موضوع مواد مذكور در جزءهاي اين بند، از تفاوت تطبيق فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري درج شده در احكام حقوق كارمندان كسر نخواهد شد. تفاوت مذكور در حكم حقوق ثابت باقي خواهد ماند. همچنين مصوبات، تصميمات، اقدامات و احكام صادره از سوي دستگاهها، مراجع و يا مقامات در خصوص اعطاء امتيازات به ايثارگران و فرزندان شهداء(به هر نحو از قبيل ارتقاء گروه، پايه و رتبه و مرتبه علمي، تبديل وضع به هيأت علمي و يا تبديل وضع به رسمي قطعي) تنفيذ مي‌گردد. امتيازات اعطائي قبلي در هر مورد نيز مشمول همين حكم است.
ج- افزايش اعتبارات هزينه‌اي نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي از هرمحل جز براي تأمين كسري احتمالي ناشي از اجراء اين بند يا ساير هزينه‌هاي اجتناب ناپذير نيروي انساني اين بند تا سقف بيست درصد(20%) هريك از رديفهاي اعتباري منظور در جداول اين قانون و پيوستهاي آن با تشخيص دولت، ممنوع مي‌باشد.
د- اعمال افزايشهاي قانوني موضوع اين بند در مورد دستگاههاي مشمول كه از بودجه عمومي استفاده نمي‌كنند از محل منابع داخلي و با تصويب مجامع عمومي و يا عناوين مشابه آنها و در چهارچوب مصوبات هيأت وزيران مجاز خواهد بود.
ه - سقف افزايش حقوق و مزايا و ساير پرداختي‌هاي نقدي و غيرنقدي شركتهاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، بانكها و بيمه‌ها موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري به كاركنان خود در سال 1389 توسط هيأت وزيران تعيين مي‌گردد. از ابتداء سال 1389، اجراء بودجه شركتهاي مذكور در سقف يادشده ممكن خواهد بود. در اصلاحيه بودجه سال 1389 ، افزايش پرداخت نقدي و غيرنقدي از قبيل حقوق و مزايا، پاداش تحت هر عنوان، عيدي و نظاير آن و همچنين كمكهاي نقدي و غيرنقدي به كاركنان و مديران نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و شركتهاي دولتي و شركتهايي كه شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، علاوه بر پرداختهاي قانوني منظور شده در بودجه سال 1389 شركتهاي مربور(مندرج در پيوست شماره(3) اين قانون) ممنوع است.
و- سقف معافيت مالياتي موضوع مواد(84) و (85) قانون مالياتهاي مستقيم براي سال 1389، مبلغ پنجاه و دو ميليون و پانصدهزار(52.500.000)ريال در سال تعيين مي‌شود.
چنانچه مجموع دريافتي سالانه مشمول ماليات كاركنان كلية دستگاههاي اجرائي داراي رديف در اين قانون بيش از ده برابر سقف فوق باشد، نسبت به مازاد دريافتي به‌صورت ماهانه هفتاد و پنج درصد(75%) ماليات كسر و به‌عنوان ماليات تكليفي به حساب خزانه واريز مي‌گردد.
ز- در ماده(85) قانون مالياتهاي مستقيم عبارت زير جايگزين عبارت "قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب 12/6/1370 " مي‌گردد:
"وزارتخانه‌ها و مؤسسات، شركتها و ساير دستگاههاي دولتي موضع مواد(1)،(2)،(4) و قسمت اخير ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري، قضات، اعضاء هيأت علمي، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي "
ح- دستگاههاي اجرائي مكلفند نسبت به اجراء فصل دوم قانون مديريت خدمات كشوري از جمله در مورد تصديهاي موضوع ماده(9) قانون مذكور اقدام نمايند. اداره بيمارستانها به صورت هيأت امنائي و نيز طرحهاي دانشگاهي با رعايت مقررات مربوط از جمله مفاد بندهاي(24) (با حذف جدول شماره(20)) و (29) قانون بودجه سال 1388 كل كشور خواهد بود.
ط- از ابتداي سال 89 قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت لغو مي‌گردد و نيز قوانين عام و خاص مغاير با ماده(95) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(41) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(به جز در مورد مقامات) از ابتداء سال 1389 ملغي‌الاثر مي‌باشد. پرداخت به صندوقها بابت سنوات ارفاقي تا سي سال، موضوع قانون بازنشستگي پيش از موعد در قالب بودجه‌هاي سنواتي حداكثر تا پنج سال، شامل افرادي خواهد بود كه تا پايان سال 1388 بازنشسته شده‌اند. افرادي كه در اجراء قانون مذكور بازنشسته شده‌اند مشمول اختيار به‌كارگيري موضوع ماده(95) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(41) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت نمي‌باشند. برقراري و پرداخت بدون وقفه حقوق بازنشستگان توسط صندوقها منوط به پرداخت سنوات ارفاقي نمي‌باشد و تعهدات دولت در مقابل صندوقها جز در واگذاري سهام براي رد ديون ، محدود به اعتبارات مندرج در قانون بودجه مي‌باشد.
ي- دولت موظف است بابت رد ديون و مطالبات ايثارگران و خانواده معظم شهدا و تغييرات بعدي آنان و كاركنان نيروهاي مسلح اعم از شاغل و بازنشسته از محل واگذاري سهام شركتهاي دولتي يا واگذاري آن يا از محل وجوه حاصل از فروش آنها اقدام نمايد.
ك- كليه سازمانهاي بيمه‌گر خدمات درماني موظفند شصت‌درصد(60%) صورتحسابهاي ارسالي از سوي بيمارستانهاي طرف قرارداد را قبل از رسيدگي حداكثر ظرف مهلت دوهفته به عنوان علي‌الحساب و بقيه مطالبات مؤسسات و مراكز بهداشتي و درماني را حداكثر تا سه ماه پس از تحويل اسناد مربوط به نماينده رسمي صندوق مذكور پرداخت نمايند در صورت عدم اجراي حكم اين بند سازمانهاي بيمه‌گر موظف به تأمين ضرر و زيان آن مي‌باشند.
ل- فرزندان شهداء از كليه امتيازات مقرر در قوانين مختلف براي جانبازان 50% به استثناء معافيت از ماليات حقوق، دستمزد، بيمه درمان و بازنشستگي، تسهيلات خودرو، حق پرستاري و كاهش ساعات اداري برخوردار مي‌باشند.
م- جانبازان اعصاب و روان و شيميايي كه صورت سانحه ندارند ولي از نظر كميسيون پزشكي جانبازي آنان مورد تأييد مي‌باشد متناسب با ميزان جانبازيشان تحت پوشش بنياد شهيد قرار مي‌گيرند.
ن- دستگاههاي اجرايي مكلف هستند نسبت به صدور احكام استخدامي و حقوقي مقامات سياسي شاغل و بازنشسته مشمول تبصره(3) ماده(71) قانون مديريت خدمات كشوري از تاريخ تصويب برمبناي حقوق و مزاياي مذكور در احكام حقوقي مقام سياسي نظير با رعايت تبصره(3) ماده(71) اقدام و پرداخت نمايند.
س- در سال 1389 كلية دستگاههاي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري و صندوقهاي دولتي در راستاي حفظ و ارتقاي كيفيت و كاهش هزينه‌هاي دولت موظفند حداقل چهار درصد(4%) از تصديهاي خود را در اجراي ماده(24) قانون مديريت خدمات كشوري به بخش خصوصي و تعاوني واگذار نمايند.
اشخاص حقوقي شامل نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي در حدود اعتبارات مصوب موضوع اين قانون مشمول اين حكم هستند.
واگذاري امور آموزشي و پژوهشي و درماني با اولويت دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي وابسته به وزارتخانه‌هاي غيرآموزشي مشمول حكم اين بند است.
پرداخت مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي از دولت در موارد واگذاري امور تصدي‌هاي مذكور از محل سهام دولت يا شركتهاي دولتي يا واگذاري آنها يا منابع حاصل از فروش آنها و فروش و اجاره اموال منقول و غيرمنقول در اولويت قرار دارد و نيز حسب مورد واگذاري و بهره‌برداري و پرداخت موارد مذكور به اشخاصي كه امور تصدي به آنان واگذار مي‌شود مجاز است.
اجازه داده مي‌شود تمام يا بخشي از اعتبارات و وجوه حاصله حسب مورد به‌عنوان كمك(شامل امور هزينه‌اي و تملك دارايي سرمايه‌اي) يا در قالب سپرده‌گذاري وجوه حاصله در بانكها به‌عنوان تسهيلات يارانه‌اي يا بدون آن، يا در قالب وجوه اداره‌شده به اشخاصي كه امور تصدي به آنان واگذار مي‌شود، پرداخت و هزينه گردد.
وجوه حاصله از محل صرفه‌جويي و اجراي احكام اين بند علاوه بر وجوهي كه مطابق احكام آن مصرف، هزينه مي‌گردد، به‌عنوان درآمد- هزينه‌اي به نسبت حداقل هشتاد درصد(80%) به تكميل و تجهيز طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و حداكثر بيست درصد(20%) براي انجام امور زيرساختي و اجرايي و نظارتي و تجهيزات و مطالبات و نيز پاداش به كاركنان و ساير هزينه‌ها پرداخت و هزينه مي‌شود.
دستگاه‌هاي موضوع اين بند موظفند تا پايان خرداد ماه حداقل چهار درصد(4%) از وظايف قابل واگذاري را به معاونت برنامه‌ريزي اعلام نمايند در غير اين صورت دستگاهها مجاز به هزينه‌كرد اين بخش از اعتبارات مصوب خود نمي‌باشند.
در راستاي حفظ و ارتقاي كيفيت و استمرار خدمت مطلوب و كاهش هزينه‌ها و واگذاري امور تصدي به اشخاص واجد شرايط و واگذاري به‌صورت موردي به پيشنهاد دستگاه و تأييد معاونت برنامه‌ريزي به‌تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد.
دستگاهها موظفند گزارش عملكرد سه ماهه را به معاونت برنامه‌ريزي اعلام تا به كميسيونهاي ذي‌ربط مجلس شوراي اسلامي اعلام گردد.
دستورالعمل اجرايي اين بند شامل نحوة اجرا، نظارت، تغيير، واگذاري، مديريت وجوه و منابع و هزينه و اعتبارات و شرايط اشخاص و كيفيت و ارائة خدمات و فعاليتها و استمرار مطلوب آن با پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور به‌تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد.
دبيرخانة شوراي اقتصاد در معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور مي‌باشد و مصوبات شوراي اقتصاد توسط دبيرخانه شوراي اقتصاد(معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور) ابلاغ شده و لازم‌الاجرا مي‌باشد.
ع- بنياد شهيد مكلف است اعتبارات پيش‌بيني شده مندرج در قانون بودجه را كه پس از طي مراحل در اختيارش قرار مي‌گيرد به ‌انضمام ديگر منابع داخلي خود و ساير منابع حاصله به‌ترتيب اولويت به‌شرح حقوق، مطالبات، درمان، تحصيل، اشتغال، مسكن و ساير امور و وظايف محوله به ايثارگران و خانواده معظم شهدا پرداخت و هزينه نمايد و ضمن صرفه‌جويي در هزينه‌هاي نيروي انساني و ساير هزينه‌ها حتي‌المقدور اين هزينه‌ها را از محل منابع داخلي بنياد تأمين و پرداخت نمايد.
ف- كميته امداد حضرت امام(ره) مكلف است اعتبارات پيش‌بيني شده مندرج در قانون بودجه كه پس از طي مراحلي دراختيارش قرار مي‌گيرد به‌انضمام ديگر منابع داخلي خود و ساير منابع حاصله را به‌ترتيب اولويت به‌شرح مستمري، درمان، تحصيل، اشتغال، مسكن و ساير امور به محرومين پرداخت و هزينه نمايد و ضمن صرفه‌جويي در هزينه‌هاي نيروي انساني و ساير هزينه‌ها حتي‌المقدور اين هزينه‌ها را ازمحل منابع داخلي اين كميته تأمين و پرداخت نمايد.
ص- صندوقهاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي و بيمه‌اي مكلفند تمام اعتبارات پيش‌بيني شده مندرج در قانون بودجه، كه پس از طي مراحلي در اختيار آنها قرار مي‌گيرد را به‌انضمام ديگر منابع داخلي خود و ساير منابع حاصله به‌طور كامل به حقوق بازنشستگان، وظيفه‌بگيران يا مستمري‌بگيران اختصاص داده و پرداخت نمايد و ضمن صرفه‌جويي در هزينه‌هاي نيروي انساني و ساير هزينه‌ها، اين هزينه‌ها را از محل منابع داخلي خود تأمين و پرداخت نمايد.
ق- دستگاههاي اجرايي و دارندگان رديف خصوصاً وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و علوم و فناوري اطلاعات مكلفند ازطريق اصلاح ساختار و واگذاري وظايف امور تصدي‌گري خود به‌همراه منابع(فيزيكي، انساني، اعتباري، نرم‌افزاري) به بخش غيردولتي و خصوصي و تعاوني حداقل پنج درصد(5%) از اعتبارات هزينه‌‌اي خود را كاهش دهد. مسؤوليت اجراي اين بند به‌عهده بالاترين مقام دستگاههاي اجرايي است.
گزارش عملكرد اين بند توسط بالاترين مقامات دستگاههاي اجرايي و دارندگان رديف به معاونت برنامه‌ريزي اعلام تا به كميسيونهاي مربوط ارسال گردد.
ر- در سال 1389 كلية دستگاههاي اجرائي موظف‌اند ماده(30) قانون مديريت خدمات كشوري را تا پايان شهريور ماه اجراء كنند و گزارش آن را به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ارائه كنند.
8-
الف - به دستگاه‌هاي اجرائي اجازه داده مي‌شود:
الف 1- اموال منقول و غيرمنقول خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل ، موضوع رديف (210204) جدول شماره(5) اين قانون واريز نمايند. معادل صددرصد(100%) از وجوه حاصل اين جزء از محل اعتبار جزء(7) رديف(530000) جدول شماره(9) اين قانون در اختيار دستگاه اجرائي ذي‌ربط حسب مورد ملي يا استاني قرار خواهد گرفت تا نود و پنج درصد(95%) آن را صرف اجراء طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي نيمه تمام مصوب، تجميع ساختمانهاي اداري و تبديل به احسن نمودن اموال مذكور و پنج درصد(5%) باقي مانده را صرف پرداخت كمك به تعاونيهاي مسكن و اعتبار كاركنان نمايند.
الف 2- طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام، تكميل شده و آماده بهره‌برداري ملي و استاني و از محل منابع داخلي از جمله طرحهاي فصلهاي بهداشت و سلامت، آموزش، توسعه علوم و فناوري و فرهنگ و هنر، رسانه‌هاي جمعي و گردشگري را به شرط حفظ موضوع و كاربري اين طرحها به صورت نقد و اقساط به متقاضيان بخشهاي خصوصي و تعاوني واگذار نمايند. وجوه حاصل از واگذاريها به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل، موضوع رديف (310802) جدول شماره(5) اين قانون واريز شده و معادل صددرصد(100%) آن از محل اعتبار جزء(1) رديف (106000) جدول شماره(8) اين قانون در اختيار دستگاه واگذار كننده قرار مي‌گيرد تا براي تكميل طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام يا براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده به خريداران طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي هزينه نمايند.
الف 3- در اجراي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياستهاي كلي اصل(44) قانون اساسي به دولت اجازه داده مي‌شود تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد(50.000.000.000.000) ريال از سهام قابل واگذاري متعلق به دولت و شركتهاي دولتي، طرحهاي تملك دارائي‌هاي انتفاعي نيمه‌تمام و يا آماده بهره‌برداري را براساس روش و قيمتي كه طبق قانون مذكور به‌تصويب هيأت واگذاري مي‌رسد به شركتهاي پيمانكاري بخش‌هاي خصوصي و تعاوني مجري و يا متقاضي اجراي طرحهاي تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي مندرج در جدول شماره(22) اين قانون واگذار نمايد.
انتقال سهام متناسب با صورت وضعيت مورد تأييد دستگاه اجرايي(بالاترين مقام دستگاه و ذي‌حساب مربوط) و براساس دستورالعملي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ظرف سه ماه تهيه مي‌شود، خواهد بود.
ب- به منظور تسهيل سرمايه‌گذاري بخش‌هاي تعاوني و خصوصي براي توليد برق، آب شرب، فرآورده‌هاي نفتي، خدمات آزادراهي و انرژي‌هاي نو، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است پرداخت بهاي خريد اين‌گونه كالاها و خدمات توليدي را از توليدكنندگان(با اولويت توليد برق آبي و انرژيهاي تجديدپذير) براساس قراردادهاي منعقده بين وزارتخانه‌هاي‌ نيرو، نفت و راه و ترابري(شركتهاي دولتي تابعه آنها) و فروشندگان كالاها و خدمات توليدي فوق با حق برداشت از منابع داخلي شركتهاي مرتبط و يا رديفهاي يارانه‌اي آنها كه در اين قانون مندرج است، حسب مورد تضمين نمايد.
ج- سازمان خصوصي سازي در راستاي تأمين مبالغ مصوب بودجه مربوط به رد ديون، موظف است طبق شرايط عمومي مربوط به واگذاري شركتها، نسبت به فروش شركتها و تامين ديون محقق از اين طريق اقدام و در غير اينصورت سهام شركتهاي مورد واگذاري را مستقيماً بابت رد ديون با رعايت مقررات مربوط به سازمان‌ها و نهادهاي بستانكار واگذار نمايد.
د- دولت مكلف است در سال 1389 كليه سهام، سهم‌الشركه، حق تقدم ناشي از سهم و سهم‌الشركه حق مالكانه، حق بهره‌برداري و مديريت تمامي شركتهاي دولتي اصلي(مادرتخصصي) و عملياتي (نسل‌دوم) مشمول گروه يك كه تا پايان سال 1388 واگذار نگرديده (جدول پيوست شماره "1 ")‌و شركتهاي دولتي مشمول گروه(2) (جدول پيوست شماره "2 ") ماده(2) قانون اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44)‌قانون اساسي و طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام، تكميل شده و آماده بهره‌برداري و معادن متعلق به دستگاههاي اجرايي (موضوع ماده(86) قانون يادشده) و كليه سهام دولت و شركتهاي دولتي در شركتهاي غيردولتي را حداقل به ميزاني كه منابع رديفهاي 310501 ، 310502 و 310504 حاصل گردد را به بخش خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي واگذار نمايد.
هـ- بدهي شركتهاي واگذار شده (به صورت كنترلي) كه داراي بدهي به خزانه و سيستم بانكي دولتي هستند، بر مبناي قرارداد اوليه مربوط به تسهيلات اعطائي به اين شركتها (قبل از واگذاري) ‌مستهلك خواهد شد. در مورد بدهي‌هاي معوّق و حال شده متناسب با دوره بازپرداخت اقساط واگذاري شركت براساس اعلام سازمان خصوصي‌سازي طبق دستورالعملي كه به‌پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به‌تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي خواهد رسيد، وصول و حسب مورد به حساب خزانه و بانك عامل واريز خواهد شد.
و- در سال 1389 سازمان خصوصي‌سازي مي‌تواند علاوه بر موارد مذكور در جدول شماره واگذاري سهام شركت‌ها، درصورت امكان نسبت به واگذاري شركت‌هاي خارج از جداول مذكور نيز اقدام نمايد.
ز- دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري و شركتهاي آب و فاضلاب و توزيع برق استاني اجازه داده مي‌شود براي اجراء پروژه‌هاي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي و استاني مندرج در قوانين بودجه سالانه و سرمايه‌گذاري و يا خريد كالا و خدمات مورد نياز از محل منابع داخلي شركت‌هاي دولتي، به نفع پيمانكاران و سازندگان داخلي و يا مشترك داخلي و خارجي طرف قرارداد نزد شبكه بانكي دولتي و غيردولتي كشور، اعتبار اسنادي ارزي و ريالي و در صورت لزوم قابل تقسيم و يا اتكايي افتتاح نمايند. مبالغ و هزينه‌هاي مربوط به اعتبار اسنادي ارزي و ريالي يادشده ، حسب مورد از محل اعتبارات تملك‌دارائي‌هاي سرمايه‌اي مربوط يا منابع داخلي شركتهاي ذي ربط قابل تأمين و پرداخت خواهد بود. مفاد بندهاي(1) و (2) ماده(62) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 در مورد اعتبارات اسنادي موضوع اين ماده براي گشايش اعتبارات براي تمامي بانكهاي دولتي لازم‌الاجراء است . بانك مركزي مكلف است ترتيبات لازم را براي اجراي اين ماده به عمل آورد.
ح- در اجراي ماده(18) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصوب 1387، از زمان تصويب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاههاي قابل واگذاري توسط هيأت واگذاري، وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است حداكثر ظرف سه ماه نسبت به تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده آن بنگاه متشكل از وزير امور اقتصادي و دارائي، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، وزير ذي‌ربط، رئيس سازمان خصوصي‌سازي و نماينده هيأت واگذاري (رئيس اتاق بازرگاني و صنايع معادن ايران) اقدام نمايد. مجمع در چهارچوب قانون تجارت عهده‌دار انتخاب هيأت‌مديره و بقية وظايف خواهد بود.
مجمع عمومي شركت‌هاي فوق‌الذكر موظف به انتقال سهام فروخته‌شده به خريداران(اعم از نقدي، قسطي و يا رد ديون) حداكثر ظرف يك‌ماه بوده و در جايگزيني نمايندگان سهام مديريتي و كنترلي فروخته شده در هيأت‌مديره بجاي اعضاء قبلي اقدام نمايند.
از زمان تصويب فهرست بنگاه در هيأت واگذاري، شركت‌هاي مصوب از پرداخت سود و ماليات علي‌الحساب سال جاري معاف بوده و در پرداخت سود و ماليات عملكرد سال گذشته طبق مقررات عمل خواهد شد.
سازمان خصوصي‌سازي مكلف است بر عمليات خريد و فروش دارائي‌هاي غيرجاري و اخذ تسهيلات بنگاههاي واگذار شده كه بخشي از سهام آنها در وثيقه دولت است، كنترل‌هاي لازم اعمال نمايد.
در جهت شفافيت و تجميع اطلاعات و نظارت بر اجراي ماده(6) قانون فوق‌الذكر، نهادهاي عمومي غيردولتي موظفند سهام مالكيتي خود و شركت‌هاي تابعه و سهام خود و شركت‌هاي تابعه در ساير شركت‌ها در مقاطع شش‌ماهه به وزارت امور اقتصادي و دارائي(سازمان خصوصي‌سازي) اعلام نمايند. سازمان خصوصي‌سازي مكلف است در جهت اجراي حكم اين بند تمهيدات لازم اعمال و درصورت افزايش سهم نهادهاي عمومي غيردولتي بيش از سقف مجاز از واگذاري سهام جديد به اين نهادها ممانعت به‌عمل آورند.
اين بند شامل كلية فروش‌هاي نقدي و اقساطي و كلية روش‌هاي واگذاري ازقبيل بورس، مزايده و مذاكره مي‌گردد و دربرگيرنده واگذاري‌هاي قبلي نيز مي‌شود.
استنكاف و يا تأخير در اجراي اين بند در حكم تصرف در اموال و وجوه عمومي محسوب شده و وزير امور اقتصادي و دارائي در اين موضوع پاسخگو خواهد بود.
دستورالعمل تشويق اعضاء هيأت‌مديره شركت‌هاي واگذارشده حداكثر تا 15 ارديبهشت توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي پيشنهاد شده و به‌تصويب كميسيون تخصصي شورايعالي نظارت بر اجراي قانون سياست‌هاي اصل44 خواهد رسيد.
ط- به‌منظور يكسان‌سازي امتيازات بخش‌هاي عمومي و خصوصي در اجراي ماده(8) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل(44) ماليات حقوق كلية كاركنان شركتهاي واگذارشده(سهام كنترلي) از زمان اجراي قانون مذكور براساس نرخ مالياتي قبل از واگذاري محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ي- اعتبارات مربوط به بازسازي ساختار، تعديل نيروي انساني و آماده‌سازي بنگاهها براي واگذاري موضوع جزء(3) رديف101000 جدول شماره(8) اين قانون در اجراي ماده(29) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل44 به‌طور صددرصد(100%) تخصيص‌يافته تلقي مي‌گردد.
ك- عضويت اشخاص حقيقي در هيأت مديره بيش از يك شركت دولتي موضوع اين بند درصورتي مجاز است كه تنها از يك شركت حق‌الزحمه(تحت هر عنوان) دريافت نمايد. اخذ هرگونه وجهي يا كمك‌هاي غيرنقدي از بيش از يك شركت تحت هر عنوان ممنوع است. آن دسته از اشخاص حقوقي دولتي كه متناسب با ميزان سهام خود در ساير شركت‌ها مبادرت به معرفي عضو هيأت‌مديره مي‌نمايند، مشمول همين حكم هستند.
ل- شركتهاي دولتي كه در ليست واگذاري نيست و قسمتي از سهام آنها متعلق به بخش غيردولتي است، به‌تناسب ميزان سهام بخش غيردولتي، مشمول پرداخت وجوه موضوع اين بند نمي‌باشند و سهم بخش غيردولتي از چهل درصد(40%) سود ابرازي(سود ويژه) مذكور بايستي توسط شركتهاي دولتي ذي‌ربط به سهامداران بخش يادشده پرداخت شود.
وصول مبلغ يادشده تابع احكام مربوط و مقرر در قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن مي‌باشد.
م- هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران مجاز است از محل فروش هتل‌هاي هما در سقف پنج هزار ميليارد(5.000.000.000.000) ريال پنجاه درصد(50%) آن را صرف اجاره هواپيما و پنجاه درصد(50%) ديگر را جهت تكميل و تجهيز فرودگاه حضرت امام(ره) و تكميل راه‌آهن بافق- بندرعباس در قالب مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ريزي و توسعه هزينه نمايد.
9-
الف - كليه مواد قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي مصوب 1380 و تغييرات (الحاقيه‌ها و اصلاحيه‌هاي آن) در سال 1389 تنفيذ مي‌گردد.
تا تاريخ لازم‌الاجراء شدن برنامه پنجم، كليه احكام قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و آخرين تغييرات صريح و ضمني آن مشروط به عدم مغايرت با احكام (بندها و رديف‌هاي) اين قانون تنفيذ مي‌گردد.
ب - به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور پيشگيري، مقابله و جبران خسارات ناشي از حوادث غيرمترقبه و مديريت خشكسالي، تن‌خواه گردان موضوع ماده(10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 را به سه درصد(3%) و اعتبارات موضوع ماده(12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران را به دودرصد(2%) افزايش دهد. اعتبار مذكور با پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و تصويب هيأت وزيران قابل هزينه مي‌باشد. ده‌درصد(10%) از اعتبارات مذكور حداقل به مبلغ يكهزار و پانصد ميليارد (1.500.000.000.000) ريال به صورت چهل درصد(40%) هزينه‌اي و شصت درصد(60%) تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي به منظور پيشگيري، آمادگي و مقابله با حوادث و سوانح به جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران اختصاص مي‌يابد تا مطابق اساسنامه آن جمعيت به مصرف برسد. اين اعتبار صد‌درصد(100%)‌تخصيص يافته تلقي و پس از پرداخت به هزينه قطعي منظور مي‌گردد.
جزء(ج) حذف شد.
د- در اجراء ماده(16) قانون مديريت خدمات كشوري، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور مكلف است نسبت به تعيين حداقل پنج دستگاه اجرائي ملي و استاني يا واحدهاي منتخبي از آنها به منظور شروع نظام بودجه‌ريزي عملياتي اقدام و اعتبار مورد نياز براي اجراء و اصلاحات ضروري در بودجه آنها را از محل صرفه‌جويي در اعتبارات ساير رديفهاي هزينه‌اي و دستگاههاي اجرائي تأمين نمايد.
دستگاه‌هاي منتخب موظف به همكاري و انجام تصميمات متخذه مي‌باشند.
10-
جزء(الف) حذف شد.
ب - خريد كالا و خدمات از طريق بورس، بدون رعايت احكام و تشريفات قانون برگزاري مناقصات، توسط دستگاههاي اجرائي بلامانع است. همچنين در اجراء قانون برگزاري مناقصات، ماده(17) قانون مديريت خدمات كشوري در سال 1389 ملغي‌الاثر مي‌گردد.
ج - اختيارات هيأت وزيران در مورد تعيين نصاب معاملات موضوع قانون برگزاري مناقصات و نيز حكم مواد(27) و (28) قانون مذكور به مواردي كه معامله براساس مزايده انجام مي‌شود، تسري مي‌يابد.
د- در مورد تصميمات و آراء حل اختلاف دستگاههاي اجرائي كه در اجراء اصول (134) و (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و يا در اجراء قوانين و مقررات مربوط صادر مي‌شود، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور مجاز است از محل جابه‌جايي اموال منقول دستگاه اجرائي يا بدون الزام به رعايت محدوديت‌هاي جابه‌جايي در اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه‌اي و هزينه‌اي، از بودجه سنواتي دستگاه مربوطه كسر و به بودجه دستگاه اجرائي ذي‌نفع اضافه يا تهاتر نمايد.
هـ- شركتهاي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري كه فعاليت آنها موجب آلودگي و تخريب محيط زيست است به ويژه شركتهاي فعال در امور نفت و گاز مكلفند اعتبارات لازم براي جلوگيري و جبران آلودگي‌هاي زيست‌محيطي را ازمحل منابع خود و با هماهنگي با سازمان حفاظت محيط زيست و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور هزينه نمايند.
بند(11) حذف شد.
12- كليه تصويب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعملها، تغييرات تشكيلات و تغيير ضرايب، جداول حقوقي و طبقه‌بندي مشاغل و افزايش مبناء حقوقي و همچنين مصوبات هيأتهاي امناء كه متضمن بارمالي براي دولت باشد در صورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است كه بارمالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذي‌ربط تأمين شده باشد. اين حكم شامل مطالبات ناشي از مصوبات سالهاي قبل نيز مي‌باشد. اقدام دستگاه اجرائي برخلاف اين حكم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب مي‌شود.
13- به استناد بند(22) سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دولت موظف است حداقل بيست درصد(20%) درآمد حاصل از صادرات نفت، گاز و ميعانات گازي را به صندوق توسعه ملي كه اساسنامه آن تا پايان فروردين ماه به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌شود، واريز نمايد. تا زمان تصويب اساسنامه صندوق، وجوه مذكور به يك حساب غيرقابل برداشت به‌نام صندوق توسعه ملي نزد بانك مركزي ايران واريز مي‌شود تا پس از تصويب اساسنامه از اين وجوه براي اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي خصوصي ، تعاوني و عمومي غيردولتي براي انجام امورات از قبيل خريد طرحهاي تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي انتفاعي (آماده يا نيمه تمام) موضوع اين قانون و اجراء پروژه‌هاي انتفاعي و طرحهاي زاينده در امور مختلف صنعت و معدن، نفت، گاز، پتروشيمي و پالايش ‌نفت، حمل و نقل(زميني، هوايي، دريايي و ريلي) ‌ارتباطات و فناوري اطلاعات، احداث نيروگاه و انتقال برق، آب، خاك و كشاورزي، مسكن و ساختمان، آموزشي، پژوهشي، درماني، فرهنگي، ورزشي، گردشگري، سياحتي و توسعه صادرات مورد استفاده قرار گيرد.
بندهاي الحاقي:
الحاقي1-
در سال 1389:
الف - به وزارت كشور اجازه داده مي‌شود ارقام تعرفه‌هاي موضوع ماده(29) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين را به شرح جدول شماره ............... اصلاح نمايد.
ب- به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي شود در سال 1389 در قبال عرضه خدمات ثبتي ذيل نسبت به دريافت مبالغ مندرج در جدول شماره .................. اقدام نمايد.
ج- در سال 1389 تعرفه صدور انواع كارت معافيت دائم براي مشمولاني كه به انحاء مختلف از انجام خدمت وظيفه عمومي معاف مي شوند،(موضوع بند ج ماده 19 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت) به شرح جدول شماره ................ تعيين مي‌گردد.
د- تعرفه برخي عوارض شهرداريها در سال 1389 به شرح جدول شماره .............. تعيين مي‌گردد.
هـ- سازمان ثبت احوال كشور مجاز است در ازاي ارائه خدمات الكترونيك هويت ملي به بانكها، بيمه ها، بورس، كارخانجات خودروسازي، دفاتر اسناد رسمي و مراكز اقتصادي ‌مبالغي را به شرح جدول شماره ............ دريافت و به حساب خزانه واريز نمايد.
و- به شركت ملي گاز ايران اجازه داده مي شود در هر دوره مبلغ پانصد (500)ريال از هر واحد مسكوني روستايي و هزار (1000)ريال از هر واحد مسكوني شهري اخذ نمايد تا نسبت به بيمه مالي و جاني مشتركين گاز طبيعي در مقابل حوادث ناشي از مصرف گاز طبيعي اعم از حوادث انفجاري، آتش سوزي و مسموميتها اقدام نمايد. سقف تعهدات بيمه‌گر با توجه به حق بيمه مشخص شده و از طريق اعلام مزايده بين شركتهاي بيمه گر تعيين خواهد شد.
الحاقي2-
الف- به وزارت جهادكشاورزي(سازمان جنگلها و مراتع) اجازه داده مي‌شود زمين‌هاي ملي و موات متعلق به دولت را كه حداقل به مدت پنج سال از سوي كشاورزان مسبوق به كشت بوده و يا در اجراء مواد(31)‌و (32) لايحه قانوني احياء اراضي مصوب شوراي انقلاب اسلامي‌واگذار گرديده يا مي‌گردد در سال 1389 به قيمت كارشناسي در محل، با اقساط حداكثر بيست‌ساله به كشاورزان و ساكنان روستاهايي كه اين اراضي در محدوده آن روستا واقع شده است با تعيين الگوي كشت واگذار و وجوه دريافتي را به حساب رديف ......................... نزد خزانه‌داريكل واريز نمايد.
مبلغ دوهزار و پانصد ميليارد(2.500.000.000.000) ريال از درآمدهاي موضوع رديف فوق به شرح جدول شماره ...............اختصاص مي‌يابد.
آئين‌نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد وزارت جهادكشاورزي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1389 به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ب- به منظور رفع اختلافات اجتماعي ناشي از مالكيت اراضي زراعي و باغي اوقافي، دولت موظف است در سال 1389 نسبت به واگذاري اراضي زراعي و باغي به بهره برداران فعال در اين اراضي اقدام نمايد و ما به ازاي واگذاري موصوف به منظور تبديل به احسن نمودن آن، از محل اراضي منابع ملي به سازمان اوقاف و امور خيريه واگذار خواهد شد. وزارت جهاد كشاورزي موظف است در راستاي اين واگذاري به ازاي هر متر مربع 500 ريال تا سقف يكهزار ميليارد (1000.000.000.000)ريال از بهره برداران دريافت و به حساب خزانه داري كل كشور
واريز نمايد.
پنجاه درصد(50%) از درآمد فوق به اعتبار وزارت جهادكشاورزي براي عمليات زيربنايي آب و خاك و آبخيزداري و احياء و توسعه جنگلها اختصاص مي‌يابد.
الحاقي3-
الف- دولت مكلف است در حمايت از توليدات داخلي كشاورزي اقدامات زير را به‌عمل آورد:
1- واردات انواع محصولات كشاورزي كه نقش جانشيني در توليدات داخلي داشته باشد با حداقل 3 برابر نرخ تعرفه مؤثر سال 1388 بلامانع است؛ درمورد استثناء با توافق وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و بازرگاني تغييرات مأخذ بلامانع است.(تعيين مصاديق جانشيني موضوع اين بند برعهدة وزارتخانه‌هاي فوق مي‌باشد.)
2- به‌منظور حمايت از محصولات كشاورزي كه در كشور توليد مي‌گردد ولي داراي كمبود مي‌باشد، واردات با حداقل 2 برابر نرخ مؤثر تعرفة سال 1388 بلامانع است مشروط بر آنكه اينگونه محصولات در بازار بورس تخصصي كالا عرضه و به‌گونه‌اي تعيين تعرفه گردد كه قيمت اين محصولات حداكثر بيست درصد(20%) نسبت به محصولات مشابه داخلي بيشتر باشد و خارج از فصل برداشت به بازار عرضه شود.
3- واردات كلية محصولات كشاورزي كه توليدات داخلي آنها در حد نياز مصرف كشور باشد، با حداقل 4 برابر تعرفة توليد سال 1388 مجاز مي‌باشد.
4- واردات انواع محصولات كشاورزي فرآوري‌شده ازقبيل كنسرو، كمپوت، آبميوه و نظاير آن با حداقل چهار برابر نرخ تعرفة مؤثر در سال 1388 مجاز مي‌باشد.
5- مرجع تعيين مصاديق و تعاريف اجزاء مندرج در اين بند درخصوص انواع محصولات كشاورزي وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و صنايع و معادن مي‌باشند.
اين وزارتخانه‌ها موظف هستند حداكثر تا پايان فروردين‌ماه 1389 فهرست‌هاي مربوطه را به وزارت بازرگاني و وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايند.
6- به‌منظور صيانت از حقوق مصرف‌كنندگان درصورتي‌كه هرگونه افزايش تعرفه منجر به افزايش قيمت‌ها به‌ميزان سي درصد(30%) يا بيشتر شد، بنابر اعلام سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، وزارت جهاد كشاورزي و وزارت بازرگاني با توافق هم جهت بازگرداندن تعادل به بازار نسبت به بازنگري تعرفه‌ها اقدام نمايند.
ب- وزراي عضو كميسيون ماده(1) قانون مقررات صادرات و واردات موظفند تعرفه حقوق ورودي اقلام وارداتي به كشور در سال 1389 را به گونه‌اي تعيين و اعلام نمايند كه:

1- درآمد ماليات بر واردات موضوع رديف 110400 جدول شماره(5) موضوع اين قانون تحقق يابد.
2- ضمن حمايت از توليدات داخلي و با هدف ايجاد زمينه بهبود و ارتقاء كيفيت توليدات داخلي فراهم و ورود اقلام قاچاق به كشور كاهش يابد.
3- به منظور مقابله با واردات كالاهاي قاچاق اجازه داده مي‌شود كليه كالاهاي وارداتي در سال 1389 را به گونه‌اي وارد كشور شود كه به تدريج در سامانه ايران كد قابل رهگيري باشد.
ج- در سال 1389 توليد انواع خودرو با سوخت ديزل و ورود آن به كشور آزاد است.
د- به منظور ايجاد بازار رقابتي و ارتقاء كيفيت خودروهاي سواري ساخت داخل حقوق ورودي واردات خودروي سواري در سال 1389 به ميزان هفتاد درصد(70%) تعيين مي‌گردد.
ه- ميانگين تعرفه واردات خودرو به صورت CKD نسبت به سال 1388 بيست درصد(20%) كاهش مي‌يابد.
و- قانون ممنوعيت ورود برخي از كالاهاي غيرضرور مصوب 22/6/1374 درمورد سيگار لازم‌الاجراء نمي‌باشد. تأمين كسري سيگار مورد نياز در سال 1389 با مجوز وزارتخانه‌هاي بازرگاني، صنايع و معادن و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجاز مي‌باشد.
وزارت بازرگاني مكلف است با استفاده از سامانه باركدملي در رابطه با سيگارهاي وارداتي مجاز امكان رديابي آنها را فراهم كند.
ز- رسيدگي به تخلفات و جرايم افراد و واحدهاي صنفي در بخش تعزيرات آرد و نان توسط مراجع موضوع قانون نظام صنفي مصوب 1380 و اصلاحات بعدي آن و براساس تخلفات و جرايم و مجازاتهاي مندرج در قانون يادشده و با رعايت قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان انجام خواهد گرفت.
الحاقي4-الف- به‌منظور تسريع در احداث و تكميل پروژه‌هاي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي فرعي و تشويق سرمايه‌گذاران بخش غيردولتي(حقيقي و حقوقي) و تعاوني‌هاي توليدي، تشكل‌هاي آب‌بران و شركت‌هاي سهامي زراعي و در اجراي مفاد بند(ط) ماده(17) و بند(الف) ماده(18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به وزارتخانه‌هاي نيرو و جهاد كشاورزي اجازه داده مي‌شود ازمحل اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مربوط، اعتبارات مورد نياز براي احداث و تكميل پروژه‌هاي موصوف را تا سقف هفتاد درصد(70%) به‌عنوان سهم دولت به‌صورت بلاعوض و سي درصد(30%) به‌عنوان سهم بهره‌برداران در قالب تسهيلات كمك‌هاي فني و اعتباري تأمين و پرداخت نمايد.
ب- وزارت جهاد كشاورزي موظف است عمليات تجهيز و نوسازي اراضي داراي آب كافي را از محل اعتبار رديف 40152002 و 40152004 به نسبت هشتاد و پنج درصد(85%) سهم دولت و پانزده درصد(15%) سهم بهره‌برداران اجراء نمايد.
ج- معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور موظف است از محل اعتبار رديف 26-550000 اين قانون مبلغ يكصد ميليارد (100.000.000.000) ريال براي اجراي طرحهاي كوچك تأمين آب‌بندها و سدهاي كوتاه و زودبازده در حوزه‌هاي آبريز با اولويت دشت‌هاي ممنوعه آبي كشور كه داراي توجيه فني و اقتصادي و زيست‌محيطي بوده و حداكثر در مدت دو سال به بهره‌برداري مي‌رسند و با سهم پنجاه درصد(50%) براي شركت‌هاي آب استاني و پنجاه درصد(50%) براي سازمان جهاد كشاورزي استان و مبلغ يكصد و بيست ميليارد(120.000.000.000) ريال براي احياء، مرمت و لايروبي قنوات، انهار و آب‌بندهاي كشور اختصاص و دراختيار سازمان جهاد كشاورزي استانها قرار دهد.
د- شركت توانير موظف است به منظور حصول اطمينان از تأمين برق و اعمال مديريت مصرف سوخت فسيلي مورد نياز نيروگاهها نسبت به احداث و تكميل واحدهاي سيكل تركيبي و توسعه نيروگاههاي تجديد پذير از محل منابع داخلي اقدام نمايد.
ه‍- وزارت رفاه و تأمين اجتماعي مكلف است در سال 1389 درصورت بستري‌شدن اقشار محروم و مستضعف كه تحت پوشش هيچگونه بيمه خدمات درماني قرار ندارند حسب مورد نسبت به بيمه نمودن آنان از طريق سازمان بيمه خدمات درماني ازمحل اعتبار رديف 129109 قسمت چهارم اين قانون اقدام نموده و آنها را به‌طور رايگان بيمه نمايد.
و- دولت مكلف است حق بيمة كلية كارگزاران مخابرات روستايي(از هرنوع بيمه) را براساس دورة كارگزاري، نسبت به سنوات كاركرد آنان كه بابت آنها بيمه پرداخت نشده است، برمبناي سهم كارفرما و صرفاً بابت حق بيمه مبلغ دويست ميليارد (200.000.000.000) ريال از محل رديف جدول شماره(9) اين قانون پرداخت نمايد. اين پرداخت مشمول جريمة تأخير نمي‌شود و از هرنوع جريمه‌اي معاف است. هرنوع پرداخت بابت خدمات اين كارگزاران بعد از واگذاري در بورس برعهدة شركت طرف قرارداد با آن كارگزاران مي‌باشد.
ز- مددجويان سازمان بهزيستي و كميته امداد امام(ره) براي يك‌بار و يك انشعاب از پرداخت حق انشعاب آب، برق، گاز و دفع فاضلاب معاف مي‌باشند.
ح- مركز امور زنان وخانواده رياست جمهوري مجاز است تا فعاليتهاي اجرائي خود را در راستاي تحقق اهداف و سياستهاي مورد نظر از طريق دستگاههاي اجرائي و از محل اعتبارات پيش بيني شده مربوط به خود در اين قانون به انجام برساند.
ط- پنجاه درصد(50%) از اعتبار رديف 550000 جزء(49) به وزارت اطلاعات اختصاص داده مي‌شود تا وظايف محول شده از قانون مذكور را به انجام برساند و دستگاههاي اقتصادي و پولي و مالي را در اجراي اين مهم ياري نمايد.
ي- در سال 1389 به دانشگاههاي داخل و يا شعب دانشگاههاي خارجي اجازه داده مي‌شود در مناطق آزاد دوره‌هاي آموزشي خود را به يكي از زبان‌هاي بين‌المللي برگزار كنند.
ك- كليه مقامات، مسؤولين و رؤساي دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و بالاترين مقام دارندگان رديف موضوع اين قانون ملزم به رعايت احكام مندرج در بندها و رديفها و جداول اين‌قانون هستند.
كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات حسب مورد و در موارد ضروري به تشخيص خود گزارش لازم را به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد نمود.
الحاقي5- بندهاي 5، جزء "د " بند 6، 23، 47، 52، قانون بودجه سال 1388 و بندهاي 12، 18، 19، 28، 30، 31 (با تغيير جواز دولت به تكليف) و 34 قانون بودجه سال 1387 در سال 1389 تنفيذ مي‌گردد.
الحاقي6- آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون تا پايان ارديبهشت‌ماه به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.