اعلام نظر شوراي نگهبان در مورد آخرين مصوبات ارسالي از سوي مجلس   

طرح دو فوريتي اصلاح ماده (‌١١٣) قانون مديريت خدمات كشوري و چگونگي تعيين مديريت سازمان تامين اجتماعي و صندوق‌هاي بازنشستگي و بيمه‌هاي درماني از سوي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، طرح مجازات استفاده غيرمجاز از عناوين علمي در جلسه‌ مورخ ‌١٤/١١/١٣٨٨ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌شود:
- ماده واحده از اين نظر كه مشخص نيست آيا شامل مدارك علمي چهارگانه حوزه‌هاي علميه مي‌شود يا نه؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
طرح برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي و تخصصي نيز در جلسه ‌١٢/١٢/١٣٨٨ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌شود:
- اطلاق قسمت آخر تبصره (‌٢) ماده واحده از اين جهت كه شامل شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌شود، مغاير اصل ‌٥٧ قانون اساسي شناخته شد.
طرح اصلاح موادي از قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب ‌١٣٦٢ از ديگر مصوباتي بود كه در شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌شود:
- تبصره (‌٥) ماده (‌٤) موضوع ماده (‌١)، تبصره (‌١) ماده (‌٦) موضوع بند (‌١) ماده (‌٢) و بند الحاقي موضوع بند (‌٣) به ماده (‌٢) از اين جهت كه به افزايش هزينه عمومي مي‌انجامد و طريق تامين آن معلوم نشده است، مغاير اصل ‌٧٥ قانون اساسي شناخته شد.
طرح تقويت مرزباني جمهوري اسلامي ايران نيز در جلسه مورخ ‌١٢/١٢/١٣٨٨ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌شود:
- علاوه بر اشكالات ماهيتي كه بر اين طرح وارد است چون طرح مذكور مبتني بر تغييرات ساختاري در نيروهاي مسلح و ايجاد وظايف براي مرزباني است، نياز به اخذ تدابير مقام معظم فرماندهي كل قوا (مدظله العالي) دارد. از اين جهت كه مشخص نيست آيا نظر معظم‌له اخذ شده است يا خير؟ ابهام دارد، پس از ايفاد نظر حضرت ايشان در مورد طرح اظهارنظر خواهد شد.
از ديگر مصوباتي كه از سوي شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفت طرح دو فوريتي الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن است كه نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌شود:
‌١- ذيل قسمت اول بند (‌٢) ماده (‌١)، عبارت «يك نفر قاضي به انتخاب قوه قضاييه» ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
‌٢- قسمت دوم بند (‌٢) ماده (‌١) با عنايت به مقررات ثبت به ‌خصوص ماده (‌٢٢) قانون ثبت اسناد و املاك، از اين جهت كه حق مراجعه معترض به محاكم را بعد از صدور سند منع مي‌كند، خلاف موازين شرع شناخته شد.
بر اساس اين گزارش، طرح الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن كه با اصلاحاتي در جلسه‌ مورخ دوم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است در جلسه‌ مورخ ‌١٢/١٢/١٣٨٨ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
تذكر:
- در تبصره بند (‌٢) ماده (‌١) صدور سند توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي صحيح نيست بايد اصلاح شود.
همچنين طرح دوفوريتي اصلاح ماده (‌١١٣) قانون مديريت خدمات كشوري و چگونگي تعيين مديريت سازمان تامين اجتماعي و صندوق‌هاي بازنشستگي و بيمه‌هاي درماني مصوب جلسه مورخ پنجم اسفندماه سال جاري مجلس در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
اساسنامه سازمان خصوصي‌سازي و اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي ارسباران (جلفا) نيز كه از سوي هيات وزيران به شوراي نگهبان ارسال شده است در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفتند و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشدند.
بر اساس اين گزارش، نظر فقهاي شوراي نگهبان در خصوص نامه‌هاي ارسالي از ديوان عدالت اداري چنين اعلام مي‌شود:
موضوع ماده (‌١٢) و تبصره (‌٢) ماده (‌٣٣) آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه، در جلسه مورخ ‌٢٠/١١/١٣٨٨ فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاي محترم به شرح زير است:
‌١- اطلاق ماده (‌١٢) از اين نظر كه براي متولي خاص اختياري قائل نشده و تماما ملاك را تصويب سرپرست قرار داده، خلاف موازين شرع است.
‌٢- تبصره (‌٢) ماده (‌٣٣) آيين‌نامه مذكور، خلاف موازين شرع تشخيص داده نشد.
همچنين موضوع بندهاي يك الي (‌٦) ماده (‌٣٢) آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه، در جلسه‌ مورخ ‌٢٠/١١/١٣٨٨ فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاي محترم به شرح زير اعلام مي‌شود:
- شمول بندهاي يك تا (‌٦) ماده (‌٣٢) آيين‌نامه مذكور نسبت به موقوفاتي كه متولي خاص دارند، خلاف موازين شرع شناخته شد.
موضوع ماده (‌١٠) آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح تبصره ‌٢ ماده واحده اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وارث كارمندان مصوب ‌١٣٣٨ و برقراري حقوق وظيفه در مورد فرزندان آن و نوادگان اناث مصوب ‌١٣٦٣ نيز در جلسه مورخ ‌٢٨/١١/١٣٨٨ فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به نظر آنان ماده (‌١٠) آيين‌نامه مذكور خلاف موازين شرع تشخيص داده نشد، بديهي است از جهت مخالفت با قانون اتخاذ تصميم به عهده آن ديوان است.
نظر فقهاي شوراي نگهبان در خصوص موضوع بند ‌٦-2 دستورالعمل «چارچوب ساماندهي و مديريت نيروي انساني» وزارت آموزش و پرورش نيز اين است كه خلاف موازين شرع نيست.
همچنين عطف به نامه شماره هـ/‌٨٣/٣٣٠ مورخ ‌١٢/٠٦/١٣٨٧ نظر فقهاي شوراي نگهبان به شرح زير اعلام مي‌شود:
- با توجه به اين‌كه اين بند مذكور آيين‌نامه عملياتي عينا همان متن ماده (‌١٥) قانون تشكيل شركت‌هاي آب و فاضلاب است كه به تاييد شوراي نگهبان رسيده است، از اين رو بند مذكور آيين‌نامه خلاف موازين شرع شناخته نشد.