بازنگری بخشهایی از قانونی مدنی به نفع زنان / تعدیل حق طلاق
معاون پژوهشی شورای فرهنگی اجتماعی زنان گفت: اصلاح و تکمیل بندهایی از قانونی مدنی به نفع حقوق زنان در خانواده در شورای فرهنگی اجتماعی زنان بررسی شده و برای تصویب در کمیسیون لوایح مجلس قرار دارد.
مریم احمدیه در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه در این اصلاحیه مواردی مانند ازدواج موقت و نشوذ مرد و نشوذه زن پیش بینی شده افزود: اعتقاد داریم باید اصلاحاتی نیز در قانون حق طلاق انجام شود.
وی با تاکید بر اینکه برای تعدیل قانون حق طلاق پیش از بررسی و تصویب در مجلس ابتدا باید در سطح عمومی این موضوع پذیرفته شود گفت: تعدیل قانون حق طلاق و یا حتی واگذاری این حق به زنان در حد نظریه مطرح شده و ابتدا باید به صورت دقیق از لحاظ فقهی و روانشناسی بررسی و در سطح عمومی بررسی شود.
معاون پژوهشی شورای فرهنگی اجتماعی زنان با بیان اینکه این شورا برخی مطالعات کاربردی صرف مانند طرحهای اجرایی، بنیادین کاربردی و بنیادین را انجام می دهد، ادامه داد: طرحهای بنیادین زمینه ساز تغییر در مسائل فرهنگی جامعه است و راه را باز می کند تا فرهنگ جامعه به نحوی که هدف مطلوب است تغییر یابد.
وی با اشاره به طرح بازنگری قانونی مدنی که از سال 72 آغاز شده گفت: هنوز هم روی این طرح کار می شود. برای بررسی موارد مورد نیاز اصلاحی در این قانون، مشکلات زنان در دادگاهها با بررسی دو هزار پرونده ارزیابی و نتایج آن در قالب کتاب منتشر شد و مواردی هم برای اصلاح مواد قانونی احصا شد.
احمدیه تاکید کرد: برخی از این اصلاحیه ها در مجلس تصویب شده و و تعدادی دیگر هم در کمیسیون لوایح قرار دارد و منتظر تصویب آنها هستیم.
وی با تاکید بر اینکه در بازنگری قانونی مدنی مواردی مانند تعدیل حق طلاق و حزانت قانونی وجود دارد تصریح کرد: البته اصلاح کلی قوانین در این موارد در یکسال و دو سال امکانپذیر نیست بلکه به روند طولانی تری برای بررسی نیاز دارد.

معاون شورای فرهنگی اجتماعی زنان با اشاره به پیش بینی واحدهای ارشاد در دادگاههای خانواده بر اساس پیشنهاد این شورا به مجلس گفت: وجود واحدهای ارشاد در دادگاههای خانواده برای زنان در دادگاهها و در هنگام طلاق لازم است.  ضمن اینکه به طور قاطع معتقد به ضرورت ایجاد واحدهای ارشاد در دادگاهها هستیم ولی توجیه افراد و طی مراحل قانونی زمانبر است و در صورتی که در مجلس تصویب شود گامی رو به جلوست.