رييس سازمان پزشكي قانوني: در استعلامات پزشكي بازوي قوه قضاييه هستيم بيماري‌هاي قلبي و عروقي در راس علل مرگ‌هاي طبيعي است   
رييس سازمان پزشكي قانوني كشور گفت:‌ سازمان پزشكي قانوني بازوي قوه قضاييه در امر استعلامات پزشكي است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر احمد شجاعي با تبريك هفته قوه قضاييه، تشخيص علل فوت را يكي از وظايف سازمان پزشكي قانوني كشور عنوان كرد و درباره نحوه تشخيص زمان دقيق فوت اظهار كرد: در هر بافتي پس از مرگ تغييراتي صورت مي‌گيرد كه با انجام آزمايشات دقيق زمان فوت تقريبا به طور دقيق مشخص مي‌شود.
رييس سازمان پزشكي قانوني كشور علت مرگ‌ها را به دو دسته "طبيعي" و "در اثر حادثه" تقسيم كرد و ادامه داد: در راس علل مرگ‌هاي طبيعي بيماري‌هاي قلبي و عروقي است كه حدود 50 درصد مرگ‌ها را تشكيل مي‌دهد و پس از آ‌ن بيماري‌هاي عفوني قرار دارند.
وي با خاطرنشان كردن اين نكته كه موارد مرگ‌هاي طبيعي نامشخص، براي تعيين علت مرگ به پزشكي قانوني ارسال مي‌شود، افزود: فوت در اثر حوادث در همه موارد به پزشكي قانوني ارجاع داده مي‌شود. در 50 درصد موارد علت فوت حوادث، صدمات وارده است و حدود 20 درصد عوارض ناشي از مصرف مواد مخدر و روانگردان است. خفگي، برق زدگي، سقوط و ... علل ديگر هستند.
وي كه در آيتم «قبل از وقت اداري» در برنامه «صبح به خير ايران» حضور يافته بود، در پايان بر سختي كار پزشكان قانوني تاكيد كرد و گفت: مراجعان به پزشكي قانوني در وضعيت سختي قرار دارند و مواجهه با افرادي در چنين حالتي دشوار است. همچنين كار در آزمايشگاه تخصصي ما بسيار سخت است.