ابوترابي فرد: بررسي لايحه تجارت در کميسيون مشترک مطلوب نبود
تهران ـ نايب رييس اول مجلس شوراي اسلامي گفت: بررسي لايحه تجارت در کميسيون مشترک مطلوب نبود بنابراين هيات رييسه تصميم گرفت اين لايحه در کميسيون قضايي و حقوقي مجلس بررسي شود.   
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، در جلسه علني روز سه شنبه مجلس ارجاع رسيدگي به لايحه تجارت به کميسيون قضايي و حقوقي مجلس با انتقادها و اعتراض‌هاي شديد اعضاي کميسيون اقتصادي مجلس همراه بود که ابوترابي را مجبور کرد تا توضيحات لازم را نسبت به اين تصميم هيات رييسه بيان کند.
وي اظهار داشت: از وظايف هيات رييسه اين است که مشاورت اداره قوانين مجلس، کارشناسان ذيربط و مفاد آيين نامه داخلي لوايح و طرح‌ها را براي بررسي به کميسيون‌ها ارجاع دهد.
وي افزود: در مواردي موضوع طرح‌ها و لوايح به وظايف تعيين شده کميسيون‌هاي تخصصي بسيار نزديک هستند و براي تشخيص اين که اين طرح و لايحه به کداميک از کميسيون‌ها ارجاع شود به شدت دشوار است.
نايب رييس اول مجلس همچنين گفت: در اين موارد با بررسي و مشورت‌هاي دقيق انتخاب يک کميسيون براي بررسي يک طرح و لايحه انجام مي‌شود و نمي‌توان با برهان قاطع بيان کرد که اين طرح ها و لوايح به اين يا آن کميسيون ارجاع شود.
ابوترابي فرد يادآور شد: در خصوص لايحه تجارت نيز تشخيص نخست اين بود که اين لايحه به کميسيون اقتصادي مجلس ارجاع شود که اين کميسيون نيز بررسي اين لايحه را در دستور کار خود قرار داد اما آنچه انتظار مي‌رفت رسيدگي به اين لايحه به دليل تعداد زياد مواد آن پيشرفت لازم را نداشت.
وي افزود: نمايندگان مجلس تصميم گرفتند لايحه تجارت به صورت اصل 85 در کميسيون مشترکي بررسي شود بنابراين تصميم در جلسه هيات رييسه به بحث گذاشته شد و تصميم گرفته شد اين کميسيون در کميسيون مشترک بررسي شود.
وي خاطر نشان کرد که کميسيون مشترک بررسي لايحه تجارت نيز در رسيدگي به اين لايحه به موفقيت مطلوب دست نيافت بنابراين موضوع بار ديگر در هيات رييسه مطرح شد و شهاب الدين صدر نايب رييس دوم مجلس مسووليت يافت تا با ارتباط با کميسيون مشترک گزارشي را به هيات رييسه تقديم کند.
نايب رييس اول مجلس اظهار داشت: شهاب الدين صدر در گزارش خود اعلام کرد مناسب اين است که بررسي اين لايحه به يکي از دو کميسيون اقتصادي يا قضايي و حقوقي ارجاع شود و کميسيون مشترک پاسخگو نيست.
ابوترابي فرد يادآور شد: هيات رييسه نيز در جلسه روز گذشته خود تصميم گرفت کميسيون قضايي و حقوقي به لايحه تجارت رسيدگي کند و دليل آن نيز موضوع قانون تجارت است، قانون تجارت يکي از مسايل حقوقي کليدي است.