تاکنون دولت مصوبه اي مغاير با قانون به مجلس ارايه نکرده است
زاهدان- نماينده مردم سيستان در مجلس شوراي اسلامي گفت: تاکنون اتفاق نيفتاده است که دولت مصوبه اي مغاير با قانون اساسي به مجلس ارايه دهد.    
"عباسعلي نورا" روز يکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: نمايندگان مجلس بر اين باورند کساني که مصوبات دولت را تنظيم مي کنند، کارشناسان خبره اي هستند و به طور قطع اصرار آنان بر قانوني بودن مصوبات به معناي اشکال داشتن يا نقص مصوبات نيست.
او گفت: به طور کلي مصوبات دولت بايد به منظور صحت مطابقت داشتن آنها با قانون به مجلس ارسال شود.
وي افزود: روال به اين صورت است که اگر دولت مصوبه اي تنظيم کند که با روح قانون تعارض داشته باشد، به دايره قوانين مجلس شوراي اسلامي ارجاع مي شود و پس از بررسي در اين بخش، در نهايت رييس مجلس درباره آن اظهار نظر مي کند.
نورا ادامه داد: همه نمايندگان مجلس بر اين مهم اتفاق نظر دارند که وظيفه ذاتي دولت ارايه مصوبات به مجلس است و اگر دولت مصوبه اي بدون نظر نمايندگان مجلس وضع کرد که با قانون مغايرت داشت، پاسخگو چه مرجعي است؟
وي گفت: مصوبه اخير دولت چندان مساله مهمي نبود که دولت تا اين حد مقاومت کرد و حرف و حديث هايي به وجود آمد.
نماينده مردم سيستان در مجلس بيان کرد: حتي دولت مي توانست براي تسريع روند کار در مجلس، نامه بنويسد که اگر طي يکماه پاسخ مطابقت داشتن مصوبه با قانون از سوي مجلس داده نشود، مصوبه را به اجرا خواهد گذاشت و اين مهم به مراتب از ارسال نکردن مصوبات به مجلس بهتر بود.
وي بيان کرد: اکنون اين شبهه ايجاد شده که دولت قصد دارد مجلس را ناديده بگيرد.
منطقه سيستان شامل شهرستان هاي زابل، زهک و هيرمند در شمال استان سيستان و بلوچستان قرار دارد.ک/3