چهارشنبه
19
بهمن
1390
نرم افزار قانون همراه مورد استفاده وكلا
نام کاربری رمزعبور رمزعبور خود را فراموش کردید؟ نام کاربری خود را فراموش کردید؟ ایجاد یک حساب کاربری
Personalize

فروشگاه محصولات حقوقی

برای خرید محصولات ما به

فروشگاه موسسه

مراجعه کنید.

به روز رسانی قانون همراه

به روز رسانی قانون همراهنسخه جدید قانون همراه با پشتیبانی از گوشی های لمسی و امکانات جدید آماده به روز رسانی است.

به زودي ...

دایرکتوری هوشمند حقوقی

آمار سایت

اعضا : 2846
محتوا : 2870
بازدیدکنندگان : 617174
صفحه اصلی > اخبار حقوقی > اخبار خبرگزاری ها >
در جلسه شورای معاونین سازمان مطرح شد كمبود نيروي انساني، تجهيزات و امكانات رفاهي مهمترين مشكلات مراكز پزشكي قانوني استان تهران

shora

در جلسه امروز شوراي معاونين سازمان پزشكي قانوني كشور كه با حضور دكتر احمد شجاعي رييس سازمان پزشكي قانوني كشور، معاونين و مديران ستاد سازمان و نيز مديركل، مسوولان و روساي مراكز  اداره كل پزشكي قانوني استان تهران در سالن جلسات حوزه رياست برگزار شد، كمبود نيروي انساني، تجهيزات و امكانات رفاهي به عنوان اساسي ترين مشكلات اداره كل پزشكي قانوني استان تهران مطرح شد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان پزشكي قانوني كشور، در اين جلسه دكتر شجاعي با اشاره به اقدامات صورت گرفته در خصوص اصلاح چارت تشكيلاتي سازمان اظهار اميدواري كرد: با تاييد نهايي چارت جديد سازمان توسط دولت و اجراي آن بخش قابل توجهي از مشكلات فعلي كاركنان رفع شود.

وي با تاكيد بر لزوم حل مشكلات معيشتي كاركنان پزشكي قانوني افزود: اين موضوع در حال تبديل شدن به يك تهديد جدي براي فعاليت هاي تخصصي سازمان است كه اميدواريم با تصويب طرح تهيه شده از سوي سازمان در مجلس شوراي اسلامي مشكل حقوق و مزاياي كاركنان برطرف شود؛ ‌هر چند تا پيش از به نتيجه رسيدن اين طرح نيز راه‌كارهاي ديگري را براي رفع اين مشكل دنبال مي كنيم كه اميدواريم دستگاه هاي ذيربط در اين زمينه همكاري لازم را با سازمان داشته باشند.

دكتر شجاعي كمبود حقوق و مزايا را مشكل اساسي سازمان دانست و يادآور شد: با توجه به سختي، حساسيت و حجم بالاي كار در مراكز پزشكي قانوني نمي توان ميزان پرداختي كاركنان آن را با سازمان هاي ديگر مقايسه كرد؛ چرا كه كار در آزمايشگاه و سالن تشريح و حتي بخش معاينات سازمان شرايط خاص خود را دارد كه بي توجهي به اين موضوع مانع از اجراي عدالت كاري خواهد شد.

وي با اشاره به آمار بالاي مراجعات به مراكز پزشكي قانوني گفت: در كنار اقدامات صورت گرفته براي حل مشكلات، بايد زمينه كاهش ميزان مراجعه به پزشكي قانوني را فراهم كرد. به اين معنا كه  انجام برخي وظايف را در بخش هايي كه لطمه اي به وظايف و اهداف سازمان وارد نمي شود، به بخش خصوصي واگذار كنيم كه البته اين طرح هم اكنون در مرحله مطالعاتي است.

رييس سازمان پزشكي قانوني كشور، خاطر نشان كرد: با وجود مشكلات بسياري كه سازمان در بخش هاي مختلف با آن مواجه است مراكز پزشكي قانوني برخي استان ها موفق به كسب رتبه هاي برتر در امر تكريم  ارباب رجوع شده‌اند كه تحقق اين امر با وجود تمامي محدوديت ها و مشكلات نيروي انساني،‌ تجهيزاتي و فضاي فيزيكي و سختي كار با مراجعين متألم، درخور تقدير و تحسين است.

وي در پايان با اظهار اميدواري مجدد در مورد حل مشكلات سازمان، تصريح كرد: با وجود مشكلات فعلي كار بايد به نحو احسن در مراكز پزشكي قانوني انجام شود تا مردم هر چه بيشتر از نحوه ارايه خدمات در پزشكي قانوني رضايت داشته باشند.

گفتني است در اين جلسه هر يك از روساي مراكز به بيان مشكلات خود پرداختند كه از آن جمله مي توان به كمبود نيروي انساني به ويژه پزشك، تجهيزات، خودرو، امكانات رفاهي و بهبود فضاي فيزيكي اشاره كرد.

 

سایر اخبار