هيات عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كرد: پرداخت كمك سود متعلق به تسهيلات بانكي به شاغلين دولتي متقاضي انتقال از تهران و كلان‌شهرها به ساير شهرهاي كشور قبل از اخذ تسهيلات، غيرموجه است.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، در گردشكار دادنامه شماره 195 هيات عمومي ديوان عدالت اداري به خواسته اعلام تعارض آرا بين دادنامه صادره از سوي دو شعبه ديوان به شكايت مديركل حقوقي سازمان امور مالياتي كشور، آمده است: «شاکي طي دادخواست تقديمي اشعار داشته شعب 13 و 14 ديوان عدالت اداري درخصوص پرداخت کمک سود متعلق به تسهيلات بانکي، آراي معارضي صادر کرده‎اند که به موجب آن، شعبه 13 ديوان عدالت اداري صرف انتقال از تهران به شهر ديگر را شرط برخورداري از کمک سود متعلق به تسهيلات بانکي دانسته و شعبه 14 ديوان عدالت اداري، پرداخت کمک سود متعلق به تسهيلات بانکي را مشروط به دريافت تسهيلات دانسته است؛ لذا با اعلام مراتب خواهان صدور و ايجاد رأي وحدت رويه گرديده است.»

مشروح آراي مذكور به اين شرح است:

الف ـ راي شعبه 14 ديوان عدالت اداري: «نظر به اينکه اولا واگذاري زمين و اعطاي تسهيلات بانکي موضوع بند يک تصويب‎نامه شماره 93138 / ت37909 / هـ‍ مورخ 12/ 6/ 1386 هيات وزيران خارج از حدود اختيارات اداره طرف شکايت بوده بلکه بر فرض صحت، از وظايف سازمان مسکن و شهرسازي و بانک مسکن استان محل خدمت شاکي مي‎باشد، اين قسمت از شکايت شاکي متوجه اداره مشتکي‎عنه نبوده و مستندا به ماده 20 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري قرار رد صادر مي‎گردد. ثانيا در خصوص خواسته شاکي بابت بند 2 ماده 3 تصويب‎نامه مذکور با عنايت به اينکه يارانه کمک سود متعلق به تسهيلات بانکي حسب تصويب‎نامه شماره 155908/ت40523/ک مورخ 3/ 9/ 1387، کميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي بند 2 ماده 3 تصويب‎نامه صدرالذکر اصلاح گرديده است در اصلاحيه مقرر شده «در صورت پيش‎بيني اعتبار لازم در بودجه سالانه کل کشور... پس از اعطاي تسهيلات به متقاضيان پرداخت مي‎گردد» در نتيجه اين قسمت از شکايت شاکي نيز قبل از اخذ تسهيلات بر فرض صحت قابليت استماع را نداشته قرار رد آن صادر مي‎گردد. ثالثا در خصوص بند 5 ماده 3 تصويب‎نامه مورد استناد شاکي با توجه به اينکه به موجب حکم کارگزيني شماره 8322/ 242 مورخ 22/ 10/ 1387 که رونوشت آن پيوست پرونده مي‎باشد، گروه تشويقي اعمال گرديده است. در واقع اين قسمت از خواسته شاکي از سوي اداره طرف شکايت اجابت شده است. با شرايط موصوف موجبي براي رسيدگي در ديوان وجود ندارد. از اين حيث اين قسمت از شکايت شاکي نيز قابليت طرح و استماع را نداشته، قرار رد آن صادر و اعلام مي‎گردد.»

راي شعبه 13 ديوان عدالت اداري: «نظر به اينکه شاکي در اجراي تصويب‎نامه شماره 93138/ت37909/ ه‍ـ مورخ 12/ 6/ 1386 هيات وزيران و به موجب حکم کارگزيني به اداره کل امور مالياتي مازندران منتقل و اشتغال يافته است، مالا استحقاق دريافت يارانه را دارا بوده و تسري اصلاحيه آيين‎نامه مورد بحث به گذشته با قاعده عطف بماسبق نشدن قوانين و مقررات و ماده 4 قانون مدني و حقوق مکتسبه مغايرت دارد؛ لذا شعبه 13 ديوان با در نظر گرفتن مراتب فوق‌البيان و ضمن رد دفاعيات غيرموجه طرف شکايت به استناد مواد 13 و 14 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/ 3/ 1385 مجلس شوراي اسلامي و 25/ 9/ 1385 مجمع تشخيص مصلحت نظام حکم به ورود شکايت و اجابت آن به شرح خواسته صادر و اعلام مي‎کند.»

به گزارش ايسنا، هيات عمومي ديوان عدالت اداري در جلسه‌اي با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره، با اکثريت آرا رايي به اين شرح صادر كرد:

«اولا تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذکر از حيث پرداخت کمک سود متعلق به تسهيلات بانکي محرز مي‎باشد. ثانيا نظر به اينکه به موجب بند 2 ماده 3 آيين‎نامه «ايجاد تسهيلات جهت شاغلين دولتي متقاضي انتقال از تهران و کلان شهرها به ساير شهرهاي کشور» موضوع مصوبه شماره93138/ت37909/هـ‍ مورخ 12/ 6/ 1386 هيات وزيران، پرداخت کمک سود متعلق به تسهيلات بانکي پس‌ از اعطاي تسهيلات به متقاضيان صورت ‌مي‎گيرد، راي شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 991 مورخ 24/ 4/ 1388 که پرداخت نقدي سود تسهيلات بانکي را به شاکي قبل از اخذ تسهيلات، غيرموجه دانسته است، صحيح و منطبق با مقررات تشخيص داده مي‌شود. اين راي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.»

گفتني است اين راي پس از امضاي حجت‌الاسلام والمسلمين محمدجعفر منتظري رييس ديوان عدالت اداري در روزنامه رسمي انتشار يافته است.

منبع : ایسنا