هيات عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كرد: پرداخت كمك سود متعلق به تسهيلات بانكي به شاغلين دولتي متقاضي انتقال از تهران و كلان‌شهرها به ساير شهرهاي كشور قبل از اخذ تسهيلات، غيرموجه است.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، در گردشكار دادنامه شماره 195 هيات عمومي ديوان عدالت اداري به خواسته اعلام تعارض آرا بين دادنامه صادره از سوي دو شعبه ديوان به شكايت مديركل حقوقي سازمان امور مالياتي كشور، آمده است: «شاکي طي دادخواست تقديمي اشعار داشته شعب 13 و 14 ديوان عدالت اداري درخصوص پرداخت کمک سود متعلق به تسهيلات بانکي، آراي معارضي صادر کرده‎اند که به موجب آن، شعبه 13 ديوان عدالت اداري صرف انتقال از تهران به شهر ديگر را شرط برخورداري از کمک سود متعلق به تسهيلات بانکي دانسته و شعبه 14 ديوان عدالت اداري، پرداخت کمک سود متعلق به تسهيلات بانکي را مشروط به دريافت تسهيلات دانسته است؛ لذا با اعلام مراتب خواهان صدور و ايجاد رأي وحدت رويه گرديده است.»

مشروح آراي مذكور به اين شرح است:

الف ـ راي شعبه 14 ديوان عدالت اداري: «نظر به اينکه اولا واگذاري زمين و اعطاي تسهيلات بانکي موضوع بند يک تصويب‎نامه شماره 93138 / ت37909 / هـ‍ مورخ 12/ 6/ 1386 هيات وزيران خارج از حدود اختيارات اداره طرف شکايت بوده بلکه بر فرض صحت، از وظايف سازمان مسکن و شهرسازي و بانک مسکن استان محل خدمت شاکي مي‎باشد، اين قسمت از شکايت شاکي متوجه اداره مشتکي‎عنه نبوده و مستندا به ماده 20 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري قرار رد صادر مي‎گردد. ثانيا در خصوص خواسته شاکي بابت بند 2 ماده 3 تصويب‎نامه مذکور با عنايت به اينکه يارانه کمک سود متعلق به تسهيلات بانکي حسب تصويب‎نامه شماره 155908/ت40523/ک مورخ 3/ 9/ 1387، کميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي بند 2 ماده 3 تصويب‎نامه صدرالذکر اصلاح گرديده است در اصلاحيه مقرر شده «در صورت پيش‎بيني اعتبار لازم در بودجه سالانه کل کشور... پس از اعطاي تسهيلات به متقاضيان پرداخت مي‎گردد» در نتيجه اين قسمت از شکايت شاکي نيز قبل از اخذ تسهيلات بر فرض صحت قابليت استماع را نداشته قرار رد آن صادر مي‎گردد. ثالثا در خصوص بند 5 ماده 3 تصويب‎نامه مورد استناد شاکي با توجه به اينکه به موجب حکم کارگزيني شماره 8322/ 242 مورخ 22/ 10/ 1387 که رونوشت آن پيوست پرونده مي‎باشد، گروه تشويقي اعمال گرديده است. در واقع اين قسمت از خواسته شاکي از سوي اداره طرف شکايت اجابت شده است. با شرايط موصوف موجبي براي رسيدگي در ديوان وجود ندارد. از اين حيث اين قسمت از شکايت شاکي نيز قابليت طرح و استماع را نداشته، قرار رد آن صادر و اعلام مي‎گردد.»

راي شعبه 13 ديوان عدالت اداري: «نظر به اينکه شاکي در اجراي تصويب‎نامه شماره 93138/ت37909/ ه‍ـ مورخ 12/ 6/ 1386 هيات وزيران و به موجب حکم کارگزيني به اداره کل امور مالياتي مازندران منتقل و اشتغال يافته است، مالا استحقاق دريافت يارانه را دارا بوده و تسري اصلاحيه آيين‎نامه مورد بحث به گذشته با قاعده عطف بماسبق نشدن قوانين و مقررات و ماده 4 قانون مدني و حقوق مکتسبه مغايرت دارد؛ لذا شعبه 13 ديوان با در نظر گرفتن مراتب فوق‌البيان و ضمن رد دفاعيات غيرموجه طرف شکايت به استناد مواد 13 و 14 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/ 3/ 1385 مجلس شوراي اسلامي و 25/ 9/ 1385 مجمع تشخيص مصلحت نظام حکم به ورود شکايت و اجابت آن به شرح خواسته صادر و اعلام مي‎کند.»

به گزارش ايسنا، هيات عمومي ديوان عدالت اداري در جلسه‌اي با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره، با اکثريت آرا رايي به اين شرح صادر كرد:

«اولا تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذکر از حيث پرداخت کمک سود متعلق به تسهيلات بانکي محرز مي‎باشد. ثانيا نظر به اينکه به موجب بند 2 ماده 3 آيين‎نامه «ايجاد تسهيلات جهت شاغلين دولتي متقاضي انتقال از تهران و کلان شهرها به ساير شهرهاي کشور» موضوع مصوبه شماره93138/ت37909/هـ‍ مورخ 12/ 6/ 1386 هيات وزيران، پرداخت کمک سود متعلق به تسهيلات بانکي پس‌ از اعطاي تسهيلات به متقاضيان صورت ‌مي‎گيرد، راي شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 991 مورخ 24/ 4/ 1388 که پرداخت نقدي سود تسهيلات بانکي را به شاکي قبل از اخذ تسهيلات، غيرموجه دانسته است، صحيح و منطبق با مقررات تشخيص داده مي‌شود. اين راي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.»

گفتني است اين راي پس از امضاي حجت‌الاسلام والمسلمين محمدجعفر منتظري رييس ديوان عدالت اداري در روزنامه رسمي انتشار يافته است.

منبع : ایسنا

مدير کل زندان‌هاي استان کردستان گفت: توسعه و اجراي برنامه‌هاي مختلف فرهنگي و آموزشي در کاهش آسيب رفتارهاي پرخطر بسيار اثرگذار است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اسد الله گرجي زاده در بازديد از کانون اصلاح و تربيت و بند نسوان سنندج بيان کرد: توسعه برنامه‌هاي فرهنگي و آموزشي و پر کردن اوقات فراغت مددجويان، کاهش آسيب رفتارهاي پر خطر را در بين زندانيان به همراه خواهد داشت.

وي با تاکيد بر لزوم توسعه برنامه‌هاي فرهنگي آموزشي در کانون‌هاي اصلاح و تربيت و زندان‌ها، عنوان کرد: بحث اشتغال و حرفه‌آموزي در بين زندانيان يکي از برنامه‌هاي اصلي و ويژه سازمان زندان‌ها براي رسيدن به اين مهم است.

گرجي زاده ادامه داد: زنداني پس از گذراندن اين دوره‌ها مي‌تواند بعد از اتمام دوران حبس با استفاده از حرفه‌اي که در زندان آموخته براي خود و خانواده ايجاد اشتغال كند و اين خود يکي از ارکان مهم در عدم بازگشت مددجو به زندان است.

مدير کل زندان‌هاي استان کردستان تاکيد کرد: مسئولان بايد در راستاي حفظ حقوق شهروندي و کرامت انساني زندانيان تلاش مضاعف كنند.

وي با بيان اين‌که کانون اصلاح و تربيت بهترين و مناسبت ترين مکان براي بارور کردن و جهت دادن به افکار نوجواناني است که به خطا رفته‌اند، اضافه کرد: اين مکان يک بستر مناسب براي اصلاح و بازپروري افکار و ايجاد انگيزه براي زندگي سالم است که خوشبختانه اين بستر با امکانات و فضاي مناسب ايجاد شده در مرکز استان براي مددجويان کانون فراهم است.

گرجي زاده اظهار كرد: کلاس‌هاي آموزشي و فني حرفه‌اي با بهره گيري از مربيان برجسته، امکان مناسب آموزش را براي کانون‌هاي اصلاح و تربيت فراهم کرده‌اند.

مدير کل زندان‌هاي استان کردستان گفت: با توجه به انرژي نوجوانان و نياز به فضاي مناسب براي تخليه درست اين ظرفيت‌ها، ورزش و تربيت بدني يکي از برنامه‌هاي هدفمند سازمان در اين راستاست.

وي گفت: خوشبختانه کانون اصلاح و تربيت داراي سالن سرپوشيده چند منظوره بوده و اين خود بهترين وسيله در راستاي پرکردن اوقات فراغت مددجويان و سالم نگهداشتن آنان و همچنين ايجاد فضاي سالم در کانون فراهم کرده است.

گرجي زاده اضافه کرد: همچنين ارتقاي سطح سواد و آگاهي مددجويان يکي از مهمترين عوامل عدم بازگشت مددجويان به زندان است که مورد توجه سازمان زندان‌هاي کشور است.

منبع:ایسنا

رييس کل دادگستري کردستان با تاکيد بر عزم جدي دستگاه قضايي براي برخورد با جرائم مواد مخدر، گفت: افرايش آمار معتادان به مواد مخدر در کشور نگران کننده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، علي اکبر گروسي در دومين جلسه کميته استاني قضائي و انتظامي مبارزه با مواد مخدر استان کردستان بيان کرد: در اين راستا ارائه آموزش‌هايي در راستاي پيشگيري از وقوع جرائم مواد مخدر، اصلاح مجرمان، ساخت اردوگاه‌ها و ايجاد مراکز بهداشتي به منظور کاهش ميزان جرائم مختلف در استان ضروري است.

وي با اشاره به افزايش آمار زندانيان مواد مخدر، عنوان کرد: نگهداري معتادان مواد مخدر به دليل ابتلاي آنان به انواع بيماري‌ها کاري بسيار مشکل و هزينه بر است.

گروسي با بيان اين‌که اجراي قاطع احکام مجرمان مواد مخدر انعکاس مثبتي در جامعه خواهد داشت، افزود: در چند سال اخير مجازات محکومان اصلي مواد مخدر در استان اجرا شده و احکام تعداد ديگري از مجرمان نيز در معرض قطعيت است.

رييس کل دادگستري استان هماهنگي با صدا وسيما را يکي از مهمترين راهکارهاي نيل به اهداف پيشگيري از وقوع جرم دانست و تصريح کرد: همچنين بايد کشف و تعقيب را از روش‌هاي سنتي به سوي روش‌ها وشيوه هاي علمي هدايت کنيم.

دادستان سنندج و دبير کميته نيز در ادامه جلسه اعلام کرد: متاسفانه در حال حاضر موادمخدر صنعتي در کشور و به تبع آن در استان کردستان رواج چشمگيري يافته است.

اکبر جوهري تاکيد کرد: رواج و گسترش مصرف موادمخدر صنعتي بسيار خطرناکتر از افزايش موادمخدر سنتي است.

رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر استان کردستان نيز در ابن جلسه با تقدير از دستگاه قضائي استان در راستاي پشتيباني ماموران انتظامي، تصريح کرد: هماهنگي و همکاري متوليان امر نقش مهمي در اجراي مطلوب برنامه‌ها دارد.

سرهنگ علي طولابي از افزايش ‌٥٣ درصدي آمار کشفيات مواد مخدر استان در ‌٥ ماهه ابتدايي سال ‌٨٩ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خبر داد و گفت: در همين راستا ‌٧٨٩ نفر از معتادين سطح شهر جمع آوري و تحويل مراکز درماني شده‌اند.

مديرکل زندان‌هاي استان کردستان نيز افزايش آمار زندانيان مواد مخدر را بسيار نگران کننده خواند و اظهار كرد: هم اکنون ‌٥/٢٨ درصد از زندانيان استان را زندانيان مواد مخدر تشکيل مي‌دهند.

اسدالله گرجي زاده تقويت مرزها را اقدام موثري در کنترل و برخورد با سوداگران مرگ دانست و خواستار استفاده حداکثري از تجهيزات موجود و نيز تجهيز امکانات جديد در مرزها شد.

منبع:ایسنا

رييس كل دادگستري استان تهران، اظهار كرد: مهم‌ترين پيام حضور مردم در راهپيمايي روز جهاني قدس دفاع از مظلوم است.

سيد عليرضا آوايي در حاشيه راهپيمايي روز قدس در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، اظهار كرد: از نظر فكري دفاع از مظلوم امري پسنديده است كه اگر همه از هر مرام و مكتب و با هر ديدگاه سياسي، حول اين محور جمع‌ شويم بسياري از مسائل حل خواهد شد.

وي افزود: ‌ممكن است بعضي‌ها از افرادي تكدر خاطر داشته باشند اما مساله دفاع از مظلوم از اصول پيوند دهنده‌ي همه افراد و ملت‌هاست.

منبع:ایسنا